بسم الله الرحمن الرحیم

بیع و شراء مصحف قرآن

در پایان مکاسب محرمه دو مسئله را طرح می‌کنند. اولین مسئله عبارت از جواز یا عدم جواز بیع و شراء مصاحف قرآن است.

1.روایات مسئله

دو طائفه روایات در مسئله وجود دارد، طائفه اول روایاتی است که از خرید و فروش مصحف و قرآن کریم منع می‌کند و طائفه دوم جواز هست.اول روایات هر یک از دو طائفه ملاحظه می‌شود بعد هم طرق جمع را عرض می‌کنیم.

طائفه اول: روایات مانعه

روایت اول از باب سی و یک از ابواب ما یکتسب به هست. تمام روایات این دو طائفه در باب سی و یک از ابواب ما یکتسب به هست. عنوان آن هم «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْوَرَقِ وَ الْجِلْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابَتِه»‏ است. خود مرحوم صاحب وسائل نظرشان حرمت است، چون عناوینی که در وسائل می‌آید همان فتوای شیخ حر عملی است. ایشان در باب خرید و فروش قائل به عدم جواز هستند ولی در باب کتابت گفته اند که اجرت بر کتابت جایز است.

روایت اول

روایت اول از طائفه اول این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ(في المصدر- عبد الرحمن بن سليمان)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ‏ وَ حِلْيَتَهُ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا» (الكافي 5- 121- 1).امام صادق علیه السلام فرمودند که قرآن خرید و فروش نمی‌شود و راه را نشان می‌دهند که اگر هم خرید و فروش می‌کنید، نیت شما این باشد که ورق یا جلد یا تزیینات و کاری که روی آن انجام شده است را خرید و فروش کنید، اما مکتوبات قرآن را خرید و فروش نکنید. در پایان خواهیم گفت که با قطع نظر از روایات، چه چیزی را می‌شود خرید و چه چیزی را نمی‌شود خرید. آنچه از روایات ملاحظه می‌شود این است که لَنْ تُشْتَرَى. این مفید حرمت و عدم جواز است.

بررسی سند

سند روایت خالی از ضعف و اشکال نیست، برای اینکه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نقل می‌کند که تا اینجا مشکلی ندارد. مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى که مرحوم صدوق از او نقل می‌کند، مردد بین سه محمد بن یحیی است، ولی هر سه آن‌ها از مشایخ کلینی و معتبر هستند. مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عطار و برقی و بزنطی، که مردد بین این سه شخصیت است و همه از شخصیت‌های معتبر هستند؛ فلذا تعیین اینکه کدام یک از این سه تا هست، در اینجا لازم نیست، گرچه اگر مروی عنه را دید، می‌شود تعیین کرد ولی مهم نیست. اما مشکل در عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ است که ظاهراً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عیسی باشد. این شخص توثیق ندارد. شاید در کامل الزیارات آمده باشد که مورد قبول نیست و توثیق ندارد. عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ موثق است، أبان هم موثق است. باز عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ هم توثیق ندارد، گرچه آقای خویی (دقیق یادم نیست که) یا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عیسی یا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ را تصحیح و توثیق کردند، ولی تصحیح قبول نیست؛ لذا این دو نفر مورد قبول نیستند. علاوه بر آن اینجا دارد في المصدر- عبد الرحمن بن سليمان،که اگر او هم باشد، ظاهراً توثیق ندارد. اینجا در واقع اختلاف نسخه می‌شود این روایت از کافی نقل شده است که عبد الرحمن بن سليمان دارد و اینجا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دارد.

نکته‌ای در نقل روایات وسائل و کتب مشابه

یک نکته را که در روایت بعدی هم با آن مواجه هستیم عرض کنیم که خیلی جاها در نقل صاحب وسائل با آن مواجه می‌شوید و آن این است که اگر کسی کتابی بنویسد و بگوید که سند روایت از کافی است، بعد به کافی که مراجعه شود، می‌بینیم که در سند مثلاً عبدالله را عبدالرحمان نوشته است. کتابی که به کافی ارجاع می‌دهد، عبدالله دارد ولی در خود کافی عبدالرحمان دارد، به عنوان مثال عرض می‌کنم. این در روای بود. یا در خود مدلول روایت مثلاً در کتابی به گونه‌ای گفته است ولی در متن اصلی طور دیگر است. روشن است که اصل مقدم است، یعنی همه این‌ها ارجاع به آن منبع است و باید دید که منبع اصلی چه طور می‌گوید و اگر در کتاب طور دیگر نقل شده است، معلوم می‌شود که اشتباه کرده است. در وضعیت امروز هم این طور است. اما وسائل را با کتب منبع و مرجعش به این صورت معامله نمی‌کنیم و می‌گوییم اختلاف نسخه است، برای اینکه صاحب وسائل که نقل می‌فرماید، یک احتمال این است که اشتباه کرده است، منبع اصلی به گونه دیگر بوده است و او در اینجا اشتباه کرد است، مثل اینکه همه کتب، چیزی را نقل می‌کنند و گاهی حتی در آیه هم این طور است، مثلاً خود صاحب وسائل آیه تیمم را در کفایه اشتباه نقل کردند. در این موارد گفته می‌شود، اشتباه شده است.

 در صاحب وسائل، دو احتمال است. یک احتمال این است که اشتباه کرده است، اصل هم عدم خبط است. اما احتمال دوم این است که صاحب وسائل متن این کتاب‌ها را به صورت سلسله سندی در دست داشته است، چون زمانی که چاپ آمد، نقل کتاب و روایت، نسخ شد و دیگر ارزشی ندارد به کسی اجازه روایت بدهند، خیلی ارزشی ندارد و تا زمان مرحوم مجلسی هم همین طور بوده است که کتاب‌ها با اجازه نقل، دست به دست می‌گشته‌اند، یعنی اینکه کسی از اول تا آخر یک نسخه را چک می‌کرده است و بعد می‌گفته است من این نسخه را نقل می‌کنم. بنابراین وقتی صاحب وسائل چیزی را از تهذیب، من لا یحضر و سایر کتب روایی نقل می‌کند، معنایش این است که من این کتاب را با همه سلسله سند و همه ریزه کاری‌های آن نقل می‌کنم؛ لذا نقل صاحب وسائل یا مرحوم علامه مجلسی که آن هم تقریباً همین طور است و هر چه جلوتر برویم این امر قوی‌تر می‌شود، نقل‌های با اجازه روایت و حدیث و کتابت است.

لازمه این مطلب این است که وقتی چیزی را از منبعی نقل می‌کند، در واقع می‌گوید در نسخه ای که من از آن منبع دارم این طور است. یک نسخه هم آن است که الآن در دست ما وجود دارد و آن هم از سلسله‌ای نقل شده و چاپ شده است؛ و لذا این طور نیست که بگوییم این نسخه کافی که در دست ما هست، مقدم بر آن نسخه‌ای است که وسائل می‌گوید. این کار را نباید هرگز در نقل‌های وسائل انجام داد. این یک حرف کلی است و باید یادتان باشد که اگر صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی قبل از عصر چاپ، روایاتی را نقل می‌کنند و اختلافی دیده می‌شود، مثل عصر جدید نیست که بگوییم نقل خیلی مهم نیست و باید دید منبع اصلی چه می‌گوید، بلکه آن هم، هم وزن منبع اصلی است. منبعی که الآن چاپ شده است از طریقی رسیده است، آن هم که صاحب وسائل نقل می‌کند، نقل مستندی است از اینکه منبع اصلی این طوری است.

اصل عدم اشتباه است، لذا احتمال اول خیلی مهم نیست. اصل این است که صاحب وسائل اشتباه نکرده است. این یک اصل مهم است و باید همیشه یادتان باشد که نقل‌های وسائل اگر تفاوتی با منبع اصلی داشت، هیچ کدام بر هم مقدم نیستند، بلکه دو نسخه هستند. مثل اینکه الآن در کتابخانه می‌رویم و می‌بینیم که یک کتاب حدیثی را نقل کرده است ولی یک کلمه در سند یا در متن دو یا سه نسخه دارد، این نُسَخ در عرض هم هستند. بلکه ممکن است بگوییم گاهی نقل‌های وسائل مقدم است، چون گاهی نسخه‌ای که از منبع اصلی وجود دارد از طریقی است که نسخه صاحب وسائل از ضبط و دقت بیشتری نسبت به نسخه ای که الآن وجود دارد، برخورداری بوده است. از این جهت است که در نقل‌های صاحب وسائل و بزرگانی از این قبیل اگر اختلافی در سند یا متن باشد باید آن را جزء اختلاف نسخه به شمار آورد. خود اختلاف نسخه هم قواعدی دارد. گاهی می‌شود مقدم را پیدا کرد و گاهی ممکن است نتوان مقدم را پیدا کرد و این دو نسخه حالت تعارض پیدا می‌کنند. این یک نکته کلی است.

 عرض اخیر من این است که نقل صاحب وسائل، نسخه‌ای می‌شود مانند آنچه چاپ شده و موجود است و این دو نسخه در عرض هم می‌آیند. قاعده اختلاف نسخ هم این است که بررسی کنیم و شواهد را پیدا کنیم و ببینیم کدام مقدم است و شاهد بر تقدم هر کدام پیدا شد، آن را مقدم می‌کنیم و الا تعارض می‌کنند. از اول نمی‌توانیم بگوییم که منبع کافی است و وسائل از آن نقل کرده است، پس کافی درست است. اینجا شامل این قاعده نمی‌شود. پس جایی که اطمینان داریم که با اجازه، روایت نقل می‌کند، خود آن نسخه ای از منبع اصلی می‌شود و این دو در عرض هم قرار می‌گیرند و اعمال قواعد می‌کنیم.

یک نکته هم به عنوان احتمال عرض کنم که بعید است نقل از عبد الرحمن بن سلیمان زیاد باشد و از عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ بیشتر است. اگر این مطلب درست باشد، آن وقت نسخه وسائل بر بعضی نسخ که در چاپ‌های کافی وجود دارد مقدم است، یعنی اینجا قرینه هست که نه تنها کافی موجود بر وسائل مقدم نیست بلکه شاهدی وجود دارد که نسخه صاحب وسائل بر آن مقدم است. در هر حال این روایت در دو نقطه نظر خالی از ضعف نیست، یکی از عبد الله بن محمد عیسی و یکی هم عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ. از این دو جهت روایت ضعیف است.

بررسی دلالت روایت

به لحاظ دلالت هم یکی دو نکته را عرض کنم.

نکته اول

 یکی اینکه می‌گوید «سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى». این جمله نفی است و نهی نیست اما روشن است که ایننفی‌ها در مقام زجر است و نهی است، لذا جمله خبریه‌ای است که در مقام انشاء است. امام نمی‌خواهد از یک اتفاق خارجی خبر دهد، بلکه در مقام انشاء است. إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى، یعنی نباید خرید و فروش شود. این یک نکته که نفی در مقام نهی است یا جمله خبریه در مقام انشا هست و مفید حرمت است و بلکه گاهی گفته شده است که در حرمت آکد است.

نکته دوم

نکته بعد این است که روایت بعد از نفی و نهی از خرید و فروش، راه تصحیح را هم می‌آموزد. راه تصحیح این است که معامله بر بخش‌هایی که قرآن مکتوب نیست صورت بگیرد. بر ورق و ادیم، یعنی جلد و زینت و کاری که او روی قرآن انجام داده است. نکته این است که ورقی که خریداری می‌شود، غیر از قسمتی است که قرآن روی آن نوشته شده است و حتماً باید حمل بر این شود، چون در آن قسمتی که قرآن روی آن نوشت شده است، نمی‌توان قرآن و ورق را از هم جدا کرد، این نکته را در پایان بحث توضیح می‌دهیم. بنابراین روایت از نظر سند خالی از ضعف نیست، اما از نظر دلالت در حد دلالت اولیه ظهور خوبی دارد. اینکه در مقام جمع چه باید کرد مسئله دیگری است.

روایت دوم

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا» (الكافي 5- 121- 2).این روایت دوم از طائفه اول مانعه است. سند این روایت ظاهراً باید درست باشد.«وَ عَنْ عِدَّةٍ» مضر نیست، چون خود او تعیین کرده است که مقصود چه کسانی هستند و همه معتبر هستند. أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ. این روایت سندش معتبر است. «قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا». فقط تفاوتی که این روای با روایت قبل دارد این است که آنجا «لَنْ تُشْتَرَى» داشت و اینجا «لَا تَشْتَرِ» دارد. آنجا جمله خبری در مقام انشاء بود و اینجا جمله انشائیه است. «لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ» کتاب خدا را خرید و فروش نکن. «وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ»، این را هم بگو «وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا»، یعنی روشن باشد و تاکید کن که کدام بخش‌های کتاب را می‌خرم، و الا آن قسمت از ورق که قرآن در مکتوب است؛ مورد معامله نیست. این هم روایت دوم که سند و دلالت آن بررسی شد.

 روایت سوم

روایت سوم «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (في المصدر زيادة- عمن سمعه) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا» (التهذيب 6- 365- 1049)، همان متن قبلی است که ملاحظه کردید. این روایت هم از نظر سند بحثی دارد. در تهذیب مرحوم شیخ به سندش از الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نقل کرده است. سند شیخ به الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ معتبر است، یعنی در مشیخه سندی که نقل کرده است، شاید یکی دو تا هم باشد، حداقل یکی‌اش معتبر است و لذا شیخ تا حسین بن سعید هر جا که باشد، معتبر است. حسین بن سعید هم از بزرگان است. عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى هم معتبر است و لذا اگر به این نقلی که صاحب وسائل در اینجا آورده است باشد، این روایت معتبر است.

این روایت هم مثل روایت اول، نقل ایشان با منبع فعلی موجود در دست ما تفاوت دارد. آنچه در وسائل نقل شده است همین است، اما در تهذیب (چون این روایت را از تهذیب نقل کرده‌اند) دارد که عثمان بن عیسی عمن سمعه. عثمان بن عیسی از کس دیگری که او از امام شنیده است نقل کرده است. عمن سمعه که باشد، روایت مرسله می‌شود. پس اینجا هم دو نقل شد. در کتاب تهذیب موجود روایت مرسله است. از عثمان بن عیسی عمن سمعه دارد. در وسائل از تهذیب، بدون عمن سمعه است، عن عثمان بن عیسی است، لذا اینجا اختلاف نسخ می‌شود. اینجا را البته من مراجعه نکردم.

از لحاظ تاریخی عثمان بن عیسی می‌تواند از امام صادق (علیه السلام) نقل کند، جاهایی هم از امام صادق نقل کرده است، اما در عین حال کسی که در زمان امام است، گاهی با واسطه راوی دیگری نقل می‌کند، و این دلیل نمی‌شود، چون خود او در زمان امام بوده است، پس عمن سمعه درست نیست. گاهی می‌شود که دو نفر معاصر هستند و هر دو هم در محضر امام بوده‌اند، شخصیت‌های مهمی هم بوده‌اند و مستقیم هم نقل می‌کنند. گاهی هم یکی از دیگری نقل می‌کند، لذا به لحاظ تاریخی هر دو نسخه قابل قبول و تصحیح است. چه اینکه عثمان بن عیسی مستقیم نقل کند یا با واسطه عمن سمعه نقل کند. از لحاظ تاریخی هر دو می‌تواند مورد قبول قرار بگیرد، منتهی باید ببینیم و من این را مراجعه نکرده‌ام. عثمان بن عیسی، کثیر الروایۀ هم هست. اگر جایی نقل با واسطه نداشته باشد، خودش مستقیم نقل می‌کند. ظاهراً اینجا هم خود او نقل کرده است و نسخه عثمان بن عیسی مقدم می‌شود، اما اگر با واسطه هم داشته باشد و مرسله هم داشته باشد (که ظاهراً هم دارد) نمی‌شود تعیین کرد کدام نسخه درست است.

علاوه بر اینکه احتمال دارد، این روایت با روایت قبلی یکی باشد، برای اینکه در روایت قبلی که از کافی بود، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَة»َ داشت. اسم مروی عنه عثمان بن عیسی، سماعه آمده است و اینجا اسم او نیامده است و عمن سمعه آمده است. این هم احتمال دارد. البته به این احتمالات نمی‌توان مطمئن بود و بگوییم که دو روایت یکی است و عمن سمعه هم همان عن سماعه است که در روایت بالا بود. از این جهت بین این دو نسخه وسائل و تهذیب نوعی تهافت و تعارض است و نمی‌شود از نظر سندی به عنوان یک روایت مستقل آن را به حساب آورد. تازه اگر بگوییم که این روایت همان روایت قبل است، یکی می‌شود.

 پس این روایت یا همان روایت قبل است که معتبر می‌شود، ولی همان است و چیز جدیدی نیست، یا اگر آن روایت قبلی نباشد، از نظر سند نمی‌شود آن را درست کرد، یعنی دو نسخه وسائل و تهذیبی که در دست ما هست متفاوت می‌شود. به لحاظ سند بین سه روایت فقط روایت دوم قابل قبول بود.

روایت چهارم

روایت چهارم، ششمین روایت این باب است، چون روایت چهار و پنج از طائفه جواز است و بعد می‌خوانیم. چهارمین روایت از طائفه مانعه، روایت ششم از همین باباست. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا»(التهذيب 6- 365- 1050). این چهارمین روایت مانعه است که امام می‌فرماید، هرگاه خواستی بخری، بگو ورق و ادیم و این‌ها را می‌خرم.

بررسی سند

 این روایت از نظر سند، سند شیخ به حسین بن سعید صحیح است. حسین بن سعید و ابا نهم صحیح هستند، اما عبد الله بن سلیمان به گمانم توثیق او تام نیست.

برسی دلالت

اما از نظر دلالت می‌فرماید، «سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا». سؤال کردم که می‌شود خرید یا نمی‌شود. امام در اینجا یک جمله شرطیه فرمودند که اگر خواستی بخری این‌گونه بخر. این جمله شرطیه در اینجا، شرط مفهوم داری نیست چون «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ»، یعنی اگر کسی بخواهد بخرد، این بحث مطرح است، لذا جمله شرطیه در اینجا مطلب خاصی را افاده نمی‌کند. اصل مسئله این است که در زمان خرید و فروش، معامله را بر روی جلد و حاشیه قرار دهید نه بر روی بخش مکتوب قرآن. دلالت این روایت به وضوح قبلی‌ها نیست، برای اینکه آن سلسله روایات یا لن تشتری داشت یا لا تشتر داشت، بعد در ادامه می‌فرماید که اگر می‌خواهی بخری، این‌گونه بخر. این روایت آن صدر و آن نهی را ندارد، فقط می‌فرماید که اگر می‌خواهی بخری، این‌گونه بخر. اینجا چون مقام سؤال است و جمله شرطیه مقوم موضوع است، مفهوم ندارد، ولی چون سؤال و جواب است، مفهوم حرمت را پیدا می‌کند. می‌پرسد می‌توانم بخرم یا نمی‌توانم بخرم و امام می‌فرماید این طور بخر. گویا معنایش این است که طور دیگری جایز نیست.

 البته ممکن است کسی بگوید امام راه بهتر را می‌گوید نه اینکه راه منحصر به فرد را بگوید. از این جهت شبهه‌ای در دلالت این روایت وجود دارد، یعنی روایت اگر تنها بود، با آن سه روایت تفاوت داشت. در سه روایت لاتشتر دارد و بعد می‌فرماید که اگر می‌خواهی بخری این طور بخر، اما در روایت ششم، لا تشتر ندارد. سؤال می‌کند که می‌خواهم بخرم چه کار کنم، حضرت می‌فرمایند این طور بخر. این طور بخر، یعنی شاید این طور خریدن ترجیح داشته باشد. البته این گونه خریدن اشعار دارد که تعین داشته باشد، چون سؤال می‌کند تا جواب نهایی را بگیرد ولی این اشعار است. اگر ما بودیم و روایت ششم، دلالت آن را محل تردید قرار می‌دادیم.

این روایت از نظر سند شاید ضعیف باشد و از نظر دلالت هم به قوت روایات قبلی نیست، بلکه دلالت آن تام نیست. اینکه به این صورتی که در روایت گفته شده است بخرد، بهتر است و قدر متیقن است. پس این سه روایت یکی سند و دلالت آن تمام بود. دو تا، دلالت آن تام بود. این روایت نه سندش تام است و نه دلالت آن تام است.

روایت پنجم

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْحَدِيدَ (التهذيب 6- 366- 1051).این روایت پنجمین روایت مانعه است که حضرت نهی می‌کند. لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ، کتاب را خرید و فروش نکن، وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْحَدِيدَ. دلالت آن همان دلالت است و از نظر سند هم خالی از ضعف نیست. الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَان وجَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ محل بحث هستند.

روایت ششم

روایت ششم یازدهمین روایت باب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً» (التهذيب 7- 231- 1007).

این جا چیز اضافه ای دارد که تأکید را می‌رساند: «فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ». این تعبیر در روایات قبلی نبود که فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ. بعد می‌گوید عرض کردم «فمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا» چه بکنم؟ حضرت فرمود: «اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ»، یعنی آن ورقی که روی آن قرآن نوشته شده است، آن را نخر. «فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً» ثمن آن هم حرام است.

بررسی سند روایت

 این روایت هم از نظر سند در چند تا از روات ضعف دارد.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت فرقی که با قبلی‌ها دارد این است که دلالت اوضحی دارد که علاوه بر نهی، «فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ» هم دارد. این یک جهت که تأکید دارد. جهت دوم هم این است که بنا بر احتمالی می‌شود گفت، حکم وضعی را هم می‌فهماند. می‌گوید بر تو حرام است. شاید ظهور در این داشته باشد که در این مال نمی‌توان تصرف کرد و منتقل نشده است. روایات قبلی، همه حکم تکلیفی را می‌گفت و این روایت جنبه وضعی هم دارد که آن را بحث می‌کنیم.

 این شش روایت مانعه است که ملاحظه شد. از این شش روایت، دلالت پنج روایت درست بود، منتهی از این پنج روایت فقط یکی سند معتبر داشت و باقی خالی از ضعف نبود ولی همدیگر را تأیید می‌کنند، چون یکی معتبر باشد باقی را تأیید می‌کند. پس ما روایات مانعه داریم که می‌گوید بخش قرآنی را نخرید اما جلد و چیزهای حاشیه ای مانعی ندارد. نقش خط و تفاوت خطوط که تفاوت در مبلغ را ایجاد می‌کند را هم باید بحث کرد، اینجا صحبت وجود دارد و بعد عرض می‌کنیم. این‌ها روایات مانعه بود. در این رابطه، روایات مجوزه هم داریم. ما روایات مانعه را خواندیم و بعد باید مجوزه را بخوانیم و سپس وجوه جمع را بررسی کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.