بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات اخذ اجرت بر واجبات

1. تنبیه ششم: اخذ اجرت بر تعلیم قرآن

الف) مقدمات بحث

تنبیه ششم اخذ اجرت بر تعلیم قرآن است. این موردی است که در مکاسب هم به آن اشاره شده است و معمول فقها هم به آن متعرض شده‌اند غیر از حضرت امام که در کتاب ایشان من ندیدم. در این تنبیه این موضوع مطرح است که آیا بر تعلیم قرآن می‌شود مزد گرفت یا نمی‌شود. ابتدا مقدماتی را ذکر می‌کنم تا به ادله بحث برسیم.

·  مقدمه اول

اولین مقدمه این است که این مسئله مثل سایر مباحث گذشته نسبتی با قواعد کلی در بحث دارد. اگر در واجبات قائل شدیم اخذ اجرت حرام است اگر در بررسی ادله حرمت را استفاده می‌شود آن ادله مؤکد می‌شوند و اگر جواز استفاده شود مخصص می‌شوند. اگر به عکس در واجبات قائل شدیم اخذ اجرت حرام نیست، روایات اینجا در صورتی که حرمت را بگوید مخصص می‌شوند و در صورتی که حرمت را نفی کنند مؤکد می‌شوند. بنابراین روایات خاصه در این مسئله مثل مسائل قبل با قاعده عامه سنجیده می‌شوند اگر هماهنگ باشند مؤکد می‌شوندیا به عکس اگر کسی قاعده عامه را حرمت می‌گوید و در اینجا هم طبق روایات خاصه قائل به حرمت شود مؤکد می‌شوند و اما اگر قاعده عامه مفادی داشته باشد و روایات به مفاد دیگری برسد اینجا مخصص می‌شوند. این یک مطلب واضح است.

مقدمه دوم

مقدمه دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا تعلیم قرآن از تعبدیات است یا توصلیات است. بنا بر نظری‌اتی که در بحث اخذ اجرت بین عبادات و غیر عبادات تفصیل قائل بودند این بحث ثمره دارد و خیلی جاهای دیگر هم ثمره دارد. اگر کسی در بحث اخذ اجرت بر واجبات تفصیلی قائل نشد طبعاً اینکه معلوم شود تعلیم قرآن عبادت است یا عبادت نیست اثری ندارد اما بنا بر نظریات تفصیل بین عبادات و غیر عبادات، اثر دارد. ما تفاوت بین عبادات و غیر عبادات را ترجیح دادیم. در واجبات توصلیه عرض کردیم اخذ اجرت مانعی ندارد اما در عبادات مشکل وجود داشت. بنابراین نظر، روشن کردن اینکه تعلیم قرآن عبادت است یا عبادت نیست اثر دارد البته اگر اینجا کسی قائل به تفصیل نباشد تعیین اینکه تعلیم قرآن عبادت است یا عبادت نیست آثار دیگری هم در فقه دارد که روشن است. الآن نمی‌خواهیم به این مطلب بپردازیم. در کاری که در جلد سوم یا چهارم فقه التربیة  انجام می‌شود ظاهراً آنجا مقداری این بحث را انجام دادیم و آنجا تکمیل می‌شود که تعلیم قرآن از تعبدیات است یا از توصلیات است.

 به اختصار اشاره کنم که ما عرضی در تقسیم واجب یا احکام وجوبی و استحبابی به تعبدی و توصلی داریم و آن این است که غیر از این دو قسمی که از قدیم شهرت داشته است قسم میانه‌ای هم در بین تعبدی و توصلی می‌توان تصور کرد. این نظری است که در همین اواخر هم اشاره‌ای به آن کردم. توضیح سریع و گذرای این نظر این است که تعبدیات طبق تعریفی که در اصول هست یعنی آن احکامی که امتثال آن‌ها متقوم به قصد قربت است اگر قصد قربت بود آن عمل اطاعت شده است و ریا در آن‌ها حرمت دارد. عنصر اصلی تعبدی و عبادت این است که قوام آن به قصد قربت است، بدون قصد قربت امر اطاعت نمی‌شود و مأمور به اتیان نمی‌شود و اگر قصد قربت نبود امر را اطاعت نکرده است. منتهی یک حکم اضافه‌ای هم وجود دارد که اگر قصد ریا کند، علاوه بر اینکه عبادت باطل است، حرام نیز است. توصلی آن است که متقوم به قصد قربت نیست، مثلاً وقتی دفن میت کرد امر از عهده او ساقط می‌شود و مأمور به را اتیان کرده است ولو به نیت اینکه دیگران بگویند چه آدم خوبی است یا به هر نیت دیگری، این امر اتیان شده است و مأمور به هم ساقط شده است. منتهی اینکه در توصلیات بدون قصد قربت ثواب هم می‌برد یا نمی‌برد محل اختلاف است ولی مأمور به اتیان شده است و گناه نشده است.

ما عرض کردیم که بعید نیست قسم سومی داشته باشیم که بینا بین است. قسم سوم این است که اعمال و اوامری داریم که متقوم به قصد قربت نیست لذا از این حیث توصلی است ولی ریا در آنجا مضر است و موجب عقاب است، مثلاً اگر قرائت قرآن می‌کند تا بفهمد یا دوست می‌دارد، مانعی ندارد و امر استحبابی را عمل می‌کند ولی اگر ریا کند عقاب و مؤاخذه دارد چون بین قصد ریا و قصد خدا واسطه وجود دارد. گاهی می‌شود انسان کاری را انجام می‌دهد چون علاقه دارد. خدایی نیست و انگیزه‌های غیر الهی دارد ولی انگیزه‌اش هم این نیست که دیگران از او تعریف کنند و ریا کند. این یک حالت واسطی است که قصد قربت شرط نیست و لذا توصلی است اما قصد ریا و بعضی از قصدهای خاص در آنجا مورد نهی قرار گرفته است و از این جهت کمی به تعبدیات نزدیک می‌شود. این را گفتیم توصلی نوع دو یا قسم میانه است و در اینجا نمی‌خواهیم وارد بحث شویم.

جایگاه روایات تعلیم و تعلم قرآن در وسائل

روایات مربوط به قرائت و تعلیم قرآن در کتاب الصلاة  ابواب قرائت قرآن را ملاحظه بفرمایید. صاحب وسائل در کتاب الصلاة  وسائل وقتی به قرائت نماز که حمد و سوره است می‌رسد در ادامه بحث قرائت نماز، به قرائت قرآن می‌پردازد. اینجا به طور کلی حاشیه رفته است و چندین باب دارد. این طور که به ذهنم می‌رسد ابواب هفت، هشت، نه و ده مربوط به قرائت و تعلم و تعلیم قرآن است که روایات تعلیم و تعلم قرآن در همین ابواب قرائت القرآن اختصاص دارد البته در بحار هم ابواب قرائت قرآن به طور مفصل وجود دارد ولی در وسائل ضمن کتاب الصلاة  است. یک جاهایی وسائل حاشیه رفته است ولی حاشیه‌ای است که خود مستقل است، مثل کتاب العشرة  که ما خیلی به آن توجه داریم و فقه روابط اجتماعی ریشه‌اش در همان کتاب العشرة  است. می‌دانید کتاب العشرة  در کتاب حج آمده است به این مناسبت که وقتی حج مطرح شده است به معاشرت در سفر حج ابوابی اختصاص یافته است و به ابواب معاشرت پرداخته شده است که مطلق معاشرت را بررسی می‌کند و اخبار و احادیث آن را می‌آورد. وسائل گاهی در ضمن بحث دیگری حواشی دارد ولی کتاب مستقلی است و همین که حالت حاشیه‌ای دارد موجب شده است که مقداری کمتر نگاه فقهی متوجه آن ابواب شود. یکی از موارد آن همین کتاب العشرة  است. یکی از ابواب همین قرائت قرآن است.

قرائت قرآن، تعلم و تعلیم قرآن خود یک باب فقهی است. خیلی فراتر از این است که بگوییم در نماز حمد و سوره جزء قرآن است و باید احکام آن را مشخص کرد، خود ارتباط انسان با قرآن یک باب فقهی است یعنی ظرفیت این را دارد که کتاب فقهی باشد. انواع ارتباطی که بین انسان و کتاب خدا مطرح می‌شود از مس کتاب، نگاه به کتاب، استنساخ کتاب، چاپ، نشر، هدیه، خواندن، یاد گرفتن، یاد دادن، فراگیری معنا، مفهوم، مضمون و محتوا، حدود پانزده بیست عنوان است از عناوینی که ذیل رابطه انسان و قرآن متصور است، در ذیل رابطه ما با قرآن حدود پانزده بیست محور قرار می‌گیرد. من می‌گویم پسند و سلیقه ما این است که احکام قرآن باب مستقل باشد و در فقه هم به فصل مستقل و مفصلی نیاز دارد. الآن مباحث مربوط به قرآن در فقه کامل نیست و آنچه هست پراکنده است، مثلاً تطهیر کتاب در یک جایی آمده است و قرائت آن در جای دیگر آمده است، در حالی که همه آن با هم بسته‌ای منسجم می‌شود و ما بعضی از مسائل آن را در کتاب فقه التربیة  بررسی کردیم. از جمله موضوع تعلیم و تعلم قرآن را در فقه التربیة  بررسی کردیم. در آن کاری که دست بعضی از دوستان است و امور آن را انجام می‌دهند، عمده مباحث را آنجا در ذیل کتاب فقه التربیة  جمع کرده‌ایم ولی باز هم ظرفیت این را دارد که خودش یک باب مستقل فقهی شود.

تعلیم و تعلم قرآن به عنوان توصلیات نوع دوم

چون قسم سوم یعنی توصلیات نوع دوم قسم جدیدی است، باید مورد به مورد آن را پیدا و بررسی کرد، یعنی روایت نیامده است این گونه تقسیم کند ولی در بعضی از موارد از جمله تعلیم و تعلم قرآن دیده می‌شود که دلیلی نیامده است و اوامری که می‌گوید قرآن را تعلیم و تعلم کنید نگفته است باید با قصد قربت باشد به حیثی که اگر با قصد قربت نباشد شما این تکلیف را انجام نداده‌اید ولی این مطلب که کسی به خاطر ریا و سمعه یا برای اینکه بخواهد در دنیا به مال و مقامی برسد تعلیم و تعلم قرآن کند به شدت توبیخ شده است و وعده عقاب داده شده است. بعید نمی‌دانیم که تعلیم قرآن از این قسم یعنی توصلی نوع دو باشد. معنای توصلی نوع دوم این است که متقوم به قصد قربت نیست به حیثی که اگر قصد قربت به همراه عمل نباشد اوامر الزامی یا استحبابی اطاعت نشده باشد. خیر، امر اطاعت شده است، تعلیم و تعلم به هر انگیزه‌ای که باشد امر اطاعت شده است ولی مواردی از آن حرام است، آنکه این کار را ریائآً انجام دهد، سمعتاً انجام دهد.

غالب توصلیات این طور نیست. اگر انجام دهد ولو با ریا باشد عمل وضعاً باطل نمی‌شود و از جهت تکلیف هم مرتکب خلافی نشده است. پس تعبدی آن است که با قصد غیر قربت، عمل وضعاً باطل است و ریا به طور خاص موجب حرمت تکلیفی است، این دو حکم در تعبدیات وجود دارد. در توصلیات قسم اول هیچ کدام از این دو حکم نیست یعنی اگر غیر قصد قربت باشد باز امر اطاعت شده است، ریا هم کند باز گناه نکرده است، گرچه کار خوبی نیست و مکروه است ولی گناه نکرده است. توصلی نوع دوم یکی از احکام توصلی را دارد یعنی اگر قصد قربت نکند عمل را اتیان کرده است و مشکلی ندارد ولی حکم تکلیفی ریا در آن ثابت است یعنی اگر ریا کند گناه کرده است، این توصلی نوع دوم می‌شود.

این نوع اعمال، چون متقوم به قصد نیست، توصلی است ولی چون می‌خواهد بدون قصد انجام دهد یا با قصد این است که مثلاً خوشش می‌آید امر، اطاعت شده است، مثلاً دارد دفن میت می‌کند ریائاً و برای اینکه مردم از او تعریف کنند. ریا در همه اعمال اختیاری متصور است، منتهی در عبادات حرام و مبطل است. در توصلیات نوع اول نه حرام است نه مبطل است در توصلیات نوع دوم مبطل نیست ولی حرام است، قوام امر به آن نیست ولی کار حرامی است. این نظری است که در آنجا داده‌ایم و بعید نیست تعلیم قرآن هم از این قبیل باشد. روایات آن هم در همان باب هشت و نه ابواب قرائت قرآن است.

در مورد توصلیات نوع دوم باید روایت باشد و روایات را ببینیم. اگر هست بگوییم این مورد خاص جزء توصلیات نوع دوم است و اگر نیست بگوییم نیست. قاعده نداریم و موردی است. کل تشخیص اینکه این امر عبادت است یا اینکه توصلی است به خود دلیل است. ما می‌گوییم توصلی هم دو نوع است. تشخیص آن هم با مراجعه به ادله است که فکر می‌کنیم بعضی از موارد توصلیات از این قبیل است، مثل فراگیری احکام دین و قرائت و تعلیم قرآن شاید از این قبیل باشد. بنابراین در مقدمه دوم عرض ما این است که تعلیم قرآن از حیث بحث، جزء توصلیات به شمار می‌آید جز اینکه قصد ریا اگر در جایی باشد موجب حرمت می‌شود.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که در مسئله، شش قول گفته شده است.

قول اولاین است که دریافت مزد در قبال آموزش قرآن حرام است مطلقاً. این قول نادر است.

قول دوماین است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن جایز است به معنای خاص یعنی نه حرام است نه مکروه مطلقاً، این هم البته نادر است.

قول سوماین است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن مکروه است مطلقاً.

قول چهارماین است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن با شرط حرام است بدون شرط مکروه است.

قول پنجماین است که با شرط مکروه است و بدون شرط مکروه نیست. این‌ها اقوالی است که در مسئله وجود دارد البته احتمالات بیشتر از این هست. آن طور که ملاحظه می‌کنید ممکن است کسی بگوید

قول ششم این است که با شرط حرام است بدون شرط جایز است به معنای خاص، مکروه هم نیست. این هم می‌شود گفت ولی قائل ندارد.

بعضی گفته‌اند که چهار قول در مسئله است ممکن است بگوییم تا پنج تا هم هست. این‌ها اقوالی است که عرض کردیم و چهار تایش قائل دارد. بعید نیست پنج تا هم قائل داشته باشد. می‌شود احتمال دیگری هم در اینجا آورد و آن این است که بین تعلیم واجب و تعلیم مستحب تفصیل قائل شویم بگوییم که در تعلیم واجب حرام است ولی در تعلیم مستحب حرام نیست. اگر کسی بین واجب و مستحب تفاوت قائل باشد این احتمال دیگری است که در اینجا وجود دارد.

مقدمه چهارم

مقدمه چهارم این است که تعلیم قرآن غالباً یکی از این دو حکم را دارد یا واجب است یا مستحب است. حکم اولیه تعلیم قرآن استحباب است. آموزش دادن قرآن به دیگران امر مستحبی است، مثل اینکه فراگیری و یاد گیری قرآن هم امر مستحبی است. یکی از مستحبات مؤکد تعلیم و تعلم قرآن است، اما در مواردی این حکم تبدیل به الزام و وجوب می‌شود به عنوان مثال در تعلم قرآن، اگر او یاد نگیرد یا یاد ندهد قرآن مهجور می‌شود. اگر طوری است که او نرود قرآن را یاد دهد، در روستا و شهری اصلاً کسی نیست قرآن را بلد باشد و یک حالت مهجوریت بر قرآن در منطقه‌ای پیدا می‌شود، آنجا واجب می‌شود. این یکی از موارد است که کفایی است. اگر در جایی ترک فراگیری یا آموزش قرآن سبب شود که گفته شود قرآن در اینجا منسی و متروک و مهجور است، حتماً کسانی باید بروند هم یاد بگیرند و هم یاد دهند. یا در حدی که پدر و مادر باید فرزند را به نماز وادارند و جاهایی عمل به این تکلیفشان متوقف به این است که نماز را به او یاد دهند و نماز مشتمل بر حمد و سوره است. این هم در جایی است که مقدمه انجام تکلیف واجبی قرار می‌گیرد.

 بنابراین تعلیم و تعلم قرآن علی‌الاصول مستحب مؤکد است اما در مواردی این حکم مبدل به وجوب می‌شود. از جمله در جایی که ترک آن موجب مهجوریت شود و دوم در جایی که مقدمه تکلیف الزامی مثل نماز باشد که در نماز یا حج یا امثال آن وجوب پیدا می‌کند و به عنوان مقدمه باید یاد بگیرد. یا به عنوان مقدمه عملی که بر پدر و مادر لازم است باید حمد و قرآن را یاد بدهد منتهی این به یک بخش خاص قرآن مربوط است ولی آن قسم اول اختصاص به یک سوره خاص ندارد ولی در نماز اختصاص به حمد متعین است ولی سوره‌اش متعین نیست.حکم کلی مسئله از این قرار است.

مقدمه پنجم

یک نکته دیگر هم الآن به ذهنم آمد که خوب است در مقدمه اشاره شود و آن بحث این بود که در بحث اخذ اجرت بر تعلیم قرآن اصلاً معلم می‌تواند اخذ اجرت کند یا نمی‌تواند. این هم جای طرح دارد و یکی دو روایت این باب به آن اشاره دارد و ضمن بحث به آن هم اشاره می‌کنیم و جدا لازم نیست. روایت این باب به آن هم اشاره دارد که ضمناً به آن هم اشاره می‌کنیم و جدا لازم نیست.

ب) ادله روایی فرع ششم

 از این مقدمات که بگذریم با توجه به اینکه اقوال و دیدگاه‌های متفاوتی در این جا وجود دارد گرچه غالباً حرام نمی‌دانند ولی چون روایات متعدد و متفاوتی اینجا آمده است باید آن‌ها را بررسی کرد. روایات مسئله در ابواب ما یکتسب به باب بیست و نه و سی هست. باب سی را قبلاً به مناسبت اذان عرض کردیم. باب بیست و نه هم در این بحث باید ملاحظه شود و ذیل وسائل طبعاً روایاتی هم در مستدرک می‌بینیم. در متن وسائل در باب بیست و نه، هشت حدیث آمده است. یک حدیث هم در باب سی آمده است که نه حدیث در ارتباط با این مسئله داریم. این نه حدیث در این باب است که دو یا سه تا شاید ارتباطی نداشته باشد و از مجموع روایات شاید شش روایت این باب با بحث اجرت بر تعلیم قرآن ارتباط دارد. چهار روایت هم در مستدرک است که جمعاً حدود ده روایت در بحث اخذ اجرت بر تعلیم قرآن داریم. روایاتی که در این بحث است چند طائفه است که با این تقسیم بندی ما عرض می‌کنیم. یک طائفه روایاتی است که اخذ اجرت بر تعلیم قرآن حرام است. کسی به عنوان معلم، مبلغ، مربی یا پدر و مادر بخواهد در قبال اینکه آموزش قرآن بدهد مبلغی و پولی دریافت کند، روایات طائفه اول ظهور دارد که این امر حرام است.

روایت اول

اولین روایت از طائفه اول که حرمت مطلق را می‌گوید، روایت چهارم از باب بیست و نه است. اولین روایت از طائفه اولی که می‌گویند مطلقاً حرام است. «وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُقْرِئُ‏ الْقُرْآنَ- فَتُهْدَى إِلَيَّ الْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْ كَانَ يُهْدَى لَكَ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ»[1]وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِين.

می‌گوید من قرآن اقراء می‌کنم، یعنی یاد می‌دهم که دیگری قرائت کند بعد به من هدیه ای داده می‌شود این هدیه را بپذیرم؟ حضرت فرمودند خیر. اینجا ممکن است که أُقْرِئُ‏ الْقُرْآن باشد چون آن هم در روایات مورد سؤال بوده است و اینجا ادامه‌اش که خوانده شود احتمالأُقْرِئُقوی‌تر می‌شود. ادامه روایت این است «قُلْتُ إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ» می‌گوید من با طرف شرط نکردم که چیزی به من بدهد،، دیه می‌دهد نه اجر و مزد، حضرت می‌فرماید «أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْ كَانَ يُهْدَى لَكَ» اگر شما این کار را تعلیم نمی‌دادی و او را به خواندن وانمی‌داشتی آیا هدیه به تو داده می‌شد؟ گفت نه، همین طوری که هدیه نمی‌دهد، هدیه می‌دهد چون یادش می‌دهم. حضرت می‌فرماید فَلَا تَقْبَلْهُ. این دلالت بر این می‌کند که مطلقاً حرام است، برای اینکه آنجا که هدیه هم هست می‌گوید نگیر، به طریق اولی آنجا که هدیه نیست و مزد است نباید گرفت و با اولویت هر دو قسم را می‌گیرد و جایی که شرط کند مزد و اجر و عقد و پیمانی باشد را هم شامل می‌شود و ظهورش نیز که فَلَا تَقْبَلْهُ.است. این روایت اول در طائفه اولی است که به ظهور اولیه‌اش بر حرمت مطلق دلالت می‌کند.

بررسی سند روایت اول

ابتدا بحث سندی روایت بررسی می‌شود. این سندی است که در تهذیب آمده است. در من لایحضر هم آمده است. سند صدوق به حکم بن مسکین است که آن هم سندش معتبر است. در این سند همه توثیق دارند. عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى. گفته شده قُتَيْبَةَاز فقها بوده و شخصیت برجسته ای داشته است، جز حکم بن مسکین که در نجاشی و رجال توثیق خاص ندارد، اما در اینجا ابن ابی عمیر از حکم بن مسکین نقل کرده است و چون نقل ابن ابی عمیر را موجب توثیق می‌دانیم (حداقل در جایی که مستقیم نقل کند) از این جهت این روایت را معتبر می‌دانیم. اگر کسی روایت ابن ابی عمیر را معتبر نداند و توثیق نداند این روایت خالی از ضعف نیست اما ما ترجیح دادیم که نقل ابن ابی عمیر از روای معین، آن شخص را توثیق می‌کند. البته بارها گفتیم مرسلات ابن ابی عمیر را قبول نداریم ولی اگر نام کسی را ببرد و از او نقل کند آن شخص توثیق می‌شود. از این جهت این روایت به لحاظ سندی قابل قبول است.

بررسی دلالی روایت اول

به لحاظ دلالت چند نکته باید بررسی شود که بیان می‌شوند.

نکته اول

یک نکته بحث بر سر اَقْرَئُو أُقْرِئُاست، چون در روایات بحث قرائت و مزد بر قرائت هم مطرح بوده است، یعنی چیزی نیست که الآن قاری را دعوت کنند و این مطلب که قاری قرائت کند و مزدی به او بدهند در روایات هم مطرح بوده است، مثلاً در روایت ششم همین باب دارد که «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: نَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوط»[2]؛ لذا دو احتمال در اینجا وجود دارد که اَقْرَئُباشد از باب ثلاثی مجرد یا أُقْرِئُباشد که ثلاثی مزید است و آن وقت با بحث تعلیم ارتباط پیدا می‌کند. این دو احتمال در روایت است و تردید در اَقْرَئُو أُقْرِئُاست.

بعضی این مطلب در ذهنشان است که چون در ادامه روایت دارد که أُشَارِطْهُو أُشَارِطْهُیعنی عقد می‌کنم شرط می‌گذاریم (می‌گوید به تو یاد می‌دهم به شرط اینکه به من پول بدهی)، چون این شرط گذاری و توافق بر یک مطلبی بیشتر در تعلیم است و در قرائت کمتر است شاهد می‌شود که اَقْرَئُنیست أُقْرِئُاست اما این مطلب وجهی ندارد، برای اینکه در روایات در جای اَقْرَئُهم تعبیر شرط آمده است. در روایت ششم که دارد که «الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوط»،بحث قاری است نه مقری. در روایت هفتم این طور است که «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا عَلَى أَجْرٍ مَشْرُوطٍ»[3].بنابراین أُشَارِطْهُدلالت ندارد که أُقْرِئُاست بلکه با اَقْرَئُهم سازگار است. این شاهد، شاهد تامی نیست و به این شکل نمی‌شود بحث را به جایی رساند. اگر ما باشیم و روایت لایبعد که بگوییم روایت مجمل است برای اینکه نمی‌دانیم این اَقْرَئُهست یا أُقْرِئُهست.

وجه دیگری می‌شود آورد که بگوییم شامل بحث مقرئ و معلم هم می‌شود. وجه اول برای تأیید احتمال اول این بود که بگوییم از طریق أُشَارِطْهُاینجا ثلاثی مزید است نه ثلاثی مجرد، ما گفتیم أُشَارِطْهُچیزی را کشف نمی‌کند و باز هم مردد است و اجمال آن باقی می‌ماند. وجه دوم این است که چه اَقْرَئُباشد چه أُقْرِئُباشد فرقی نمی‌کند، اگر أُقْرِئُباشد که مورد بحث ما را می‌گیرد، اگر هم اَقْرَئُباشد الغاء خصوصیت می‌کنیم. عرف فرقی نمی‌گذارد، اگر روایت می‌گوید بر قرائت قرآن نمی‌توانی مزد بگیری در یاد دان هم حکمش یکی است. اگر کسی این الغاء خصوصیت را مطمئن باشد آن وقت حکم، شامل اقراء و تعلیم می‌شود، یا به دلیل اینکه أُقْرِئُاست یا اَقْرَئُهم باشد حکم قرائتلتنقیح المناط و عدم المیز بینهما به تعلیم هم تسری می‌کند. خیلی بعید است که در قرائت قرآن گفته شود با مزد نباشد و هدیه هم نگیرید اما در آموزش قرآن مانعی ندارد. این هم وجه دیگری است که کسی از قرائت الغاء خصوصیت کند و حکمی که در قرائت آمده است را به اقراء و تعلیم تسری دهد.

به این وجه هم نمی‌شود خیلی اطمینان داشت، چون ممکن است بگوییم که قاری در حین قرائت، عملی را انجام می‌دهد که گویا عبادت است و نباید مزد بگیرد منتهی وقتی یاد می‌دهد تا بعد قرائت انجام شود، یعنی هدف یاد دادن است نه خود قرائت بما هی هی، ممکن است قرائت بما هی هی موضوعیت داشته باشد و نکته ای در آن باشد و لذا اطمینان به الغاء خصوصیت وجود ندارد. این دو وجهی بود که بگوییم روایت، اقراء و تعلیم را شامل می‌شود. وجه اول این بود که به شاهد أُشَارِطْهُبپذیریم که تمام نبود. وجه دوم این بود که بگوییم الغاء خصوصیت است و این هم تمام نیست.

در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید اصل در الفاظ و واژگان مانند محل بحث این است که همان ثلاثی مجرد اصل است، اینکه أُقْرِئُبخوانیم مؤونه زائده می‌برد. شبیه این نوع اصل در جاهای دیگر هم گفته شده است. ممکن است کسی بگوید به این صورت که اصلی باشد و از نظر اصولی بشود به آن اطمینان کرد خیلی واضح نیست. بنابراین به نظر می‌آید که این روایت از لحاظ اَقْرَئُو أُقْرِئُاجمال دارد و همین کافی است که نشود به آن توسل کرد. این مطلب یک نکته دلالی بود و دو سه نکته دیگر را انشالله فردا عرض می‌کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.