فقه / فقه اقتصاد / بیع مصحف (ادله - فروعات - جمع بندی روایات - فرع اول)؛ جلسه 1392/10/18

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

خرید و فروش مصحف

1.اشکالات مطرح به طریقه جمع دوم

اشکال سوم

مرحوم تبریزی می‌فرمایند؛ آن اخباری که مجوزه هست صراحت دارد فقط در جواز معامله خطوط و نقوش قرآنی و اگر این اخبار طایفه دوم صراحت در این داشته باشد، طبعاً دیگر نمی‌شود آن را حمل بر غیر خطوط کرد، زیرا طریقه جمع ثانیه این بود که اخبار مجوزه حمل می‌شد بر غیر خطوط خاص قرآنی. ایشان می‌فرمایند آن اخبار مجوزه از قبیل موثقه ابو بصیر یا روایت عبدالرحیم بن روح که می‌گفت قبل از زمان پیغمبر به این صورت بود، امّا در دوره‌های متأخر، خرید و فروش این کتاب رواج پیدا کرد. لذا ایشان می‌فرمایند این صراحت دارد در جواز خرید و فروش

جواب اشکال سوم

این وجه هم اصلاً قابل‌قبول نیست و صراحت در این ندارد که خصوص خطوط را می‌شود خرید و فروش کرد. اگر نگوییم این‌ها ظهور در خلاف دارد، لااقل ظهور در اینکه کل را فروخته و کل را که خرید و فروش کرده خطوط هم خرید و فروش می‌شود دارد. امّا اینکه صراحت به خرید و فروش خطوط داشته باشد و این را امام تجویز کرده باشد نه این‌طور نیست، حتی ما می‌گوییم ظهور آن در آن طرف قوی‌تر است زیرا روایاتی که می‌گوید خرید و فروش جایز است، مقابل با آن رسمی است که در زمان پیغمبر یا بعد از پیغمبر تا مدتی بود. رسم این بود که کلیت خرید و فروش نشود. خودشان استنساخ می‌کردند دست به دست می‌دادند، هدیه می‌دادند، امّا بعد‌ها این سبک تعامل با قرآن عوض شد سبک قبلی این بود که اصلاً خرید و فروش نبود سبک جدید این است که خرید و فروش می‌شد به چه صورت؟ معلوم نیست، بلکه کلی، پول می‌گرفتند که اگر بگوییم در مقابل جلد و شیرازه می‌گرفتند که سازگار است اگر نگوییم اظهر در این هست، لااقل صریح در خطوط و نقوش نیست که مانع از حمل باشد.

اشکال چهارم

در کتاب (المباحث فی المکاسب) آقای سبحانی در باب حبوه که اختصاص به پسر بزرگ دارد، گفته‌شده یکی از اقلام حبوه، مصحف است و این یعنی مصحف منتقل می‌شود و این قرینه است بر این که اصل انتقال آن جایز است. لذا جمع اول درست است، نه جمع دوم.

جواب اشکال چهارم

جواب اول:این انتقال در حبوه مثل انتقال در بیع و شراع نیست و بیشتر شبیه هدیه است و هدیه را هم کسی نهی نمی‌کند.

جواب دوم:معلوم نیست این تأکید وجود داشته باشد که قرآن نقل و انتقال نمی‌پذیرد، از لحاظ تکلیفی اشکال دارد امّا صرف اینکه قرآن نقل و انتقال بپذیرد، ممکن است جایز باشد و حبوه هم فقط نقل و انتقال را می‌گوید و بحث جواز ندارد از همه این‌ها هم که بگذریم تازه اگر بگوییم که این نوع نقل و انتقال هم مشمول ادله‌ای است که می‌گوید جایز نیست، می‌گوییم این یک مخصّص است و نوعی از انواع مثل؛ بیع و شراع، صلح و معاطات و... که این نوع یعنی حبوه از این انواع خارج شده است. جای تعجب است که چرا این‌چنین شاهد و مؤیدی آورده شده و گفته باید حمل اول را انتخاب کنیم و حمل دوم صحیح نیست. این چهار اشکالی بود که هیچ‌کدام قابل‌قبول نیست و دارای جواب هست.

نتیجه:دو طایفه داشتیم و دو راه جمع بود و ما تا به اینجا وجهی برای اینکه آن جمع دوم را که در ابتدای کلام شیخ آمده را نفی بکنیم نداریم و به نظر ما بر خلاف نظر غالب متأخرین جمع دوم درست است نه جمع اول، دلیل آن هم تقدم جمع موضوعی بر جمع محمولی است و با این جمع، باید قائل به حرمت معامله مصحف شد که البته خصوص آن خطوط منظور است. البته اگر طریقه اولی را هم کسی بپذیرد طبعاً حداقل قائل به کراهت می‌شود. این دو راه حل بود که نتیجه جمع راه اول کراهت بود و نتیجه راه دوم حرمت و این دو نظر مبتنی بر این دو طریقه جمع است.

2.طریقه سوم

 یک راه سومی هم در اینجا و جود دارد که در المواهب به آن اشاره‌شده که آن راه سوم نتیجه آن نه حرمت است و نه کراهت بلکه جواز است تفسیر این طریقه و مسلک سوم به این شکل است که کسی بگوید این دو گروه از روایات قابل جمع عرفی نیست، زیرا آن جمع اول که حمل مانع بر کراهت بود، صراحت دلیلی را که می‌گفت؛ (انَّ ذلکَ حرامٌ) را قابل‌حمل بر کراهت نمی‌داند و این مانع بود که اخبار اولی حمل بر کراهت شود و حمل دوم هم بر اساس آن چهار وجهی که قبلاً گفتیم که اگر یکی از آن‌ها را بپذیریم مانع از حمل دوم است، در این صورت این دو طایفه می‌شوند متعارض به تعارض مستقر، اگر کسی به وجوهی که گفتیم، گفت جمع دوم درست نیست و به خاطر روایت سماعه که نهی نیست فقط، بلکه حرامٌ است وجه اول هم درست نیست آن وقت تعارض می‌شود مستقر. وقتی این شد، در مقام مرجّح سه وجه به وجود می‌آید

1-اگر مرجّح را مخالفت با عامه بدانیم که عامه غالباً حرمت را قائل هستند یا کراهت را جواز را باید بگیریم

2-اگر مرجّح را قرآن قرار بدهیم عمومات قرآن می‌گوید، معامله در همه چیز جایز است اینجا هم جایز است

3-اگر هم بگوییم تعارض و تساقط باز هم عمومات فوق می‌گوید جایز هست.

نکته: جواز در اینجا به معنای خاص آن است یعنی حتی کراهت را هم نفی می‌کند.

     امّا عمده پاسخ به این طریقه سوم که می‌گوید تعارض وجود دارد می‌گوییم که نه این تعارض وجود ندارد و هر دو جمع قابل‌قبول بود منتهی جمع دوم مقدم است موضوعاً بر محمول که اصلاً نوبت به جمع اول نمی‌رسد.

3.طریقه چهارم

 در این طریقه که در ذیل همین طریقه سوم به آن اشاره‌شده این است که می‌توانیم بگوییم آن روایات طایفه اول معتبر نیست و روایات دوم که جواز است استفاضه دارد و خبر معتبر هم در بین آن هست لذا آن را باید اخذ کنیم. این هم وجه دیگری هست که ایشان گفتند و این وجه اصلاً درست نیست چون در طایفه روایات اول هم روایت معتبر بود تعدد آن هم کم نبود حدود شش هفت روایت بود لذا نمی‌شود گفت که روایات مجوزه درست است و آن دسته دیگر باطل است که اگر هر دو را درست بگیریم تعارض می‌شود که اولین مرجِّحات طبق نظر ایشان ظاهراً شهرت است ایشان ظاهراً تابع امام هستند و اولین مرجِّح را شهرت فتوایی متقدمین می‌دانند که اگر این باشد باید قائل به حرمت می‌بودند چون شهرت در بین متقدمین حرمت است.

نتیجه:پس حاصل بحث این می‌شود که اولی جمع دوم است و حرمت اولویت دارد و اگر کسی هم قائل به حرمت نشد لااقل باید قائل به کراهت شدیده بشود (لا تشتر کلام الله ان ذلک حرامٌ) لااقل کراهت شدیده را می‌گوید.

4.فروع بحث خرید و فروش مصحف

فرع اول:اگر ما قائل به حرمت شدیم آیا این حرمت تکلیفی است یا وضعی؟ که اگر تکلیفی باشد فقط کار حرامی در این خطوط قرآنی انجام می‌شود، امّا معامله باطل نیست و نقل و انتقال انجام می‌شود امّا اگر بگوییم حرمت وضعی است معنی آن این می‌شود که نقل و انتقال خطوط انجام نمی‌شود مبنای این سؤال یک بحث دیگر و بنیادی است و آن اینکه این نهی (لا تشتر کلام الله) نهی در معاملات است این نهی آیا نهی ارشادی است یا نهی مولوی؟ اگر احتمال دوم که مولویت بود باشد باز یک سؤال اصولی مطرح می‌شود و آن سؤال این است که نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ که غالب محققین می‌گویند که ندارد. این دو سؤالی است که به طور مترتب مطرح می‌شود اوا اینکه نهی لاتشتر در کلام‌الله نهی ارشادی است یا مولوی؟ اگر ارشادی باشد بطلان است و حرام تکلیفی اینجا نیست که معامله عقاب داشته باشد بلکه فقط معامله باطل است و تصرف بعدی در آن ثمن مثمن درست نیست چون منتقل نشده ولی نفس معامله عقاب ندارد. اگر احتمال دوم باشد یعنی نهی مولوی باشد در این صورت دو حالت دارد می‌گوییم نهی مولوی موجب فساد است و دو حکم اینجا جمع می‌شود که هم اصل معامله عقاب دارد و هم معامله فاسد است اگر هم حالتی باشد که مشهور محققین می‌گویند که نهی موجب فساد نیست، اینجا فقط حرمت تکلیفی می‌آید

نتیجه: سه احتمال در پی این سؤال مطرح می‌شود

1- اینکه (لا تشتر کلام‌الله) ارشاد به فساد باشد بنابراین احتمال، فقط یک حکم وضعی در اینجا هست و آن بطلان معامله است امّا مرتکب حرام نشده است.

2-این است که این حکم مولوی است و موجب فساد معامله می‌شود، عقاب هم دارد و انتقال هم انجام نمی‌شود.

3-این است که این نهی مولوی است و مستلزم فساد در معاملات نیست بر خلاف عبادات و بنا بر احتمال سوم فقط می‌شود یک حکم تکلیفی.

اصل در این (لا تشتر کلام‌الله) احتمال سوم یعنی مولویت است و اصل در معاملات این است که مستلزم در فساد نیست لذا احتمال سوم اولی است اگر چه احتمال اول هم که اشاره به ارشاد به فساد باشد را هم داریم، ولی آن احتمال قرینه می‌خواهد و ظاهراً در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد لذا اگر کسی قصد معامله هم کرد نسبت به آن خطوط و نقوش گناهی کرده نه اینکه نقل و انتقال انجام نشود. البته ممکن است کسی بگوید که متفاهم عرفی را این می‌دانم که این خطوط قرآنی یک تقدسی پیداکرده که مانع از نقل و انتقال است و لاتشتر می‌خواهد بگوید که این اصلاً قابل انتقال نیست اگر کسی به این اعتقاد داشته باشد می‌شود احتمال اول ولی اگر این مطلب نباشد همان احتمال سوم را ترجیح می‌دهیم و ما اینجا احتمال سوم را قوی تر می‌دانیم.

فرع دوم:این است که آیا مقصود از نهی‌ای که در معامله آمده است، خطوط و نقوش است که به عنوان عرض است یا آن خط و نقش با آن بخش از ورقی است که روی آن نوشته‌شده؟ بنابراین سؤال دو احتمال مطرح می‌شود

احتمال اول:این است که بگوییم آن که حرام است یا مثل نظر آقای خوئی که قائل به کراهت شدیده است معامله همین خطوط و نقوش است به عنوان یک امر عرضی

احتمال دوم:این است که معامله خط با ورق است یعنی مقداری از آن ورق که با این خط اشغال شده است منظور است، چون خود خطوط و نقوش مستقلاً معامله شدن آن امر بعیدی است و عرف می‌گوید آن که معامله می‌شود کاغذی است که منقوش به این است و این خطوط یا اصلاً متعلَّق معامله نیست فقط انگیزه ایست برای معامله یا اگر هم متعلَّق معامله باشد مستقلاً متعلَّق به معامله نیست احتمال سوم این است که خط و نقش باهم مورد معامله قرار بگیرد ظاهر مسئله بیانگر این است که احتمال دوم و سوم منظور است بنا بر اینکه اگر معامله بیاید روی این امر عرضی منهای کاغذ این عرفیتی ندارد حتی یکی از آن روایات هم در این زمینه بود از این نظر است که ما چه قائل به حرمت بشویم و چه قائل به کراهت می‌گوییم آن حد از ورقی که نقش قرآنی بر آن بسته است حرام یا مکروه است که معامله شود نه آنکه ورق آن اشکال ندارد و فقط خطوط آن است که اشکال دارد چون تعلق معامله به آن خطوط عرفیت ندارد لذا از بین این سه احتمال موضوع حرمت و کراهت احتمال دوم یا سوم است یعنی ورق هم دخالت دارد یا مستقلاً و یا اینکه ورق و خط و نقش کاغذ، حتماً متعلَّق هست و بعید نیست که عرفا کاغذ و نقش هر دو متعلَّق باشد لذا آن بخشی که قرآن بر آن نقش بسته نباید نیت معامله کنیم مثلاً قصد جلد می‌کنیم.

نکته:داعی بودن غیر از این است که متعلَّق آن باشد، متعلَّق او این است امّا همیشه آنچه انگیزه ماست متعلَّق آن نیست ما خیلی مواقع چیزی می‌خریم برای اینکه یک امتیازی در آن وجود دارد ولی آن متعلَّق معامله نیست مثلاً قدیم تاید می‌خریدند برای اینکه در آن جایزهبود و انگیزه خرید، آن جایزه بود ولی متعلَّق خرید، آن جایزه نبود و از این‌گونه موارد زیاد داریم در اینجا هم به خاطر قداست قرآن یا قصد معامله آن قسمت که قرآن نوشته‌شده نباید بکنیم چون یا حرام است و یا مکروه که البته فقط آقای سبحانی یک وجهی گذاشتند و کراهت را هم گذاشته‌اند کنار با این که کراهت آن مسلم است.

توجه:تأثیر به نحو حیثیت تعلیلیه هیچ مانعی ندارد، مثلاً آن تایدی که احتمال می‌دهد در آن سکه باشد شاید گران‌تر هم باشد ولی احدی نمی‌گوید معامله رفته است روی جایزه، انگیزه هست، نقش در قیمت هم دارد امّا متعلَّق معامله نیست و لذا اگر آن جلد و اوراق ارزش عرفی نداشته باشد آن وقت معامله کلاً باطل است.

فرع سوم:آیا این حکم اختصاص به مصحف کامل دارد یا آنجا که قرآن به صورت اجزاء چاپ بشود یا سوری چاپ بشود را هم شامل می‌شود؟ مثلاً یک سوره یا یک جزء از قرآن باشد به نظر می‌آید اطلاق ادلّه (لا تشتر کلام‌الله) فرقی نمی‌کند که قرآن کامل باشد یا جزئی از قرآن باشد.

فرع چهارم:آیا قرآنی که در سایر کتب مندرج است هم مشمول حکم می‌شود یا نه؟ مثلاً کتابی چاپ‌شده که در ضمن آن قرآن هم نوشته شده است چه تفسیر باشد یا کتب فقهی یا اخلاقی یا... آیا اطلاق ادلّه شامل آن قسمت از کتب و اوراقی که در غیر مصحف نوشته شده است و به صورت متفرق آمده هم می‌شود یا نه؟ اینجا گفته‌شده که این‌ها مشمول حکم نیست اولاً چون سیره عقلائیه و متشرعه‌ای وجود دارد و به همین دلیل هم ادلّه از این منصرف است و ثانیاً سیره‌ای وجود دارد که این کتاب‌ها را مثل کتاب جواهر و یا هر کتاب دیگری را می‌خرند و می‌فروشند ضمن آن هم آیاتی از قرآن آمده و کسی هم به ذهنش نمی‌آید که آن بخش را استثنا کند و اگر این کار را نکند مرتکب گناه یا امر مکروه شده، حتی کتب تفسیر لذا حکم شامل این کتب نمی‌شود.

نکته:ملاحظه‌ای ما داریم که شاید درست باشد و آن این است که این سیره در غالب مواردی که آیات قرآن به صورت متفرقه در کتابی مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است وجود دارد که در اینجا استثنا درست است امّا در جاهایی ممکن است این‌گونه نباشد مثلاً اگر کسی تفسیر صافی را می‌خرد که در ضمن آن گاهی یک سوره و یا همه قرآن آمده اینجا معلوم نیست که سیره این را استثنا کند بلکه شاید شامل حکم بشود؛ یعنی در جایی که بخش عمده‌ای از قرآن در ضمن یک کتابی آمده که یعتدُّ به است یعنی بخش عمده‌ای از کتاب را قرآن در بر می‌گیرد مخصوصاً که کل قرآن در آن آمده باشد و یا تفصیل آن باشد در اینجا بعید است که سیره و انصراف شامل این بشود بلکه بعید نیست که بگوییم اطلاق دلیل (لا تشتر کلام‌الله) این را شامل می‌شود یعنی عرف می‌گوید، یک جزء قرآن یا مصحف کامل در المیزان است لذا اگر می‌خواهد خرید و فروش بکند نباید آن جزء مقصودش باشد؛ بنابراین ما در فرع چهارم قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم آیات متفرقه قرآن که در کتاب‌های دیگر آمده مشمول اطلاق نیست الا اینکه حالت تفصیلی داشته باشد که در این صورت ظاهراً مشمول اطلاقات است.