بسم الله الرحمن الرحيم

محل بحث: فرع سوم از صورت دوم جوایز السلطان

بحث در صورت دوم از صوری است که مالی از جایر و حاکم جور به دست شخصی برسد. صورت دوم این بود که شخصی که هدیه و صله‌ای را که از حاکم جایر قبول می‌کند، علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال آن حاکم و سلطان جایر دارد. صورت سوم دارای سه فرع و قسم است

1.  فرع اول این است که علم اجمالی او به نحو شبهه غیر محصوره باشد.

2.  فرع دوم این است که برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد.

3.  فرع سوم این است علم اجمالی او به نحو شبهه محصوره باشد و همه اطراف هم محل ابتلا شخص باشد.

 بحث از دو فرع اول به پایان رسید و محل بحث کنونی فرع سوم آن می‌باشد.

شرط تنجز علم اجمالی: تعارض امارات و اصول در همه اطراف

شرط تنجز علم اجمالی این است که در همه اطراف شبهه، اجرای اصول و امارات با یکدیگر تعارض کنند اما اگر این تعارض در برخی از اطراف وجود نداشته باشد و اصل و یا اماره خاصی جریان پیدا کند، علم اجمالی منجز نیست و منحل می‌شود. با توجه به این قاعده بحث در این بود که در محل بحث که علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال سلطان جایری که هدیه و صله می‌دهد وجود دارد، آیا اصل و اماره‌ای در یکی از اطراف جاری می‌شود و درنتیجه علم اجمالی منحل شود و یا اینکه علم اجمالی منحل نمی‌شود و منجز می‌باشد؟

آقای خویی: جریان بلامعارض قاعده ید در یکی از اطراف

در محل بحث آقای خویی بر این عقیده‌اند، در یکی از اطراف علم اجمالی یعنی مالی که به‌عنوان هدیه از طرف جایر و سارق پرداخت می‌شود، قاعده ید جاری می‌شود و درنتیجه علم اجمالی منحل می‌شود اما در اطراف دیگر شبهه در محل بحث، قاعده ید چون اثر شرعی ندارد، جاری نمی‌شود. پس اخذ هدیه و تصرف در آن جایز است.

نقد دیدگاه آقای خویی: جریان قاعده ید در همه اطراف

دیدگاه آقای خویی در اینکه قاعده ید فقط در مالی که به دست هدیه و صله گیرنده واصل می‌شود، جاری می‌شود چون دارای اثر شرعی برای شخص گیرنده است اما در دیگر اطراف چون اثر شرعی ندارد جاری نمی‌شود، از طرف مرحوم امام و آقای تبریزی مورد مناقشه واقع‌شده است به اینکه اجرای قاعده ید در همه اطراف دارای اثر شرعی است و این‌گونه نیست که فقط در یکی از اطراف برای صله گیرنده دارای اثر باشد منتهی اثر شرعی آن در هر طرف با طرف دیگر تفاوت دارد به اینکه اثر شرعی آن در مالی که هدیه داده می‌شود جواز تصرف می‌باشد چون طبق قاعده ید جایر مالک آن مال بوده است و اثر آن در اطراف دیگر قبول شهادت و اخبار و جواز معامله می‌باشد. پس علم اجمالی منجز می‌باشد و منحل نمی‌شود.

بررسی جریان یا عدم جریان اصاله الصحه

بعد از عدم جریان قاعده ید که اماره است، نوبت به بررسی جریان یا عدم جریان اصاله الصحه در مقام می‌رسد. قاعده ید بر اصاله الصحه مقدم است چون قاعده ید اماره است اما اصاله الصحه اصل می‌باشد و اماره بر اصل مقدم است. بحث از جریان اصاله الصحه در دو مقام می‌باشد.

بحث کبروی: امکان جریان اصاله الصحه در محل بحث

به لحاظ کبروی در جریان یا عدم جریان اصاله الصحه در اطراف علم اجمالی در محل بحث، چند قول وجود دارد. قول اول نظر مرحوم امام می‌باشد. ایشان اصاله الصحه را در محل بحث جاری نمی‌دانند و آن را مختص به امور وضعی می‌دانند. قول دوم نظر مرحوم آقای تبریزی است که ایشان هم به دلیل دیگری اصاله الصحه را در محل بحث جاری نمی‌دانند و دیدگاه سوم این است که ادله اصاله الصحه اطلاق دارد و شامل محل بحث که از امور وضعی نیست، هم می‌شود که به نظر ما هم این ادله به‌نوعی اطلاق دارد.

بحث صغروی

برفرض امکان اجرای اصاله الصحه در علم اجمالی به لحاظ کبروی، به لحاظ صغروی این بحث وجود دارد که در محل بحث آیا اصاله الصحه فقط در یکی از اطراف محل بحث و به‌طور بلامعارض جریان پیدا می‌کند و درنتیجه علم اجمال منحل می‌شود و یا اینکه این اصل در همه اطراف جریان پیداکرده و تعارض و تساقط می‌کند و علم اجمالی منحل نمی‌شود؟

دیدگاه اول: اجرای بلامعارض در یکی از اطراف

دیدگاه اول این است که این اصل فقط در مالی که عنوان هدیه منتقل‌شده است، جریان پیدا می‌کند و هنگام شک در جواز یا عدم جواز تصرف چون نمی‌دانیم مال او بوده و درنتیجه این انتقال صحیح می‌باشد یا اینکه خیر، بنا بر اجرای اصاله الصحه، حکم به جواز تصرف می‌شود اما این اصل در دیگر اطراف شبهه جاری نمی‌شود چون دارای اثر شرعی نیست و ربطی به شخصی که هدیه را قبول می‌کند ندارد. و وقتی اصل بلامعارض در یکی از اطراف جریان پیدا کرد، علم اجمالی منحل می‌شود.

دیدگاه دوم: جریان اصاله الصحه در همه اطراف و تعارض اصول

دیدگاه دوم این است که اصاله الصحه در همه اطراف یعنی حتی در اموالی که در دست سلطان می‌باشد، دارای اثر شرعی است و جریان پیدا می‌کند. اثر شرعی اجرای اصاله الصحه در دیگر اطراف شبهه، صحت اخبار و حکم کلی به جواز معامله در دیگر اموال سلطان جایر می‌باشد. بنابراین اصاله الصحه در همه اطراف جریان پیداکرده و تعارض می‌کنند پس علم اجمالی منجز می‌شود این مسئله مانند جایی است که علم اجمالی وجود دارد که خون در این ظرف معین افتاده است و یا در ظرف معینی دیگری افتاده است که در همه اطراف اصول مربوطه (اصاله الطهاره) جاری می‌شود و تعارض می‌کنند و علم اجمالی منجز می‌باشد به خلاف موردی که علم به نجاست یکی از ظروف از قبل وجود داشته که در این صورت در آن‌طرف، استصحاب جاری می‌شود ولی در طرف دیگر، استصحاب جاری نمی‌شود درنتیجه علم اجمالی منحل می‌شود. البته ذکر این نکته لازم است که در اجرای اصل در همه اطراف و وجود اثر شرعی در اجرای اصول، مسانخت آن آثار لازم نیست بلکه همین‌که همه اطراف اثر شرعی داشته باشند هرچند که این آثار متفاوت باشند کافی می‌باشد و هیچ‌وجه‌ی برای اشتراط یکسان بودن آن آثار وجود ندارد.

دیدگاه استاد: جریان قاعده ید و اصاله الصحه در همه اطراف

به نظر ما صحیح این است که هم قاعده ید و هم اصاله الصحه در همه اطراف جریان دارد و تعارض می‌کند و علم اجمالی هم منجز می‌باشد.

بررسی جریان یا عدم جریان استصحاب در مقام

بعد از بررسی قاعده ید و اصاله الصحه که بین این دو ترتب هم وجود داشت و قاعده ید بر اصاله الصحه مقدم بود و اینکه هم قاعده ید و هم اصاله الصحه به علت تعارض تساقط می‌کردند و قواعد و اصول خاصی که در طرفین شبهه در مقام بحث کاربرد داشته باشد وجود ندارد، باید از جریان اصول کلی‌تر مانند استصحاب بحث کرد. در مورد جریان استصحاب مانند بحث اصاله الصحه دو مقام بحث وجود دارد که یکی کبروی است یعنی اینکه آیا در مقام جایی برای جریان استصحاب وجود دارد یا خیر؟ و دیگری بحث صغروی می‌باشد یعنی اینکه آیا استصحاب در یکی از اطراف جریان دارد و یا اینکه در همه اطراف جریان دارد؟ و اینکه مفاد استصحاب چیست؟

 بحث کبروی: جریان استصحاب

در مورد مقام اول بحث و اینکه چند نوع استصحاب در مقام متصور است، حضرت امام بحث مفصلی ذکر کرده‌اند. خلاصه بحث در مقام اول این است که همان‌طور که مرحوم شیخ و دیگران فرموده‌اند، استصحاب در مقام جاری می‌باشد و مقتضای استصحاب برخلاف قاعده ید و اصاله الصحه که مخالف علم اجمالی بودند، موافق علم اجمالی می‌باشد. در مورد استصحاب در محل بحث چند فرض و نوع متصور می‌باشد که یکی از آن‌ها استصحاب حکمی می‌باشد و تقریباً اختلافی در آن نیست و تقریر آن این است که تا قبل از اینکه این مال به دست هدیه گیرنده برسد، تصرف در آن مال برای او جایز نبود بعد از رسیدن مال در جواز و عدم جواز تصرف شک می‌کنیم که حالت سابقه یعنی عدم جواز تصرف را استصحاب می‌کنیم. یکی دیگر از انواع استصحاب در مقام استصحاب موضوعی می‌باشد. در اینکه در مقام استصحاب موضوعی جاری می‌شود یا خیر، محل کلام و اختلاف بین علما می‌باشد. تصویر استصحاب موضوعی در مقام این است که تا قبل از اینکه معامله‌ای شود و یا اینکه هدیه‌ای داده شود، اصل این بود که سبب مملکی واقع نشده است بعد از عقد یا هدیه شک در وجود سبب مملک می‌شود که عدم وجود مملک و یا به تقریری دیگر عدم سببیت عقد یا هدیه، استصحاب می‌شود.

بحث صغروی: عدم انحلال علم اجمالی

مقام دوم بحث این است که استصحاب چه نسبی با علم اجمالی دارد و این‌که در صورت جریان استصحاب، تعارض وجود دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت در محل بحث اولاً استصحاب در همه اطراف جاری نمی‌شود و فقط در مورد مالی که هدیه داده‌شده جاری می‌شود چون فقط در این صورت دارای اثر می‌باشد و ثانیاً برفرض جریان استصحاب در همه اطراف ازآنجاکه مقتضای استصحاب مطابق علم اجمالی است، تعارضی در بین وجود ندارد چون مقتضای استصحاب، عدم جواز تصرف و مقتضای علم اجمالی وجود مال حرام در اموال جایر و ظالم و حرمت تصرف در هدیه می‌باشد. و وقتی مقتضای استصحاب و علم اجمالی منافاتی با یکدیگر نداشته باشند تعارضی هم وجود ندارد بلکه موجب تاکد یکدیگر شوند و علم اجمالی منحل نمی‌شود.

بررسی جریان اصاله الحل در اطراف علم اجمالی محل بحث

بحث جریان یا عدم جریان اصاله الحل برفرض عدم جریان استصحاب در محل بحث می‌باشد. در مورد اصاله الحل نیز دو مقام بحث یکی کبروی و دیگری بحث صغروی وجود دارد.

بحث کبروی: عدم جریان اصاله الحل

در مقام اول بحث که بحث کبروی می‌باشد باید گفت که در موارد وجود علم اجمالی، اصاله الحل جریان ندارد و اصاله الحل مخصوص شبهات بدویه می‌باشد همان‌طور که اصاله الطهاره هم بنا بر نظر اولی مخصوص شبهات بدویه می‌باشد.

بحث صغروی: انحلال علم اجمالی برفرض جریان

به لحاظ صغروی باید گفت برفرض جریان اصاله الحل در موارد علم اجمالی، اصاله الحل به خلاف قاعده ید و اصاله الصحه فقط در یک‌طرف شبهه یعنی مالی که هدیه داده‌شده است جریان پیدا می‌کند ولی در دیگر اطراف شبهه چون اثر شرعی ندارد، جریان پیدا نمی‌کند و وقتی در یک‌طرف جریان پیدا کرد علم اجمالی منحل می‌شود.

نتیجه‌گیری بحث: تنجز علم اجمالی در فرع سوم

فتحصل مماذکرنا که در فرع سوم از صورت دوم که علم اجمالی به نحو شبهه محصوره بر وجود مال حرام در اموال سلطان جایر وجود دارد و همه اطراف شبهه داخل در ابتلا می‌باشند، به لحاظ قاعده اولیه، علم اجمالی منجز می‌باشد و تصرف در هدیه و صله‌ای که سلطان جایر هدیه می‌کند، جایز نیست. البته در مقام بحث روایات خاصه‌ای در باب پنجاه‌ویک ابواب ما یکتسب به وجود دارد که باید موردبررسی واقع شود.