بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در حرمت یا عدم حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن است. در این مورد چند طایفه روایت وجود دارد که در جلسه قبل روایات طایفه اول که روایاتی بود که به‌طور مطلق اخذ اجرت را حرام می‌دانست، مطرح شد که به بررسی دلالی روایت چهارم طایفه اول می‌پردازیم.

بررسی دلالی روایت چهارم طایفه اول

 روایت چهارم طایفه اول که این روایت «قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»[1]می‌باشدکه به لحاظ سندی بررسی شد و بیان شد که ضعیف می‌باشد. اما به لحاظ دلالی دو احتمال در مدلول روایت وجود دارد.

احتمال اول در مدلول روایت: مرجوحیت اخذ اجرت

احتمال اول در مدلول روایت این است که این روایت دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد و تنها بر مرجوحیت اخذ اجرت دلالت می‌کندچون نه از دریافت اخذ اجرت نهی کرده است و نه بر آن وعده عذابی داده است که در این دو صورت می‌توانحرمت را استفاده کرد و تنها مطرح کرده است که کسی که در قبال تعلیم قرآن اجرت اخذ کند، حظ او از این تعلیم همان اجرت می‌باشدو در آخرت برای او از این تعلیم بهره‌ای نخواهد بود و این مطلب افاده حرمت نمی‌کند.

احتمال دوم در مدلول روایت: حرمت اخذ اجرت

احتمال دوم در مدلول روایت این است که «كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» یک بیان کنایی از حرمت می‌باشدو معنای آن این است که اخذ اجرت بر تعلیم قرآن کار بدی است و عملی که باید برای خدا واقع شود برای غیر خدا واقع‌شدهاست و شاهد این احتمال تعابیر مشابهی است که در باب ریا واردشدهاست مانند اینکه کسی که در عبادات شریکی برای خدا قرار دهد، خداوند اجر او را به آن شریک وا‌می‌گذاردو یا اینکه بیان‌شدهاست، حظ او همانی است که شریک به او می‌دهدو شکی در حرمت ریا در باب عبادات وجود ندارد.

بعید بودن احتمال دوم

ازآنجاکه تعلیم قرآن یک عمل عبادی به آن معنا که در عبادات مطرح می‌شود و ریا در آن‌ها حرام است، نیست و حداکثر عمل توسلی نوع دوم می‌باشد، احتمال اینکه عبارت «كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»کنایه از حرمت باشد، بعید به نظر می‌رسد و پذیرفتن آن مشکل می‌باشد. علاوه بر این‌که در باب ریا فقط امثال این تعابیر وجود ندارد بلکه تعابیر دیگری وجود دارند که دلالت بر حرمت می‌کنند، بنابراین یا احتمال اول ترجیح دارد یا اینکه نمی‌توان بین این دو احتمال ترجیح داد و دلالت این روایت مجمل و محل خدشه می‌باشد و استفاده حرمت مشکل به نظر می‌رسد.

عدم تام بودن روایات طایفه اول به لحاظ سند و دلالت

بنابراین روایات طایفه اول درمجموع سنداً و یا دلالتاً و یا هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالت بر حرمت اخذ اجرت تام نمی‌باشند و نمی‌توان به آن‌ها بر حرمت اخذ اجرت استناد کرد.

طایفه دوم: روایات دال بر تفصیل بین اشتراط و عدم اشتراط

طایفه دوم از روایات خاصه در محل بحث روایاتی می‌باشد که بین اشتراط اخذ اجرت و عدم اشتراط اخذ اجرت تفصیل قائل شده است و درصورتی‌که به‌عنوان هدیه پرداخت شود، دریافت آن را جایز می‌دانند البته در صورت هدیه به یک معنا اخذ اجرت مطرح نیست اما چون این تعابیر در برخی روایات وجود دارد این روایات را در طایفه مستقلی ذکر کرده‌ایم.

روایت اول طایفه دوم

«فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعَلِّمٍ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَمْ لَمْ يُشَارِطْ»[2]‌این روایت در باب کراهه الاجره علی تعلیم القرآن ذکرشده است. این روایت با توجه به صدر آن در ذیل این طایفه قرار دارد اما با توجه به ذیل آن جز طایفه دوم نیست و بیان خاصی دارد که در دیگر روایات به این بیان اشاره نشده است و می‌فرماید اگر معلم تنها قرآن را تعلیم می‌دهد، اخذ اجرت حرام است چه شرط بکند و چه شرط نکند اما اگر به‌غیراز قرآن چیز دیگری را نیز تعلیم می‌دهد درصورتی‌که شرط نکند اخذ اجرت حرام نیست. این روایت به لحاظ سندی، چون روایت فقه الرضا می‌باشد، ضعیف است.

روایت دوم طایفه دوم

«وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" فِي قَوْلِهِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ أُجْرَةُ الْمُعَلِّمِينَ الَّذِينَ يُشَارِطُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ»[3]‌طبق این روایت اخذ اجرت در قبال تعلیم قرآن در صورت شرط، سحت می‌باشد و حرام است.

بررسی سندی: ضعف روایت

این روایت اولاً به خاطر اینکه در فقه الرضا آمده و استناد این کتاب به امام رضا محل خدشه است و ثانیاً به خاطر «روی» که به‌صراحت به ابن عباس نسبت داده نشده و ثالثاً به خاطر اینکه به ابن عباس نسبت داده‌شده و بنا بر روایت، ابن عباس این مطلب را گفته نه پیامبر، مخدوش می‌باشد و ضعیف است. البته اگر ثابت شود که کتاب فقه الرضا از امام رضا علیه‌السلام می‌باشد نقل امام از صحابی موجب اعتبار آن روایت می‌شود ولی چون این انتساب ثابت نیست کلام ابن عباس به‌تنهایی دارای اعتبار نیست.

بحثی کلامی در معنای نقل امام از صحابه

بحث کلامی که در ذیل این روایت وجود دارد و گاهی در مقدمات علم رجال هم به آن پرداخته می‌شود این است که نقل امام از صحابه به چه معناست؟ طبق دیدگاه امامیه مجرای علم ائمه اطهار از غیر معصوم نیست و از مجرای عصمت می‌باشد و نقل و علم آن‌ها، به یکی از این سه طریق است

1.  طریق اول این است که به طریق عادی و به‌واسطه سلسله سند از پدران خود نقل کنند که در روایات عن آبائهم آمده است.

2.  طریقه دوم این است که به‌طور مستقیم و از طرق غیبی از پیامبر نقل کنند.

3.  طریقه سوم این است که به‌طور مستقیم و از طرق غیبی از حضرت حق نقل کنند.

اما در روایات موارد معدودی وجود دارد که ائمه اطهار مطلبی را به‌واسطه صحابه از پیامبر نقل کرده‌اند. مانند آنچه در روایت فقه الرضا آمده است این‌گونه نقل دارای اشکال نیست و یک امر شکلی و به دلیل وجود مصالح و غرایضی در نقل بلا واسطه می‌باشد. البته در مورد روایت محل بحث به علت تردید در انتساب کتاب به امام رضا حکم به عدم اعتبار روایت می‌شود.

عدم اعتبار نظر صحابه

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد و دارای بعد کلامی می‌باشد این است نظرات صحابه طبق دیدگاه امامیه دارای اعتبار نیست به‌خصوص اینکه امامیه قائل به عدالت همه آن‌ها نیست البته در خبر صرف عدالت هم کافی نیست بلکه آنچه مهم است وثوق به خبر می‌باشد. بنابراین کلام صحابه نیز در حد سایر روات ارزش‌دارند و دارای ارزش استقلالی نیستند و درصورتی‌که مورد وثوق باشند، می‌توان نقل آن‌ها را از معصوم پذیرفت. ازاین‌رو اگر ابن عباس و یا امثال او از صحابه که مورد وثوق هستند اگر کلامی را که در ذیل آیه در تفسیر بیان می‌کنند اگر تصریح کنند آن مطلب را از پیامبر نقل کرده‌اند و یا اینکه به قرائنی احراز شود مطلبی را از پیامبر نقل کرده‌اند، کلام آن‌ها قابل‌قبول خواهد بود و الا سخن آن‌ها قابل‌اعتماد نیست. البته برخی بر این باورند که ابن عباس و ابن مسعود هر چه نقل می‌کنند از پیامبر نقل می‌کنند که این مطلب قابل‌اثبات نیست به‌ویژه در مورد ابن عباس که دارای وجهه تفسیری بود و در برخی موارد نظرات خود را بیان می‌کرد. پس کلام ابن عباس و ابن مسعود در صورت نقل آن‌ها از معصوم قابل‌قبول است.

عدم مانع بودن عامی بودن راوی

مطلب دیگری که وجود دارد این است که عامی بودن یک راوی، مانع پذیرش روایت او نیست به خاطر اینکه در محدث و مخبر عدالت شرط نیست بلکه وثوق به مخبر و محدث شرط می‌باشد و اگر یک عامی دارای وثوق باشد، نقل او معتبر می‌باشد ازاین‌روست که در کتب روایی محدثینی مانند سکونی که عامی می‌باشد، وجود دارد اما اینکه چه مقدار می‌توان به روایاتی که در مجامع روایی اهل سنت وجود دارد و یا توثیق و تضعیف‌هایی که آن‌ها در مورد روات در کتب رجالی خود مطرح می‌کنند، اعتماد کرد و اینکه در مقام تطبیق کدام روایات این کتب قابل‌اعتماد هستند و می‌توان در بحث‌های فقهی و اخلاقی از آن‌ها بهره برد، جای بحث وجود دارد و باید تحقیق مناسبی در این موضوع صورت بگیرد.

بررسی دلالی: عدم دلالت روایت بر تفصیل

طبق این روایت درصورتی‌که شرط اخذ اجرت در تعلیم قرآن شود آن اجرت سحت می‌باشد اما ازآنجاکه وصف و لقب دارای مفهوم نمی‌باشند، در مواردی که اخذ اجرت شرط نمی‌شود، روایت ساکت می‌باشد. بنابراین تفصیل موردنظر از این‌ روایت به دست نمی‌آید.

بنا بر آنچه تاکنون مطرح شد روایات طایفه اول و دوم به لحاظ سندی و یا دلالی مخدوش می‌باشند.

طایفه سوم: روایات دال بر جواز اخذ اجرت مطلقا

طایفه سوم از روایات، روایاتی است که دلالت بر جواز اخذ اجرت بر تعلیم قرآن به‌طور مطلق می‌کنند.

روایت اول طایفه سوم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ- إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ- فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ‌اللَّهِ- إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ- لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ- لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً»[4]طبق این روایت امام می‌فرمایند اگر شخصی به‌اندازه دیه فرزند خود به معلم فرزند خود بدهد برای معلم گرفتن آن پول مباح می‌باشد.

بررسی سندی: ضعف روایت

این روایت به دلیل وجود شریف بن سابق و فضل بن ابی قره در سلسله سند که توثیقی در مورد آن‌ها وارد نشده است، ضعیف می‌باشد.

بررسی دلالی: صراحت روایت در جواز اخذ اجرت

در مورد دلالت این روایت چند مطلب وجود دارد.

1.  اول اینکه این روایت صراحت در جواز دارد.

2.   دوم اینکه این روایت اطلاق دارد و هم صورت شرط اخذ اجرت را می‌گیرد و هم صورت عدم شرط و دریافت هدیه را شامل می‌شود.

3.   سوم اینکه اطلاق روایت هم شامل تعلیم غیر قرآن می‌شود و هم شامل تعلیم قرآن می‌شود به‌خصوص که در روایت حضرت می‌فرمایند «إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ».

4.   مطلب چهارم این است که این روایت در صورت صحت سند با روایات قبلی تعارض نمی‌کرد برای اینکه در روایت حضرت مدلول روایات قبل را نفی می‌کنند.

روایت دوم طایفه سوم

«ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قِيلَ" إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الْحُسَيْنِ ع الْحَمْدَ فَلَمَّا قَرَأَهَا عَلَى أَبِيهِ أَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ أَلْفَ حُلَّةٍ وَ حَشَا فَاهُ دُرّاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ يَعْنِي تَعْلِيمَهُ‌»[5]طبق این روایت امام حسین علیه‌السلام به شخصی که به فرزند او قرآن تعلیم داده بود هزار دینار و حله هدیه داد و دهانش را پر از در نمود.

بررسی سندی: ضعف روایت

هرچند کتاب مناقب ابن شهرآشوب معتبر می‌باشد اما این روایت به‌طور مقطوعه ذکرشده است و گفته‌شده قیل و دارای سند نیست لذا به لحاظ سندی ضعیف است.

بررسی دلالی: دلالت بر جواز و عدم اطلاق

این روایت به لحاظ دلالی، دلالت بر جواز اخذ دارد برای اینکه هرگاه اعطا جایز باشد بالملازمه دلالت بر جواز اخذ اجرت می‌کند اما اطلاق این روایت به اینکه هم شامل عنوان اجرت شود و هم شامل عنوان هدیه شود محل مناقشه می‌باشد و ظاهر روایت این است که امام علیه‌السلام آن مبلغ را به‌عنوان هدیه به شخصی که به فرزندش قرآن تعلیم داده بود، داده‌اند به‌خصوص که این مطلب به‌عنوان یک قضیه خارجیه نقل‌شده است. با توجه به این مطلب این روایت از تحت این طایفه خارج می‌شود مگر اینکه کسی اطلاق روایت را بپذیرد. البته جا دارد در مورد این‌گونه هدایایی که ائمه اطهار به دیگران می‌دادند و مبلغ آن‌ها موردتوجه بود مطالعه شود و وجه پرداخت این‌گونه هدایای سنگین بررسی شود.

روایت سوم طایفه سوم

«عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ»[6]‌

بررسی سندی: ضعف روایت

این روایت به لحاظ سندی ضعیف می‌باشد چون هم عوالی اللایی سند ندارد و هم خود روایت مقطوعه و مرفوعه می‌باشد.

بررسی دلالی: دلالت بر جواز اخذ اجرت

این روایت دلالت بر جواز اخذ اجرت می‌کنند و بعید نیست نسبت به قرائت و تعلیم اطلاق داشته باشد. و وقتی اخذ اجرت بر قرآن جایز باشد به‌طریق‌اولی اخذ اجرت بر تعلیم غیر قرآن جایز می‌باشد.