بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در حکمِ اخذ اجرت بر عبادات:

بحث این است که اگر چنانچه شخصی، عمل عبادی مانند نماز، سفر تبلیغی و یا مانند آن را انجام دهد، جایز است در قبال آن اجرت و مبالغی دریافت کند یا جایز نیست؟ چند قول در این مسئله ذکر شده است:

1.جواز دریافت اجرت

2.حرمت دریافت اجرت

یک نظر که شاید مشهور نیز است، این است که اخذ اجرت در عبادات جایز نیست. ما آنجا عرضمان این بود که علی‌الاصول اخذ اجرت بر واجبات اگر چه جایز است اما در عبادات جایز نیست. مگر این‌که اخذ اجرت در ذیلِ یک هدف اعلای اخروی قرار بگیرد. این نکته متمایزِ عرض ما با آن دو قول دیگر بود. اخذ اجرت در عبادات جایز نیست چون عبادات باید ِلله باشد

1.مختار ما

اما یک فرمولی را ارائه کردیم و گفتیم که آنچه که نقش اصلی را در عمل ایفا می‌کند آن هدف اعلاست. حال اگر غرض اعلی، قصد دریافت مزد هست اما همین دریافت مزد برای یک جنبه اخروی است یا این‌که به طور مثال، آن پولی که جمع می‌کند برای این است که برود و برای همان موارد تبلیغی استفاده بکند، قصدی که حاکم بر دریافت مزد و امور مالی دارد، یک چیزی است که آن را هم اخروی می‌کند، این بعید نیست که از مفاد ادلّه خارج باشد. یعنی شخصی که در قبال انجام عبادات مزد می‌گیرد اما این مزدش برای این است که یک هدف اخروی دارد و نه برای گذران زندگی به‌صورت طبیعی. یک‌وقت است که یکی می‌رود کاری انجام می‌دهد برای این‌که کاسبی و روزی را توسعه دهد. ولی یک‌وقت کسی این درآمد را برای آنچه که خدا گفته است هزینه می‌کند. برای این‌که از قِبَل او مثلاً در امور خیر و تبرّعات و امور دینی هزینه کند. این کار منافاتی با انجام عبادات ندارد. عرض ما در بحث اجرت بر عبادات این بود. عده‌ای نیز می‌گفتند که مطلقاً منافات ندارد. ما عرضمان این بود که اگر به خاطر منافع مادّی مزد می‌گیرد، این منافات با عبادات دارد. ولی اگر این غرض، ذیل یک غرض بالاتر قرار می‌گیرد، این منافاتی با عبادیّت عبادات ندارد. به جهت این‌که آن چیزی که روح می‌دهد به یک عمل، آن غرض اعلاست. درست است که او این کار را انجام می‌دهد که پولی را به‌دست بیاورد ولی خود این به‌دست آوردن پول نیز برای یک هدف اخروی و دینی است. من می‌خواهم اینجا عرض کنم که حتّی اگر در این بحث هم یک جور دیگری بگوییم در بحث کلی اجرت در عبادات، اینجا حتماً این مطلب درست است. به‌ویژه اگر هدیه باشد، یعنی معامله و تجارت مبتنی بر قرارداد نباشد. ازاین‌رو است که در این امر هشتم، تأکید ما بر این است که آنچه گفته‌ایم چه در بحث کلی اجرت بر عبادات یا آنچه که در اینجا می‌گوییم که کراهت دارد یا می‌گوید حرام است. این اختصاص دارد به آن حال طبیعی که فرد در فعالیت خود دنبال همین دنیاست. اما اگر فرد دنبال أمری است که فراتر از این امر دنیوی است، این به احتمال زیاد، مشمول این ادلّه قرار نخواهد گرفت و مشکلی ندارد.

حکم اخذ اجرت بر مقدمات و مقارنات عبادات:

نقطه مقابل این بحث این است که اجرت بر مقدمات و مقارنات عمل تبلیغی یا تعلیمی هم مانعی ندارد. آنچه که مشکل داشت این بود که خود عمل دنیا باشد. مثل سخنرانی که می‌کند یا کتابی که می‌نویسد به این معنا که داعی در انجام کار و مؤثر در انجام کار انگیزه‌ای دنیایی و مادی باشد. این حرام است اما اگر نه، اگر برود هزینه‌ای در مقدمات بکند و برای آن مزدی بگیرد، چون داعی او در این امر، اصل عمل نیست، مشکلی ندارد و از زمره أدلّه خارج است. چون برای اصل عمل انگیزه دنیایی ندارد و اگر چیزی هست، نسبت به مقدمات عمل است. چون مقدمات و مؤخّرات و مقارنات، غیر از خود عمل است. این البته تشخیصش به خود شخص است که انگیزه او در اصل عمل است یا این پول را به خاطر مقدمات و این‌ها می‌گیرد. این از شمول ادلّه تخصّصاً خارج است.

اشکال در جواز اجرت بر مقدمات و مقارنات عبادات:

البتّه اینجا یک بحثی است که این مقدمات اعمال واجب، خود حکم همان ذی‌المقدمه را دارد. یعنی همان حرمتی که در ذی‌المقدمه بود سرایت می‌کند به مقدمه. ممکن است کسی این را بگوید. خوب اگر کسی این را بگوید آن وقت نمی‌شود در قبال آن مقدمات نیز نیّت مادّی نمود و اجرت گرفت.

1.جواب از اشکالفوق:

اما این احتمال، احتمال تامّی نیست. برای این‌که آنچه در اصول گفته شده است، این است که مقدمه واجب، واجب است و مقدمه مستحب، مستحب است. اما این‌که ویژگی‌های آن هم در همه جا تابع ذی‌المقدمه باشد، این محلّ کلام است و ما قاعده فراگیر در اینجا نداریم و ما تلازمی نداریم و این سرایت به ذی‌المقدمه نمی‌کند. چرا! اگر کسی قائل به این سرایت به این شکل شود، باید همین احتمال دوّم را بگیرد ولی ظاهراً این مبنای اصولی وسیعی نداشته باشد. بنابراین ولو این‌که آن مقدمات واجب یا مستحب است، اما نمی‌شود حکم حرمت یا کراهت به آن‌ها سرایت کند.

این اگر شرعی باشد. امّا اگر عقلی باشد که به طریق اولی این ویژگی سرایت نمی‌کند. قاعده‌ای ما نداریم. چرا! اگر آن تبلیغ و دعوت دینی واجب باشد و مقدمه‌اش هم به این وجوب دارد و قاعده هم این باشد که در مقابل واجبات حتّی به توصّلیّات هم نمی‌شود مزد گرفت، آنگاه می‌توان این را گفت. امّا این هر دو سه مسئله‌اش قابل‌بحث است، چون اخذ اجرت در قبال واجب توصّلی گفتیم که مانعی ندارد. این هم مطلب مهمی که در اینجا لازم بود به آن اشاره شود.

حکم تحریمی و یا تنزیهی بودن نهی بر اجرت در عبادات:

مطلب سوّم هم این است که چه بگوییم نهی در آنجا نهی تحریمی است و چه بگوییم نهی، نهی تنزیهی و کراهی است، این، موجب فساد عقل یا حرمت تصرّف در آن مال نمی‌شود. این حکمی که در اینجاست یک حکم کاملاً تکلیفی است و از آن استفاده حکم وضعی نمی‌شود، یعنی حرام است. بنا بر آنچه که ما آن را تقویت کردیم، این نهی، می‌گوید این عملی که شما انجام می‌دهید به این داعیه، این عمل، کار اشتباهی است، اما این مستلزم فساد معامله نیست. چرا؟ برای این‌که حرف مشهور محققین این است که نهی در عبادات موجب فساد است امّا نهی در معاملات، موجب فساد نیست.

1.انواع نهی در معاملات:

نهی در معاملات دو نوع است:

1-نهی اصلاً آمده است کنایه از بطلان، این موجب بطلان است. مثل آنجا که می‌گوید نخر یا نفروش. این اصلاً کنایه دارد از این‌که این معامله باطل است. این نگاه تکلیفی ندارد. بلکه کنایه از بطلان دارد. این شکی نیست که موجب بطلان است و اصلاً معنای تطابقیّش بطلان است.

2-اما گاهی هم نهی کنایه از بطلان نیست. این قسم دوّمی است که در اصول بحث می‌شود که آیا نهی در معامله موجب بطلان است یا خیر؟ مشهور هم البته می‌گویند خیر، موجب بطلان نیست. نهی در اینجا نیز، از همین قبیل است. در واقع دارد زجر می‌دهد از این کار و کنایه از بطلان معامله ندارد و لذا نهیِ تکلیفی در معاملات، موجب فساد نیست. البتّه اگر کسی بگوید موجب فساد است، اینجا ممکن است که این حرف را بزند.

پس اولاً، در پاسخ به این سؤال که آیا مزد گرفتن از نظر این‌که مال به او منتقل نمی‌شود و تصرّف نیز نمی‌تواند بکند چه حکمی دارد؟ جواب این است که خیر، این‌طور نیست، فقط حالا به قول تحریم گناه کرده و به قول کراهت نیز مکروهی را مرتکب شده است. امّا آن مالی که به او می‌دهند تصرّف در آن باطل نیست و ملکیت هم برای او حاصل می‌شود. حاصل جواب این است که تصرّف در آن مال، مشکلی ندارد اما اشتباهی در حدّ حرمت اتفاق افتاده است. این جواب است. حال چرا؟ دو دلیل در اینجا بیان شده است:

دلیل اوّل این است که چون مال منتقل می‌شود، چون نهی در عبادات مطلقاً موجب فساد نیست و نکته دوّم این‌که در اینجا احتمال این‌که نهی برای ارشاد در بطلان معامله باشد در اینجا خیلی فرق دارد با جاهای دیگر. این از جاهایی است که مثلاً آورده است که لا تَشترِی المَیته. اصلاً نهی آمده است روی خود معامله. ممکن است کسی بگوید که در اینجا کنایه از بطلان معامله است و نهی تکلیفی نیست. امّا در بحث ما، این نهی‌ها نیامده است برای اصل معامله، بلکه نهی برای عناوین کلی‌تری است که یک مصداقش این معامله می‌شود. لذا اینجا قطعاً آن نهی‌ای که کنایه از بطلان باشد نیست. آن نکته خاصی که در اینجاست این هست. بالأخره، اگر نهی کنایه از بطلان معامله باشد، معامله باطل است و الا خیر، باطل نیست. چون در اینجا نهی آمده است روی عنوانی که اعم از این معامله است و لذا نهی کنایه از بطلان معامله نیست. این نکته دوّم. تفاوت اینجا با سایر موارد را به آن اشاره می‌کند. این هم مطلب دهم. یک نکته هم چون سؤال کردند به آن اشاره می‌کنم و تمام می‌کنم بحث را.

نسبت قاعده کلی با روایات وارده در مبحث اخذ اجرت بر واجبات:

آن نکته این‌که نسبت این روایات با آن قاعده کلی اصل اجرت بر واجبات چیست؟ این تفاوت می‌کند.

1.صورت اول:

 قاعده کلی گفت که حرمت اصل اجرت بر واجبات است و این تبلیغ دینی هم واجب بود. این روایات نیز گفت که دلالت بر حرمت می‌کند. این روایات خاصه، با قاعده عامه انطباق دارد. این یکی است. یک حرف دیگر این است که در قاعده عامه، قائل به عدم حرمت بشود. قاعده عامه را قائل به حرمت بشود. این روایات می‌گوید که مفید کراهت است. اینجا این‌طور نیست که این روایات این مورد را تخصیص بزند. اگر قاعده عامه حرمت شد، روایات هم خواستار حرمت شد، اینجا چه هست؟

2.صورت دوّم:

قاعده عامه می‌گوید جایز. این روایات می‌گوید حرام. روایات خاصه است و این حرف کلی می‌گوید جایز. اینجا حرام است.

3.صورت سوّم:

 صورت سوّم قاعده عامه می‌گوید حرمت و این روایات خاصه می‌گوید کراهت. باز هم اینجا این می‌شود مقیّد و مخصّص و خارج می‌کند بحث را از آنجا، منتهی به نحو کراهت.

این سه صورت معلوم است که صورت اول تعدّد است و صورت دوّم و سوم تقیّد است.

4.صورت چهارم:

 این است که قاعده عامه حرمت باشد و روایات مفید کراهت باشد. اینجا این‌طور نیست که این روایات تخصیص بزند مثل این‌که اجرت در واجبات حرام باشد. اما در خصوص تبلیغ دین کراهت داشته باشد. اینجا تخصیص زدن یک مقوله خیلی بی‌جایی خواهد بود. و الا اگر این نباشد می‌تواند تخصیص بزند. اینجا هم چیز واضحی که در اینجا نبود که نهی بکند حرمت را. و لذا در اینجا اگر خواسته باشید جمع هم بکنید این‌طور نیست که این روایات خاصه مقیّد آن بشود. بلکه به شکلی، آن قاعده، حرمت کلی این روایات را تقسیم می‌کند.

شمول حکم حرمت اخذ اجرت بر عبادات:

آخرین نکته و نکته دوازدهم هم این است که انواع فعالیت های دینی، مشمول این دلیل است و در شکل‌های آن تفاوتی نیست که از قبیل سخنرانی باشد. تدریس یا نوشتن و یا تبلیغ باشد. همه‌اش مشمول این بحث می‌شود. بله، اگر کاری غیردینی، مثل این‌که مستند می‌سازد اما ذهن او توجّه به این نکات دینی نیز می‌کند، آن شاید مشمول این دلیل نباشد. ادلّه منصرف است به جایی که شاکله عمل تعلیم و یا تبلیغ دینی باشد. بنابراین، انواع فعالیت های دینی با شیوه‌های مختلف، مشمول این دلیل و قاعده است. اما مادامی که از لحاظ عرفی آن عمل ذاتاً یک کار دینی تبلیغی، تعلیمی باشد. نه آنجا که ذات کار یک چیز دیگر است منتهی، یک قصد و انگیزه دینی نیز قاطی آن کرده است. آن شاید مشمول این بحث نباشد. این دوازده بحثی که ذیل این قاعده آمد. این بحث هم بُعد مکاسب محرّمه داشت و هم بُعد فقه التّربیّه و مطوّل شدنش شاید خالی از لطف نبود. البتّه ما پانزده روایت در اینجا جمع کردیم اما باز هم روایاتی در این سه چهار گروهی که عرض کردیم پیدا می‌شود. خوب است که روایات در این بحث جمع شود و حتی روایات منابع عامه نیز در این بحث جمع شود. ما مجموع این روایات را گفتیم کراهت و همه را نیز در ذیل این دوازده بندی که ذیل این قاعده گفتیم، به آن اشاره کردیم. به نظر من، از نظر شارع حدّاقلّ کراهت در اینجا مسلم است و باید حکومت نسبت به پرداخت وجوه این افراد اقدام نماید. منتهی کراهت است دیگر و حرمت که نیست. در این بحث قصد اجرت بر واجبات سه چهار مورد را بحث کردیم که یکی از آن‌ها هم همین بود. چند مورد دیگر هم بحث شده است که هر کدام جایی در فقه دارد که آن استثنائات را هر یک را به جای خود موکول می‌کنیم. چند مورد بحث دیگر در مکاسب آمده است که دیگر ما در اینجا مطرح نکردیم. مثل اجرت بر قضا یا اجرت بر شهادت این‌که آدم شاهد بشود. یا مثل این‌که کسی که اجیرشده برای این‌که برای کسی طواف بکند همزمان با آن خودش نیز قصد طواف بکند. این خوب باید در کتاب حج بحث شود و جایش اینجا نیست. پنج، شش تا فرع، علاوه بر آن قاعده کلی اجرت بر واجبات چند فرع جزی که مهم بود مطرح کردیم و دو سه مورد آن که مطرح نبود را دیگر مطرح نکردیم.

حکم تأمین افراد از بیت‌المال در فرض حرمت اخذ اجرت:

موضوع بعدی این است که تأمین اشخاصی که وظایف عمومی را انجام می‌دهند از بیت‌المال چطور است؟ و چه وجهی دارد و چه احکامی دارد؟ این در جاهایی که اصل اجرت جایز نیست یا حالا مکروه است، اینجا از بیت‌المال می‌شود شخص را تأمین کرد. این چه مبنایی دارد؟ آیا مطلق است؟ آیا شرایطی دارد؟ حال، دادن از بیت‌المال بر اساس اجرت مزد است؟ اگر این باشد که خودش هم شامل ادلّه قبلی می‌شود. یا این‌که نه پولی که بیت‌المال می‌دهد مزد نیست بلکه شبیه شهریه‌هایی است که داده می‌شود. شهریه‌هایی که داده می‌شود به دو شکل قابل تصوّر است: یا شهریه می‌دهند در مقابل یک کار. یک بار هم نه، بلکه بر اساس نیازی که طرف دارد نیازش را رفع می‌کنند. این دو شکل است و باید ببینیم در این مواردی که اخذ اجرت جایز نیست یا مکروه است، پرداخت از بیت‌المال چه حکمی دارد و چه انحایی دارد؟ این بحث‌ها را شیخ مطرح کرده‌اند. امام این بحث را ندارند. آقای خویی دارند.