بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در دریافت مزد در قبال افتاء و تعلیم و تبلیغ احکام دین است. این بحث از جهتی مربوط به مکاسب محرمه میباشد به دلیل اینکه بنا بر قولی اخذ اجرت در این موارد حرام است و از جهتی هم مرتبط با بحث فقه التربیه میباشد. آیات و روایات مرتبط با محل بحث بررسی شد. هرچند مجموعه روایات مطرحشده بهغیراز یک روایت دچار ضعف سندی بودند اما مجموعه این روایات بهگونهای است که کنار گذاشتن آنها مشکل میباشد قبل از اینکه نتیجه نهایی آن روایات بیان شود به بررسی روایتی میپردازیم که ممکن است در آن نتیجه تأثیر گزار میباشد.
روایت معنى الاستئكال بالعلم
در مقابل روایات متعددی که در جلسات قبل ذکر شد روایتی در کتاب معانی الاخبار در باب معنى الاستئكال بالعلم ذکرشده است که ممکن است این روایت مفسر و حاکم بر آن روایات باشد و بهطورکلی آن روایات را از محل بحث بیرون کند. در ذیل باب معنى الاستئكال بالعلم در کتاب معانی الاخبار تنها یک روایت ذکرشده است که آن روایت این است «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ ع لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا الْمُسْتَأْكِلُ بِعِلْمِهِ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا»[1]حمزه بن عمران از امام صادق نقل کردند که امام فرمودند انسانی که علم را وسیله اکل و مزد قرار بدهد، فقیر و نیازمند میشود. در ادامه راوی میپرسد آیا اشخاصی از شیعیان و موالی شما به تبلیغ معارف دینی میپردازند و از طرف مردم صله و هدایایی به آنها میرسد و آنها را دریافت میکنند، شامل این روایت میشوند یا خیر؟ امام در پاسخ که پاسخ ایشان ظهور در حصر دارد، میفرمایند مستاکل شخصی است که به طمع مال دنیا و امور دنیوی به غیر علم فتوا و حکمی میدهد تا حقوق دیگران را باطل کند. اگر دلالت این روایت تام باشد روایات مطرحشده از محل بحث خارج میباشد و دلالتی بر حرمت و یا کراهت اخذ اجرت در قبال تعلیم و تبلیغ احکام ندارند.
بررسی سندی: ضعف روایت
این روایت به لحاظ سندی اعتباری ندارد. در این روایت تمیم بن بهلول و پدرش و محمد بن سنان توثیق ندارند. احمد بن محمد بن هیثم عجلی که از مشایخ شیخ صدوق است و احمد بن یحیی بن زکریا القطام و حمزه بن حمران معتبر میباشند.
بررسی دلالی
به لحاظ دلالی چند جهت بحث در مدلول روایت وجود دارد
احتمالات در مدلول «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ»
جهت اول بحث در مدلول صدر روایت یعنی عبارت «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ» میباشد. در مواردی که در روایتی از مطلبی نهی شود و یا توبیخ و مذمتی بر انجام مطلبی بیان شود اصل در این نهی و توبیخ و مذمت، نهی تشریعی و دلالت آنها بر حرمت میباشد. همچنین در مواردی که در روایتی وعده عذابی بر فعلی داده شود، اصل بر دلالت این وعده بر حرمت میباشد. در این صور اختلافی وجود ندارد که مدلول روایات حمل بر حکم مولوی میشود و حمل بر ارشادی نمیشود اما در برخی روایات نهی و یا وعده عذاب بر انجام فعلی داده نمیشود بلکه وعدهووعیدی بر به وجود آمدن مشکلات و پیامدهای ناروای دنیایی در صورت انجام فعلی داده میشود مانند آنچه در این روایت آمده است که وعده فقر بر استئکال به علم دادهشده است. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که مدلول اینگونه وعدهها و بیان پیامدهای منفی یا مثبت دنیایی چیست؟ آیا دلالت بر حرمت میکند یا اینکه دلالتی بر حرمت ندارد؟
احتمال اول: حمل بر بیان ارشادی
احتمال اول در مدلول عبارت «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ» و بهطورکلی در روایاتی که پیامدهای منفی و مثبت دنیایی فعلی را بیان میکند این است که این موارد حمل بر ارشاد به یک حکم عقلایی و امثال آن شود و اینکه این روایات مفید هیچ حکم و مولویتی نباشند مانند آنچه در روایات پزشکی وجود دارد که به خواص برخی گیاهان و غذاها اشارهکرده است و حتی گفتهشده است که ذکر پیامدهای دنیایی قرینه بر این است که اگر امرونهی هم در روایت وجود داشته باشد، آن امرونهی ارشادی میباشند.
احتمال دوم: حمل بر حکم مولوی
احتمال دوم این است که اصالهالمولویه حتی شامل این موارد هم میشود و مدلول عبارت «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ» و دیگر روایاتی که پیامدهای دنیایی فعلی را بیان میکنند حکم مولوی میباشد.
نظر استاد: تقریب احتمال دوم
بهطورکلی در مواردی که در روایتی که پیامدهای دنیوی فعلی را ذکر میکند، بعید نیست که گفته شود، قاعده اصاله المولویه شامل این موارد هم میشود و روایت در مقام بیان حکم مولوی میباشد مگر اینکه قرینهای بر حمل مدلول روایت بر بیان حکم ارشادی باشد و الا اصل بر بیان حکم مولوی میباشد. البته در اینکه این روایات حکم الزامی را افاده میکنند و یا اینکه افاده حکم غیر الزامی میکنند، باید گفت حداکثر مدلول اینگونه روایات، افاده حکم غیر الزامی کراهی و تنزیهی میباشد. در محل بحث هم اگر صدر روایت بهتنهایی و فارغ از ذیل آن موردتوجه قرار گیرد، تنها میتوان حکم کراهت را استفاده کرد.
وجود قرینه بر دلالت روایت بر حرمت مولوی
آنچه در مورد دلالت عبارت «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ» بر حکم مولوی کراهت بیان شد تنها با توجه به صدر و فارغ از ادامه روایت بود اما در محل بحث ادعاشده است که در ادامه روایت قرینهای وجود دارد که دلالت میکند بر اینکه مدلول روایت حکم الزامی مولوی یعنی حرمت میباشد و آن قرینه این است که بعدازاینکه امام میفرمایند استئکال به علم موجب فقر میشود، حمزه بن عمران از اینکه برخی از شیعیان و موالی امام در تبلیغ و نشر علوم اهلبیت هدیه و صله دیگران را قبول میکنند، متعجب میشود و به امام میفرمایند که برخی چنین میکنند که امام در جواب استئکال به علم را تبیین میکنند و این موارد را استئکال به علم نمیدانند و این تعجب راوی را قرینه بر دلالت صدر روایت بر حرمت تشریعی میدانند و الا اگر دلالت بر کراهت میکرد جای تعجب از سوی راوی به اینکه عدهای مکروه را انجام دهند، وجود نداشت ضمن اینکه میتوان گفت عبارت «افْتَقَرَ» کنایه از حرمت میباشد.
عدم خصوصیت استئکال در روایت
مطلب دوم در دلالت روایت در مورد مستاکل در عبارت «إِنَّمَا الْمُسْتَأْكِلُ بِعِلْمِهِ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ» میباشد به اینکه آیا تعبیر استئکال در روایت خصوصیت دارد و اینکه بگوییم آیا این عبارت مفسر روایاتی است که تعبیر استئکال در آنها آمده است و یا اینکه بگوییم این تعبیر خصوصیتی ندارد و شامل روایاتی مانند «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيب»[2]نیز میشود که سه احتمال وجود دارد.
1. احتمال اول این است که بگوییم عبارت استئکال در روایت، خصوصیت دارد و این روایت تنها مفسر روایاتی است که تعبیر استئکال در آنها وجود داشته باشد.
2. احتمال دوم این است که بگوییم که تعبیر استئکال در روایت خصوصیتی ندارد و مراد مستاکل بعلمه کسی است که علم را وسیله اکل خود قرار میدهد و این روایت مفسر همه روایاتی مانند «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» و حتی شامل روایاتی که از طلب اجرت نهی میکنند، میشود.
3. احتمال سوم که احتمالی بینابین دو احتمال قبل است، این است که این روایت مفسر روایاتی مانند «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا» میباشد اما مفسر روایاتی که از طلب اجرت نهی میکنند نیست.
اظهر از این احتمالات احتمال دوم میباشد و میتوان گفت این روایت مفسر همه روایاتی است که مضمون آنها نهی از قرار دادن علم دین و دین بهعنوان وسیله کسب میباشد.
بحثی در اضافی یا حقیقی بودن حصر در روایت
مطلب و بحث سوم در بحث دلالی روایت این است که حصر در روایت حصر اضافی است یا حصر حقیقی؟ علت طرح این سؤال هم این است که اگر در روایت کلمه انما که دال بر حصر است ذکر نمیشد، جنبه تفسیری روایت محدود میبود و این تفسیر ناظر به صدر روایت بود که امام میفرماید دریافت هدیه برای کسی دین و معارف را نشر و تبلیغ میکند مشکلی ندارد و مستاکل بالعلم نیست و ناظر به دیگر روایاتی که در جلسات قبل بیان شد، نبود و طبق روایت کسی که هدیه و صله در مقابل تعلیم و تبلیغ دین دریافت میکند تخصیصا و یا تخصصا از «مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ» خارج بود اما دیگر موارد مانند اخذ اجرت در قبال تبلیغ دین داخل در صدر روایت بود اما ازآنجاکه در روایات کلمه انما آمده است که دال بر حصر است، این سؤال طرح میشود که حصر در روایت حصر اضافی است یا حصر حقیقی که به لحاظ نتیجه باهم تفاوت دارند.
ثمره اضافی یا حقیقی بودن حصر
اگر حصر در روایت را حصر حقیقی بدانیم این روایات مفسر همه روایات قبل و روایاتی است که مضمون آنها این است که نباید علم به دین و معارف را وسیله کسب قرار دارد و طبق روایت مستاکل بالعلم تنها بر شخصی صادق است جهت منافع و مطامع دنیوی فتوای به غیر علم و نادرست میدهد اما اگر شخصی فتوای صحیح و طبق اصول دهد و بهطور صحیح تبلیغ معرف دین کند و در قبال آن اجرت هم بگیرد مصداق مستاکل بالعلم نمیشود اما اگر حصر در روایت را حصر اضافی بدانیم این حصر ناظر به آن قسم از روایت میشود که اشخاصی تبلیغ و تعلیم معارف دینی میکردند و هدایا و صلاتی را هم که به آنها داده میشد قبول میکردند که طبق روایات دریافت هدیه و صله از مصادیق مستاکل بالعلم خارج میشود اما مواردی را که شرط اخذ اجرت کنند، در ذیل حکم صدر روایت و صدق مستاکل بالعلم باقی میماند این کار حرام میباشد.
کثرت استثنا قرینه بر اضافی بودن حصر
اصل در حصر این است که حصر حقیقی باشد لذا اگر در مواردی بین اضافی بودن یا حقیقی بودن شک شود، اصل و ظهور عرفی بر حقیقی بودن حصر است اما در محل بحث قرینهای وجود دارد که طبق آن قرینه حصر اضافی است و آن قرینه این است که لازمه حقیقی بودن حصر، کثرت استثنا میباشد برای اینکه استئکال بالعلم و طلب الدنیا بالدین اقسام زیادی دارد مثلاینکه جهت دریافت اجرت به تبلیغ دین بپردازد و یا اینکه جهت رسیدن به مقامات دنیایی به تبلیغ دین بپردازد که این مورد قطعاً حرام و اگر حصر را حقیقی بگیریم لازمهاش این است که از مصادیق روایات متعددی که ذکر شد تنها یک مورد استئکال بالعلم و طلب الدنیا بالدین که فتوای به غیر علم جهت منافع دنیوی حرام است ولی دیگر مصادیق استئکال بالعلم و طلب الدنیا بالدین که زیاد هستند از حکم حرمت استثنا شدهاند که این کثرت استثنا بعید به نظر میرسد و اقوی این است که این حصر، حصر اضافی باشد.
ناظر نبودن روایت نسبت به دیگر روایات
با توجه به بررسی سندی و دلالی روایت معنى الاستئكال بالعلم، این روایت به دلیل ضعف سندی و همچنین اضافی بودن حصر و همچنین احتمالی که مبنی بر موضوعیت تعبیر استئکال در روایت و اینکه استئکال در روایت اصطلاحی بوده است که بر فقهای درباری که به غیر علم فتوی صادر میکردند، اطلاق میشده است که البته این احتمال را نپذیرفتیم، این روایت نمیتواند ناظر و مفسر روایاتی باشد که در جلسات قبل بیان شد.
نتیجه بررسی روایات: کراهت اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ دین
با توجه به اینکه روایت استئکال بالعلم پذیرفته نشد و از روایات مطرحشده فقط یک روایت به لحاظ سندی معتبر بود که مدلول آن روایت کراهت اخذ اجرت بود و دیگر احادیث ضعف سندی داشت و پذیرش مجموع آن روایات به علت تواتر اجمالی آن روایات بود، در مدلول مجموع روایات باید اخذ بهقدر متیقن شود و قدر متیقن از این روایات، کراهت اخذ اجرت میباشد و هرچند برخی از این روایات دال بر حرمت اخذ اجرت میباشند اما به دلیل ضعف سندی آنها، نمیتوان حکم به حرمت اخذ اجرت کرد.