بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در خریدوفروش بیع مصحف می‌باشد. در مورد خریدوفروش بیع مصحف دو طایفه روایت وجود دارد. طایفه اول روایاتی است که از بیع مصحف منع می‌کند و طایفه دوم روایاتی است که بیع مصحف را تجویز می‌کند. در جلسه قبل در ذیل طایفه اول شش روایت بررسی شد که این روایات در وسایل الشیعه باب سی‌ویک از ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره وجود دارند که حداقل یک روایت آن معتبر بود.

طایفه دوم: روایات مجوز بیع مصحف

در مقابل روایات طایفه اول که از بیع مصحف منع می‌کنند، طایفه‌ای از روایات وجود دارد که بیع مصحف را جایز می‌دانند.

 روایت اول طایفه دوم: روایت چهارم باب 31

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ‌بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ- وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ- قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ- قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ- قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ»[1]روح بن عبدالرحیم از امام درباره خریدوفروش مصحف سؤال می‌کنند امام می‌فرمایند در زمان پیامبر این‌گونه بود که بین منبر و دیوار که فاصله کمی بین دیوار و منبر بود، ورق‌های کاغذ قرار داده می‌شد و مردم می‌آمدند اوراق را برمی‌داشتند و قرآن را استنساخ می‌کردند و خریدوفروش مصحف مرسوم نبود و آن‌ها ورق‌ها هم به‌طور تبرعی و رایگان در آنجا قرار داده می‌شد. سپس راوی نظر امام را درباره خریدوفروش مصحف را جویا می‌شوند که امام می‌فرمایند پیش من بهتر این است که پولی بدهم و مصحفی به دست آورم تا اینکه مصحفی بدهم و پولی دریافت کنم و سپس راوی درباره پول دادن به دیگری جهت استنساخ قرآن سؤال می‌کنند که امام آن را جایز می‌دانند که این روایت به دلالت التزامی دلالت بر جواز بیع مصحف می‌کند.

بررسی سندی: اعتبار روایت

مراد از قالب بن عثمان در روایت به قرینه نقل ابن فضال، قالب بن عثمان منقری می‌باشد. این روایت به لحاظ سندی معتبر می‌باشد.

بررسی دلالی: دلالت التزامی روایت بر جواز بیع مصحف

مدلول التزامی عبارت «لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ» این است که خریدوفروش بیع مصحف مانعی ندارد و جایز است اما در مدلول مطابقی این عبارت سه احتمال وجود دارد.

1.  احتمال اول این است که خریدن مصحف و پول دادن در قبال آن مستحب است اما فروش آن استحبابی ندارد.

2.  احتمال دوم در مدلول مطابقی روایت این است که در فروختن مصحف منقسط و کراهتی وجود دارد که در شراع مصحف این کراهت وجود ندارد.

3.  احتمال سوم در مدلول مطابقی روایت که جمع بین دو احتمال قبل می‌باشد این است که بیع مصحف مکروه می‌باشد اما خرید مصحف و پول دادن برای آن مستحب می‌باشد.

 داوری میان احتمالات فوق و برگزیدن یکی از آن‌ها مشکل می‌باشد اما به لحاظ لفظی احتمال اول بر دیگر احتمالات رجحان دارد اما به لحاظ ارتکازات احتمال دوم رجحان دارد و احتمال اول یعنی اینکه پول دادن در قبال قرآن مستحب باشد، بعید به نظر می‌رسد بلکه آنچه مستحب است داشتن قرآن می‌باشد.

عدم ارشادی بودن حکم در روایت

ممکن از عبارت «لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ» این احتمال داده شود که امام در مقام بیان حکم ارشادی می‌باشند نه اینکه قصد بیان حکم مولوی داشته باشند. که هرچند این احتمال را با توجه به ظهور ابتدایی روایت می‌توان طرح کرد اما ازآنجا اصل بر مولویت حکم صادرشده می‌باشد مگر اینکه قرینه واضحه و محکمی برخلاف اصل وجود داشته باشد و در محل بحث هم این قرینه وجود ندارد، حکم استحباب و یا کراهت مستفاد از روایت، حکم مولوی می‌باشد.

روایت دوم طایفه دوم: روایت پنجم باب 31

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ قُلْتُ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا»[2]عنبسه الوراق که شغل او فروش مصحف بوده است از امام درباره شغل خود سؤال می‌کند و می‌گوید اگر امام از این کار منع کند او این کار را رها خواهد کرد امام می‌فرمایند: آیا شما ورق نمی‌خرید و در آن نمی‌نویسید عنبسه می‌گوید بلی همین‌طور است یعنی این‌گونه نیست که کاری انجام ندهد بلکه اوراق را خریداری کرده و بر آن‌ها استنساخ می‌کند. امام در جواب می‌فرمایند اشکالی ندارد. این روایت را غالباً در ذیل طایفه دوم آورده‌اند اما برخی به خاطر احتمالی که در آن وجود دارد در ذیل طایفه اول آورده‌اند.

بررسی سندی روایت: ضعف روایات

سابق و عنبسه الوراق و برخی دیگر از روات این روایت توثیق ندارند. بنابراین روایت ضعیف می‌باشد و اعتباری ندارد.

بررسی دلالی روایت

احتمالات در مدلول روایت

در مدلول روایت و اینکه امام می‌فرمایند: لاباس، دو احتمال که بین دلالت روایت بر جواز و حرمت بیع مصحف مردد می‌باشد، وجود دارد.

احتمال اول: دلالت روایت بر جواز بیع مصحف

احتمال اول در مدلول روایت این است که این روایت دلالت بر جواز بیع مصحف دارد و مانند بسیاری از موارد که شخصی مواد خامی می‌خرد و بر آن تصرفاتی می‌کند و آن را می‌فروشد، این شخص اوراقی را خریداری کرده و قرآن را استنساخ کرده است و سپس کل آن را در معرض فروش قرار داده است و این معامله جایز می‌باشد. طبق این احتمال این روایت را می‌توان در ذیل طایفه دوم که روایات مجوزه می‌باشند قرار می‌گیرد.

احتمال دوم: دلالت روایت بر حرمت بیع مصحف

احتمال دومی که در مدلول این روایت وجود دارد این است که مدلول عبارت «فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ قُلْتُ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا» همان مدلول روایات مانعه باشد به اینکه این سؤال و پرسش از ناحیه امام ظهور در این دارد که چون آن شخص اوراق را خریداری کرده و سپس تصرفاتی در آن‌ها انجام می‌دهد، معامله صحیح است و درواقع معامله به اوراق و امور حاشیه‌ای که وجود دارد، تعلق‌گرفته است نه خود مکتوبات قرآن که مدلول روایات مانعه هم همین است که اگر بیع تعلق به اوراق و یا امور حاشیه‌ای مانند جلد قرآن و امثال آن تعلق بگیرد نه خود مکتوبات قرآن، معامله صحیح است و الا خود قرآن را نمی‌توان فروخت.

رجحان احتمال دوم بر احتمال اول

در مقام داوری و قضاوت در ارجحیت هر یک از این دو احتمال باید گفت اگر این روایت به‌تنهایی ملاحظه شود احتمال اول بر احتمال دوم اظهر می‌باشد اما اگر به همراه روایات طایفه اول ملاحظه شود و آن روایات به‌عنوان قرینه منفصله و همچنین با توجه به قرینیت ارتکازات، احتمال دوم بر احتمال اول رجحان پیدا می‌کند.

روایت سوم: روایت هشتم باب 31

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ وَ الْمِنْبَرِ- قَالَ كَانَ بَيْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ- قَيْدُ «3» مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ- فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ- وَ يَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كَانُوا- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ»[3]این روایت به لحاظ سندی معتبر است و مضمون آن هم مانند روایت اول این طایفه می‌باشد. روایت اول را روح بن عبدالرحیم نقل می‌کند اما این روایت را ابو بصیر نقل می‌کند که ممکن این دو روایت حاکی از یک واقعه و یک جلسه باشد و ممکن است در دو واقعه و جلسه متفاوت باشد درهرصورت سند این دو روایت با یکدیگر تفاوت دارند.

روایت چهارم طایفه دوم: روایت دهم باب 31

 «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً- وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا- وَ دَعَتْ رَجُلًا فَكَتَبَ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ- فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً»[4]شاهد و محل بحث در این روایت، انتهای روایت می‌باشد که امام می‌فرمایند خریدوفروش مصحف در دوره‌های اخیر رواج پیداکرده است و در قدیم قرآن خریدوفروش نمی‌شده است. این روایت به لحاظ سندی به خاطر وجود قاسم بن محمد در سلسله روایت ضعیف می‌باشد. و به لحاظ دلالی ازآنجاکه احتمال حرمت خریدوفروش مصحف مطرح می‌باشد و امام از خریدوفروش قرآن نهی نمی‌کنند، فهمیده می‌شود که خریدوفروش قرآن جایز است چون اگر خریدوفروش حرام باشد و امام حرمت را نگویند و منع نکنند، مستهجن می‌باشد. البته این احتمال که امام فقط در بیان نقل تاریخی بوده باشند و در مقام بیان حکم نمی‌باشند، بعید می‌باشد.

نظر آقای خویی در جمع روایات: حمل روایات مانعه بر کراهت

تاکنون ده روایت موردبررسی قرار گرفت که شش روایت آن در ذیل طایفه اول که مانعه بود قرار دارد و چهار روایت آن در ذیل روایات طایفه دوم که روایات مجوزه است قرار دارد. جمعی که آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان در جمع بین این دو طایفه از روایات مطرح کرده‌اند، یک جمع رایج و متعارف می‌باشد و آن این است اگر در مورد موضوعی نهی و منع در دسته‌ای از روایات آمده باشد و در دسته‌ای دیگر از روایات لا باس آمده باشد و آن را جایز دانسته باشد، در مقام جمع بین این روایات باید روایات مانعه را بر کراهت و تنزیه حمل کرد و لاباس و جواز قرینه‌ای بر انسلاخ ظهور نهی روایات مانع در حرمت می‌باشد.

مناقشه بر جمع: عدم تحمل یکی از روایات بر حمل بر کراهت

جمع مذکور و حمل روایات مانعه بر کراهت و انصراف نهی در روایات به کراهت در صورتی صحیح است که روایات مانعه تحمل حمل بر کراهت را داشته باشند و الا اگر روایات مانعه صراحت در حرمت داشته باشند این شیوه جمع صحیح نیست و نمی‌توان روایات مانعه را حمل بر کراهت کرد و در محل بحث هم یکی از روایات طایفه اول که روایت «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا- قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ- فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً»[5]باشد، صراحت در حرمت دارد و تحمل حمل نهی را بر کراهت را ندارد و به‌صراحت در روایت از حرمت سخن به میان آمده است نه اینکه فقط لا تبیعوا که نهی است ذکر شود بلکه در ادامه تصریح به حرمت شده است و نمی‌توان روایات مجوزه را قرینه بر حمل این روایت بر کراهت گرفت.

پاسخ اول به مناقشه: ضعف روایت مذکور

پاسخ اولی که می‌توان به این مناقشه داد این است که روایت یازدهم باب 31 که ادعاشده است صراحت در حرمت دارد و تحمل حمل بر کراهت را ندارد، به لحاظ سندی ضعیف می‌باشد. مراد از ابی‌عبدالله رازی در روایت، ابی‌عبدالله جامورانی است که تضعیف‌شده است. همچنین حسن بن علی بن ابی حمزه در روایات پسر علی بن حمزه بطائنی می‌باشد که از سران واقفیه می‌باشد و هر دو آن‌ها مورد لعن واقع‌شده‌اند و تضعیف‌شده‌اند. لذا این روایت به لحاظ سندی ضعیف است.

پاسخ دوم: حمل کلمه حرام در برخی روایات بر کراهت

این‌گونه نیست که اگر در روایتی کلمه حرام ذکر شود، این کلمه به نحوی صراحت در حرمت داشته باشد که نتوان آن را بر کراهت حمل کرد بلکه در برخی موارد کلمه حرام در یک امر مکروه و کراهت شدید به‌کاررفته است.

لذا با توجه به این دو پاسخ مناقشه ذکرشده تام نیست.