بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در روایات خاصه‌ای بود که در صورت ثانیه وارد شده بود. اولین روایت، صحیحه ابی ولّاد بود که حضرت فرمود که «خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»[1]. در جهت چهارم مناقشه مرحوم آقای خویی را بررسی کردیم و پاسخ داده شد. در جهت پنجم، مناقشه مرحوم شیخ بررسی شد و پاسخ داده شد. وارد جهت ششم شدیم و گفتیم که ششمین نکته‌ای که در این روایت شریفه است، بررسی ششمین اشکال هست. در حقیقت جهت چهار پنج و شش هر کدام اشاره به یکی از اشکال اصلی در روایت دارد. در جهت ششم در یک تقسیم عرض کردیم که احکام تقسیم می‌شوند به ارشادی و مولوی. قسم دوم احکام مولوی بود که تقسیم می‌شد به الهی، ولایی و حکومتی. تقسیم سوم هم این بود که آن حکم الهی تقسیم می‌شد به اولی و ثانوی و اگر تقسیم دوم و سوم را بخواهیم در یک تقسیم ثلاثی جمع بکنیم می‌گوییم که احکام مولوی سه نوع است: 1- حکم اولی. 2- حکم ثانوی. 3- حکم‌های حکومتی و ولایی. با این مقدمه در جهت ششم گفتیم که سومین اشکالی که ممکن است در اینجا متوجّه حدیث شود، این است که کسی بگوید حکم در اینجا حکم ولایی و حکومتی است و صرفاً یک حکم موقت است و تابع تشخیص حاکم و ولی است و دیگر آن را به عنوان یک حکم الهی همیشگی نمی‌توان تلقی نمود. اینکه امام در صحیحه ابی ولّاد و برخی از روایات دیگر فرموده‌اند  فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ ، این در حقیقت از موضع ولایت و حکومت، حضرت یک مصلحتی تشخیص داده است و فرموده است که مانعی ندارد. این اشکال دیگری است که در این جهت ششم مطرح کردیم. البته در همین جا ممکن است که کسی این را هم اضافه بکند و بگوید که می‌توان گفت که این حکم ثانوی است و از باب ضرورت و اضطرار. شرایط اضطراری بوده است و وضع خاصی بوده است و اقلیت شیعه در فشار و تنگنای شدید بوده است و به خاطر اضطرارو شرایط ویژه و حساس امام فرموده‌اند که می‌شود تصرف در این اموال نمود. این دو جهت را من در یک جهت جمع کرده‌ام.

اصل اولی در اخبار و آیات، احکام اولیِ ولایی است و نه ثانوی:

 بنابراین ممکن است کسی بگوید که این روایات، حاوی و دالّ بر احکام ولایی یا ثانوی هستند. درحالی‌که بحث ما در حکم اولی است. قانون شرع در اینجا با قطع نظر از شرایط اضطرار و با قطع نظر از تشخیص مصالحی که ولی امر در زمانی و در مقطعی می‌تواند داشته باشد چیست؟ و اگر این روایات ناظر به احکام ثانوی یا ولایی باشد دیگر بی‌ارتباط به بحث می‌شود. این ششمین جهتی که ممکن است کسی این اشکال را متوجه بحث بکند. در پاسخ به این اشکال، همان نکته‌ای که همواره به آن اشاره کردیم را می‌توان مطرح کرد و آن این است که اصل در روایات و اخبار و آیات و آنجا که حکمی را بیان می‌کنند، این است که احکام ولایی اولی را می‌گویند. خروج از این اصل و دست کشیدن از این قاعده اولیه و حمل روایت بر احکام ثانوی یا احکام ولایی و حکومتی، قراین خیلی قاطع و محکمی را می‌طلبد. چنین قراینی نیز در اینجاها وجود ندارد. اگر نگوییم (حتی) که در این روایات قراینی بر خلاف وجود دارد؛ یعنی قراینی وجود دارد که طبق قاعده حکم اولی است. ببینید در همین روایت اول می‌فرماید که فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ ، این لَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ ، این حکمی که از باب ولایی و اضطرار داریم می‌گوییم نیست. این می‌گوید که اصلاً گوارای تو باد و بیشتر به حکم اولی می‌خورد. یا مثلاً در روایات بعد ملاحظه می‌کنیم که می‌گوید من با همین می‌روم حج هم انجام می‌دهم و چیزهایی از این قبیل. شواهد و قراینی هم احیاناً وجود دارند که دلالت دارد بر اینکه این‌ها احکام اولی است؛ مثلاً در روایات تحویل خمس در زمان غیبت که در مقطعی خاص است می‌گوید که إنّا احلّلنا لکم. ما برای شما این را حلال کردیم. این اصلاً ظهورش در این است که یک کار ولایی است. ما این کار را به نفع شما کردیم. اگر در جایی امام بفرماید که ما این کار را کردیم، من حکم می‌کنم و از این قبیل، این چیزها اگر باشد می‌توان حمل بر ولایی بودن و حکومتی بودن و امثال این‌ها نمود؛ اما اگر این‌ها نباشد باید طبق قاعده حمل کرد بر حکم اولی و الهیِ اولی. این احتمال، گرچه وجود دارد در اینجا ولی این احتمالی است که نمی‌شود چون خلاف آن اصل اولی است، قرینه محکمی می‌خواهد که در اینجا وجود ندارد. البته این منافاتی با این ندارد که حکم اولی مصلحتش مصلحت تسهیل است. آن در جای خودش باقی است البته؛ یعنی همین که دارد به عنوان یک حکم قانون اولی می‌گوید که می‌شود در این اموال تصرف کرد مصلحتش همان تسهیل است. ولی آن حکمت و مصلحت است. حکم، حکم اولی است و در همه شرایط و أزمنه و ممکنه وجود دارد. این هم مسئله ششمی است که در اینجا آمده است؛ یعنی جهت ششم در روایت است. جهت هفتم هم در روایت این نکته است که (سؤال از استاد. جواب استاد: می‌شود بله. با آن که قطعاً می‌شود. من می‌خواهم بگویم که وجود مصلحت تسهیل منافات با این ندارد که حکم اولی باشد. خیلی از احکام اولیه حکمتش تسهیل است). ( سؤال دوباره از استاد. جواب استاد: دیروز فرمایش شیخ را برای همین بررسی کردیم. این مانع نیست و موجب نمی‌شود که دست از ظهور و اطلاق این برداریم. دیروز عرض کردیم که از کلمات شیخ استفاده می‌شود که در جهت پنجم همین بود که چنان در ذهن مرحوم شیخ آن قاعده اولی محکم است که شیخ می‌گوید نمی‌تواند خلاف آن را بگوید؛ و لذا حمل کرد در کلام شیخ یا حالا آن‌هایی که ما به آن اضافه کردیم بر شش یا هفت نوع فرض دیگری غیر از فرض ما و ما می‌گفتیم که نه وجهی ندارد. اطلاقش محکم است و همه آن شش،هفت فرض به اضافه فرض ما را در بر می‌گیرد). این جهت هفتمی که در این روایت است. تا حالا شش جهت گفتیم. باز هم تکرار می‌کنم: جهت چهار و پنج و شش اشاره بود به اشکالی که آقای خویی داشتند. جهت پنجم اشکالی بود که مرحوم شیخ داشتند و ششم هم اشکالی بود که ما عرض کردیم و جواب داده شد.

آیا جواز تصرف در روایت ابی ولاد در اموال غیر کارگزاران حکومت نیز مصداق دارد؟

نکته هفتم و جهت هفتم در بحث معتبره ابی ولّاد، این است که آیا این روایت اختصاص دارد به همین کارگزاران حکومت و سلطان یا در سایر موارد هم این جاری می‌شود. چون این صورت ثانیه‌ای که علم اجمالی بود و آن شخصی که این جایزه را داده است در اموالش محرّم است که این علم اجمالی مالی را که به دست او رسیده است را هم می‌گیرد. این گاهی از عامل سلطان است و گاهی هم از یک تاجری است که می‌داند که در مجموع این کارهایش ممکن است گاهی مرتکب یک غش در معامله و ربا شود و چیزهایی از این قبیل. یا کسی که گاهی هم سرقت می‌کند؛ یعنی کسان دیگری که علم اجمالی به وجود حرام در اموالشان هست اما حاکم و سلطان و عامل سلطان نیستند. آنها مشمول این روایت می‌شوند یا خیر؟ جهت هفتم این سؤال است.

انواع اقوال در پاسخ این مسئله:

الف: عدم جواز تصرف در اموال غیر کارگزاران حکومت:

 احتمال اول آن است که بگوییم جواز تصرف در اموال غیر کارگزاران حکومت مشمول این روایت نمی‌شوند. برای اینکه این روایت شریفه و صحیحه دارد که «فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ»[2]. موضوع سؤال و محور روایت، همان يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِاست؛ بنابراین اختصاص به آن دارد و نمی‌شود این را به دیگری تعمیم داد. بخصوص که خلاف قواعد نیز هست. قاعده اولیه همانطور که در بحث اول مطرح شد همان تنجیز علم اجمالی است. این وجه اول است.

ب: تعمیم حکم روایت ابی ولاد به غیر کارگزاران حکومت بالأولویّه و الفَحوی:

 اما در مقابل ممکن است کسی وجه دوم را تقویت کند مبنی بر اینکه نه، این مفاد روایت، اختصاص به حاکم و عامل جائر ندارد بلکه شامل دیگران نیز می‌شود. به این بیان که می‌گوییم اصلاً بالأولویّه و الفَحوی، شامل دیگران می‌شود، چرا بالأولویّه و الفَحوی ؟ برای اینکه در حاکم عامل سلطان و در کارگزاران یک حکومت خلاف و نامشروع، جهات دیگری هم هست؛ یعنی حسّاسیّت مسئله از لحاظ وجود حرام در اموالشان و هم از لحاظ بعد سیاسی مسئله اینها مجموعه چیزهایی در آن است که در بقیه موارد نیست. آنوقت اگر در این موردی که همین مشکل اقتصادی و مالی هست بعلاوه مشکل سیاسی و مباحث آن شکلی، اگر تجویز شد به طریق أولی در سایر افراد و سایر موارد هم چانچه اینطور باشد تجویز می‌شود و جواز آنها را نیز می‌گیرد. این ممکن است که تقریب شود که بالأولویه و الفَحوی آن را می‌گیرد. البته کسی ممکن است یک خدشه یا احتمالی در آن بدهد و بگوید که درست است که در این عاملان سلطان جهت سیاسی خاصی وجود دارد که در دیگران نیست و تجویز در اینجا به طریق أولی به تجویز در موارد دیگر نیز سرایت می‌کند اما، از آن طرف هم ممکن است کسی بگوید که نه! یک جهتی در این است که این را راحت‌ترش می‌کند و آن جهت این است که، حاکم و عامل و سلطان مسلط بر جاری امور هستند. اگر بخواهد آن منع بشود که کسی دیگر نمیتواند نفس بکشد؛ و لذا نمی‌شود که بگوییم به طریق أولی دیگران این‌طور نیستند؛

ج: تعمیم حکم روایت ابی ولاد به غیر کارگزاران حکومت به تنقیح مناط (مختار استاد):

اما تقریب دوم این است که حالا اگر به فحوی هم نگوییم به تنقیح مناط آن را می‌گیرد و فرقی عرف در این نمی‌بیند که عامل سلطان باشد و یا غیر عامل سلطان. در اینجا نباید قایل به اولویت شدزیرا ملاکی برای این امر نداریم. یعنی مجموعه اموالی است و در جامعه هم اگر بخواهیم ما منع بکنیم مصادیقی که علم دارد در مالش حرام است خیلی زیاد است و کم نیست؛ و لذا آن را می‌گیرد. به خصوص که، اینجا دارد ما تری و اینها همه شاهد است. ِفي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ،اصل قصه این است که لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ یعنی کسی که مالش در یک مجموعه‌ای قرار گرفته است که می‌دانیم که از طریق آن دارد حرام به دست می‌آورد و حرام هم وجود دارد. حالا کس دیگری نیز که همین وضع را دارد همین جهت در او جاری است و لذا ممکن است کسی وجه دوم را تقویت بکند و بگوید لولا أنَّ الفَحوی تَقتَضی سرایت حکم به همه موارد علم اجمالی، لاأقل مساوات قطعی دارد و می‌شود تنقیح مناط را قائل شد. این هم دو جهتی که در اینجا وجود دارد و شاید این جهت دوم یک ترجیحی داشته باشد. البته مرز این دو جهت خیلی مرز حساس و ظریفی است و جهات شخصی فقیه در اینجا مهم است که بتواند اطمینان پیدا بکند. این هم جهت هفتمی که در این روایت بود. این هفت جهت تمام شد. پس ما هفت جهت بحث در این روایت مطرح نمودیم.

جمع بندی مطالب درباره حدیث ابی ولّاد در مقام دوم:

 جمع‌بندی قصه این است که ما می‌گوییم این حدیث شریف آمده است چیزی بر خلاف قواعد اولیه می‌گوید که می‌شود در اطراف علم اجمالی تصرف کرد بخاطر مصالحی که حالا در کار بوده است. البته این حدیث اختصاص به اینجا ندارد. این حدیث اطلاقی دارد که همه موارد را می‌گیرد. آن موارد شش گانه‌ای که دیروز گفتیم. این حدیث جایی را که شبهه بدویّه باشد را نیز می‌گیرد. حال یا بالمنطوق و یا بالفحوی. چون اگر علم اجمالی را بگیرد شبهه بدویه را نیز می‌گیرد بالمنطوق او بالفحوی.

مواردی که اطلاق روایت آن را شامل می شود:

1-  شبهات بدویه

2-  شبهات غیر علم اجمالی را که غیر محصوره باشد.( بالمنطوق و یا بالفحوی).

3-  شبهات علم اجمالی که احد اطراف از محل ابتلا خارج باشد.( بالمنطوق و یا بالفحوی).

4- شبهه محصوره محل ابتلا باشد.

5- جایی که حالت تقاص داشته باشد.

6-  مال مورد نظر از خراج مقاسمه ای که تحمیل بر شیعه شده است، باشد.

این را اگر اطلاقش را هم نگیرد حکمش همین است. یک فرض دیگری نیز بود که دیروز گفتیم. آن فرض ذمّه را هم می‌گیرد منتهی آن دیگر احتیاج و ضرورتی به این روایت ندارد. آنجایی که میدانیم حاکم، این را به صورت ما فی الذمه خریده است و به او منتقل نموده است؛ بنابراین حکم همه این هفت صورت وارد است. فقط جایی را که علم تفصیلی دارد را گفتیم که قطعاً روایت شامل آن نمی‌شود؛ یعنی اصلاً ظاهر روایت هم آن را نمی‌گیرد و اگر هم می‌گرفت حتماً می‌گفتیم که این مورد خارج است. ولی این هفت صورت همه‌اش جایز است. مهم البته در این هفت صورت همان صورت چهارم است که بحث خودمان است که عبارت است از: علم اجمالی که شبهه محصوره است و اطراف نیز از محل ابتلا خارج نیست. اینجاست که قانون اولی می‌گفت که منجّز است و باید اجتناب بکنید و روایت می‌گوید خیر لازم نیست اجتناب بکنید. (سؤال از استاد. جواب استاد: آنها که طبق قاعده است. فقط آنچه بار خلاف قواعد اولیه دارد همان صورت علم اجمالی شبهه محصوره‌ای که خارج از ابتلا نیز نیست. همان صورت چهارم. می‌خواهد بگوید اینجا یک مصلحتی وجود دارد یعنی در معاملات اقتصادی و اجتماعی، معامله است هبه است و چیزهایی از این قبیل، می‌گوید اگر علم اجمالی دارد علم اجمالی در اینجا منجز نیست. آنجا که علم تفصیلی است ما نمی‌توانیم تصرف کنیم اما اگر جایی علم اجمالی وجود دارد مانعی به وجود نمی‌آید.( سؤال از استاد. جواب استاد: سوال شما را به عنوان یک جهت هشتمی می‌شود در ذیل بحث مطرح نمود که جوابش در کُل و خُذ است؛ یعنی شما می‌توانید همه تصرفات را انجام بدهید).

یک جهت نهمی نیز در بحث قابل‌ ذکر است و آن اینکه آیا این مطلب اختصاص به جایزه و هبه دارد یا در آن جایی که معامله می‌کند در آنجا نیز جاری است؟ اینجا نیز می‌توانیم بگوییم که این مثل بحث قبلی است و اشکالی ندارد و اگر می‌تواند هبه کند و معامله نیز می‌تواند انجام دهد و اشکالی ندارد. تفاوتی در این نیست. در واقع این دو جهت هم اضافه می‌شود نه جهت بحث در ذیل روایت. توجه کردید دیگر؟ جهت هشتم این که ممکن بود کسی بگوید که تخصیص اکثر آن ادله‌ای است که می‌گوید شما تصرف در اموال مردم نکنید. جوابش این است که خیر تخصیص اکثر نیست برای اینکه همان موارد علم تفصیلی آنقدر زیاد است که برابری می‌کند و مستهجنی را ایجاد نمی‌کند.

جهت نهم هم که الآن اضافه کردیم این است که این ظاهراً اختصاص ندارد به آنجایی که به شکل هبه و بلاعوض مالی به ما منتقل شود. اگر هم این شکل نیست اشکالی ندارد. معاملات هم مشکل ندارد. اینکه البته الآن به ذهنم آمد! این است که مگر بگوییم در خصوص معاملات در جائر و حاکم، ادله‌ای وجود داشت که تکلیفاً یا وضعاً در معامله اشکال ایجاد می‌کرد. توجه کردید؟ این را باید یک دقتی بکنیم. بعید نیست آن روایاتی که درباره علیّ بن یقطین و کسی که شترها را کرایه داده بود یعنی صفّان بن جمّال درباره‌اش بگوییم آن مانع از این است که آن را الغای خصوصیت بکنیم. این بعید نیست و آنگاه این داستان فرق می‌کند دیگر؛ یعنی در واقع این فقط اختصاص به جوایز و هبه پیدا می‌کند که مورد آیه است. این جهت اخیر را که من الآن به ذهنم آمد و طرح کردم یک نگاه مجدّدی می‌کنم و فردا اشاره می‌کنم. خوب، عرض شود که اگر این باشد فقط اختصاص به جوایز پیدا می‌کند و دیگر شامل معاملات و اینها نمی‌شود. مشهور هم معمولاً همین است. الغای خصوصیت در این جهت آخر که ما از جوایز و هبه و چیزهایی که بلاعوض است، تعاملات غیر عقد و این‌هاست. می‌رود خانه اش. مهمانی دعوتش می‌کند جایزه به او می‌دهد و از این قبیل؛ اما ممکن است بگوییم که آن معاملات الغای خصوصیت نمی‌شود. چون روایت صفوان جمال و اینها مانع از این موارد می‌شود. این بعید نیست. (سؤال از استاد. جواب استاد: نه اصل عدم تقیّه است. باید احراز شود. اگر تقیّه باشد آن وقت یک روایت. حالا شما می‌بینید که چندین روایت آمده است و اگر بخواهیم بگوییم همه این‌ها از روی تقیّه آمده است بعید است. اصل عدم تقیّه است).

بررسی روایت دوم ( در شبهه محصوره محل ابتلا):

اما روایت دیگر را نیز بدون اینکه بحث تفصیلی انجام بدهیم مرور می‌کنیم. تقریباً اصل بحث همین روایت بود با این هشت، نه بحثی که ذیلش آمد و در این جهت اخیر البته بعید نیست که بگوییم فقط مال آنجایی است که کمکش می‌کند و مجانی دارد انجام می‌دهد و معامله و این‌ها درست نیست. روایت دوم: وَ بِإِسْنَادِهِ عنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عن فَضَالَةَ عن أَبِي الْمَغْرَا قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عبدالله علیه‌السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ‏ وَ أَحُجُ‏ بِهَا قَالَ نَعَمْ[3].دارد که قال، این آقای ابی المغرا که همان حُمید بن مُثنّی است. اسم ابی المغرا حُمید بن مثنّی است. قال  سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عبدالله علیه‌السلام وَ می‌گوید که کسی از اباعبدالله سؤال کرد و من پیش امام بودم وقتی سؤال کرد. فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ. أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟سروکارم با عامل سلطان می‌افتد و او دراهمی را به من جایزه می‌دهد آیا می‌توانم بگیرم؟ حضرت فرمودند نَعَمْ قُلْتُ‏ وَ أَحُجُ‏ بِهَا؟ حج هم می‌توانم برم با این پول؟ می‌خواهد بگوید که حج هم با آن دل‌چسب است؟ حضرت می‌فرمایند که بله حج هم می‌توانی بروی. این هم روایت دوم است.

بررسی روایت از حیث سند:

 این روایت از لحاظ سند، معتبر است برای اینکه به سند مرحوم شیخ به حسین بن سعید، چند تا سند دارد که معتبر است. خود حسین بن سعید و فُضاله بن ایوب می‌شود و ابی المغرا هم که حُمید بن مثنّی است و این‌ها همه ثقات هستند و توثیق خاص دارند. روایت از حیث سند معتبر است.

بررسی روایت از حیث دلالت:

 از حیث دلالت نیز خیلی از آن نکاتی که در بحث قبلی گفتیم اینجا نیز جاری است و اجمالاً هم می‌گوید که جایزه را می‌توانی بگیری. منتهی اینجا دیگر آن جزئیات را ذکر نکرده که علم اجمالی دارم و لیسَ له مکسبٌ إلّا من أعمالهم و امثال اینها. منتهی این اطلاق دارد.

مقایسه روایت اول و دوم و تفاوت استدلال در آن دو:

 این روایت فرقش با روایت قبلی این است که روایت ابی ولّاد، ظهورش در علم اجمالی و موارد علم خیلی بالا بود؛ یعنی تقریباً قدر متیقّنش جایی بود که علم دارد به اینکه در اموالش حرام است. چون می‌گوید که لیس له مکسبٌ إلا من أعمالهم. حالا اگر که نگوییم تفصیلی لاأقل علم اجمالی را می‌گیرد. بعد ما گفتیم که شبهات بدویه را هم اگر حالا به اطلاق نگیرد با خصوصیت و با اولویت می‌گیرد؛ اما این روایت دیگر می‌گوید أمرّ ُبالآمر و نگفته است که لیسَ له مکسب إلّا مِن أعمالِهِم. ممکن است یک کارگزاری یک کار دیگری هم دارد و لذا دلالت در علم اجمالی ندارد درحالی‌که روایت قبلی بعید نیست که بگوییم صراحت و یا اظهریّت در علم اجمالی داشت؛ اما این دیگر اطلاق است. می‌گوید چه جور عاملی؟ عاملی که من علم دارم به اینکه در اموالش حرامی است و یا شبهه بدویه دارم هر دو را می‌گیرد. اینکه اینجا جایزه داخل در دایره یک علم اجمالی است یا اینکه فقط شبهه بدویّه است، این را باید به اطلاقش تمسّک کنیم. پس بنابراین یک نکته در اینجا این است که این به اطلاق دلالت بر موارد اجمالی می‌کند و شامل موارد علم اجمالی می‌شود. نه اینکه موردش علم اجمالی باشد. این اولین تفاوت این روایت با صحیحه ابی ولاد است. حال نتیجه چه می‌شود؟ جواب: نتیجه این است که اگر این روایت به تنهایی بود و اطلاق داشت، اینجا آن وقت فرمایش شیخ قابل تأمّل بود. برای اینکه با اطلاق بخواهد خلاف قواعد تنجیز علم اجمالی اثر بکند. این ممکن بود که اینجا این اطلاق منعقد نمی‌شود. دقت دارید؟ قاعده اولیه این است که در جایی که علم اجمالی باشد تنجّز علم اجمالی شبهه محصوره همه موارد و اطراف محل ابتلا. این صورت. قاعده اولیه می‌گوید که إجتنب و علم اجمالی منجز است. حالا چنانچه بخواهیم به اطلاق یک روایت دست از آن قاعده برداریم. این مقداری دشوار است. مگر اینکه کسی این جور جواب دهد و بگوید که غالب موارد عامل این است که اموال حرام هم در آن است. اگر غالب باشد آنگاه نمی‌توانیم این اطلاق روایت را حمل کنیم بر شبهه بدویه. چرا؟ برای اینکه آن حمل مطلق می‌شود بر فرد نادر! توجه کردید؟

بنابراین نکته اصلی در اینجا تفاوت در روایت حُمید بن مثنّی یا ابی المغرا با صحیحه ابی ولاد! است که صحیحه ابی ولاد، موردش علم اجمالی بود؛ یعنی مستقیم شاخ به شاخ می‌شد با آن قاعده اولیه که می‌گفت احتیاط بکن و لذا این مقدم بود بر آن قاعده؛ اما روایت معتبره ابی المغرا موردش علم اجمالی نیست بلکه اطلاقش علم اجمالی را می‌گیرد. آنوقت اگر گفتیم موارد علم اجمالی با شبهه بدویه همسان است و  مواردش در عامل زیاد است، آن وقت می‌گوییم این دیگر مورد علم اجمالی را نمی‌گیرد. برای اینکه آن قاعده آنچنان قوی است که مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. همان چیزی که در ذهن شریف شیخ بود؛ اما اگر گفتیم که نه! موارد علم اجمالی عمده موارد است و موارد شبهه بدویه در اموال یک عامل و کارگزار حکومت این زیاد نیست و فرض نادر است، آن وقت دیگر نمی‌شود روایت را حمل بر فرد نادر کرد تا بگوییم علم اجمالی را می‌گیرد و می‌شود دلیلی که آمده و قاعده اولیه را شکسته است. دیگر آن تنجیز علم اجمالی اینجا نیست. این یک نکته که در اینجاست و بعید نیست که همین شق دوم باشد و بگوییم که این را هم فقط نمی‌شود حمل بر شبهات بدویه نمود، بلکه علم اجمالی آن را می‌گیرد. البته این هم مربوط به آن جوایز است و عامل است و خصوصیت موارد دیگر در بحث های قبلی، اینجا نیز هست.

بررسی روایتِ سوم ( در شبهه محصوره محل ابتلا):

روایت سوم: و عنه باز این روایت از مرحوم شیخ...بن ابی عمیر عن ابی المغرا عن محمد بن حشام او غیره قال قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام أمرّ بالعامل فیُصلِّنی بالصِّله أقبَلَها؟ قال «نعم. قال و أحُجُّ بها قال نعم و حجُّ منها».[4]می‌گوید حج هم انجام بده و مانعی ندارد. همان مطلب بالاست. همان مضمون بالاست.

بررسی روایت  از حیث سند:

این مطلب از نظر سند بی اشکال نیست. برای اینکه دارد عن ابی المغرا عن محمد بن حشام او غیره، حالا اگر محمد بن حشام را خودش را هم توثیق بکنیم که کلّاً در او یک بحثی وجود دارد در اینجا او غیره دارد که احتمال دارد مرسله اطلاق شود. مرسلات ابن ابی عمیر را هم قبول نداریم بخصوص آنجا که باواسطه باشد. لذا از نظر سند ضعیف است. البته احتمال دارد (البته شاهد زیادی بر آن نیست) که اینجا ابی المغرا باشد و در روایت قبل ابی المغرا می‌گفت که سئل رجل عن أبی عبدالله و منم بودم. اینجا هم دوباره ابی المغراء از امام صادق(ع) نقل می کند و می‌گوید که عن محمد بن حشام و واسطه نمی‌خورد. ممکن است همان جلسه بوده است و همین روایت را یکبار خودش مستقیم شنیده است و نقل می‌کند و یکبار هم دارد می‌گوید که او هم بود و او هم نقل کرد. ممکن است این هم باشد ولی در عین حال این روایت دومی سندش ضعیف است. بحثش هم البته دیگر بحث جدیدی ندارد. (سؤال از استاد. جواب استاد: چرا مرسله هست. احتمال ارسال است چون می‌گوید محمد بن حشام یا غیر او. احتمال ارسال است و احتمال هم که بیاید مثل ارسال است.)

بررسی روایت چهارم:

 روایت چهارم: و عنه عن فّضاله عن أبان عن یحیی بن ابی العلاء از امام صادق علیه‌السلام از پدرشان که امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند که إنّ الحسنَ و الحسینَ علیهِمَا السّلام کانا یقبلان جوائزَ معاویه.[5]چند تا روایت دارد که امام حسین و امام حسن علیهما السلام جوایز معاویه را می‌گرفتند و گاهی هم می‌گفتند که ما حرفمان را می‌زنیم و او را هم قبول نداریم ولی جایزه را هم می‌گیریم. چند روایت اینجوری آمده است.

بررسی روایت چهارم از حیث سند:

 این روایت چهارم از نظر سند: این یحی بن ابی العلاء یک مشکلی دارد؛ یعنی یک بحثی در او وجود دارد. ببینید اگر یحیی بن ابی العلا اگر با همین شکل باشد که توثیق ندارد. ولی یک یحیی بن ابی العلاء داریم، یحیی بن ابی العلاء بِجلِّی است در معجم می‌بینید که او دارای توثیق از نجاشی است. آنوقت اگر کسی بگوید که این یحیی بن ابِی العلاء در واقع همان یحیی بن ابی العلاء است و ما دو تا یحیی نداریم، کسی اگر این را بگوید آنگاه آن توثیق یحیی بن ابی العلاء این را هم می‌گیرد و روایت درست می‌شود؛ که بعضی البته احتمال این وحدت را داده‌اند. چون اینها روایات زیادی هم ندارند که بگوییم دو تا راوی هستند و این بعید است. عده‌ای اینطور گفته‌اند؛ اما اگر بگوییم نه یحی بن ابی العلاء با یحی بن ابی العلاء متفاوت است،(کما اینکه آقای خویی می‌فرمایند که متفاوت است)، طبعاً دیگر این موثّق نیست؛ و به هر حال بر حسب قاعده و ضوابط اولیه هم حکم به وحدت یک دلیل خیلی قاطعی لازم دارد. ولو اینکه این دو نام خیلی به هم نزدیک است. ولی قول وحدت یک دلیل قاطعی می‌خواهد که در آن حدی که شواهد آورده‌اند فکر نمی‌کنم که کافی باشد و لذا از این جهت قصه به این شکل می‌آید؛ از لحاظ سند این روایت خالی از اشکال نیست؛ اما به لحاظ دلالت نکاتی دارد که دیگر انشاء الله فردا.

وصلی الله علی‌محمد و آله الطاهرین