بسمالله الرحمن الرحیم
مسئله اول:
1.ارتباط با قرآن از نگاه فقهی
بحث خرید و فروش مصحف تمام شد، در پایان اشارهای به این داشته باشیم که مجموعه مباحثی در تعاملات و ارتباط انسان با قرآن وجود دارد که شایسته یک کار جامع و منقّحی است که لازم است انجام بپذیرد. این در حقیقت یک نوع فقه مربوط به قرآن است که از جایگاه و شرافت خاصی برخوردار است و نقش ویژهای دارد به همین دلیل در فقه هم مجموعه و منظومهای از احکام در ارتباط با قرآن، یا وجود دارد یا باید داشته باشد که به این صورت جمعآوری نشده است، یعنی این فقه موجود ما جایی ندارد که این بحث را در خود بگنجاند ولی شایسته است که ولو در حد چند پایاننامه به آن پرداخته شود. کلیت این منظومه مباحثی است که فهرستوار به آنها اشاره میکنیم و شایسته است که پیرامون فقه مرتبط با قرآن طراحی شود مجموعه این عناوین که البته ادعای حصری هم در آن وجود ندارد امّا مهمترین آنها که در فقه قرآن هست به اختصار بیان میکنیم.
قرائت قرآن مجموعهای از احکام دارد که کم و بیش در کتاب الصّلاة به آن توجه شده روایات آن هم در قرائت فی الصّلاة در وسائل و در کتب روایی ما در قرائت قرآن، در ذیل قرائت در نماز است که اگر آن روایات باب وسایل جلد چهارم را ملاحظه کنید حجم عظیمی از روایات را در حوزه قرائت قرآن میبینید.
مجموعه احکام ارتباط با قرآن
1. اصل قرائت قرآن در زمانهای خاص، در مکانهای خاص، برای اغراض خاص، قرائت کل قرآن یا سورههایی از قرآن. اینها مجموعهای از احکام است که شاید در حد یک پایان نامه باشد. احکامی که کامل و منقّح، جایی انجامنشده درحالیکه منابعی وجود دارد و بسیار مهم است.
2. نگاه به قرآن، (النّظر بمصحف) که بحثش طولانی نیست ولی این هم یک بحث است.
3. حفظ قرآن، به معنای به یاد سپردنی که در ذهن ذخیره شود. این حکمش چیست؟
4. فهم قرآن در مراتبی از قبیل لغات و تفسیر و باطن و ظاهر و... که مجموعهای از بحثهای مربوط به فهم و تفسیر و امثال اینهاست.
5. تدبّر در قرآن، به معنای الهام گیری و خود را تحت تأثیر قرآن قرار دادن و امثال اینها.
6. نشر قرآن و کتابت، که روایات زیادی هم دارد که ملاحظه کردید.
7. نگهداری قرآن، که انسان قرآن را در خانه داشته باشد، و چیزهایی از این قبیل.
8. تعلیم و تعلّم قرآن، که این را ما در فقهالتربیة بحث کردیم.
9. مسح قرآن و دست زدن به قرآن.
10خرید و فروش و معاملات مربوط به قرآن، اعم از خرید و فروش، اجیر شدن برای نوشتن، حملونقل و چیزهایی از این قبیل.
11تطهیر و تنجیس قرآن که احکام آن در فقه آمده است.
12. عناوین کلی از قبیل احترام و حفظ کرامت قرآن، تشریف قرآن و در نقطه مقابل اهانت و هتک نسبت به قرآن و احکامی که بر اینها از لحاظ تکلیفی وضعی، مترتّب میشود این ده پانزده موضوع هست که قاعدتاً میشود بر این فهرست چیزهای دیگری هم افزود.
2.خاتمه:
در پایان باید گفت که مقوله ارتباط ما با قرآن از نگاه فقهی دارای عناوینی است که اشاره شد و به این فهرست میشود چیزهای دیگری از جمله ترجمه، جلد قرآن، تزئین قرآن و چیزهایی از این قبیل افزود. این مجموعه بحثها که در کار جناب آقای سعیدی هم بخشی از اینها قرارگرفته، و ما هم در فقهالتربیة به مناسبت تعلیم و تعلّم قرآن به آن پرداختیم. ولی بعضی از عناوین دیگر هم با حوزه معرفتی تعلیم و تعلّم قرآن ارتباط دارد که در این بحث البته به شکل وسیع تر قرار داده شده است. در این مجموعه ده بیست عنوان در حوزه ارتباط ما با قرآن است که از لحاظ فقهی میشود محل بحث قرار بگیرد که بعضی از آنها روایات متعدّدی دارد و بعضی هم روایت ندارد، ولی باید حکم آن را طبق قواعد استخراج کرد که در مکاسب محرّمه در مورد بعضی از آنها از قبیل خرید و فروش و اجاره بر کتابت یا اجرت بر تعلیم و تعلّم تا حدی بحث شد، امّا بحثها وسیع تراست و همانطور که عرض شد در حد یک پایاننامه میتوان به آن پرداخت، البته به این صورت که در این پایاننامه کل مباحث مربوط به قرآن از دید فقهی استقصا شود و منابع و ادلّه آن به طور منظّم در آن گنجانده شود والا اگر بخواهیم به هر کدام از اینها به صورت خیلی عمیق بپردازیم طبعاً نیاز به پایاننامهها و رسالههای متعدّدی داریم.
مقصود از این بحث این بود که خواستیم دیدگاهی در این زمینه مطرح شود و بگوییم اگر زمینههایی فراهم شود میتوان کارهای بیشتری انجام داد البته ما یکی دوتا از این بحثها که میشد در اینجا یعنی در مکاسب محرّمه در حدی که مقدور و میسّر بود بررسی کردیم. این مسئلهاوّلیدر خاتمه مکاسب محرّمه بود و مسئله دیگری هم که البته مقداری مبسوطتر و مفصّل تر است در خاتمه باقیمانده که در ادامه به آن میپردازیم.
مسئله دوّم:
1.جوائز السلطان
مقصود از جوائز السلطان یا جوائزالجائرة این است که گاهی فرد جوایز یا صله یا هبهای را که از سلطان، حاکم یا کارگزاران او یا مطلق جائر، دریافت میکند، حکم آن چیست؟
این مسئله از مسائلی است که کاملاً مورد ابتلا بوده و هست و خواهد بود و آن عبارت است از صلهها و جوایز و هدایایی که از ناحیه حکّام و خلفا به مناسبتهایی به دست افراد میرسد، و این یک پدیده تاریخی و متداول بوده که سلطان حاکم، در برابر شعری که کسی میگفته یا کاری که انجام میداده و یا به بهانهها و سوژهها و در موقعیتهای گوناگون هدایایی به افراد اعطاء میکرده و این در حوزه سلطان جائر هست. در اینجا دو فرض مطرح میشود
2.فرض اول:
همواره این مطرح بوده که اگر این سلاطین حق باشند و تصرفات آنها مشروع باشد که در حکم آن هیچ بحثی نیست.
3.فرض دوم:
در مورد سلطان و حاکم جائر، یا مسئولی که مشروعیت ندارد این سؤال مطرح میشده که این اموال احتمال دارد مختلط به حرام باشد و تصرّف در آن درست نباشد آن وقت، این هدیه، جایزه یا صلهای که از ناحیه او به انسان میرسد حکمش چیست؟ در حاکم جائر به دلیل عدم مشروعیت او احتمال دارد که آن مال حلال نباشد و مختلط به حرام باشد و در نتیجه تصرّف در آن جایزه هم درست نباشد.
4.نکته:
این بحث درست است که در قلمرو سلطان جائر و خلفای باطل مطرحشده ولی، ملاک و روح آن اعم از این است، به این صورت که ممکن است این دریافت صله و هبه از یک جائری باشد که قطّاعُ الطریق است، مثلاً جائری که حاکم و خلیفه و از این قبیل نیست و حاکمیتی ندارد امّا سردسته یک باند تبهکاری هست که جائری است، یا قاچاقی است یا از این قبیل افراد یا باندهایی که جائرند و ممکن است در جایی صلهای یا هبهای بدهند و چیزهایی از این قبیل که طبعاً شامل اینها میشود. این بحث ولو اینکه در خصوص سلطان جائر مطرحشده امّا شمول بحث بیش از این حد است
5.وجه تناسب بحث با مکاسب محرّمه
تناسب این بحث هم با مکاسب محرّمه روشن است به این صورت که در مکاسب محرّمه بحث از اموالی است که از طریق معامله به دست انسان میرسد و حرام است امّا اینجا از طریق معامله نیست، بلکه از طریق هبه ایست که به انسان میرسد، ولی در بعضی از صور، تصرّف در این هبه حرام است. پس از باب اینکه نوعی وصول است به شخص و این وصول دارای حرمت است، در بعضی صور تناسب با مکاسب پیداکرده و در پایان مکاسب محرّمه آمده است. البتهچون کسب و معاملهای به معنی بیع، خرید، فروش، اجاره و استیجار در آن نیست، لذا در متن مکاسب محرّمه گنجانده نشده است و صرفاً به عنوان یک پیوست و امری در خاتمه مورد توجه قرار گرفته است. این بحث، به لحاظ تاریخی هم سابقه دارد حداقل از زمان مرحوم علامه این بحث در کتب فقهی مطرح شده است.
ملاحظه کردید که این بحث را هم میتوان به عنوان سلطان جائر مطرح کنیم و هم به عنوان صله و هبهای که از یک انسان جائر به ما میرسد. طبعاً هم باید بحث را عام بگیریم تا شمول بیشتری داشته باشد. چون ملاکات بحث غالباً مشترک است البته در بعضی مواقع، خصوص سلطان، حاکم و خلیفه باطل موضوعیت پیدا میکند که در این صورت باید آن وجه خاصّش را در زمینه کلام و بحث متعرّض بشویم.
6.نظر مرحوم شیخ
طبق نظر مرحوم شیخ و بقیه، در فرض دوم چهار صورت وجود دارد و به ترتیبی این صور را متعرّض میشوند.
صورت اوّل:این است که مال، هدیه و صلهای را از جائر، خلیفه، یا حاکمی دریافت میکند و (لایعلم اجمالاً و لا تفصیلاً بوجود حرام فی اموال) مالی که به دست او رسیده از انسان زورگویی نیست، امّا احتمال میدهد که در اموال او یک امر حرامی باشد امّا علم به این امر نداشته باشد، چه اجمالاً و چه تفصیلاً و این یک شبهه بدوی است، یعنی احتمال میدهد در اموال او یک حرامی باشد و احتمال هم میدهد که حرامی نباشد.
صورت دوم:این است که میداند در اموال آن جائر، مال حرام است ولی در آن که به او داده علم ندارد.
صورت سوم:این است که میداند در اموالش حرام است و ممکن است در این مال هم باشد و علم او اجمالی باشد.
صورت چهارم:این است که میداند در اموالش حرام است و ممکن است در این مال هم باشد و علم او تفصیلاً باشد.
نکته:
دیگران هم به طبع شیخ تقسیمبندی بحثشان را همین چهار ضلع و چهار صورت قرار دادهاند و ترتیبی هم که عرض خواهیم کرد صور در مکاسب و بعد از مکاسب هم در کلمات آقای خویی و حضرت امام(ره) و سایرین به همین شکل و ترتیب بحث شده.
احکام صور فوق
توضیح صورت اوّل
فرض و صورت اوّل این است که انسان جایزهای یا هبهای یا صلهای را از یک جائری دریافت میکند که به طور کلی یک احتمال بدوی میدهد که در اموال او یک حرامی باشد و در واقع علم ندارد به اینکه حرامی در اموال او وجود داشته باشد، نه علم تفصیلی دارد مثلاً نمیداند فلان چیز را قاچاق کرده یا غصب کرده یا به زور گرفته است یا سرقت کرده و نه علم اجمالی دارد، این صورت اسهل الصّور هست و حکم آن هم واضح تراست و هیچ اختلافی در حکم آن وجود ندارد (بزرگی راجع به یکی که خیلی دل و جرأت مسائل مالی دارد میگفت این سه جور مال دارد بعضی اموالش بیّن الحلیّت است بعضی بیّن الحرام است بعضی هم مشتبه است) حالا در اینجا بیّن الحرامی نیست بلکه یک اجمال بدوی وجود دارد، البته باید گفت که ممکن است کسی باشد که خیلی جائر نیست و در واقع یک نوع فساد عادی دارد، یا لاابالی هست و به خاطر آن لاابالی بودنش این احتمال را میدهد. فلذا در این قسم اوّل میگوییم نه تنها از سلطان باید گفت بلکه مطلق جائر و افرادی که به نوعی لاابالی هستند چه در امور مالی و چه در مسائل دیگر را هم شامل میشود امّا در باب سلطان جائر، هم روایات هست، هم مورد ابتلای بیشتر بوده، والا بحث به خصوص در این قسم اوّل اعم است که البته در سلطان جائر ملاکات ویژهای دارد و بعداً به آن میپردازیم. ولی ما اینجا بحث را عام طرح میکنیم و در ضمنش شاخه میزنیم تا ببینیم اشکال آن کمتراست یا بیشتر.
حکم صورت اوّل
تقریباً طبق همان که در مکاسب است و بعد هم به طبع آنچه در کلمات بزرگان آمده جملگی بر این اتفاق دارند که تصرّف در این مال جایز است و اشکالی در این کار نیست چون علمی وجود ندارد نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی حتی در کل اموال هم علم وجود ندارد چه رسد در خصوص جایزهای که به او رسیده لذا همه بر این جواز اتفاق دارند.
دلایل حکم صورت اوّل
دلیل اوّل: اجماع
در اینکه اجماع در صدر باشد ممکن است تردیدی وجود داشته باشد که البته اگر تردیدی هم وجود نداشته باشد، در این نوع بحثهایی که مدارک موجود است به احتمال زیاد اجماع، مستند به آن مدارک هست و اجماع مدرکی هم گفتهشده حجت است.
دلیل دوّم: اخبار و روایات
که در فروع و صور بعدی به آنها خواهیم پرداخت در ابوابی مثل باب پنجاه و یک از ابواب (مایکتسب به) روایاتی وجود دارد که حکم این صورت را مشخص میکند
دلیل سوّم: قاعده ید
قاعده ید این است که اگر مالی در دست کسی بود که مقصود از در دست بودن یعنی در تصرّف او باشد و او کلیددار و اختیاردار یک مالی باشد. و این در اختیار او بودن اماره در ملکیت اوست، به این قاعده ید گفته میشود.
در اینکه قاعده ید اماره است یا اصل؟ محل اختلاف است که بعضی میگویند یک نوع اصل مقرض است و بعضی گفتهاند اماره است. قائلین به اماره بودن قاعده ید کم نیستاند و احتمال آن بسیار قوی است که بگوییم ید، اماره ملکیت است نه صرف یک اصل عملی، مقصود از ید، در اینجا تحت تصرّف بودن شخص است. این قاعده از لحاظ کبروی در جای خود باید مورد بحث قرار بگیرد که سه چهار دلیل بر آن وجود دارد.
دلایل حجّیّت داشتن قاعده ید
الف: اجماع
ب: سیره عقلا
سیره عقلا، سیره مستمرهای است که عقلا بر این دارند که چیزی که تحت تصرف شخص هست معاونه ملکیت است و دلالت بر مالکیت آن شخص بر این شیء میکند، و اگر قاعده ید را برداریم، شاید نظام این ارتباطات انسان دچار یک نوع اختلال شود، حالا اگر اختلالی هم نباشد یک نوع سیرهای وجود دارد که ید را نشانه مالکیت میدانند.
ج: روایات
که البته در آن روایات، تردیدها و ابهاماتی وجود دارد که درجای خودش باید به آن پرداخت.
د: استقراء
نکته:
در خیلی از احکام و فروع فقهی بر اساس قاعده ید، گفتهشده ملکیت شبیه قاعده قرعه است و ما قروع متفاوتی در فقه میبینیم که جمع آنها ما را به اطمینان میرساند و ملاک در اینها همان قاعده ید هست و این مجموعه استدلالهایی است که به قاعده ید شده که در قواعد الفقهیّه هم غالباً آمده و میتوانید ببینید.ترتیب استدلالات به این صورت هست اول: اجماع دوم: سیره سوم: روایات و چهارم: استقراء که از آنها میتوانیم به یک قاعده برسیم شبیه قاعده قرعه، این به لحاظ کبری است. قاعده ید هم فیالجمله محل تردید نیست.
مباحث مطرح در ذیل قاعده ید
1- آیا این قاعده ید که اماره ملکیت هست اختصاص به مسلِم دارد یا در ید کافر هم همین است؟
2- قاعده ید در خود شخصی که میخواهد جاری بکند هم اعتبار دارد یا نه؟ گاهی یک چیزی در خانه شخصی پیدا میشود خود صاحبخانه هم شک دارد که آیا مال او هست یا نه؟ این هم محل بحث است که من در اموال خودم هم میتوانم این قاعده را جاری کنم یا نه فقط اختصاص به اموال دیگران دارد؟
3- تفاوت قاعده ید و قاعده حجّیّت قول ذوالید. مستحضر هستید که یک قاعده ید داریم و یک قاعده حجّیّت قول ذوالید که این چیز دیگری هست که آنجا هم باز آن احاطه و تصرّف شخص موجب شده که سخن او در آن امری که در تحت تصرّف اوست مورد قبول قرار بگیرد مثل این که کسی که مسئول اتوشویی یا مسئول شستشوی خانه، یا بیرون خانه هست اگر گفت که این پاک است یا نجس است، میگویند قول او معتبراست که این یک بحث دیگر است، این قاعده ید، در حوزه ملکیت و جواز تصرفات شخص است که به ادلّه آن اجمالاً اشاره کردیم البته اسم قاعده را مرحوم شیخ نیاورده بلکه گفتهشده، (للاصل) و بعد میفرمایند شاید مراد ایشان قاعده ید هم باشد با یک نوع تسامح چون این یک نوع اماره است طبق نظر خود شیخ که تعبیر خیلی دقیقی نیست. البته اگر این نظر شیخ نباشد چون این استدلال را دیگران آوردهاند قابل استدلال هست. پس قاعده ید دلیل سومی است که برای این اقامه شده گرچه ممکن است کسی تردید بکند و این طبعاً در کافر محل بحث است و باید ببینیم صله و هبهای که از کافر میرسد شامل این قاعده میشود یا نه
4- اگر درجه لاابالیگری شخص بالا باشد آیا باز هم قاعده ید جاری است؟ ولو به حد علم اجمالی هم نرسد البته ممکن است در یک درجاتی این قاعده جاری نباشد ولی غالباً مشهور این است که مادامی که علم اجمالی پیدا نشده و احتمال است، این قاعده جاری میشود گرچه در یک درجاتی جای تأمّل دارد حتی قبل از پیدایش علم اجمالی.
توجّه:
ممکن است کسی بگوید احتمال اشکال در صلههای سلطان جائر دوتاست این را امام رحمهالله علیه دارند به این صورت که یک احتمال این است که مال او مختلط به حرام باشد که در این جا چون علم نداریم باقاعده ید، میگوییم اشکال ندارد و به علّت وجود احتمال، قاعده ید جاری میشود و دفع احتمال میکند. امّا یک احتمال دوّمی اینجا وجود دارد و آن احتمال دوّم این است که ممکن است بحث بر سر اصل گرفتن صله از حاکم جائر باشد ولو اینکه مال خودش هست و هیچ شبههای هم در آن نیست ولی به لحاظ ارتباط با سلطان جور و دربار ظالم، گفته میشود حرام است. یعنی یک بعد سیاسی دارد نه بعد مالی، به این معنی که اگر این احتمال را بدهیم، آن وقت دیگر قاعده ید مشکلی را رفع نمیکند، چون احتمال از ناحیهای نیست که شاید ید او ید غاصبه باشد در صورتی که اصل آن این است که ید مالکی است نه ید غاصبه، بلکه اشکال از این ناحیه است که موجب نزدیک شدن او به دربار جائر میشود، لذا میگوید تصرف در این نکن برای این که میخواهد محدود کند ارتباط با سلاطین جور و دستگاههای ظلم را که در این صورت این اشکال درست است و اگر این احتمال را بدهیم دیگر نمیشود باقاعده ید این را نفی کرد.
دلیل چهارم: اصالة الصحّة
اصالة الصحّة را همه اصل میدانند بر خلاف قاعده ید که اختلافی بود و اکثریت قائل به اماریّت آن بودند. قاعده اصالة الصحّة قاعده اصل عملی است و آن این است که کسی کاری را انجام میدهد و نمیداند درست انجام میدهد یا نه که گفته میشود فعل مسلِم را حمل بر صحت کن لذا در اینجا هم به عنوان دلیل چهارم ممکن است گفته شود این جایز است و صلهای که از این فرد جائر و دربار ظالم به شخص رسیده است و احتمال میدهد که این هبه درست نباشد، چون مالک نیست. اصالة الصحّة میگوید، فعل مسلم را حمل بر صحت کن با قید مسلم مشخص میشود که این قاعده فقط شامل فعل مسلم میشود
اشکال به دلیل چهارم
به این دلیل چهارم غالباً فقها اشکال میکنند که بعید نیست سخن درستی باشد و آن اشکال این است که اصالة الصحّة در آنجایی است که اصل سلطنت شخص و حق تصرف شخص محرز باشد ولی کیفیت آن محل شک باشد مثلاً در معاملهای که مالک انجام داده بدانیم که این آقا مالک این مال است، منتهی نمیدانیم که این معاملات را درست انجام داده یا نداده یعنی به وجه صحیح و غیر صحیح آن شک داریم گفته میشود که حمل بر صحت کن این در آن جایی است که اصل سلطنت شخص محرز است امّا اگر اصل سلطنت شخص در تصرّف، محل شک باشد یعنی از اصل نمیدانیم که او مالک این مال هست یا نیست در این جا گفته میشود قاعده اصالة الصحّة جاری نیست، راز آن هم در این است که اصالة الصحّة یک دلیل لفظی به آن معنی است و خیلیها آن را تام نمیدانند و بیشتر به سیره تمسک میکنند و در سیره هم گفته میشود دلیل لبّی است و باید قدر متیقّن گرفت پس اشکال اوّل و اصلی این شد که این قاعده و اصل در جایی که اصل مالکیت محل شک باشد جاری نمیشود. و هم این که اگر درجه لاابالیگری بالا باشد احتمال دارد بگوییم در آن هم جاری نمیشود.
دلیل پنجم: برائت
اگر دست ما از همه چیز خالی بود، برائت جاری میشود و آن این است که نمیداند تصرّفش در این امر جایز است یا نه که در این صورت برائت جاری میکند.
اشکال دلیل پنجم
اگر بخواهیم به استصحاب مراجعه کنیم استصحاب میگوید عدم مالکیت این مال که دستم رسیده است، لذا اگر قاعده ید درست نشود یا روایات در آنجا نباشد و اصالة الصحّة هم که جاری نمیشد، در برائت این اشکال به وجود میآید که برائت به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند چون در رتبه قبل از آن، استصحاب است و استصحاب میگوید جایز نیست تصرّف، برای این که این صلهای که مثلاً هارونالرشید به این آقا داده است زمانی ملک او نبوده و تصرّف در آن جایز نبود حالا نمیداند که تصرّف در آن جایز است یا نه که در این صورت میگوییم اینجا جای برائت نیست بلکه جای استصحاب است قبلاً تصرّف در این مال جایز نبود، نمیداند الآن با هبه جایز شد یا نه، استصحاب میگوید تصرف جایز نیست.
نتیجه:
در بین این پنج دلیل آنچه که مهم است یکی اخبار است که بعداً بحث خواهیم کرد و دیگری قاعده ید است منتهی قاعده ید هم فقط شُبهه مالکیت را رفع میکرد امّا اگر شُبهه از جهت دیگری باشد مثلاً در ارتباط با سلطان جور باشد آن وقت باقاعده ید هم درست نمیشود به این ترتیب میبینیم در سلطان جور دو تا دلیل باقی میماند که قاعدتاً یک دلیل است و آن اخباراست. در غیر سلطان جور دو دلیل است یکی روایات و یکی قاعده ید. این حاصل بحث تا اینجا.