بسم الله الرحمن الرحیم

جوایز سلطان

1.صورت ثانیه

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در صورت ثانیه بود و همان‌طور که عرض شد مسئله دریافت جوایز در همه صور به‌خصوص در صورت ثانیه مسئله بسیار مورد ابتلا است به دلیلی که عرض شد. گفته شد این مسئله اختصاص به جائر ندارد، اختصاص به جایزه و هبه هم ندارد. روح مسئله در همه مواردی که چیزی از شخصی که اموال حرام در میان املاک و اموال او وجود دارد هست. دریافت هم اعم است از اینکه جایزه باشد یا به شکل بیع و شراء و مصالحه و امثال آن باشد. به دلیل این دو تعمیم مسئله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. لازم نیست طرف حاکم و سلطان باشد. هر کسی که فی امواله حرام باشد مشمول بحث است. رسیدن چیزی از او به دیگری هم لازم نیست به نحو جایزه و هبه و صله باشد، ممکن است به نحو معامله باشد. به این دلیل مسئله بسیار مورد ابتلا است و بایستی همه ابعاد آن کاویده شود.

ملاحظه کردید سه صورت شد. صورت شبهه غیر محصوره فرع اول بود. فرع دوم این بود که آنجایی که احد اطراف خارج از محل ابتلا باشد و فرع سوم آنجایی بود که علم اجمالی به وجود حرام هست و اطراف شبهه غیر محصوره نیست و طرفی هم خارج از ابتلا نیست.

فرع سوم

در فرع سوم بحث خیلی دامنه‌دار است. فکر می‌کنم حضرت امام در اینجا قریب به پنجاه صفحه بحث دارند. دیگران هم به همین شکل بحث دارند. در فرع سوم گفتیم عمده سؤال این است که علی‌القاعده با قطع‌نظر از بحث‌های روایی که بعد خواهد آمد آیا علم اجمالی در اینجا منجز است یا منجز نیست. اگر علم اجمالی منجز شد تصرف شخص در مال منتقل‌شده از کسی که اموال حرام دارد حرام می‌شود و در غیر این صورت جایز می‌شود. مبانی انحلال علم اجمالی هم قبلاً عرض شد.

احتمال دوم: نظر مرحوم خویی در فرع سوم

عرض کردیم چون علی‌الاصول اینجا علم اجمالی وجود دارد و اصولی هم که هست، چون تعارض می‌کنند علم اجمالی منجز می‌شود. مرحوم خویی فرموده بودند اینجا علم اجمالی وجود دارد و اصول هم در اطراف آن مثل قاعده ید تعارض دارد و وقتی تعارض دارد علم اجمالی منجز می‌شود. اشکالی به آن شده بود که قاعده ید در یکی از اطراف جاری است، برای اینکه قاعده ید در این چیزی که به دست ما رسیده است اثر عملی دارد، گفته می‌شود این در دست جائر بوده است. ید او اماره ملکیت است پس این چیزی که به ما بخشیده است درست است و ملک ما می‌شود پس اجرای قاعده ید جائر در مالی که به دست این شخص رسیده است اثر دارد و لذا قاعده جاری می‌شود و اثرش هم این می‌شود که این مال، مال او می‌شود.

اما قاعده ید در سایر اموال جاری نمی‌شود. اگر قاعده ید در اموال دیگر هم جاری می‌شد، تعارض می‌کرد تساقط می‌کرد علم اجمالی منجز می‌شد ولی مثل آقای خویی و کسان دیگری فرموده‌اند که علم اجمالی در اینجا منجز است چون قاعد ید در همه این‌ها جاری است پس تعارض می‌کند و تساقط می‌کند و علم منجز می‌شود. اشکال شده و مناقشه این بود که قاعده ید در یک طرف جاری است و در باقی جاری نیست چون بقیه الآن در دست شخص نیست و ربطی به او ندارد و اجرای قاعده ید در آن‌ها برای ما اثری ندارد این فرمایشی بود که در کلام آقای خویی آمده بود.

اشکال به نظر مرحوم خویی

این فرمایش با آنچه که در کلام مرحوم تبریزی است مناقشه شده بود به اینکه قاعده ید همان‌طور که در مال منتقل‌شده دارای اثر است در اموالی هم که در دست جائر است و الآن در دست خودش است و ربطی هم به ما ندارد آنجا هم اثر دارد، منتهی اثر را نباید همیشه این گرفت که به من رسیده است یا می‌خواهم در آن تصرف کنم. همان‌طور که دیروز گفته شد یکی از آثار این است که می‌خواهد اخبار دهد، بگوید اگر کسی از من سؤال کرد یا شهادت خواست و از ما سؤال کرد که مالی که در دست او است مال او است یا نیست، اگر قاعده ید جاری شود می‌توانیم اخبار کنیم و خبر هم، خبر صادق می‌شود و شهادت هم می‌توان داد اما اگر قاعده ید جاری نشود نمی‌توانیم.

پس جریان قاعده ید در همه افراد اثر دارد. عین ده ظرفی است که وجود دارد و خون در یکی از این‌ها افتاده است و همه آن‌ها برای ما الآن اثر دارد. اصالۀ الطهارۀ در همه این‌ها اثر دارد منتهی گاهی اثر یکنواخت است، گاهی اثر قاعده و یا اصلی که در اطراف جاری می‌شود متفاوت است. قاعده ید در چیزی که به دست ما رسیده است جاری می‌شود برای اینکه من می‌خواهم در آن تصرف کنم ولی قاعده ید در اموال پیش حاکم یا کسی که مال مختلط به حرام دارد به ملاحظه اثر شهادت و اخبار جاری می‌شود. اگر این را بگوییم در واقع قاعده ید در همه اطراف جاری است و علم اجمالی می‌گوید نمی‌تواند در همه اطراف جاری باشد همه این‌ها تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد علم اجمالی می‌گوید اینجا تجویزی وجود ندارد، باید رعایت علم اجمالی شود.

تقریر فرمایش مرحوم تبریزی

مرحوم تبریزی از این مناقشه جواب دادند ولی جواب ایشان در واقع حل مسئله نیست. به نحوی آن را پذیرفته‌اند منتهی می‌گویند صورت دیگری دارد که در آن جاری نیست. مرحوم تبریزی چیزی را مطرح می‌کنند که در حقیقت نوعی رفتن به سمت تفصیل است برای اینکه به فرمایش ایشان برسیم باید مطلبی را به طور کامل‌تری توضیح دهیم. باید مقدمه‌ای عرض شود.

در موارد علم اجمالی گاهی ما یک علم اجمالی داریم که یکسان همه اطراف را شامل می‌شود ولی گاهی علم اجمالی کبیر و صغیر داریم. مثال آن هم در مباحث اجتهاد و تقلید این است که یک علم اجمالی کبیر وجود دارد که برای احکام ادله‌ای وجود دارد از ادله عقلی و شرعی و قرآن و سنت و امثال آن، شخص علم دارد که در بین آیات و روایات و احکام عقلی و شرعی ادله‌ای وجود دارد که احکامی را ثابت می‌کند بعد در خصوص ادله نقلی یک علم اجمالی خاص وجود دارد که در بین این‌ها ادله‌ای وجود دارد که احکام شرعی را ثابت می‌کند. خود علم اجمالی است که ما را وامی‌دارد به اینکه اجتهاد واجب است، دنبال اجتهاد بروید و ادله را بررسی کنید. منتهی اینجا یک علم اجمالی مشترک و عام است که همه ادله عقل و قرآن و سنت و عقل و نقل را می‌گیرد ولی در محدوده خود کتاب و سنت یک علم اجمالی ویژه وجود دارد که اگر در محدوده علم اجمالی کوچک‌تر فحص کردیم و به نتایجی رسیدیم ممکن است علم اجمالی بالا تمام شود یعنی دیگر علم اجمالی باقی نماند. ابتدائاً عقل هم در محدوده همان علم اجمالی است ولی طرف نقل به خاطر زیادی مسئله و ادله طوری است که علم اجمالی ویژه در آنجا هست و اگر در آنجا فحص شد علم اجمالی بالا منحل می‌شود.

اینجا هم با این مقدمه حضرت آقای تبریزی می‌خواهند بفرمایند کل بحث دو قسم دارد. یعنی بحث اینکه مالی به ما رسیده است و علم اجمالی داریم که در بین اموال او حرامی وجود دارد. ایشان می‌فرماید در اینجا دو حالت متصور است. علم اجمالی که می‌دانیم حرامی در مجموعه است دو صورت دارد؛ یک صورت این است که در مثلاً در پنجاه ملکی که شخص جائر دارد می‌داند یکی از این‌ها حرام است و آن یکی هم نسبتش به همه این‌ها مساوی است و هیچ فرقی باهم ندارند، اما صورت دوم این است که یکی نیست، دو یا سه تا در بیست تا است به گونه‌ای که این یکی هم برداشته شود در آن طرف، هنوز هم می‌دانید که یک حرام در میان آن‌ها هست. ممکن است که این هم جزء حرام‌هایی باشد که طرف ما آمده است ولی با قطع‌نظر از آن، در طرف دیگر هم باز می‌گوییم حتماً یکی دو تا حرام وجود دارد. این فرق این دو صوت است.

یک بار یکی از این مجموعه حرام است و این یکی هم می‌تواند هر کدام باشد و نسبتش همه با همه یکی است به گونه‌ای که احتمال دارد حرام دیگر این باشد و در طرف دیگر هیچ حرامی در بین آن نباشد، طوری علم اجمالی در اینجا وجود دارد که یک حرام بیشتر نیست به حیثی که احتمال دارد آن یکی در همین باشد که به من منتقل‌شده است و با این فرد آن طرف حرامی وجود ندارد، این قسم اول است. قسم دوم این است که مثلاً دو سه تا حرام در این اموال او هست به گونه‌ای که حتی اگر این هم از مصادیق حرام باشد همین که به ما منتقل‌شده است باز در طرف دیگر حتماً حرام وجود دارد ولو بالاجمال است ولی در آن طرف هم حرام است. معنای قسم دوم این است که اگر یکی را هم جدا کنیم در باقی علم اجمالی مستقل وجود دارد ولو این یکی را جدا کنیم حتی بگوییم حرام در این فی‌الواقع وجود دارد، ولی باز طرف دیگر هم یقین وجود دارد که غیر از این حرامی هست. این دو قسم دقت مرحوم تبریزی است.

اگر کسی می‌خواست این مطالبی را که ایشان می‌فرماید توجه کند و تنظیم کند باید از اول در بحث مطرح می‌کرد. ما هم غفلت کردیم و الا باید همین را از اول دو شاخه می‌کردیم ولی به‌هرحال این دو شاخه درست است. پس بنابراین در همه مواردی که علم اجمالی وجود دارد، گاهی همه اطراف در علم اجمالی مساوی هستند ولی گاهی وقتی یک طرف جدا می‌شود در باقی علم اجمالی دیگری هم هست و اینجا هم هر دو قسم فرض می‌شود. شخص مجموعه اموالی دارد که می‌دانیم یکی از این‌ها را خمس نداده است. این قسم اول است و نمی‌دانیم آن چیزی که خمس نداده است آن است که او با آن معامله کرده است یا یکی از آن‌ها است. این‌ها همه مثل هم است. یک علم اجمالی است و همه آن‌ها علی‌السویه مشمول آن است، ولی گاهی دو سه چهار پنج تا از مجموعه اموال شخص مخمس نیست و ما با یکی معامله کرده‌ایم. اگر این یکی را هم کنار بگذاریم ممکن است در باقی هنوز با قطع‌نظر از مورد معامله‌شده امر محرمی وجود داشته باشد.

آقای تبریزی به اشکال در قسم اول تسلیم می‌شود. لا یقال فانه یقال که در کلام ایشان است در واقع می‌گوید دو قسم است و ما در قسم اول آن اشکال را قبول داریم، یعنی می‌گوییم قاعده ید هم در این جاری می‌شود با اثر اینکه می‌خواهیم تصرف کنیم، به ملاحظه این اثر که می‌خواهیم اخبار یا شهادت بدهیم در باقی هم جاری می‌شود و لذا چون در همه این‌ها قاعده جاری می‌شود و علم هم انحلالی در اینجا پیدا نکرده است، این‌ها تعارض می‌کنند و علم اجمالی می‌گوید احتیاط کن و نمی‌توانی در این‌ها تصرف کنی.

این در قسم اول است، اما در قسم دوم ایشان می‌فرمایند در اینجا علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند. علم اجمالی بالایی بزرگ با علم اجمالی کوچک‌تر انحلال پیدا می‌کند برای اینکه الآن یکی دست من آمده است و باقی در طرف دیگر است. در آن طرف علم اجمالی وجود دارد و یقین داریم که در آن طرف باز حرام هست، چون یقین دارد که در آن طرف حرام هنوز هست. علم اجمالی دوم موجب انحلال علم اجمالی اول می‌شود و در حقیقت تنجیز آن کنار می‌رود و از شمولش خارج می‌شود، برای اینکه علم اجمالی بزرگ با علم اجمالی کوچک منحل شده است. مادام که به ما منتقل نشده بود همه یکسان بود. یک علم وجود داشت که همه را گرفته است ولی وقتی جدا شد و دست ما آمد و دو بخش شد، در آن طرف می‌توان گفت که یقین داریم هنوز حرام در طرف دیگر هست. چون در طرف دیگر یقین داریم که حرام هست بنابراین علم اجمالی بزرگ منحل می‌شود. دو قسم و دو پاره شد. در آن مجموعه حتماً حرام هست. هم قبل بوده است الآن هم هست اما در این طرف حرام هست، ممکن است این مصداق آن نباشد و لذا علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر در اینجا منحل می‌شود و وقتی انحلال پیدا کرد اصلاً از دایره علم خارج می‌شود.

اشکال به فرمایش مرحوم تبریزی

فرض بگیرید حالت سومی وجود دارد که چند ملک حرام وجود دارد. دو یا سه تایش دست ما رسیده است. در اینجا علم اجمالی بالا منحل نمی‌شود، برای اینکه در این طرف هم باز یقین دارد که حرامی هست. این فرمایش بسیار مهم و دقیقی است که مرحوم تبریزی فرمودند. پس در واقع می‌توان به ایشان یک اشکال شکلی گرفت که در واقع، فانه یقال جواب آن نیست. دو قسم کردید و راه دیگری پیدا کردید و الا قسم اول را هم خود شما قبول دارید که تا وقتی علم اجمالی باشد قاعده ید در آن چیزی که دست دریافت‌کننده جایزه است جاری است، به خاطر اینکه در آن تصرف می‌کند و اثر دارد. در اموالی که منتقل نشده است جاری است، برای اینکه می‌خواهد خبر دهد، شهادت دهد به اینکه این‌ها مال او است. چون در همه اثر دارد تعارض می‌کند و تساقط می‌کند، فقط می‌گویید بدانید دو قسم اینجا وجود دارد. در یک قسم همین حرف درست است، چون یک علم اجمالی داریم، همه این‌ها بالسویه هستند قاعده ید در همه این‌ها جاری می‌شود، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. علم اجمالی هم می‌گوید رعایت احتیاط کن اما یک قسم دیگری را اینجا آورده‌اید که انحلال از طریق دیگری ایجاد می‌شود. از طریق علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر پیدا می‌شود. این در واقع تسلیم مناقشه شدن است، منتهی تفکیک به دو قسم است، یک قسم اصلاً انحلال وجود دارد قبل از اینکه به این حرف‌ها برسد چون علم اجمالی بزرگ با علم اجمالی کوچک منحل می‌شود، این انحلال، انحلال حقیقی هم هست برای اینکه آن علم را با اصل منحل نمی‌کنیم با علم منحل می‌کنیم، برای اینکه آن طرف را یقین داریم که بالاجمال هنوز حرام است. یک طرف یقین داریم حرامی است و یک طرف را شک داریم و آنی که یقین داریم، باوجود آن ممکن است این طرف دیگر چیزی نباشد، آن طرف حتماً هست ولو بالاجمال، منتهی انحلال حقیقی گاهی با علم اجمالی می‌شود و گاهی با علم تفصیلی می‌شود.

اگر بخواهیم این دو قسم را توضیح دهیم بیانش این است که گاهی می‌داند یکی از فرش‌هایی که در اتاق است نجس شده است بعد با تحقیقی یقین پیدا می‌کند که یکی نجس است، در اینجا علم اجمالی منحل شده است. انحلال واقعی به علم تفصیلی است، اما گاهی علم اجمالی در مجموعه بزرگ که در یک طرف علم می‌آید ولی علم اجمالی صغیر است و موجب انحلال می‌شود مثل اجتهاد که گفته شد، علم اجمالی وجود دارد که در ادله عقلی و نقلی، ادله‌ای است که احکام الزامی را ثابت می‌کند و علم اجمالی منجز است، ولی در طرف ادله نقلی یک علم اجمالی ویژه وجود دارد، اگر این طرف علم اجمالی ویژه وجود دارد و احتمال هم می‌دهیم کل هم در همین منحصر باشد، این طرف یقینی است ولی در ادله عقلی مشکوک می‌شود و لذا علم اجمالی منحل می‌شود. این فرمایشی است که مرحوم تبریزی فرمودند. این سیر بحثی بود که آقای خویی امام و مرحوم تبریزی داشتند. این یک بحث و مناقشه بود.

ملاحظات بر فرمایش مرحوم تبریزی

ما درباره این بخش از فرمایشات که اینجا آمد یکی دو ملاحظه داریم.

ملاحظه اول

 یک ملاحظه این است که اثری که گفته شد که عبارت است از جواز اخبار و شهادت، این تنها اثر نیست و ما می‌توانیم اثر دیگر را هم پیدا کنیم. می‌گفتیم قاعده ید در این‌طرفی که به دست شخص رسیده است اثرش این است که در اموالی که دست خود آن فرد است می‌تواند تصرف کند، آیا قاعده ید جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود. نظر اولیه این بود که جاری نمی‌شود، بعد گفته شد جاری می‌شود برای اینکه اثر فقهی دارد. اثر فقهی آن این است که اموالی که در دست شخص است این است که می‌توان گفت اموال او است یا نمی‌توان گفت اموال اوست و دروغ است، ما می‌گوییم غیر از اخبار که یا صادق می‌شود یا کاذب می‌شود یا شهادت که یا شهادت صادق می‌شود یا شهادت کذب می‌شود، در غیر از این دو اثر، اثر دیگری وجود دارد و آن جواز معامله است.

لازم نیست که الآن معامله‌شده باشد. همیشه اثر جواز معامله جواز تکلیفی یکی بعد از معامله است ولی قبل از آن همیشه یک حکم شرعی وجود دارد. اینکه مثلاً الآن می‌توانم راجع با این کتاب با شما معامله کنم یا نمی‌توانم، این حکم، یک حکم فعلی است. جواز معامله یک حکم فعلی است. لازم نیست معامله واقع شده باشد. جواز اصلاً حکم فعلی است، برای اینکه می‌شود اصلاً معامله کرد یا نمی‌شود معامله کرد.

این یک عرض ما است که نباید لقمه را خیلی دور سر گرداند که قاعده ید اثر ندارد و بعد امام و آقای خویی می‌فرماید اثر دارد و اثر آن این است که اگر دعوا شد می‌توان شهادت داد یا اینکه گفته شود مال او هست یا نیست. حرف صادق است یا کاذب است. ما می‌گوییم قبل از این‌ها که کمی خفی است و آدم باید کمی فکر کند تا آن را پیدا کند، قبل از این‌ها، چیز دیگری هم هست و آن این است که آیا می‌شود این را معامله کرد یا نمی‌شود معامله کرد. اگر مال خودش باشد، می‌شود معامله کرد اگر مال خودش نباشد، نمی‌شود معامله کرد و معامله باطل است و بیع آن یا باطل است یا اگر باطل نباشد فضولی می‌شود. جواز و عدم جواز و فضولی بودن و یا فضولی نبودن یک اثر دیگر است که قاعده ید در اموال این در همه آن‌ها جاری می‌شود. ما می‌گوییم یک چیز دیگر هم هست و آن جواز معامله و یا عدم جواز معامله است. اینکه معامله فضولی است یا معامله فضولی نیست. این احکام لازم نیست که معامله شود بلکه قبل از آن هم وجود دارد. بنابراین حداقل اینجا سه اثر هست. یکی جواز اخبار، یکی جواز شهادت و یکی هم جواز معامله و ید غاصبه است. این ملاحظات که می‌گوییم مکمل همان مناقشه است. شما گفتید آن طرف بی‌اثر است، جواب داده شد که در همه اطراف اثر دارد. اثر را که گفته شده بود اخبار و شهادت است، ما می‌گوییم چیز دیگری هم هست.

ملاحظه دوم

مطلب دیگری هم راجع به علم اجمالی کبیر و صغیر است. انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و اینکه بگوییم علم اجمالی خاص در یک طرف است که علم اجمالی بزرگ است، این علم اجمالی مثل علم تفصیلی می‌آید علم اجمالی بزرگ را می‌شکند و منحل می‌کند، شاید اینجا این مصداقش نباشد به دلیل اینکه اینجا، این یکی با بقیه ذاتاً فرقی ندارد، به حسبی که معامله‌ای جدا شده است. انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در جایی است که از ابتدا ذات این طرف با آن یکی تفاوتی داشته باشد. آن جایی که گفته می‌شود می‌دانیم خداوند ادله‌ای بر احکام شرعی و الزامی در مجموعه عقل و نقل دارد، اصلاً ذاتاً در ادله نقلیه یک علم اجمالی خاص وجود دارد، این با اختیار و اراده ما نشده است که آن را جدا کنیم. اصلاً ذات ادله نقلی یعنی آیات و روایات طوری است که در ذاتش علم اجمالی ویژه است، یعنی اگر کسی بگوید خدا قرآنی فرستاده است و مجموعه مثلاً صد هزار روایت از معصومین وجود دارد، انسان همین جا علم اجمالی‌ای دارد که در این‌ها حتماً احکامی وجود دارد. البته یک علم اجمالی هم قبل آن است که عقل ما به شرع راه دارد. در عقل و نقل مجموعاً آدم یک علم اجمالی دارد که ادله مثبته وجود دارد ولی ادله شرعی از ادله نقلی از اول مستقل است و علم اجمالی ویژه وجود دارد. در اینجا انحلال علم اجمالی کبیر و صغیر بعید نیست اما در جایی که مجموعه اموال است و چند تا حرام هم در آن است و یکی از آن‌ها معامله‌شده است و با این کار ما علم اجمالی آن طرف باقی ماند، اینکه با این کار انحلال شود، ما تردید داریم.

الان که فکر می‌کنم تفاوتی بین این دو علم اجمالی کبیر و صغیر می‌بینم. این نوعی که ما اینجا داریم، نوعی نیست که طرف ویژگی داشته باشد، بلکه بر حسب اتفاق از آن‌ها جدا شده است و کبیر و صغیر درست شده است. مثل این است که مجموعه فرش‌هایی می‌دهیم و دو سه تا نجس باشد. اینجا گفته می‌شود یکی از این‌ها را بر می‌داریم و بیرون می‌بریم. اینجا علم اجمالی هست ولی آن جدا شد. اینکه با تصرف و اختیار آدم یکی جدا شود، انحلال کبیر به صغیر باشد به نظرم اینجا نمی‌آید. اگر این‌طور باشد در همه علم‌های اجمالی می‌شود یک طرف را برداشت و کنار گذاشت و بیرون برد یا دست کسی داد و بگوییم در آن الان شک وجود دارد ولی در آن طرف علم اجمالی باقی مانده است، لذا این هم ملاحظه دوم ما است.

ملاحظه اول این بود که اثر منحصر در خبر و شهادت نیست. ملاحظه و عرض ما به آقای تبریزی در تقسیمی است که آخر انجام دادند. اینکه انحلال کبیر به صغیر در اینجا که بحث مهم اصولی است به احتمال قوی مصداق ندارد و لذا این تقسیمی که آخر هم ایشان فرمود به نظر تقسیم تامی نیست. البته اگر واقعاً کسی بگوید در مثلاً ده رقبه یک علم اجمالی خاص از اول وجود دارد، یعنی در این ده تا اموالی که مثلاً رضاخان در طرف منطقه خودش داشته است تصرفاتی داشته است که آنجا یک علم اجمالی خاص وجود دارد و این ملکش که در تهران یا مثلاً در یزد است متفاوت است، گرچه علم اجمالی کلی هم داریم، اگر از اول ذاتاً دو علم با منشأهای متفاوت باشد، مطلقاً نمی‌توانیم تفصیل بدهیم. البته ممکن است یک جاهایی تفصیل ایشان مصداق پیدا کند اما غالباً نمی‌تواند و به صرف کبیر و صغیر درست کردن انحلال درست نمی‌شود. باید طرف صغیر یک ویژگی ذاتی داشته باشد نه صرف اینکه جدا شدن باشد. عرض ما این است که ممکن است که همین جا مصداقی پیدا کند ولی آن کم است. این دو ملاحظه‌ای بود که نسبت به این سخنان داشتیم.

فتحصل تا اینجا که قاعده ید علی‌الاصول همه اطراف، چه آن چیزی که به دست ما رسیده است، چه آن‌هایی که نرسیده است، علی‌الاصول قاعده ید مصداق دارد. چون مصداق دارد این قاعده تعارض می‌کند و علم اجمالی منجز می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.