بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه ششم: اخذ اجرت بر تعلیم قرآن

1. طرق جمع روایات موجود در محل بحث

دیروز به یک بیانی سه طریق جمع روایات را عرض کردیم و همان، با یک تنظیم دیگر عرض می‌شود. در مسئله اخذ جرت بر تعلیم و تعلم قرآن مجموع ده روایت بود که به سه طائفه تقسیم شد و به یکی از سه راه باید این روایات را جمع کرد.

طریق اول

راه اول این است که صحت همه روایات مفروض گرفته شود و فرض بگیریم همه روایات معتبر است. در این فرض گفتیم سه طائفه و سه نوع روایت وجود دارد که به تفصیل جمع می‌شود، یعنی هر جا روایات مطلقی در اثبات یا نفی باشد و یک طائفه هم تفصیل دهد، جمع به تفصیل می‌شود. اما این راه در اینجا به مشکل مواجه بود، برای اینکه در دو طرف، تصریح به اطلاق وجود داشت و حمل مطلقات بر یکی از صور، خلاف صریح بعضی از این روایات است. در موارد دیگر هم گاهی با این مسئله مواجه می‌شویم و باید همیشه توجه داشته باشید که هنگامی که روایت مطلقی می‌گوید اکرم و روایت مطلق دیگر می‌گوید لا تکرم و روایت دیگر هم بین عدول و فساق تفصیل می‌دهد، اولین چیزی که به ذهن می‌آید جمع به تفصیل است با تقییدی که مطلقات می‌خورد، اما همیشه هم این طور نیست، مواردی وجود دارد که نمی‌شود جمع را انجام داد، از جمله جایی که تصریح به اطلاق وجود دارد.

طریق دوم

راه دوم این بود که کسی هیچ کدام از روایات را معتبر نداند. در اینجا کسی نمی‌تواند بگوید قدر متیقنی وجود دارد یا تعدد روایات وجود دارد و آن را می‌پذیریم، در این صورت نمی‌توان گفت که این روایات را جمع می‌کنیم و از طریق استفاضه یا ضم روایات بگوییم یک طائفه یا دو طائفه معتبر است، علت آن هم این است که ضم روایات و استفاضه برای معتبر سازی سند، شرایطی دارد که یکی از آن‌ها این است که در مظان اختلاف و تعارض نباشد، این شرط هم این جا جاری نیست. پس همان طور که اگر همه روایات را معتبر می‌دانستیم وجه جمع اول که تفصیل بود در اینجا جاری نمی‌شد، به همین دلیل در طریق دوم هم جمع روایات موجب اعتبار هیچ طائفه‌ای نمی‌تواند شود، لذا بر فرض اعتبار همه روایات، باید همه این روایات را کنار گذاشت و بر طبق قواعد عمل کرد. بر طبق قواعد هم در توصلیات اخذ اجرت جایز است و کسانی هم که جایز نمی‌دانند، می‌گویند جایز نیست. همان قواعد عامه اجرا می‌شود و روایات در اینجا تأثیری ندارد. بنابراین فرض اول این بود که همه معتبر باشند و طریق جمعی نیست، تعارض و تساقط صورت می‌گیرد. فرض دوم این است که هیچ کدام معتبر نباشد در اینجا باز هم باید رجوع به قواعد شود.

طریق سوم

فرض سوم این است که گفت شود در میان این‌ها یک روایت معتبر است و آن روایت چهارم باب بیست و نهم روایت قتیبۀ الاعشی است. فرض سوم فرض واقعی است یعنی واقعاً همین طور است، یعنی کل روایات ضعیف است، ولی این روایت به لحاظ سندی تام بود، از نظر دلالت هم شبهه‌ای که وجود داشت حل شد، آن وقت فرض واقعی می‌شود یعنی روایتی که سند آن درست است. برای آنکه تنها حکم بن مسکین در این سند است که آن هم از طریق نقل ابن ابی عمیر توثیق می‌شود. از حیث دلالت هم ظهور آن در نهی است، هم در جایی که اجرت و شرط باشد هم جایی که هدیه باشد. تفاوت اجمال اَقرئ و اُقرئ هم با قرائنی قابل حل است که أُقرئ باشد. اگر این مباحث باشد، آن وقت فرض سوم یک فرض واقعی می‌شود، یعنی در میان هفت هشت ده روایت وسائل و مستدرک یک روایت معتبر است و باقی غیر معتبر هستند و روایتی هم که معتبر است می‌گوید اجرت گرفتن و هدیه گرفتن در مقابل تعلیم قرآن حرام است.

پس طریق اول یک فرض بود و گفتیم که چه مسیری باید طی شود. طریق دوم هم یک فرض بود ولی بر فرض آن گفته شد که چه مسیری باید طی شود، اما طریق سوم فرض نیست و واقعی است. از میان این‌ها یک روایت معتبر است و ظاهر آن هم حرمت مطلقاً است. سؤال این است که می‌شود اینجا هم بر طبق قاعده جلو رفت و گفته شود که تک تک روایات موجود را بررسی کردیم، سند آن‌ها ضعیف است و بعضی از آن‌ها در دلالت هم مشکل دارند، پس آن‌ها را کنار می‌گذاریم، از میان مجموعه و منظومه، یک روایت سند و دلالت آن بر حرمت تام است، پس باید همان اخذ شود (که این فتوای نادری است و فتوای مرحوم شیخ است که در یکی از کتب به ایشان نسبت داده شده است و نادر است).

اشکال بر طریق سوم

به نظر می‌آید که این مسیر هم یک مسیر بن بستی است و به نتیجه نمی‌رسد، علی رغم اینکه فرض سوم فرض واقعی است و همه چیز آن هم موجود است، یعنی بر طبق قواعد اصولی سند و دلالت آن تمام است و باقی معارضات و مقیدات هم همه ضعیف هستند، پس باید بر خلاف نظر مشهور (که این را نمی‌گویند) عمل شود. به نظر می‌آید که علی رغم اینکه شکل این طریق مانند طریق اول درست است، ولی به خاطر وجوهی نمی‌شود به آن معتقد شد و این مسیر به ظاهر قاعده‌مند را پیمود.

شاهد اول

وجه اول، فتوای مشهور است یا به عبارت دیگر اِعراض فتوایی مشهور است. فقهای صدر اول و متقدمین فقهای ما از مدلول ظاهری این روایت اعراض کرده‌اند و فتوای حرمتی وجود ندارد. نظر مشهور ظاهراً کراهت است آن هم در جایی که اجر باشد نه در جایی که هدیه باشد، لذا به رغم اینکه از میان روایات تنها سند و دلالت این روایت معتبر است، اما اِعراض مشهور آن را تضعیف می‌کند.

البته نظر ما مثل بعضی از بزرگان که اعراض مشهور را بسیار مهم می‌دانند و به صورت یک قاعده می‌دانند و با آن خیلی از جاها روایات معتبر را کنار می‌گذارند، نیست اما در اینجا به عنوان یک مؤید در کنار دو سه نکته دیگر آن را کم نمی‌دانیم، لذا اگر اعراض مشهور تک باشد، خیلی مهم نیست ولی به عنوان یک شاهد و مؤید قبول داریم، پس باید شواهد بعدی هم دیده شود.

شاهد دوم

شاهد دوم این است که اطلاق این روایت بر خلاف ارتکاز و سیره مستمره متشرعه است، حداقل در جایی که هبه و هدیه باشد، یعنی قدر مسلم این است که اخذ هدیه و هبه در برابر اینکه به کسی قرآن را آموزش دهند، در ارتکاز متشرعه وجود ندارد که این کار اشکال دارد. سیره هم این نبوده است. افراد را به مکاتب برای قرآن آموختن می‌بردند و مبالغی هم به آن‌ها می‌دادند، چه به شکل اجرت و چه به شکل هدیه و اصلاً ارتکاز متشرعه به ویژه در هدیه و هبه منع نیست. بنابراین سیره و ارتکاز هم شاهد دیگر است. پس بعید نیست که ارتکاز و سیره متشرعه به طور مطلق بر خلاف حرمت باشد و در بحث هدیه و هبه شاید مسئله قطعی باشد.

شاهد سوم

نکته سوم هم این است که ولو سند روایت «كَذَبُوا أَعْدَاء اللَّهِ» ضعیف است و فی‌الجمله این فتوا در بین عامه وجود داشته است (مثل ابو حنیفه و بعضی از فقهای عامه فتوا به حرمت داشته‌اند) و لذا آن روایت ولو از نظر سندی ضعف دارد اما ظاهراً محتوا با واقع مطابق است، یعنی فتاوایی بوده است از جمله فتوای ابو حنیفه که متقدمین اصحاب ابو حنیفه، یعنی نسل اول ابو حنیفه‌ای‌ها این فتوا را داشته‌اند، البته فتاوای دیگر هم بوده است ولی فتاوای حرمت و منع اخذ اجرت و هدیه برای تعلیم قرآن در میان عامه در زمان صدور روایت وجود داشته است. به صرف این دلیل نمی‌شود که ما یک روایت معتبر را کنار بگذاریم، چون تقیه مربوط به جایی است که تعارض کند و به مرجحات برسیم ولی این هم به عنوان یک شاهد در کنار آن‌ها قرار می‌گیرد.

شاهد چهارم

نکته چهارم هم این است که حجیت خبر واحد، سیره عقلا است و در یک چنین مواردی که ولو روایات معارض ضعیف است، ولو فتوای عامه به تنهایی نمی‌تواند حمل بر تقیه شود، ولی مجموعه شواهد که باشد حجیت خبر واحد هم یک مقدار مخدوش می‌شود، یعنی معلوم نیست سیره عقلا در مثل چنین خبر واحدی جاری باشد.

تأکید می‌کنم که تک تک این شواهد هر کدام یک جواب جدی و اصولی مقابل آن است، اما جمع این شواهد که اِعراض مشهور، سیره و ارتکاز بر خلاف مدلول، وجود روایتی که اعتبار با آن مساعد است (ولو سند آن ضعیف است) و واقعیت خارجی این است که فتوا بوده است و اینکه مبنای خبر واحد، سیره عقلا است، اگر این چهار نکته را کنار هم بگذاریم، به نظر من کسی بخواهد به استناد این یک روایت فتوای به حرمت بدهد به خصوص در هدیه و هبه خیلی بعید است.

لذا عرض ما این است که در طریق سوم که بگوییم یک روایت معتبر وجود دارد، نمی‌شود به روایت به خصوص در مورد هدیه و هبه فتوا به حرمت داد. به نظرم می‌آید که آنجا قطعاً نمی‌شود فتوا داد و حتی احتیاط کرد، البته در اجر کسی خیلی جرئت داشته باشد، می‌گوید احتیاط می‌کنم. شاید به خاطر همین نکات مرحوم شیخ این روایت را حمل بر کراهت کرده است. البته ممکن است کسی بگوید نمی‌شود به ظهور نهی در حرمت اخذ کرد و باید اصل روایت را حمل بر کراهت کرد.

جمع بندی روایات

حق مسئله این است که حتی کراهت هم در اینجا وجهی ندارد و روایات بار خاصی ندارد و باید روایات را کنار گذاشت. البته ممکن است کسی بگوید من حیث المجموع من اطمینان دارم در کل این‌ها یک کراهتی وجود دارد، این هم العهدۀ علی المستظهر است، کسی بگوید در همه این روایات آن هم در اجر نه در هدیه یک کراهت است. این یک نخ تسبیح است که ولو دو سه تا خلاف آن را می‌گویند ولی مجموعاً این را نمی‌توان دست برداشت.

بنابراین عرض ما این است که آخرین چیزی که ممکن است کسی ادعا کند این است که غیر از دو سه روایت که کنار بگذاریم، از باقی یک کراهتی در اجر (نه در هدیه) شاید قدر متیقن باشد که انسان نمی‌تواند از آن فرار کند. شاید مشهور هم به همین فتوا می‌داده‌اند و الا همین هم خیلی وجهی ندارد. بنابراین فتحصل مما ذکرنا، در تعلیم قرآن قطعاً نمی‌شود حرمت قائل شد. ولو همان یک روایت معتبر است ولی مشکلاتی داشت و کراهت هم بعید است، اگر کسی بخواهد با مشهور همراهی کند به کراهت در اجر نه به طور مطلق تعلیم قرآن قائل می‌شود. این مطب حاصل این بحث بود. یکی دو نکته هم در پایان بحث عرض کنیم.

2. نظر مختار در اخذ اجرت بر تعلیم قرآن

اگر ما همه این روایات را کنار گذاشتیم، طبعاً به قواعد مراجعه می‌کنیم. در قواعد هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی اختلاف وجود دارد. از لحاظ صغروی اینکه تعلیم قرآن عبادت باشد یا عبادت نباشد دو احتمال است، هر یک از این دو احتمال در انظار متفاوت است. از لحاظ کبروی هم نظر ما این بود که اجر در عبادات مطلقاً حرام است، چه واجب باشد چه مستحب باشد. ولی بعضی قائل بودن که حرام نیست. اگر عبادت هم نباشد و توصلی باشد و اُولی این است که توصلی باشد، در اینجا هم بعضی می‌گفتند در توصلیات واجب، اخذ اجرت حرام است. اگر این را می‌گفتند آن وقت تعلیم قرآن گاهی واجب است، گاهی مستحب است. هر جا واجب باشد، حرام می‌شود و هر جا مستحب باشد، جایز می‌شود. اگر هم کسی مثل ما این را بپذیرد که در توصلیات مشکلی وجود ندارد، اینجا گفته می‌شود جایز است و ما هم اینجا همین را می‌گوییم. به لحاظ صغروی می‌گوییم که این توصلی است ولو توصلی نوع دوم و از لحاظ کبروی هم می‌گوییم در توصلیات اخذ مزد جایز است، چه واجب باشد چه مستحب باشد، لذا طبق قاعده در اینجا اخذ مزد و هدیه در برابر تعلیم قرآن چه مواردی که تعلیم واجب است، مثلاً باید حمد را باید یاد دهد تا نماز بخواند یا باید قرآن را یاد بدهد تا قرآن مهجور نشود و چه مواردی که مستحب است جایز است. فرقی بین وجوب و استحباب وجود ندارد و مطلقاً جایز است حتی کراهت هم ندارد. این بحث ششم در ذیل بحث اخذ اجرت در واجبات بود.

3. کسب معلم

یک نکته دیگر این است که بعضی روایات در همین باب وجود دارد که کسب المعلم سحت و اطلاق دارد. ممکن است کسی به استناد یکی دو روایت در وسائل و مستدرک در همین ابوابی که خواندیم، بگوید ظاهر روایات این است که کسب معلم به طور مطلق حرام است. این هم شبهه یا سؤالی است که ممکن است مطرح شود. جواب آن هم این است که این مطلب قطعاً درست نیست. برای اینکه اولاً آن روایاتی که به طور مطلق می‌گوید کسب المعلم حرام، ضعیف است. ثانیاً بر فرض اینکه روایت هم معتبر باشد، یکی از روایات در مستدرک آن روایات را تقیید می‌زند، یعنی می‌گوید در جایی است که قرآن باشد و الا غیر قرآن مانع ندارد. ثالثاً اگر تقیید هم نزند، بعید نیست که انصراف این روایات به قرآن و امور دینی باشد. رابعاً حتی اگر روایات معتبر هم داشتیم، هیچ کس به آن فتوا نداده است. اینجا از جاهایی است که اِعراض مشهور مسلم است و خلاف سیره و ارتکاز است که بگوییم شغل معلمی حرام است، لذا به این چهار وجه نمی‌توان به بعضی از روایات از جمله روایت اول باب بیست و نه وسائل که کسب المعلم سحت تمسک کرد.

البته اگر تعلیمی (هر چه باشد از تعلیم انرژی هسته‌ای باشد تا هر چیز دیگری باشد) واجب شد، آیا می‌شود در مقابل واجب، اخذ اجرت کرد. اینجا مطابق آن نظر کلی و قاعده کلی هر کس نظر خودش را اجرا می‌کند. آنکه می‌گوید اخذ اجرت در توصلیات جایز نیست، می‌گوید جایز نیست. حداقل در واجبات صناعیه کسی این مطلب را نمی‌گوید و ما هم به طور کلی آن را قبول نداشتیم؛ لذا شغل معلمی در علوم و دانش‌های مختلف به نظر می‌آید مشکلی ندارد.

تنبیه هفتم: اخذ اجرت بر افتاء و فعالیت‌های دینی

بحث هفتمی که باید اینجا طرح کرد که مهم است (ولی شاید شیخ اصلاً به این بحث تعرض نکرده است، بزرگان دیگر مثل آقای خویی متعرض شده‌اند، امام متعرض نشده‌اند و در کلمات معاصرین در کتب فقهی آقای مکارم و آقای سبحانی آمده است، مرحوم تبریزی هم این بحث را ندارند)، این است که اخذ اجرت در قبال افتاء و تبلیغ چه حکمی دارد و این مبتلا به علما هم هست. در مقابل افتاء و تبلیغ و تربیت و فعالیت‌های دینی چه حکمی وجود دارد. در باب قضا یک بحثی انجام شده است و بعضی از آقایان ضمن قضا، حاشیه‌ای به این سمت زده‌اند. اینجا هم بعضی طرح کرده‌اند. غیر از این دو بزرگوار که عرض کردم، مرحوم سید یزدی هم در حاشیه‌شان به نحو مجمل و خیلی کوتاه پرداخته‌اند. بعضی هم در باب قضا ضمن بحث قضا استطراداً به آن پرداخته‌اند.

1.وجوه مسئله

به نظر می‌آید که سؤال مهمی است که در برابر تعلیم و تبلیغ دینی (نه خصوص قرآن، چیزهای دیگر) یا مجتهدی که کار علمی می‌کند تا فتوا دهد، استخراج از کتاب و سنت و افتاء، آیا می‌شود در قبال این‌ها مزد گرفت یا نمی‌شود. اینجا محل بحث و کلام است و ظاهر جمعی حتی بعضی از معاصرین که عرض شد، مثل مرحوم خویی ظاهر عباراتشان این است که به نحوی حرمت و اشکال دارد، لا اقل در جایی که واجب باشد اشکال دارد. ممکن است کسی بگوید اگر واجب باشد اشکال دارد ولی اگر واجب نباشد اشکال ندارد و ممکن است کسی مطلقاً بگوید اشکال ندارد. باید دید چه وجوهی می‌شود برای حرمت اخذ اجر بر تعلیم احکام، اجتهاد، افتاء، تبلیغ احکام و معارف دینی اقامه کرد.

وجه اول

یک وجه این است که کسی بگوید ظاهر آیات قرآن که می‌فرماید «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» این است که این امر حرام است. همان طور که ملاحظه کردید هم در قرآن از انبیاء سلف نقل شده است «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً»، همین طور از پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله و سلام الله علیه) نقل شده است یا امر شده است: «ذلِكَ الَّذي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» (شوری/23)، چه استثنای متصل باشد چه منقطع باشد، داستان آن چیز دیگری است و بحث اجر و مال دنیوی، مزد به معنای معامله و امثال آن نیست. این یک دلیل است که کسی بگوید آیاتی که از انبیاء سلف یا پیامبر اسلام یا فرمان داده است به اینکه بگو «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً»، ظهور در این دارد که دریافت مزد در برابر کاری که شغل پیامبری است و هدایت دیگران و تربیت و راهنمایی دیگران باشد، جایز نیست. تقریر استدلال متوقف بر این است که چند مقدمه و نکته در اینجا پذیرفته شود.

مقدمه اول

یک نکته اینکه آیات، ظهور در حرمت دارند ولو اینکه به صورت سیره و گفته انبیاء پیشین نقل می‌شود، اما در عین حال اینجا از آن نقل‌هایی است که می‌شود از آن حرمت را استفاده کرد، برای اینکه همه موارد نقل نیست و در بعضی جاها فرمان است. به پیامبر دستور می‌دهد «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً»، ولو اینکه این فرمان به اعلام تعلق گرفته است، ولی عرف می‌گوید در واقع آن کاری که انجام شود درست نیست و می‌گوید به صراحت اعلام کن که مزد نمی‌گیرم.

ممکن است ابتدا به ذهن بیاید که امر و فرمان مربوط به اعلام است نه به دریافت مزد، ولی عرفاً این‌ها ملازم هم هست و از آن کشف می‌شود که اصل کار درست نیست که به پیامبر می‌گوید اعلام کن. «قُلْ يَأَيهَُّا الْكَفِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَ لَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتمُ‏ْ. وَ لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكم دِينُكُمْ وَ لی دِينِ» (کافرون). در خیلی از موارد این طور است، در خیلی از موارد متعلق اعلام، تکلیف است. اینجا هم که می‌گوید مزد نمی‌گیریم، ظهور عرفی‌اش در این است که متعلق اعلام امر الزامی و ایجابی است. جاهایی هم که نقل می‌کند با شواهدی همراه است که اینکه انبیاء می‌گفتند ما مزد نمی‌گیریم، ظاهر آن این بوده است که به خاطر حرمت بوده است، نه اینکه کراهت دارد، یک امر منافی تبلیغ و شأن پیامبری بوده است.

بنابراین مقدمه اول در استدلال اول این است که آیاتی که نفی اخذ اجر می‌کند، گرچه نقل از پیامبران است یا فرمان به پیامبر است به اینکه اعلام کن، ولی این‌ها ملازم با این است که نمی‌شود اجر را گرفت. بحث اصلی در اینجا قرارداد است، اسئلکم ملازم با این است که مطالبه‌ای وجود دارد. پس مقدمه اول این شد و انشالله باقی آن فردا بیان می‌شود.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.