فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)؛ جلسه 1392/07/30

بسمه تعالی

مقدمه

در تنبیه سوم بحث این بود که استیجار بر عبادات نیابیه بنا بر فتوای مشهور متأخرین درست است درحالی‌که گفته شد که استیجار و اخذ اجرت بر عبادات و بنا بر قولی بر کل واجبات اشکال دارد و جایز نیست، حال چگونه می‌توان این فتوا را (صحت استیجار بر عبادات نیابیه) با آن مبنا (عدم جواز استیجار و اخذ اجرت بر عبادات) سازگار کرد و راه حل چیست؟

وجوه حل اختلاف استیجار بر عبادات و عبادات نیابیه

عرض کردیم وجوهی برای حل این مسئله در کلمات بزرگان ذکر شده که عبارت‌اند از:

وجه اول

 اولین وجه همان وجهی بود که مرحوم شیخ رضوان‌الله تعالی علیه در مکاسب و همین‌طور در رساله‌ الاجرة علی الواجبات یا علی العبادات ذکر کردند و خلاصه این وجه این بود که در اعمال و عبادات نیابیه دو امر وجود دارد: یکی خود صلاة و یکی هم نیابت از میت در نماز. لذا اینجا دو موضوع وجود دارد یکی آنچه که بر آن اجرت اخذ‌ می‌شود و شخص برای آن اجیر می‌شود، که همان نیابت است لذا اجرت در مقابل نیابت هست و دیگری اینکه، آنچه که عبادت هست و محور قصد اخلاص و تقرب است، نماز هست.

بنابراین آنچه عبادت است و نمی‌شود بر آن اجرت گرفت صلاة است و آنچه که بر آن اجرت گرفته می‌شود نیابت است پس تغایر الموضوعات. دو موضوع باهم متفاوت شد، یکی محور و موضوع اخذ اجرت است و دیگری که از این متفاوت است موضوع عبادت و قصد قربت است و اینها باهمدیگر تنافی ندارد. این خلاصه وجهی بود که مرحوم شیخ ذکر فرموده بودند و همه  متأخرین این وجه را از شیخ  نقل کردند.

اشکالات بر وجه اول

این وجه به چند بیان محل مناقشه قرار گرفته و سه مناقشه متوجه این وجه و توجیه اول شده است که این سه مناقشه را ذکر می‌کنیم.

اشکال اول

مناقشه اول این بود که مقصود شما از نیابت چیست؟ که اینجا دو فرض وجود دارد:

الف: اگر مقصود شما از نیابت، عمل جوانحی باشد یعنی قصد اینکه من جای او هستم و قصد اینکه این عمل برای اوست، این اگر باشد بله اینجا قصد غیر از عمل است و روشن است که بر این قصد کسی مزد نمی‌دهد. پس اگر مقصود از قصد به عنوان یک فعل جوانحی مستقل باشد، جدایی و انفکاک از فعل درست است ولی تصمیمی که از قبل بر انجام این عمل دارد این تصمیم قبل از عمل، جدای از فعل است اما مسلم، اجرت بر تصمیم واقع نمی‌شود.

ب:  فرض دوم این است که اگر مقصود از نیابت، قصد و نیابتی باشد که همراه عمل و روح عمل است آن وقت این نیابت دیگر یک فعل مستقل در خارج نیست حتی وصف عرضی مستقل هم نیست بلکه این بیشتر شبیه یک مفهوم انتزاعی است که متحد با عمل در خارج است و ترکیب این با عمل در خارج ترکیب اتحادی است نه انضمامی یعنی این‌طور نیست که نیابت یک چیزی باشد و صلاة چیز دیگر بلکه این صلاة نیابی است به گونه‌ای که این نیابیت، سراسر وجود آن را فرا گرفته است و وصفی است که در عمق وجود او حضور دارد برای اینکه آن نیابت عمل، در حقیقت روح عمل و عین عمل است و این ازآن‌جهت است که ترکیب آن، ترکیب اتحادی است و در خارج جدا نیست و اینجا اجرت هم که می‌گوییم بر آن واقع شده یعنی در حقیقت اجرت بر خود عمل با این ویژگی واقع شده و نمی‌توان گفت که نیابت و عمل دو تا هستند که اجرت بر نیابت واقع شده و عمل خود آن است بلکه می‌گوییم اینها در خارج در تار و پود هم قرار گرفتند و قابل‌تفکیک نیستند.

این اشکال و مناقشه‌ای است که به این وجه اول وارد شده و آقای خویی و من تأخر نیز فرمود‌ه‌‌‌ا‌ند که اینها در خارج یکی هستند و نمی‌شود آنها را تفکیک کرد تا اینکه بگوییم یکی متعلق اجرته و یکی متعلق امر به صلاة است.

 

تأمل در اشکال اول

اما این مناقشه اول قابل یک تأملی هست و آن تأمل این است که مثال های از این قبیل اگر ببینیم ولو آنکه آن وصف، وصف ترکیب اتحادی است و با آن عمل در خارج یکی است ولی چون در یک جاهای دیگری قابل‌تفکیک هست، ازاین‌جهت ممکن است در اصل عمل اخلاص باشد ولی در آن ویژگی که عین عمل هم هست، اخلاص نباشد و این قابل‌تفکیک هست و علت آن هم این است که این وصف علاوه بر اینکه عین عمل است و با عمل متحد است، در جاهایی هم می‌تواند از عمل جدا شود.

حال می‌خواهیم این تأمل را در غالب مثال دیگری عرض کنیم و  بعد دوباره بر می‌گردیم به بحث خودمان مثال دیگر «نمازخواندن و نمازخواندن در فلان مکان» است. شخص وقتی که نماز می‌خواند گاهی در اصل نماز ریا می‌کند ولی گاهی ممکن است در اصل نماز ریا نکند بلکه در کونه فی محل و فی مکان خاص ریا کند یعنی در آن ویژگی این محل بودن، ریا کند. این شخص، کسی بداند یا نداند بی‌هیچ انگیزه‌ای نماز را بناست بخواند منتهی نماز را در اینجا خوانده، بااین‌حال خوانده لذا این حالی که بر نماز عارض شده با نماز متحد است ولی متحدی است که قابل‌تفکیک هم هست زیرا می‌شود این نماز را جای دیگری خواند. در اینجا ولو اینکه نماز و کون صلاة فی هذا المکان، الآن که نماز خوانده می‌شود یکی است و نماز همین است که در این مکان واقع شده است ولی این دو تا، یعنی ذات نماز و کونها فی هذا المکان الان یکی است اما قابل جدایی است یعنی ممکن است جای دیگری خوانده شود. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است زیرا الآن که نماز، نیابی واقع می‌شود با این قصد و نیت و با این وضع و احوال واقع می‌شود ولی همین نماز می‌شود از این اصل جدا شود و طور دیگری واقع شود بنابراین ولو اینکه کون هذا العمل نیابیاً، این وصف متحد با صلاة هست -مثل اینکه کون الصلاة فی هذا المکان این وصفی است که متحد با نماز الان است- اما این وصف قابل‌تفکیک هم هست و وقتی که قابل‌تفکیک شد آن وقت مانعی ندارد.

تأملی دیگر در مناقشه اول

ممکن است کسی مناقشه و اشکال اول را به نحوی مورد تأمل قرار بدهد به این صورت که نماز و این وصف، در جای دیگر قابل‌تفکیک هستند و لذا می‌تواند احکام متفاوتی داشته باشند.

ردّ تأمل در مناقشه اول

این تأمل با اینکه ممکن است به ذهن کسی بیاید، ولی این تأمل وارد نیست برای اینکه اولاً اینجا با آن مثالی که زدیم از یکی دو نظر تفاوت دارد:

الف: یک تفاوت این است که آنجا فرض این است، که شخص نماز را در هر حال می‌خواند و اینکه آمده نماز را داخل مصلی بخواند، این هم اضافه بر آن شده یعنی این دو تا امر یا دو تا اراده، به صورت جداگانه اثر دارند ولی در اینجا این‌طور نیست زیرا اگر  این اجرت و نیابت نبود، معلوم نبود بنشیند روزی مثلاً ده شبانه‌روز، نماز و روزه بخواند و هرگز این کار را نمی‌کرد و می‌رفت دنبال کار دیگری بنابراین الآن این شخص، نماز می‌خواند تا پول بگیرد درحالی‌که در آنجا نماز را در هر حال قرار بود بخواند منتهی حالا آمده اینجا بخواند. پس این تفاوت اساسی وجود دارد که اینجا قوام فعل به نیت و قصد نیابیت است به حیثی اینکه اگر این نیت و قصد نیابیت نباشد، اصلاً نماز نمی‌خواند درحالی‌که در آنجا این -کونه فی المصلی او فی المسجد او فی الحرم- باشد یا نباشد، بناست نماز را بخواند.

ب: جهت دیگر این است که همان جا هم، همین محل بحث است. آنجا هم خیلی امر واضحی نیست و حداقل یک فتوای جدی در عروه همین است که کونه فی کذا را، اگر هم قصد قربت نکند، می‌گویند این منافی با اخلاص در عبادت است با اینکه آنجا ارتباطش هم شاید به صورت متمکن و مکان باشد که حالت عرض و ترکیب انضمامی باشد و اینجا شاید ترکیب اتحادی باشد لذا این تفاوت هم در اینجا وجود دارد.

 بنابراین، این تأمل مشکلی را متوجه مناقشه اول نمی‌کند و به نظر می‌رسد که مناقشه، مناقشه‌ی درستی است که قصد نیابی در اینجا یک چیز مستقلی نیست و این قصد نیابی در تمام فعل حضور دارد و پشتوانه فعل است و شخص بدون قصد نیابی، فعل را اصلاً انجام نمی‌داد لذا این رکن و اساس فعل است پس نمی‌شود حساب مستقلی برای آن باز کرد.

 این اشکال اولی است که به مرحوم شیخ وارد شده و شاید این اشکال وارد باشد البته اگر مکاسب را ملاحظه کنید خود مرحوم شیخ این اشکال را فرمودند ولی جواب را نمی‌توانند خوب رفع اشکال کنند یعنی اشکال مورد توجه ایشان است زیرا بعد از اینکه توجیه می‌کنند می‌فرماید: اِن قُلت که اینها در خارج یکی است و جدا نیست، ایشان می‌فرماید نه بالاخره دو تا امر و دو تا موضوع است که می‌گوییم این بالاخرهِ ایشان، جواب را حل نمی‌کند و جواب ایشان تمام نیست.

جمع‌بندی

بنابراین، اشکال و مناقشه اول این است که در اینجا قوام عمل به این نیابیت وابسته است و همه عمل متقوم به نیابیت است و نمی‌شود گفت استیجار شده بر وصف نیابیت بلکه اینجا استیجار بر عمل نیابی است که این وصف همه آن را گرفته و قابل‌تفکیک نیست.

اشکال دوم

می‌گوییم که در بحث نماز و نماز نیابی، اصلاً ما دو تا امر نداریم بلکه یک امر است و آن، عمل نیابی است. لذا اصل وجود دو امر را مورد اشکال قرار می‌دهند. یک وقت می‌گوییم یک امر به عنوان نماز آمده و امر دیگر به عنوان نیابت آمده است. خوب اینجا می‌گوییم دو تا امر است که مثلاً یکی توصلی و دیگری تعبدی و اینجا اجرت را در قبال آن امر دوم که امر نیابیت است می‌گیریم اما اگر این، دو امر بود شاید توجیه شما تمام می‌شد پس اشکال دوم این است که اصلاً دو تا امر در کار نیست. در اشکال سابق می‌گفتیم اینها در واقع یکی هستند اما اینجا می‌گوییم فرض می‌گیریم دو تا هستند. لذا اشکال اول بیشتر متمرکز روی واقعیت خارجی بود که این عمل و نیابیت دو تاست یا یکی است که می‌گفت یکی هست. اشکال دوم این است که حالا فرض بگیریم که نیابیت یک چیزی هست و صلاتیة هم چیز دیگری یعنی بگوییم موضوعات متغایرند اما این دو موضوع متغایر بایستی دو تا امر متغایر داشته باشد و اینجا دو امر متغایر نیست اگر شما به روایات مراجعه کنید می‌بینید در صلاة و حج نیابی یک امر دارد مثلاً در معتبر حماد در بحث نیابیت در باب دوم سوم بحث صلاة قضاء که عنوان بحث، قضاء عن المیت است آنجا روایت است که «مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّت‏»[1]یعنی خدا خودش ثواب را اضافه می‌کند. این نکته اخلاقی و جالبی است که می‌گوید کسی که عملی را برای میت انجام بدهد أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ یعنی اگر این عمل را برای خودش انجام می‌داد این ثواب را نداشت و حالا که برای دیگری در نظر گرفته است ثواب خود او مضاعف است و چیزی هم به آن میت داده می‌شود. این از نکات جالب روایات اهداء ثواب یا انجام اعمال نیابی است لذا آنهایی که دقت‌هایی در این مسائل دارند، بحث زیادی از زیارات و مستحبات را قصد نیابت می‌کنند حالا نیابت از معصومین و اولیا الهی تا ... ابتدا اگر انسان با یک چرتکه مادی حساب کند فکر می‌کند که وقتی کاری برای خودم انجام می‌دهم خوب این برای خودم است و لی برای دیگری گویا یک درجه پایین می‌آید اما در منطق روایات این عکس است حالا غیر از آن واجبات که انسان باید برای خودش انجام دهد، آن حساب جدایی دارد، اما در غیر از واجبات، از مستحبات و امثال مستحبات می‌گوید همین که برای دیگری انجام می‌دهد أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّت یعنی هم بیش از حالت انفرادی بهره‌مند می‌شود و هم اینکه یک چیزی هم به میت داد می‌شود و این از نکات جالب روایت است که فکر می‌کنم در روایات معتبر هم این نکته آمده است.

بنابراین اشکال دوم این شد که اینجا یک امر بیشتر نیست و این‌طور نیست که یک امر باشد که نماز بخوان و یک امر باشد که این را نیابت قرار بده بنابراین در این روایات یک امر بیشتر نیست. این هم اشکال دوم بود که تمام شد.

تأمل در اشکال دوم

ممکن است در این اشکال کسی تأمل کند و بگوید نه، غالب این مستحبات یا واجبات یا این اعمال خیر، دو تا امر دارد یک امر که می‌گوید: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ‏ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَر»[2]نماز بهترین چیزی است که خداوند تشریع کرده و هرچه بخوانید به‌جاست یا «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن»المزمل/20 یعنی هرچه که قرآن بخوانید این امر دارد و یک امر که می‌گوید اینها را نیابی قرار دهید البته به صورت مستحبی. بنابراین در این موارد، یک امر نیست بلکه دو تا امر وجود دارد.

رد تأمل در اشکال دوم

 این هم یک تأمل بود که ممکن است کسی به اشکال دوم وارد کند اما این تأمل هم جواب دارد و آن اینکه:

الف: در جایی که شخص، عمل را تبرعی انجام بدهد همین است و دو امر وجود دارد مثلاً اصل نماز یا زیارت را انجام می‌دهد ولی کنار آن یک امری که می‌گوید «وَاجعَل لِلمیِت» این را هم توجه می‌کند.

ب: اما در بحث استیجار بر عبادات نیابیه این‌طور نیست بلکه فرض این است که شخص از امر کلی نماز منبعث نیست و او فقط برای اینکه اجیر شده و مزد می‌گیرد، نماز می‌خواند لذا اینجا همان یک امر بیشتر وجود ندارد بله در تبرئات غالباً این‌طوراست یعنی الآن که دارد به حرم می‌رود برای اینکه زیارت یا قرآن بخواند این نیابی، بود و نبودش فرقی نمی‌کند و اگر نبود هم این را می‌خواند اما حالا این کنار آن آمده است. بنابراین همیشه این‌طور نیست که دو تا امر باشد بلکه گاهی در موارد استیجار این است که همان یک امر است که داعی و باعث او به عمل است و لذا یک امر بیشتر نیست و این اشکال وارد است.

جمع‌بندی از دو اشکال

 پس اشکال اول این بود که در اینجا واقعیت خارجی یک چیز است و دو چیز نیست و اجرت هم بر همان یک واقعیت یگانه خارجی واقع شده است لذا این اشکال وارد بود و اشکال دوم این است که در بحث ما یک امر بیشتر نیست لذا دو تا امر نیست که یکی تعبدی شود و دیگری توصلی و امثال این. بنابراین در بحث ما این‌طور است و یک امر بیشتر نیست ولو اینکه در بحث تبرعی قائل به دو امر شوند.

اشکال سوم

 اشکال سوم همانی است که در بحث اجرت بر عبادت به طور عام پذیرفتیم و آن اینکه، آنچه که واقعیت خارجی است این است که شخص این عمل را به خاطر پول انجام می‌دهد و اگر کسی به او پول ندهد این عمل انجام نمی‌گیرد و این، اخلاص را از عمل می‌گیرد.

جمع‌بندی

به نظر می‌آید این سه اشکال بر نظریه مرحوم شیخ وارد است.

دو تقریر دیگر هم از این بیان مرحوم شیخ در کلمات خود ایشان و دیگران آمده و چون خیلی مهم نیست ما نمی‌گوییم و اگر کسی می‌خواهد این دو تقریر را ببیند، می‌تواند کتاب المواهب فی احکام المکاسب حضرت آیت‌الله سبحانی را ملاحظه کند. این وجهی که الان ذکر کردیم وجه اول است که در مکاسب و رساله‌شان با عنوان تصحیح اول آمده است. وجه دوم و سوم که ایشان در آنجا آورده‌اند، خود ایشان هم، حداقل به یکی از آنها اشاره دارند و آن وجه دوم و سوم چیزی فراتر از وجه اول که گفتیم نیست بلکه یک نوع تقریرات دیگر از فرمایشات مرحوم شیخ است و لذا شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد که به آنها متعرض شویم. اسم کتاب حضرت آیت‌الله سبحانی المواهب فی احکام المکاسب است بنابراین ما سه وجه را یکی می‌دانیم و تقریر اصلی را هم که بیان کردیم.

استدراک

قبل از اینکه وجه دوم را ذکر کنیم یک استدراکی نسبت به بحث گذشته داشته باشیم. در جلسه گذشته راجع به تعبیر نیابیت، دو سه تا وجه از حضرت امام و آقای تبریزی گفتیم. در روایات، که امروز هم به آن اشاره کردیم دو تعبیر ذکر شده است که عبارت است از:

اقسام تعبیر نیابیت

الف: گاهی در روایات تعبیر«عن میتٍ» دارد و حالت وکالت و نیابت پیدا می‌کند یعنی «ینزل نفسه منزلة منوب عنه». در روایات بعضی این‌طور دارد «مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا ...‏»[3]یعنی یک مسلمانی از طرف دیگری عملی را انجام دهد لذا اینجا ظهور در نیابت شخص دارد یعنی جای او قرار می‌گیرد و به جای او به صورت نیابت یا وکالت انجام می‌دهد.

ب: اما در بعضی روایات دارد که «مَن عَمل وَ جَعَلَ ذلِک العَمَل لِلمیِت» این هم در بعضی روایت آمده و در وسائل در ابواب قضاء الصلاة از علی بن جعفر نقل شده است. اینجا تنزیل آمده روی عمل نه روی خود شخص یعنی این عمل را عمل او قرار دهد. این دو تعبیر در روایات آمده است.

نتیجه‌گیری

شاید اظهر همان تعبیر دوم باشد زیرا به ذهن نمی‌آید که من خودم را جای او گذاشتم بلکه بیشتر به ذهن می‌آید که این عمل را جای عمل او قرار دادم و شاید این عرفی‌تر باشد و این را تکمیل بحث دیروز عرض کردیم.

این وجه اولی بود که در تصحیح اخذ اجرت در کلام مرحوم شیخ آمده بود و دو سه تا تقریری که در مکاسب و در جزوه و رساله اجرت بر عبادات در آخر مکاسب است.

وجه دوم

 وجه دوم چیز جدیدی نیست زیرا همان که در اجرت بر عبادات گفته شد، اینجا نیز آمده است  و آن  بحث، داعی علی الداعی است که به عنوان یک قاعده کلی، جمع زیادی از متأخرین آن را پذیرفتند و سابق، مفصل در مورد آن صحبت کردیم. که خلاصه‌اش این است که در اصلِ اجرت بر عبادات -البته نه عبادات نیابیه بلکه کلی عبادات- مشهور که قائل به صحت آن بودند، یک وجهی داشتند به عنوان داعی علی الداعی و می‌گفتند که قصد مزد، باعث مستقیم، بر عمل بدون اخلاص نیست بلکه قصد مزد، موجب می‌شود که شخص بیاید قصد عبادیت عبادت کند و لذا قصدِ مزد اگر عامل و علت قریبه و متصل به صدور فعل باشد، این فعل می‌شود غیر الهی و باطل اما اگر این قصدِ مزد، موجب شود که او بیاید خدا را عبادت کند یعنی آن قصد، قصدِ دیگری ایجاد کند این می‌شود قصد طولی پس بنابراین رابطه قصد و نیت با عمل به دو صورت است:

الف: رابطه متصل است یعنی به گونه‌ای که این قصد مزد، علتِ جزء أخیر علت است و علتِ قریبه صدور فعل است؛

ب: و گاهی علت بعیده است یعنی این قصد مزد، علت می‌شود که قصد دیگری پیدا شود و آن وقت عمل را انجام دهد مثل اینکه می‌گفتیم که قصد دارد مجتهد شود لذا آن قصد موجب می‌شود که برود استاد پیدا کند و موجب می‌شود که برود درس و از این قبیل. پس قصد مجتهد شدن، بعد از آن، چند قصد تولید شده تا عمل انجام شده است.

به‌عبارت‌دیگر در ما نحن فیه، قبلاً گفته می‌شد که اگر قصدِ متصل به عمل، مزد و غیر الهی باشد، این مبطل اعمال عبادی است اما اگر قصد غیر الهی، از اتصال به عمل فاصله گرفت و شد قصدِ داعی به قصد دیگر یا به‌عبارت‌دیگر داعی علی الداعی، این دیگر مخل به عبادیت نیست و این همان بیانی است که قبلاً هم گفته‌ایم لذا اینجا گفته می‌شود که قصد مزد، همان‌طور که در مطلق اعمال عبادی، مشکلی نداشت در عبادت نیابیه هم مشکلی ندارد زیرا قصد مزد، باعث می‌شود که شخص واقعاً برای خدا نماز بخواند و آن شخصی که اجیر بر نمازخواندن شده، در حین عمل، این قصد الهی او را برانگیخته که این کار را کند منتهی چرا  قصد الهی کرده به خاطر اینکه قصد مزد کرده و لذا قصد مزد داعی طولی و داعی علی الداعی است و این طبق مبانی و روایات مخل به عبادیت عبادت نیست و عمل نیابی هم  همین‌طور مثل عمل غیر نیابی است و فرقی نمی‌کند.

مناقشه بر وجه دوم

 این توجیه دوم بود که بحث جدیدی نداشت و مناقشه بر این توجیه هم، الکلام  الکلام و همه آن بحث‌هایی که آنجا کردیم اینجا هم هست. که خلاصه‌اش این بود که ما بر خلاف آنچه که غالب متأخرین و اعلام به آن تمایل پیدا کردند، مبنی بر اینکه داعی علی الداعی مضر نیست،  نظر دادیم و گفتیم که داعی علی الداعی مضر است که البته یک جاهایی-چهار یا پنج بند- از آن استثناء کردیم و نهایتاً گفتیم که داعی های علی الداعی اگر مثل مزد و مال و ریاست و مقام و امثال اینها باشد، آن هم مضر است و داعی علی الداعی به عبادیت عبادت، ضرر می‌زند مگر آن داعی های اخروی یا دنیوی که خدا راه را به ما نشان داده که اینها مضر نیست و الا این داعی‌هایی که روی فرمول داد و ستدی انسان می‌رود و پول می‌گیرد، گفتیم که چه داعی متصل باشد و چه منفصل و چه قریب و چه بعید و چه داعی مباشر و چه داعی علی الداعی، همه اشکال دارد البته استثنائی داشتیم که قبلاً ذکر کردیم ولی شامل اینجا نمی‌شود زیرا اینجا بحث معامله است و عمل نیابی را، در معرض معامله قرار داده که این باعث می‌شود که عبادت را از آن خلوص و اخلاص بیندازد لذا قابل‌قبول نیست که تفاسیر آن، همان بحث های سابق است.

نتیجه کل بحث

تا به حال ما دو وجه ذکر کردیم:

الف: یک وجه این بود که نیابت و عمل جدا هستند که جواب آن این بود که اینجا جدایی نیست؛

ب: یک وجه هم این بود که این مزد، داعی طولی است نه متصل و این هم قبلاً گفتیم که از دید ما درست نیست گرچه آقای خویی و مشهور این را قبول دارند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 


[1]- وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص282

[2]- مستنبط المسائل ؛ ج‏3 ؛ ص47

[3]- وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص282