بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به مطالب پیشین

بحثی در پایان مبحث اجرت بر واجبات با عنوان ارتزاق از بیت‌المال طرح گردید. به دلیل اینکه بنا بر مشهور، در بعضی از مشاغل، قطعاً دریافت مزد حرام است، مثل باب قضا که روشن است دریافت مزد در آن حرام است، یا شغل دیگری که نمی‌شود مزد در قبال آن اخذ کرد. این مسئله مطرح بوده است که زندگی این افراد از طریق بیت‌المال تأمین ‌شود، امام مسلمین و دولت اسلامی زندگی آن‌ها را تأمین ‌کند. در تمام مواردی که قائل به حرمت اخذ اجرت شویم، امام مسلمین آن‌ها را تأمین می‌کند، البته موارد بر اساس انظار متفاوت است، هر جا شغل و کار عمومی مورد نیاز جامعه وجود دارد ولی مزد بر آن جایز نیست، جزء موارد ارتزاق از بیت‌المال می‌شود که امر مرسوم و متداولی در ادوار سابق بوده است.

ارتزاق صاحبان مشاغل از بیت‌المال

1.مقدمه

بحث بیت‌المال و منابع و کیفیت مصرف آن، از مباحث خیلی مهم است که در جای خود باید انجام بگیرد و بخشی از اختلافاتی که در تاریخ اسلام پیش آمده از همین مسئله بوده است. نوع تقسیم بیت‌المال در زمان پیامبر به گونه‌ای بوده است، از آن به بعد و از زمان خلیفه دوم تغییراتی در هزینه بیت‌المال ایجاد شد. از خلیفه دوم، توزیع بیت‌المال از زمان پیامبر تغییر کرد، مثلاً بر اساس بدری بودن و غیر بدری بودن صورت می‌گرفت. عُمر مسلمانان را در ده طبقه قرار داد و ظاهراً این طبقه بندی بر اساس موازین اسلامی هم بود. بر اساس این طبقه بندی میزان بیت‌المالی که تقسیم می‌شد، متفاوت بود. در زمان عثمان این مسئله باز تغییراتی کرد و از همان معیارهای به ظاهر اسلامی دور شد و امیر المؤمنین (ع) به همان سیره پیامبر اکرم بازگشتند.

البته سؤالات مهمی هم وجود دارد که نوع تقسیماتی که پیامبر اکرم (ص) می‌فرمودند، عنوان اولی بود، عنوان مطابق با زمان بود، آیا می‌شود آن را تغییر داد یا نمی‌شود و سؤالاتی که باید در جای خود مطرح شود. این مطالب در منابع و هزینه کرد بیت‌المال است که داستان مفصل و تاریخی و مسائل فقهی دارد و مناسب است که منابع ورودی و خروجی بیت‌المال که به صورت عمومی در دست دولت قرار می‌گیرد، مورد بحث قرار بگیرد، البته کارهای خوبی هم در این زمینه شده است. یکی از مباحث، بحث هزینه کردن است که عرض شد.

2.منابع بیت‌المال

 بحث دیگر منابع بیت‌المال است که عرض می‌کنم. منابع بیت‌المال خمس، زکات، انفال (که با تعریفی که در فقه دارد، جزء منابع عمومی به حساب می‌آید)، غنائم (غنائم جنگی که در فتوحات به دست می‌آید اعم است از اراضی مفتوح عنوۀ و اراضی غیر مفتوح عنوۀ و همه چیزهایی که در جنگ به غنیمت گرفته می‌شود اعم از منقول و غیر منقول) است. یکی دیگر که از قدیم مطرح بوده است، خراج است. این حق را حکومت داشته است که در مواردی علاوه بر آنچه گفته شد، موارد دیگری هم تعیین کند. دیگری غرامت‌هایی که از اهل ذمه گرفته می‌شود. خمس، زکات، انفال، غنائم، خراج و جزیه و اموال مجهول المالک از مهم‌ترین منابع بیت‌المال است. جرائم مالی هم هست که به عنوان نوعی از تعزیرات قرار داده می‌شود، جرائمی که به عنوان تعزیرات در نظر گرفته می‌شود. این هشت عنوان را نمی‌شود حصر کرد، ممکن است که چیزهای دیگر هم باشد.

 پس ورودی بیت‌المال در این هشت مورد تعریف می‌شود که بحث مالیات در زمان ما بحث مهمی است و خروجی و هزینه کرد آن هم مطابق قواعدی است. هر کدام از این دو مرحله، چه مرحله ورودی و درآمدی آن‌ها، چه مرحله هزینه کرد آن‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد. یعنی این هشت قلم در آمد بیت‌المال هر کدام احکام ویژه خود را دارد. در انوار الفقاهه به این مطلب اشاره ای به اختصار شده است که در هزینه کرد اقلام ورودی بیت‌المال احکام متفاوتی وجود دارد، مثلاً در زکات یا در خمس، موارد مصرف آن‌ها در فقه مشخص شده است و بعضی از آن‌ها در قرآن آمده است، یا در مورد غنائمی که در جنگ به دست می‌آید همین طور است. باید این توجه را داشت که مصارف اموال عمومی که در دست حاکم قرار می‌گیرد، متفاوت است بعضی از آن‌ها مصارف معینی دارد که در قرآن و روایات تعیین شده است، بعضی هم مصارف معین ندارد و در دست حاکم شرع است. این یک جهت که در هزینه کرد متفاوت است.

بعضی از اموال عمومی مخصوص حکومت است، بعضی هم اموال عمومی جامعه است که حکومت آن را تقسیم می‌کند و ملکیت برای عموم است ولی حاکم واسطه‌ای است که آن را توزیع کند. به این نکات باید توجه کرد و نمی‌شود که همه ورودی‌های بیت‌المال را با یک چوب راند، البته بعضی از اقلام، مصرف آن تابع مصلحت است و بعضی اقلام تابع مواردی است که در فقه آمده است، مانند خمس و زکات که تعیین شده است، اما در جاهایی هم به تشخیص مصلحت حاکم است. راز این نکته این است که در بعضی اموال، گفته شده است که به فقیر بدهید یا به فقرای سادات دهید یا به ابن السبیل دهید و مواردی از این قبیل. شرط آن هم فقر است، اما مصرف همه در آمدهای بیت‌المال به فقر نیست و بعضی از آن‌ها به مصلحت سنجی حاکم است و اینکه هزینه آن را به مصلحت ببیند به کسی دهد، ولو اینکه فقیر هم نباشد، به خصوص که اگر اختیارات مطلق حاکم را در نظر بگیریم که در معصوم قطعی است و در غیر معصوم هم انظاری وجود دارد. در ولایت مطلقه دست بازتری وجود دارد، البته باید همراه مصلحت باشد، نه مصلحت فردی شخص که مثلاً به خویش و قوم خود بدهد (کاری که خلیفه سوم می‌کرد و بعد از او خلفا و امرا مبتلا به این ظلم و ستم‌ها بودند) بلکه مصلحتی که به اسلام و مسلمین باز گردد، ولی شرط آن فقر نیست.

 بنابراین منابع بیت‌المال مواردی دارد که هشت مورد آن ذکر شد و موارد مصرف بعضی از این منابع تعیین شده است، در بعضی جاها تعیین و مشخص نشده است و امره به ید الحاکم است و حاکم بر اساس مصالح آن‌ها را می‌تواند هزینه کند. این مقدمه ای برای ورود در بحث بود که همه این مقدمه، مدعیاتی بود که در جاهای دیگر بحث می‌شود و فعلاً به آن‌ها اشاره شد. با توجه به بحث منابع و مصارف بیت‌المال، نکته اخیری که عرض کردم این بود که مصارف بعضی از این موارد معین شده و مثلاً مشروط به فقر است و بعضی هم موارد مصرف معین ندارد. پس این دو نوع را باید توجه داشت که بعضی از آن‌ها مواردش معین شده است و مثلاً مشروط به فقر است یا اینکه ممکن است مشروط به فقر هم نباشد، مثل عاملین زکات و بعضی از این موارد مشروط به مورد خاص و معینی نشده است.

3.تقریر مسئله

بحث ما این بود که جایی که مشاغلی وجود دارد که کسب از طریق آن‌ها حرام است یا اینکه کسب حرام نیست بلکه مکروه است یا اینکه ممکن است مکروه هم نباشد ولی شخص برای رضای خدا انجام دهد آیا در این موارد این شخص می‌تواند از بیت‌المال ارتزاق کند؟

4.انواع ارتزاق از بیت‌المال

معمولاً گفته می‌شود بله، ولی این ارتزاق دو نوع می‌شود و صاحبان مشاغلی که واجب هستند و اخذ اجر بر آن‌ها حرام است، مانند قضات، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند و این ارتزاق به دو گون متصور است. یک طریق و نوع این است که ارتزاق از باب اجر باشد، یعنی اینکه اشخاص، اجیر دولت می‌شوند. بعضی از مشاغل فعلی این طور است. طریق و نوع دوم این است که اجیر دولت نیستند ولی از باب نیاز یا مصلحت، آن‌ها را تأمین می‌کنند. نوع دوم هم دو قسم است.

طریق اول

 سؤال این است که در مشاغلی که گفتیم اخذ مزد حرام است آیا قسم اول جایز است یا جایز نیست یعنی اجیر دولت شود. بعضی می‌گویند جایز نیست، برای اینکه ادله می‌گویند قاضی در قبال قضا نمی‌تواند مزد بگیرد یا می‌گویند که مُبلّغ نمی‌تواند (بنا بر نظر بعضی) در برابر فعالیت دینی مزد بگیرد. مزد گرفتن در این ادله اطلاق دارد و اینکه از ناحیه یک شخص حقیقی یا از ناحیه یک شخص حقوقی یعنی حاکمیت اجیر شود را شامل می‌شود. این پول را یک بار شخص حقیقی می‌دهد و یک بار هم یک سازمانی می‌دهد و به هر حال اجر است و معامله و مزد است، یعنی وجهی که پرداخت می‌شود در برابر کار است و مزد است. پس اطلاقات اعم است و مزد گرفتن، اعم از فرد حقیقی یا حاکم است، بلکه گفته شده است که مزد گرفتن از اموال بیت‌المال بدتر است، چون در اموال حقیقی اختیار آن در دست خود مستأجر است و اگر نتوان در این مورد اجر پرداخت کرد، به طریق اولی در اموال عمومی که حساسیت آن بیشتر است نمی‌شود اجرت پرداخت کرد؛ لذا مشهور گفته‌اند که ادله‌ای که پرداخت مزد در آن‌ها حرام است، اطلاق دارد و اجرت گرفتن و دادن حرام است مطلقاً، چه از اموال شخصی افراد حقیقی باشد چه از اموال عمومی، بل الثانی أولی بالحرمۀ.

اشکال به طریق اول

ملاحظه ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر به ادله مشاغل محرم مراجعه شود، ممکن است کسی اشکال کند که بعضی از ادله انصراف دارد یا الفاظ و ظهورات آن منصرف است، مثلاً در بحث تبلیغ معارف دینی، یکی از ادله این بود که از حضرت عیسی نقل می‌شد که لا تأخذوا ممن تعلمونه الاجر. قید داشت که از کسی که به او آموزش می‌دهید مزد نگیرید. ممکن است کسی اشکال کند، ادله مربوط به جایی است که از کسی که برای او کار می‌شود، نباید گرفت و دولت و حاکمیت را شامل نمی‌شود. این جزء ادله‌ای است که دریافت مزد اطلاق ندارد و مخصوص افراد طرف حساب است و حاکمیت از آن خارج است. البته معدودی از ادله این شکل را دارد. در سایر ادله هم ممکن است کسی اشکال کند که آن‌ها از دریافت مزد از اشخاص حقیقی منصرف است.

پاسخ به اشکال

به نظر می‌آید این اشکال تام نباشد نکته اول اشکال که بعضی از ادله اختصاص به دریافت مزد از اشخاص حقیقی دارد درست است، ولی معدود است و در حدود بیست روایت مسئله، دو سه تا این طور است و باقی اطلاق دارد. وجه دوم اشکال را هم باید گفت که این طور انصرافی در ادله نیست، مثلاً در همین بحث قبلی که می‌فرمود «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ‏ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيب»، انگیزه او این است که مزد بگیرد یا «من طلب الدنیا بالدین» هم همین طور است، پس ادعای انصراف مقبول نیست تا اطمینانی به انصراف باشد و مانع از انعقاد اطلاق شود. البته این در مورد تبلیغ دین است و موارد دیگر را باید بررسی کرد، شاید ادله متفاوت باشد ولی در بحث اخیر حداقل این طور است.

 این در خصوص طریقه اولی بود، یعنی نمی‌شود از بیت‌المال به اصناف و طبقاتی که گفته شده است نمی‌توانند مزد بگیرند، مزد پرداخت شود. اشکال هم این بود که دریافت وجه به عنوان مزد جایز نیست، البته اولویت آن خیلی واضح نیست که بگوییم چون از اشخاص حقیقی نمی‌تواند مزد بگیرد به طریق اولی از اموال عمومی و دولت هم نمی‌تواند بگیرد. خیر، شاید راز آن این است که نباید اشخاص با مردم طرف شوند، بلکه با حکومت طرف شوند و چون این احتمال وجود دارد، این اولویت تمام نیست، البته اطلاقات هر دو را شامل می‌شود.

پس ارتزاق از بیت‌المال دو طریق دارد یکی به نحو تعیین مزد و اجر است که بنا بر آنچه در مکاسب و بزرگان فرموده‌اند، راه مشاغلی که اجرت بر آن‌ها حرام است، بسته باشد، به این دلیل که اطلاقات، دریافت مزد را چه حاکم دهد چه شخص حقیقی دهد مطلقاً منع می‌کند. این قاعده‌ای است که بزرگان فرموده‌اند و درست است و اشکالی که ممکن است کسی مطرح کند، جوابش همان بود که عرض شد. بنابراین طریق اولی منسد است.

طریق دوم

طریق دوم این است که ارتزاق، مزد نباشد. چون شخص کاری را انجام داده است حاکم هم از باب فقر، آن‌ها را تأمین کند. طریق دوم این است که ارتزاق به عنوان مزد و اجر نیست بلکه به عنوان فقر است. کسانی باید کار قضا و امثال آن را انجام دهند و کسی که تمام وقت خود را مصروف این کار می‌کند، فقیر است: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُون» (حشر/8). زکات خمس و سایر مواردی که گفته شد قابل این است که این اشخاص از طریق آن‌ها تأمین شوند، به خصوص هر چه پیشرفت می‌کند، باید اشخاصی مختص آن حرفه تعیین شود و این افراد هم فقیر هستند. فقیر آن کسی است که درآمد ندارد و بر حسب موازین عرفی هم نمی‌تواند درآمد مناسبی برای خود پیدا کند، در اینجا هم این شخص به دلیل اینکه نمی‌تواند کسب درآمد کند، یا شارع به او گفته است که باید این کار را بکنی، باید تأمین شود.

پس تأمین این‌ها از باب تأمین فقرا در جامعه اسلامی است. فرق تأمین از باب فقر با تأمین از باب اجر این است که در باب اجر توافق و قرارداد است و اگر هم نباشد اجرت‌المثل می‌شود و گفته می‌شود که چنین کاری در عرف چه قدر اجرت می‌طلبد، این بنا بر طریقه اولی است، اما بنا بر قسم اولِ نظر دوم که از باب تأمین از باب فقر باشد، اینجا ملاحظه نمی‌شود که این کار از نظر عرفی چه قدر می‌ارزد، وجهی که داده می‌شود، ارتباطی با کاری که انجام می‌شود ندارد و مقابل آن نیست تا میزان اجرت آن حساب شود (و اگر مشخص نشده است، گفته شود مطابق اجرت‌المثل باشد). شخص کار می‌کند مطابق آنچه وظیفه‎اش است و چون نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند به اندازه‌ای که زندگی‌اش اداره شود، تأمین می‌شود.

تفاوت این قسم با طریق اول

این تأمین از باب فقر است. بر طبق روش دوم باید کاملاً مقید به فقر باشد، یعنی اینکه به چه میزان می‌شود فقر او را مرتفع کرد و اگر آن شخص آدم متمکنی است نمی‌شود به او پولی داد. فرق اول این دو قسم همین است که عرض شد. در طریقه اول اجر در مقابل کار است و تعیین می‌شود و اگر تعیین نشود اجرت‌المثل است و اگر شخص دارا هم باشد می‌تواند بگیرد، اما راه دوم کاملاً در این جهات متفاوت است. شخص باید وظیفه خود را انجام دهد و حاکم هم از باب فقر او را تأمین می‌کند. شرط در اینجا فقر است، اگر فقیر نباشد حاکم نمی‌تواند به او بدهد و اگر فقیر باشد باید به او بدهد. فرق دوم هم این است که میزان آن هم ربطی ندارد که چه قدر کار می‌کند، به اندازه‌ای که فقر در اینجا صادق است و از فقرا به شمار می‌آید، می‌شود او را تأمین کرد.

طریق سوم

طریق سوم این است که از شکل قبل فراتر می‌رویم. می‌گوییم تأمین شخص از اموال عمومی، از باب مصالح مسلمین است. مصلحتی است که حاکم تشخیص می‌دهد. تأمین او به فقر مقید نیست، این راه میانه‌ای است. پولی که حاکم می‌دهد از باب مزد نیست، تا اگر اجرت او کم یا زیاد شود و یا تعیین نشود، بگوییم اجرت‌المثل داده شود، از سوی دیگر، به آن شکل محدود فقر هم نیست تا بگوییم به عنوان فقیر تأمین می‌شود، بلکه از باب فقر یا مصلحت است و اعم از فقر است.

 ممکن است جایی تشخیص داده شود که فراتر از فقر مثلاً به قاضی برجسته‌ای باید بیشتر از فقیر داد. این به تشخیص دولت و نظام است که بر اساس مصالح او را تأمین کند، البته این مصالح باید یک منطق درستی داشته باشد. شکلی که خلیفه دوم و سوم در بذل و بخشش‌ها می‌کردند نباید باشد. در چهار چوب مصلحت است، اما مصالح عقلایی و شرعی و در چهارچوب فقر مقید نیست، شبیه بحث ولایت مطلقه است. فرق نظریه ولایت مطلقه با نظریه دیگر این است که در نظریات دیگر گفته می‌شود حاکم می‌تواند کارهایی را بر اساس تزاحم‌ها و عناوین ثانویه انجام دهد اما ولایت مطلقه می‌گوید، دست بازتر است و مصلحت در نظر گرفته می‌شود.

جمع بندی طرق

 این طرقی بود که در باب ارتزاق صاحبان مشاغل از بیت‌المال می‌شود تصور کرد. راه اول اجر و مزد است، راه دوم تأمین است نه از باب اجر بلکه از باب فقر راه سوم هم تأمین از باب فقر یا مصالحی که می‌بیند است. طریق اولی را غالباً می‌فرمایند درست نیست. جمعی طریقه دوم را گفته‌اند و طریقه دوم هم مشروط به این است که اولاً منابع، از قبیل زکات و امثال آن باشد که مشروط به فقر است و ثانیاً قائل به ولایت مطلقه هم نباشیم. این راه فی‌الجمله درست است. در بعضی از منابع، دولت و بیت‌المال منوط به فقر است، اگر از آن منابع بخواهد تأمین کند باید فقر را ببیند، اما همیشه این طور نیست منابع دیگر هست که به مصلحت مرتبط است، اگر هم به ولایت مطلقه قائل شویم در همان منابع هم تغییراتی می‌تواند بدهد، بنابراین راه سوم درست است.

 پس سه راه تأمین از بیت‌المال مشخص شد. تأمین از راه اجر و مزد راه اول بود. راه دوم تأمین از بیت‌المال از باب تأمین فقرا بود و راه سوم هم تأمین از باب فقر و یا از باب تشخیص مصالح بود. راه اول درست نیست، چون فرض این است که اطلاقاتی که می‌گوید مزد نگیر، می‌گوید از هیچ جا مزد نگیر. راه دوم درست نیست برای اینکه همه منابع دولت از خصوص زکات و موارد مقید به فقر نیست، اولاً بعضی از آن‌ها اعم است و ثانیاً ولایت مطلقه در مواردی که تشخیص دهد از همان مصارف هم می‌تواند عبور کند، بنابراین راه سوم متعین می‌شود. اینکه بعضی فرموده‌اند باید لحاظ فقر کرد و بیش از آن نمی‌شود داد، درست نیست و می‌شود بیشتر از باب فقر هم پرداخت کرد. در ضمن بحث ما دورنمایی هم از بحث بیت‌المال هم تصویر شد. پس اگر کسی بگوید اجرت بر قضاوت صحیح نیست طبعاً دولت تأمین می‌کند ولی دولت از باب مصلحتی که تشخیص می‌دهد.

جمع بندی وجه پنجم مکاسب محرمه

 مکاسب محرمه اینجا به پایان رسید، یعنی تمام پنج بحث مکاسب محرمه در اینجا تمام می‌شود و آخرین وجه آن این بود که چیزهایی که اجرت و تکسب به خاطر اینکه واجب است بر آن حرام است و ما دایره این بحث را خیلی محدود دانستیم. گفتیم در عبادات نمی‌شود مزد گرفت و در غیر آن موارد معدودی استثناء خورده است. با اتمام قسم پنجم مکاسب محرمه تمام می‌شود.

تکمله‌ مکاسب محرمه

مرحوم شیخ پس از پایان مکاسب دو مسئله را طرح کرده‌اند.

1.مسئله اول

اولین مسئله‌ای که طرح می‌کنند، خرید و فروش مصحف قرآن کریم است که آیا می‌شود مصحف قرآن را خرید و فروش کرد یا خیر؟ ارتباط این مسئله با بحث‌های مکاسب محرمه همان جهت کلی تکاسب حرام است.

تکاسب حرام پنج قسم داشت. یک قسم این بود که عینی که نجس است و بر اعیان نجس نمی‌شود تکاسب کرد. در واجبات که قسم آخر بود گفتند بر افعال واجب نمی‌شود تکاسب کرد. به تناسب آن می‌گویند چیزهایی وجود دارد که اعیان مقدسه است. عین است و چیز خارجی است منتهی عین مقدس است. در طرف محرم دو قسم وجود داشت یکی اعیان نجس و خبیث بود که گفته شد، نمی‌شود به آن‌ها تکاسب کرد، یکی هم افعال محرمه داشتیم، مثل غیبت و تهمت که گفته شد به آن‌ها نمی‌شود تکاسب کرد. در طرف واجب هم اعمال واجب داشتیم که نمی‌شود بر آن‌ها تکاسب کرد. در اعیان هم داریم، اعیان مقدسه که آیا با آن‌ها می‌شود تکاسب کرد یا نمی‌شود؟

علی‌الاصول بر اعیان مقدسه می‌شود معامله کرد ولی در خصوص قرآن روایاتی وجود دارد که به همین دلیل این بحث مطرح شده است. بنابراین اولین مسئله‌ای که ایشان مطرح می‌کنند، تکاسب به مصحف قرآن کریم است. اینجا دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که تکاسب به خرید و فروش قرآن جایز نیست، قرآن که می‌گوییم یعنی خطوط، بله بر جلد و مانند آن می‌شود ولی خود قرآن و اوراق مکتوب را نمی‌شود معامله کرد و حرام است. نظر دوم هم کراهت است، که در مکاسب ملاحظه کنید. روایات هم دو طائفه است. طائفه مانعه و طائفه مجوزه. کل این روایات در باب سی و یک از ابواب ما یکتسب به هست، آن روایات را ملاحظه بفرمایید. فردا به بررسی دو طائفه روایات می‌پردازیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.