بسم‌الله الرحمن الرحیم

عدم علم به مقدار حرام؛ اقل یا اکثر یا به مقدار خمس؟

مشخص نیست به‌طور مثال از ده کیلو برنج یک کیلو یا بیشتر از آن حرام است؛ یعنی اصلاً مشخص نیست آن حرام اقل از خمس است یا اکثر از خمس است یا به مقدار خمس است؟ در این ده کیلو حرامی وجود دارد، اما آیا حرام دو کیلو است که اندازه خمس است یا یک کیلو که کمتر از خمس است یا پنج کیلو است که بیشتر از خمس است؟

حالت دوم این است که می‌داند حرام اینجا است و قدرش هم مجهول است، اما می‌داند که بیش‌ازحد خمس است؛ یعنی از دو کیلویی که خمس ده کیلو است؛ بیشتر است.

حالت سوم اینکه می‌داند کمتر از خمس است؛ مقدار را نمی‌داند، اما می‌داند از دو کیلو کمتر است.

در باب خمس یک نظر و رأی اول است که می‌گوید در جمیع این سه فرض خمس بده و در بقیه تو آزاد هستی، اما نظر دوم نظر تفصیل است و آن این است که؛ در صورت اول مجهول مطلق است، نمی‌داند مقدار حرام چقدر است و نمی‌داند اقل است یا اکثر است یا مساوی با خمس است اینجا جایی است که برای خمس آزاد هستی و در بقیه دستت باز است و حلال است.

علم به بیش از خمس در مال

اما آنجایی که بداند بیش از خمس در این مال چیزی وجود دارد، گفته‌شده که ادله از این انصراف دارد،

 گاهی قرائنی در ادله است که به این نظارت دارد یا اگر نباشد ارتکاز عرفی دلیل را از این منصرف می‌داند.

در این مورد  دو احتمال دارد:

 1-خمس اصلاً خمس نیست بلکه حالت مجهول‌المالک را دارد باید صدقه بدهد.

 2- مقدار خمس را بدهد و یک مقداری از مابقی آن را باید صدقه بدهد که یقین پیدا کند که مشغول الذمه نیست.

3-صورت سومش این است که می‌داند کمتر از خمس است؛ بنابراین خمس بر او واجب نیست و باید اقل را صدقه بدهد.

جهل به قدر و مالک

پس در آنجایی که قدر و مالک هر دو مجهول هستند؛

نظر اول؛ نظر مرحوم شیخ است که علی وجه الاطلاق فرموده باید خمس  داده شود.

نظر دوم این است که سه صورت دارد و در یک صورتش خمس است.

آن صورتی که در آن خمس است این است که؛  به‌طور مطلق نمی‌داند این اقل است، مساوی است یا اکثر از خمس است، اما اگر می‌داند اقل یا اکثر از خمس است، آنجا حکم مجهول‌المالک دارد و باید صدقه بدهد و بنابر احتمالی هم گفته می‌شود در آنجایی که می‌داند اکثر است، خمس را بدهد ولی یک‌چیزی اضافه به‌عنوان صدقه بدهد، در اینجا؛ به‌احتمال بسیار بالا نظر دوم درست است، برای اینکه آن انصراف ادله‌ای که می‌گوید مال مخلوط به حرام با اعطای خمس حلال می‌شود به صورتی است که علم به اینکه این اقل خمس است یا اکثر از خمس است؛ ندارد، ممکن است اکثر باشد یا مساوی و یا ممکن است اقل باشد، این ادله به این صورت منصرف است.

 ادله‌ای یا شواهد داخلی که می‌گوید باید خمس بدهد؛ وجود دارد، بنابر بعضی نظرها یا ارتکاز عرفی است و این درجایی است که مطلقاً نمی‌داند اقل است یا اکثر است والا اگر می‌داند اکثر از خمس است، بازمی‌گوییم؛ خمس بده بقیه مال مردم برای تو حلال شد.

 می‌داند بعدازاینکه خمس را می‌دهد، مال مردم در این است که در این بحث شش یا هفت رأی هست.

در احتمالی که می‌خواهیم بگوییم خمس به نحو مطلق نیست،  قطعاً در یک صورت خمس است و دیگر صورت‌ها یا صدقه است یا خمس و صدقه است و احتمالات دیگری هم ممکن است باشد.

   نظر دوم می‌گوید؛ این‌طور نیست که مطلقاً بگویی با خمس مال آزاد شد بلکه باید ببینید که اگر همه جوانبش مبهم است با خمس آزاد می‌شود، اما اگر معلوم است اکثر از خمس است یا اقل از خمس است آنجا باید راه‌های دیگر را طی کرد که اولی ظاهراً نظر دوم باشد و بحث تفصیلش در کتاب الخمس است.

جهل به مقدار حرام در مال

  آنجایی که می‌داند مال حرام است و به‌طور مثال در این ده کیلو حرامی که است، ممکن است؛ یک کیلو باشد که از اقل از خمس است، ممکن است دو کیلو باشد که مساوی خمس است ممکن است پنج کیلو باشد که اکثر از خمس است، در اینجا امکان هست و یقین ندارد.

در اینجا شارع تسهیل کرده  و می‌گوید خمس را بده. بعید است که اگر بداند اکثر از خمس است با خمس بری الذمه می‌شود. اگر معلوم باشد که بیشتر از خمس در این مال حرام است، می‌تواند شارع بگوید با خمس آزادت کردم، منتهی انصراف عرفی به آن است که ممکن است قرائنی در روایات موجود باشد.

 یک‌چیزی که طبق قاعده اصلاً مال این شخص نبوده و او نمی‌توانسته تصرف کند به دست من رسیده، در این صورت شارع می‌گوید؛ آزاد هستی و می‌توانی تصرف کنی.

علم به مقدار حرام، جهل به مالک

 حالت سوم این است؛ مالی که می‌داند حرام در آن است و ممتزج است،  مقدار حرام در این مال را می‌داند، اما مالکش مجهول است. در صورت مجهول‌المالک بودن، باید صدقه داد.در این مسئله همه اتفاق دارند، مثل صورت اول است که امر اتفاقی بود و هر دو معلوم بود؛ قدرش معلوم بود مالکش معلوم بود همه به‌اتفاق گفتند که باید به مالکش داده شود و اختلاف‌نظری نبود.

اختلاف‌نظر درصورتی‌که هر دو مجهول باشند بود، اما اگر قدر معلوم است، مقدار حرام معلوم است، ولی مالک مجهول است، در اینجا ادله خمس نیست، ادله خمس آنجاست که قدر مجهول باشد، مخلوط به حرامی است که مقدار را نمی‌داند.

مقدار معلوم است، ولی مالکش معلوم نیست، ادله مجهول‌المالکی که قبلاً بحث کردیم؛ اقتضا می‌کند که فحص بکند و اگر یأس حاصل شد آن‌وقت صدقه بدهد.

جهل به مقدار حرام، علم به مالک

حالت چهارم معکوس این حالت سوم است. حالت چهارم این است که؛ قدر مجهول است ولی مالک معلوم است، نمی‌داند چقدر از این مال دیگری است، اما می‌داند؛ از آن این شخصی است، به‌طور مثال؛ می‌داند و اطلاع کافی دارد که غاصب ظالم مال او را غصب کرد، قدر مجهول است ولی مالک معلوم است. در این مورد مثل صورت دوم اختلاف است.

نظر شیخ در مورد جهل به مقدار حرام، علم به مالک

 نظر شیخ و ظاهر کلام شیخ در مکاسب این است که می‌فرمایند؛ مالک معلوم است، اما چه مقدار مال آن شخصی بوده که بخشیده به من و چه مقدار از آن فردی است که از او غصب شد و مخلوط به این مال شده، نظر اول؛ نظر شیخ است و می‌گوید بروید و با مالکش مصالحه کن.

نظر دوم این است که مرحوم آقای خویی و تبریزی و دیگران معمولاً فرمودند که در اینجا باب مصالحه نیست البته مصالحه بابش در همه‌جا باز است، ولی اینکه بگوییم قانون فقهی مصالحه است نه قانون فقهی، در این صورت از باب مصالحه نیست.

فرض این است که این مال دست آن آقا بوده و الآن هم دست خود این شخصی است که به او رسیده است، ید؛ اماره ملکیت است.

خارج می‌شود از قاعده ید که اماره ملکیت است، آن مقدارش که یقین دارد مال دیگری است این را باید به او بدهد و لازم به مصالحه نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید مصالحه کند، ظاهرش این است که یعنی باید با مصالحه مسئله را حل کند، اما بزرگان دیگر فرموده‌اند؛ اینجا قانون اولیه؛ مصالحه نیست، باید ببینیم قواعد چیز اقتضا می‌کند. قواعد این است که به‌طور مثال؛ کل این مال  دست شخص است، قبلاً هم دست آقایی ظالمی بوده که به او هبه کرده است، درهرصورت ید وجود دارد، ید هم مادامی‌که مشکوک باشد اماره ملکیت است، در اینجا به‌طور مثال؛ نمی‌داند که دو کیلوی از این ده کیلو یا پنج کیلو مال شخص دیگری است، دو کیلویی که یقینی است، باید به او بدهد، فراتر از دو کیلو امر مشکوک است که قاعده ید می‌گوید؛ چیزی که دست او بوده الآن هم دست شماست، این ید اماره ملکیت است، لذا لازم نیست او را مطلع کند، لازم نیست با او طرح بحث کند، چیزی که یقینی است به او می‌دهد.

البته قائلین به قول دوم منع نمی‌کنند؛ جواز مصالحه را بلکه احتیاط در مصالحه را هم منع نمی‌کنند، احتیاط مصالحه قطعاً قبول است اولویت و احتیاط در مصالحه را همه قبول دارند، می‌شود گفت راهی که احتیاط؛ بالاتر از مصالحه وجود دارد و آن این است که؛ فرد اکثر را به طرف بدهد که بهترین راه است.

 اقرار قطعی این‌طور است آنی که اقرار دارد او دو کیلو است و می‌گوید یقین دارم مازاد بر آن اقرار ندارد خودش هم تردید دارد. ممکن است یک‌وقتی اختلاف‌نظر و دعوایی بین او و آن دیگری پیدا بشود. آن می‌رود در مجرای دعوا ممکن است که بگوید تو که می‌دانی مال من در اینجاست می‌گوید بله، من قبول دارم او مدعی می‌شود پنج کیلوی از این مال من است، این آقا می‌گوید آنی که من یقین دارم دو کیلو،  قدر متیقن را هر دو قبول دارند، مازاد بر آن او می‌شود مدعی و این فرد می‌شود منکر. البته منکر گاهی نفی می‌کند و گاهی می‌گوید من تردید دارم، این‌ها همه قاعده دارد در باب قضا در مسیر قضا هست.

دو نظریه شد:

1- نظریه اینکه قانون مصالحه است.

2- دوم اینکه؛ قدر متیقن را می‌گیریم و بر اساس قاعده ید؛ در مازاد برائت جاری می‌شود.

 نظر دوم بااینکه درست است، اما دو تا ملاحظه دارد:

1-  یکی اینکه راه احتیاط؛ مصالحه است، بلکه بهتر از آن این است که اکثر را بدهد. این صورت اول مادامی است که طرح دعوا و خلاف و اختلافی در کار نباشد والا اگر اختلافی در کار باشد، طبیعی است که زمانی از مجرای قضایی پیگیری شود، طرف دیگر می‌شود مدعی و این شخص منکر و مسیر خودش را طی می‌کند.

اگر قاعده ید نباشد، برائت جاری می‌شود، چون بیش از آن مقدار مشکوک است و می‌شود استصحاب کرد و برائت جاری کرد حداقل این است که برائت جاری می‌شود نه اینکه همیشه همین‌طور باشد.

بنابراین آنجایی که علم اجمالی دارد که مالی مخلوط در حرام در این هست یا امتزاج است یا عدم امتزاج صورت امتزاج؛ چهار حالت داشت:

چهار حالت امتزاج مال حرام

1-  قدر و مالک هر دو معلوم باشد.

2- هر دو مجهول باشد.

3- قدر معلوم و مالک مجهول.

4- قدر مجهول و مالک معلوم.

در دو صورت از این‌ها هیچ اختلاف‌نظری بین شیخ و سایرین نبود.

صورت اول و سوم یعنی آنجا که هر دو معلوم باشند یا قدر معلوم است و مالک مجهول است. این دو صورت همه اختلاف‌نظر داشتند. صورت دو و چهار محل اختلاف بود که در هر دو حالت دوم و چهارم نظر متأخرین درست است. نظر ادق آن است که در کلام شیخ آمده است. حضرت امام این را در اینجا بحث نکردند، گفتند مربوط به باب خمس است و آنجا بحث می‌کنیم، البته فرمودند همان‌طور که مرحوم شیخ وارد نشده است ما هم وارد نمی‌شویم. اما مرحوم شیخ وارد شدند ولی خیلی سریع گذاشتند، اما ایشان اصلاً ورود نکردند، مرحوم آقای خویی و تبریزی و این‌ها بحث کردند. این چهار حالت؛ صورت اولی از صورت رابعه بود.

فرض عدم امتزاج این چهار احتمال مبنای روایات احتیاط هست که همان احتمال غیر داخل در محدوده علم اجمالی را مبنای استحباب احتیاط قرار می‌دهد، ادله احتیاط در شبهات موضوعیه را کسی نگفته، اما ما می‌گوییم.

روایاتی که احتمال داخل در علم اجمالی را احتیاط قرار نداده است، احتمال صرف نیست و بلکه احتیاط واجب است، ادله می‌گوید؛ در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه احتیاط کن.

روایات در باب برائت و احتیاط و همچنین در رسائل مرحوم شیخ می‌فرماید هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه، ما احتیاط را قبول داریم، ولی آنجا که علم اجمالی نباشد؛ می‌گویند مستحب است.

اما فرض اینکه مال حرام و حلال است اما ممتزج نیستند و جداگانه است، مثلاً دو قوطی روغن به او داده و او می‌داند که از این‌ مال‌ یکی یا بخشی از آن غصب شده. صورت دوم را مرحوم شیخ تفصیل نداده است. مرحوم شیخ فرمودند اینجا جای قرعه است، القرعه لکل امر مشکل، شامل اینجا می‌شود. می‌داند این بخشی از این مال دیگری است و نمی‌داند چقدر است چطوری است یک قرعه بزند و این‌ها را حل کند.

به‌درستی متأخرین از مرحوم شیخ فرمودند که؛ صورت دومی که مال مخلوط به حرام به او رسیده و امتزاج در آن نیست؛ مثل صورت اول چهار حالت دارد، باید این حالات اربعه را سنجید و مطابق قواعد آنجا حکم کرد. در این حالت عدم امتزاج؛ همان چهار صورت جاری می‌شود و قرعه را در احوال اربعه این مورد  هم پیاده کنیم، لذا متأخرین گفتند در اینجا چند حالت وجود دارد.

در اینجا؛ مجموعه چیزهایی که مخلوط به حرام است؛ یا همان چهار حالت است یا قدر و مالک؛ هر دو معلوم است. در این صورت؛ اینجا دو حالت دارد:

1- یک‌وقت است علاوه بر اینکه قدر معلوم است عین آن‌هم معلوم است، زیاد بحثی در این مورد نیست.

2- اما اگر آن شخص معلوم نیست ولی قدر معلوم است، دو احتمال در اینجا وجود دارد:

1-  یکی همان قرعه است یکی مصالحه است، اینجا قطعاً با مصالحه مسئله حل می‌شود، اینجا بعید نیست بگوییم حکم قرعه است. برای اینکه این امر مشتبه است و معلوم نیست، ولی اگر مصالحه نشد؛ با قرعه رفع مشکل می‌شود.

2- حالت دوم این است که قدر و مالک مجهول است، در اینجا همان بحث خمس اینجا جاری می‌شود. بعید نیست ادله خمس که می‌گوید مال مخلوط به حرام اعم باشد از آنی که امتزاج در آن باشد یا تعدادی امتزاج شده باشد.اینکه مطلقاً بگوییم خمس است یا آن نظر دوم که تفصیل بود؟

 آنجایی که هیچی نمی‌داند می‌گوییم خمس ولو اینکه اگر بداند اقلی و اکثر است دیگر آنجا جای خمس نیست این هم الکلام الکلام. این دو احتمال را برفرض اینکه خمس را قائل باشیم.

یک بحثی در خمس وجود دارد که مال مخلوط به حرام که می‌گویند با خمس حلال می‌شود اختصاص به مال ممتزج دارد یا اینکه مخلوط غیر ممتزج را می‌گیرد دو احتمال آنجا وجود دارد.

 اگر کسی بگوید آن ادله خمس اینجا را نمی‌گیرد که در این صورت می‌شود؛ مجهول‌المالک و باید آن حداقلش که یقین دارد؛ صدقه بدهد. اما اگر گفتند ادله خمس اینجا را می‌گیرد که در این صورت همان دو احتمالی است که گفتیم، این هم همین‌طور است،

3- حالت سوم این است که به‌طور مثال در این بسته‌ها قدر مغصوب معلوم است که دو تاست یا سه تاست، ولی مالک مجهول است اینجا هم بایستی آن مقدار که معلوم است که مال غیراست، آن را به نیت صاحب صدقه بدهد. اما تعیین اینکه کدام را صدقه بدهد برای مالک، بحث نکردند. کدام از این‌ها مال غیراست باید یک وجه شرعی باشد برای تعیین جنسی که می‌خواهد صدقه بدهد که اینجا باید قائل به قرعه بشویم و قرعه بزند و همان را صدقه بدهد.

 ممکن است کسی بگوید؛ اختیار با اوست که انتخاب کند یا یقین دارد و اگر جایی واقعاً احراز کند که مالک برایش فرقی نمی‌کند برای کدام از مال صدقه بدهد، عیبی ندارد والا اگر احراز نکند ظاهراً جای قرعه است.

 4- آخرین حالت این است که قدر مجهول است ولی مالک معلوم است، در اینجا همان بحثی است که شیخ فرمودند مصالحه کند، ولی حق در مسئله این بود که اینجا قواعد اجرا می‌شد، قدر متیقن را بایستی برگرداند به مالک و مازاد بر آن قاعده ید را مالک است. در اینجا هم این نکته مطرح می‌شود قدر متیقنی که می‌خواهد برگرداند به مالک اگر نوعش مشخص نیست، کدام از این به‌طور مثال چند بسته را انتخاب کند، راهش این است که اگر خواستند می‌توانند مصالحه کنند ولی اگر نباشد، جای قرعه است.

پس معلوم شد آنچه مرحوم شیخ در اینجا فرمودند هشت صورت است ولی اینکه آن صورت عدم امتزاج را به‌عنوان صورت پنجم خیلی گذرا عبور کردند، درست نبود، صحیحش هشت صورت است؛ یعنی بگوییم علم اجمالی به اینکه حرام در مال فرد هست، باید بگوییم این مجموعه یا ممتزج است مثل دو تا روغنی که قاطی شده یا ممتزج نیستند و  بسته‌ها جدا است.

چهار حالت عدم امتزاج مال حرام

صورت اول چهار حالت دارد:

1-  قدر و مالک معلومین،

2- قدر و مالک مجهولین،

3- قدر معلوم مالک مجهول،

4- قدر مجهول مالک معلوم

این چهار حالت در آن عدم امتزاج هم جاری می‌شود و احکام این صور اربعه در هر قسمی خیلی به هم نزدیک است، جز یکی دو نکته که باهم تفاوتی می‌کرد البته بعضی بخش‌های آن مبتنی بود بر نظری که یک فرد در بحث خمس در مال مخلوط به حرام اتخاذ می‌کند، به‌این‌ترتیب بحث جوایز سلطان تمام می‌شود بعد سراغ امر سوم که آخرین بحث در مکاسب محرمه است می‌رویم.