فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه پنجم - اخذ اجرت بر امامت)؛ جلسه 1392/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات اخذ اجرت بر واجبات

تنبیه چهارم: اخذ اجرت بر اذان

1. نگاهی به مطالب پیشین

تنبیه چهارم درخصوص اذان بود و این سؤال مطرح شد که آیا اخذ اجرت بر اذان جایز است یا جایز نیست. عرض کردیم اگر کسی در بحث کلی قائل شد اخذ اجرت بر عبادات جایز نیست با توجه به اینکه اذان هم از عبادات به شمار می‌آید ولو عبادت مستحب، اینجا هم می‌گوید اخذ اجرت جایز نیست و نیاز به بررسی روایات نیست چون روایات مؤکد آن قاعده می شوند اما اگر کسی قائل شد اخذ اجرت بر عبادات جایز است بررسی این روایات نزد آن قائل مهم به شمار می‌آید، زیرا قاعده جواز است و این روایات عدم جواز را دلالت دارند و تخصیص هستند و باید مخصص را احراز کنیم.

تا کنون ما پنج روایت را بررسی کردیم و بعضی از این روایات سند و دلالتش تام بود. علاوه بر این پنج روایت که در کتب اربعه است و در وسائل نقل شده است (البته در چند باب بود؛ ابواب ما یکتسب به، ابواب اذان و اقامه و ابواب شهادات در این ابواب این روایات متفرق آمده است)، دو سه روایت دیگر هم هست که در مستدرک آمده است و از دعائم الاسلام و بعضی از کتب دیگر غیر از کتب اربعه است نقل شده‌اند.

2. توضیحاتی پیرامون کتاب مستدرک

همان طور که مستحضرید در مستدرک، روایاتی هست که در وسائل نیست و آن‌ها را از سایر کتب جمع کرده و بر اساس وسائل تبویب کرده است. روایاتی که حاجی نوری در مستدرک نقل می‌فرمایند در کتب اربعه وجود ندارد برای اینکه از کتب اربعه آنچه فقهی بوده است و مرتبط با بحث های فقهی بوده است عمدتاً در وسائل آمده است از این جهت معمولاً روایاتی که در مستدرک می‌آید از غیر کتب اربعه است و بسیاری اش هم سند ندارد. تعداد زیادی از روایاتی که در مستدرک آمده اند از لحاظ سند تام نیستند. اینجا هم ذیل ابواب ما یکتسب به چند روایت از دعائم الاسلام وسایر کتب نقل شده است. بارها عرض کردیم که مستدرک در چاپ های اخیر جامعه مدرسین در ذیل وسائل آمده است و کار را خیلی آسان کرده است و نسخه هنوز در نرم افزار این وسائل چاپ اخیر جامعه مدرسین نیامده است و اگر بود کار را خیلی تسریع می کرد، برای اینکه در گذشته می بایست دو کتاب را دید ولی الآن روایات هر دو کتاب آمده است. در متن وسائل است و مستدرک به صورت پاورقی است.

این مطالب در پرانتز عرض می‌شود. روایاتی که در مستدر ک آمده است از چند جهت دارای ارزش است. اول اینکه گاهی روایات معتبری در مستدرک می توان یافت که در وسائل نیست. ارزش دوم این است که گاهی روایاتی که در مستدرک آمده است ولو سند معتبر ندارد ولی مضامینی در آن هست که روایات معتبر را تفسیر می کند و به فهم آن‌ها کمک می کند. ارزش سوم این است که گاهی نقل های روایات از منابع دیگر در مستدرک موجب کثرت روایات و استفاضه می‌شود، یعنی افزایش حجمی روایت بنابر این که بگوییم موجب اطمینان می‌شود. این‌ها به دلیل روایاتی است که از غیر وسائل و وافی و کتب اربعه و منابع دیگر وجود دارد، یعنی روایاتی در مستدرک است که از سایر کتب از هفتاد، هشتاد، صد منبعی که هست نقل می‌شود و این ارزش‌ها ایجاد می‌شود.

3. جمع بندی روایات باب اجرت بر اذان

در رابطه با این بحث ذیل همین باب در مستدرک چند روایت آمده است. همان «لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ»[1]،دو سه روایت با همان مضامین در مستدرک هم هست ولی سند ها البته تام نیست، چون تقریباً همان مضامین قبلی بوده است دیگر لازم نیست آن را بخوانیم. پس پنج روایت را در وسائل بررسی کردیم دو یا سه روایت هم در مستدرک است که هفت هشت روایت می‌شود. آن دو سه روایت از جهت سند تام نیست و از لحاظ متن هم قریب به همین متن روایات بررسی شده است. علاوه بر این‌ها مرحوم صاحب وسائل به بعضی از ابواب دیگر ارجاع داده است، مثل باب چهل و یک ابواب امر به معروف و نهی از منکر که در آن ابواب، روایت خاصی در باب اذان نیست، ولی مثلاً روایت عامه ای است که اختتال دنیا به دین یعنی خرید دنیا به دین که به بحث اجرت بر عبادات ارتباط پیدا می کند و مقوله دیگری است.

 بنابراین پنج روایت را بررسی کردیم دو یا سه روایت هم در مستدرک است، این‌ها روایات خاصه در باب اذان می‌شود علاوه بر این‌ها بعضی روایات دیگر است که عناوین عامه دارد مثل تعابیری مثل من بائع دینه بالدنیا و اختتان الدین بالدنیا که باید در جای خودش بحث شود. این روایات را کسی بحث نکرده است من دارم جمع می کنم چون جدید است و جایی نبود و وقتی اصل بحث را متعرض می شدیم هیچ کس متعرض نشده بود، توجه به این نبود و انشاالله آن را در یکی از فروع آینده بحث می کنیم. پس روایات خاصه اذان هفت هشت روایتی است که در وسائل و مستدرک آمده است و عناوین عامه فروش دین به دنیا را در فروع دیگری انشاالله بحث می کنیم. کسی در اینجا آن را بحث نکرده است ولی به نظر می‌آید که آن روایات هم قابل بحث و استشهاد است.

در جمع این روایات باید گفت به نظر می‌آید این روایات را باید بپذیریم حتی اگر کسی به لحاظ سندی هیچ یک از روایات را هم معتبر نداند، بعید نیست این هفت هشت روایت اطمینانی را ایجاد کند. البته از دید ما بعضی از آن‌ها از جهت سند و دلالت تام بود و نیاز به تمسک به انضمام روایات و استفاضه نداریم.

4. انواع اذان در محل بحث

به این نکته توجه شود که آنچه در این روایات آمده بود اخذ الاجرة علی الاذان بود. این‌ها اطلاق داشت و هم جایی را شامل می‌شود که بر اذان اعلام اجرت و پول بگیرد؛ یعنی وقت نماز اذان بگوید تا مردم از دخول وقت مطلع شوند. این قدر متیقن روایات است. نوع دیگر این است که بگوییم اذان اعلام غیر از نماز هم وجود دارد و آن اذان اعلام وقت است. گاهی نماز دو سه ساعت بعد از اعلام وقت نماز برپا می‌شود و اذانی می‌گویند برای اینکه قرار است نماز جماعت برپا بشود این مورد را هم حتماً اطلاق روایات شامل می‌شود. بعضی گفته اند تشریع اذان اعلام فقط برای نوع دوم است. مشهور برای نوع اول هم می‌گویند. اینکه هر دو مشروع است یا یکی مشروع است به کتاب الصلاة محول می‌شود ولی اطلاق روایت هر دو این‌ها را بنابر مشروعیتشان می‌گیرد.

 یک این است که اذان را برای اعلام وقت می‌گوید. دو این است که اذان را برای اعلام الصلاة بگوید. سوم این است که امام جماعت برای اذانی که می‌گوید اجرت بگیرد و مأموم برای اذانی که امام جماعت می‌گوید به او اجرت دهد. اذان امام آنجا به شکلی می‌شود که از مأمومین ساقط می‌شود و در واقع بار را از طرف مأمومین تحمل می کند. مأمومین یا غیر مأمومین پولی به او می دهند تا اذان را بگوید، پول را به خاطر نماز نمی دهند بلکه به خاطر اذان و اقامه ای که می‌گوید پول داده می‌شود. ممکن است بگوییم اطلاق روایات این مورد را هم شامل می‌شود اما اگر اطلاق روایات شامل این مورد نشود بعید نیست که الغاء خصوصیت شود. یعنی اینکه گفته می‌شود بر اذان اجرت نگیرد شامل اذان امام جماعت هم می‌شود. به خصوص که در خیلی جاها اجرت بر اذان در کنار اجرت بر امامت قرار گرفته است، معلوم می‌شود این‌ها به هم نزدیک است اگر هم نزدیک نباشد الغاء خصوصیت بعید نیست. این سه قسم منطوقاً یا مفهوماً شامل روایت هست. قسم چهارم این است که کسی پول و اجرت را برای اذان نماز خود که تکلیف خودش است بگیرد، مثلاً فرزند کسی نماز بدون اذان می خوانده است چون واجب نیست، بعد پدر او می‌گوید من به تو پولی می دهم و برای نماز خودت اذان بگو. در این مورد پول می‌گیرد تا اذان و اقامه تکلیف خود را بگوید نه اینکه اذان را با صوت جلی برای دیگران بگوید یا در مقام امام جماعت باشد.

در صورت چهارم دو احتمال است. اول اینکه بگوییم ظهور روایات شامل این مورد هم می‌شود ولی احتمال قوی این است که روایات برای جایی که دیگران از اذان منفعت می برند انصراف دارد نه جایی که تکلیف خودش است. منتهی بعضی گفته اند که به تنقیح مناط بلکه به طریق اولی این هم مشمول روایات هست. در این مورد تأمل داریم که این روایات لفظاً شامل اذان تکلیف شخصی فرد که برای اعلام و برای امام جماعت نیست نمی‌شود و اگر بخواهیم مفهوماً هم بگوییم مشمول روایات نیست، برای اینکه آنچه روایات بر آن هدف گیری شده است، اینکه می‌خواهد مزد گیری و مزد ستانی در اذان برای اعلام یا برای امامت را منع کند. فلسفه روایات این است که جلوی شغل شدن اذان اعلام و امامت را (که ظرفیت شغل شدن را دارد) بگیرد اما اذانی که شخص برای خودش می‌گوید آنجا نمی توانیم بگوییم به تنقیح مناط یا فحوی مشمول روایات است لذا به نظر می‌آید روایات نسبت به قسم چهارم از لحاظ لفظی انصراف داشته و ظهور در اذان های اعلام و امامت دارد. از لحاظ مناط و فحوی هم اطمینان نداریم. لازم نیست یقین به فرق داشته باشیم. اطمینان به اینکه فرق ندارد و بالاولویت هم مشمول آن روایات است وجود ندارد و همین یکفی فی السقوط الاستدلال. اگر کسی طبق قاعده بگوید در عبادات نمی‌شود اجر گرفت این هم مصداق آن است اما اگر کسی طبق قاعده آن را نگوید و بخواهد از این قاعده آن را استفاده کند فیه تأملٌ.

( پاسخ به اشکال اول... لا تتخذن انصراف دارد به خصوص اگر ما سند این روایات را تام ندانیم و از باب استفاضه بخواهیم مضمون را بپذیریم آن وقت باید قدر ممتیقن را گرفت و این مطلب را سابق بارها گفتیم، آنجایی که در تواتر اجمالی است یا استفاده مجموعه روایات بخواهد متن را درست کند آنجا باید قدر متیقن را گرفت.

پاسخ به اشکال دوم.... البته تقسیمات گفته شده بوده است ولی اگر نبوده است خیلی وقت ها تقسیم را ما پیدا می کنیم و بر روایت عرضه می کنیم، ببینیم روایت کجا بُرد دارد و کجا بُرد ندارد. استنطاق روایت و تفسیر موضوعی به همی صورت است یعنی سؤال را از جای دیگر می گیریم ولی سراغ متن می بریم و می بینیم چه پاسخی به این سؤال می‌دهد. این اجتهاد مأثور این نیست ولی اجتهاد استکشافی موضوعی به همین صورت است).

بنابراین حاصل بحث در اینجا اول این شد که مجموعاً این روایات قابل قبول است. دوم هم اینکه برد دلالی روایات در حد آن سه قسم است، اما قسم چهارم معلوم نیست مشمول روایات باشد.

5. جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه بحث این شد که کسانی که قائلند اخذ اجرت بر عبادات جایز است این روایات می‌تواند مخصصی به آن قاعده وارد کند و این روایات اخذ اجرت بر اذان سه قسم اول که می‌خواهد به صورت یک حرفه و شغل در آید را منع می کند. این روایات مقید و مخصص قاعده جواز می‌شود که مشهور قائل به آن هستند. البته مثل آقای تبریزی با اینکه آن قاعده جواز را قائل هستند ولی این روایات را تام ندانستند ولی به نظر می‌آید تام است و می تواند مخصص باشد. اگر کسی نظر غیر مشهور را ترجیح دهد این روایات مؤکد است. مطالبی که ذکر شد به لحاظ سند و دامنه دلالت روایات و نسبتی که با آن قواعد عامه پیدا می کنند، بود.

تنبیه پنجم: اخذ اجرت بر امامت جماعت

تنبیه پنجم در ذیل قاعده اخذ اجرت بر عبادات، اخذ اجرت بر امامت می‌باشد که مبتلابه علما نیز هست. یعنی کسی بر امامت جماعت اجرت بگیرد. مشهور بین فقها به خصوص متقدمین حرمت اخذ اجرت بر امامت است اما کسانی هم قائل هستند که جایز است مثل مرحوم سید یزدی صاحب عروهٔ. در این تنبیه یک بحث از روایات خاصه داریم که خیلی سریع است و یک بحث هم از لحاظ قواعد کلی داریم. روال مباحث این بود که ابتدا از نگاه قواعد کلی وارد شویم بعد به روایات بپردازیم اما این جا چون مقام اول راحت است و سریع می‌شود عبور کرد اول آن را می‌گوییم و بعد مقام دوم می رویم.

مقام اول: روایات فرع پنجم

مقام اول این است که ببینیم روایات اینجا چه می‌گوید. در اینجا روایات همان دو سه روایتی است که در بحث سابق خواندیم. دو روایت، همان روایت سه و چهاری بود که در بحث قبل ملاحظه کردید، روایات کتاب الشهادات بود که روایت سوم «بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُه»[2]. و روایت چهارم«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ»[3]بود.این مضمونی بود که در دو روایت در باب سی و دو از ابواب شهادات حدیث دو و شش آمده بود. این روایات را ملاحظه کردیم. این دو روایت سندش معتبر نبود گرچه مرحوم شیخ درباره روایت محمد بن مسلم تعبیر صحیحه و معتبر می کند ولی اشتباه است برای اینکه سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم در مشیخه ضعیف است، با این که دو سه سند دارد ولی همه آن‌ها ضعیف است و هیچ کدام قابل تصحیح نیست. چون احادیثش را قبلاً خواندیم سریع عبور می‌کنیم. مضمون همین بود و یکی وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهداشت و دیگری نداشت. این دو روایت است.

 روایت سوم، روایت دوم بحث قبل بود که در باب چهل و یک از ابواب امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است و درباره علائم آخرالزمان می‌باشد. با آن بحثی که انجام شد از نظر سندی قابل قبول بود و سند آن را به شکلی قبول داشتیم. می فرمود «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَال ... وَ رَأَیْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْر... »[4]. این سه روایت است. اگر باز روایتی باشد شاید در مستدرک باشد که به حد هفت هشت رایتی که در مسئله قبل بود اینجا نیست و یک مقدار کمتر است. سه روایت شد، دو روایت در کتاب شهادات و یک روایت در ابواب امر به معروف ونهی از منکر وعلائم آخر الزمان بود که روایت سوم از جهت سند و دلالت قابل قبول بود و به شکلی می شد آن را پذیرفت. از علائمی که در روایت می شمرد «وَ رَأَیْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْر»، بود.

این مطالب به لحاظ روایات خاصه در مقام اول بود و نسبت آن را با مقام دوم باید در مقام دوم بحث کنیم و بعد نسبت را بسنجیم. بنابراین در اینجا هم مثل اذان روایات خاصه داریم اما نه به کثرت آنجا، تقریباً نصف بلکه شاید کمتر از نصف روایات داریم و یکی روایت از نظر سند و دلالت بود قابل تصحیح که همان روایت علائم آخرالزمان بود.

مقام دوم: قواعد کلی مسئله

مقام دوم این است که بر اساس قواعد بررسی شود اخذ اجرت بر امامت جایز است یا جایز نیست.

نظریه اول

اگر کسی بگوید اخذ اجرت بر واجبات مطلقاً جایز نیست ولی بر مستحبات جایز است با توجه به اینکه امام شدن واجب نیست و جایز است (یک جاهایی البته وجوب پیدا می کند) و مادامی که وجوب عارض به عنوان ثانوی پیدا نکرده است امر مستحبی است، از این رو اگر کسی بگوید اخذ اجرت بر مستحبات بطور مطلق مانعی ندارد، در این صورت اخذ اجرت برای امامت جماعت مانعی ندارد. (البته به صورت ثانوی مواردی امامت واجب می‌شود اما به عنوان اولی و حالت طبیعی مستحب است).

نظریه دوم

اگر کسی نظر دوم را داشته باشد و بین واجب و مستحب تفاوت قائل نشود. بگوید اخذ اجرت بر توصلیات جایز است ولی در عبادات چه واجب چه مستحب جایز نیست ( و ما این نظر را ترجیح دادیم)، برای قائلین به قول دوم یک سؤال جدی مطرح می‌شود. پس اگر کسی قائل شد اخذ اجرت بر مستحبات جایز است اینجا مشکلی ندارد و به لحاظ قاعده می‌گوییم و لذا آن روایات خاصه جلوی آن قاعده را می‌گیرد اما اگر کسی قول دوم را پذیرفت و قائل شد اخذ اجرت بر عبادات چه مستحب چه واجب جایز نیست آن وقت سؤال می‌شود که این قاعده در اینجا جریان دارد یا نه؟ این تفصیل کبری مسئله می‌شود اما صغرای مسئله محل سؤال قرار می‌گیرد، برای اینکه صغری این است که آیا امامت از تعبدیات است یا اینکه امامت از توصلیات است. قول دوم می‌گوید اگر عملی توصلی شد می‌شود آدم اجیر شود اما اگر عملی تعبدی شد و از عبادات به شمار آمد، نمی‌شود مزد گرفت. آن وقت سؤال می‌شود که امامت توصلی است یا تعبدی؟

مقدمات نظریه دوم

به عنوان مقدمه مطالبی ذکر می‌شود.

مقدمه اول

در نماز مستحباتی وجود دارد. نماز به عنوان کلی، یک حقیقت واحد مشخص شده‌ای است که در خارج همراه با یک سری شرایط و ویژگی‌های شخصی و فردی محقق شود. یک تعدادی از آن ویژگی‌های شخصی و فردی اصلاً ربطی به دایره امر ندارد، مثلاً روی فرش بخواند، روی زمین بخواند، این‌ها مشخصات فردیه‌ای است که خارج از حقیقت نماز است، این‌ها یک نوع مشخصات فردیه بود. یک نوع مشخصات وجود دارد که جنبه استحبابی دارد، مثل اینکه لباس نظیف بپوشد یا اینکه معطر باشد. قسم دوم مشخصات فردیه‌ای است که نوعی حکم برای آن ذکر شده است یعنی استحباب یا احیاناً وجوب دارد. منتهی این‌ها جزء نماز نیست بلکه اعمال مقارن نماز است که شارع نسبت به آن حکمی الزامی یا استحبابی بیان کرده است. پس نماز یک حقیقت تعریف شده‌ای است که وجوب روی آن آمده است اما این حقیقت واحده اگر در خارج بخواهد مشخص شود مثل هر کلی طبیعی و هر عنوان کلی در خارج در یک ظرف شخصی همراه با صدها و هزاران مشخصات فردیه محقق می‌شود.

مقدمه دوم

دوم اینکه مشخصات فردیه دو قسم است، یا مشخصات فردیه‌ای است که شارع نسبت به آن هیچ عنایتی ندارد و اطلاق دارد. او این طبیعت را می‌خواهد و فرق ندارد در ضمن این مشخصات فردیه باشد یا در ضمن مشخصات فردیه دیگری باشد. نوع دوم از عوارض و مشخصات فردیه که عوارض است و جزء طبیعت نیست و امر به نماز روی آن نیامده است، مشخصاتی است که حالت مباح ندارد و شارع تکلیفی به آن‌ها متوجه کرده است و گفته است در نماز این گونه باشید، جزء نماز نیست ولی همراه با نماز توصیه کرده است که مثلاً این حالات را داشته باشید، عطر بزنید، نظیف باشید و چیزهایی از این قبیل که معلوم است این‌ها جزء نماز نیست ولی همراه نماز به صورت الزامی یا استحبابی به آن‌ها توصیه شده است.

 پس مشخصات گاهی مباح است و از دایره امر به نماز خارج است و تکلیفی هم به آن متوجه نشده است. قسم دوم آن است که از دایره امر نماز خارج است ولی اوامر دیگری به صورت انضمامی ترغیب و توصیه‌ای به آن‌ها کرده است. در قسم دوم هم دو احتمال هست و دو نوع می‌شود تصور شود، گاهی است که خود آن، عبادت است و در کنار نماز توصیه شده است، مثلاً جماعت بودن یکی از مشخصات فردیه نماز است ولی خود کیفیة الجماعهٔ، عبادت است. گاهی ممکن است آنچه به صورت مقارن با نماز است امر توصلی باشد مثل عطر زدن و لباس تمییز پوشیدن.

جمع بندی این تقسیم این گونه می‌شود که مشخصات فردیه و مقارنات طبیعت نماز که جزء طبیعت نماز و ذات نیست سه قسم است، اول اینکه عوارض و منضماتی است که آزاد و مباح می‌باشند و لذا مأمور به را در طیف آن‌ها می‌شود اجرا کرد. دوم اینکه عوارض و منضماتی است که آزاد مطلق نیست و امری به آن تعلق گرفته است ولی به شکل توصلی است مثل عطر و لباس و امثال این‌ها، کیفیاتی که برای مصلی ذکر شده است و امر به آن‌ها نیست و ظاهر آن عبادت بودن هم نیست. قسم سوم، عوارض و منضماتی است که جزء آداب به شمار می‌آید و همراه نماز به آن‌ها توصیه شده است و عبادت هم هست.

( پاسخ به اشکال: در بحث اجرت خواهیم گفت که اگر اجاره و اجیر شدن بخواهد درست باشد باید عمل انجام شده دارای منفعتی باشد و الا اجرت بر آن نمی‌شود گرفت).

تقریر نظریه دوم در محل بحث

نظر دوم این است که کسی بگوید بر عبادات نمی‌شود اجر گرفت ولی بر غیر عبادات می‌شود اجر گرفت. تشخیص اینکه امر منضم به نماز که امر به آن تعلق گرفته است آیا توصلی است یا تعبدی، بنابراین قول نتیجه می‌دهد. چون فرض این است که این نظر را پذیرفته‌ایم که توصلیات می‌تواند در قبال اجر قرار گیرد، اما تعبدیات چه مستحب چه واجب نمی‌شود در قبال مزد قرار گیرد. آن وقت سؤال این است که آداب و منضماتی که همراه نماز است عبادت است یا توصلی است. اگر توصلی باشد می‌شود مزد گرفت ولی اگر عبادت باشد نمی‌شود مزد گرفت.

 عین این وجه در مقدمات نماز هم هست. برای اینکه نماز خوانده شود به مقدماتی نیاز هست، این مقدمات می‌تواند مثل وضو و تیمم باشد که مقدمات عبادی است و ممکن است عبادی نباشد مثل اینکه سوار ماشین شود تا برود جایی نماز بخواند، چه مقدمات خود نماز یا امامت جماعت باشند معلوم است ذاتشان تعبدی نیست. بنابراین هم در آداب مقارن نماز هم در مقدمات نماز این تقسیم بندی وجود دارد. بعضی آداب را شارع ترغیبی به آن ندارد و بعضی را ترغیب دارد. بعضی از آن‌ها ترغیب به شکل توصلی است و بعضی ترغیب به شکل تعبدی است و بر این قسم آخر فقط نمی‌شود اجرت گرفت، جایی که آن ادب یا مقدمه عبادی باشد. اما موارد دیگر را می‌شود اجر گرفت البته با فرض اینکه هزینه ببرد و منافع و فایده ای داشته باشد.

اگر تصویر کلی مسئله به عنوان یک کبری مشخص شد آن وقت سؤال در بحث ما مطرح می‌شود که در امامت جماعت (که مستحب است انسان نماز را به جماعت بخواند چه مأموم باشد یا امام باشد و البته فضیلت امامت بیشتر است)، ترغیبی که شارع کرده است نماز را در این وضع بخوان، یا نماز را در مسجد بخوان، نماز را در لباس نظیف بخوان، نماز را در لباس معطر بخوان و این امور مقارنات نماز هستند و امر آمده که نماز را در این وضعیت بخوانید، باید دید که امر منضم به نماز، امر تعبدی است یا توصلی است.

 اینجا است که باید در تک تک این‌ها که تفکیک بین عبادات و توصلیات قائل می‌شویم بررسی کنیم آنچه منضم شده است عبادت است یا عبادت نیست. جاهایی مثل عطر و لباس نظیف معلوم است که توصلی است اما جاهایی هم مثل در مسجد بودن، امام بودن و در جماعت خواندن جای سؤال است که توصلی است یا تعبدی است.در محل بحث، مرحوم سید یزدی فرموده‌اند که توصلی است. بر خلاف آنچه که شاید در ذهن مشهور باشد که تعبدی است مرحوم سید یزدی فرموده‌اند امامت توصلی است.

با مقدماتی که عرض کردیم دو نظریه هست. یکی می‌گویداقامة الصلاة جماعةً و کون الشخص اماماً للجماعة عبادت است که شاید مشهور همین مطلب در ذهن شریفشان باشد و نظر دوم این است که عبادت نیست و توصلی است. نظر دوم برای قائلین به تفصیل نتیجه دارد برای اینکه نظریه می‌گوید در توصلیات می‌شود مزد گرفت و در تعبدیات نمی‌شود مزد گرفت و اینجا باید ببینیم توصلی است یا تعبدی. مشهور ظاهراً می‌گویند تعبدی است، ایشان می‌فرمایند این امر توصلی است و امامت امر تعبدی نیست. این مطلب در حاشیه بر مکاسب سید یزدی آمده است و کتاب‌هایی هم از ایشان نقل کرده‌اند. این دو نظری است که اینجا وجود دارد و به بررسی نیاز دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 378

[2]- همان.

[3] - همان، ص 379.

[4]- وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 279