بسم الله الرحمن الرحیم
فرع هشتم: نوع حکومتی که حکم در آن جاری است
فرع هشتم این سؤال است که حکم گذشته یعنی خریدن اموالی که طبق حقوق اولیه باید پرداخت شود، از قبیل زکوات و خراج در اراضی خراجیه و بعضی چیزهای دیگری که به آن ملحق کردیم، آیا این اختصاص، شامل کسانی که در یک منطقهای شورش میکنند - حکومت یکحکومت فراگیر است ولی حاکم سنیمیآید در منطقهای علیه حکومت مرکزی قیام میکند- و یک منطقهای را به دست میگیرد و تصرف در این زکوات و خراجها میکند. ولی عنوان سلطان یا خلیفه یا حاکم به آن عناوینی که گفته میشود بر او صادق نیست، در واقع یک دولتی برای خودش تشکیل میدهد یا حالت شورشی دارد، و این تصرفات را انجام میدهد، اینها مشمول این حکم هستند، یعنی معامله با آنها در این زکوات و مالیاتهای اراضی خراجیه و حتی بعضی چیزهای دیگری که به آنها ملحق کردیم جایز و نافذ است یاجایز نیست.
چون در بحثهای قبلی شیعه و سنی و کافر بودن را بررسی کردیم، در اینجا بحث این است که یک حکومت مرکزی جاافتاده است یا اینکه نهضت یا جماعتی است که شورش کردند و سالیانی حکومت را در آنجا به دست گرفتند. این هم مشمول این بحث است یا نیست؟ در روایات عنوان خاصی اینجا نیست، بیشتر ناظر به حکومتهایی مثل بنیعباس یا بنیامیه و بنیمروان است و گاهی تعبیر سلطان در بعضی از آنها آمده است، ظاهر این است که اینحکم چون خلاف قاعده است اختصاص دارد به جایی که یک حکومت مرکزی باشد که لازم نیست در همه عالم اسلام باشد ولی در یک محدوده معتنابهی باشد و صدق یک حکومت را کند، اگر اینطور باشد مشمول این احکام است، اما اگر در حد یک جماعتی است که خروج بر حکومت کردند هرچند حدود یک یا دو سال باشد و تصرفات حاکمانه هم میکنند، ولی نمیگوینداینها در آنجا سلطان و خلیفه هستند و ریاست عامه دارند، این مورد شاید مشمول این حکم نباشد، ولی ممکن است در ابتدا مشمول این حکم نباشد اما بعد از گذشت یک مقطع زمانی تثبیت شوند صدق حکومت بکنند، یعنی لازم نیست سلطان، که در بعضی روایات آمده است و یا اشاراتی که به حکومت در این روایات شده است، سلطان یا حاکمی مثل زمان بنیامیه یا بنیعباس باشد، که در آن عصر مناطق وسیعی که امروزه سی یا چهل کشور را شامل میشود زیر دست اینها بوده است، این منطقه وسیع لازم نیست بلکه منطقه معتنابهی باشد و حکومتش هم تثبیت شده باشد، طوری که بگویند در این منطقه او ریاست عامه تامه دارد، این مشمول حکم است، ولی اگر هنوز صدق این ریاست عامه و سلطنت را نمیکند، بلکه به شکل نهضت یا شورشی است، مشمول این حکم نیست.
یعنی در واقع دو نکته در پاسخ به این سؤال می گوییم: اول اینکه باید صدق حاکمیت بکند و این نیاز به تثبیت دارد، و صرف شورش در مقابل حکومت مرکزی نمیتواند صدق دولت و حکومت و سلطنت بکند. بلکه باید قدرت به درجهای برسد که حاکمیت بر او صدق کند.
نکته دوم این است که در این حکم، شرط نیست که یک حاکمیتی شبیه زمان بنی عباس باشد و یا منطقه حکومت بسیار وسیع و گسترده باشد.
و لذا با توجه به این دو نکته به نتیجه میرسید که این حکم شامل جایی میشود که صدق حکومت و سلطنت کند که اعم از این است که خیلی وسیع باشد یا خیلی وسیع نباشد.
و از آنجا که حکم خلاف قاعده است باید صدق سلطان و حکومت کند، یعنی در بعضی روایات که تعبیر سلطان یا عامل حاکم بود ضمائری که به بنیعباس برمیگردد اینها مدلولش این است که باید یک قدرت تثبیت شده باشد، تا حکومت صدق کند. چیزهایی در حاشیه کار است که مانع میشود که القای خصوصیت کرد، مسلم نقطه محوری در فلسفه این حکم، تسهیل است، ولی شاید یک چیزهای دیگر هم دخالت داشته باشد. مثلاً عوامل دیگر دخالت جدی میدهیم در همین جا، شاید امام تسهیل را میخواهد انجام دهد ولی در عین حال هر نهضت و شورشی را گویی به نمیخواهد به رسمیت بشناسد. احتمال وجود یک مصالح دیگر در کنار این مصلحت تسهیل وجود دارد که نمیشود به سادگی القای خصوصیت کنیم بله، اگر کسی مطمئن شد القای خصوصیت است، القای خصوصیت اشکال ندارد.
ما می گوییم لازم نیست حکومتی مثل هارون الرشید باشد که میگفت هر جا خورشید بتابد آنجا قلمرو من است و هیچ وقت خورشید از قلمرو من غروب نمیکند ولی نه اینکه محدود هم باشد، اما تثبیت شده باشد.
ممکن است ابتدای یک شورش و نهضت اینطور نباشد ولی بعد از اینکه مدتی گذشت و یک منطقه خود مختار شد و ادعای استقلال کرد، به عنوان یک حکومت شناخته شود
فرع نهم: تاثیرنحوه ایجاد حکومت در این حکم
مطلب نهم این است که در این حکم تسهیلی، که در روایات آمده بود، آیا این حکومت چگونه سر کار آمده باشد فرق میکند یا خیر؟
حکومت بنیامیه و بنیمروان و بنیعباس و امثال اینها موروثی بود، حال اگر به همین شکل، حکومتهای غیر شیعی در قلمرو جهان اسلام آمد اما موروثی نبود و به شکل دیگری بود مثلا جمهوری بود یا سلطنت بود، ولی موروثی نبود، یا موروثی آن موروثی پدر و فرزندی است یا برادری است مثل اینکه در آلسعود است که ارث برادر به برادر است.و گاهی حکومت غیر موروثی است از قبیل جمهوریهایی که الان هست و با هم تفاوت دارند. و یا حکومت کودتا است و هیچ کدام از این اقسام نیست.
آیا این حکم مخصوص سلطان، با آن معانی که یک حکومت موروثی از قبیل بنی عباس بوده است میباشد؟ و یا شامل انواع دیگر حکومتهای موروثی و انواع دیگر از حکومتها، اعم از حکومتهایی مثل کودتا و یا حکومتی که با آرای مردم روی کار آمده است، شامل آن هم میشود؟
جوابش این است که به نظر میآید شامل آن موارد هم میشود. این عناوین سلطان و حاکم که در روایات آمده بخاطر این است که آن زمان حکومتها اینطور بوده است پس اگر شکل دیگری از حکومت باشد، این حکم بعید است فرقی کند، بلکه حکومتی که یک ویژگی دارد که مردم هم آن را انتخاب کردند و راضی هستند، اگر نگوییم به طریق اولی فرقی نمیکند، حتما همان حکم جاری است، بالاخره مردم خودشان رأی دادند و کسی را در مصر یا ترکیه یا هر جای دیگری روی کار آوردهاند. درست است ما به لحاظ اعتقادی آن را مشروع نمیدانیم، حداقل بنابر بعضی دیدگاهها این مشروعیت ندارد، اما آن فلسفهای که در خلفای جائر موروثی بوده در افرادی از این قبیل هم هست، اگر نگوییم به طریق اولی، حداقل مثل آن است و اینجا القای خصوصیت آن خیلی قوی است و بعید نیست.
نکته
بیان شد که خراج اراضی خراجی از زکوات و بعضی چیزهای عمومی مثل اوقاف مشمول این حکم است به همان بیان خمس هم مشمول حکم میشود، اگر یک حاکم سنی گفت من خمس هم جمع میکنم چون معمولاً اعتقاد ندارند مصداق ندارد، ولی اگر یک وقت مصداق پیدا کند آن هم در بحث قبل که انواع مالیاتها را بررسی کردیم اخماس هم مشمول آن قاعده میشود.
تبصرتان
الف- کسی که خودش مستحق آن زکات یا آن مال اراضی خراجیه باشد، که در روایت ابیبکر حضرمی هم بود، که خود شخص یک سهمی در بیتالمال دارد ولی این سهم از طریق مشروع به او نرسیده است، اما اصل اینکه او سهمی دارد این ثابت است. او یکی از کسانی است که از این خراج اراضی خراجیه میتواند بهرهمند بشود، چراکه خراج اراضی خراجیه مال عموم مسلمین است که باید بین آنها تقسیم شود و یا زکات که مال فقرا است و که این شخص هم فقیر است. که در این مورد ممکن است گفته شود مطلقاً جایز است و یا اینکه باید إذن حاکم یا ولی شرعی را بگیرد. ظاهر امر این است که اینجا، اصل این است که باید اذن ولی شرع را بگیرد، یعنی در مثل خراج اراضی خراجیه و امثال آن باید اذن بگیرد، مگر اینکه از زکواتی باشد که اذن حاکم را نمیخواهد و مطمئن است طرفی که داده راضی است که در مورد مصرف آن، هزینه شود. به نظر میآید که اگر یکی از این دو حالت باشد مانعی ندارد. اول اینکه إذن حاکم را نخواهد و طرفی که پرداختکننده است راضی است که در مورد خودش مصرف شود و که این مورد جایز است. یا اگر اذن حاکم میخواهد، مثل اراضی خراجیه در این مورد باید اذن بگیرد. [1]
ب- تبصره دوم که همیشه محل ابتلا بوده است این است که این شخص مستحق این زکوات یا خراج و امثال اینها نیست. اما چون این حاکم جائر است مکلف میتواند بگیرد و به مستحقش برساند که این مورد هم جایز است. این حاکم و خلیفه عباسی یا یک پادشاه یا رئیسجمهوری که مشروعیت ندارد، این مال را جمع کرده و بهرایگان مبالغ مهمی را به مکلف میدهد درحالیکه مکلف مستحق نیست که بتواند برای خودش دریافت کند، ولی از باب اینکه احقاق حق بشود میبیند همین راهش است که مال را بگیرد و در موردش مصرف کند. البته این مورد هم اگر بتواند از حاکم إذن بگیرد، باید إذن بگیرد، ولی بعید نیست اگر نتواند إذن بگیرد این دریافت، جایز باشد چراکه این کار نجات دادن این مال از اینکه در مسیر غیرشرعی هزینه شود، است.
فرع دهم: عدم تغییر حکم با تغییر پرداختکنندگان
فرع دهم این بحث است که این مالیات گاهی از شیعه جمع میشود گاهی از غیر شیعه جمع میشود، یعنی زکوات و خراج و خمس و اوقافی که متولی ندارد و مثل جزیه که ملحق به این بحث است، این چند مورد که مشمول این حکم هستند، گاهی پرداخت کنندگان آنها شیعه هستند که ناچار به پرداخت هستند، و گاهی سنی پرداخت میکند، آیا این بحث در حکم فرقی می کند؟
اینجا ظاهراً ادله، اطلاق دارد و فرقی نمیکند، یعنی وقتی میخواهد این شخص زکات را یا مال الخراج را از حاکم و دولت غیر مشروع بخرد، میگوییم جایز است و لازم نیست معلوم کند که این مال از چه کسی گرفته شده است از شیعه بوده یا غیر شیعه بوده است از هر کس گرفته شده باشد مشمول این حکم هست.[2]
فرع یازدهم: جریان حکم در أخذ بدون عوض
نکته یازدهم این است که در این روایاتی که مطرح شد، بحث، خریدن این مالیاتهایی بود که حکومت غیر مشروع جمع کرده بود، روایت میگوید برو بخر مانعی ندارد- إن شِئتَ وسِّعتَ علیه و قال إشتَر - این مورد روایات است، سؤال در بحث یازدهم این است که این حکم شامل أخذ رایگان هم میشود یا خیر؟ اینکه از همان زکوات و اخماس و زکوات و خراج و امثال اینها مجانی به کسی داد از قبیل جایزهای که قبلاً بیان شد،آیا جایز است یا خیر؟
احتمال اول
در احتمال اول پاسخ این است خیر، اظهر جایز نبودن است، برای اینکه روایات این حکم، خلاف قاعده است و فرض این است که تصرف در آن صحیح نیست، اما این معامله، در اینجا به خاطر مصلحت تسهیل - شرعاً یا ولائیاً - اجازه داده شده است و این تنفیذ برخلاف قاعده است و آنچه در این روایات - در این حکم خلاف قاعده- آمده است، معاملهی بر این اموال است، اما اگر معامله نیست و مجانی میدهد، این از مورد روایات خارج است، این وجه برای عدم جواز است. و لذا اگر حاکم جایزه بدهد و بدانند که از ایناموال است جایز نیست.
احتمال دوم
وجه دوم این است که بگوییم جایز است. به دلیل یکی از این وجوهی که به اختصار بیان میشود.
الف- این روایاتی که در إشتر و امثال اینها آمده که میگوید معامله نافذ است اینجا از معامله و معاوضه الغای خصوصیت میشود و جایی که هبه و جایزه و مجانی باشد هم حکم جاری میشود، اصل این میشود که در اینها بخاطر تسهیل میتوان تصرف کرد، اما اینکه معامله دخالت داشته باشد این احتمال را نمیدهیم و یا ضعیف است و الغای خصوصیت میکنیم.
این یک وجه است که خیلی تام نیست برای اینکه ضمن اینکه مصلحت تسهیل خیلی مهم است، ولی آن چه احتمالاً دخالت دارد این است که بگوییم معاوضه که باشد، اشکال ندارد، چراکه در معاوضه، پول و کالا رد و بدل میشود و انجام وظایف فروشنده به عهده خود اوست. اما جایی که پول نمیدهید و رایگان است، اینجا تسهیل به آن معنا خیلی برجسته نیست، تسهیل جایی است که میخواهد کسبوکار کند، نباید اینقدر محدود شود، میگوید با حکومت هم معامله کردی اشکال ندارد. اما اینکه رایگان این مال گرفته شود بحث تسهیل مطرح نیست، پس از معاوضه بر این زکوات و خراجات طوری که هبه مجانی بشود الغای خصوصیت نمیتوان کرد و از این به آن تسری بدهیم که خیلی وجهی ندارد .
ب- اطلاقات جوائز سلطان، که میگفت جوائز را از سلطان میتوان گرفت، که قبلاً گفته شد این جواز، در جایی است که علم اجمالی داشته باشد به اینکه حرامی در کار است، اما جایی که علم تفصیلی دارد به اینکه این مال غصب است بیان شد که اطلاقات آن مال را نمیگیرد و اینجا وقتی علم تفصیلی دارد به اینکه این هبه، زکاتی است گرفته شده است و تصرفش جایز نبوده است، لذا چون علم تفصیلی دارد شاید اطلاقات این را نگیرد.
البته اینجا تردیدی ممکن است بشود که اطلاقات فقط جایی که علم تفصیلی دارد که غصب است و سرقت است آن مورد را نمیگیرد، و این مال که به عنوان عمومی جمع شده شاید اطلاقات این مال را میگیرد.از طرفی هم در مقابل این تردید بیان شد که اطلاقات این مورد را نمیگیرد و فقط شبهه بدویه و علم اجمالی را در صور چهارگانه قبلی، میگرفت. ولی اینجا که علم تفصیلی دارد که این مال غصب است و سرقت است و بیجهت گرفته شده است آن مال را نمیتوان گفت مشمول آن اطلاقات است[3]
بنابراین دو وجهی که اینجا ذکر شده شاید تام نباشد و همان قول و احتمال اول را باید پذیرفت، که تصرفات مجانی و از طریق هبه و جایزه در این خراجات و زکوات جایز نیست.
بیان چند نکته از نهجالبلاغه
در خطبه هشتادودو که خطبه غراء است، امیرالمؤمنین سلاماللهعلیه مثل بسیاری دیگر از جاهای نهجالبلاغه از یک طرف از نعم الهی سخن گفتند و از طرف دیگر شرایطی که انسان در این دنیا دارد و پیش روی اوست، را تصویر کردند.
1- در بخشی از خطبه میفرمایند شما اینجورغرق در نعمتهای الهی هستید -جَعَلَ لَکُم أسمَاعاً لِتَعِیَ مَا عَنَاهَا و أبصَاراً لِتَجلُوَ عَن عَشَاهَا وَ أشلَاءً جَامِعةً لِأعضَائِهَا -مفصل تشریح میکنند که خداوند اینطور به شما نعمتها، کرامت کرد.
2- در بخش دیگر میفرمایند که اما این نعمتها همه ناپایدار و زوالپذیراست- أَرهَقَتهُمُ المَنایَا دُونَ الآمَالِ -به رغم این همه نعمتهایی که در دست شماست بدانید اینها با مرگ و مصیبت و سختی و دشواری عجین است. -این نکته دوم است-.
3- بعد هم پیش روی شما عالم و جهان دیگری است، که همه این امور تمام میشود و شرایط و احوال خود را دارد.
این چند مقدمه که به بیانهای مختلف در این خطبه و خیلی جاهای دیگر نهجالبلاغه تبیین میشود؛که:
اولاً: این نعمتهای الهی را یادآور میشوند؛
ثانیاً: زوال و فنای این نعمتها و عجین بودن این نعمتها با انواع سختیها؛
ثالثاً: اینکه پس از عبور از این نعمتها، جهانی با آن ویژگیها در انتظار شماست.
نتیجه
در ادامه نتیجه میگیرند – فَأتَّقُوا اللهَ تَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ -بر اساس این جهانبینی که به انسان میدهند و اوضاع و احوالی که تشریح میکنند، که همه واقعیتهای ملموس بشر است و یا واقعیتهایی است که براهین قاطعه آنها را افاده میکند.
بر این اساس ، انسان باید یک مسیر درستی را طی کند، و زندگی ایمانی و صحیحی را پایهریزی کند، آن زندگی، که میتواند انسان را به آن سرانجام خوب برساند این است که تقوا را پیشه کند- تَقِیّةَ ذِی لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکُّرَ قَلبَهُ-تقوای کسی که، تفکر دل او را به اشغال خود درآورده است. این تفکر، هر تفکری نیست، تفکر معهود است. تفکری که نجاتبخش باشد و راه سعادت را به روی انسان باز کند. والا سایر تفکرها اگر ارزش هم داشته باشند در همان حد ارزش دارند. آن تفکری که اینجا مقصود است، تفکری است که غالباً ما از آن خالی هستیم. امام میفرماید شَغَلَ التَّفَکَّرُ قَلبَهُ ، یعنی این فکر و اندیشه، قلب او را به اشغال درآورده است.
از این وضعی که ما داریم تا آنکه امام میفرماید، چقدر فاصله است؟ امام میفرمایدتَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکَّرُ قَلبَهُمنظور عاقلی که، قلب او کاملاً سرشار از این تفکر است، تا چه برسد به اینکه خالی باشد. قلبهایی که خالی از این تفکر است و یا اینکه تفکر مستودع است ، که گاهی هست و جرقهای میزند و تمام میشود.
در ادامه میفرمایدو أَنصَبَ الخَوفُ بَدَنَهُیعنی ترس بدنش را نحیف کرده است و به خاطر این ترسی که او را فرا گرفته است به سختی افتاده است.و أَنصَبَ الخَوفُ بَدَنَهُ و أسهَرَ التَّهَجُّدَ غِرَارَ نَومِهِآن خواب کم را هم از بین میبرد.
غِرَارَ نَومِهِشاید دو معنا داشته باشد:
اول اینکه خواب شیرین را از او میگیرد؛
و یا به این معنا که آن خواب کم را هم از او میگیرد.
اینقدر در اندیشه است که خواب از چشم او ربوده میشود و شب او زنده میشود.و أظمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ یَومِهِو روزه میگیرد و امید به آینده، آن روز او را تشنه میکند یعنی مبدل به تحمل تشنگی میکند.و ظَلَفَ الزُّهدُ شَهَوَاتِهِزهد مانع از شهوتهای او میشود این ترس و حیای عندالله مانع از این میشود که میلها سرکشی بکند. و أوجَفَ الذِّکرُ بِلِسَانِهو ذکر با سرعت به زبان او میآید، گویی ناخودآگاه، دل پر از ذکر و فکر الهی ذکر را به زبانش میگذارد. یعنی این ذکر، ذکر برخاسته از باطن آباد است، نه ذکری که میگوید تا دل را آباد کند.
این دل مملو و آباد و اندیشه و انگیزه درونی او را ذاکر میکند.و قَدَّمَ الخَوفَ لِأمَانِهِو برای آن امنیت پایانی، ترسها، در خود ایجاد میکند یعنی برای اینکه دچار آن ترس و خطرات نهایی نشود، الان خوف را در خودش ایجاد میکند، چون انسان مواجه با صحنههای هولناک خواهد شد. یا راهش این است که این خوف را زودتر بیاورد و الان ترس را با اختیار خود در درون خود ایجاد کند، تا وقت یوم فزع، آمن باشد و یا اینکه اگر این کار نکند، آن فزع و خوف اصلی برای آن روز میماند.
میگویدقَدَّمَ الخَوفَمنظور این است که هنر آدمها این است که خوفی که بعداً قرار است با آن مواجه شوند، این را مدیریت کند و با انتخاب خود امروز در خویش ترسی به وجود بیاورد، تا در امنیت از آن ترس ابدی و جاویدان قرار بگیرد. ترس امری است که میتواند اختیاری باشد و او این ترس اختیاری را در خودش ایجاد کرده است.و تَنَکَّبَ المَخَالِجَ عن وَضَحِ السَّبیلِمسیری که میرود راهزن زیاد است المَخَالِجَهمان مشغلههایی است که در راه انسان را از پیمودن مسیر بازمیدارد. میگوید او از این مشغلههای حاشیهای خودش را حفظ میکند. مثل کسی که میخواهد مجتهد شود، در این مسیر هزار راهزن وجود دارد و یا بخواهد مبلغ موفق شود و هدفی را تعقیب کند، در این مسیر هزار راهزن وجود دارد. انسان قوی کسی است که راهزنها را کنترل میکند و دچار آنها نمیشود.
دیدگاه استاد جوادی آملی
حضرت استاد آقای جوادی آملی حفظه الله میفرمودند خودتان را مدیریت کنید، اگر خودتان را مدیریت نکنید دیگران شما را مدیریت میکنند. در مسیر الهی هم همینطور است، اگر ما خودمان را در مسیر آخرت و انجاموظیفه مدیریت نکنیم، دیگران اعم از شیاطین و غیر شیاطین ما را مدیریت خواهند کرد. و لازمه خود مدیریتی این است که این راه که معین شد و هدف مشخص شد، مشغلههای حاشیهای و حواشی بازدارنده از وصول به مقصد، اینها را بتواند کنترل کند. این جملهو تَنَکَّبَ المَخَالِجَ عن وَضَحِ السَّبیلِاین مطلب را میفرماید که این مشغلههای وسط راه و حواشی را پرهیز میکند، این هنر انسان مؤمن است که در حواشی شیطانی قرار نمیگیرد و راه را درست میپیماید مثل همه مقصدهایی که انسان میخواهد طی کند.و سَلَکَ أقصَدَ المَسَالِکِ الی النَّهجِ المَطلُوبِو درستترین و نزدیکترین و سالمترین راه را به سوی مقصد انتخاب میکند.
اینها مکمل هم هستند اول این است که راهزنها را کنار میزند و موانع را برمیدارد و دچار حاشیه در این مسیر نمیشود؛و دوم اینکه بین راههای درست که متعدد هستند، او سعی میکند بهترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب کند.
و لَم تَفتِلهُ فَاتِلاتُ الغُرُورِمیفرماید این عوامل غرورآفرین و مغرور کننده او را متوقف نمیکند و مانع او نمیشود، چون دار، دار مغرور شدن است. یعنی آدم به چیزهایی غره میشود و از آنچه باید انجام بدهد غافل میشود.
انسان مومن سعیاش این است که مغرور نشود. پیشروی هم همیشه به این است که، انسان مرحله ای که کسب کرد، به آن مغرور نشود. مثل علم است، ثروت است ،که غرور، در میان راه بسندگی را میآورد و گاهی سقوط را میآورد او تلاشش این است به داشتهها نگاه نکند. به سرمایههای موجود غره نشود. آن وقت میتواند سبکبار به جلو برود.و لَم تَعمَ علیه مُشتَبِهَاتُ الأُمُورِو دارای بصیرتی است که در امور شبههناک، حجت را میگیرد. در این عالم هیچ وقت نمیشود، در این مسیرهایی که انسان میخواهد طی بکند، در شبهه قرار نگیرد، در شبهه مهم این است که یک نقطه اصلی قابل اتکا، را بگیرد و بر اساس آن میتواند از شبهه عبور کند والاّ وقتی همیشه چیزی روشن است ، تشخیص راه درست هنر نیست. وقتی حق و باطل ، در اختلاط امور میافتد، آن وقت، باید تکه گاه اصلی را پیدا کند و در مشتبه باید به آن تکیه گاه اعتماد و اتکا بکند. میفرماید مشتبهات امور او را کور نمیکند چراکه نقطه مرکزی و ثقل اصلی را پیدا کرده است.و َظَافِراً بِفَرحَةِ البُشرَی وَ رَاحَةِ النُّعمَیاگر اینطور بود، امید میرود این شخص بتواند از گردنههایی که در جملات قبل تصویر شده بود، عبور کند. انشا الله خدا همه ما را در این مسیر کمک کند.
[1]- فرض این است که این مورد مجانی است وادله و اطلاقات این حالت مجانی را نمیگیرد، لذا اذن میخواهد، این نظیر شهریهای است که گاهی افرادی شهریه میدهند ولی شخصی که میگیرد معتقد است این آقایی که خمس را گرفته حق ندارد، یعنیمشروعیت ندارد این خمس را بگیرد،که باید برای دریافت آن از کسی که اذن دارد اجازه گرفت، البته در مثل سهم سادات بنابر نظری که میگوید دخالت فقیه شرط نیست، خود مکلف میتواند پرداخت کند، که در این فرض اگر خود دریافت کننده سید است و محل استحقاق است، اذن نمیخواهد اما در سهم امام که اذن فقیه واجد شرایط را میخواهد اگر از غیر فقیه یا فقیه غیر واجد شرایط دریافت میکند، باید اذن را از کسی که صاحب حق است و مأذون است بگیرد که این هم از همین قبیل است که مجانی به او رسیده است.
[2]- این بحث در این فرض است که یک فقیهی از اهل سنت خمس را قبول کرد و دولتشان هم طبق آن عمل کرد، که می گوییم این مشمول این قاعده میشود، البته آنها خمس غنائم را قبول دارند ولی در غیر آن هم ممکن است کسی خمس را بپذیرد.
[3] - معاوضه لازم نیست بیع باشد و إشتر که در روایت آمده میتواند مصالحه یا معاوضه باشد و هبه و جایزه را می گوییم شامل نمیشود اما آن موارد را شامل میشود.