بسم الله الرحمن الرحيم
تنبیهات مبحث اخذ اجرت بر واجبات
تنبیه دوم: اخذ اجرت در وصایت و ولایت بر ایتام
تنبیه دوم در ذیل بحث اخذ اجرت در واجباتی است که وصی یا ولی صغیر در قبال تصرف و ساماندهی اموال یتیم صغیر انجام میدهد این در کتاب وصیت آمده است و در خود آیات شریفه قرآن هم مورد اشاره قرار گرفته است که وقتی کسی از دنیا میرود و یتیمانی را بهجا میگذارد، کسانی به عنوان وصی یا ولی مأمورند و مسئولاند که قیام به امور صغار و ایتام کنند، اموال آنها را از زیان مصون بدارند و تصرفاتی مطابق با مصالح این صغار و ایتام در اموالشان انجام دهند، آنها را حفظ کنند اگر لازم است آنها را برای کسبوکار به جریان بیندازند و چیزهایی از این قبیل و از منافع و درآمدهای آن اموال، زندگی آن بچهها، صغار و ایتام را اداره کنند.
1. مروری بر آیات و روایات مطرح در این فرع
گفته شده است وصی و ولی در قبال کارهایی که برای صغار و ایتام انجام میدهد، میتواند مبالغی را برای زندگی خود هزینه کند. این مطلب هم در آیات و هم در روایات آمده است، یعنی حکمی است که هم آیه قرآن دال بر این است. بعد از اینکه آیات ابتدایی سوره نساء اشاره دارد که اینها تصرف میکنند و وظایفشان را مشخص میکند، سپس میفرماید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف» (نساء/6). اگر وصی و ولی که تصرف در اموال صغار و ایتام میکند نیازمند است، وقت عمده او مصروف اموال بچهها میشود و نیازمند هم هست، فلیأکل بالمعروف، در حدی که زندگی او را تأمین کند میتواند از اموال همین یتیم و صغار و ایتام بر دارد و استفاده کند. این در متن آیه شریفه آمده است. «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف» (نساء/6).
این مطلب در روایات هم به طور مفصل مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. روایات مربوط به این بحث در دو جا آمده است. یکی در باب هفتاد دو دوم ابواب ما یکتسب به کتاب بیع در وسائل الشیعه است. همین ابواب ما یکتسب به که در مکاسب محرمه، سه چهار سال دائم با همین ابواب سر و کار داشتیم. در وسائل های جدیدی هم که جامعه مدرسین چاپ کرده است ذیلش حتماً مستدرک هم هست و انسان به راحتی هم اخبار وارده در وسائل را میبیند و هم آنچه را که در مستدرک آمده است. پانزده روایت در باب هفتاد و دوم هست که روایات معتبر نیز بین آن یافت میشود. آنها هم حکایت از این میکنند که شخص ولی و وصی میتواند از مال یتیم به عنوان اجر و مزد بردارد.
در آیه شریفه همین بیانی که «وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف» وجود دارد اما در بعضی از روایات تعبیر اجر وجود دارد که میتواند اجر و مزد را برداشت کند. باب هفتاد و دوم و یک مقدار هم کتاب الوصیة هست. کتاب الوصیة را من تازه مراجعه نکردم به گمانم که در کتاب الوصیة هم در وسائل و مستدرک و کتب روائی بابی دارد و اشاراتی به این مسئله در آنجا هم آمده است اما عمده در مسئله باب هفتاد و دو ابواب ما یکتسب به هست. این هم فرع دیگری است. کسانی که به عنوان یک قاعده کلی معتقد شدهاند که در مقابل واجبات نمیتوان مزد گرفت و مطلقاً در مقابل اعمال واجب نمیشود مزد گرفت، این فرع را هم بایستی به نحوی حل کنند.
اینجا در جمله معترضه عرض کنم مرحوم سید خویی یک مطلب خیلی زیبایی دارند، میفرمایند آنهایی که معتقد شدهاند اجرت بر واجبات حرام است، در بیست فرع مهم فقه دچار یک تنگنا شدند. همین فروعی که ما در تنبیهات بناست از آنها بحث کنیم. سنگ بنائی گذاشتهاند که در بسیاری از موارد فقهی مواجه با تنگنا و مشکل شدهاند و تلاش کردهاند به طریقی آن مشکل را حل کنند. ایشان میفرمایند خود تعدد فروعی که در فقه میبینیم که در انجام واجب مزد قرار داده شده است، نشاندهنده این است که همین قاعده، یک جاییاش اشکال دارد. اینکه یک قاعدهای طرح شده است و استثنائاتش الی ماشاالله است، البته خیلی روشن نیست در حد تخصیص اکثر و استهجان هم برسد یا نرسد، ولی بههرحال تعدد استثنائات انسان را به شک وامیدارد که اصل مسئله چگونه است. ایشان این را شاهدی میگیرند برای اصل قاعده که اصل قاعدهی حرمت اجرت بر واجبات تمام نیست. حرف درستی است و میتواند شاهدی باشد، البته ما در اصل مبنا مانند ایشان فکرمی کردیم، فرض میکردیم اجرت بر واجبات حرام نیست، ولی در عبادات اشکال دارد اما در واجبات توصلی اجرت حرام نیست. این جمله معترضه بود که تعدد فروع که دو تای آن را ما الآن بحث کردیم و باقیاش را بهتدریج بحث خواهیم کرد، مقداری انسان را نسبت به اصل قاعده به شک وامیدارد و این مسئله درست هم هست. آن هم فروعی که فرع قبلی، واجبات کفائیه و صناعات نظامیه بود که آن هم الی ماشاالله مصداق دارد. این جمله معترضه را تمام میکنم.
دومین تنبیه راجع به این فرع است که اگر شما قائل به این هستید که اجرت بر واجبات حرام است چه طور آنجا اجرت جایز شده است. هم به نص و مفاد آیه شریفه قرآن کریم و هم مطابق روایات متعددی که در باب هفتاد و دو از ابواب ما یکتسب به نقل شده است. این سؤال است که با توجه به آن قاعده کلی این فرع را چه کار میکنید.
2. نظریات مطرح در مقدار اجرت ولی یا وصی
قبل از آن که به بررسی مسئله بپردازیم یک مطلب دیگر هم راجع به این فرع عرض کنیم و آن این است که در کتاب وصیت بحث شده است که شخص وصی یا ولی صغار یا ایتام، میتواند از اموال ایتام و صغار برداشت کند. این چه مقدار میتواند بردارد؟ چون اینجا عقد به آن شکل نبوده است تا بیاید با کسی توافقی کند و عقدی کند. به چه شکلی و چه اندازه میتواند از اموال بچههای یتیم به خاطر کارهایی که دارد برای آنها میکند، بردارد؟
با فرض اینکه بگوییم اینجا عقدی نیست سه نظریه در فقه آمده است. یک نظریه این است که اجرتالمثل که در بعضی روایات هم آمده است. میبیند که این شکل کار را اگر در جای دیگر، کس دیگری انجام دهد، بازار میگوید این نحو کار چقدر میارزد. تفاوت هم میکند، یک وقت هست اموال بچههای صغیر مثلاً کشاورزی است و او باید سرآمدی بکند و اموال زیادی هم هست و تماموقت باید برود باغ و اراضی کشاورزی و آنها را سامان دهد، نگذارد از بین برود، درآمدهایش را جمع کند، خرج بچهها کند و باقیاش را باز صرف بکند و در اموال سرمایهگذاری کند و امثال اینها، یا اینکه سهام کارخانه است و به شکل دیگری کار میبرد، یا اموال تجاری است، مغازه است که خودش یک نوع کارهای دیگر را میبرد، فرق میکند. یک وقتی در حوزه تجارت است، صناعت است، مطابق با آنچه بازار این کار را ارزشگذاری میکند، میتواند اجرتالمثلش را بردارد.
نظریه دوماین است که بقدر الکفایه نه اجرتالمثل میتواند اخذ کند و از این اموال برای خود بردارد و قدر الکفایه هم روشن است یعنی به اندازهای که زندگی او را تأمین کند.
نظریه سوماقل الامرین است. ملاک اول اجرتالمثل بود، ملاک دوم به قدر کفایت زندگی وصی و ولی بود. نظریه سوم مطابق با احتیاط است. چون اموال یتیم است و غصب اموال یتیم به مراتب از سایر غصبها قبیحتر و شنیعتر است و عذاب بیشتری دارد و جای احتیاط بیشتر است، در اموال ایتام تصرفات باید با نهایت احتیاط باشد و هر تصرفی باید مطابق با مصلحت آن یتیم و صغار باشد. ازاینجهت مطابق این اصل، احتیاط مضاعف و مؤکد مناسب است که ببیند که اجرتالمثل این کار چقدر است، از آن طرف خودش را هم ببیند که آدمی که این کار را میکند، دیگر نمیتواند کار دیگر کند، ما به الکفایه چقدر است، هر کدام کمتر است آن را بردارد. ممکن است اجرتالمثل این کار در ماه مثلاً یک میلیون باشد و نیاز او در زندگی متعارفش مثلاً دو میلیون است، اجرتالمثل را بردارد. اگر به عکس شد اجرتالمثل کار دو میلیون است، سه میلیون است ولی نیاز او یک میلیون است، دو میلیون است، او به قدر نیاز بردارد، که اقل الامرین من اجرتالمثل و ما به الکفایه را میتواند بردارد و زائد بر آن جایز نیست. این سه نظریه است که جای بحث آن در کتاب الوصیة هست و الآن نمیتوانیم وارد آن بحث شویم. هر کدام هم شواهد و ادلهای دارد.
3. وجود یا عدم وجود عقد معاوضهای در مسئله
یک مطلب هم این است که آیا اینجا به طور کلی عقدی نیست یا مواردی از عقد هم هست. یک نظر این است که عقدی نیست اینجا سرپرست بچهها مرده است و کسی هم ولی یا وصی است و باید اموال اینها را حفظ کند، صیانت کند، خود بچهها را از طریق این اموال اداره کند و عقدی در کار نیست. بعضی گفتند در مواردی به نحوی یک عقد هست و آن در جایی است که وصیت باشد. وقتی کسی دارد میگوید شما نسبت به اموال من بعد از مرگ وصی هستید و وصی هم دارد این را قبول میکند، گویا او دارد ضمناً این اجرتالمثل و اینها را هم میپذیرد، گویا یک نوع استیجاری در ضمن این وصایت هست. بنابراین یک مواردی ممکن است یک اجارههای ضمنی و استیجار ضمنی در حین وصیت باشد. این هم مطلب دیگری است که بعضی گفتهاند. اینها همهاش جای بحثهای مفصلتری در جای خودش دارد و خواستم این را هم نقل کنم تا در فضای بحث قرار بگیرید.
سؤال این است که اگر اجرت بر واجبات حرام است چه طور وصی و ولی میتواند در قبال کاری که انجام میدهد و کاری واجب است پول بگیرد، درحالیکه کاری ولی و وصی که اموال بچهها را حفظ میکند، زندگیشان را اداره میکند، رسیدگی به مسائلشان میکند، همه کارهای لازم است وظیفه اوست. اگر ولی باشد شرعاً این وظیفه بر عهده او گذاشته شده است، اگر وصی هم باشد، وصایت که انجام شده است او بر حسب وصایت باید قیام به این وظایف کند. به این نکته توجه کنید، گاهی ولی است که قیام به امر ایتام میکند، او وظیفه دارد الا اینکه نتواند. مثلاً پدر از دنیا رفته است و جد زنده است، او باید این کار را انجام دهد بدون اینکه شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند الا اینکه نتواند. گاهی هم وصی است. وصی واجب نیست وصایت را بپذیرد ولی اگر پذیرفت آن وقت واجب است که این کارها را انجام دهد، آن هم وجوبش اینجاست. البته میتواند بگوید من نمیخواهم وصی شوم و حتی اگر وصایت هم کرده است و او خبر ندارد، حق دارد بگوید وصایت را نمیپذیرم. آن وقت شخصی که وصی ندارد، ولی هم ندارد میشود، امام و حاکم شرع وصی او میشود زیرا الامام وصی من لا وصی له. اگر یک جایی عدم قبول وصی موجب شود که اموال یتیم از بین برود و کسی نباشد که قیام به امور ایتام و صغار کند، اینجا وظیفهاش هست، ولی اگر اینطور نباشد وظیفهاش نیست. در هر حال وقتی شخصی وصایت را پذیرفت، واجب است اقدامات لازم را انجام دهد و درعینحال میتواند پول بگیرد، پس ولی به طور شرعی باید قیام به این امور کند و این کارها بر او واجب است، ولی پول هم میتواند دریافت کند. وصی هم بعد از اینکه وصایت را پذیرفت واجب است که قیام به امور ایتام و صغار کند و درعینحال میتواند پول هم بردارد. به قدر اجرتالمثل یا ما به الکفایه یا اقل الامرین آن نظری است که در جای خودش بحث میشود ولی اصل اینکه بر این عمل واجب میتواند مزد بگیرد و این با قاعده کلی منافات دارد در آن تردید نیست.
4. وجوه اخذ اجرت در وصایت و ولایت
اکنون وجه المعالجه چه میشود و چگونه میتوان این شبهه را حل کرد اینجا وجوهی گفته شده است که عرض میکنیم و اینها در مکاسب هم آمده است.
وجه اول
وجه اول (البته این در مکاسب نیامده است) که وجه درست هم هست به نظر ما این است که از اساس بگوید قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات را من قبول ندارم. اخذ اجرت حرام نیست، جایز است. این هم مصداقی از آن است. این وجه مبنایی است و اینجا خیلی مهم نیست. مبنا اگر این بود که اخذ اجرت حرام نیست، اینجا هم اشکال ندارد و مطابق با قاعده است.
وجه دوم
وجه دوم این است که قائل به تخصیص شویم. این هم وجه خیلی راحتی است که قائل به تخصیص میشویم و میگوییم ادلهای که میگفت اجرت بر واجبات حرام است، عام بود و در خصوص این مورد شبیه واجبات نظامیه در خصوص ولی و وصی متصرف در اموال ایتام و صغار دلیل خاص داریم. دلیل خاص ما آیه 6 سوره نساء و روایات باب هفتاد و دو ابواب ما یکتسب به است. این مجموعه ادله آن عام را تخصیص میزند. این هم یک وجه شبیه به بحث قبلی است که تخصیص یکی از وجوه بود. در آنجا گفتیم که قاعده کلی به سیره عقلا در واجبات نظامیه تخصیص خورده است. این جا هم قاعده کلی تخصیص خورده است به ادله قرآنی و روائی که میگوید میتواند در اموال تصرف که میکند، مزد هم بردارد. تخصیص یک وجه است که اگر راه دیگری نبود این هم وجهی است.
البته به تخصیص هم در آنجا و هم در اینجا اشکالی وارد شده است. همانی که دیروز به اشاره مطرح کردم و آن اشکال این بود که عام و آن ادلهای که دلالت بر عموم میکرد آبی از تخصیص است. چون گاهی عموماتی داریم که آبی از تخصیص هستند و نمیشود به آنها قید زد، مخصوصاً در ادله عقلی و مانند آن این مسئله بیشتر هست. یک عموماتی داریم که آبی از تخصیص است مثلاً در ظلم این است، بگوییم ظلم قبیح است مگر فلان ظلم، اینجا تخصیص نمیشود. ظلم اگر مقابل آن که اهم است تزاحم پیدا کرد دیگر ظلم نیست. گاهی ما عموماتی داریم که آبی از تخصیص هستند زیر بار تخصیص نمی روند مثلاً در همان ظنون اینطور گفته شده است «وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفْعَلُون»(یونس/36). بعضی گفتهاند، در کفایه هست که این آیه نمیگذارد چیزی تخصیص بخورد. در آیه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» تاکیدی هست که نمیشود بگوییم یکی از ظنون، اینجا خارج شد البته این در آنجا ادعا شده است.
اشکال به وجه دوم
اینجا هم بعضی شبهه دارند، ادلهای که میگفت اجرت بر واجبات حرام است، عموماتی آبی از تخصیص هستند و تخصیص ناپذیرند. عمده هم همان دلیل عقلی بود که میگفت المملک لا یملک ثانیاً. شش هفت بیان در آن عمومات داشتیم که مهمتریناش المملک لا یملک ثانیاً بود. خدا وقتی چیزی را امر کرد و وجوب بر آن آورد، یعنی این فعل مال من است، خدا که بگوید این را انجام بده، یعنی این ملک خداست. چیزی که ملک خدا شود، دیگر کسی نمیتواند با آن معامله کند و در قبال این ملک خدا پول بگیرد. گفته شده است که این قاعده آبی از تخصیص است.
جواب اول این بود که ما این قاعده را قبول نداریم، این فروع مادامی که عبادی نباشد و توصلی باشد همه آن یک جواب مبنایی دارد که ما قاعده کلی آن را قبول نداریم، آن را بگذریم. بر فرض اینکه قبول داشته باشیم باید ببینیم چه کار باید کرد. روی این مبنایی که ما فرض کردیم وجه دوم این است که تخصیص است و اشکالش هم این است که عام دال بر اینکه در واجبات اجرت نگیریم، عام آبی از تخصیص است و نمیشود تخصیص به آن وارد کرد.
پاسخ اشکال
جواب این است که خیر، در عامالمملک لا یملک ثانیاً، اِبای از تخصیص نیست. اینجا تملیکهای حقیقی تکوینی نیست بلکه تملیکهای اعتباری است و در تملیکهای اعتباری مانعی ندارد، یک جایی میگوییم این المملک یک تملیک دوم هم بر آن جاری شود و مانعی ندارد. البته این جواب هم جوابی است که اصل استدلال را خراب میکند. ولو بر فرض اصل را هم بپذیریم، میگوییم المملک، یملک ثانیاً. دو ملکیت اعتباری میتواند یک جا جمع بشود و مانعی ندارد، چون اعتباری است و لذا این جور نیست که عقل بگوید نمیشود و حکم عقلی قاطعی باشد که امکان ورود تخصیص در آن نباشد. امکان ورود تخصیص اینجا هست و اگر ما به وجوه دیگر نرسیم و تمام نشود، بههرحال وجه تخصیص، وجهی است که مرحوم شیخ هم دارند.
وجه سوم
وجه سوم جملهای است که مرحوم شیخ فرمودند و آن این است که وجهی را که ولی یا وصی یتیم از مال یتیم بر میدارد، از باب معاوضه نیست بلکه از باب حکم شرعی است بدون اینکه بحث مزد، معاوضه و معامله باشد. یعنی وقتی کسی چیزی را دریافت میکند و میگیرد دو شکل دارد، یک بار پولی را که میگیرد و به آن داده میشود از باب معامله و تجارت و معاوضه است که الی ماشاالله در خارج هست. گفته بیاید این کار را برایم بکند بعد پول او را بدهد، این معاوضه است، اما مواردی در شرع داریم که کسی پولی میگیرد یا پولی به کسی داده میشود ولی نه از باب معاوضه بلکه از باب اینکه شارع حکم کرده است این کار را بکن، حال یا امضاء هم کرده است یا تجویز کرده است که میتوانید این را بردارید وقتی شارع فرموده است «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی وَ اَلْيَتَامی وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ»(انفال/41). پولی که از باب خمس یا از باب زکات به این شخص داده میشود، این پول معاوضه نیست. این حکم شرعی است. وجوه زکوی و خمسی که به مستحقین پرداخته میشود وجوه معاوضهای، تجاری و مبادله نیست. او کاری نکرده است اگر هم کاری کرده است، مقابل کارش داده نمیشود. این حکم محض است. این شش صنف یا هفت صنف، مستحقین زکات یا خمساند. شارع هم گفته است که با رعایت شرایط، این مال را به آنها بدهید.
اینجا هم قسم دوم است. اینجا پرداخت میشود ولی لا من حیث المعامله و المعاوضه، بلکه من حیث الحکم الشرع،پرداخته میشود. الزام به حکم شرعی است. همینطور جاهایی ممکن است حتی کار هم کرده باشد ولی این پولی که داده میشود مقابل مال نیست، مثلاً قضاوت بنا بر نظر مشهور این گونه است. شخصی که قضاوت میکند، یا در تبلیغ دین و آموزش احکام، بنا بر آن نظری که بگوییم مزد اینجا درست نیست، او دارد کاری میکند از آن طرف هم شارع از باب حکم شرعی میگوید این مال را به او بدهید، اصلاً چرتکه انداخته نمیشود که این پول مقابل آن عمل است. گاهی هم اصلاً عملی انجام نداده است و پولی به او میدهند، گاهی هم عملی هم انجام داده است ولی این معاوضهای نیست، حکم شرعی است که به او بدهید.
بنابراین ما دو نوع پرداخت داریم، یک نوع پرداخت معاوضهای و تجاری و معاملهای است، کما فی موارد العقود و المعاملات. نوع دوم، پرداختی است که از باب معاوضه نیست بلکه از باب حکم شرعی است. این نوع دوم هم دو قسم دارد. یک قسمش این است که شخص اصلاً هیچ کاری انجام ندهد، مثل مستحقین زکات و خمس و امثال آن، اینجا کاملاً حکم شرعی است یعنی هیچ معاوضهای نیست. نوع دوم از قسم دوم این است که کار هم کرده است ولی پولی نمیتواند مقابل کار بگیرد، پول را شارع گفته است به او بدهید مثل باب قضاوت، پس دو نوع داریم پرداخت من حیث المعامله و پرداخت علی حکم الشرعی. قسم الثانی یعنی پرداخت علی الحکم الشرعی هم دو نوع است یک وقت است اصلاً هیچ کاری انجام نداده است مثل فقر و مستحقین خمس و زکات، شارع میگوید به او بدهید. یک وقت هست کار هم انجام داده است ولی این پول مقابل آن کار نیست، حکم شرعی است که زندگی قاضی را تأمین کنید.
این مطلب نشان میدهد که هر نوع پولی که میگیرد و هر نوع اجری که به دیگری پرداخت میشود با معاوضه بودن و تجارت و معامله مساوی نیست بلکه گاهی حکم شرعی است که میگوید این را بدهید و او هم بر اساس حکم شرعی این را میگیرد.
پاسخ سوم در حل مشکل فرع دوم که در کلام مرحوم شیخ آمده است این شد که وجهی که به وصی و ولی پرداخت میشود از باب معاوضه و اجاره و اجیر شدن نیست بلکه از باب حکم شرعی است نظیر مستحقین زکات، مستحقین خمس، قضات و امثال اینها، حکم شرعی میگوید این مال را به او بدهید. اینجا حکم شرعی است که میتوانی برداری، حق تو میباشد. حکم میتواند الزامی باشد یا غیر الزامی باشد ولی حکم شرعی است. سود و زیان و معامله و مبادله در آن منظور نیست پس اگر معاوضه نبود، حکم شرعی است.
جواب این است که این مورد از باب اجرت بر واجبات خارج است. پولی که وصی و ولی طفل میگیرد اجرت نیست تا مشمول آن قواعد شود و اینجا بگوییم تخصیص بزنیم، این مورد تخصصاً از آنجا خارج است. وجه دوم این بود که اینجا تخصیص خورده است. وجه سوم میگوید خیر، اینجا اصلاً معاوضه نیست، اجرت نیست تا آن عمومات بگوید حرام است، این از باب حکم شرعی است که خدا میگوید میتوانید بردارید و چون اجرت و اجاره و امثال اینها نیست، تخصصاً از آن قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات خارج است. این خروج تخصصی است چون معاوضه نیست. محور آن قاعده عامه، معاوضه و معامله تجاری است، اینجا اصلاً از آن قبیل نیست.
این فرمایش مبتنی بر این است که وجهی که از سوی ولی و وصی برداشت میشود را چه بنامیم. هر دو وجه شواهدی دارد هم اینکه بگوییم حکم شرعی است و معاوضه و اجاره نیست هم اینکه بگوییم اجاره است، هر دو شواهدی دارد.
شواهد حکم شرعی بودن عمل وصی و ولی
وجه اینکه بگوییم حکم شرعی است و معاوضهای نیست، این است که اگر در آیه شریفه دقت شود، مقداری ظهور در این مطلب دارد. میفرماید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ»(نساء/6)، اگر شما وصی یک میتی هستید و ولی این صغار شدهاید و قدرت مالی دارید، هیچ نیازی ندارید که از آن مال چیزی بردارید، زندگیتان اداره میشود، کاری است که روزی یک ساعت دو ساعت وقت نیاز دارد و با این وقت گذاشتن، زندگی فرد آسیب نمیبیند، آیه میفرماید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ»، چنین شخصی برندارد، عفت به خرج دهد، خویشتنداری کند «وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف»(نساء/6)، این قسمت هم میگوید در حدی که زندگیاش اداره بشود میتواند بردارد، نگفته اجر بگیرد و مزد بگیرد «فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف» است، چون وقت میگذارد، نمیگوید اجر و مزد بگیر، میفرماید در حدی که زندگیات را اداره کند میتوانید بردارید. این مطلب ظهور در این دارد که مرحوم شیخ میفرماید «فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف»به خصوص با قبل آن که میگوید «وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ»، ، نشان میدهد اجر و مزد نیست. حکم شرعی است. آدمی که نیاز دارد زندگیاش را اداره کند، تفضل شارع است که میتوانید از این مال بردارید؛ و الا اگر اجاره بود و اجیر بود نمیشود گفت، اگر نیاز نداری برندار. آدمی که اجیر میشود ممکن است میلیاردر باشد و از سر و روی او پول و سکه بریزد ولی درعینحال وقتی برای کسی کار میکند، حق دارد مزدش را بگیرد. معنی ندارد برای اجیر و اینها بگوید«وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا» آن هم «فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف». اگر اجیر باشد، باید بگوید شما مطابق اجرتتان بردارید، مطابق کاری که کردید، همان اجرتالمثل میتوانید پول بگیرید. این مطلب نشان میدهد فرمایش شیخ، خیلی بیجا نیست و توجیه دارد. در بعضی روایات هم، اگرچه الآن بنای ورود در بحث روائی نداریم ظهوری در این مطلب هست.
شواهد معاوضهای بودن عمل وصی و ولی
در مقابل اشعاری که در قرآن کریم و بعضی روایات هست شواهدی وجود دارد که این مزد است. در روایت معتبری در باب هفتاد و دو هست که تعبیر اجر میکند، میگوید اجرتش را بر میدارد و کاملاً ظهور در این دارد که معاوضه است و از باب اجرت میتواند این مال را بردارد. فلیستعفف و اینها، امر با قرینهای که در روایات آمده است، امر الزامی نیست. امر احتیاطی است، یعنی شما مستحق اجرت هستید منتهی چون مال یتیم است میفرماید اگر دارید خوب است برندارید. چون مال یتیم است میگوید «فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف»، اندازهای که نیاز دارید بردارید ولی درعینحال کار او از نظر تجاری و معاملهای و معاوضهای محاسبه میشود و میتواند بردارد و تعبیر اجرت در بعضی روایات آمده است.
لذا مشهور میگویند علیرغم اینکه بعضی از شواهد ظهور دارد در اینکه پول برداشتن وصی از مال، حکم شرعی است و معاوضه در آن نیست، ولی مشهور میگویند ادله بعضی از روایات به وضوح میگوید این اجر است و مزد است و بنابراین، فرمایشی که میگوید اینجا حکم شرعی است یا معاوضهای در کار نیست، شاید تمام نباشد.
«فَلْيَأْكلُْ بِالْمَعْرُوف»یعنی به اندازه نیازش بردارد، در این آیه کلاً الزامی نیست، یک نوع حکم ترجیحی احتیاطی است. مفروض این است که کار میکند و کار ارزش عقلائی دارد و میتواند پول بگیرد، منتهی آیه در مقام احتیاط چون مال طفل است، (این را با قرینه روایات میگوییم) آیه دو احتیاط میکند، اول، اگر دارید بر ندارید، خوب است بر ندارید. احتیاط دوم این است که اگر بر میدارید به اندازه معروف باشد یعنی با احسان و نیکی باشد یعنی همان حداقل را بردارید حداقلی که نیاز دارید بردارید. یک وجهی است که اگر آیه را الزامی تفسیر کنیم، معروف ممکن است اجرتالمثل باشد و یک تفسیرش این است. ما این بحث را نمیخواهیم الآن نهاییاش کنیم ولی تقریباً آنچه که اوجه و اصح است این است که عرض کردیم و الا اگر میخواستیم به طور مستوفی الآن وارد بحث شویم شاید به چیزهای جدیدی میرسیدیم.
فرمایش مرحوم شیخ این شد که از باب معاوضه نیست از باب حکم شرعی است. پاسخ هم این شد که علیرغم بعضی از اشعارات و ظهورات در اینکه حکم شرعی است اما با ملاحظه روایاتی که اجر و مزد را در آن تصریح کرده است میفهمیم که حکم شرعی نیست، مال است و اجرتی است که او بر میدارد. البته این اجرت حداقل در بعضی موارد، اجرتی نیست که مبتنی بر عقد اجاره باشد. این قسمت درست است که عقدی اینجا نبوده است به خصوص در جایی که کسی وصی نیست، ولی است و قهراً شرع گفته است شما ولی هستید، باید این کار را بکنید معلوم است آنجا اجارهای در کار نیست، اما پولی که میگیرد مقابل آن کاری است که انجام میدهد و لذا نمیگوییم اجاره است میگوییم این معاوضه است، یعنی مقابل آن کاری است که انجام میدهد. در واقع شارع اینجا اجازه داده است معاوضه انجام شود. در جایی هم که وصایت است شاید بگوییم ضمن وصایت هم نوعی نظارت به این بوده است ولی در هر حال ظهور روایی ادله طبق نظر مشهور (که شاید هم درست باشد) این است که اینجا معاوضه است منتهی با اذن شارع معاوضه است. انشا الله یکشنبه ادامه بحث گفته میشود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین