بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه هفتم: اخذ اجرت بر افتاء و فعالیت‌های دینی

1.نگاهی به مطالب پیشین

عرض کردیم اولین دلیلی که می‌شود بر عدم دریافت اجر و دریافت مزد در قبال تبلیغ دین و فعالیت‌های دینی اقامه کرد مجموعه آیاتی است که در ارتباط با انبیاء در قرآن کریم وارد شده است و حاوی این مطلب هست که پیامبران الهی درخواست مزد در قبال تبلیغ و رسالتشان نداشته‌اند. البته عمده آیات، گروه دوم آن‌ها بود که خطاب به پیامبر اسلام بود و امر شده بود که اعلام کن و اظهار کن که مزدی در خواست ندارم. برای اینکه حدود دلالت آیات روشن شود عرض کردیم جهاتی از بحث را باید در آیات مطرح کنیم. به جهت و مطلب چهارم رسیدیم که امر مهمی بود. بحث‌های چهار پنج و شش به ترتیب که عرض خواهم کرد مهم‌ترین مباحثی است که با کیفیت استدلال به آیه ارتباط دارد.

2.مطلب چهارم

مطلب چهارم این بود که امر به عدم سؤال، طبعاً امر به یک مطلب واقعی است. امر به اعلام عدم سؤال، حتماً ملازم با این است که سؤالی محقق نشود. تا اینجا روشن است. وقتی خداوند پیامبر را به اینکه باید اعلام کنی من درخواست مزد ندارم مأمور می‌کند، حتماً در خواست مزد هم در متن واقع و عمل نیست. اما آیا ملازمه دارد با اینکه سؤال اجر حرام است یا ملازمه ندارد. اینجا همان طور که دیروز گفتیم و حالا به بیان دیگری عرض می‌کنیم سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول این است که وجوب اعلام عدم درخواست و مسألت حتماً با واقع عدم مسألت ملازمه دارد، یعنی در خارج حتماً مسئلتی و سؤالی نخواهد بود، وقتی مأمور می‌شود که اعلام کن که اجر نمی‌خواهم، پس در واقع هم اجر نمی‌خواهد و این کار انجام نمی‌شود. این ملازمه روشن است، برای اینکه ممکن است به ذهن کسی بیاید اعلام مهم است ولی اینکه سؤال کند یا نکند مهم نیست. این مطلب درست نیست زیرا وقتی مأمور به اعلام شد، پس حتماً در واقع این سؤال نخواهد بود. اما نکته مهم در این مقدمه چهارم این است که آیا وجوب اعلام عدم سؤال و عدم سؤال که در واقع هست، این‌ها با حکم دیگری ملازم هستند. اینجا سه احتمال وجود دارد.

یک احتمالاین است که ملازم با حرمت باشد. اینکه پیامبر گرامی اسلام با تأکید مأمور می‌شود به اینکه اعلام کن که من سؤال نمی‌کنم و در واقع هم سؤال نمی‌کند، این تأکید مناسب با این است که امر سؤال مضر به دعوت است و یک امر مخل به دعوت است و محرم است. تأکید به اعلام مسئله در چند آیه به ضمیمه آیاتی که مربوط به انبیاء سلف هست، مجموعه این تأکیدات ملازم است با اینکه آنچه که مأمور می‌شوند انجام ندهند، امر مخل و مضر به تبلیغ بوده است، به این دلیل است که می‌گوید مأمور هستی اعلام کنی که مزد نمی‌خواهم. معلوم می‌شود آنچه که آیات با تأکید بیان می‌فرمایند، امری مضر و مخل و مانع از تبلیغ است. این یک بیان است، اگر این بیان پذیرفته شود احتمال اول در اینجا ثابت می‌شود که ملازمه وجود دارد بین امر به اعلام عدم سؤال و حرمت سؤال به عنوان مانع و مضر و مخل به اثرگذاری تبلیغ. وجوب اعلام عدم سؤال ملازم با این است که نباید سؤال کند. این کار به عنوان مانع و مخل و مضر در اثرگذاری تبلیغ حرام است.

احتمال دوماین است که بگوییم دلالت نوعی مرجوحیت و کراهت می‌کند، چون امر سؤال نوعی مانعیت و مزاحمت دارد نه مزاحمت و مانعیت مطلق بلکه نوعی اثر دارد در اینکه سطح کار تبلیغ پایین بیاید و لذا پیغمبر مأمور می‌شود که اعلام کن اجر نمی‌خواهم.

احتمال سومهم این است که عمل پیغمبر اکرم طوری بوده است که سیره انبیاء به خاطر جایگاه بلندی که داشته‌اند این امر مستحسن را پایبند بودند، حتی مکروه هم نیست ولی کسی نگیرد بهتر است، یعنی نرفتن راجح است، چون سیره انبیا در عمل به این امر راجح بوده است که درخواست نکنند و سؤال نکنند. اینجا حضرت مأمور شده است که اعلام کن. (یکی از دوستان دیروز همین را می‌گفتند که) این امر هیچ ملازمه‌ای با حکم تحریمی یا تنزیهی نسبت به سؤال ندارد، بلکه سیره‌ای بوده است که انجام می‌داده‌اند و البته کار خیلی خوبی هم بوده است. حداکثر دلالت بر این می‌کند که امر مستحب است، راجح است آدم سؤال نکند و کار را مجانی انجام دهد. پس ملازمه یا بین حکم وجوب اعلام عدم سؤال هست و تحریم سؤال، یا بین حکم و تنزیه و کراهت این سؤال است، یا بین این امر و استحباب عدم سؤال است.

ما همچنان به رغم اینکه با ضرس قاطع نمی‌توانیم داوری کنیم، ولی به ذهنمان همان طور که دیروز می‌گفتیم، احتمال اول قوی می‌آید که وجوب اعلام و اینکه پیامبر گرامی اسلام موظف می‌شوند به اینکه اعلام بکنند که اجر نمی‌خواهم، بعید نیست که ملازمه با حرمت این امر برای حضرت داشته باشد. البته این استظهار ما است و فکر می‌کنیم عرفاً اگر همه اطراف قصه دقت شود این ملازمه وجود دارد خطاب به کسی بگوید برو و بعد بگوید واجب هم هست که اعلام کنی. واجب و لازم است اعلام کنی که من مزد نمی‌خواهم، درخواست نمی‌کنم، معلوم می‌شود که در مزد خواستن اشکالی وجود دارد که پیغمبر اکرم الزام شده است به اینکه نمی‌خواهم. این نشان دهنده این است که مسألت اجر یک مانع در پیشرفت امر رسالت و تبلیغ دین است، از این رو است که حضرت مأمور می‌شود که این کار را انجام ندهد. این مقدمه چهارم بود و عرض کردم در میان این جهات بحث، مطالب چهارم و پنجم و ششم نقش کلیدی در اثبات و استدلال دارند.

3.مطلب پنجم

جهت پنجم این است که علاوه بر ملازمه‌ای که در جهت چهارم عرض کردیم بین وجوب اعلام عدم سؤال و حرمت سؤال، یک ملازمه دیگری هم باید اینجا اثبات شود. در بند پنجم می‌گوییم بین حرمت سؤال تکلیفاً و حرمت اخذ تکلیفاً ملازمه وجود دارد، چون سؤال و درخواست چیزی است و گرفتن و اخذ خارجی چیز دیگری است. تحلیل که کنیم مستقل و منفک است. درخواست می‌کند و بعد می‌گیرد. اینجا هم دو احتمال است.

ممکن است کسی بگوید ملازمه نیست، در واقع سؤال این است که حرمت سؤال تکلیفاً آیا ما را به حرمت اخذ تکلیفاً رهنمون می‌کند. اینجا ممکن است بگوییم ملازمه ندارد و ممکن است دقت کنیم روشن شود که ملازمه دوم هم اینجا هست. زنجیره‌وار احکام به هم پیوسته‌اند، اگر به کسی بگوییم شما سؤال نکن، سؤال نکن معنایش این است که نباید هم بگیری، پس دو احتمال اینجا هست.

البته در این دو احتمال گرچه در ابتدا ممکن است احتمال دوم را ترجیح دهیم که حرمت سؤال، مساوق و ملازم با حرمت اخذ است، یعنی اینکه می‌گوید نخواه و درخواست و مطالبه نکن، یعنی نباید هم بگیری، اما ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اگر مولا در جایی گفت تکدی نکن، آیا ملازمه دارد، خیر، ممکن است بگوید نفس سؤال بد است ولی اگر سؤال کرد، اگر چیزی دریافت کند، اشکال ندارد. این دو مطلب از هم قابل تفکیک است.

ولی به نظر می‌آید با قرائن موجود این طور نیست، یعنی ممکن است بگوییم سؤال موضوعیت ندارد. اصل قصه این است که در قبال این امر مزد نگیرد، چون خود گرفتن آثار نا مطلوبی دارد و لذا با مجموعه قرائن و با کمی دقت بعید نیست دومین ملازمه را در امر پنجم بپذیریم و بگوییم اینکه می‌گوید سؤال نکن، سؤال بما هو هو موضوعیتی ندارد، بلکه به معنای این است که چیزی در مقابل رسالت و تبلیغ و تعلیم دین نگیرید. پس بعید نیست که این زنجیره دوم را هم بپذیریم.

پس آنجایی که می‌گوید سؤال کردن حرام است، به حرمت اخذ اجرت هم می‌توان قائل شد و به این تلازم معتقد شد. ظاهر آیه این است که باید به نحوی اعلام کنی که در برابر مزد کاری انجام نمی‌دهی. این سؤال گاهی به این صورت است که می‌گوید به من مزد بدهید و گاهی هم از قبل توافق می‌کند. سؤال اختصاص به توافق قبلی ندارد ولی بالاخره سؤال است. جایی که هدیه باشد ممکن است گفته شود اجر نیست یا حداقل سؤال نیست. بنابراین در بند چهارم یک ملازمه گفتیم، در بند پنجم ملازمه دیگر که در واقع اخذ بر اساس سؤال است نه مطلق اخذ. وقتی سؤال حرام شد اخذ هم حرام است تکلیفاً.

4.مطلب ششم

بند ششم ملازمه بین حرمت اخذ است تکلیفاً و حرمت اخذ است وضعاً. وجوب اعلام تکلیفی در بند چهارم ما را در بند پنجم به حرمت سؤال منتقل کرد. حرمت سؤال تکلیفی ما را به حرمت اخذ تکلیفی منقل کرد. بند ششم می‌گوید حرمت تکلیفی اخذ، ملازم است با اینکه تصرف در مال حرام است، یعنی مال او نمی‌شود تا معامله باطل شود.

بند ششم مطابق با اصول امروز ما اشکال دارد، برای اینکه حداکثر آنچه از دو بند قبل به دست می‌آید این است که حرمت بر روی سؤال آمده است و یک حرمت هم بعد از آن روی اخذ آمده است اما نهی در معاملات علی‌الاصول موجب فساد نیست. نهی در معاملات بر خلاف عبادات موجب فساد نیست و در اینجا از قبیل نهی در معامله است و موجب فساد نیست. اینکه بگوییم مزد وضعاً ملک او نمی‌شود دلیلی می‌خواهد و شاید به صرف حرمت تکلیفی که بالملازمه استفاده کردیم نشود بطلان را استخراج کرد و بگوییم تصرف در آن مال هم حرام است و ملک او نمی‌شود. در جایی که طرف راضی است به او بدهد و او هم با رضایت به او می‌دهد و اگر رضایت نباشد نمی‌شود یا اینکه عقدی خوانده‌اند که با اصول عقدی و سایر شرایط عقود مشکل ندارد و مزد را دریافت می‌کند، کار حرام مرتکب شده است اما اینکه تصرف هم باطل است در این کمی تردید وجود دارد، چون نهی در معاملات موجب فساد نیست مگر اینکه اینجا کسی به طور خاص بگوید ظهور در این دارد که وقتی درخواست کردن حرام باشد، یعنی اصلاً در آن تصرف نکن، ولی این استدلال خیلی محکم نیست.

پس ملاحظه کردید در بند چهار و پنج و شش یک زنجیره درست کردیم. می‌گوییم وجوب اعلام ملازم با حرمت سؤال است. در بند پنجم گفته شد حرمت سؤال ملازم با حرمت اخذ است. در بند ششم گفته می‌شود حرمت اخذ تکلیفی ملازم با حرمت تصرف است وضعاً و بطلان و عدم جواز تصرف. این زنجیره‌ای است که دو حلقه از این زنجیره را در بندهای چهارم و پنجم بعید نمی‌دانیم تمام باشد، اما تمامیت بند ششم و زنجیره آخر آن خیلی برای ما واضح نیست. این هم از این مسئله است که اگر تا اینجا جلو بیاییم، می‌توانیم بگوییم در مورد انبیاء و لایبعد که بگوییم معصومین، سؤال اجر و اخذ اجر در برابر تبلیغ امر محرمی است.

5.مطلب هفتم

بحث هفتم هم اشاره به اجر است. اجر آن طور که در لغت آمده است و در تبادرات لغوی ما هم هست، یعنی همان جزاء و پاداشی که داده می‌شود منتهی اجر دو اصطلاح دارد. از ارتکازات می‌شود استخراج کرد، کمابیش هم شواهد لغوی دارد که اجر دو معنا دارد، یک معنای عام دارد و یک معنای خاص دارد. معنای عام اجر یعنی آن پاداش، اعم از اینکه توافقی باشد یا نباشد، سؤالی باشد یا نباشد. یک معنای خاص و دومی هم دارد که همان کراه و اجرت است که در مصطلحات فقهی اجرت می‌گوییم. اجرت که می‌گوییم متوقف بر وقوع عقد و توافق نامه‌ای است و الا اگر آن نباشد یک نوع هدیه است. اجر در آنجایی است که یک اجاره و جعاله و توافقی در کار باشد تا اجر به معنای خاص صدق کند. پس اجر له معنیان العام و الخاص.

در اینجا ظاهر این است که اجر همان معنای عام دارد. در آیات قرآن معمولاً اجر به معنای عام به کار رفته است اینجا هم همین طور است. «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» یعنی پاداشی نمی‌خواهم. اگر معنای عام باشد اختصاص به عقد و معامله ندارد که مثلاً بگوید من ده شب مسائل اعتقادی و دینی را می‌گویم و شما هم این قدر بدهید. این اجر به معنای خاص است، ولی وقتی به معنای عام گرفتیم اگر این طور هم نباشد و همین طوری هدیه‌ای بدهند و پاداشی دهند، او هم بگیرد، همان طور که در روایت چهارم در باب تعلیم قرآن بود که از حضرت سؤال کرد من درخواست نمی‌کنم و خودش هدیه می‌دهد، امام هم فرمودند که آیا این طور است که اگر تو این کار را نمی‌کردی به تو هدیه می‌داد، می‌گوید نه، امام می‌فرماید همین اجر است. این همان اجر به معنای عام است که امام اینجا فرمودند و اجر به معنای عام اعم است از اینکه توافق شود و این‌ها باشد یا نباشد. پس اجر در اینجا به معنای عام است.

اما یک نکته‌ای در اینجا است و آن اینکه درست است که «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» و گفتیم دریافت هم اشکال دارد، ولی بعید نیست یک قید بخورد و آن قید این است که اجری که بر مبنای یک نوع درخواست باشد. این قید بعید نیست از آیه استفاده شود. اجری که بر مبنای درخواست باشد، یعنی او یک انتظار و توقعی دارد و مطرح می‌کند ولو در غالب عقد نیست، چون می‌گوید «قل لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» و الا اینکه همین طوری چیزی به او بدهند بدون اینکه او واقعاً بخواهد به طوری که اگر هم به او نداند هیچ فرقی نمی‌کند، این دیگر شاید مشمول آیه نباشد.

اگر این نکته اخیر را در نظر بگیریم، آن وقت می‌شود گفت در آیه با توجه به توضیحاتی که در بند هفتم داده شد، می‌توان گفت در اجر سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بگوییم اجر در اینجا یعنی همان اجرت که متوقف بر عقد است که این احتمال خلاف ظاهر است. احتمال دوم این است که کاملاً عام بگیریم، بگوییم اجر در اینجا مطلق آن چیزی است که به هر شکلی داده می‌شود. احتمال سوم که بعید نیست این است که اجر اینجا متوقف بر معامله نیست، غیر معامله را هم می‌گیرد ولی مقصود اجری است که اعم است از اینکه با معامله باشد یا با درخواستی باشد، اما جایی که اجر هدیه محض است بدون هیچ درخواست و توقع و انتظاری شاید آیه منصرف از این باشد، مثلاً اصلاً به زبان هیچ چیزی نمی‌آورد، حتی بر خلاف آن می‌گوید و می‌گوید من هیچ چیزی نمی‌خواهم، ولی آخر کار چیزی به او می‌دهند در حالی که اعلام کرده است که چیزی نمی‌خواهم، اگر هم به او ندهند ناراحت نمی‌شود.

ممکن است کسی بگوید اینکه سؤال در آیه آمده است، مناسب با عقد و اجاره است. عرض می‌کنیم که این ملازمه وجود ندارد. خواستن گاهی بالعقد است و گاهی همین طوری است، لذا سؤال عقد، چه انشائی و لفظی و چه معاطاتی را شامل می‌شود، ولی غیر از این‌ها را هم می‌گیرد، آنجایی که قصد انشاء عقد ندارد ولی می‌گوید چیزی به من بدهید. می‌گوید من این کار را کردم، شما هم یک کمک و هدیه‌ای بدهید. این هم مشمول آیه است، اما آنجایی که نمی‌گوید و نمی‌خواهد و چیزی به او می‌دهند، ظاهراً از آیه خارج است و آیه از آن منصرف است.

6.مطلب هشتم

مطلب هشتم این است که اجر در اینجا اختصاص به مال ندارد. گرچه در یکی از آیات از قول حضرت نوح است که «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً»، لکن در باقی آیات اجر است و اجر مطلق و اعم است از مال به معنایی که در فقه و کتاب بیع مطرح است یا غیر مال از مقام و موقعیت و احترام و تعارفی و تکریم، همه این‌ها را شامل می‌شود. در مورد پیامبر هم هست که گفتند اگر مال می‌خواهی همه چیز به تو می‌دهیم، اگر مقام می‌خواهی آقایی جزیرۀ العرب را به تو می‌دهیم.

7.              مطلب نهم

نهمین بحث هم که مانند مباحث چهار و پنج و شش نقش کلیدی دارد، این است که تا اینجا اگر این‌ها را بپذیریم، معلوم شد برای پیامبر اکرم دو سه حکم هست. یکی وجوب اعلام و اینکه دیگران بفهمند که مسلک و سیره تبلیغی او درخواست مزد نیست. حکم دوم هم این بود که خود سؤال حرام است. نباید کسی سؤال کند. حکم سوم هم این بود که مالی که به عنوان اجر مبنی بر سؤال است نباید بگیرد. حالا آنچه که هدیه محض است و اصلاً سؤال هم نکرده است، گفتیم آیه شاید او را نگیرد، هرچند کلمه اجر آن را هم می‌تواند بگیرد ولی منصرف از آیه است. این سه حکم برای پیغمبر اکرم هست. در جهت نهم سؤال این است که آیا این سه حکم مربوط به پیغمبر است، همان طور که ظاهر آیه این است و قطعاً مدلول مطابقی آیه پیغمبر اکرم است. سؤال این است که آیا شامل حال دیگران هم می‌شود یا نمی‌شود. اینجا باید ببینیم چه می‌شود.

قدر متیقن آیه و مدلول مطابقی آیه روشن است. پیغمبر اکرم مصداق فرمان است و این سه حکم تکلیفی که بالمطابقه یا بالملازمه استفاده شد، اختصاص به پیغمبر اکرم ندارد، به لحاظ مدلول خاص آیه که یکی مطابقی است و دو تا هم التزامی است، ولی مخاطب آن پیغمبر اکرم است. آیا شامل دیگران می‌شود یا نمی‌شود.

جواب این مسئله این است که شمول این نسبت به انبیاء با توجه به اینکه در سایر آیات داریم که آن‌ها هم اعلام می‌کردند، بعید نیست. ظاهرش این است که حکم تنقیح مناط می‌شود و تسری به انبیاء دارد. نسبت به ائمه طاهرین هم ممکن است به راحتی بگوییم تنقیح مناط می‌شود و تسری می‌کند. این دو تسری با همین ترتیبی که گفته شد قابل قبول است و عرفی است. إنما السؤال در تسری به غیر پیامبر و غیر معصوم است. علمای دین و مبلغین، این‌ها چطور، می‌شود به آن‌ها تسری داد یا نمی‌شود.

برای تسری و تعمیم حکم به غیر معصومین و انبیاء به مبلغین دو وجه وجود دارد. یک وجه همان تنقیح مناط است، بگوییم اینکه پیغمبر امر شد این طور اعلام کند، به خاطر جهت خاصی نبود جز اینکه معارف دین به دیگران منتقل می‌شود و دیگران دعوا به دین می‌شوند و این در دیگران هم متصور است. به این وجه شاید نتوان خیلی اعتماد کرد، برای اینکه ممکن است کسی بگوید شأن پیامبری و پایه ریزی یک دین و ابلاغ دین، شأن ویژه‌ای است و اینکه عالمان و مبلغانی بیایند که در امتداد آن‌ها فعالیتی کنند و معارف را به دیگران منتقل کنند، با آن خیلی فرق دارد. اینکه پیامبری که می‌خواهد دینی را پایه ریزی کند، بنیان گذاشتن دین (مخصوصاً اینکه الزامات خطابی هم به پیغمبر اکرم بود)، بنیان گذاشتن دین خاتم با آن شرایطی که ویژه پیغمبر اکرم است، این شاید منشأ تکالیف سه‌گانه وجوب اعلام، حرمت سؤال و حرمت اخذ اجر است. نباید در اصل پایه ریزی دین وارد معامله شد. انذار و ابلاغ معارف قرآنی و دینی چون پایه ریزی اساس است، نمی‌شود در اینجا وارد معامله شد. این‌ها اجل از این است که معامله شود و برای تثبیت آن، وارستگی و آزادگی پیامبر ضرورت دارد. این وجه اول بود. وجه دومی هم دارد که انشالله یکشنبه بیان می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.