بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

  گفتیم که اصل اولیه حرمت گرفتن مالی بود که از سلطان جائر و امثالهم به دست می‌آید. سپس اشاره کردیم به مجموعه روایاتی که  این روایات بر خلاف آن قاعده، جواز تصرف در این مالی که از حاکم (جائر) و امثال این حاکم به او رسیده است را اقتضاء می‌کند. اولین و مهم‌ترین روایتی که در این باب بررسی شد روایت اول باب پنجاه و یک از ابواب ما یُکتَسَبُ به صحیحه ابی ولّاد بود. در جلسه قبل ضمن اشاره به نکاتی پیرامون این روایت به نظر آیت الله خویی نیز پرداختیم.

تام نبودن روایات در مقام دوم از منظر شیخ انصاری( نظریه استبعاد فقهی):

   مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مناقشه‌ای نسبت به دلالت این روایت دارند. ایشان این روایت را از لحاظ دلالت تام نمی‌دانند. اصل قصه هم این است که مقتضای قواعد و علم اجمالی حرمت تصرف است، از نظر ایشان این مطلب آنقدر واضح  است که بعید می‌دانند بشود روایات و ادله‌ای بیاید و این مقتضای قاعدهراعوض کند. مقتضای قاعده همان تنجیز علم اجمالی است، آن است که نمی‌شود در اموالی که از جائر به انسان می‌رسد تصرف نمود زیرا علم اجمالی وجود دارد و فرض هم این است که شبهه محصوره شد و همه اطراف هم مورد ابتلا بود و اطراف نیز تعارض کردند. با حفظ این مبانی و مفروضات آنوقت ایشان بعید می‌داند که علم اجمالی اینجا منجز نباشد. ایشان بعید می‌دانند که بر خلاف این علم اجمالی امام بیاید و تجویز کند این تصرف را. علم اجمالی منجز در اینجا وقتی که پذیرفته شد، خیلی بعید است که بعد روایت بیاید و بگوید که ما اجازه داده‌ایم تصرف را و تصرف اشکالی ندارد. مانند آنجا که چطوروقتی علم تفصیلی داشته باشیم و آنگاه روایت بیاید نمی‌شود تمکین کرد به دلالت ظاهری روایت، بلکه باید توجیه نمود و حمل بر چیزهای دیگری کرد. نظیر آن در بحث ما که بحث علم اجمالی هست ذهن شریف ایشان را گرفته است که بالاخره علم اجمالی است و علم اجمالی منجز است و مقتضای حکم عقل هم احتیاط است. حال بیاییم بگوییم که روایت آمده است و می‌گوید نه. این را ایشان بعید می‌داند. وقتی شما یک صفحه از مکاسب را نگاه بکنین می‌بینید که اساس قصه همین نکته است. یعنی استبعاد فقهی است نسبت به این نکته که با وجود اینکه علم اجمالی در جایی منجز است، بگوییم که روایات بیاید و عنوان کند که اشکالی ندارد.

فروض محتمله دیگر روایتِ ابی ولاد در مقام ثانی:

  ایشان می‌فرماید بنابراین، این روایت را به خاطر استبعاد و منافاتش با این فهم فقهی ما، باید حمل بر یکی از این وجوه بکنیم؛ یعنی روایت ابی ولاد که حضرت می‌فرمایند: کُل و خُذ منه ایشان می‌فرمایند این روایت به خاطر آن استبعاد نمی‌تواند محل ابتلای شخص باشد یا اموالی که در آن طرف است که اصلا متصور هم نیست که این به آن دسترسی داشته باشد.

1.الف: روایت در بیان علم اجمالی است که یک طرف از محل ابتلا خارج است.(فرض سوم).

2.ب: اموال محتمل الحرام به صورت ما فی الذمه به جائر منتقل شده است.(فرض چهارم).

   فرض چهارم این است که بگوییم این روایت حمل می‌شود بر جایی که مالی که به او منتقل شده است، از ناحیه حاکم یا آن عامل جائر و به صورت ما فی الذمه منتقل شده است. مانند آنکه وقتی من می‌روم و چیزی را از جایی می‌خرم با یک پولی که این پول حرام است مثل پول ربا، اگر آن مبیع را مقابل این پول معامله کنم آن حرام است برای اینکه این پول به واسطه یک عمل حرام بدست آمده و منتقل شده ولی اگر چنانچه شخصی برود  و معامله نماید و این مال را  به صورت ما فی الذمه بخرد، بعد پولی را که می‌دهد به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد، اینجا این مالی را که گرفته است حرام نیست، پس معاملاتی که ما انجام می‌دهیم گاه میگوییم که این پول مقابل آن چیز، در اینجا اگر ثمن، عین باشد و آن عین پول یا غیر پول ملک آن مشتری نباشد در نتیجه معامله باطل است. آن شیئ منتقل نمی‌شود اما اگر این ثمن عین نیست و ثمن در ذمه هست می‌گوید من این را خریدم به ده تومان، بعد دست می‌کنند تو جیبش. اینجا این پول، مال حرامی است. اینجا این مال منتقل می‌شود، چرا؟ برای اینکه ثمن عین نیست مافی الذمه است. مال منتقل شد منتهی این پولی که من دادم ادای دینم نکرد و لذا من مقروض به آن شخص می‌شوم. اینجا حالت معامله روشن است. گاهی معامله انجام می‌شود با یک ثمن به نحوی که عین آن ثمن هست و گاهی معامله انجام می‌شود با ثمن فی الذمه و بعد آن عین به عنوان ادای دین فی الذمه پرداخت می‌شود. آنوقت آنجایی که ثمن عین است یا فی الذمه است پول در ازای دین ادا می‌شود. روشن است، در صورت اولی اگر این ثمن، حرام باشد اصلا معامله باطل است و چیزی هم منتقل به مشتری نمی‌شود همانطور که ملک او هم نمی‌شود؛ اما در صورت دوم که فی الذمه خریده است خیر! مال خریده شده منتقل می‌شود منتهی این پول که حرام بوده است دین او ادا نشده است. الان مشتری به این بایع مدیون است. این فرق آنجاییست که ثمن عین باشد یا دَین باشد. غالباً هم البته یا حداقل موارد زیادش فی الذمه است. مانند اینکه طرف خانه یا ماشین می‌خرد معمولا فی الذمه است. مانند آنکه طرف بعد معامله چک می‌کشد.آنگاه در این قسم اگر توجه کنید معامله انجام شده است، معامله تمام است و ملک هم منتقل می‌شود اما چون این ثمن، ثمن حرامی بوده است آن دین ادا نشده است. این فرق این دو. حالا این جائری که آمده است یک جایزه و هدیه‌ای بدهد به این آقا، ممکن است بگوییم که این مال را، خریده است از کس دیگری به نحو همین قسم دوم یعنی ذمه، این جائری که فلان چیز را هدیه می‌دهد کارگزار و مأمور او رفته است هزار تا سکه خریده است از نوع دوم؛ و لذا واقعاً مالک می‌شود. منتهی مدیون به آن فروشنده است. این روایت را ممکن است که حمل بکنیم بر این. بگوییم آن اموالی که از حاکم به او رسیده است تصرف در آن جایز است به جهت اینکه آن اموال را حاکم از طریق بیع ما فی الذمه خریده است و نه به صورت یک مالی که آن مال حرام بوده است. چنانچه معتقد باشیم که این روایت حمل بر این قسم می‌شود یعنی جایزه‌ای که به او رسیده است منتقل به حاکم شده است به نحو معامله ما فی الذمه‌ای، آنوقت دیگر اشکالی حادث نمی‌شود. این حالت چهارم.

3.ج: بیان روایت در مقام تقاص(فرض پنجم):

   فرض پنجم آن است که بگوییم روایت ناظر به آنجایی است که او این مال را قرض داده است از باب تقاص. باب تقاص هم همانطور که گفتم در فقه باب خیلی مهمی است ومقصود از تقاص این است که چنانچه شما از کسی طلبکار هستید و او این مطالبه شما را نمی‌دهد، شما می‌توانید بدون اجازه او از جایی چیزی از اموال او برداری ولو اینکه او خبر ندارد. چرا؟ برای اینکه شما طلبکارید و او هم با زبان خوش نمی‌آید آن قرض را بدهد. این می‌شود تقاص. حال اینجا شما می‌توانید بگویید که اگر می‌توانید از این اموال برداری به خاطر این است که این شخص از بیت المال شریک است و حق و سهمی از بیت المال دارد و می‌تواند سهم خودش را از بیت المال بردارد. یک شاهد و کدی برای این در بعضی روایات در باب پنجاه و یک بعد خواهیم آورد که امام می‌فرماید، این اندازه که تو در بیت المال تو حق داری لذا بردار و اشکال ندارد.

4.د: مال مذکور مانند مالیات است که حکام جور بر شیعیان تحمیل می‌کنند.(فرض ششم).

   صورت ششم این است که اجازه در اینجا از باب آن است که این اموال مالیات است و در روایات گفته شده است که مالیات‌هایی که حکّام جور می‌گیرند این بر شیعه حلال است؛ یعنی مالیات بر شیعه تجویز شده است و لذا از این باب حلال است.

خلاصه مباحث گذشته در مقام دوم:

   عرض کردیم که مرحوم شیخ می‌گوید نمی‌توانیم بگوییم که روایات بیاید بر خلاف آن علم اجمالی منجز و اجازه دهد. همانطور که آقای خویی می‌گفت که قطعا شامل علم تفصیلی نمی‌شود. ایشان می‌گوید که شامل علم اجمالی هم نمی‌تواند بشود. این یک استبعاد است. پس گفتیم که اجازه در روایت را می‌توان به یکی از این شش مورد ارجاع داد:

اول: شبهه بدویه. دوم: شبهه غیر محصوره. سوم: خروج بعضی اطراف از محل ابتلا. چهارم: مالی را که احتمال می‌دهد که حاکم به صورت ما فی الذمه ای خریده باشد و مالک است واقعا. پنجم: تقاص و ششم هم این است که بداند و یا احتمال می‌دهد که این پول خراج از خراج و مالیات است. خراج و مالیاتی که تحمیل شده است بر او.

البته ما نمی‌خواهیم که روایت یکی از این موارد را به نحو مانعة الجمع در بر می‌گیرد. بلکه اتفاقاَ علی‌القاعده باید شیخ اینطور بفرماید و بگوید که همه احکام را می‌گیرد ولو آنجا که علم اجمالی منجز باشد آن را نیز می‌گیرد. علم اجمالی منجز باشد و خود این مال در دایره اموال حرام او احتمال وجودش باشد؛ که هیچکدام از این شش قسم نیست این را نیز می‌گیرد. در نهایت، حاصل کلام شیخ این می‌شود: (البته به این صراحت ندارند ولی قاعدتاً اینطور می‌خواهند بگویند): که این روایت اموالی را که به نحو جایزه یا صله یا معامله از طرف حاکم یا عامل جور واصل به شخص و کسی می‌شود را می‌گوید که مطلقا اشکالی ندارد. کل و خذ و لک المهنأ و علیه الوزر. مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که علم تفصیلی بیرون است. ایشان می‌فرمایند ما دو قسم علم داریم: یکی آنجا که بدانیم که مال آن بنده خدا است که علم تفصیلی است و مورد اتفاق هم هست. قسم دوم آنجایی است که خصوص این را نمی‌دانیم ولی این مصداقی از آن معلوم بالإجمال است، آنوقت علم اجمالی که در شبهه محصوره است و همه اطراف آن مورد ابتلا است و عرض شود که آن شش قسم نیست. این دو قسم می‌رود بیرون. بقیه اقسام چه شبهه بدویه و چه شبهه غیر محصوره و یا تقاص و بالاخره آن‌هایی را که گفتیم، این می‌شود فرمایش مرحوم شیخ. این فرمایش شیخ فرمایش مهمی هم هست و اساسش هم همان استبعاد اطلاق نسبت به بحث ماست، آیا می‌توانیم بگوییم تام است و یا اینکه قابل پاسخ است؟

نقد و بررسی نظریه استبعاد شیخ انصاری :

   فرمایش مرحوم شیخ پاسخ داده شده است (و البته بعید هم نیست که این پاسخ، پاسخ درستی باشد) به اینکه در کلام شما چیزی جز استبعاد وجود ندارد. در حالی که آنچه که در روایت است این است که شخصی که حاکم است و قسمتی از اموالش حرام و قسمتی حلال است، این روایت اطلاق دارد و اطلاق اولیه روایت را شما خودتان نیز قبول دارید، منتهی مستبعد می‌دانید.  در اینجا استبعاد وجهی ندارد علم تفصیلی در اینجا روشن است. اما در جایی که علم اجمالی هست، درست است که علی‌القاعده علم اجمالی منجز است اما چنانچه شخص در جامعه‌ای باشد که دستگاه ظلم و جور وجود دارد، در آنجا زندگی مختل می‌شود. توضیح اینکه چنانچه ما بخواهیم با استناد به علم اجمالی بگوییم که نمی‌شود با این شخص و تاجر و دستگاه معامله کرد و صله‌ای دریافت نمود و یا موارد دیگری از این قبیل، به شختی می‌افتید رد استبعاد به این است که زندگی بشر در حکومت‌هایی که از آن دست است (اگر بخواهد استبعاد را رعایت کند) خیلی سخت می‌شود و این برای تسهیل زندگی قرار داده شده است و از این جهت که شبهه بدویه باشد یا غیر بدویه باشد اطلاق دارد. از طرف دیگر نسبت به اینکه شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره باشد اطلاق دارد. از طرف دیگر نسبت به اینکه از اطراف محل ابتلا باشد یا نباشد نیز اطلاق دارد. همانطور که اطلاق دارد از جهت اینکه این از مواردی باشد که حلال شده است برای شیعه یا نه. از هر شش جهت این روایت اطلاق دارد. بعد این اطلاق دیگر بیرون بردن آن از اطراف علم اجمالی وجهی ندارد. این از فرمایش مرحوم شیخ که به نظر می‌آیددر اینجا تام نیست.

انواع تقسیمات احکام:

1.الف: تقسیم احکام به ارشادی و مولوی:

   مطلب هشتم در اینجا این است که این حکمی که در این روایت آمده است یک حکم روایی و حکومتی است. نه حکم الهی. یا اینکه کسی بگوید این حکم ثانوی است نه حکم اولی. این هم مناقشه دیگری است که در اینجا ممکن است مطرح شود. تقسیمات حکم این‌طور است: اولین تقسیم حکم این است که حکم یا ارشادی است یا مولوی. این یکی از تقسیمات است. حکم ارشادی نیز خود دو معنا دارد: این یکی از معانی‌اش است. ارشادی یعنی اینکه مولی در پی چیزی از موضع مولوی‌ات نباشد؛ یعنی از نظر عقلا اشاره می‌کند به یک امر عقلایی،این ارشادی است. این یک قسم. قسم دوم عبارت است از حکم مولوی.

2.ب: تقسیم احکام مولوی به الهی و ولایی:

    حکم مولوی خود تقسیم می‌شود به الفاظ الهی و ولایی. ولایی یعنی احکام حکومتی. آنچه حاکم بر حسب زمان و مکان و موضع تشخیص می‌دهد. اصل حاکمیت دارد و بستگی به شرایط دارد و این شرایط در بحث ولایت‌فقیه بررسی می‌شود. با توجه به شرایط ما می‌توانیم حکم بدهیم. این حکم روایی است؛ اما حکم الهی عبارت است از حکمی که خود شارع قرار داده است به نحو مطلق و در بیان شارع آمده است. این هم تقسیم دارد. به این معنا که احکام مولوی تقسیم می‌شود به احکام اولی و ثانوی. احکام اولی یعنی فعل معیّن، مانند: نماز و روزه با آن حال طبیعی خود آن، احکام ثانویه این است که آمده است روی حالات عارضی که گاهی در افعال عارض می‌شود و گاهی هم برداشته می‌شود. مثل اضطرار که گاهی در اکل میته هست و گاهی هم نیست. هر وقت باشد این می‌شود جایز و اگر نباشد همان حکم اولی آن هست. این هم تقسیم سوم. این سه تقسیم، مال جایی است که تقسیم مرتب است: ارشادی و مولوی. بعد می‌گوید مولوی چیست؟ یا الهیه و یا ولایی. بعد الهیه یا اولی است و یا ثانوی است. این تقسیمی است که خدمت شریفتون گفته شد. از این تقسیم معلوم شد که حکم ثانوی با حکم ولایی فرق دارد. حکم ثانوی فعلی است که اصلا خود مکلف می‌تواند تشخیص بدهد. گاهی هم البته حاکم تشخیص می‌دهد. آنجا ولایت دیگر نباید تشخیص دهد. من در یک بیابان گیر افتاده‌ام و اضطرار به اکل میته دارم. خوب تشخیص می‌دهد. عنوان ما، حکم ثانویه است. البته، گاهی هم حکم ثانویه در اینجا معنا ندارد که کسی بخواهد تشخیص بدهد بلکه آن تشخیص حاکم است، ولی باز هم حکم ثانویه است. اینجا هم ولایتی نیست اما همین که حاکم حکومتش حق است یک جاهایی هم حقِ تشخیصِ یک امرِ اجتماعی است به او داده می‌شود و الهی می‌شود. ولی اینکه این مقدار اضطراری است اضطرار است و به اصطلاح، عنوان ثانوی است. حکم شرعی است. حکم ولایی از این تطبیق عناوین ثانویه آنجا جدا می‌شود که ما ولایت مطلقه بگوییم که دیگر نیازی ندارد به اینکه حاکم دارای عنوان ولایت‌فقیه بیاید عناوین ثانویه را تشخیص بدهد. این مقوله کمتری دارد. آنچه که در ولایت مطلقه ما می‌گوییم این است که مصالح و مفاسد و آنچه که عناوین ثانوی است را او می‌تواند تشخیص بدهد و بگوید که بکن یا نکن. اگر بخواهیم جمعش بکنیم می‌توانیم بگوییم که احکام یا اولیه یا ثانویه و یا الهیه هستند. احکام تقسیم می‌شوند به ارشادی و مولوی و قسم دوم تقسیم می‌شود به الهی یا ولایی. دوباره این الهی را تقسیم می‌کنیم به اولی و ثانوی؛ اما اگر خواسته باشیم جمعش بکنیم میگوییم احکام مولوی سه قسم است: احکام اولی مثل وجوب زکات و نماز. احکام ثانوی مثل همین اضطرار و اکل میته و مانند این‌ها و احکام الهی مثل دستورالعمل‌ها و تکلیف‌هایی که حاکم می‌دهد و از این قبیل. این مقدمه‌ای بود جهت اینکه بحث روشن شود.

3. و: حکمِِ در روایت ابی ولاّد حکمِ ولایی است و نه الهی( فرض هفتم):

   در اینجا که تحت مبحث هفتم می‌توان عنوان نمود، می‌توان گفت که این حکمی که در این روایات آمده است که لک المحنه و علیه الو زر، حکمی که در روایت آمده است حکم ولایی است. حکم ولایی، در تشخیص حاکم است؛ یعنی، امام در اینجا از موضع امامت و ولایت گفته است که شما می‌توانی؛ و ممکن است که به شخص یا فقیر دیگری در شرایط دیگری بگوید که خیر. این جور نیست که بگوییم این حکم ازلی و ابدی است. تفاوت حکم ولایی با حکم الهی چه اولی و چه ثانوی، این است که حکم ولایی حکم موقت است. موقت است و اختیارش هم دست حاکم است. اما حکم الهی چه اولی و چه ثانوی، دایمی است. حلالنا حلال الی یوم القیامه و حرامنا، حرام الی یوم القیامه.

4.اقسام حکم ولایی:

قسم اول:

    عبارت است از تشخیص عناوین ثانوی در امور کلان اجتماعی. توضیح اینکه در مسایل کلان اجتماعی، صرفاً این حاکم است که می‌تواند تشخیص بدهد. آنجا که فرد اضطرار به اکل میته دارد یک امر شخصی است فرد قادر به تشخیص است اما در امور کلان اجتماعی هر کسی صلاحیت تشخیص ندارد بلکه این حاکم است که تشخیص می‌دهد. در حقیقت ولایتش وظیفه حاکم، تطبیق عناوین ثانوی در مصادیق کلان اجتماعی است.

قسم ثانی:

    این است که حاکم می‌تواند احکامی قرار بدهد فراتر از این عناوین ثانویه و چیزهایی از این قبیل. ولایت‌فقیه در اینجا بر اساس مصالح و مفاسدی که خود او تشخیص می‌دهد، است ولو اینکه در حدی نیست که عنوان اولی و ثانوی شرعی داشته باشد.

قسم ثالث:

     این است که می‌تواند احکام اولی را در یک شرایطی به خاطر یک سری مسایلی متوقف بکند مثل اینکه بگوید حج نروید. (در احکام و مسایل کلان اجتماعی مهم نظر اوست).

قسم رابع:

    این است که تشخیصی که او می‌دهد، اختصاص به مسایل کلان اجتماعی ندارد بلکه در مسایل فردی افراد هم می‌تواند دخالت بکند. مانند آنکه بگوید: من بر تو حرام کردم کشیدن سیگار را. حاکم می‌تواند در اینجا حکم کند و حکمش هم نافذ است. در زندگی شخصی افراد هم می‌تواند حکم نماید و حکمش نیز نافذ است. حال ممکن است کسی بگوید که این حکمی که در این روایات آمده است، حکم ولایی و حکومتی است؟

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین