بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
از مطالبی که در ذیل بحث شراع، خراج و زکوات مهم است، مورد اشاره قرار گیرد، بحث اراضی است، که در ذیل انفال ذکر میشود و معمولاً اینطور است که در کتاب انفال، به اراضی غیر انفال هم اشاره میشود. و همچنین در کتاب الجهاد هم به این مبحث اشاره میشود. یعنی در دو جا مبحث زمینها از نگاه فقهی، محل بحث قرار میگیرد. و ارزش و اهمیت اراضی هم در آن اندازه است که، بهصورت کتاب مستقل درآید و شاید در تبلیغات فقهی مناسبتر این باشد که احکام اراضی، مستقلاً، عنوان یک کتاب شود و بحث انفال و فتوحات و امثال آن، ذیل آن قرار بگیرد.
تقسیم اراضی از نظر فقه
اراضی از یک دیدگاه عمومی تقسیم میشود به اراضی که در فتوحات، به دست لشکر اسلام میافتد و غیر آن اراضی.
در ادامه، اراضی که با فتوحات، به دست سپاه اسلام میافتد به سه نوع تقسیم میکنند.
الف- نوع اول که موردبحث قرار گرفت، همان الأراضِ المَفتُوحَةِ عَنوَةً بود. یعنی آن سرزمینهایی که با جنگ و جهاد، فتح میشود. سپاه اسلام وارد جنگ میشود و جهاد میکند، و فتح آن منطقه، به شکل عنوة اتفاق میافتد، یعنی با قهر و خشونت است.
ب- نوع دوم اراضی، به شکل مصالحهای فتح میشوند. یعنی بعد از اینکه سپاه اسلام به جایی حمله میکند، آنها در اثر رعب و وحشت یا به هر دلیلی میگویند، معاهده ببندیم و صلح کنیم، که بر اساس صلح سرزمین یک کشوری یا منطقهای فتح میشود.
ج- نوع سوم، منطقه و سرزمینی که، بدون اینکه کسی وارد جنگ شده باشد - طوعاً و رغبةً - اسلام را میپذیرند. یعنی فتوحات به معنای کلی است و جنگ نیست، به این معنا که قلمرو سرزمینهای اسلامی گسترش پیدا کرده است، ولی سپاه اسلام، اعلان جنگی نکرده است و بدون هیچ اعلان جنگی، آنها خودشان به سمت اسلام آمدند.
احکام انواع اراضی
حکم اراضی مفتوحة عنوة
در قسم اول گفته میشود، سرزمینی که با جنگ فتح میشود مِلکٌ لِعمومِ المُسلمیناست. که حالتی شبیه وقف، پیدا میکند. یعنی از ملکیت خاصه و اشخاص بیرون میآید - چراکه سه نوع مالکیت وجود دارد. نوع اول مالکیت اشخاص است. نوع دوم، مالکیت دولت و حکومت است و نوع سوم، مالکیت عموم جامعه است که همان مالکیت عمومی است که تعبیر به ملی کردن، میکنند –که در اراضی مفتوحة عنوة، مالکیت آن، از نوع سوم است.
غالب فقها میفرمایند که اراضی مفتوحة عنوة، از ملکیت اشخاص بیرون میآید و ملک عموم مسلمین میشود. اعم از مسلمینی که الان موجود هستند و آنها که در آینده میآیند. و مثل انفال، تحت مالکیت امام نیست. چراکه اگر تحت مالکیت امام باشد، امام حتی میتواند آن را بفروشد. ولی این زمین، ملک عموم است و شبیه موقوفات عامه و یک نوع وقف میباشد، که در ملکیت عموم جامعه است. و نه تحت مالکیت اشخاص است و نه تحت مالکیت دولت و امام قرار میگیرد. بلکه نوع سوم مالکیت در اینجا صدق میکند.
مشهور فقها این حکم را بیان کرده و بعد میفرمایند: این اموالی که جزء بیتالمال به معنای ملکیت عامه مسلمین است، امام میتواند در آن اموال، تصرفات انجام بدهد. چراکه تصرف عموم مسلمین، در عمل امکان ندارد. و امام در این اموال، نماینده عموم مسلمین است. حکومت و دولت، نمایندگی عموم مسلمین را دارد. و نظر مشهور فقها این است که حکومت، نمیتواند این اموال را بفروشد بلکه میتواند، قرارداد اجاره ببندد و یا خراج - نقدی یا غیر نقدی- بگیرد و یا به هر شکلی که صلاح میداند، با انواع قراردادهایی که دولت و حکومت میتواند، بر اموال عمومی، یعنی اراضی مفتوحة عنوة، منعقد بکند در آنها تصرف کند.
نکته
در این بحث اختلاف است که، وقتی اراضی، عنوة و با جهاد فتح شد، فقط املاک شخصی مردم آن منطقه، جزء اموال عمومی میشود؟ و یا کل آنچه در قلمرو آن شهر یا حکومت بوده از ملکیت شخصی، وارد در ملکیت عمومی میشود؟
به بیان سادهتر، اراضی که عنوة فتح میشوند و با فتح جهادی به دست میآیند، آن املاک از ملکیتهای شخصی بیرون آمده و حالت وقف پیدا میکنند. یعنی کل شهر، و آن مناطق وسیع و بزرگ - هرچقدر جزء املاک شخصی کسانی که ملک آنها، فتح شده باشد - از ملکیت آن اشخاص بیرون آمده و ملکیت عامه میشود. اما آن چیزهایی که در تصرف کسی نیست و اموال عمومی است. احتمال داده شده که آن موارد، هم از این قبیل باشند، ولی معمولاً میگویند آن اموال عمومی، حکم انفال را دارند.
حکم اراضی که با مصالحه فتح شدند
قسم دوم اراضی است که با صلح فتح میشوند. یعنی سپاه اسلام اعلانجنگ کرده و وارد جنگ شده است و مقداری پیشروی هم داشته است، اما قبل از اینکه به شکل قهری غلبه پیدا کند، سپاه و افراد سرزمین مقابل تسلیم میشوند و تقاضای صلح میکنند.
در حکم این اراضی، فرمودند: این اراضی، تابع نوع مصالحهای است که انجام میشود. یعنی وقتی قرارداد صلح منعقد میکنند. در آن قرارداد معین میکنند، که چگونه ما صلح میکنیم. ممکن است حکومت، نصف اراضی را تحت مالکیت خود قرار دهد و یا ممکن است بگوید: همه اراضی مال شما باشد، ولی فلان مقدار خراج را باید بدهید. فقها فرمودند- البته این مباحث دارای استدلالی هستند که در جای خود باید بررسی شود - اگر در قرارداد چیزی تعیین نشود به این معنی است که در ملکیت صاحبان آن باقی میمانند.
در این مورد اگر مصالحه، بر خراج باشد. بعید نیست این نوع خراج، ملحق به آن دو احتمالی که سابق در انواع مالیات میگفتیم، باشد. ممکن است ملحق به همان خراجی شود که در روایات بود و از طرفی ممکن است ملحق نمیشود. به همان وجوهی که سابق گفتیم.
حکم اراضی که طوعاً ملحق به بلاد اسلام شدند
نوع سوم اراضی، که طوعاً فتح شده است. مثل مدینه که وقتی نمایندگان پیغمبر صلیالله علیه و آله و سلم به آنجا تشریف بردند، آرام و نرم و بدون اینکه دولتی داشته باشند، نسبت به پیام جدیدی که اسلام آورده بود، تمکین کردند. در این نوع اراضی، املاک در مالکیت هرکسی که صاحبملک بوده است باقی میماند و احکام قبلی در اینجا جاری نیست و حکومت اجازه ندارد دست به این املاک بزند.
شرایط اراضی مفتوحة عنوة
اراضی مفتوحة عنوة، که ملک عامه مسلمین میشود، دارای شرایطی است - در کتاب انفال و جهاد و در مانحنفیه به بعضی از آن شرایط اشاره شده است - ازجمله آن شرایط این است که جهاد، به اذن امام باشد. لذا آنچه در زمان پیغمبر اکرم فتح شده است، حکمش همان است که گذشت - فتح با خشونت و قهر یا فتح با مصالحه یا پذیرش اسلام، طوعاً و رغبتاً و بدون ورود در جنگ که این سه حالت، در آن زمان متصور است - اما در زمان امیرالمؤمنین سلاماللهعلیه که دوره کوتاهی بود و در آن دوره، ظاهراً فتوحاتی وجود ندارد. یا موارد خیلی کم و اندک، که در قلمروهای مرزی، سربازان اسلام نگهبانی و مرزبانی میکردند، ممکن است درگیریهای مقطعی و کوچک انجام شده باشد و جاهایی را فتح کرده باشند. شاید به این نحو و فیالجمله مواردی باشد، اما فتوحات به آن معنا، در زمان امیرالمؤمنین نداریم.
حکم فتوحات خلفا
عمده فتوحات، در زمان خلفا هستند - خلفای قبل از امیرالمؤمنین و خلفای زمان بنیامیه و بنیعباس و امثال آنها - در این فتوحات، اختلاف وجود دارد. برخی گفتهاند این فتوحات، با اذن معصوم بوده است. یعنی معصوم راضی بوده است و گاهی هم از اصحاب مورد تأیید ائمه در این فتوحات حضور داشتند - حتی گفته شده است که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در فتوحاتی که در زمان عمر، خلیفه دوم بود حضور داشتند- این ادعا شده است و اثبات این ادعا، نیاز به بررسی دارد که مقداری هم دشوار است.
از طرفی نشانههایی وجود دارد که ائمه راضی به آن مسئله بودند. ازجمله دعای در صحیفه سجادیه برای مجاهدین و مرابطین و امثالهم و یا اینکه بعضی از اصحاب نزدیک ائمه طاهرین در این جنگها وارد میشدند که حتی مثل سلمان، گفته شده که در مواردی از آن فتوحات بودند. لذا بعضی میگویند علیرغم اینکه حکومت، حکومت حق نبوده است، اما بعضی اقداماتشان مورد تأیید بوده است. ازجمله ورود در این جنگها و جهادهایی که قلمرو اسلام را توسعه میداده است. این قول شواهدی دارد که البته آن شواهد هم ضعیف نیست.
در مقابل این قول ممکن ادعا شود این شواهد، در حدی نیست که قانعکننده باشند- البته بنده چون در این مسئله به دلیل روشنی نرسیدم و در مقام تتبع و فحص کامل نبودم فقط طرح مسئله میکنم - البته احتمال اول که حداقل پارهای از فتوحات مورد رضایت ائمه بوده است، شواهد کمی نیستند. اما آیا این شواهد، قانعکننده هستند یا خیر، جای تأمل بیشتری دارد.
اهمیت تحقیق تاریخی درباره فتوحات خلفا
مطلب دیگر که اینجا به لحاظ مصداقی باید توجه شود و کار تاریخی میطلبد این است که بعضی قلمروهایی که الان وجود دارد، جزء اراضی مفتوحة عنوة است و تکلیف در آن شهرها و کشورهایی از این قبیل، یک تکلیف دشواری است. مثلاً اراضی عراق یا شام گفته شده جزء اراضی مفتوحة عنوة است. که اگر صحیح باشد، معنایش این است که زمینهایی که خانههای ساکنان در آنجا هست، برای آنها ملکیتی حاصل نمیشود. و سرزمینهای زیادی است که میتوان گفت مفتوحة عنوة است. اما مدینه، از بهترین جاهایی است که طوعاً وارد اسلام شد. که در آن شهرها و مناطقی، که به این نحو است، ملکیتهای واضحتری دارند. اما مواردی که صلح شده و قرارداد صلح بستند، مقداری دشواری بیشتری دارد. ولی در آنجا هم تا ثابت نشود که در مصالحه، به چه شکلی قرارداد بستند، استصحاب حال سابق میشود که ملکیتها وجود داشته است و الان هم تعامل ملکی میشود.
اما اراضی که، مفتوحة عنوة بودن آن، ثابت شود، دست افراد از اینکه مالک شوند، بسته است. بلکه اگر بخواهند تصرفشان درست باشد باید از فقیه و حاکم اذن بگیرند. و احیاناً خراجی بدهند. از طرفی چون آن اراضی، ملک عموم مسلمین است، حاکم، باید یک خراجی بگیرد. که مقداری کار را مشکل میکند.
این حکم در آن سرزمینهایی که مسلماً حالت عنوة دارد، است و ازاینجهت یک بحث تاریخی در این زمینه اهمیت دارد و از نظر تاریخی باید بحث شود، که کجاها حالت عنوة بوده است - ممکن است در کربلا و نجف و مکانهایی از این قبیل هم مشمول همین اراضی مفتوحة عنوة باشد - و قطعاً احتیاط، در این است که در جاهایی از این قبیل، مخصوصاً مکانهایی که نقاط اصلی و سابقهدار شهری است، با حاکمیت دینی و ولیفقیه، مصالحه شود و پرداختی انجام بگیرد، تا شخص بتواند در آنها تصرف کند- در مورد ایران هم حداقل مناطقی از آن را گفتند که مفتوحة عنوة است. یک قسمتهایی سپاه اسلام آمد و با قهر ورود پیدا کرد - مثل نهاوند - ولی باقی مناطقش اینطور نیست –این بحثی است که در کلمات شیخ اشارهای کوتاه به آن شده است و مرحوم صاحب جواهر و دیگران در کتاب جهاد به آن پرداختند. که باید کار مفصل تاریخی شود.
نکته اول
ممکن است ادعا شود، هر جا که شک داریم، استصحاب مالکیتهای اصلی و عدم مفتوحة عنوة بودن را میکنیم. این حرف، درست است اما همهجا جریان ندارد. مواردی که علم اجمالی قوی وجود دارد - مثل عراق - که باوجودآن علم اجمالی، شاید اصل عملی برائت و یا استصحاب ملکیتهای سابق و یا استصحاب عدم مالکیت عامه جاری نشود.
نکته دوم
البته این نکته را توجه قابلتوجه است که آن نقاطی که وقت فتح و حمله، مسکونی یا مزروعی بوده و تحت تصرف افراد بوده است - بنا بر نظر مشهور - مشمول این حکم میشوند. اما توسعههایی که در آینده، در اراضی انفالی و عمومی ، شهرها پیدا کردهاند، مشمول این حکم نمیشوند. که این نظر حکم را تسهیل میکند. یعنی بنا بر این نظر، بخش زیادی از توسعههایی که الان وجود دارد، مشمول این حکم نمیشوند. چراکه آن زمان شهرها کوچک بوده است.
و طبق آنچه گفته شده، جمعیت کره زمین تا قبل از این علم پزشکی جدید و حدود صد میلیون بوده است. که آن مقدار جمعیت، طبعاً شهرها و نقاط کوچکی را اقتضا میکند. لذا طبق قول مشهور، که حکم اراضی مفتوحة عنوة محدود به جاهایی است که آباد بوده است، نقاط آباد، نقاط محدودی، در مقایسه با توسعههایی که امروزه سرزمینهای شهرها و روستاها و مناطق دنیا دارد، هستند - ولی تاریخ نشان میدهد که مکانهایی هستند که روشن است، آن مناطق، نقاط اصلی شهری بوده است. امثال شهرهای شام و دمشق که آباد بودهاند و نقاط مشخصی دارند که روستاهای آنجا به شکل عنوة فتح شده است -
نظر دیگری است که میگوید، حاکم میتواند این اراضی را تملیک کند. ولی باید مبالغی را که میگیرد، برای عامه مسلمین مصرف کند. که طبق این نظر، حکم این اراضی سادهتر میشود. حداقل مکلف میتواند با حاکم معامله کند.
اهمیت بحث برای مسلمین
درهرصورت این امر از مسائل مهم اجتماعی برای مسلمانان است. اراضی مفتوحة عنوة، در فقه عامه هم هست و برای آنها مشکلتر است، چراکه آنها همه فتوحات را قبول دارند. ولی شیعه بحث میکند که آیا این فتوحات جهادهای مأذون بوده یا نبوده است؟ ولی برای عامه این بحث نیست و آن فتوحاتی که در زمان خلفا - مخصوصاً خلیفه دوم یا در زمان بنیامیه انجام شد - از نگاه فقه عامه فتوحاتی، صحیح هستند. و لذا اراضی مفتوح عنوة، از دید عامه دامنه وسیعتری دارد.
خلاصه بحث
حاصل سخن در این دو بحثی که مطرح شد، این است که سختترین حالت این است که کسی این مبنی را بپذیرد که:
1- اراضی مفتوحة عنوة، اعم از ملک اشخاص و حریم شهرها است؛
2-فتوحات عهد خلفا و بنیامیه و امثالهم مأذون بوده است؛
3-این اراضی قابلفروش نیست و ملک عامه مسلمین است و باید خراج گرفته شود.
در این صورت حکم مسئله دشوار میشود. چراکه بیان شد که علم اجمالی وجود دارد و نمیگذارد اصل عملی جاری شود. ولی اگر در فروعی که گذشت کسی در هر یک از آنها، نظر غیر مشهوری را انتخاب کند، مقداری حکم سادهتر میشود.
مالکیت دولتها
در ادامه یک مبحث را مطرح کرده ولی تکمیل آن را به عهده خواننده قرار میدهیم. که مبحث مالکیت دولتها است. و دو مسئله وجود دارد.
الف- نظر اسلام درباره مالکیت شخصیت حقوقی
آیا در اسلام و فقه شیعه، مالکیت حقوقی هم مطرح است یا خیر؟
خلاصه بحث اینکه سه نظر وجود دارد:
1-شخصیت حقوقی یعنی موسسه، دولت و همه عناوین حقوقی نمیتوانند، مخاطب احکام تکلیفی قرار بگیرد و همچنین، نمیتوانند مخاطب –مالکیت - احکام وضعی باشند. که این دیدگاه را میتوان به مشهور نسبت داد؛
2-دیدگاه دوم که بین معاصرین، کسانی قائل به آن هستند - ازجمله انوارالفقاهه - میگوید بین احکام تکلیفی و وضعی تفصیل است.
در احکام تکلیفی، اشخاص حقوقی را نمیتوان مورد خطاب تکلیف قرار داد - مثلاً میگویند سربازهایی که تحت امر دولت هستند، فطریه آنها را نمیتوان گفت دولت باید بدهد، چراکه فطریه حکم وضعی است - یعنی خطاب به اشخاص حقیقی صحیح است، اما شخص حقوقی را نمیشود، مخاطب این امر کرد - حضرت امام این فتوا را میدهند که سربازهایی که فقیر هستند و در سربازخانهها هستند، فطریه ندارند. چراکه فقیر هستند، و نیاز نیست خودشان فطریه بدهند و از طرفی، دولت هم نباید بدهد، زیرا مخاطب زکات فطره، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و دولت، شخصیت حقوقی است -
اما در احکام وضعی، میتوان اشخاص حقوقی را مالک دانست و لذا دولت که مالک میشود، شخص حقیقی نیست بلکه این عنوان دولت، مالک میشود و لذا با تغییر دولت، چیزی عوض نمیشود. و دولت مالک حقیقی نیست تا بحث ارث، مطرح شود.
3-نظر سوم احتمال ضعیفی است که مطلقاً - خطاب حکم تکلیفی باشد و یا حکم وضعی باشد - اشخاص حقوقی میتوانند، مخاطب حکم قرار بگیرند.
و بعید نیست مثل انفال و اموالی که گفته شده، ملک امام است، منظور، مالکیت شخصیت حقوقی امام است. یعنی ملک امامت امام است. که اگر این قول صحیح باشد، درنتیجه در خود شرع هم این ملکیت، مصداق دارد.
ب- حکم دولتهای امروزی
این بحث مهم مطرح است که دولتهایی که الان وجود دارند، آیا مالک هستند یا خیر؟
در بحثهایی که در مکاسب محرمه وجود دارد، چند مورد - مثل اعانه ظالم، جوائز سلطان و بحثهای مرتبط با بحث دولتهای جائر، یا غیر مشروع - احکامی بیان شده است. ولی این قسمت نیاز به بحثهای بیشتری دارد که ترجیح میدهیم به همان مقدار اکتفا کرده و بیشتر بحث را ادامه ندهیم.
خاتمه مکاسب محرمه
در مکاسب محرمه با بهانههای مختلف، به سمت مباحث فقه تربیتی یا فقه اخلاق یا فقه هنر یا فقه روابط اجتماعی سوق داده شدیم و مکرر عرض شد، مکاسب محرمه هویت چندجانبه غیر اصیل دارد. و به دلیل اینکه قالب فقه، همه ابعاد موردنیاز ما را در برنمیگرفته است، استطراداً از قدیم، مباحثی از فقه هنر یا فقه اخلاق و یا مباحثی از فقه روابط اجتماعی - مثل خیانت و دروغ - و مباحثی از فقه سیاسی و مباحثی از فقه تفریح و بازی و امثالهم در اینجا گنجانده شده است. یعنی در دل این کتاب، جوانههایی برای رویش چند باب جدید فقهی بود که در تقریرات انشاءالله به آن توجه میشود. و بهاینترتیب این بحث را به پایان میبریم.
ادامه بحثهای استاد
در ادامه بحثها به بحث اجتهاد و تقلید پرداخته میشود و از باب مقدمه بیان میشود که اجتهاد و تقلید در دو مورد، مطرح شده است. اول در آخر علم اصول آمده است - در کفایه، در خاتمه علم اصول، اجتهاد و تقلید آمده است- و مورد دوم، از زمان مرحوم سید یزدی در ابتدای فقه هم آمده است. تا آنجا که تتبع اولیه انجام شده، بحث اجتهاد و تقلید بهعنوان یک مبحث فقهی کمتر مطرح بوده است و اینکه این بحث در ابتدای فقه، و قبل از طهارات قرار بگیرد، از دوره مرحوم سید یزدی رواج پیدا کرده است. - عروه که حدود چهارصد، تعلیقه دارد، شاید بتوان گفت که اولین کتابی است، که اجتهاد و تقلید را در آغاز فقه قرار داده است - و در نرمافزار جامعة الفقه، ظاهراً همه بحثهای کتابهای مربوط به اجتهاد و تقلید، را از اصول در آغاز قرار داده است.
و بخشی از مباحث اجتهاد و تقلید به نحوی در کتاب القضاء - جایی که بحث قضاوت بهعنوان منصب فقیه میآید - و بخشهایی هم در کتاب جهاد آمده و بخشهایی هم در مناصب فقیه - ولایت - در بیع، آمده است.
منابع کلی که در این بحث معرفی میشود:
در اصول: کفایه، تقریرات نائینی، آقا ضیا، آقای کمپانی، امام و آقای خویی، رحمهم الله است.
در فقه: اجتهاد و تقلید عروه، تقریرات آقای خویی و تنقیح آقای خویی، مستمسک آقای حکیم، فقه الصادق، مهذب آقای سبزواری و تعلیقههای عروه است.