بسم الله الرحمن الرحیم

جوائز سلطان

1. صورت ثانیه

نگاهی به مطالب پیشین

در صورت ثانیه که سه فرض داشت در فرض سوم گفته شد که تنجز علم اجمالی مشروط است به اینکه قواعد و امارات و اصول در همه اطراف بدون معارض جاری شود. کسانی فرموده بودند که اینجا قاعده ید به عنوان یک اماره در یک طرف جاری می‌شود و بنابراین علم اجمالی با اجرای قاعده ید در یک طرف منحل می‌شود. بعد اشکال به این شده بود که یا پاسخی داده شد به اینکه قاعده ید در همه اطراف می‌تواند جاری شود و ما هم این را پذیرفتیم. همان‌طور که در کلام حضرت امام و آقای تبریزی آمده بود.

قاعده ید در محل بحث

مطلب دیگر در باب قاعده ید این است که اشکالی وجود دارد که اصلاً اینجا جای جریان قاعده ید نیست. تا حالا می‌گفتیم اینجا جای جریان قاعده ید است، منتهی بحث قبلی سر این بود که آیا در یک طرف فقط جاری می‌شود یا می‌تواند در همه اطراف جاری شود. در بحث قبلی بعد فراغ از جریان قاعده ید سخن از این بود که یک طرف یا همه اطراف جاری شود. اگر یک طرف جاری می‌شد علم اجمالی منحل می‌شد و آن وقت در طرفی که به دست شخص رسیده است می‌توانست قاعده ید یک طرفه جاری شود اما نظر نقطه مقابل این بود که در همه اطراف قاعده جاری است و تعارض می‌کنند و علم اجمالی می‌گوید احتیاط کنید. این بحث قبلی بود.

بحث دوم در قاعده ید این است که ممکن است کسی بگوید اصلاً قاعد ید اینجا جاری نمی‌شود، کما اینکه ظاهر سخن حضرت امام این است و بعضی معاصرین هم همین را گفته‌اند. بحث دوم یک بحث کبروی است و بحث این نیست که علی‌الاصول جای قاعده ید است و آیا در یک طرف جاری می‌شود یا در همه اطراف جاری می‌شود، بلکه محور بحث دوم این است که اینجا جای جریان قاعده ید نیست. برای اینکه برای قاعده ید دو سه دلیل ذکر شده است.

ادله قاعده ید

یک دلیل همان سیره عقلا است. عقلا در روابط اجتماعی و اقتصادی و زندگی خودشان چیزی که در سیطره شخصی باشد را ملک او می‌دانند، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن جاری شود و این مبنایی است که قوام زندگی بشر به آن وابستگی دارد. اگر بخواهیم به احتمالات در ملکیت افراد نسبت به اموری که در سیطره آن‌ها است ترتیب اثر دهیم، نمی‌شود هیچ معامله‌ای کرد، یعنی غالباً اختلالی پیدا می‌شود و لذا دلیل گفته شده است که سیره عقلا بر این است که با اموال تحت تصرف اشخاص معامله ملکیت می‌کنند و ید را اماره ملکیت می‌دانند، همان‌طور که قول ذوالید را حجت می‌دانند. این یک دلیل است.

دلیل دیگر که کمی عمیق‌تر از آن است این است که قاعده ید را حکم عقلی از باب اختلال نظام بدانیم. بنا بر اینکه کسانی احتمال دادند و دیروز هم ما در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر بحث کردیم که اختلال نظام یک قاعده عقلی است و حکم عقل است، چیزی بالاتر از یک حکم عقلایی است. این هم یک احتمال دیگر است که این بحث به اختلال نظام مستند باشد و اختلال نظام را قاعده عقلی بدانیم. این دو دلیل وجه مشترکی دارد که مبنای زندگی بشر حکم ملکیت بر اموری است که تحت ملکیت و استیلای اشخاص است.

وجه سوم این است که قاعده را مستند به روایات کنیم. روایاتی وارد شده است که « من استولی علی شیء فهو له». همچنین تعابیری در روایات آمده است. برخی از روایات هم ولو به این شکل صریح در آن نیامده است اما متفاهم از روایات این است که با اموری که تحت استیلای اشخاص باشد معامله ملکیت می‌شود. در این روایات که وارد شده است دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که این‌ها در حقیقت ناظر به همان سیره هستند و در همان چارچوب سیره عمل می‌کنند، طوری ارشاد به سیره گرفته می‌شود. یک احتمال هم این است که اطلاقی در این‌ها باشد.

دو احتمال در قاعده ید

به عنوان مقدمه بحث اشاره‌ای به این مطلب کردیم برای اینکه در قاعده ید یک سؤال مطرح است و آن این است که آیا اطلاقی در این قاعده است که حتی مواردی که طوری ظن به خلاف در آن وجود دارد، احتمال خلاف و عدم ملکیت در آن قوی است، آیا حتی این موارد را هم می‌گیرد، چون موضوع اولیه قاعده ید این است که چیزی در تصرف شخصی است و ما علم و اطمینان و حجت نداریم که ملک اوست. اگر حجت داشته باشیم که ملک او نیست قاعده ید جاری نیست، اما بعد از این درجاتی دارد، یعنی جایی که شک داریم، شک به معنای عام بگوییم ملک او نیست اما اینکه مطلق شک با همه مراتبش موضوع است، از آنجایی که احتمال عدم ملکیت او یک احتمال موهوم ضعیف باشد تا آنجایی که احتمال عدم ملکیت او یک احتمال قوی و ظن معتبر باشد، همه آن را شامل می‌شود؟ یا اینکه موضوع قاعده ید شک است، اما شک مادامی که به یک احتمال قوی و راجح در عدم ملکیت نرسد. این یک سؤال جدی از قاعده ید است.

پس بعد از فراغ از اینکه موضوع قاعده ید شک در ملکیت و عدم حجیت بر عدم ملکیت است، این را همه قبول دارند و روشن است که اگر چیزی در دست کسی باشد و ما علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشم یا حجتی مثل بینه داشته باشم بر اینکه ملک او نیست یا حتی حجتی مثل اصل عملی داشته باشم، قاعده ید جاری نیست، باید یک نوع شک و عدم حجتی در کار باشد، منتهی شک و عدم حجت طیف دارد. آیا همه طیف مشمول قاعده است که از احتمال مرجوح می‌آید تا احتمال راجح را در بر می‌گیرد یا اینکه این قاعده مربوط به جایی است که احتمال عدم ملکیت احتمال راجحی نباشد و الا اگر احتمال راجحی باشد قاعده جاری نیست، این دو احتمال اینجا وجود دارد.

حال سؤال است که آیا موضوع عام است و همه مراتب احتمال را می‌گیرد یا موضوع خاص است و آنجایی که احتمال راجح و عدم ملکیت باشد خارج است. از لحاظ کبروی این سؤال مطرح است. اینجا هم در ید جائر، جایی که جائری چیزی به ما داده است یا با او معامله‌ای کرده‌ایم، حداقل در بعضی موارد این‌طور است که ظالم و جائر احتمال اینکه اموال حرام در مال او باشد احتمال ضعیفی نیست بلکه احتمال راجحی است.

جواب این سؤال این است که اگر سیره عقلا یا اختلال نظام و از این قبیل دلیل بر مسئله باشد، در اینجا قدر متیقن را می‌گیریم. باید بگوییم احتمال دوم است. بگوییم موضوعش محدد و مضیق است و شامل جاهایی که احتمال راجح است نمی‌شود. استناد به ادله عقلی یا عقلائی اقتضاء می‌کند که به قدر متیقن اکتفا شود، چون دلیل لبی است و قدر متیقن هم همان جایی است که احتمال مرجوح یا متساوی و امثال آن باشد. یا اینکه اگر استناد به روایت می‌کنیم بگوییم روایت از این نوع موارد انصراف دارد، چون همراه با آن قاعده و حکم عقلا که باشد روایات منصرف می‌شود و احتمال عدم ملکیت احتمال راجحی است. این وجه احتمال دوم است.

البته وجهی هم برای احتمال اول وجود دارد که بگوییم روایاتی که وارد شده است اصل است.«من استولی علی شیء فهو له»، قریب به این مضمون در روایاتی که در باب ارث است آمده است. این روایات مطلق است، «استولی علی شیء» آنجایی که حجت بر عدم ملکیت داریم آنجا قطعاً خارج است اما ماورای آن همه موارد مشمول اطلاق است. پس اینجا دو احتمال وجود دارد. احتمال اول مستند به اطلاق ادله روایی است و احتمال دوم هم مستند به این است که دلیل عقلی و عقلایی در اینجا لبی است و باید قدر متیقن را اخذ کرد و روایات هم انصراف دارد و اگر احتمال دوم را بگیریم قاعده ید جاری نمی‌شود.

نظر مختار در اجرای قاعده ید

عرض ما این است که در مواردی که علم اجمالی وجود دارد، به نظر می‌آید حتماً قاعده ید جاری نمی‌شود، چون احتمال راجح عدم ملکیت گاهی زیر پَر یک علم اجمالی نیست، ولی گاهی زیر پَر یک علم اجمالی است. به نظر می‌آید آنجایی که علم اجمالی وجود داشته باشد و شبهه هم غیر محصوره نباشد (چون بحث ما آنجایی است که شبهه غیر محصوره نیست و احد اطراف هم از محل ابتلا خارج نیست همان فرض سوم از صورت ثانیه را بحث می‌کنیم)، فرض سوم به نظر می‌آید انصراف از دلیل لفظی و عدم شمول دلیل عقلی، حتی شاید بعید نباشد.

بنابراین ممکن است کسی احتمال سومی بین این دو احتمال بدهد. بگوید دو جا از شمول دلیل خارج است، یکی آنجایی که علم اجمالی بالا سر این‌ها باشد و شبهه هم غیر محصوره نباشد یا لا اقل با اضافه به قید دیگری و آن اینکه شخص هم در جایگاهی باشد که قدرت و ظلمی دارد که احتمال را خیلی بالا می‌رود. به نظر حتی اگر نگوییم و ترجیح ندهیم آنجایی که مطلقاً ظن راجح است و قاعده ید آن را شامل می‌شود (احتمال دوم) اگر این را هم نگوییم، لااقل مواردی که علم اجمالی بالای سر قصه است مشمول دلیل نیست و حتماً دلیل از آن بیرون است، به ویژه آنجایی که علم اجمالی در جایی است که طرف قدرتی دارد و موجب می‌شود احتمال راجح آن خیلی قوی شود؛ لذا جاهایی از این قبیل سلطان جائر یا باند سرقتی که دست به همه کاری می‌زند، اینجاها قاعده ید جاری نیست.

البته ممکن است در جایی که کسی خمس نمی‌دهد ولی نمی‌دانیم که همه جا خمس می‌دهد یا نمی‌دهد، آنجا ممکن است بگوییم علی‌رغم اینکه علم اجمالی هم هست، ظن راجح هم هست، باز قاعده ید جاری می‌شود، ولی در مواردی که علم اجمالی است و فرد هم فردی است که ابتلای کثیر به این امور دارد بعید است قاعده ید جاری شود.

بنابراین اشکال دوم به این مبحث در اینجا به نظر می‌آید وارد است. اشکال اول که می‌گفت قاعده ید در یک طرف جاری می‌شود نه همه اطراف را جواب دادیم و گفتیم قاعده ید در همه اطراف ثمر دارد و جاری می‌شود، اما اشکال دوم بعید نیست که وارد باشد. اشکال دوم این است که حداقل در پاره‌ای از موارد مثل سلطان جائر و باند سارق و مواردی از این قبیل، قاعده ید جاری نمی‌شود. آن وقت قاعده ید که جاری نشد باید سراغ امارات و اصول دیگر رفت.

بنابراین به نظر می‌آید در اینجا قاعده ید اصل شمولش در بعضی موارد نیست. البته بعضی موارد هم هست. آنجایی که آن طور نیست که طرف از موضع قدرت و زور اموالش به حرام مختلط شده باشد، بلکه از باب این است که گاهی خمس نمی‌دهد، در اینجا ممکن است قاعده ید جاری شود. از این نظر است که در بحث دوم قائل به نوعی تفصیل هستیم نه اینکه مطلقاً بگوییم قاعده ید مصداق ندارد و نه اینکه مطلقاً بگوییم اینجا جای قاعده ید است. در غالب موارد جای قاعده ید نیست، ولی مواردی هم ممکن است این شکل نباشد و قاعده ید جاری باشد. آن وقت اگر قاعده ید جاری نباشد باید سراغ امارات و اصول متأخره از آن رفت. اگر جاری باشد همان بحث قبلی است که در همه اطراف جاری می‌شود و تعارض می‌کند و علم اجمالی آنجا منجز می‌شود. البته علی کلا الفرضین و در هر دو حالت ما اصول بعدی را باید ملاحظه کنیم. ما می‌گوییم حتی اگر قاعده ید تأسیس هم باشد، تأسیسی که در این حد از اطلاق باشد، نیست. البته تفصیل آن هم در قاعده ید است.

اگر قاعده ید به هر دلیل در اینجا جاری نشد و مصداق نداشت، باید دید چه اصول و امارات دیگر هست و باید آن‌ها را بررسی کرد. وقتی علم اجمالی در جایی آمد، اگر بخواهیم انحلال تعبدی را مطمئن شویم که هست یا نیست، هر نوع اصلی که احتمال می‌دهیم که در اطراف جاری باشد، همه آن‌ها را باید بررسی کرد. وقتی می‌گوییم علم اجمالی وجود دارد به اینکه یا این فرش نجس است و خون افتاد، یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگر نجس است، باید در دو طرف هر چه از اصول و امارات است بررسی کرد، ولو یک اصل بلامعارض یا یک اماره بدون معارض در یک طرف جاری شود، همان موجب سقوط علم اجمالی می‌شود و لذا باید فحص تام کرد و با دقت تمام هر آنچه که احتمال می‌رود را بررسی کرد.

انحلال علم اجمالی به نحو تعبدی یا عدم انحلال وابسته به بررسی همه اصول و امارات شبهه است. اینجا هم طبعاً طبق همین باید عمل کرد. این یک قاعده بود. باید می‌دیدیم که آیا قاعده ید در همه اطراف جاری است تا علم اجمالی منحل نشود یا در یک طرف جاری است تا علم اجمالی منحل شود. ما هم در اصل جریان قائل به تفصیل شدیم. هم در انحلال یک نوع تفصیلی را قائل شدیم.

جریان اصالۀ الصحۀ فی فعل الغیر

اصل دیگری که در اینجا هست البته باید رعایت سلسله‌مراتب اصول هم شود، برای اینکه در سلسله‌مراتب باید اول امارات را دید و بعد اصول را دید و در امارات هم اگر سبب و مسببی هست باید آن را رعایت کنیم و مرحله جلو برویم. در اینجا اگر قاعده ید کنار رفت و مسئله را حل نکرد باید سراغ اصل دیگری که در رتبه بعد هست رفت. آن اصل دیگر همان اصالۀ الصحۀ فی فعل الغیر است.

در اصالۀ الصحۀ فعل غیر، فعلی که از دیگری صادر شده است و مردد بین وجه صحیح و وجه ناصحیح است را حمل بر وجه صحیح می‌کنیم. اینجا هم ممکن است کسی بگوید جریان دارد برای اینکه این شخص الآن تصرفی کرده است و مال را به نحو هبه و جایزه یا به نحو معامله به ما منتقل کرده است و به‌هرحال تصرفی کرده است. آیا این تصرف او تصرف جایز است یا تصرف جایز نیست. اگر تصرف او تصرف جایزی باشد معامله درست می‌شود و تصرف ما در آن جایز می‌شود. اصل قبل قاعده ید بود که می‌گفت در دست او بودن اماره ملکیت است، اینجا به این بحث کاری ندارد، می‌گوید کاری که او کرده است کار درستی است یا درست نیست، البته همان نتیجه را می‌دهد.

در اینجا الکلام الکلام است. اگر گفتیم اصالۀ الصحۀ در این جاری است آن وقت باید دید در یک طرف جاری است یا در همه اطراف جاری است. اگر در یک طرف خاص جاری است علم اجمالی منحل می‌شود و احتیاط لازم نیست. اگر در همه اطراف جاری باشد تعارض می‌کنند و علم اجمالی منحل نمی‌شود آن وقت باید احتیاط کرد.

دو احتمال در اصالۀ الصحۀ

اینجا هم طبعاً دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که کسی بگوید اصالة الصحۀ در اینجا فقط در یک طرف جاری می‌شود. فقط در مالی که به ما منتقل‌شده است این مالی که به نحو هبه یا جایزه یا به نحو صلح و معامله منتقل‌شده است، با عقد او و با تصرف او منتقل‌شده است و همین یک طرف محل ابتلا است و جای جریان قاعده اصالۀ الصحة است، چون اصالۀ الصحة که جاری می‌شود باید اثری برای ما داشته باشد و جایی که ربطی به هم ندارد جاری کردن اصالۀ الصحة معنی ندارد، این اصل جاری می‌شود برای اینکه بگوییم این مالی که به ما رسیده است درست است. احتمال اول می‌گوید اصالۀ الصحة در فعل غیر فقط در مال منتقل‌شده جاری است، یعنی بالنسبه به این مال می‌گوییم کار او کار درستی است اما سایر اموال او اصالۀ الصحة جاری نمی‌شود، برای اینکه ربطی به ما ندارد و لذا اصالۀ الصحة در مال منتقل‌شده به نحو جایزه یا معامله جاری می‌شود و در غیر آن جاری نمی‌شود و جریان آن در یک طرف موجب انحلال علم اجمالی است.

احتمال دوم شبیه آنجا است و این است که بگوییم این اصل در اموالی هم که به ما منتقل نشده است مصداقیت دارد و اثر فقهی دارد. اثر آن شبیه اخبار و شهادت است. بالاخره می‌توانیم بگوییم تصرفاتی که در سایر اموال می‌کند تصرفات صحیح و نافذ است و جایز است. این جمله، جمله صادق یا کاذب است. بگوییم حاکمی که اموال را تصرف می‌کند اکل و شرب می‌کند، آیا تصرفاتش در اموال وقتی می‌گوییم تصرفات او درست است، آیا این جمله صادق است یا کذب است. پس ثمره منحصر در این نیست که بگوییم ما می‌خواهیم تصرف کنیم. یکی از ثمرات فقهی این است که اخبار به اینکه کار او درست است یا درست نیست صادق است یا صادق نیست یا اگر دعوایی شد ما می‌توانیم شهادت بدهیم یا نمی‌توانیم، فی‌الجمله ثمره‌ای در اینجا هست.

اینجا هم مثل بحث قبلی بعید نیست بگوییم ثمرات فقهی مثل اخبار و شهادت هم برای اینکه اصالۀ الصحة جاری شود کافی است. اینکه اسناد به او دهیم که تصرفات او تصرفات ناصحیحی است یا اسناد ندهیم، اسناد، اسناد صحیحی باشد یا اسناد کذب باشد، ثمره فقهی دارد و لذا اصالۀ الصحة فی فعل الغیر ولو اینکه مال در دست او است و هیچ ربطی هم به ما ندارد، در اینجا هم بعید نیست بگوییم این اصل در مورد آن‌ها هم جاری می‌شود. با همین وجهی که آنجا گفته شد.

به نظر می‌آید وجه دوم، وجه درستی است. همان الگوی بحث قبلی در اینجا هم هست. البته آقای تبریزی جوابی هم که از این مسئله داده‌اند ملاحظه کردید جواب نبود. واقعاً این درست است که هم قاعده ید و هم اصالۀ الصحة در اموال تحت تصرف خود او جاری می‌شود منتهی نه به ملاحظه اثر اینکه من می‌توانم تصرف کنم یا نمی‌توانم، اثرش این است که من می‌توانم نسبت بدهم یا نمی‌توانم نسبت بدهم و همین در جریان هم قاعده ید و هو اصالۀ الصحة کافی است. از این نظر است که اگر اصالۀ الصحة در اینجا جاری شود و مصداق داشته باشد آن وقت اصول تعارض می‌کند و علم اجمالی منجز می‌شود. این یک بحث بود که اگر اصالۀ الصحة جاری باشد آیا یک طرف است یا در همه اطراف است که ما می‌گوییم در همه اطراف جاری است.

ملاحظه در جریان اصالۀ الصحۀ در محل بحث

بحث دوم در این اصل این است که اصلاً این اصل جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ در اینجا هم طبعاً دو احتمال است. یک احتمال این است که ادله اصالۀ الصحة اطلاق دارد و این‌طور موارد هم جاری می‌شود. یک وجه هم این است که اصالۀ الصحۀ اینجا جاری نمی‌شود و ادله‌ای که اصالۀ الصحة را می‌گوید در مواردی از قبیل ما جاری نمی‌شود و ادله از این بحث اینجا انصراف دارد. اصلاً این اصل در این موارد که شخص لاابالی است و تصرفات دارد و ظالم است، از این قبیل موارد اصالۀ الصحة جاری نمی‌شود و بنابراین اینجا اصلاً جای جریان اصالة الصحۀ نیست. این‌طور که علم اجمالی بالای سر کار است جاری نمی‌شود.

البته در اصالۀ الصحة احتمال اصل عملی بودن قوی‌تر است. در قاعده ید احتمال اماریت بالاتر است. در این اصل احتمال اصل عملی بودن بالاتر است و این احتمال اول در اینجا احتمال بی‌ربطی نیست که بگوییم این اصل در اینجا جاری نمی‌شود. در قاعده ید دو احتمال را گفتیم و بعد گفتیم ممکن است نوعی تفصیل باشد و مواردی مثل جایی که علم اجمالی وجود دارد و شخص هم حالت لاابالی‌گری سطح بالایی دارد جاری نمی‌شود. در اصالۀ الصحة هم تقریباً همان تفصیل را باید گفت. بنابراین در بحث دوم، هم در جریان قاعده ید و هم در اصالۀ الصحة قائل به یک تفصیلی شبیه قاعده ید هستیم. البته در اصالۀ الصحة مباحث دیگری هم آقای تبریزی داشتند که ما آن‌ها را خیلی تام نمی‌دانیم و مباحث تفصیلی‌اش ان‌شاءالله در جای خود باشد.

دو قاعده را در ذیل علم اجمالی بررسی کردیم. اگر گفتیم این قواعد جاری نیست چه مطلقاً، چه بعضی موارد، اصلاً جای قاعده ید و اصالۀ الصحة نیست، آن وقت باید سراغ اصول و قواعد دیگری برویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.