بسم‌الله الرحمن الرحيم

خرید و فروش مصحف

     خرید و فروش مصحف، بنا بر نظر مشهور قدما بیع الشّراع آن جایز نیست. امّا متأخرین غالباً جایز می‌دانند البته همراه با کراهت. مبنای این دو نظر یعنی حرمت یا کراهت وجود دو طایفه روایات است حدود شش هفت روایت دلالت می‌کرد بر حرمت بیع الشّراع مصحف و حدود چهار پنج روایت هم دلالت بر جواز آن می‌کند.

1.طریقه جمع بین روایات

      بین این دو طایفه روایات دو طریقه جمع مشهور است و مهم این است که این دو طایفه را چگونه جمع بکنیم.

        طریقه اول

      یک طریقه جمع، جمع در مرتبه حکم و محمول است به این صورت که نهی در مرتبه اولی را به قرینه طایفه ثانیه حمل بر کراهت بکنیم که خیلی‌ها از جمله آقای خوئی و بیشتر متأخرین همین را انتخاب کردند که البته امام این بحث را در مکاسب محرّمه ندارند

    طریقه دوم

     همان‌طور که در کلام مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آمده است به این صورت است که جمع در مرتبه موضوع است و حمل آن روایاتی است که در طایفه دوم دلالت بر جواز می‌کرد. این را به قرینه روایات اولی حمل می‌کنند بر اینکه کلیت مصحف را می‌شود خرید و فروش کرد امّا خطوط و نقوش کتابی و قرآنی را نمی‌شود. در واقع روایات طایفه اولی، می‌شود قرینه بر تصرف روایات ثانیه بر عکس جمع اول.

    مقایسه دو طریقه جمع

     بعد ما در مقایسه این دو طریقه جمع بر اساس قاعده اصولی که جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محمول است گفتیم جمع دوم مقدم است بر جمع اول چون جمع دوم تصرف در موضوع مطلق طایفه دوم خود با قرینیت طایفه اولی است درحالی‌که جمع اولی تصرف در ظهور خود در محمول اول ولی به قرینه طایفه دوم این طریقه جمع که در کلام شیخ آمده مقدم بر جمع اول است این حاصل مباحث گذشته بود که بحث کرده بودیم و وجه تقدم وجه دوم بر اول روشن شد.

     مرحوم شیخ به‌رغم اینکه طریقه دوم را ترجیح دادند و با این که از لحاظ اصولی هم مقدم بر اول است، اما با اشکالاتی مواجه است و ما می‌خواهیم ببینیم که این اشکالاتی که به کلام شیخ شده، وارد است یا وارد نیست چون طبق روال این مقدم بر جمع اول است ولی گفته‌شده یک اشکالاتی در جمع دوم است

·  اشکال اول بر طریق دوم

     اولین اشکال همان اشکالی است که مرحوم شیخ در مکاسب با بیان (بقی الکلام فی حرمة کذا) ذکر کردند بعد از اینکه این جمع را ایشان بیان می‌کنند می‌فرمایند: (بقی الکلام فی کیفیة حرمة بیع مصحف) این اشکالی است که خود مرحوم شیخ وارد کرده‌اند به واسطه همین اشکال نهایتاً برگشته‌اند به همان جمع اول. دو اشکال دیگر هم از آقای تبریزی است که بعداً به آن می‌پردازیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند؛ این حرمت باید عرض معقولی داشته باشد یعنی کسانی که قائل می‌شوند به اینکه بیع الشّراع مصحف حرام است باید یک وجه و تصویر معقولی برای آن متصور باشند اگر ما دقت کردیم و دیدیم یک تصویر معقولی از این حرمت وجود ندارد این قرینه می‌شود بر اینکه این روایاتی که دلالت بر حرمت می‌کنند نباید به ظاهرشان عمل کرد. پس روح اولین اشکال بر جمع دوم این است که ولو اینکه طبق قواعد و ظواهر طبق همان مسیر جلو می رود امّا اگر به عمق مسئله برویم می‌بینیم تصویر معقولی از آن وجود ندارد لذا از این جمع صرف‌نظر می‌کنیم. امّا در این‌که چگونه تصویر معقولی وجود ندارد ایشان می‌فرمایند؛ این خطوط و نقوش قرآنی و کتابی که ثبت‌شده حالت اعراضی دارد که بر این ورق عارض شده و این خطوط و نقوش طبق تقسیم‌بندی مرحوم شیخ که به صورت چند تقسیم ثنائی جلو می‌روند، چند صورت دارد به این صورت که می‌فرمایند: این خطوط و نقوش قرآنی قابلیت ملکیت دارند یا ندارند؟

صورت اول:اگربگوییم که قابلیت ملکیت ندارد یعنی از اعراضی است که نمی‌توانند متعلق ملک باشند پس چگونه می‌شود که به آن نهی تعلق بگیرد و گفته شود خرید و فروش نکنید، چیزی که قابل ملکیت نیست و مالیّت و ملکیت در آن وجود ندارد نمی‌شود نهی به بیع و شراع آن صورت بگیرد و این تعلق خطاب به امر غیرمقدور است چون زمانی گفته می‌شود نخر و نفروش که این امر قابلیت مالیت و ملکیت داشته باشد فرض اول این است که اصلاً این نقوش و خطوط قابل ملکیت نیست و چیزی که قابل ملکیت نیست شارع نمی‌تواند امر یا نهی به آن بکند.

صورت دوم:این است که این خطوط و نقوش قابلیت تملک و مالیت دارد و ملکیت هم به آن تعلق می‌گیرد، در نتیجه قابل خرید و فروش است ولی منتقل نمی‌شود، یعنی این امری که قابل تملک است مثل: «قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»این خطوط و نقوش قابل تملّک است و دارای مالیّت است ولی از فروشنده به خریدار منتقل نمی‌شود و اینکه می‌گوید نخر و نفروش یعنی منتقل نمی‌شود که اگر این باشد معقول نیست چون معنای آن این است که قرآنی را که شما از بازار خریدید جلد و اوراق و صحافی و شیرازه ملک شماست اما نقوش و خطوط که قابل ملکیت است منتقل نشده است، این ملک همان مالک اول است و معنی آن این است که این قرآن در ملکیت مشترک است و این هم معقول نیست چون به ذهن کسی هم نمی‌آید که بگوید این قرآنی که ما خرید و فروش کردیم بخشی از آن ملک من است و بخشی هم ملک شخص اولی است که نوشت و از ملک او بیرون نیامده و منتقل نشده است.

صورت سوم:این است که قابلیت مالیت و ملکیت دارد، قابلیت انتقال هم دارد و این انتقال با قصد و معاوضه است این هم درست نیست، چون فرض این است که نباید این امر منتقل بشود.

صورت چهارم:این است که قابلیت ملکیت و انتقال دارد ولی نه با قصد و علم عمدی بلکه قهراً و طبعاً منتقل شده است خود این بخش از ملکیت، معامله روی آن نیامده ولی به تبع معامله، منتقل‌شده. چیزهایی هست که به طور طبعی در معاملات منتقل می‌شود و این هم از آن قبیل است. صورت چهارم هم معقول نیست چون انتقال بدون قصد معنایی ندارد و یک چیزی بدون اینکه مقصود متبایعین باشد منتقل شود امر معقولی نیست ضمن اینکه معامله حالت صوری پیدا می‌کند در واقع معامله‌شده پول داده‌شده ولی قصد مستقل و مستقیم به آن تعلق نگرفته این هم امر معقولی نیست و این اشکال اول مرحوم شیخ به طریقه دوم جمع است.

نکته:درست است که روش اصولی اقتضاء می‌کند که مسلک دوم را در جمع طی بکنیم ولی وقتی در عمق مسئله می‌رویم می‌بینیم یک صوری وجود دارد که این‌ها هیچ‌کدام قابل‌قبول و معقول نیست این صور چهارگانه بود لذا چیزی که ولو ظاهر دلیل آن را اقتضا می‌کند، اما وقتی حسابش می‌کنیم می‌بینیم معقول نیست باید دست از ظهور برداریم و این چیزی هست که هم در گزاره‌های توصیفی و هم در قضایای فقهی، فراوان داریم مثلاً در «إنَّ اللهَ عَلیَ العَرشِ الستَوی»ظاهر می‌گوید، نوعی ظهور در تجسم و این‌ها دارد ولی وقتی حساب می‌کنیم می‌بینیم درست در نمی‌آید لذا می‌گوییم ظاهر مقصود نیست. در گزاره‌های فقهی هم همین است. مثلاً در بیع آمده که اگر کسی پدر خود که عبد بود را خرید تا خرید، آزاد می‌شود درحالی‌که دلیل داریم که اصلاً منتقل نمی‌شود ظاهر دلیل که می‌گوید تا خریدی پدرت را به عنوان یک عبد آزاد می‌شود، این است که اصلاً ملک شما نشده ولی وقتی دلیل که (لا عتق الا فی ملک)است را دیدیم در آن جا عقل می‌گوید ملک این شخص شده است. در این عقد گاهی یک دلیل لفظی قرینه می‌شود گاهی هم عقل قرینه می‌شود اینجا هم ولو اینکه ظاهر دلیل و مقتضی قواعد جمع این بود که بگوییم جمع دوم درست است اما وقتی که به عمق مسئله می‌رویم می‌بینیم چهار صورت این جا متصور است که هیچ‌کدام آن مطابق قواعد و ضوابط فقهی نیست و باید از روش جمع اول استفاده کرد که حمل روایات تحریم بر کراهت و تنزیه است.

   جواب اشکال اول

     این وجه اول به نظر نمی‌رسد که وجه تام و درستی باشد زیرا این صوری که مرحوم شیخ فرمودند بعضاً معقول است. مثلاً صورت اولی که می‌گوید خطوط و نقوش قابل ملکیت و تموّل و انتقال نیست مانعی ندارد و عقلاً چیز خلافی نیست. چون می‌گوییم همین که آیات شریفه قرآن بر گوشه‌ای از کاغذ نقش بست این آیات و حتی این کاغذ به خاطر شرافت این آیات از ملکیت خارج شد. مثل وقف که در اوقاف عامه وقتی یک زمینی وقف مسجد شد از ملکیت و تموّل و انتقال و... خارج می‌شود به واسطه شرافت و قداست و این اشکالی ندارد و توجیه مسئله هم به این صورت است که مثلاً ما می‌گفتیم بعضی از مکاسب، حرام است به این دلیل که آن شیء نجس است یا بدون منفعت است، در نقطه مقابل چیز‌هایی هم از ملکیت خارج می‌شود و قابل تملک و اکتساب نیست به خاطر شرافت آن مثل وقف لذا کسی نگفته است که این معقول نیست؛ اما در صورت دوم که می‌گوییم تملک دارد قابل انتقال نیست این معقول نیست مثل این که بگوییم قرآنی را که شما از کتاب‌فروشی خریدید هم شما مالکید و هم فروشنده مالک است این معقول نیست لذا صورت دوم معقول نیست به خلاف صورت اول. امّا صورت چهارم می‌تواند معقول باشد چون یک انتقال قهری پیدا می‌کند و با حکم و تعبد شارع این امر منتقل می‌شود. ولی نمی‌شود قصد معامله کرد چون حرام است. خود شیخ هم به عنوان یک احتمال در ضمن کلامشان به آن اشاره دارند و عرفاً ملکیت پذیر است. ولی شارع می‌گوید نباید قصد معامله کرد، قهراً خود آن منتقل می‌شود. لذا این‌طور نیست که این فروض بیّن‌البطلان و بین‌الغیّ باشد به گونه‌ای که بگوییم باید از جمع دوم دست‌برداریم ولو طبق قاعده است این وجهی است که مرحوم شیخ دارند و همین وجه ایشان را برگردانده است ولی به نظر می‌آید قابل پاسخ هست؛ اما اینکه کدام یک از این فروض درست است بعداً به آن می‌پردازیم ولی این‌طور نیست که شما چهار فرضی را که دارید بگویید همه، لوازم باطلی دارد و حداقل وجه اول و چهارم را می‌شود به این صورت پذیرفت حتی وجه سوم را هم شاید بشود به نحوی پذیرفت که بعداً به آن می‌پردازیم.

    اشکال دوم بر طریق دوم

     اشکال دوم این است که مرحوم تبریزی می‌فرمایند که یک موضوع دیگری در همین روایات است که در باب سی و یک وجود دارد نه در خصوص معامله قرآن و مصحف بلکه در خصوص اجیر شدن و اخذ اجرت بر استنساخ قرآن در همین باب سی و یک، ضمن یکی دو تا از همین احادیثی که قبلاً خواندیم و در پایان خود باب هم سه چهار روایت مربوط به (الاجرة علی کتابة القرآن) است. این سؤالی بوده است که از امام پرسیده شده که آیا می‌شود انسان پول بگیرد تا قرآن را استنساخ کند آن زمان استنساخ بوده والان چاپ قرآن است کسی وجهی می‌دهد به انتشاراتی تا قرآن را چاپ کند این سؤال شد در باب سی و یک از ابواب (ما یکتسب به) که قبلاً ملاحظه کردیم سه چهار روایت آخر باب از روایت دوازدهم سیزدهم به بعد و ضمن آن روایات قبلی اختصاص دارد سؤال از اجرت کتابت بر قرآن در اجرت بر کتابت قرآن که بر خلاف خرید و فروش قرآن روایات متعارض نیست چهار پنج روایت است که بعضی از آن‌ها کاملاً معتبر است که به صراحت سؤال می‌شود، امام می‌فرمایند: «لا بأس» معارضی هم ندارد فقط یک روایتی دارد که خانمی سفارش داد تا قرآن را برای او استنساخ کنند و شرط نکرد بعد چیزی به او داد که آن هم عمل آن خانم هست و در آنجا هم گفته نشد که اشکال داشت، فقط می‌گوید که او احتراماً این کار را کرد و هدیه‌ای به او داد لذا این روایات معارض ندارد این مقدمه اول فرمایش مرحوم تبریزی در اشکال دوم پس مقدمه اول اشکال دوم می‌گوید که اجرت بر کتابت قرآن مانعی ندارد این به اتفاق روایات است بدون هیچ‌گونه معارضی.

     مقدمه دوم این است که ایشان این روایات را یک جوری دلیل بر جواز خرید و فروش قرار می‌دهد ایشان می‌فرماید ملازمه است بین جواز اخذ اجرت بر کتابت قرآن و خرید آن چرا ملازمه است؟ چون همین که می‌گوید می توانی اجرت بگیری معلوم می‌شود این کار یک ارزشی دارد مالیتی دارد و این کار که مالیتی دارد یعنی این که حاصل آن و خروجی آن هم که همین خطوط قرآن و نوشتار قرآنی باشد ارزش دارد، یعنی قابل تملک و قابل انتقال است اگر می‌شود بر کتابت قرآن به شکل استنساخ یا چاپ یا هر شکل دیگری اجرت گرفت این یعنی اینکه امر مکتوب مالیت دارد و قابل تملک و نقل و انتقال است و جایز است پس مقدمه دوم می‌گوید هر گاه اخذ اجرت بر عملی جایز بود خروجی آن عمل معلوم می‌شود که یک امر مملوکی است و همان‌طور که اخذ اجرت بر آن عمل جایز است بر خود آن مکتوب هم اخذ ثمن جایز است.

     بنابراین روایاتی که در اینجا آمده در ادامه آن روایاتی که می‌گفت خرید و فروش جایز است می‌باشد بابیانی روشن‌تر و قاطع‌تر آن وقت کثرت روایات طوری می‌شود که نمی‌توان دست از جواز برداریم پس علی‌رغمی که اقتضاء روایات، جمع دوم بود و مقتضی جمع دوم، حرمت معامله بود، امّا این روایاتی که در جواز اجرت کتابت آمده وقتی که ضمیمه می‌شود به مسئله، نقشه بحث را عوض می‌کند و ظهور حرمت را خیلی تضعیف می‌کند.

  جواب اشکال دوم

     این اشکال هم اصلاً وارد نیست و سه جواب به آن داده شده است.

جواب اول:مقدمه اول را قبول داریم، یعنی در اجرت بر چاپ و کتابت قرآن آن روایات آمده و نمی‌شود کاری کرد امّا مقدمه دوم را قبول نداریم که ملازمه است، هیچ ملازمه‌ای نیست ممکن است کاری همین‌طور دارای ارزش باشد ولی محصولی که بتوان روی آن خرید و فروش کرد نباشد. لذا هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. مثلاً فرض بگیرید کسی یک مرضی دارد که مرض او به این خوب می‌شود که کسی برود و جلوی او بازی در بیاورد یا مثلاً روی خاک آنجا دست بکشد و نقاشی بکشد یا امثال این که وجه عقلایی هم دارد و جنبه معالجه‌ای دارد این کار باارزش است و می‌شود پول هم در ارتباط با آن گرفت ولی محصول آن که مثلاً خطی کشیده است روی کاغذی یا چیزی هیچ ارزشی ندارد، زیرا منفعتی ندارد که محصول آن را بشود معامله کرد. لذا این‌طور نیست که هر کار دارای ارزش و قابل مزدی، ملازم باشد و خروجی و محصول و حاصل مصدر آن کار قابل معامله و خرید و فروش باشد. فعل مالیّت دار، ملازم نیست که حاصل فعل اسم مصدر آن هم چیزی باشد که آن قابل خرید و فروش باشد.

جواب دوم:این که اگر یک ملازمه عرفی در کار باشد، این ملازمه، عقلی نیست و شارع می‌تواند این ملازمه را نفی کند. در این جا شارع برای اینکه قرآن تولید بشود یک مصلحتی بوده که معنی نکرده لذا گفته مزد بگیرد و قرآن بنویسد امّا وقتی که این تولید شد آن کلمات و خطوط و نقوش یک قداستی داشته که آن را از ملکیت ساقط کرده و این چه مانعی دارد که شارع بیاید و بند این ملازمه را قطع بکند؟ البته در فرضی که ما بگوییم ملازمه عرفی ای هست. لذا این روایات دلیل بر حرمت خرید و فروش نمی‌شود و غالباً هم این‌ها را دلیل نمی‌گرفتند و این درست است. خود مرحوم شیخ و غالب بزرگان هم ادلّه جواز معامله را که می‌آورند، روایات جواز اخذ اجرت را دلیل قرار نمی‌دهند زیرا اولاً عرفا این ملازمه نیست و ثانیاً اگر هم باشد با آن خطاب تحریمی شارع این ملازمه مورد قبول و پذیرش نیست.

جواب سوم:این که فوق اینکه می‌گوییم؛ از این ملازمه به عنوان دلیل استفاده می‌شود مثل باقی ادلّه که می‌گوید جایز است امّا نه این که این دلیل آن‌قدر محکم باشد که بگوییم که آن جمع عرفی در مرتبه موضوع درست نیست بلکه آن جمع فقط این ملازمه را قطع می‌کند این وجه هم وجه تامی نیست. این دو اشکالی بود که یکی شیخ داشت و یکی هم مرحوم تبریزی که قابل پاسخ است.