بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیع و شراء مصحف

1.الف) احکام مصحف با خط غیر عربی

بحث بیع مصحف و فروع آن را طرح کردیم. یک نکته در ادامه آن فروع را اشاره می‌کنیم و آن این است که اگر قرآن با حروفی غیر از حروف عربی رایج خط قرآن نوشته شد حکم آن چیست. آنچه الآن رواج دارد این است که قرآن با خطوط عربی نوشته می‌شود اما ممکن است قرآن با حروف دیگری نوشته شود، یعنی همین واژگان و کلمات با حروف دیگری مثل حروف لاتین نوشته شود یا کسی حروف حدیدی اختراع کند یا برای گروه‌های خاصی مثل نابینایان استفاده کند. سؤال این است که حکم این موارد چیست؟ قبل از پاسخ به این سؤال بحثی وجود دارد که اصلاً تبدیل خط قرآنی که از قدیم بوده است آیا جایز است یا جایز نیست و این باید جایی بحث شود.

جواز تبدیل خط عربی قرآن

خود خط عربی یک سیر تکاملی و تحولی را طی کرده است و خواندن بعضی از خطوط سابق برای امروز خیلی روان نیست و ممکن است که همه نتوانند بخوانند. بنابراین در درون خط عربی رایج، تحول رخ داده است. سؤال بنیادی وجود دارد که اگر کسی خط را به طور کلی تغییر دهد، آیا اشکال دارد. در سابقه استعماری کشورهای اسلامی این امر وجود داشته است. یکی از شیوه‌های استعماری این است که خطوط زبان را تغییر دهند، کاری که در ترکیه و بعضی از کشورهای آسیا میانه انجام پذیرفته است. یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی هر جامعه خط آن است. از آن عمیق‌تر زبان است. در خیلی از کشورها زبان‌هایشان را تغییر دادند و زبان‌های محلی و بومی جوامع را از بین بردند. مرحله سطحی‌تر این است که خط را عوض کنند، بدون اینکه زبان را عوض کنند، کما اینکه در ترکیه یا بعضی از کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان اتفاق افتاد.

 با عوض شدن خط، پیوند نسل‌ها به هم می‌ریزد. بنابراین در بعضی جاها استعمارگران زبان را تغییر داده‌اند و اگر نتوانستند خط را تغییر داده‌اند. در خود کشور ما هم همین بحث مطرح بوده است، این به لحاظ تاریخی است. جایی که این عناوین بر آن مترتب شود، قطعاً تبدیل و تعویض خط اشکال دارد، یعنی وقتی موجب گسست از تاریخ دینی و هویت شود به عنوان ثانوی اشکال دارد، اما آیا به عنوان اولی تغییر خط اشکال دارد، مثلاً قرآن به خط دیگر نوشته شود، این جای سؤال است و اگر دلیلی نباشد به عنوان اولی باید قائل به جواز شد.

محل بحث

آنچه که در اینجا مطرح است اینکه لو فرضنا که قرآن با خط دیگری نوشته شد، حکم آن چیست آیا از احکام مس قرآن که وجود دارد تا بیع آن که در اینجا بحث می‌کنیم، مصحفی با خطوط دیگر نوشته شود اعم از خطوطی که به طور کامل جدید است و تغییر کرده است یا خطوطی که برای گروه خاصی است، مثلاً خطی که برای نابینایان وجود دارد.

حکم مسئله

 به نظر می‌آید که اگر خط قرارداد شخصی باشد و (در محیطی ولو محیط کوچکی) تلقی نشود که قرآن است و کسی برای خودش قرارداد شخصی بگذارد، در حالی که آن زبان، زبانی نیست که در محیط یا گروهی به عنوان خط ثابت‌شده‌ای باشد، ظاهراً این حکم مصحف را نداشته باشد، یعنی در حدی نیست که ولو در محیط محدود گفته شود خط قرآن است. اما اگر شیوع پیدا کند، حکم آن حکم قرآن می‌شود، هم در مس و هم در خریدوفروش و سایر احکامی که برای خط قرآن وجود دارد.

ملاک این بحث، شخص نیست، عرف باید بگوید که خط قرآن است و مصحف است. عربی بودن اصلاً ملاک نیست، عربی بودن در زبان قرآن است اما در خط قرآن چنین چیزی نیست، یعنی همه عرض ما امروز همین بود که زبان قرآن عربی مبین است اما اینکه گفته شود خط آن همین باید باشد، دلیل واضح و محکمی ندارد و لذا اگر جایز باشد و یا حتی تغییر خط جایز نباشد ولی خط را تغییر دادند و همه هم بگویند که مصحف است، یعنی خطی است که زبان عربی قرآن را حکایت می‌کند، اگر خط به جایی رسید که گفته شد این فقط خط است (و زبان آن، زبان عربی باشد)، اینجا مشمول احکام مصحف می‌شود.

 از همین جا حکم ترجمه هم روشن شد. ترجمه قرآن حکم قرآن را ندارد، برای اینکه زبان تغییر کرده است، نه اینکه خط عوض شده باشد. زبان مثلاً زبان اردو یا فرانسه باشد، زبان قرآن نباشد. المصحف یا کتاب الله در ادله منصرف به زبان است، ولی انصراف به خط ندارد. این عرضی بود که لازم بود در اینجا کمی توضیح داده شود، که هرگاه زبان مصحف و کتاب الله عوض شد و زبان عربی نبود در آنجا احکام مصحف بر آن مترتب نیست، یعنی غالب احکام بر آن مترتب نیست. ممکن است بعضی از احکام بر آن مترتب باشد، مثل اینکه اگر توهین یا جسارتی شود، اما غالب احکام که مس و مانند آن باشد بر آن مترتب نیست، حتی استحباب قرائت هم که گفته شده است، ادله آن را شامل نمی‌شود. پس غالب احکام شامل خط غیر عربی می‌شود، حتی خط‌هایی مثل خط بریل و مانند آن، مگر اینکه خط یک خط شخصی و قرارداد شخصی باشد که شیوع نداشته باشد. همچنین معلوم شد که ترجمه هم محکوم به این احکام نیست، به هر زبانی که ترجمه شده باشد. این بحث با قطع‌نظر از عناوین ثانویه مانند هتک حرمت و مانند آن بود.

2.ب) بیع مصحف به کافر

 به بحث اصلی خود بر می‌گردیم. گفتیم یک بحث، بیع المصحف و شرائه بود که مطرح شد. یک بحث هم بعد از این مطرح شد که حکم بیع المصحف من الکافر چیست؟ مقدماتی عرض کردیم.

ادله بحث

دلیل اول

 اولین دلیل الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه بود که صغرویاًَ و کبرویاً محل اشکال قرار گرفت.

دلیل دوم

دلیل دوم فحوای عدم تملک کافر للمسلم است. توضیح این دلیل این است که شاید یک حکم مسلمی وجود دارد که کافر نمی‌تواند مالک عبد یا امه مسلمی شود. گفته شده است که تملک کافر للمسلم جایز نیست به خاطر اینکه هم در آیات قرآن «....وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» (نساء/141) آمده است و هم روایاتی وجود دارد که کافر نمی‌تواند مالک عبد یا کنیز مسلمان شود. این نوعی از سیطره کفر بر اسلام و تسلط کافر بر مسلمان است.

مقدمه بعد این است که این حکم یک فحوایی دارد (چه به شکل فحوا یا تنقیح مناط، سطح آن می‌تواند متفاوت باشد) که تملک کافر للمصحف را هم شامل می‌شود. قرآن کمتر از عبد و امه نیست، همان‌طور که کافر نمی‌تواند مالک مسلمان شود، پس به همان مناط بلکه به اولویت نمی‌تواند مالک قرآن شود، برای اینکه قرآن کلام خداست و قداست و ارزش آن کمتر از یک انسان مسلمان نیست، بنابراین نمی‌شود که کافری مالک قرآن شود. این دلیل دوم است.

ملاحظه می‌کنید که اقتضای این دلیل حکم وضعی است، یعنی اقتضای این را دارد که کافر نمی‌تواند مالک قرآن شود و حکم تکلیفی نیست که مثلاً صیغه خواندن و عقد خواندن حرام تکلیفی است، البته همه جاهایی که بیعی باطل است دنبال آن حکم تکلیفی وجود دارد و آن این است که اگر چنین معامله‌ای صورت گرفت، در ثمن نمی‌توان تصرف کرد، برای اینکه آنچه به طرف مقابل داده شده است به ملکیت او در نیامده است و ثمن هم در مقابل آن است و لذا ثمن منتقل نمی‌شود و تصرف در ثمن جایز نیست. این حکم تکلیفی، حکم بعد از بطلان وضعی است، اما حکم تکلیفی قبل از آن که گفته شود معامله اشکال دارد و حرام است، از این دلیل استخراج نمی‌شود. پس مفاد دلیل دوم شبیه دلیل اول، عدم تملک کافر للمصحف است و این حکم وضعی است. نتیجه آن یک حکم تکلیفی است که چون مال منتقل نشده است، نمی‌توان در آن تصرف کرد، اما اینجا حکم تکلیفی قبل از حکم وضعی وجود ندارد.

قبلاً گفته شده است که در معاملات مکاسب محرمه یک حکم تکلیفی وجود دارد که قبل از بطلان است و آن حکم می‌گوید اصل معامله کردن حرام است. این حکمِ تکلیفی قبل از بطلان است. یک حکم بطلان هم داریم که حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی متأخر از بطلان و نتیجه بطلان هم وجود دارد که آن حرمت تصرف در ثمن است. حکم بطلان وضعی که حکم دوم بود و حرمت تصرف در ثمن (جایی که معامله باطل است) این دو ملازم هم هستند اما حکم تکلیفی قبل از این‌ها ملازم نیست، یعنی ممکن است معامله‌ای حکم تکلیفی را داشته باشد اما بطلان را نداشته باشد مثل بیع عند الاذان یوم الجمعۀ. ممکن است که معامله‌ای باطل باشد اما حرمت در معامله نداشته باشد و لذا این سه حکم را همیشه در ذهنتان باشد. یک، حکم تکلیفی به حرمت معامله وجود دارد. دوم، حکم بطلان معامله است و سوم، حرمت تصرف در ثمن و مثمن است. حکم دوم و سوم ملازم هم هستند و سومی نتیجه دومی است اما این دو حکم با حکم تکلیفی اول ملازمه ندارند، بلکه بین آن‌ها عموم خصوص من وجه است. در اینجا هم لازمه دلیل دوم که می‌گوید کافر مالک مصحف نمی‌شود همان‌طور که کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود، فقط حکم وضعی دوم است که نتیجه آن هم البته یک حکم تکلیفی است که حکم سوم است، اما از آن حرمت تکلیفی اول استفاده نمی‌شود. این دلیل دوم بود.

پاسخ به دلیل دوم

به این دلیل هم جواب داده‌اند. البته در این جا دو جواب وجود دارد.

پاسخ اول

 یکی اینکه بعضی در اصل حکم اول و پایه که عدم تملک کافر للمسلم باشد تردید کرده‌اند. این یک بحث است که نیاز به جای خودش دارد که آیا کافر می‌تواند مالک عبد یا امه مسلم شود یا نمی‌شود. مشهور می‌گویند که نمی‌شود ولی بعضی هم در همین اشکال کرده‌اند. روایتی وجود دارد و روایاتی هم تمسک شده است و باید در جای خودش بحث شود. بعضی در این تردید دارند و این علی المبنا است و ما نمی‌خواهیم خیلی به آن بپردازیم، این اشکال مبنایی است یعنی اشکال در مقدمه اول است.

پاسخ دوم

اشکال مهم، همان اشکال ناظر به مقدمه دوم است که تسری حکم از مالکیت مالک للمسلم به مالکیت کافر للمصحف باشد. این تسری به نحو اولویت یا حتی به تنقیح مناط، محل اشکال قرار گرفته است. برای اینکه درست است که از یک جهت، ملاک مشترک وجود دارد که ملاک تنقیح یا فحوا می‌شود. ملاک مشترک این است که مسلمان شرافت دارد، کرامت دارد و جایگاه رفیع دارد و قرآن هم همین‌طور است. قرآن هم جایگاه رفیع و بلندی دارد. بلند مرتبه‌ای و شرافت و کرامت، وجه مشترک این دو تا است، بلکه ممکن است گفته شود که اولویت در قرآن است. اما نکته متفاوتی وجود دارد که مانع می‌شود بگوییم فقط ملاک همین است. آن نکته متفاوت این است که انسان یک موجود متحرک ذی شعوری با اراده و اختیار است که وقتی در ملکیت کافر در بیاید، اراده او سلب می‌شود و تابع اراده انسان کافر می‌شود. انسان، موجود مختار ذی شعوری است که دارای اراده است و نسبت به یک کافر مقهور می‌شود، شاید ذی اراده بودن و ذو شعور بودن در حکم شارع دخیل باشد. ممکن است گفته شود قرآن خیلی بالاتر هم هست اما ظاهر قرآن، وجود ذی شعوری نیست و همین کافی است برای اینکه گفته شود نمی‌توان حکم را از آنجا به اینجا سرایت داد.

بنابراین دو دلیلِ الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه و دلیل فحوای عدم تملک کافر للمسلم، پاسخ داده شد. بر فرض هم که دلیل فحوا تمام باشد حرمت را نمی‌آورد بلکه بطلان را می‌آورد. هر جا که استدلال تنقیح مناط یا فحوا باشد، احتمال اینکه چیزی در یکی دخالت داشته باشد که در دیگری نیست، سبب می‌شود که تنقیح مناط و فحوا فرو بریزد، یعنی قیاس می‌شود. تنقیح مناط و فحوا مستلزم این است که قطع باشد که حکم در مقدمه اول ملاکش چیست و بعد در طرف دیگر هم چون قطع داریم که چه چیز ملاک است، در طرف دیگر هم بگوییم هست. پس دو اطمینان می‌خواهد، یک اطمینان به اینکه ملاک حکم در طرف اول چیست و اطمینان دوم هم این است که عین ملاک اول در طرف دیگر هم باشد و اینجا همین احتمال موجود ذی شعور و مختار بودن دخالت دارد نه صرف شرافت. شرافتی که در موجود ذی شعور است و مقهور موجود ذی شعور دیگر می‌شود، شاید این ملاک باشد و همین «شاید» کافی است، برای اینکه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

دلیل سوم

دلیل سوم، دلیل هتک است. در کلمات بعضی از بزرگان آمده است که بیع کتاب و مصحف به کافر، مستلزم هتک مصحف و قرآن است و اهانت به قرآن است که یک انسان بی‌اعتقاد به قرآن دست بزند و کتاب در دست او باشد. این دلیلی است که همه به آن جواب داده‌اند.

پاسخ به دلیل سوم

جواب آن چند چیز است.

پاسخ اول

 اولین جواب این است که صرف اینکه کتاب در دست کافر باشد، هتک به شمار نمی‌آید. اینکه قرآن در دست کافر باشد هتک به شمار نمی‌آید و خیلی وقت‌ها ممکن است که همین موجب هدایت او شود. بنابراین بین هتک و تسلط کافر، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است قرآن در دست کافر مورد هتک قرار بگیرد (این ماده اجتماع است) ولی ممکن است قرآن در دست او باشد ولی خیلی با احترام هم با آن برخورد کند. این تسلط و تملک کافر است ولی هتک نیست، کما اینکه ممکن است هتک در دست غیر کافر انجام شود، مثلاً یک منافقی قرآن را مورد هتک قرار دهد با اینکه مسلمان است. پس بین در دسترس بودن قرآن و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است. البته ممکن است کسی بگوید اصل اینکه قرآن در دست کافر باشد، هتک قرآن است. این هم دلیل ندارد. پس دلیل اخص از مدعا است. این‌طور نیست که هر کافری که قرآن در دست او باشد موجب هتک قرآن شود. هتک و اهانت عرفی هم گاهی هست و گاهی نیست.

پاسخ دوم

 ثانیاً هتک به این معنای عرفی، با بیع و معامله اصلاً نسبتی ندارد. رابطه در دست کافر بودن قرآن با بیع و معامله آن، عموم و خصوص من وجه است. گاهی معامله می‌کند و در دست می‌گیرد ولی گاهی معامله نمی‌کند ولی در دست او است، مثل جایی که به او هبه شود. از طرف دیگر هم گاهی معامله می‌کند ولی در دست او نمی‌آید، مثلاً تاجری با یک تماس تلفنی یک میلیون نسخه قرآن را معامله می‌کند، مالک می‌شود و بعد هم پخش می‌کند.

 بنابراین دلیل سوم این است که فروختن قرآن به کافر موجب هتک است. جواب آن دو تا شد؛ یکی اینکه چیزی اگر در دست کسی باشد، هتک نیست. هتک و اهانت عرفی هم گاهی هست و گاهی نیست و غالباً هم نیست. ثانیاً، هتک مربوط به تصرف خارجی است نه تملک اعتباری معامله‌ای و بین تملک و تصرف عموم خصوص من وجه است. پس از دو جهت دلیل اخص از مدعا شد.

حرمت در اختیار قرار دادن قرآن به هتاک

از این دو جواب معلوم شد که آنچه که حرام است این است که قرآن را در دسترس کسی قرار بدهد که می‌داند هتک می‌کند. این اعانه بر اثم است. در دسترس قرار دادن کتاب‌های مقدس که در رأس آن‌ها قرآن است (و اختصاص به قرآن ندارد) به کسی که می‌داند یا حتی احتمال عقلائی می‌دهد که آن را هتک کند، اشکال دارد. این مطلب به یکی از دو دلیلی است که عرض می‌کنم. گاهی هتک را به خود او نسبت می‌دهند، جایی که قرآن را به دست بچه‌ای بدهد که فهمی ندارد و او قرآن را جایی پرت می‌کند که موجب هتک به قرآن است، اینجا سبب اقوی از مباشر است. در اینجا به سبب نسبت داده می‌شود یا اینکه اگر به او نسبت داده نمی‌شود، اعانه بر هتک و اثم می‌شود که اعانه حرام است.

بنابراین هتک قرآن حرام است، چه جایی که حالت تسبیب دارد و خود شخص کار را انجام می‌دهد و عرف می‌گوید خود شخص دارد هتک را مستقیم انجام می‌دهد، یا دست بچه و مجنونی می‌دهد که او فهمی ندارد، یا اینکه فعل اهانت و هتک، به شخص نسبت سبب داده نمی‌شود اما او اعانه بر اثم انجام می‌دهد که این هم حرام است. (البته بعضی مطلقاً اعانه بر اثم را حرام می‌دانستند و ما این نظر را قبول داشتیم، بعضی مثل آقای خویی اعانه بر اثم را مطلقاً حرام نمی‌دانند، اعانه بر ظلم را حرام می‌دانند)؛ لذا این از باب اعانه بر اثم حرام است. از این مطلب، حرمت بر معامله در نمی‌آید ولی در دست او قرار دادن در جایی که احتمال عقلایی می‌دهد که مورد هتک قرار می‌گیرد، حرام است.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، بحث تنجیس و نجاست است. به این بیان که تنجیس قرآن قطعاً حرام است و بیع المصحف به کافر موجب می‌شود که او به قرآن دست بزند و دست زدن به قرآن موجب تنجیس به قرآن می‌شود و تنجیس قرآن هم حرام است.

پاسخ دلیل چهارم

 جواب این هم روشن است که اولاً بیع ملازمه با تصرف شخص در آن ندارد. ممکن است بیع باشد مثل تاجری که با یک تماس تلفنی خریدوفروش می‌کند، ممکن هم است که ببیند ولی ما اطمینان نداریم که دست مرطوبی به آن بزند. بنابراین ممکن است که اصلاً تصرفی در آن نکند. ثانیاً ممکن است تصرف کند ولی دست مرطوب نزند، اگر هم شک بکنیم، اصل عدم است؛ لذا هیچ اطمینانی وجود ندارد که تنجیس انجام می‌شود. ثالثاً بنا بر بعضی فتاوا، همه کفار نجس نیستند مثل اهل کتاب که فتوای جمعی هست. البته اگر جایی می‌داند که نجس می‌شود، سپردن قرآن به کافر در حالی که می‌داند دست مرطوب به او می‌زند از باب اعانه بر اثم حرام است ولی این دلیل، اخص از مدعا است و گاهی ممکن است که این‌طور شود.

جمع‌بندی

همه این مباحث در مباحث آقای خویی هست و نکته جدیدی در این بحث اخیر نداشتیم. اگر بداند که سپردن قرآن به کافر موجب هتک یا تنجیس یا مس حرام است، از باب اعانه بر اثم حرام است ولی دادن کتاب به او حرام است و معامله کردن حرمتی ندارد. این شامل فقط قرآن نمی‌شود و اگر کتاب حدیث هم باشد، همین است. اگر هتک به شمار بیاید. پس اینکه بیع مصحف به کافر به طور مطلق اشکال داشته باشد، چنین چیزی نیست.

اگر کسی به یکی از این چهار دلیل گفت بیع مصحف به کار حرام است، این عنوان اولی است اما اگر در جایی هدایت او متوقف بر این باشد، اگر قائل به حرمت شدیم، اینجا جای تزاحم می‌شود و آن وقت، هدایت شخص نسبت به عناوینی که گفته شد اهم است، مگر نسبت به هتک که اهمیت آن کمی دقیق است، یعنی باید بگوییم که در ابتدا هتک معمولی او انجام می‌دهد ولی نهایتاً کتاب در او اثر می‌کند. اگر این‌طور شد، باز هدایت افراد و راهنمایی افراد به سمت اسلام، از مهم‌ترین ملاکات و واجباتی است که از خیلی از عناوینی که گفته شده است اهم است؛ لذا اگر کسی قائل به حرمت نشد و حکم هدایت بر سپردن قرآن مترتب است، این کار بدون مزاحم واجب است، اما اگر کسی با یکی از این ادله قائل به حرمت شد، ولی مزاحم با هدایت شد، غالباً دلیل هدایت مقدم بر آن است. این هم در مقام تزاحم است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.