بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

در جلسه گذشته، گفتیم که مرحوم شیخ انصاری در خاتمه مکاسب محرّمه، سه مطلب را عنوان نموده‌اند که دو قسم از آن را بحث نمودیم.

1- عناوین فقهی عنوان‌شده در بعضی از آیات قرآن کریم

2-حکمِ صله و هدیه‌ای که از طرف حاکم جائر، به کسی داده می‌شود.

  گفتیم که علما از جمله حضرت امام و آیت‌الله بروجردی، چهار فرض را در مسئله بیان نموده‌اند، از جمله این‌که صرفاً احتمال می‌دهیم در اموال صله دهنده مال حرامی وجود دارد و به اصطلاح، شکّ بدوی داریم نسبت به وجود مال حرام و هیچ علم اجمالی یا تفصیلی نداریم.

   برای جواز و اباحه دریافت این مال پنج دلیل ذکر نمودیم و گفتیم که حداقل، اخبار موجود در این فرض، مؤیّدِ حلّیّتِ صله مذکور هستند.

در این جلسه، به قسم دوّم از صور چهارگانه مذکورِ در مسئله می‌پردازیم.

صورت دوم از صُوَرِ چهارگانه:

  بحث در هدایا، جوایز و اموالی است که از ناحیه سلطانِ جائر یا دیگرانی از همان قبیل، به کسی واصل می‌شود، درحالی‌که احتمالِ وجود حرام در اموال او وجود دارد. این دوّمین مسئله‌ای است که مرحوم شیخ در خاتمه مکاسب محرّمه مطرح نموده‌اند و فرموده‌اند که‌این مسئله چهار صورت کلّی دارد. بقیّه آقایان نیز بعد از مرحوم شیخ به همین منوال بحث را طرح و عنوان نموده‌اند. صورت اولی را دیروز بحث نمودیم که فرض کم مشکلی بود که البته در نوع استدلال‌های آن‌ها تفاوت هایی وجود داشت. اما اصلِ مسئله تقریبا محل وفاق همه بود. صورت اولی این بود که صرفاً احتمال می‌دهد که در اموال او حرامی باشد و هیچ علم اجمالی به طور مطلق یا در خصوص این وجود ندارد. این‌جا معلوم است و صرف احتمال مانع نمی‌شود و فقط هم اختصاص به جائر ندارد. بلکه در هر معامله‌ایکه افراد با یکدیگر انجام می‌دهند احتمال می‌دهد که این برای آن فرد نباشد. این احتمال وجود دارد و حلّش هم به یکی از راه‌هایی است که دیروز اشاره شد. یک روایت هم مرحوم شیخ در این‌جا بیان می‌فرمایند که شاید موافق با این مسئله نباشد. آن روایت هم در همانی که در مکاسب فرمودند درست است و لازم به بحث نیست. اما صورت دوم محل بحث است و مبتنی است بر یکسری مسایل اصولی که آن هم در بحث نقش دارد و فروع و شقوقی هم دارد. صورت دوم این است که این احتمال، احتمال صرف نیست بلکه یک علم اجمالی عامی وجود دارد به وجود حرام در اموال این شخصی که صله و هبه‌ای انجام داده است. این تفاوتش با صورت قبلی این است که گرچه در این مال به طور خاص علم ندارد که حرام است اجمالاً یا تفصیلاً، ولی یک علم اجمالی وجود دارد که این فرد هم در محدوده کلی آن علم اجمالی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که می‌داند در اموال این شخص سلطان یا هر جائر دیگری حرام وجود دارد. اصل این‌که در اموال او حرام وجود دارد در آن شکی ندارد اما در مصداق این‌که دقیقاً کدامیک از اموال او شامل این حرمت می‌باشد شک است. یک علم اجمالی عام و مطلق به وجود حرام در اموال این شخص هبه‌کننده و صله‌دهنده وجود دارد اما این که این حرام دقیقاً کجاست معلوم نیست. یک احتمالش هم این است که دقیقاً همان چیزی که به دست او رسیده است، حرام باشد. تفاوتش با صورت قبلش هم معلوم است دیگر، صورت قبل اصلاً هیچ علمی ندارد اما این‌جا علم دارد اما یک علم اجمالی فراگیر است. ممکن هم است که این یکی از مصادیق آن باشد. ممکن هم هست که نباشد. این‌جا چی؟ تفاوت این‌جا با فرض سابق وجود این علم اجمالی است و علم اجمالی گفته شده است که منجّز است. آن وقت باید سؤال این طور مطرح شود که این علم اجمالی آیا منجّز است در این‌جا و مانع است از این‌که من تصرف کنم در این مال یا این‌که این علم اجمالی در اینجا تنجیزی ندارد. این صورت مسئله است و سؤال اصلی هم این است که حکم مسئله چیست آیا این علم اجمالی منجّز است؟یا منجّز نیست؟ البته در این‌جا بحث در دو مقام قرار می‌گیرد. اول این‌که: ببینیمکه قواعد در مسئله چه اقتضایی دارد. سؤال این است که حکم مسئله با توجّه به قواعد اولیّه با قطع‌نظر از این‌که روایتی در مسئله داریم یا نداریم، چیست؟

در این‌جا قبل از این‌که به بیان قاعده در مسئله و شقوق و فروضی که در مسئله است بپردازیم، به اختصار به بعضی از قواعدی که در علم اصول درباره تنجیز علم اجمالی آمده است اشاره می‌کنیم و بعد شقوق مسئله را عرض می‌نماییم.دوم این‌که، روایاتخاصّه در مسئله چه اقتضایی دارد و آیا این روایات با قواعد هماهنگ است یا این‌که در مسئله یک تصرفات خاصه‌ای با روایات شده است.

1.تقسیم علم به اجمالی و تفصیلی:

2.همان‌طور که در رسائل و در ذیل مسئله علم ملاحظه نموده‌اید، گفته شده است که علم بر دو قسم است:

الف: علم تفصیلی

علم تفصیلی منجّز است و مخالفت با آن حرام است و موافقت با آن واجب است که این البته روشن است،

ب: علم اجمالی

    اما در خصوص قسم دومِ علم، که علم اجمالی باشد، علم تعلق گرفته است به یک جامعی که آن جامع مردّد بین افراد است. یا این ظرف نجس است و یا آن ظرف نجس است. یکی از این ظرف‌ها و فرش‌ها نجس است که علم آماده است بر یک عنوانی که مردّد بین مصادیق متعدّد است. در این‌جا گفته شده است که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز است و باید با آن موافقت قطعیّه نمود و مخالفت قطعیّه و احتمالیّه هر دو اشکال دارد. طبق قاعده، این‌طور گفته شده است اما آن‌چه که مهم است و در اصول مفصّل به آن پرداخته شده است، این است که علم اجمالی مادامی که وجود دارد باید با آن موافقت نمود و موافقت قطعیّه با آن لازم است اما اگر علم اجمالی منحل شد آنگاه موافقت قطعیّه با آن ضرورت ندارد. یکی از مهم‌ترین مواردی که موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز می‌شود، انحلال علم اجمالی است.

 اقسام انحلال:

 قسم اول: انحلال حقیقی

    انحلال حقیقی آن است که ابتدا علم پیدا می‌کنم به این‌که یکی از این دو ظرف نجس است اما بعد دقت می‌کنم و فحص می‌کنم و معلوم می‌شود فلان ظرف نجس است و خون در آن افتاده است. به این معنی که علم اجمالی بود و با یک شیوه و روشی تفصیلاً علم پیدا شد. پس انحلال واقعی این است که من با علم و اطمینان بفهمم که آن قطره خون در این ظرف افتاده است. آنگاه این علم اولیه اجمالی منحل می‌شود. چون در عالم واقع من اطمینان پیدا می‌نمایم که این ملاقیِ خون است و نجس شده است. پس بنابراین دیگری پاک است.

قسم دوم: انحلال تعبّدی

   اما نوع دوم انحلال، انحلال تعبّدی است. انحلال تعبّدی بر این مبناست که دو طرف علم اجمالی با قطع‌نظر از آن علم، مجرایِ اصل است. الان این ظرف رو به تنهایی اگر شما نگاه کنید، مجرای قاعده اصالۀ الطهارة است. دیگری را هم اگر به تنهایی نگاه کنید، اصالۀ الطهارة می‌گوید که پاک است. اما هر دو اصل با یکدیگر نمی‌تواند اجرا شود. چرا؟ به خاطر علم اجمالی.  فلذا می‌گویند تنجیز علم اجمالی در همه اطراف متوقّف بر این است که اصول در همه اطراف جاری باشد و تعارض بکند و آنگاه دیگر اصول پیش نمی رود چون می‌خواهیم بگوییم که دو تا اصل علم اجمالی دارد که خون یا در این افتاده است یا در دیگری. اگر یکی از این‌ها را در آن اصل جاری بکنیم ترجیح بلا مرجَّح است، اگر هم بخواهیم در هر دو اصل جاری بکنیم، یقین داریم که بالأخره یکی از آن‌ها نجس است، آن وقت این دو با یکدیگر تعارض می‌کنند و هیچ‌یک از این‌ها نمی‌شود که بشود.

   در دو طرف علم اجمالی، نمی‌شود اصل، نه معیّناً جاری شود و نه مبهَماً و نه هر دو با یکدیگر. این سه فرع،  هر سه محال است. فلذا این دو اصل در این‌جا با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند و وقتی که اصل معمِّم در دو طرف نداریم، علم اجمالی می‌شود منجَّز. این فرمول تنجیز علم اجمالی است.

   لذا انحلال تعبّدی تعریفش این است: جریان اصل در یک طرف معیّن دون طرفِ دیگر، به خاطر نکته‌ای که وجود دارد. مثال این، مانند همانی است که داشتم بیان می‌کردم که از قبل می‌داند که این ظرف نجس است، حالا یک قطره خون آمد نمی‌داند که در این است یا در آن است. خوب این طرف یک استصحابی دارد که در آن طرفِ دیگر جاری نیست. این استصحابِ نجاست در این‌جا هست. استصحابِ نجاست، می‌گوید آن خون این طرف اصل است و ما دیگر طهارت نمی‌توانیم در آن جاری کنیم. این‌جا استصحابِ نجاست داریم. اصل طهارت در آن طرف بدون معارض است، چون یک اصل در یک طرف معارض با علم اجمالی نیست، اصل طهارت در دو طرف نمی‌تواند جاری شود و لذا می‌گویند در این جا علم اجمالی منحل است.

این بحثی است که در علم اصول آمده است که علم اجمالی منجز است، ولی منجّزیّتش مشروط است به این‌که اصول معمِّمَه در دو طرف یا در یکی از دو طرف، نتواند جاری شود. چون اگر بخواهد اصل در این ظرف جاری شود ترجیح بلا مرجّح است. اگر هم بخواهد به صورت مردّد جاری شود آن هم مجرای اصل نیست و ارزشی ندارد. از سویی اگر هم بخواهد در دو طرف هم جاری شود با علم اجمالی تعارض دارد و لذا می‌گویند علم اجمالی منجّز است. چگونه این علم اجمالی منحل می‌شود؟ جواب: یا به انحلال حقیقیِ واقعی که از طریقی کشف بکند که خون در این یکی قرار گرفته است، که در این‌جا، علم اجمالی کلاً از بین می‌رود و می‌شود علم تفصیلی. طریقه دوم: من اطمینان پیدا می‌کنم به این‌که خون در این ظرف یا آن ظرف افتاد، ندارم ولی این‌طور نیست که هر دو طرف مجرای اصل باشد. بلکه یک طرف استصحاب نجاست دارد و دیگری دیگر این استصحاب را ندارد. آن‌وقت این طرف، اصل طهارت جاری می‌شود و طرف دیگر، اصل استصحابِ نجاست. ولو این‌که یقین ندارم که خون در این یکی مستصحَب النِّجاسه افتاده! ولی جریان اصل بدون معارضی که هماهنگ با علم اجمالی است می‌گوید علم اجمالی شما در این تعیّن پیدا کرد.

   این یک مبحث در علم اجمالی که این از آن کلیدهای علم اصول است در هر جایی که شما با علم اجمالی برخورد دارید. از علم اجمالی در احکام بگیرید تا علم اجمالی که در موضوعات ما مثال زدیم. طهارت، نجاست و.. حال اگر کسی بتواند انحلال تعبّدی را در موارد پیچیده مختلف تشخیص دهد، او مجتهد است.

قسم سوم: علم اجمالی و عدم تنجّز یکی از اطراف:

   اما دو مبحث بسیار مهم دیگر نیز، در باب علم اجمالی مطرح شده است. یکی بحث شبهات غیر محصوره است و یکی هم خروج بعضی از افراد از محل ابتلا. این‌ها دو بحث بسیار مهم است که هم در رسائل و هم در کفایه ملاحظه کرده‌اید. این دو مبحث از این قرار است که می‌گویند علم اجمالی وقتی منجّز است که در همه اطراف یک تکلیفی وجود داشته باشد و اگر این تکلیف در همه اطراف امکان تنجّز نداشته باشد، علم اجمالی در این موارد نیز، منحَل می‌شود.

الف: شبهه غیر محصوره است

   یک قسمش شبهات غیر محصوره است. مانند این‌که می‌داند یکی از ماشین‌هایی که امروز در شهر وجود دارد، غصبی است یا می‌داند یکی از این ظرف‌هایی که در این شهر وجود دارد نجس است، گفته شده است که علم اجمالی این‌جا منجّز نیست، برای این‌که شبهه، غیر محصوره است.

   گفته شده است که علم اجمالی منجّز نیست، چرا؟ برای این که تکلیف برای چنین مجموعه گسترده و غیر مشخصی وجود ندارد.

ب: خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل إبتلا

   نوع دوّم و یک مصداق دیگری که در علم اصول بنا بر مشهور، از جمله مواردی است که در آن علم اجمالی منجّز نیست. آن‌جا است که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده باشد.

   مانند آن‌جا که یکی از دو ظرف این‌جا است و ظرف دیگر کره ماه است. حال از دو ظرفِ نجس، یکی در کره زمین است و دیگری در کره ماه یا آن طرف دیگرِ کره زمین است که از محل ابتلا خارج است. می‌فرمایند، در این قسم موارد نسبت به آن دیگری، اصلاً تکلیفی متوجه من نیست. چون امر غیرمتعارفی است و لذا تکلیف فقط نسبت به مصداق موجود است که در آن نیز می‌توان، اصل جاری نمود. این مورد نیز، از مواردی است که در آن علم اجمالی منجّز نیست.

نظر مشهور در مسئله انحلال علم اجمالی:

بحث در صورت ثانیه بود که مالی به دست کسی رسیده است اما حال  شک دارد که این مال، حلال است یا حرام؟ اما شک محض نیست، بلکه یک علم اجمالی کلی وجود دارد که قطعاً در اموال آن حاکم جائر، حرامی وجود دارد.بحث در این است که طبق قواعد، حکم در مسئله چیست؟

چند صورت را برای این مسئله بیان نموده‌اند:

1- این‌که بگوییم چون شبهه غیر محصوره است و از منظر عرف غیر قابل‌اعتنا است، تصرف در این اموال جایز می‌باشد.

مشهور نیز می‌گویند علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجَّز و تکلیف‌آور نیست و می‌تواند اصل برائت و اصل اباحه جاری نماید و تصرف کند. ما نیز عدم تنجیز را در شبهه غیر محصوره قبول داریم منتهی، نوع استدلال ما متفاوت است که البته در جای خودش در بحث اصول عرض می‌نماییم. اصل مطلب درست است اما نه با آن چیزی که مشهور بیان می‌کنند.

2- صورت دوم از این مورد این است که شبهه غیر محصوره نیست اما بعضی از افراد از محل ابتلا خارج‌اند.

مانند جاریه‌ای که در اندرونی خلیفه است و از محل ابتلایِ شخص خارج است.

     مشهور می‌فرمایند علم اجمالی در این موارد، منجّز نیست. حال دلیل آن، این است که یا  خودِ بُردِ علم اجمالی اصلاً این‌جا کم است یا این‌که اصل‌ها از نوع علم تعبّدی است که در آنی که محل ابتلای او نیست، نمی‌تواند اصل جاری نماید. پس در آن چیزی که در اختیار اوست، بدون معارض اصل جاری می‌شود. این نیز، قسم دوّم است که خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا موجب عدم تنجیز و تاثیر علم اجمالی می‌شود و این عدم اثر، موجب اباحه استفاده از آن کالا می‌شود. نکته این‌که، تنجیز علم اجمالی و تمامیّتش در مواردی است که در دو طرف مشکوک نتوان به طور معین اصل جاری نمود، اما همین که بتوان به هر دلیلی به طور معیّن اصل را جاری نمود، به نوعی انحلال تعبّدی است که یعنی عملاً علم رفته به آن سمت دیگر.

   بنابراین هدایا، جوایز و صله‌ها و حتی معامله‌هایی که انجام می‌شود و علم اجمالی دارد که شخص مورد معامله یا صله‌دهنده مال حرام هم دارد، در این صورت اگر این اموال غیر محصوره باشد یا این‌که بعضی از آن‌ها از نظر عرفی از محل ابتلای این شخص خارج باشد، در این دو صورت، مشهور می‌فرمایند علم اجمالی منجّز نیست و در آن موارد که به دستش صله یا معامله رسیده، اصل اباحه را جاری می‌کند و تملّک می‌کند.

نظر امام در  مسئله انحلال علم اجمالی:

   امام در این مسئله با مشهور موافق نیستند و می‌فرمایند، ، چون محل خطابات قانونیه است، با این‌که شبهه غیر محصوره است و یا از محل ابتلا خارج است، دلیل آن را می‌گیرد و منجّز می‌شود.

مختار ما در مسئله:

  ما در خروج از محل ابتلا نیز، باز یک نظر خاصی داریم که کمی متفاوت با مشهور است امّا نتیجه احتمالاً همین نتیجه باشد.

جمع‌بندی:

بحث در مسئله دوم از سه مسئله‌ای بود که در خاتمه مکاسبِ محرّمه شیخ انصاری، بیان شده است.

مسئله دوّم، پیرامون حکم دریافت صله از حاکم جائر بود که چهار فرض بر آن مترتّب می‌شد.

1-صرفاً احتمال وجود حرام در اموال جائرِ صله‌دهنده بود.

2-که مورد بحث ما است، این است که ما، علم اجمالی به وجود حرام در اموال جائر صله دهنده داریم. گفتیم که در دو مقام می‌توان در این موضوع سخن راند، که البتّه، بر طبق قاعده علم اجمالی منجّز است و موافقت قطعیّه با آن ضرورت دارد، مگر آن‌که علم ما منحل شود.

ضمنِ توضیحاتی، بیان نمودیم که در صُوَرِ زیر، ممکن است علم اجمالی ما منحل شود:

1-علم اجمالی ما از طریق فحص، به علم حقیقیِ تفصیلی تبدیل شود.

2-انحلال تعبُّدی صورت بگیرد.

3- شبهه، غیر محصوره باشد.

4- یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود.

و صلی الله علی محمّد و آله الطّاهرین