بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات اخذ اجرت در واجبات

تنبیه دوم: اخذ اجرت در وصایت و ولایت

مقدمه

کسی که قائل باشد اخذ اجرت در واجبات مطلقاً یا در توصلیات مانع ندارد، در پانزده فرعی که مطرح می‌شود خیلی با مشکل مواجه نیست اما اگر قائل باشد اخذ اجرت در واجبات دارای مشکل است، آن وقت فروعی در فقه وجود دارد که تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد که اخذ اجرت در آن‌ها جایز است درحالی‌که با این مبنا سازگار نیست. در ذیل بحث حرمت اخذ اجرت در واجبات حدود پانزده فرع مطرح است که آن‌ها را به ترتیب متعرض می‌شویم.

فرع دوم و تنبیه دوم این بود که ولی و وصی میت وقتی که به امور صغار و ایتام قیام می‌کند قطعاً می‌تواند در برابر کاری که می‌کند مزدی بردارد ولو اینکه در خود وصایت و وصیت میت چیزی در این خصوص نباشد ولی او می‌تواند مزد بردارد، درحالی‌که مزد در قبال امر واجب است و مقوله‌ای که او متکفل آن می‌شود بر او واجب است و این مسلماً درست است اما با مبنای قبلی سازگار نیست.

وجوه دریافتی از سوی ولی یا وصی

عرض کردیم در مکاسب به دو وجه اشاره شده است که قبلاً اشاره شد. یکی اینکه تخصیص باشد و یکی اینکه دریافت این هزینه و مبلغی که برداشت می‌شود از باب معاوضه نباشد بلکه از باب حکم شرعی باشد. این دو وجهی بود که عرض کردیم. دو وجه دیگر هم در کلمات مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم نائینی آمده است که حضرت امام این دو وجه را نقل کرده‌اند. وجه‌هایی دقیق و البته غیر عرفی است و مشابه همان وجوهی است که در پانزده وجه سابق گفتیم. شاید الآن ضرورت نباشد که به آن‌ها بپردازیم، اگر می‌خواهید ببینید در فرمایشات مرحوم حضرت امام هر دو آن‌ها نقل شده است، شبیه همان وجه میرزای شیرازی در وجوه هفتم و هشتم است که آن هم پاسخ داده شد.

نظریه اول

آنچه که مهم است این دو وجهی بود که ذکر شد. بحث اساسی و مبنایی در اینجا این است که پولی که وصی یا ولی می‌گیرد از باب مزد است یا از باب حکم شرعی است. مرحوم شیخ احتمال دادند که از باب حکم شرعی باشد، دیگرانی هم این را جواب دادند ولو اینکه اشعاری در آیه نسبت به حکم شرعی بودن هست چون آیه می‌فرماید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوف»(نساء/6)، اشعاری در آن هست که مزدی که برمی‌دارد، یعنی وجهی که از مال میت به خاطر اموری که برای او انجام می‌دهد بر می‌دارد به عنوان حکم شرعی است که به او اجازه داده شده است بردارد ولی مزد نیست، اگر مزد باشد چه غنی باشد چه فقیر می‌تواند بردارد، مزد همان است که عرف می‌گوید و اجرت‌المثل است. این که می‌گوید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوف» (نساء/6)، اولاً تفاوتی که آیه بین فقیر و غنی گذاشته است و ثانیاً «فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوف»، ظاهرش این است که او به حداقل اکتفا کند.

این دو نکته در آیه شریفه شاهدی است بر فرمایش مرحوم شیخ که معاوضه‌ای نیست بلکه از باب این است که این کار وظیفه‌ و تکلیفش است و باید انجام دهد، از آن طرف هم شارع برای اینکه زندگی او لنگ نشود، می‌گوید چیزی بردار. این دو وجه و شاهد است برای احتمالی که مرحوم شیخ داده‌اند، یعنی اینکه مال در برابر کار نیست، مزد به شمار نمی‌آید بلکه کار را به عنوان وظیفه انجام می‌دهد این را هم به عنوان اجازه شرعی برای اینکه زندگی‌تان تأمین شود می‌توانید بردارید. شبیه اینکه مُبلِغ، عالم دین و قاضی (بنا بر بعضی احتمالات) برای فصل خصومت، برای هدایت دیگران وظیفه‌ای را انجام می‌دهد، شارع هم گفته است زندگی او از قبل بیت‌المال تأمین شود.

پس این یک احتمال است که فرمایش شیخ ناظر به آن است و بعضی احتمال آن را داده‌اند و در فقه آمده است، شاهد آن هم این دو نکته بود که در آیه شریفه در برداشت مال از اموال صغار، بین فقیر و غنی فرق گذاشته شده است، چون مزد غنی و فقیر ندارد، ثانیاً «فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوف»دلالتدارد که به حد نیاز و ضرورت بردارد درحالی‌که در مزد و اجرت به حد نیاز و ضرورت معنی ندارد و هر مقدار که ارزش کار است می‌تواند بردارد.

نظریه دوم

در مقابل این نظریه که می‌گوید برداشت مال، حکم شرعی است و معامله، معاوضه یا اجاره نیست، نظر دوم است. در نظر دوم گفته می‌شود پولی که ولی یا وصی بر می‌دارد مزد و اجرت است. این نظر می‌گوید در روایات باب هفتاد و دو که بعضی از آن روایات هم معتبر است تعبیر یأخذ من الاجر ومانند آن آمده است، تعبیر اجرت و اجر آمده است. اجرت و اجر ظهور در این دارد که معامله است. این شاهدی در روایات برای نظر دوم است که وجه دریافتی مزد و پول و ارزشی است که کار دارد. بنا بر نظر دوم ظهور روایات مقدم بر ظهور آیه است، برای اینکه ظهور قوی‌تری است. روایاتی که می‌گوید ولی یا وصی مزد را بر می‌دارد صریح است و در حد صراحت است و آن دو شاهد در حد ظهور بود، لذا بنا بر نظر دوم دلالتی که در روایات است بر دو شاهد مقدم است. آن وقت جمعش این‌طور می‌شود که ظهور آنچه در روایات هست در اینکه مالی که وصی و ولی به خاطر کاری که برای ایتام انجام می‌دهد و در قبال کار بر می‌دارد اقوی است از آنچه که از آیه یا بعضی روایات دیگر استفاده می‌شود. این موجب می‌شود که در آن دو ظهور ما تصرف کنیم و اظهریت موجب دست برداشتن از آن دو شاهد می‌شود و باید نظر دوم را قائل شویم که پولی که بر می‌دارد مقابل کاری است که انجام می‌شود، کار او هم واجب است لذا دارد پول را در مقابل کار واجب دریافت می‌کند. این نظر دوم است که غالباً همین را می‌گویند که از باب معاوضه است و از باب حکم شرعی محض نیست. به نظرم می‌آید که باید اظهر همین نظر دوم باشد اما در جای خودش باید بیشتر بحث کرد.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که ظاهراً این مالی که وصی و ولی بر می‌دارد در قبال کار است، منتهی چون اجاره نبوده است و فرض این است که کسی او را اجیر نکرده است پس او قهراً با حکم شرع ولی طفل شده است و باید زندگی او را با این اموال اداره کند یا اگر هم وصی قرار گرفته است شخص موصی هنگامی که وصیت می‌کرده است او را اجیر نگرفته است حتی گاهی مالی هم برای او قرار نمی‌دهند، گاهی در وصیت است که فلان شخص این کارها را انجام دهد، هم در وصیت و هم در اوقاف هست که می‌گوید وصی یا ولی یا قیم یک دهم را بردارد، آنجا تعیین شده است اما در بسیاری موارد وصی تعیین نشده است و لذا اجاره به آن مفهوم وجوبی نیست. چه کسی اجازه بدهد که ولی یا وصی وقتی تصرف می‌کند، چون با اجاره کسی این کار را انجام نمی‌دهد در اینجا اجیر کسی نیست این اذن شرعی است.

وجه الجمع نظریه اول و دوم

 با این توضیح در واقع هر دو نظریه نکته درستی دارند. مالی را که بر می‌دارد معاوضه است یعنی مال را در قبال کار بر می‌دارد منتهی چه کسی به او اجازه داده است که این کار را انجام دهد؟ در پاسخ باد گفت اجازه‌اش حکم شرعی و تعبد شرعی است. یعنی در هر دو وجه نکته‌ای وجود دارد و جمع آن دو این است که مالی که بر می‌دارد در مقابل کار است، ظاهر روایات این است که مال در مقابل کار است منتهی چه کسی به او اجازه داده است مال را بردارد و کار کند، خیلی از موارد این‌طور است که در وصایت چیزی نیست، خود این صغار هم که حق تصرف ندارند تا صغیر و اطفال بگویند ما شما را اجیر کردیم تا این کار را برای ما بکنید. چه کسی اجازه داده است تا این‌ها بیایند کار کنند و کار آن‌ها محترم باشد و بتوانند پول بردارند؟ اینجا حکم شرعی وجود دارد. بنابراین وقتی ما می‌گوییم حکم شرعی است (با توجه به اینکه مؤجر کسی نیست و اجاره و عقدی منعقد نشده است) حرف درستی است. برای اینکه میت الآن نمی‌تواند تصرفی کند و وصیتی هم نکرده است، صغار هم حق تصرف ندارند بنابراین عقد اجاره و استیجار وجود ندارد، در پاسخ این که چه کسی حق دارد تا این معاوضه انجام شود، گفته می‌شود اینجا تعبدی است و حکم شرعی است اما با اجازه شارع پولی که بر می‌دارد اجرت است.

در هر دو نظریه یک رگ حق وجود دارد. یعنی آن که می‌گوید حکم شرعی است، تا اینجا درست است که صاحب مال نیامده است وصی یا ولی را اجیر خود بگیرد، میت الآن حقی ندارد و وصیتی هم نکرده است، پس به چه دلیل وصی می‌تواند کار کند و در قبال کار پول بردارد، عقد و عاقدی وجود ندارد، لذا می‌گوییم اینجا یک تصرف تعبدی شرعی لازم است و شارع اجازه داده است شما بیایید کار کنید، کارتان محترم و در قبالش پول بردارید. این حکم الاجاره است، زیرا شارع عاقد نمی‌شود لذا اینجا حکم شرعی است، یعنی عاقد و عقدی نیست بگوید آجرتک لتفعل کذا، بلکه اذن شارع است. این مطلب از حیث حکم شرعی بودن است.

 ظاهر روایات این است که شارع اجازه داده است مالی که او بر می‌دارد در قبال کاری باشد که انجام می‌دهد، این یک امر بینا بینی است نمی‌شود گفت اینجا از صفر تا صد حکم شرعی است، یعنی شارع اجازه داده است شما کار کنید، اجازه داده است بردارید، برداشت هم برابر عمل نیست. خیر، از صفر تا صد حکم شرعی نیست بلکه تا نیمی از آن حکم شرعی است یعنی اصل اینکه شما می‌توانید این کار را بکنید، شارع اجازه داده است یا باید این کار بکنید و شارع الزام آورده است. اینکه او می‌تواند در برابر کار چیزی بردارد، چون عقد و عاقد و مالک و اذن مالکی نیست و فقط اذن شرع است، اینجا شبیه امانت شرعیه است.

 اگر به کتاب الامانة مراجعه کنید، چه کتاب‌های احکام و چه کتاب‌های استدلالی، می‌گویند امانت دو قسم است؛ امانت مالکی و امانت شرعی. امانت مالکی این است که کسی مثلاً مسافرت می‌رود و کتاب یا ماشین خود را پیش شما ودیعه می‌گذارد تا شما حفظش کنید، این امانت مالکی است یعنی مالک صیانت و حفظ مال خود را به مالک سپرده است، اما یک امانت هم داریم که امانت شرعی است، مثل اینکه مثلاً باد یک کیسه پولی را در خانه شما می‌اندازد یا آنجایی که اگر در خیابان چیزی بود (لقطه) و کسی آن را برداشت، وقتی آن شیء در دست شخص آمد، مالک که این را نداده است حفظ کند ولی حالا که در دست آن شخص آمد، این امانت است. چه کسی شما را امین قرار داده است؟ اینجا شارع حکم کرده است که باید حفظش کنید، به این امانت شرعی می‌گویند.

 اینجا هم همین­طور کسی که می‌تواند در مقابل کار مزد بردارد دو قسم است. یک بار عقد مالکی صادر شده است، مالک عقد خوانده است و شما در برابر کاری اجیر هستید، این اجاره و عقدی است که مالک دارد انجام می‌دهد ولی یک وقتی هست اخذ اجرت بر اساس عقد از سوی مالک نیست بلکه بر اساس حکم شرعی است، شارع اجازه داده است که این کار را بکنید و پول را بر دارید، حکم شرعی بودن وصایت و ولایت از این حیث است و درست است. نیمی از راه حکم شرعی است چون مالک وجود ندارد تا عقد و اجاره و تملیک و تملک و امثال این‌ها وارد شود، این‌ها حکم شرع است که باید این کار را بکند و می‌تواند بردارد اما بعید است مالی که بر می‌دارد ربطی به کار او نداشته باشد و فقط شارع برای اینکه زندگی‌اش لنگ نشود بگوید بردار، ظاهر این است که پولی که بر می‌دارد از باب کاری است که کرده است و لذا امر بینا بینی است. اگر بگویید اجرت بر واجبات است از قبیل آن که عقد اجاره می‌کند، اینجا اجرت بر واجبات نیست، اجرت به معنای اینکه عاقدی باشد و او را اجیر کرده باشد غالباً نیست ولی از باب اینکه مناط آن اینجا هست، یعنی کار در برابر پول قرار می‌گیرد ازاین‌جهت شباهتی به بحث ما دارد و این حالت بینابین است.

نظریه سوم

فکر می‌کنم فرمایش شیخ فرمایش دقیقی است که با دقت باید رفت تا به عمق آن رسید. تا اینجا گفته شد یک نظر این است که حکم شرعی است و اصلاً معاوضه نیست. نظر دوم این است که اینجا مثل باقی موارد کار در برابر پول است. آن دقتی که ما به عنوان تفصیل در مسئله عرض کردیم این است که یک چیز بینابین است. علتش این است که از یک طرف از قبیل عقد اجاره مالکی نیست برای اینکه این جا مؤجر نیست. میت چیزی نگفته است، بازماندگان هم که اطفال صغار هستند مهجورند و نمی‌توانند عقد بخوانند و نمی‌توانند بگویند شما این کار را بکن ما پول تو را می‌دهیم، بنابراین چه کسی گفته است او می‌تواند کار کند و کارش ارزش دارد و محترم است، این اذن شرعی است و می‌تواند چیزی را بردارد این اذن می‌خواهد و اینجا اذن شرعی نظیر امانت شرعی وجود دارد، درعین‌حال حکم شرعی محض نیست، در مقابل کار، شارع به او اجازه داده است و لذا به نحوی اجرت است نه اجرت اصطلاحی با عقد اجاره بلکه اجرتی که بر اساس اذن شارع آمده است و کار کرده است. این تفاوت این فرع با بحث ما می‌باشد، پس یک امر بینابین شد.

این بحثی که می‌کنم به این شکل در باب وصایت نیامده است، البته ما کتاب وقف و وصیت و دین و هفت، هشت تا از کتاب‌ها را در درس خصوصی مرحوم آقای تبریزی بودیم و این بحث جمع‌وجور که خصوصی‌تر بود، همان چند سال خیلی مفید بود. فکر کنم وصیت هم جزء آن‌هاست. من خودم حتی نوشته‌اش را دارم، نمی‌دانم وصیتشان چاپ شده است یا خیر، چون ایشان خودشان می‌نوشتند کمتر جایی برای تقریر وجود داشت، یادم نیست که ایشان هم آنجا این را فرمودند یا نفرمودند حافظه‌ام یاری نمی‌کند ولی الآن آنچه که به ذهنم می‌آید این است که واقع مسئله این است که نه صد در صد حکم است نه صد در صد معاوضه است بلکه اینجا حالت بینابینی دارد.

ما می‌خواهیم عرض کنیم که (فکر کنم مرحوم شیخ می‌خواسته است این را بگوید اگر هم نمی‌خواسته بگوید) این حرف، حرف سومی می‌شود. بنابراین نه محضاً حکمِ حکم است نه معاوضه مالکی کامل و محض است بلکه امری بینا بینی است ، امرٌ بینا بین. از جهتی با بحث اجرت بر واجبات مماثلت و مشابهت دارد برای اینکه پول در برابر کار است. از جهتی مشابهت ندارد چون کسی نگفته است پول می‌دهم کار بکن و مالکی در کار نیست لذا تفاوت و تشابه حکم شرعی با بحث ما این است که روشن شد.

تفاوت این است که اینجا کسی نگفته است پول می‌دهم کار کنید، خود شارع گفته است پول می‌دهم کار کنید و در مقابل آن کار اجازه دارید پول بردارید. این مطلب ظاهراً با اجرت بر واجبات که از اول المملک لا یملک ثانیاً یا حتی قصد تقرب و مانند آن تفاوت دارد. اینجا اول شارع دو حکم داده است که می‌توانی این کار بکنی یا باید این کار بکنی، بعد هم می‌گوید می‌توانی این پول را برداری ولو اینکه این پول مقابل کار است ولی علی‌رغم اینکه این پول برابر کار است با وجوب و حتی عبادی بودن هم تنافی ندارد، برای اینکه اینجا مالکی نیامده است که دست‌اندرکار باشد، خود شارع است که گفته است بردار. اینکه خود شارع طرف معامله باشد منافاتی با تکلیفش ندارد، آنچه منافات با تکلیف دارد این است که کسی غیر شارع بگوید، ملک شارع است ملک من هم باشد، خیر ملک غیر شارع نیست خود شارع گفته است ملک من است بعد می‌گوید مقابل این کار من تملیکت هم می‌کنم تا بتوانی پول هم بگیری، این در واقع تصرف خود شارع است و آن ادله‌ای که می‌گفت المملک لا یملک ثانیاً چون از ناحیه شارع است و ملک اوست، درعین‌حال می‌آید تملیکت هم می‌کند و پول هم می‌توانی برداری، چون طرف خود شارع است اشکال خیلی کم یا منتفی است، حتی قصد قربت و عبادت هم باشد به این شکل باز مشکلی نداشته باشد چون خود او حرف‌ها را زده است و همه چیز به خود شارع بر می‌گردد. البته اینجا عبادت نیست توصلی است.

این نظریه سوم شد ولی شاید بتوانیم بگوییم شیخ که فرمود این پول حکم شرعی است نه معاوضه مقصودش همین است که ما گفتیم، یعنی می‌خواهد بگوید این معاوضه مالکی کسی غیر شارع که مقابل تکلیف شارع باشد این نیست. این نوع معاوضه منافات با مالکیت شرعیه ندارد، اینجا تملیک و تملک با خود شرع است. این وجه دقیق از این تفسیر بیرون می‌آید و ندیدم کسی این‌گونه توجیه کند و فرمایش شیخ را این‌طور تفسیر کند، ولی بعید نمی‌دانم و الا روشن است که در تفسیر اولیه می‌شود جواب داد.

نظریه صحیح

به نظر می‌آید اینجا سه احتمال وجود دارد و احتمال سوم درست است که هم حکم است و هم معاوضه و این معاوضه باز هم یک معاوضه مالکی نیست بلکه مثل یک امانت شرعی است، معاوضه شرعی است و چون اجازه دهنده و معاوضه کننده شارع است، اشکال المملک لا یملک ثانیاً از غیر شارع وارد نیست یا حداقل با آنجا خیلی تفاوت دارد.

شاید در ذهن شریف مرحوم میرزای شیرازی یا مرحوم نائینی و آن دو وجهی که من نقل نکردم (در کلمات خودشان یا در مکاسب محرمه حضرت امام می‌توانید ملاحظه کنید) همین بوده است البته عباراتشان با اینکه من عرض کردم خیلی سازگار نیست ولی شاید فرمایش آن‌ها هم این بوده است. چه شیخ، چه میرزای شیرازی و چه میرزای نائینی هیچ‌کدام این مطلب را نگویند، به نظرم این مطلب قابل‌قبول است.

 تنبیه دوم هم به این ترتیب تمام می‌شود البته اگر کسی این وجه را هم نپذیرد آن وجه اول که تخصیص است، مانعی ندارد و این‌ها همه قابل تخصیص است بر خلاف آن که بعضی گفته‌اند این‌ها حکم عقلی است که قابل تخصیص نیست باید گفت که قابل تخصیص است.

این نکته را هم عرض کنم که آیه شریفه که می‌فرماید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ»به قرینه روایات باید حمل بر حکم ترجیحی و استحبابی شود. این‌گونه نیست که غنی نتواند بردارد، خیر بهتر است که او پرهیز کند. «فَلْيَأْكلُ‏ْ بِالْمَعْرُوف»هم به قرینه روایات باید بر اجرت‌المثل حمل شود. 

(پاسخ به اشکال یکی از شاگردان: امانت شرعیه چه طور داریم اینجا هم عین امانت شرعیه است. یک وقتی شما مال خود را به من می‌سپاری ولی یک وقتی نسپردی ولی یک جوری دست من رسیده است، شارع می‌گوید حفظش کن. این امانت است و همه احکام امانت هم بر آن مترتب می‌شود ولی مستأمن و آن که شما را امین گرفته است، مالک نیست، شارع است، اینجا هم گویا مستأجر و کسی که اجیر گرفته است شارع است. ممکن است جای دیگر هم باشد. در امانت که مصداق دارد شاید در فروعی هم که بعد ذکر می‌کنیم بعض دیگرش هم از همین قسم باشد).

تنبیه سوم: نیابت در عبادات

تنبیه سوم بحثی دامنه‌دار است شبیه تنبیه اول یعنی واجبات صناعیه یا صناعات کفائیه که پانزده وجه برایش بود. تنبیه سوم بر خلاف تنبیه دوم مبحث طولانی و مهم و مورد ابتلاست. تنبیه سوم مربوط به نیابت در عبادات یا عبادات نیابیه است. شبیه واجبات کفائیه این هم بحث بسیار مهم و حساسی است.

طرح مسئله به این توضیح است که مقوله‌ای در عبادات وجود دارد و آن عبارت است از استنابه برای انجام عبادات للمیت. می‌شود کسی را نائب گرفت و او را به نحو نیابت اجیر کرد تا نماز، روزه، حج و عباداتی برای میت انجام دهد، الاستنابة للمیت فی العبادات، این را عبادات استنابی یا عبادات نیابیه می‌گویند. این امری است که در فقه مطرح است و در باب حج روایت هم دارد. در مثل نماز و روزه که امروزه خیلی رایج است روایت خاصی در باب اجرت ندارد ولی اصل نیابت در همه‌اش هست. برای اینکه طرح بحث واضح‌تر و کامل‌تر باشد توضیح بیشتر می‌دهیم. و مقدماتی ذکر می‌شود.

مقدمه اول

نیابت در عبادات اگر دلیل وجود نداشته باشد جایز نیست. وکیل گرفتن و نائب گرفتن در جایی است که آن عمل امکان واسپاری داشته باشد و ظاهر این است که عمل عبادی را نمی‌شود واسپاری کرد، وکیل گرفت و نائب گرفت و انجام داد، چه حی چه میت. ظاهر عبادات این است که متقوم به عمل شخص است و این که به دیگری بسپارد برای او انجام دهد خلاف ظاهر است. اگر یادتان باشد در شرح لمعه کتاب وکالت در بحثتفویضُ امرٍ الی شخصٍ الی آخر، آنجا گفته شده است که تفویض باید چیزی باشد که عرف آن را قابل تفویض بداند، قابل محول ساختن و سپردن به دیگری بداند و در کتاب وکالت گفته شده است که اعمال بر دو قسم است. بعضی از اعمال این است که عرفاً قابل تسبیب و توکیل است اما بعضی اعمال قابل تسبیب و توکیل و وکالت به دیگری نیست. این مطلب در کتاب وکالت گفته شده است.

تقریباً همه اتفاق دارند عبادات از اموری است که فی حد نفسه قابل توکیل و احاله و واسپاری نیست. نمی‌شود عمل عبادی میت یا حی را واسپاری کرد کسی دیگر انجام دهد و وکیل گرفته شود خیر، این‌ها اصلاً قوامش به رشد و کمال روحی و معنوی و قرب شخصی است و اینکه به دیگری بسپارد انجام دهد حاصل نمی‌شود و لذا چه میت چه حی نمی‌تواند اعمال عبادی عینی تکلیف خود را به دیگری توکیل کند، تفویض کند، واسپاری کند. این اعمال متقوم به مباشرت است.

مقدمه دوم

مطلب بعدی این است که در باب عبادات نیابت امری است که دلیل خاص دارد و عمل عبادی را کسی می‌تواند از دیگری نیابت کند و این موجب می‌شود که ثواب عمل به منوب عنه برسد. چه در باب زیارات، قرائت قرآن، نماز و اعمالی از این قبیل که شخصی کارهایی را انجام دهد و به نیت نیابت باشد و ثوابی از این عاید آن شخص می‌شود. کار را به نیابت از دیگری می‌کند و منوب عنه از قِبل کار نائب از تمتعات اخرویه متمتع می‌شود و بهره‌ای به او می‌رسد، اما این دو جهت در آن هست. اولاً، معنای این کار این نیست که تکلیف را ساقط کند و جای تکلیف او بنشیند و تکلیف او را نمی‌گیرد. ثانیاً اینکه بتواند در آن پول بگیرد چیزی در این باره در روایات وجود ندارد. می‌شود کارهای نیک و عبادی را تبرعاً به نیابت از اشخاص انجام داد تا ثوابی از عمل او به منوب عنه برسد. مثلاً زیارت امام رضا (علیه‌السلام)، زیارت کربلا و جاهای دیگر و کارهای دیگر را نیابتاً انجام دهد و ثوابی از این به او می‌رسد. این هم مقوله‌ای است که در روایات وجود دارد. این بحث دیگری است که اعمالی نیابتی و تبرعاً انجام می‌شود و ثوابی از این به او می‌رسد ولی معنایش نیست که عمل او را انجام می‌دهد و تکلیف او را ساقط می‌کند.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که به طور خاص جاهایی وجود دارد که عمل نیابی جای تکلیف منوب عنه را هم می‌گیرد. جاهایی داریم که فراتر از آن نیابتی است که جای تکلیف را نمی‌گیرد و ثوابش به او می‌رسید، اینجا فراتر از آن صورت، جای تکلیف او را می‌گیرد. گویا عقاب هم نمی‌شود و این جای او نشست. به خصوص در باب حج می‌باشد، برای میت در حج کامل داریم و مواردی هم برای حی در حج وجود دارد که می‌تواند نائب بگیرد. اشخاص معذور یک جاهایی در حج نائب می‌گیرند. این هم مطلب سوم که یک جاهایی از نیابت ثوابی، که فقط ثواب می‌برد یک پله بالاتر آمده است. نیابتی است که تکلیف او را انجام می‌دهد و تکلیف از او ساقط می‌شود و گویا دیگر به خاطر اینکه تکلیف را انجام نداده است عقاب نمی‌شود. پس در باب حج تا یک پله جلوتر هم در روایات داریم که جلوتر می‌آید، نه اینکه قرآن می‌خواند زیارت می‌کند، ثوابی به او می‌رسد بلکه حاج نیابی عملش جای منوب عنه می‌نشیند و تکلیف او را ساقط می‌کند. این مطلب را به طور دلیل خاص داریم و اگر دلیل خاص نبود نمی‌شد پذیرفت.

مقدمه چهارم

مطلب چهارم این است که در مواردی از جمله در باب حج از این هم جلوتر آمده است و می‌گوید می‌شود پول هم گرفت. می‌تواند وجه هم دریافت کند. روایات معتبر هست که حج انجام داده است و پول هم گرفته است. اینجا علاوه بر اینکه واجبی را انجام داده است، این واجب عبادت هم هست.

آن وقت فتوای مشهور فقها این است که در اعمالی مانند نماز و روزه، نه در شخص حی ولی در میت، همین حکم را دارد و می‌شود کسی اجیر شود عمل را برای میت انجام دهد و پول هم بگیرد. یک قسمت‌هایی نص وجود دارد که در باب حج است، ولی قسمت‌هایی هم نص نداریم ولی فتوا وجود دارد. این مقدمه بحث است و لذا الآن فتوایی خیلی روشن و قاطعی شکل گرفته است که می‌گویند می‌شود در عبادات نائب گرفت البته فقط برای میت، به خاطر اینکه در حج داریم و سایر روایات هم فرقی با آن ندارد. البته قدر متیقن این مطلب در مورد میت است و در مورد حی نیست. در اینجا شخص اجیر می‌شود پول می‌گیرد و عبادت را انجام می‌دهد. اشکال اینجا فقط اشکال اول نیست که عمل واجب است بلکه عبادت هم هست و با خلوص تنافی دارد. این طرح مشکل است و ادامه بحث انشا الله فردا مطرح می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.