بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به مطالب پیشین

در بحث خریدوفروش مصحف قرآن دو قول وجود داشت و روایات و مستندات بحث هم به دو طایفه تقسیم می‌شد. شش روایت جزء طایفه اولی بود که طایفه مانعه بود و از معامله بر خطوط قرآن یا بخشی از اوراق که خطوط بر آن نقش بسته است منع می‌کرد. در مقابل طایفه دیگری بود که به ظاهر دلالت بر این می‌کرد که معامله بر خطوط اشکال ندارد.

1.وجوه جمع بین دو دسته روایات

 وجوهی برای جمع ذکر شده است که مهم‌ترین آن‌ها دو وجه است.

وجه اول

 وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خویی و کثیری از متأخرین به آن تمایل پیدا کرده‌اند و عبارت بود از اینکه روایات مانعه به قرینه روایات مجوزه بر کراهت حمل شوند. این یک حملی است که در روایات خیلی شایع است. به این صورت که روایاتی موضوعی را نهی می‌کنند و در همان موضوع، روایاتی نفی بأس و اشکال می‌کنند. جمع این دو دسته به این صورت است که نهی در روایات مانعه بر نهی تنزیهی حمل می‌شود، این راه حل اول است.

اشکال بر وجه اول

 راه اول به خاطر روایت یازدهم که روایت سماعه بود و آنجا داشت که بیعها حرام، مورد اشکال قرار گرفت. گفته شد نمی‌شود بیعها حرام را حمل بر کراهت کرد. جاهایی که روایت می‌گوید لا تشتر، لاتبع و نهی می‌کند، نهی را می‌شود بر کراهت و تنزیه حمل کرد و این شیوع دارد اما همه روایات نهی نیست، یکی از روایات، روایت سماعه است که تعبیر بیعها حرام دارد و نمی‌شود آن را بر کراهت حمل کرد.

خود ما هم به این وجه اول اشکال داریم، برای همین وجه دوم جمع را ذکر می‌کنیم، بعد اشکال خود را بر وجه اول جمع توضیح می‌دهیم، چون تبیین اشکال متوقف بر توضیح وجه دوم جمع است و بعد در مقایسه این دو وجه نکته‌ای داریم که عرض می‌کنیم.

وجه دوم

 در ابتدای کلام مرحوم شیخ در مکاسب وجه دومی که عرض می‌شود آمده است، البته معمولاً بیشتر متأخرین از وجه دوم اعراض کرده‌اند و بیشتر همان وجه اول را گفته‌اند. راه جمع دوم این است که یک گروه از روایت می‌گوید لاتبع و لا تشتر المصحف، اگر هم می‌خواهید بخرید آن قسمتی که منقوش نیست، خریدوفروش شود. در نقطه مقابل روایات مجوزه می‌گفت در عصر اول خریدوفروش مصاحف مرسوم نبود و بیشتر خود افراد در مسجدالنبی آن را استنساخ می‌کردند و استفاده می‌کردند، بعدها خریدوفروش رواج پیدا کرد. در روایت معتبره ابوبصیر و همین طور در روایت روح و روایت دیگر این مطالب بود. در این دو سه روایت از جمله روایت معتبره ابوبصیر و روایت روح از امام سؤال می‌شود که نظر شما چیست، حضرت فرمودند اشتریه احب إلیّ من أن ابیعه. مدلول التزامی این روایت این است که مانعی ندارد.

اینکه خریدوفروش مصحف مانعی ندارد دو معنا دارد. یک معنای اولیه ظاهری دارد که قرآن حتی با اوراق منقوش خریدوفروش شود مانعی ندارد. ظاهر اولیه این روایات احتمال اول است، یعنی همه آنچه که بین دفتین است چه آن بخشی که قرآن در آن منقوش است و چه آن بخشی که قرآن در آن منقوش نیست همه را شامل می‌شود. اما یک احتمال دوم هم وجود دارد که روایاتی که می‌گویند خریدوفروش قرآن مانعی ندارند، مقصود این است که غیر از خطوط منقوش، باقی آن مانعی ندارد. درست است که ظاهر ابتدایی روایات، احتمال دوم نیست، چون وقتی گفته می‌شود مصحف، مصحف یعنی کتاب و مجموعه قرآن، لذا ظهور اولیه همان احتمال اول است. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر روایات دوم تنها بودند، ما به احتمال اول از ظهور روایات قائل می‌شدیم اما وقتی که روایات دوم را با روایات طایفه اولی مقایسه کنیم، روایات طایفه اولی قرینه بر این است که خریدوفروش جلد و ادیم و اوراق غیر مخطوط مانعی ندارد و خطوط منقوشه استثناء می‌شود.

 به‌عبارت‌دیگر در روایات طایفه ثانیه دو احتمال هست، یکی اینکه تمام آنچه به عنوان مصحف وجود دارد اعم از جلد و خطوطی که قرآن بر روی آن نوشته شده است مقصود باشد. این احتمال به خاطر انصراف کلام و اطلاق آن است که مصحف، همه قرآن را شامل می‌شود، اعم از جلد و حاشیه و همه آنچه که قرآن بر آن نوشته شده است. قرینه که نباشد اطلاق منصرف به کل است. اما در روایات طایفه اولی، امام با دقت می‌فرمایند اشتر أدیم و کذا و کذا و لاتشتر مصحف، یعنی اوراق خاص و خطوط منقوشه خریدوفروش نشود. وقتی روایات طایفه اولی ملاحظه شود، گفته می‌شود که ظهور روایات طایفه دوم این است که نمی‌توان خطوط منقوش به قرآن را خرید. این فرمایش مهمی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند لازم نیست که نهی را حمل بر تنزیه کرد، بلکه نهی بر ظاهر خودش باقی است و باید روایات اول را قرینه بر روایات دوم گرفت که نتیجه آن می‌شود که معامله بر منقوشات به آیات قرآن واقع نمی‌شود. این راه جمع دوم است که مرحوم شیخ می‌فرمایند.

نظریه مختار

راه جمع اول این است که روایات مجوزه اظهر و قرینه است بر حمل روایات اول بر تنزیه و کراهت، یعنی از ظهور حرمت به سمت کراهت است. راه جمع دوم به عکس است، روایات طایفه اولی قرینه است که مقصود از روایات طایفه دوم کل نیست بلکه غیر از اوراق منقوشه است. البته معمولاً متأخرین از شیخ همان راه اول را فرموده‌اند و راه دوم را نمی‌گویند. ما بر خلاف غالب متأخرین که طریقه اولی را ترجیح دادند، معتقدیم طریقه دوم مرحوم شیخ مرجح است و ما مسلک دوم و طریقه دوم شیخ را بر طریقه اول که مشهور بین متأخرین است ترجیح می‌دهیم.

دلیل وجه دوم و نظریه مختار

وجه جمع دوم، یک بحث اصولی است که چند بار در طول این سال‌ها عرض کرده‌ایم. در ابتدا آن بحث اصولی را عرض می‌کنم و بعد بر ما نحن فیه تطبیق می‌دهیم. پس مدعای ما این است که در بین این دو وجه، بر خلاف متأخرین، وجه دوم مقدم و اولی و ارجح است. دلیل این مسئله هم یک قاعده اصولی است که ابتدا آن را توضیح می‌دهیم و بعد تطبیق بر مورد خواهیم کرد.

قاعده اصولی

کبری بحث اصولی و آن قاعده این است که جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه حکم و محمول مقدم است. رتبه موضوع همیشه بر رتبه حکم مقدم است. در اکرم العالم، عالم موضوع است و اکرم محمول و حکم است. همواره موضوع از نظر رتبی بر محمول مقدم است. همان‌گونه که در فلسفه گفته شده است که ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له. مثبت له، همان موضوع است. ثبوت یک حکم برای موضوعی، فرع بر این است که موضوع در رتبه قبل وجود داشته باشد. معنای آن، تقدم رتبی موضوع بر محمول یا به‌عبارت‌دیگر تقدم رتبی موضوع بر حکم است. تقدم رتبی اقتضاء می‌کند که اگر در جایی دو جمع متصور است یکی در مرتبه موضوع و یکی در مرتبه محمول، جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه محمول مقدم باشد.

برای روشن‌تر شدن بحث مثالی می‌زنیم. اگر موضوع دو دلیل، واحد بود و فقط ناسازگاری در محمول و حکم بود، این یک صورت است و اینجا جای جمع در محمول است. مثلاً دلیل گفته است اکرم العالم و دلیل دیگر گفته است که لا بأس بترک الاکرام العالم. در اینجا موضوع دو دلیل کاملاً واحد است و یکی است و محمول‌ها متفاوت است. یک دلیل گفته است که اکرم و یک دلیل گفته است که لا بأس بترک الاکرام. در اینجا روشن است که لا بأس بترک الاکرام، ظهور قوی‌تری دارد و قرینه است بر اینکه اکرام الزامی نیست. در اینجا وجوب و ندب بود. ظهور لا بأس می‌گوید که ظهور اکرم در وجوب نیست، بلکه استحباب است. مثال دیگر این است که دلیلی بگوید لا تکرم الفاسق و دلیل دیگر بگوید لا بأس باکرام الفاسق. در اینجا هم دلیل لا بأس می‌گوید که منظور از لاتکرم حرمت نیست، بلکه کراهت است. در موضوع‌های واحد، اگر دو خطاب به محمول‌ها و حکم‌های متفاوت داشته باشد نمی‌شود در موضوع جمع کرد و جمع در قرینیة دو حکم و دو صیغه می‌آید. پس فرض اول این بود که موضوع کاملاً یک چیز است و جمع باید در رتبه محمول انجام شود.

فرض دوم در جایی است که موضوعات هم متفاوت است. مثلاً یک دلیل می‌گوید لاتکرم الفاسق، دلیل دیگر می‌گویداکرم العالم الفاسق یا می‌گوید اکرم العالم ولو کان فاسقاً، در اینجا موضوعات واحد نیست، یکی مطلق است و یکی مقید است. در این فرض دو راه جمع وجود دارد. یک راه جمع این است که بگوییم مقصود از لاتکرم چیست، یعنی حق نداریم جمع را بر اکرم و لاتکرم انجام بدهیم بلکه باید جمع را در رتبه موضوع انجام دهیم. یعنی یک جا دارد لاتکرم الفاسق و جای دیگر دارد لاتکرم العالم فاسق که این دو مطلق و مقید هستند، می‌گوییم از لاتکرم الفاسق، عالم فاسق بیرون رفته است، نمی‌گوییم مثلاً معنای لاتکرم کراهت است و جمع بین لاتکرم و اکرم انجام نمی‌دهیم. یا اگر گفته شود لاتکرم الفاسق و لا بأس باکرام العالم الفاسق، در اینجا نمی‌توان گفت که لا بأس قرینه می‌شود بر اینکه لاتکرم به معنای کراهت است بلکه می‌گوییم که موضوع مقید از موضوع مطلق خارج شده است. ظاهر لاتکرم و لا بأس سر جایش باقی می‌ماند. در اینجا موضوع را درست می‌کنیم و دیگر نیاز به جمع محمول‌ها نیست. یک دلیل می‌گوید لاتکرم الفاسق و یک دلیل می‌گوید لا بأس باکرام العالم الفاسق، در اینجا قرینیت را بر محمول و حکم نمی‌آوریم و نمی‌گوییم لا بأس یعنی اینکه لاتکرم کراهت دارد، بلکه چون موضوعات متفاوت است و جمع در مرتبه موضوع متصور است، جمع را در مرتبه موضوع اعمال می‌کنیم. رفع تعارض بین این دو این است که رفع مطلق به مقید در مرتبه موضوع است. این قانون مسئله است که البته گاهی این امر مورد غفلت قرار می‌گیرد.

 یکی از اولین نکاتی که در جمع بین ادله باید به آن توجه کرد این است که جمع‌ها، آیا جمع بین احکام است یا جمع بین موضوعات است. این یک قاعده مهم اصولی است که البته مع الاسف این قاعده خیلی منقح و مستدل در اصول مطرح نشده است. در تضاعیف کلمات به آن توجه شده است ولی اگر مستقل به آن پرداخته می‌شد احتمالاً می‌شد به آن فروعی هم داد و بحث را واضح‌تر کرد.

این دو فرض وجود داشت. فرض اول وحدت موضوع به طور کامل و تفاوت در حکم بود به این صورت که در یکی الزام است و دیگری نفی بأس است. فرض دوم این است که هر چند یکی الزام و دیگری نفی است، اما موضوعات مطلق و مقید است. در اینجا نمی‌توان یکی از احکام را حمل بر استحباب یا کراهت کرد. نتیجه این می‌شود که قرینیت لا بأس بر حمل نهی بر کراهت، اختصاص به فرض اول دارد یعنی جایی که موضوعات یکی باشد، اما اگر تفاوت در موضوع به نحو مطلق و مقید بود یا مجمل و مقید بود، در اینجا جمع در موضوع بر جمع بین لا بأس و لاتکرم تقدم دارد.

تطبیق قاعده اصولی بر محل بحث

به گمان ما در اینجا مسئله از همین قرار است، یعنی دو جمع اول و دوم به همین قرار است. جمع اول که آقای خویی و کثیری از متأخرین می‌فرمایند جمع در مرتبه احکام است. یک دلیل گفته است لا تشتر المصاحف و یک دلیل گفته است لا بأس بشراء المصحف، یک موضوع می‌گوید لاتبع و لاتشتروا المصاحف که نهی است، دلیل دیگر می‌فرماید لا بأس بالبیع المصاحف و شراء المصاحف؛ در اینجا موضوعات یکی است و باید گفت که لا بأس حمل بر کراهت می‌شود و لذا در اوراق منقوش به آیات قرآن در کراهت ظهور می‌یابد.

 اما فرمایش مرحوم شیخ دقیق‌تر است و می‌فرماید که اینجا از نوع فرض اول نیست که موضوع واحد باشد بلکه در مرتبه موضوع جمع وجود دارد. آنچه می‌گوید لا بأس بشراء المصاحف، در اینجا مصحف به معنای مطلق مصحف است اما روایت طایفه اول می‌گوید المصحف در اینجا دفتین و جلد و مانند آن است و خریدوفروش خطوط نمی‌شود انجام بگیرد. آنچه در روایات گفته می‌شود که زمانی خریدوفروش نمی‌شد، اما حالا می‌شود، منظور کل است. روایات اول می‌گوید آنچه که گفته می‌شود خریدوفروش می‌شود باید دقت کرد بر اوراق مخطوط خریدوفروش نشود که این جا جمع در مرتبه موضوع است و جمع در مرتبه موضوع مقدم بر محمول و در حکم است، روایت اول می‌گوید اوراق منقوش را از کل استثناء باید کرد. البته این مطالب در کلمات آقای خویی و دیگران به این شکل طرح نشده است. اصل عرض ما این است که در داوری بین این دو جمع لایبعد که جمع دوم به خاطر تقدم جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه محمول مقدم باشد و این جا هم مصداق همین قاعده است. البته فرمایشات مرحوم تبریزی را ملاحظه بفرماید، یکی دو نکته تکمیلی دارد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.