بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در حالت سوم از صورت دوم است که این فرض بدینصورت است که علم اجمالی به نحو شبهه محصوره بر وجود مال حرام در اموال جایری که هدیه داده است، وجود دارد و همچنین همه اطراف شبهه محل ابتلا میباشد. بیان شد که در این حالت و فرض طبق قواعد، علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد. بعد از بیان قاعده به روایات خاصهای که در این مورد که در باب 51 از ابواب مایکتسب به کتاب التجاره وسایل الشیعه وجود دارد، پرداخته شد که سه روایت از این روایات خاصه در جلسات قبل بررسی شد.
روایت چهارم باب 51
«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ»[1]
بررسی سندی روایت: ضعف سندی
این روایت به لحاظ سندی خالی از اشکال نیست به خاطر اینکه یحیی بن ابی العلا توثیق ندارد و ادعای وحدت یحیی بن ابی العلا با یحیی بن العلا که توثیق دارد، ادعایی است که شواهد محکمی بر آن وجود ندارد.
بررسی دلالی
جهاتی که در روایت اول این باب ذکر شد در مورد این روایت هم جاری است الا اینکه در مورد این روایت، نکته خاصی در دلالت آن وجود دارد که باید بررسی شود.
مضمون روایت: نقل سیره
نکته خاصی که در مورد این روایت وجود دارد این است که در این روایت به خلاف روایات قبل که بیان لفظی حکم بود، بیان و نقل سیره میباشد که امام صادق علیهالسلام سیرهای را از پدران خود نقل میکند و همانطور که قبلاً بیان شد بیان سیره با بیان لفظی حکم تفاوت دارد و اصول سهگانه اصاله المولویه، اصاله الاهیه و اصاله الاولیه که در بیانات لفظی جاری میشود، در بیان سیره جاری نمیشود.
بیان اصول سهگانه جاری در بیانات قولی
در بیانات قولی، اصول محکم و قاطعی وجود دارد که هرگاه شک کنیم بیان معصوم ارشادی است یا مولوی است، اصاله المولویه بهطور قاطع میگوید اصل بر مولویت میباشد مگر اینکه قرائن روشنی برخلاف آن اقامه شود. همچنین هرگاه شک کنیم که حکم ولایی و حکومتی میباشد و یا اینکه حکم الهی است باز اصل محکم و قاطع اصاله الاهیه میگوید اصل بر الهی بودن حکم میباشد و حکم ولایی و حکومتی نمیباشد. همچنین اگر در مواردی شک شود که حکم اولی است یا حکم ثانوی، اصاله الاولیه بهطور قاطع حکم به اولی بودن حکم الهی میکند.
عدم اجرای اصول سهگانه در بیان سیره
اصول سهگانه فوق در بیان سیره جاری نمیشود به خاطر اینکه همانطور که قبلاً بیان شد، سیره دلیل لبی است و دلیل لبی بیان ندارد تا اینکه توانایی اثبات همه جوانب بحث را داشته باشد. بنابراین نمیتوان اصول سهگانه فوق را در بیان سیره جاری کرد و گفت که امام حسن و حسین علیهماالسلام از باب مولوی بودن، الهی بودن و اولی بودن اقدام به پذیرفتن جوایز و هدایای معاویه میکردند و در موارد شک سه اصل مذکور جاری نمیشود. اما این اشکال در روایات قبلی مطرح نبود چون روایات قبلی بیان قولی حکم بود و در موارد شک سه اصل فوق جاری میشد. بنابراین دلالت روایت تام نمیباشد.
ادعای تام بودن دلالت روایت به خاطر وجود قرینه
هرچند روایت فوق بیان سیره میباشد و سیره دلیل لبی است و تنها میتوان جواز به معنای اعم را از روایت استفاده کرد و سیره بیانگر استحباب و وجوب نمیباشد اما در برخی موارد قرائنی وجود دارد که این قرائن بیانگر استفاده استحباب یا وجوب از سیره میباشند که یکی از آن قرائن، نقل سیره توسط امام و معصوم متأخر میباشد که در این صورت استحباب یا وجوب از سیره استفاده میشود مانند آنچه امام علی علیهالسلام از سیره و سبک زندگی پیامبر نقل میکنند و این نقل قرینهای بر استفاده استحباب و یا وجوب از سیره پیامبر میباشد. در محل بحث هم که سیره امام حسن و امام حسین علیهماالسلام توسط امام صادق علیهالسلام نقلشده است، ادعاشده است که این نقل را میتوان شاهدی بر الهی بودن حکم گرفت و اینکه این پذیرش جوایز معاویه از باب حکم ولایی و حکومتی نمیباشند.
رد ادعای فوق
ادعای فوق تام نیست به خاطر اینکه هرچند چنین شاهدی میتواند اشعاری به این مطلب که بیان شد، داشته باشد اما این قرینه در حد دلالت بر اینکه این حکم الهی است نه ولایی و اولی میباشد نه ثانوی، نمیباشد بنابراین دلالت این روایت بهتنهایی به خلاف روایات قبلی مانند روایت ابی ولاد تام نیست.
احتمالات در مورد محدود دلالت روایت در مورد سلطان جایر
درباره اینکه محدوده دلالت روایات خاصه تا چه اندازهای است در جلسه قبل دو احتمال ذکر شد احتمال اول این بود که حکم مستفاد از روایات اختصاص به سلطان جایر دارد و در غیر سلطان جایر باید به اصول و قواعد رجوع کرد. احتمال دوم این است که با تنقیح مناط و با اولویت این حکم شامل کسانی که علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال آنها وجود دارد، نیز میشود. در جلسه قبل این دو احتمال ذکر شد و با تردید از آن عبور کردیم. احتمال سومی هم که در اینجا وجود دارد این است دایره بحث را از حاکم جایر اضیق بگیریم و بگوییم که حکم مستفاد از روایت فقط مخصوص حکومتها و سلطانهایی است که داعیه حکومت اسلامی دارند مانند حکومت بنیامیه و بنیعباس که شیعیان در این حکومتها با تقیه زندگی میکردند. درهرصورت در تعمیم حکم مستفاد از روایات تردید جدی وجود دارد و بعید نیست که این حکم اختصاص به مورد اخیر داشته باشد و در دیگر موارد به قواعد و اصول رجوع شود.
روایت پنجم باب 31
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ»[2]
بررسی سندی روایت
اشکال اول به سند: عدم توثیق علی بن سندی
همه روات این حدیث بهغیراز علی بن سندی دارای توثیق میباشند اما علی بن سندی در رجال شیخ و نجاشی و کشی و فهرست توثیقی ندارد و از رجال کامل الزیارات که برخی قائل به وثوق راویان این کتاب میباشند نیز نمیباشد.
طرق تصحیح علی بن سندی
دو طریق برای تصحیح علی بن سندی ذکرشده است
طریقه اول: ادعای وحدت علی بن سندی با علی بن اسماعیل
طریقه اولی که در تصحیح علی بن سندی بیانشده است، ادعای نصر بن صباح که از رجالی یون و راویان مشهور و مهم میباشد، در وحدت علی بن سندی با علی بن اسماعیل میباشد و درواقع اسم کامل ایشان علی بن اسماعیل سندی میباشد که انتساب شخص به جد در روایات متداول میباشد. و علی بن اسماعیل در کتب رجالی دارای توثیق میباشد.
اشکال به طریقه اول: اشکال در وثاقت نصر بن صباح
آقای خویی به طریقه اولی که در تصحیح علی بن سندی ذکرشده است، اشکال کرده است به اینکه وثاقت نصر بن صباح که ادعا مذکور را بیان کرده است، محل اشکال میباشد و دریکی از کتب معتبر از او هرچند شخص مهم و مشهوری میباشد، بهعنوان غالی نامبرده شده است و وقتی وثاقت او محل تردید باشد، ادعا و شهادت او نیز موردقبول نمیباشد و ساقط میباشد.
پاسخ به اشکال آقای خویی: عدم صحت انتساب غلو
اشکال آقای خویی را برخی اینگونه جواب دادهاند که نمیتوان نسبت غلو را همیشه موجب ضعف شخص گرفت و حتی به بسیاری از افراد معتبر غلو نسبت دادهشده است درحالیکه واقعاً غلوی در کار نبوده است. و علت این امر هم این بوده است که در بحث امامت چون دریافت صحیحی از مقام امامت و حقیقت آن حتی برای اشخاصی که در میان اصحاب ائمه بودند، وجود نداشته است و به حاق مقام امامت توجه نداشتند، اگر اشخاصی برخی حقایق را مطرح مینمودند، آنها را متهم به غلو مینمودند درصورتیکه این انتساب و اتهام موردقبول نمیباشد و غلوی که قطعاً باطل است این است که کسی امام را در مسند پیامبر قرار دهد و یا معاذ الله نوعی نسبت الوهیت به ائمه بدهد اما اعتقاد به اینکه امام به اذن الله کاری را انجام دهد، غلو نیست. در مورد نصر بن صباح هم شاهدی وجود دارد که غلوی که به ایشان نسبت دادهشده است، باطل نبوده است و شاهد این مطلب این است که خود نصر بن صباح به برخی نسبت غلو و لعن داده است که بیانگر این است که به این مطلب که غلو باطل چیست توجه داشته است. البته آقای خویی این شاهد را نمیپذیرند و میفرمایند غلو مراتبی دارد و اشکالی ندارد که شخص غالی دیگری به غلو متهم کند.
دیدگاه استاد: تام بودن طریقه اول
با توجه به اینکه در مورد غلو اختلافنظری در بین برخی اصحاب وجود داشته است و برخی دایره آن را خیلی وسیع میگرفتند، بعید نیست که نجاشی هم جز این عده از اصحاب باشد که دایره غلو را خیلی وسیع میدانسته است و در مواردی هم وجود دارد که نسبت غلو از طرف نجاشی به برخی، موردقبول نیست و با توجه به شاهدی که در بالا ذکر شد این انتساب غلو به نصر بن صباح مخل نیست و اگر هم برفرض مخل باشد، مخل به عدالت و امامی بودن ایشان میباشد نه به وثاقت ایشان. بنابراین به نظر ما طریقه اول در تصحیح علی بن سندی تام میباشد.
طریقه دوم: توثیق عام محمد بن حسن بن ولید
طریقه دوم تصحیح علی بن سندی، توثیق و شهادت عام محمد بن حسن بن ولید میباشد. محمد بن حسن بن ولید که نام کامل ایشان محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی میباشد، استاد شیخ صدوق میباشد که نجاشی و شیخ صدوق تعابیر بلند و والایی در توثیق ایشان دارند. محمد بن حسن بن ولید شهادتی دارند بر اینکه هر شخصی را که من از او نقل میکنم، معتبر است مگر اینکه او را استثنا کنم و بگویم که ایشان معتبر نیست. علی بن سندی هم در کتاب نوادر ایشان وجود دارد و از او نقل کرده است و علی بن سندی جزء افرادی که ایشان استثنا کردهاند، نمیباشد بنابراین طبق توثیق عام محمد بن حسن بن ولید، ایشان معتبر میباشد. آقای خویی این طریقه را نپذیرفتهاند ولی به نظر صحیح است.
تصحیح روایت از باب قاعده تبدیل سند
جدای از بحث علی بن سندی راه دیگری برای تصحیح سند این روایت وجود دارد و آن راه، قاعده تبدیل سند میباشد. قاعده تبدیل سند این است که شیخ در فهرست یک سری اسنادی را بهطور مستقل بیان میکنند و میفرمایند این اسناد در مورد همه روایاتی که از عدهای از روات که در وسط سلسله سند واقعشدهاند وجود دارد و ابن ابی عمیر که علی بن سندی از او نقل میکند نیز جز این عده میباشد پس بهغیراز سندی که ذکر شد این روایات دارای سند دیگری هم هست که آن سند دارای اعتبار میباشد.
اشکال دوم به سند روایت: مضمره بودن روایت
اشکال دومی که به سند روایت، مطرحشده این است که این روایت مضمره میباشد و طبق سند این مطلب از محمد بن مسلم و زراره شنیدهشده است و چهبسا زراره و محمد بن مسلم از اصحاب دیگر که معتبر نیستند، شنیده باشند.
پاسخ به اشکال: صحت مضمرات زراره و محمد بن مسلم
پاسخی که به این اشکال دادهشده است این است که اینگونه نیست که روایات مضمره بیاعتبار باشند بلکه مضمرات امثال زراره، ابن ابی عمیر و محمد بن مسلم و برخی دیگر از روات معتبر میباشد. و به خاطر جایگاهی که زراره و محمد بن مسلم داشتند قطعاً از احد الباقرین علیهماالسلام نقل کردهاند.
بررسی دلالی
به لحاظ دلالی نکاتی که در مورد صحیحه ابی ولاد وجود دارد، در این روایت هم وجود دارد.
روایت ششم باب 51
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ- فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ- وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ- ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ- قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي- قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً»[3]ابی بکر حضرمی در سند این روایت محل خدشه است و به لحاظ دلالی هم همان جهات بحث در روایت صحیحه ابی ولاد در ذیل این روایت هم مطرح میباشد.
روایت هفتم باب 51
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ- فَتَكُونُ عِنْدِي الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا- أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا- ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِي الْمَالُ- فَلِي أَنْ آخُذَهُ- قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ»[4]این روایت معتبر میباشد.
بررسی دلالی
اشکال: اختصاص روایت به باب تقاص
این روایت در مورد تقاص است و اینکه راوی به امام میگوید سلطان جور جاریه و دابه او را غصب میکند، آیا او میتواند بهعنوان تقاص در مال سلطان جور تصرف کند، امام میفرمایند بهاندازه مالی که او از تو تصرف کرده است میتوان تصرف کنی و ارتباطی با بحث هدایای سلطان جور ندارد.
پاسخ به اشکال: ارتباط با محل بحث در برخی حالات
به این اشکال پاسخدادهشده است که هرچند این روایت در مورد تقاص از مال سلطان میباشد اما اطلاق روایت مواردی که علم اجمالی به مخلوط بودن مال سلطان به مال حرام وجود دارد را نیز شامل میشود که در این صورت با محل بحث ارتباط پیدا میکند چون در محل بحث هم علم اجمالی به اختلاط مال حرام با اموال سلطان وجود دارد.