بسم الله الرحمن الرحیم

جوایز سلطان

1.صورت ثانیه

در جایزه‌ای که از قِبل سلطان یا کسی که احتمال وجود اموال حرام وجود دارد چهار قسم است که بحث در قسم دوم و صورت ثانیه بود. صورت ثانیه این بود که علم اجمالی بر این وجود دارد که در اموال جائر حرامی وجود دارد اما علم کاملاً اجمالی است. ممکن است جایزه از مصادیق اموال حرام باشد و ممکن است از مصادیق اموال حلال و جایز او باشد. صورت ثانیه مصداق بحث مهم علم اجمالی است.

اهمیت بحث

این مسئله خیلی هم مصداق دارد و علتش این است که همه جهات بحث منحصر در سلطان جائر نیست، هر کسی که سلطان طرف معامله اوست و از اقوام اوست یا رفت و آمد دارد و در اموالش حرامی وجود دارد و یکی از اموال آن شخص از طریقی به او منتقل شده است را شامل می‌شود، لذا این بحث عام است و عمده جهات بحث اختصاص به سلطان جائر ندارد، به هر کسی که به نحو علم اجمالی در اموال او حرامی وجود دارد می‌تواند مشمول این بحث شود.

ثانیاً اختصاص به جایزه هم ندارد، ممکن است هبه‌ای به او کرده باشد، خانه او می‌رود و می‌خواهد غذا بخورد. این‌ها هم مصداق بحث می‌شود و لذا روح بحث ما به خصوص در صورت ثانیه این است که انسان علم اجمالی دارد که در اموال فلان شخص حرامی وجود دارد، به هر دلیل باشد سلطان جائر است، عامل او است، سارق است یا هر چیز دیگر باشد مثلاً خمس نمی‌دهد، وجوهات را حساب نمی‌کند و بعضی اموالش متعلق او بوده است، همه این‌ها مشمول بحث می‌شود. ثانیاً اینکه چگونه به او منتقل شده است باز هم خصوص جایزه نیست، به شکلی اموال در تحت تصرف قرار گرفته است، به شکل معامله، صلح، اجاره، هبه و اقسام دیگر فرق نمی‌کند.

فروع صورت ثانیه

اینجا را به سه قسم می‌شود تقسیم کرد. قسم اول و دوم آنجا بود که شبهه غیر محصوره باشد یا اینکه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد. این صورت اولی و ثانیه بود. البته صور دیگری هم از قبیل یک و دو متصور است، مثل اینکه اطرافش محل اضطرار باشد. در آنجا هم می‌گویند علم اجمالی منجز نیست.

فرع اول و دوم

ولی آنچه بیشتر مصداق دارد همین دو صورت است، یعنی اینکه حرامی در اموال شخص به نحو علم اجمالی قرار دارد، مجموعه اموالی است که غیر محصوره است، دوم این است که یکی از اطرافش در شرایطی است که هیچ وقت مورد ابتلا قرار نمی‌گیرد. این صورت اول و دوم بود که ما علی المبنا از آن عبور کردیم. برای اینکه آیا علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصوره منجز است یا منجز نیست بحث بسیار دامنه داری است، در جای خودش در مباحثی که در اصول است و لذا بعضی می‌گویند علم اجمالی در اینجا منجز است و مشهور می‌گویند منجز نیست. بنا بر نظر مشهور که مرحوم شیخ و بسیاری دیگر از بزرگان هم این طور هستند طبعاً می‌گویند علم اجمالی اینجا منجز نیست و لذا اصل، در مالی که به دست او رسیده است بدون معارض جاری می‌شود. اما اگر کسی بگوید علم اجمالی اینجا منجز است از این طریق راه بر او بسته می‌شود و جای احتیاط می‌شود مگر اینکه راه دیگری پیدا کند که بعد می‌گوییم.

فرع دوم هم علی المبنا است. بعضی می‌گویند که اگر یکی از اطراف علم اجمالی خارج از ابتلا بود، علم اجمالی منجز نیست کما هو المشهور و لذا اینجا هم اگر یکی از اطراف خارج از ابتلا است علم اجمالی منجز نیست و لذا در دیگری می‌تواند اصل را جاری کند و تصرف کند. اصل قاعده ید و اصالت صحۀ و امثال آن جاری می‌شود. اما اگر در همین خروج از محل ابتلا کسی قائل شد به اینکه علم اجمالی منجز است، طبعاً اینجا باید احتیاط کند.

البته در فرع ثانیه بحث صغروی هم وجود دارد که خروج از محل ابتلا به چه معنا است و آیا صرف اینکه مالی دست اوست که الآن منتقل به شخص نشده است خروج از محل ابتلا به شمار می‌آید یا نمی‌آید، این هم محل بحث است که مفهوم خروج از محل ابتلا، مثل مفهوم شبهه محصوره محل مناقشات و مباحثی است که باید طبق مبانی سخن گفت.

بنابراین در فرع اول و دوم از صورت دوم این است که شبهه غیر محصوره است یا یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، اگر کسی گفت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره و در جایی که احد الاطراف از محل ابتلا خارج است منجز نیست و دوم اینکه شبهه غیر محصوره و خروج محل ابتلا از علم اجمالی را هم طوری معنا کرد که اینجا را هم بگیرد، با این دو فرض علم اجمالی اینجا منجز نیست، اما اگر کسی در یکی از کبری مسئله یا شمول مفهوم تردیدی کرد، طبعاً علم اجمالی اینجا منجز است. مبانی این دو بحث هم مفهوم غیر محصوره هم خروج از محل ابتلا و هم بحث کبروی که آیا علم اجمالی اینجا منجز است یا منجز نیست بحث دامنه داری است که قبلاً اشاره‌ای به نظر خودمان کردیم ولی تفصیل مسئله انشالله در علم اجمالی می‌آید. این فرع اول و دوم صورت دوم بود.

فرع سوم

اما فرع سوم این است که شبهه غیر محصوره نیست و اطراف هم از محل ابتلای او بیرون نیست و به شکلی مورد دسترس او به شمار می‌آید. این طور نیست که گفته شود به هیچ وجه محل ابتلا نیست، مثل این نیست که مرحوم شیخ فرمودند یکی از اطراف جاریه‌ای است که جزء حرمسرای خصوصی شخص به شمار می‌آید و اصلاً متصور نیست که روزی آن را بخرد یا به او منتقل شود، مجموعه اموالی است که هر کدام از آن‌ها ممکن است در بازار بیاید و معامله شود و در اختیار او قرار بگیرد. عرفاً می‌گویند این‌ها در محل ابتلا است. این فرع سوم از صورت دوم است که مالی که به او رسیده است محدوده علم اجمالی است که اطرافش ده بیست ملک و مال است که محصوره نیست و همه آن‌ها از چیزهایی است که ممکن است روزی او معامله کند. روزی به او دسترسی داشته باشد، وقتی که نه شبهه غیر محصوره بود، نه احد اطراف از محل ابتلا خارج بود و طوری بود که علم اجمالی علی الاصول می‌تواند اثر بگذارد، اینجا با آن دو بحث قبلی فرق دارد.

احتمالات در فرع سوم

احتمال اول

اینجا دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه علم اجمالی منجز است، چون موانع تنجیز علم اجمالی منتفی است. مانع این بود که شبهه غیر محصوره باشد و احد اطراف خارج از ابتلا باشد و هیچ کدام از این‌ها اینجا نیست، پس علم اجمالی منجز است و منجز که هست باید احتیاط کرد و معنایش این است که نمی‌تواند در جایزه تصرف کند، نمی‌تواند یکی از اموال را بخرد و به هر شکلی یکی از اموال در دست او قرار گرفت تصرف او درست نیست. اگر به او هدیه شده است نمی‌تواند تصرف کند. ممکن است طبق قاعده کسی احتمال اول را بگوید که تنجیز علم اجمالی است. علم اجمالی اینجا منجز است در هر طرفی هم بخواهد اصل جاری کند اصول متعارض می‌شود و علم اجمالی منجز می‌شود. این احتمال اول است که شاید ظاهر کلام مرحوم شیخ آن باشد که طبق قاعده این طور است.

احتمال دوم

اما احتمال دوم در فرع سوم در صورت ثانیه این است که اینجا علم اجمالی منجز نیست. نه به دلیل اینکه شبه غیر محصوره است و یا نه به خاطر اینکه خروج از محل ابتلا است که فرع اول و دوم بود، از این جهات علم اجمالی مشکلی ندارد. مقتضی برای تنجیز در علم اجمالی وجود دارد اما مانعی که عبارت از انحلال تعبدی است، در اینجا هست. این اول بحث دامنه داری است که آیا اینجا علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا می‌کند یا نمی‌کند. اینجا فرمایشات مرحوم خویی و آقای تبریزی و امام مطرح است. بعضی از بزرگان دیگر که وارد بحث شده‌اند به سمت انحلال تعبدی و انحاء و کیفیت آن ورود نکرده‌اند، یعنی در کلمات آقای مکارم و آقای سبحانی در این حوزه خیلی ورود نشده است، در حالی که ورود در این حوزه خیلی مهم است. انحلال تعبدی کار خیلی پیچیده‌ای است که باید اینجا تعیین تکلیف شود.

·      انحلال تعبدی

آنچه که در مقدمه عرض شد این بود که یک انحلال واقعی وجود دارد و یک انحلال تعبدی وجود دارد. معنای انحلال تعبدی این است که اگر در علم اجمالی اقتضای تنجیز بود، یعنی غیر محصوره نبود، خروج از ابتلا نبود، محل اضطرار نبود و شرایط کلی‌اش درست بود، اما شرط ثانوی تنجیز علم اجمالی این است که اصولی که می‌خواهد در اطراف جاری شود تعارض کنند. شرط تنجیز علم اجمالی دو چیز است، یکی اینکه شرایط اولیه‌اش و اقتضای اولیه‌اش تام باشد، یعنی اینکه گفته می‌شود خونی در یکی از دو ظرف افتاد، شرایط اولی‌اش این است که ظروف غیر محصوره نباشد، یکی از ظروف از دسترس خارج نباشد که محل ابتلا نباشد یا محل اضطرار نباشد این شرط اولیه است که فرض این است وجود دارد.

شرط دوم این است که اصلی که در هر یک از این‌ها شک داریم، می‌توانیم بگوییم اصالۀ الطهارۀ، ولی چون در دو طرف نمی‌توان اصل جاری کرد یک طرف معین هم ترجیح بلامرجح است اصول تعارض کنند. پس شرط اول تنجیز علم اجمالی این است که احد اطراف خارج از ابتلا نباشد و شبهه غیر محصوره نباشد و احد اطراف محل اضطرار نباشد، شرط دوم هم این است که اصول معممه، اصولی که بر خلاف علم اجمالی است در اطراف تعارض کنند. اصول که تعارض می‌کند کنار می‌رود و علم اثر می‌گذارد اما اگر اصول تعارض نکردند در یکی اصل جاری شد و در دیگری اصل جاری نشد، اینجا علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا می‌کند. مثالش هم این است که دو طرف که خون افتاده است ولی این ظرف از قبل معلوم است نجس است اینجا اصل طهارۀ در دیگری بدون تعارض است و لذا در این جاری می‌شود و گویا علم اجمالی به سمت دیگری می‌رود اما اگر هر دو مثل هم هستند، اصاله الطهارۀ در هر یک با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و علم اجمالی منجز می‌شود.

علم اجمالی بنا بر نظر مشهور این طور است که تنجیز آن متوقف بر آن است که اصول مجوزه‌ای که می‌خواهد در اطراف جاری شود هم وزن باشد و تعارض کنند. بگوییم در دو طرف نمی‌شود اصل جاری شود، در هر دو نمی‌شود جاری کرد چون با علم اجمالی مخالف است، چون علم وجود دارد که یا این نجس است یا دیگری نجس است، اگر گفته شود در یکی به تنهایی شک وجود دارد انشالله پاک است در دیگری هم تنهایی شک وجود دارد آن هم انشالله پاک است و دو تا پاک است، این با علم اجمالی جمع نمی‌شود و لذا می‌گویند تعارض می‌کند و علم اجمالی منجز می‌شود. این قانون تنجیز علم اجمالی است. اما اگر اصل عملی در یک طرف جاری شود و در طرف دیگر جاری نشود اینجا علم اجمالی منجز نیست، انحلال پیدا می‌کند منتهی انحلال واقعی نیست، تعبدی است.

انحلال واقعی این است که بدانیم خون در کدام ظرف است. واقعاً علم اجمالی اولیه منحل شود اما انحلال تعبدی این است که ما نمی‌دانیم و قسم نمی‌توانیم بخوریم ولی اصلی که شارع دست ما داد در یکی جاری باشد بدون اینکه در دیگری جاری باشد، آن وقت می‌گوییم یکی پاک است و دیگری نجس است. اینجا هم قصه از این قرار است، یعنی مسیری که آقای خویی و حضرت امام و آقای تبریزی در آن سیر کردند این است و البته بعضی از محشین مکاسب هم به این سمت رفته‌اند. در مکاسب این بحث به این شکل طرح نشده است. مثل میرزای شیرازی که امام از آن‌ها نقل کرده است اما بعضی از معاصرین اصلاً به سمت این بحث نرفته‌اند. به نظرم نمی‌شود این بحث را کنار گذاشت چون بحث مهمی است. شاید اولین بار هم باشد که در مکاسب محرمه به سمت تطبیق علم اجمالی می‌رویم. یک مقدار دقت کنید که ورودی در این حوزه داشته باشید.

گفته شد در این فرع دو نظریه است. نظر اول این است که علم اجمالی در اینجا منجز است و اصول مثل قاعده ید و امثال آن در همه اطراف می‌تواند جاری شود. نظر دوم که نظر مرحوم خویی است این است که علم اجمالی اینجا منجز نیست و اینجا جای انحلال تعبدی است. انحلال تعبدی این است که اصل و قاعده در یکی بدون تعارض جاری می‌شود. می‌خواهیم ببینیم که آقای خویی اینجا چه می‌فرمایند. این مطلب در کلام آقای خویی آمده است و مرحوم تبریزی این بحث را ادامه داده است. آقای خویی می‌فرمایند اینجا جای انحلال تعبدی علم اجمالی است.

·      تقریر استدلال مرحوم خویی در مسئله

بیان استدلال این است که اینجا جای قاعد ید است یعنی مالی که از سارق جائر و کسی که لاابالی است و اموال او مختلط به حرام است و به شخص رسیده است و نمی‌داند این مال برای او بود تا انتقالش جایز باشد و تصرف در آن جایز شود یا اینکه مالک مال نبود و از مصادیق حرام بود، اینجا قاعده ید جاری می‌شود. قاعده ید می‌گوید کتابی که شخص به او داد ظالم و جائر به او داد، در دست او بود و ما شک داریم که ملک او بود یا نبود، قاعده ید می‌گوید ملک او بود. اینجا علم اجمالی وجود دارد که یکی از ده قلم کالایی که دست جائر است حرام است و ید او در آن، ید غاصبه است اما آنچه در دست ما رسیده است، نمی‌دانیم که مصداق آن هست یا نیست، می‌گوییم علم اجمالی وجود دارد که از این اموال یکی‌اش به دست ما رسیده است و باقی‌اش در دست خود اوست، اگر بخواهیم راحت‌تر هم بگوییم مثلاً دو مال بوده است، یکی دست همان شخص است و یکی هم به دست ما رسیده است، علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو تا غصب است و مال خودش نیست، حال ما با قاعده ید می‌خواهیم ببینیم که اصل در کدام جاری می‌شود.

 اگر همه اموال او مصداق قاعده ید باشد، اینجا علم اجمالی منجز است، برای اینکه همه این‌ها مصداق قاعده ید است و معلوم است که در همه نمی‌تواند قاعده ید جاری شود چون با علم اجمالی در تعارض است و علم اجمالی می‌گوید همه این اموال حرام است از جمله آن چیزی که دست ما است. آقای خویی می‌فرماید اما اگر قاعده ید یک جا جاری باشد و جای دیگر جاری نباشد، در اینجا علم اجمالی انحلال می‌یابد آقای خویی می‌فرمایند که اینجا حالت دوم دارد، قاعده ید فقط در آنچه که دست ما است جاری می‌شود، در اموالی که الآن دست خود جائر است قاعده ید جاری نیست، برای اینکه جریان قاعده ید در این یکی اثر دارد و اثر آن این است که اگر او مالک بود و من از او خریدم یا به من هبه کرد می‌توانم در آن تصرف کنم، در آنجا قاعده ید اثر دارد و لذا جاری می‌شود اما قاعده ید در باقی اموال جاری نیست برای اینکه اثری ندارد، آن اموال یا مال او است که من به ربطی ندارد یا مال دیگران است که به ظلم در دست او است که آن هم باز به ما ربط ندارد.

پس این بر خلاف اصالۀ الطهارۀ در دو ظرف بود. دو ظرف وجود دارد که در هر دو می‌تواند اصالۀ الطهارۀ جاری شود، برای اینکه اثر دارد، جریان اصول و قواعد باید اثری داشته باشد و الا اگر اصل و قاعده‌ای بخواهد در چیزی جاری شود که هیچ اثری نداشته باشد جاری نمی‌شود.

گفته می‌شود در مالی که دست ما رسیده است اجرای قاعده ید اثر دارد اگر قاعده ید را جاری کنیم ملک خود او می‌شود و الآن هم تصرف ما درست می‌شود اما در اموالی که الآن در دست او هست قاعده ید جاری نمی‌شود، چون ثمره‌ای ندارد برای اینکه آن اموال نه خریده شده است و نه هبه شده است و دست خود او است، علم تفصیلی داریم که ما نمی‌توانیم در آن تصرف کنیم، قاعده ید هیچ ثمره‌ای ندارد. این فرمایش ایشان است.

این مثل آنجایی است که خون در دو ظرف افتاد در یکی استصحاب نجاست دارد، یکی‌اش را شک داریم اصالۀ الطاهرۀ فقط در آن جاری می‌شود. اینجا هم الان یا یکی از دو صنف مال حرام است، یا اینکه الآن دست ما رسیده است یا یکی از اموالی که دست آن‌ها است، در آنجا قاعده ید ثمره ای ندارد، برای اینکه اصلاً به ما منتقل نشده است و ما نمی‌توانیم در آن‌ها تصرف کنیم. در اینجا گفته می‌شود علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا کرد. این مبنای نظر دوم است. وقتی قاعده ید در املاک دیگری اجرا می‌شود که برای ما ثمره‌ای داشته باشد و الا مادامی که ثمره‌ای نداشته باشد قاعده ید جاری نمی‌شود.

این قصه چند مناقشه دارد که از آقای تبریزی و حضرت امام می‌باشند. پایه و مبنای احتمال و نظر دوم که می‌گوید علم اجمالی اینجا منجز نیست این است که اینجا جای انحلال تعبدی است. قاعده ید در یک طرف جاری می‌شود ولی در اموالی که ربطی به ما ندارد و در دست او است قاعده ید جاری نمی‌شود، تعارض نمی‌کند و علم اجمالی منجز نمی‌شود.

اشکالات به احتمال دوم

اشکالات و مناقشات در اینجا چند تا است. یکی اشکال و مناقشه‌ای است که استاد تبریزی (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند و آن هم دقتی است که به صورت لایقال ایشان مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند گفته شد که در باقی اموالی که منتقل نشده است قاعده ید جاری نیست برای اینکه اثری ندارد. ما می‌گوییم جاری است برای اینکه اثر دارد. شما گفتید قاعده ید در ملک منتقل شده چون اثر دارد جاری است اما در اموال غیر منتقل شده جاری نیست چون اثر ندارد، نتیجتاً علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا می‌کند اما ما می‌گوییم در اموال دیگر هم قاعده ید جریان پیدا می‌کند، برای اینکه اثر دارد. سؤال می‌شود چه اثری دارد، چون اموال در دست او است و ما نمی‌توانیم در آن تصرف کنیم، یا به این دلیل که مال او است و به من نداده است و یا اینکه مال دیگری است ولی من الان با آن‌ها تماسی ندارم که بخواهم قاعده ید جاری کنیم. اما ما می‌گوییم علی رغم اینکه اموال به شما منتقل نشده است باز حکم شرعی دارد.

حکم شرعی‌اش اخبار و شهادت است. آیا من و هر کسی دیگری می‌توانم خبر دهم. احیاناً اگر دعوایی پیدا شد شهادت دهم اموال دیگر که در دست من نیست مال ظالم یا جائر هست یا نیست. همیشه اثر فقط این نیست که آیا من می‌توانم در این مال تصرف کنم تا بگوییم آثار فقط در مالی است که جائر به ما بخشیده است جاری است. گاهی اثر این است که مال را بخورد، بفروشد، بپوشد و از این قبیل آثار است و همه این‌ها وقتی درست است که مصداق همه این‌ها مالی است که منتقل شده است، اما یک اثر شرعی هم این است که مال کسی اگر بود بشود شهادت داد که مال او است. خبر داد که مال او است. اگر کسی از ما سؤال کند اموالی که در دست پادشاه یا جائر است آیا مال خودش است یا نیست، اینکه جایز است بگوییم مال اوست یا نیست یک اثر شرعی است و قاعد ید هم در اینجا به ملاحظه همین اثر جاری می‌شود.

اینجا با قاعده ید حکمی ثابت می‌شود. اینجا قاعده ید جاری می‌شود. قاعده ید می‌گوید آن شخص مالک است پس اگر بگویید او مالک است راست گفتید دروغ نگفتید اگر دعوایی هم در محکمه بود شما می‌توانید شهادت بدهید. جریان قاعده ید همیشه برای این نیست که تصرف در مال شود یکی‌اش هم برای این است که خبر بدهید که مال او هست یا نیست شهادت دهید که مال او هست یا نیست.

در باب قضا و شهادات هم این آمده است که دعوا اقامه شده است و شخص باید شهادت دهد که مال از آن کیست. اینجا گفته می‌شود که به استناد قاعده ید می‌توان شهادت داد که مال او است یا حتی همین طوری بدون وجود دعوا گفته شود که خانه از آنِ کیست. از آنِ جائر هست یا نیست. به عنوان یک خبر گفته شود صدق است یا کذب باشد. اگر صدق باشد جایز است و اگر کذب باشد حرام است. در اینجا به استناد قاعده ید گفته می‌شود که مال او هست. بنابراین علم اجمالی اینجا به این شکل است که می‌تواند در این‌ها تصرف کند یا می‌تواند خبر به شهادت آن‌ها دهد. خبر به شهادت اثر شرعی است.

از این رو است که قاعده ید جریان یک طرفه در این فرد ندارد. قاعده ید در مالی که به او رسیده است جاری می‌شود به ملاحظه اینکه می‌خواهد او را تصرف کند. قاعده ید در اموال غیر منتقل شده جاری می‌شود به ملاحظه جواز اخبار و شهادت. اخبار و شهادت لازم نیست که حتماً مربوط به خود شخص باشد مال دیگری هم می‌تواند از او اخبار کرد. هل یجوز الاخبار به اینکه این آقا مالک اموالی است که به من نداده است. اگر قاعده ید جاری باشد یجوز الاخبار و هذا صدق و اگر قاعده ید جاری نباشد لا یجوز الاخبار و هذا کذب و همه جا اثر دارد. لازم نیست مالی از دیگری دست شما برسد و بعد شک کنیم که این مال، مال خودش بود یا نبود و آن وقت قاعده ید جاری کینم و بگوییم مال خودش بوده است، پس هبه‌اش هم درست است. اگر هیچ کدام از این عملیات نقل و انتقال هم نشده باشد، می‌توان قاعده ید را جاری کرد و اثر آن جواز اخبار و شهادت است. این اشکال لا یقالی است که آقای تبریزی آورده‌اند و مناقشه اول است.

پس تا اینجا روشن شد که آقای خویی می‌فرمایند علم اجمالی اینجا منحل است به دلیل اینکه قاعده ید یک طرف جاری است و یک طرف جاری نیست چون اثر ندارد. آقای تبریزی هم می‌فرماید که قاعده ید در همه اطراف جاری است در یک طرف به خاطر جواز تصرف جاری می‌شود و در طرف دیگر هم به خاطر جواز اخبار و شهادت جاری می‌شود، اثر که داشته باشد در همه می‌تواند جاری شود ولی علم اجمالی می‌گوید در همه نمی‌تواند جاری شود. پس همه تساقط می‌کند و علم اجمالی منجز می‌شود. جوابی که خود آقای تبریزی به این مناقشه داده‌اند و فرمایش امام را ببینید

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.