بسم‌الله الرحمن الرحيم

خرید و فروش مصحف

1.فروع بحث خرید و فروش مصحف

فرع پنجم:این سؤال است که آنچه که در این روایات شریفه وارد شده بود اختصاص داشت به قرآن آیا می‌شود این را به روایات و احادیث تعمیم داد یا نه؟ جواب این سؤال واضح است و آن این است که این تعمیم وجهی ندارد و نه به اولویت می‌شود تعمیم داد و نه با الغاء خصوصیت، زیرا از آن جهت که قرآن کریم به دلیل برتری و افضلیت آن از همه منابع دینی دارای امتیازی باشد، احتمال قوی‌ای است و امکان این وجود ندارد که ما از روایات مصحف الغاء خصوصیت بکنیم به سایر منابع دینی و حدیث، لذا در فتاوا هم این بحث اصلاً مطرح نیست مگر از حیث عناوین دیگری که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد امّا به لحاظ این روایات خاصه و عناوین مشخصی که در این روایات بود، می‌شود آن را به عنوان کراهت یا حرمت تعمیم داد.

 فرع ششم:این سؤال است که آنچه که مصداق این روایات و اخبار است همان مکتوبات است که به روش چاپ کتاب یا استنساخ کتاب یا نوشتار است، آیا چیزهای دیگری مثل نرم‌افزارها و سی‌دی و چیزهایی از این قبیل که حالت الکترونیک و دیجیتال و از روش‌های امروزی است را شامل می‌شود یا نه؟

 ظاهر مسئله این است که اینجا، شمول لفظی وجود دارد و اگر هم آن ممکن نباشد شمول به تنقیه مناط بعید نیست زیرا اولاً ممکن است بگویم در مصحف آن خطوطی که به روش خودش هست صدق می‌کند و ثانیاً اگر هم کسی بگوید مصحف بر آن صادق نیست، بعید نیست که الغاء خصوصیت آن درست باشد. درهرصورت این سی‌دی که مشتمل است بر یک دور کامل قرآن و به عنوان قراءت قرآن هم مبادله می‌شود، همان ملاک (لاتَشتَر کلامُ‌الله) را دارد ولو اینکه بگوییم مصحف بر آن صادق نیست، البته بعید نیست که صدق مصحف بکند ولی اگر در این هم تردیدی وجود داشت ظاهراً حکم تحریمی یا تنزیهی، سی‌دی و شکل‌های جدید را هم در بر می‌گیرد.

سؤال:اطلاعات در سی‌دی‌ها و لوازم دیجیتالی به صورت رموز ذخیره می‌شود بنابر‌این آیا مصداق خطوط و نقوش بر آن صادق است؟

جواب:این‌ها بالقوه به صورت رموز است امّا با روشن شدن دستگاه تبدیل به خطوط می‌شود و طرح سؤال به همین خاطر است که بالفعل خطوطی در این نیست ولی بالقوه است یعنی به نحوی تنظیم شده است که با روشن شدن دستگاه این تبدیل به خطوط می‌شود و در شمول ملاکی و مناطی آن بعید نیست که اگر بالفعل بشود در مورد دست کشیدن و طهارت و نجاست آن مورد بحث است. البته احتمال دارد که بگوییم که عرف در این زمان می‌گوید که این مصحف است با (قوة غریبة الی الفعل) این مجوز است و صدق مصحف می‌کند ولی اگر این هم نباشد الغاء خصوصیت در این حکم است که خرید و فروش باشد، بعید نیست امّا احکام متفاوت است ممکن است در طهارت و نجاست یا مسح کتاب اصلاً بگوییم صادق نیست امّا به‌هرحال نقطه مقابل آن همین است که بگوییم نه بالفعل هیچ‌چیز نیست نه مصحف صادق است و نه الغاء خصوصیت می‌شود کرد امّا به نظر الغاء خصوصیت در این حکم بعید نیست.

فرع هفتم:این است که این حکم آیا اختصاص به بیع دارد یا انواع معاملات دیگری هم که متصور است شامل می‌شود؟ چون ممکن است کسی یا قرآن را بخرد به هر نحو آن و یا ممکن است که مصالحه کند، مثلاً بگوید؛ من این هزار جلد قرآن را به این مبلغ مصالحه کردم یا ممکن است هبه معوضه باشد مثلاً بگوید؛ من این را می‌بخشم به شرط اینکه تو هم یک چیزی به من بدهی و یا اینکه هبه غیر معوضه باشد و یا چیزهایی از این قبیل. انواع عقود دیگر هم در تبادل عین مصحف متصور است آیا این حکم هم شامل همه آن‌ها می‌شود یا اینکه فقط اختصاص به بیع و شراع دارد؟

 ابتداً ممکن است کسی احتمال اول را بگیرد و بگوید همان که در روایات آمده را شامل می‌شود و (لا تشتر کلام‌الله) فقط شامل بیع و شراع می‌شود احتمال دوم این است که الغاء خصوصیت شود و که در این صورت تمام معاملات یا تبادلاتی که انجام می‌شود، اشکال دارد و خصوصیتی به بیع و شراع ندارد و به طور مطلق شامل هبه و امثال این‌ها هم می‌شود این دو طرف احتمال است که هر دو چندان قوی نیست امّا احتمال اولی همان احتمال سوم است و احتمال سوم معاملاتی است که یک ثمنی در مقابل این بذل می‌شود. این مشمول حکم است و الغاء خصوصیت می‌شود از بیع و شراع به آنجایی که بیع و شراع نیست، مثلاً مصالحه است ولی بالأخره مصالحه هم در واقع مبادله می‌کند این مصحف را به این مبلغ منتهی به نحو مصالحه است که در صله یک مقدار دست باز‌تر است از لحاظ شرایط و محجوریت و محدودیت و بعضی شرایطی که در بیع است و بعید نیست که بگوییم الغاء خصوصیت در آنجایی که پولی پرداخت می‌شود ولو به عنوان صلح درست باشد یا حتی به عنوان هبه معوضه باشد مثلاً می‌گوید من این را می‌دهم به شرط اینکه شما هم صد تومان پول به من بدهی که در واقع هبه می‌کند امّا مشروط به عوض که این عوض باعث می‌شود آن را مشمول این احکام بدانیم؛ بنابراین بعید نیست که بگوییم الغاء خصوصیت از عنوان بیع و شراع می‌شود مادامی که در یک منظومه داد و ستدی قرار دارد یعنی هزینه‌ای دارد پرداخت و دریافت می‌شود مشمول این هست و بعید است که بگوییم لا تشتر خصوص شراع را می‌گوید و هبه معوضه یا صلح را شامل نمی‌شود. امّا آنجایی که در مقابل آن چیزی پرداخت نمی‌شود مثلاً بذل و بخشش می‌کند این منظور نیست بنا‌بر‌این الغاء خصوصیت در جایی است که بذل ثمنی یا عوضی وجود دارد، امّا آنجایی که بذلی یا عوضی وجود ندارد این دیگر مانعی ندارد.

نکته:باید توجه داشت که این احتمالات مبتنی بر این است که بگوییم در اینجا فقط حکم تکلیفی وجود دارد چه تحریمی و چه تنزیهی لذا فقط تکلیفاً می‌گوید این را منتقل نکن، امّا اگر بگوییم که اصلاً آن خطوط قرآنی ملکیت ندارد طبعاً در هبه هم بنا بر اینکه بگوییم هبه باید در ملک باشد، دیگر آن هم متصور نیست این در مبنایی است که آن را حکم تکلیفی بگیریم امّا اگر آن را حکم وضعی بگیریم مقداری تفاوت می‌کند و تفاوت آن به این است که اصلاً آن خطوط قرآنی ملکیت پذیر نیست، لذا می‌گوییم حتی هبه هم نمی‌شود اگر بگوییم هبه اختصاص به آن می‌شود. بله چون در حوزه تصرف آن است فقط یک اجازه تصرفی می‌دهد اگر بگوییم قابلیت ملکیت ندارد

فرع هشتم:بیع المصحف بالمصحف است یک شکل این است که بیاید قرآن را با قرآن مبادله بکند مثلاً دو نوع چاپ است دو نوع خط است مثلاً صد جلد از این را این چاپ خانه چاپ کرده و صد تا از آن نوع را آن چاپخانه چاپ کرده چون می‌خواهند جنسشان کامل باشد باهم عوض می‌کنند. دارد معامله می‌کند امّا معامله پایاپای یعنی معامله مصحف با مصحف است و کل را هم قصد می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این جایز است یا جایز نیست؟ در پاسخ به این سؤال هم می‌گوییم اگر مبنا عدم مالیت آن خطوط باشد طبعاً این تبادل معنی ندارد یعنی نسبت به آن خطوط، تبادل باطل است برای اینکه اصلاً مالیت پذیر نیست این بنابراین است که قائل به حکم وضعی باشیم، امّا اگر قائل به حکم تکلیفی باشیم چطور؟ باز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بگوییم اطلاق آن ادله این را هم شامل می‌شود و هر‌دو اشتراء کلام‌الله کردند و بنابراین حرام یا مکروه است. امّا احتمال دوم که بعید نیست که درست باشد این است که بگوییم که این (لاتشتر کلام‌الله) از این منصرف است یعنی بهایی که در مقابل این خطوط قرآنی پرداخت می‌شود از امور مادی نیست بلکه امر غیرمادی است. لذا گفته‌شده در این صورت اولی این است که بگوییم بیع المصحف بالمصحف اشکال ندارد.

نکته:در اینجا به دو صورت می‌توان قصد کرد یک بار قصد به این صورت که این صد جلد را که دارد معامله می‌کند این خطوط قرآنی با آن ورق مکتوب و منقوش متناظر است؛ یعنی جلدها مقابل جلد‌ها و آن اوراق منقوش به قرآن در مقابل اوراق منقوش به قرآن است که اگر این باشد، حتماً دلیل از آن منصرف است زیرا خطوط دارد با خطوط مبادله می‌کند. امّا اگر خطوط آن با جلد این معامله می‌شود یا اینکه کل به کل است و تفکیک نمی‌شود در این دو صورت ممکن است بگوییم انصراف وجود ندارد قصد کرده که آن خطوط را با این جلد مبادله‌.

 از اینجا ممکن است که بگوییم دلیل منصرف نیست و گفته شود که این در جایی هست که خطوط به خطوط است، یا لااقل کل به کل است که خیلی تفکیک مقصود نیست والا از حکم خارج می‌شود در جایی که به یک دلایلی دارد این جلد را با آن مبادله می‌کند. گاهی هم ممکن است که یک ویژگی در آن خطوط منقوش است و یک ویژگی در این جلد است و با این مبادله می‌کند آن وقت این خالی از اشکال نیست؛ بنابراین ما همین احتمال دوم را که این از انصراف ادله خارج است می‌پذیریم، امّا یک تبصره به آن می‌زنیم الا آنجا که بخواهد تبادل شود خطوط منقوش با جلد نه خطوط به خطوط والا احتمال دوم درست است.

فرع نهم:آیا این حکم شامل معاجم قرآنی هم می‌شود یا نه؟ چه معجم الفاظ باشد و چه معجم موضوعی باشد که قرآن به صورت منظم نیامده، این‌ها آیا مشمول حکم است یا نیست؟ این البته در ضمن بحث‌های گذشته قرار می‌گرفت و امّا توجه به این هم بد نیست که در اینجا هم این دو احتمال وجود دارد و اولی این است که مشمول است، زیرا سراسر آن قرآن است و (لاتشتر کلام‌الله) بعید است که انصراف داشته باشد به آنجایی که حالت مصحف دارد. مقصود این است که قداست آن به این است که همه آن قرآن است، بله آن کتبی که همه آن قرآن نبود و به آیاتی از قرآن استشهاد می‌شد آن از بحث خارج بود بر اساس آن انصراف و سیره متشرّعه امّا این خارج نیست و ادله این را می‌گوید.

فرع دهم:اگر چه مستقیم با بیع مصحف مرتبط نیست امّا این را هم مرتبط با اینجا بکنیم عیبی ندارد و آن فرع دریافت مزد بر استنساخ یا چاپ قرآن است. این مطابق روایاتی که در باب سی و یک بود مانعی نداشت، ولو اینکه خرید و فروش کتاب و مصحف حرمت یا کراهت داشت ولی به صراحت در آن روایات یعنی سه چهار روایت آخر باب سی و یک که ملاحظه کردید و یک روایت هم در وسط آن باب بود که روایت چهارم یا پنجم بود و آن روایت هشتم یا نهم که آن مجموعه روایات دلالت می‌کند که «لا بأس بأخذ الأجرة علی االکتابة» این‌ها همه صراحت داشت در اینکه من استنساخ می‌کنم، آیا مانعی دارد که اجرت بگیرم امام (ع) می‌فرمایند: مانعی ندارد و یک روایت که روایت هفتم یا هشتم بود و کار آن خانم را نقد می‌کند که او پول می‌داد استنساخ می‌شد ولی نه اینکه اول شرط بکند بعد از اینکه تمام می‌شد پولی به او می‌داد. هم سند آن روایت ضعیف بود و هم دلالت آن دلالتی نبود که بیاید و مقابل این روایات قرار بگیرد و این روایات را نقض کند آن خانم به این صورت عمل می‌کرد و قرآن برای او استنساخ می‌شد بعد او بدون اینکه شرط کند پولی می‌داد که این هم روایت معارضی نیست؛ بنابراین اخذ اجرت بر کتابت قرآن و پرداخت اجرت برای نوشتن قرآن هیچ منعی ندارد و سه چهار روایت به صراحت می‌گوید؛ لا بأس و کراهت هم ندارد زیرا دلیلی نیست که آن طرف در مقام جمع آن را حمل بر کراهت کنیم فقط یک روایت بود که آن هم از نظر سند و دلالت ضعیف است.

نکته:البته در همین حکم اجرت نکته واضحی است که توجه به آن بد نیست و آن روایات اخذ اجرت را مورد سؤال قرار می‌دهد و امام می‌فرماید دریافت مزد مانعی ندارد. این از یک جهت از جهت دیگر این اجرت در اینجا مصداقش این است که در آن زمان استنساخ بوده ولی در عصر ما استنساخ نیست بلکه چاپ است و ظاهراً این فرقی نمی‌کند اجرتی که چاپ خانه می‌گیرد تا قرآن را چاپ کند مشمول همین حکم است و مانعی ندارد و حتی کراهت هم ندارد امّا نکته‌ای که در بحث اجرت باید به آن توجه کرد این است که این فرعی که در آخر بحث ما خواهد بود در اینجا این است که این یک عنوان خاص، مانعی ندارد امّا سؤال این است که گاهی ممکن است که این نشر قرآن یا حتی غیر قرآن از کتاب‌های دیگر مصداق آن بحث سابق شود که تبلیغ و ترویج دین و فعالیت تبلیغی دینی باشد در آنجایی که لازم است این چه حکمی دارد؟ در اینجا بعید نیست که بگوییم اگر مصداقی پیدا بکند آن وقت حرام باشد یا کراهت داشته باشد که ما قائل به کراهت شدیده شدیم. چطور گفتیم اگر کسی برود تعلیم دین بدهد ترویج دین یا نشر حدیث و یا این‌ها کند برای کسب درآمد کراهت دارد، پس از این حیث ممکن است نشر قرآن و نشر حدیث و هر چیزی که مصداق ترویج دین و تبلیغ دین و نشر معارف دین باشد قائل به کراهت بشویم (لمن اراد الحدیث لمنفعة الدنیا) یا (طلب الدنیا بالدین) حدود آن بیست روایتی که قبلاً متعرض شدیم مجموعه آن روایتی که چند طایفه بود این را افاده می‌کرد که آنچه برای رواج و تبیین و آموزش دین انجام می‌شود نباید در قبال مزد قرار بگیرد که ما کراهت شدیده آن را قائل بودیم. آن عنوان راجع به اینکه اگر هیچ دلیل خواصی هم نداشتیم در آنجا که چاپ می‌کند یا نشر می‌دهد شامل این موارد خواهد شد و تمام آن مواردی را که ما در اینجا بحث کردیم از قبیل خرید و فروش مصالحه و مبادله‌ای که کلام‌الله با فروع در ذیل آن و همین‌طور اخذ اجرت و پرداخت اجرت برای استنساخ و چاپ از حیث روایات خاصه بود والا اگر هیچ‌کدام این‌ها هم نباشد آن اطلاقات وجود دارد، مگر اینکه عناوینی بیاید و این اطلاقات را بردارد یعنی ممکن است که عناوینی بیاید و این کار را واجب هم بکند امّا به‌هرحال اطلاقات این را می‌گوید.

2.فروش مصحف به کافر

      آیا درست است که انسان قرآن را به کافر بفروشد یا نه؟ کافر دارای اقسامی است کافر اهل کتاب یا غیر اهل کتاب یا به عبارتی کافر یا ذمی، یا معاهَد و یا حربی است. این بحث هم در مکاسب آمده و سایر بزرگان هم مثل آقای خوئی و بزرگان دیگر هم این بحث را در ذیل بیع المصحف مطرح کردند.

 توجه:قبل از اینکه به بحث بپردازیم به این مقدمه باید توجه کرد که این بحث با بحث قبلی متفاوت است یعنی حتی اگر ما بگوییم که خطوط قرآنی را نمی‌شود خرید و فروش کرد این معلوم است، یعنی خطوط را نمی‌شود خرید و فروش کرد و این سؤال اینجا ناظر به خطوط نیست که کسی بگوید جایز است یا جایز نیست. این سؤال ناظر به کل قرآن است یعنی مصحف چه خطوط را استثنا بکنیم و چه نکنیم علی کلا القولین این سؤال و بحث مطرح است. کسانی که می‌گویند این خطوط را نمی‌شود معامله کرد می‌گویند در این معامله باید خطوط را جدا بکنیم و آن‌هایی که می‌گویند خطوط را می‌توانیم معامله کنیم آن‌ها این قید را نمی‌زنند پس این سؤال که بیع قرآن به کافر جایز است یا نیست، سؤال از آن خطوط نیست، بلکه کلیت آن است که آیا کلیت قرآن را می‌شود به کافر فروخت یا نه؟ به چه صورت می‌شود فروخت؟ در فروختن آن به مسلمان دو قول بود، یکی اینکه کل را می‌شود فروخت و یکی اینکه خطوط را باید جدا کرد این به بحث دقیق سابق کار ندارد می‌گوید کلیت قرآن را می‌شود فروخت یا نه به همان صورت که به مسلمان می‌شود فروخت به کافر هم می‌شود فروخت یا نه؟ متوقف بر آن بحث و مترتب بر آن بحث نیست این یک نکته مقدماتی یک نکته هم این هست که این طرح بحث شمول دارد نسبت به مطلق کافر اعم از ذمی معاهَد و حربی البته این نسبت به حربی متفاوت است که در فروع آن خواهیم گفت ولی طرح بحث مطلق است و همه را شامل می‌شود.

حکم فروختن مصحف به کافر

      مشهور این است که نمی‌شود قرآن را به غیرمسلمان فروخت و ادله‌ای برای این ذکرشده آن‌هایی که می‌گویند می‌شود می‌گویند که مثل مسلمان است منهای خطوط که منع می‌کردند و اصل هم این است که می‌شود و این‌ها مالیت دارد و معامله با کافر هم که جایز است، مگر در یک شرایط خاص.

ادله قائلین به حرمت

      ادله‌ای که ذکر کردند چهار پنج دلیل است که بر خلاف اصل اولیه که معامله با کافر جایز است می‌گویند که این جایز نیست.

دلیل اول:تمسک به این حدیث شریف است که «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»[1]این حدیث که حدیث نبوی مرسل است و در جای خودش گفته‌شده این حدیث به تنهایی چیز معتبری نیست می‌گوید: اسلام دست برتر را دارد و نمی‌شود کاری کرد که کسی بر اسلام استعلا داشته باشد. این مفاد حدیث است. آن وقت گفته‌شده که همان‌طور که مثلاً نمی‌شود مسلمان عبد کافر بشود، قرآن را به یک کافر فروختن هم باعث استعلای کافر بر قرآن می‌شود و این ممنوع است پس کبرای آن این است که سیطره کافر بر اسلام جایز نیست. صغرای آن هم این است که قرآن را در ملکیت کافر در آوردن یعنی سیطره ملکی و تصرفی کافر بر قرآن و قرآن هم نماد و تجسم اسلام است. این یک دلیل است که در اینجا گفته‌شده.

جواب دلیل اول:به این دلیل معمولاً اشکال کردند از قبیل آقای خوئی و خود مرحوم شیخ که این دلیل را معتبر ندانسته‌اند اولاً به لحاظ سندی و ثانیاً از لحاظ مضمونی هم محل بحث است. چند احتمال در مورد این حدیث وجود دارد،

احتمال اول:این است که این حکم تشریعی را نمی‌گوید بلکه دارد خبر از واقعیت می‌دهد که اسلام دست برتر را دارد و این در مقام منطق و عقلانیت و استدلال این اخبار است نه انشاء.

احتمال دوم:این است که اخبار آن ناظر به این است که در منطق و حجت برتر است یا اینکه اخبار به برتری در عالم واقع است که البته این هم تا پایان تاریخ اشاره‌ای به حکومت امام زمان (عج) دارد که نهایتاً اسلام در عمل دست برتر را دارد.

 احتمال سوم:این است که بگوییم این «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» یک جمله خبریه در مقام انشاء است یا از جمله‌های خبریه است که مستلزم انشاء است.

      این سه احتمال است که در این وجود دارد و تعین یکی از احتمالات و این که بگوییم این جمله انشائیه است و حکم آن را افاده می‌کند محل تردید است؛ بنابراین این از لحاظ سند ضعیف است از لحاظ دلالت هم چند احتمالی است و احتمالی که ما به آن احتیاج داریم این است که بگوییم این روایت انشاء حکم است که این محل کلام است این به لحاظ کبروی و به لحاظ صغروی هم گفته‌شده که اگر قرآن دست کافر باشد این دلالتی بر استعلای کافر بر اسلام ندارد و به معنای احاطه او بر دین نیست. واقعاً عرف نمی‌گوید که این سیطره بر اسلام پیدا کرد این مصداق و مشمول کبرا نیست یعنی بر فرض بگیریم که این روایت حکم تشریعی را می‌گوید، ولی داشتن کتاب و منابع دینی مصداق آن نیست.