فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)؛ جلسه 1392/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبیهات مبحث اخذ اجرت بر واجبات

تنبیه اول: واجبات صناعیه

نگاهی به مطالب پیشین

بحث اجرت بر واجبات را تمام کردیم و به تنبیهات آن پرداخته شد. اولین تنبیه در باره واجبات نظامیه بود و بحث بر این  بود که به‌هرحال، اخذ اجرت بر واجبات نظامیه جایز است. آن وقت سؤال این بود که اگر کسی قائل شود، اخذ اجرت بر واجبات حتی توصلی جایز نیست در باب واجبات نظامیه چگونه توجیه می‌کند. برای جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه پانزده وجه ذکر شده بود که وجه چهاردهم را بحث کردیم.

1. وجوه اخذ اجرت بر واجبات

1.1 وجه چهاردهم

 وجه چهاردهم وجهی است که مرحوم نائینی در تعلیقشان بر مکاسب طرح کرده‌اند و فرموده‌اند باید بین مصدر و اسم مصدر در این فعالیت‌ها تفکیک قائل شد.

اشکال بر وجه چهاردهم

پاسخ این است که این تفکیک، تفکیک عقلائی و عرفی نیست که بگوییم آنچه که واجب است خود عمل خیاطت، رانندگی یا سایر فعالیت‌هاست و آنچه که بر آن اجر گرفته می‌شود اسم مصدرش است و حاصلش است. این تفکیک یک تفکیک متعارف و معقولی نیست. بنابراین وجه چهاردهم مثل غالب وجوه خالی از اشکال نبود و اولاً تفکیک بین مصدر و اسم مصدر وجهی ندارد و از نظر عرفی معقول نیست بگوییم که این عمل به معنای فعل تدریجی متصرم واجب است اما آنچه که بر آن اجر گرفته می‌شود حاصل این عمل است. ثانیاً ظاهر این است که اجر و مزد همه جا بر همان فعل است. حتی اگر فرض بگیریم بین مصدر و اسم مصدر یعنی بین آن عمل متصرم تدریجی و حاصل آن عمل تفکیک قابل‌قبول باشد و خیلی غیر عقلائی نباشد، ولی باز معلوم است که اجر بر آن عمل است. زیرا معمولاً وقتی کسی را اجیر می‌گیرند، اولاً و بالذات آن عمل را به خاطر آن فعالیتی که دارد انجام می‌دهد مزد می‌دهند، البته غرض آن نتیجه است ولی آنی که اجر در مقابل آن قرار می‌گیرد همان عمل است، همان‌طور که تکلیف هم که بیاید ظاهرش این است که به همان فعالیت تدریجی که مرکب از حرکات است تعلق می‌گیرد، پس اولاً تفکیک بین مصدر و اسم مصدر امر عرفی و عقلائی نیست تا بگوییم وجوب، به مصدر تعلق گرفته است ولی اجرت به اسم مصدر تعلق می‌گیرد، این خیلی متعارف و عرف پسند نیست. ثانیاً بر فرض بگوییم که این تفکیک قابل‌قبول است، در احکام تکلیفی و وضعی  و این‌ها ظاهر این است که وقتی شارع امرونهی می‌کند، به افعال ما امرونهی می‌کند و وقتی کسی مزد دریافت می‌کند در مقابل همان عمل و فعالیت است. به عبارت دیگر همان‌طور که احکام و تکالیف به افعال آدمیان تعلق می‌گیرد، عقود و معاملات هم به همان رفتارها و فعالیت‌ها تعلق می‌گیرد. البته هم در احکام و هم در عقود شارع یا آن متعاقدین نتیجه را دنبال می‌کنند ولی موضوع و متعلق عقد همانی است که متعلق خطاب شرع و خطاب تکلیفی است. با دو جوابی که عرض کردیم، این وجه، وجه تامی نیست.

2.1.  وجه پانزدهم

وجه پانزدهم این است که کسی بگوید در واجبات نظامیه مزد به خود عمل تعلق نمی‌گیرد بلکه به مقدمات عمل تعلق می‌گیرد. به همان شکلی که در امامت جماعت یا تبلیغ ملاحظه کردید و بعضی گفته‌اند، وجهی که مُبلغ یا امام جماعت می‌گیرد نباید در قبال نمازی باشد که در مسجد می‌خواند یا سخنرانی‌ای که می‌کند، البته جایی که تبلیغ واجبی باشد، می‌گویند اجر و مزد در اینجا باید در برابر مقدمات باشد، این که سوار ماشین می‌شود و مسیری را طی می‌کند، این‌ها قابل این است که اجر و مزد در قبال آن اخذ بشود. شبیه همین امری که در تکالیف تبلیغی یا امام جماعت یا امثال آن گفته شده است، اینجا هم کسانی به عنوان یک وجه به آن توجه کرده‌اند. البته در تضاعیف کلمات آمده است و مستدل ندیدم کسی این را با این بیان طرح کرده باشد که مزد و اجر در برابر خود آن عملی که کسی دارد انجام می‌دهد، مثلاً نانوایی می‌کند یا فعالیت‌های دیگر انجام می‌دهد قرار نمی‌گیرد و مزد و اجرها باید به سمت مقدمات آن عمل که متعلق وجوب نیست، برود. پس موضوع وجوب با موضوع اجرت متفاوت شد. موضوع وجوب خود عمل است، موضوع مزد مقدمات عمل است که خارجاً هم چیز جدایی از آن است. این وجه دیگری است که گفته شده است.

اشکالات به وجه پانزدهم

با توجه به آنچه که گذشت این وجه دو اشکال دارد که به ذهن من می‌آید.

اشکال اول

 اشکال اول این است که این نیز خلاف فهم عرفی و متعارف است. آنچه که متعارف است این است که مزد در قبال همان عمل و فعالیت ذی‌المقدمه قرار بگیرد. کسی پول نمی‌دهد به نانوایی به خاطر اینکه صبح از خانه آمده است تا اینجا، پول می‌دهند در مقابل همین کاری که دارد می‌کند، نان می‌پزد یا خیاطی یا هر عمل دیگری از این واجبات نظامیه انجام می‌دهد. بنابراین این که شما گفتید مزد در قبال مقدمات است غالباً این‌طور نیست، مزد را در مقابل خود عمل می‌گیرند و همین را باید درست  کرد. متعارف هم این است.

اشکال دوم

 ثانیاً بر فرض بگوییم مزد در مقابل مقدمه است. همان هم محل بحث است، برای اینکه حداقل بنا بر بعضی دیدگاه‌ها، مقدمه قطعاً وجوب عقلی دارد و بنا بر بعضی دیدگاه‌ها وجوب شرعی هم دارد که ما وجوب شرعی مقدمه را هم پذیرفتیم. البته بر خلاف مشهور در بحث‌های وجوب مقدمه در سال‌های قبل، ما وجوب شرعی مقدمه موصله را پذیرفتیم. پس مقدمه هم وجوب دارد یا وجوب عقلی که قدر متیقن است، بلکه بنا بر بعضی دیدگاه‌ها وجوب شرعی نیز دارد. همچنین ادله‌ای که می‌گوید المملک لایملک ثانیاً و چیزی که خدا تکلیفی رویش آورده است یا الزامی در آنجا هست و نمی‌شود در برابر آن مزد گرفت، حداقل بعضی از آن ادله‌این مورد را هم شامل می‌شوند. بنابراین این‌طور نیست که مقدمه‌ای که وجوب دارد در قبالش بشود مزد گرفت. البته اگر کسی بگوید وجوب مقدمی منافات با مزد ندارد آن بحث دیگری است ولی به نظر می‌آید ادله‌ای که قبلاً بررسی کردیم شامل مقدمه واجب هم می‌شود. این هم وجهی است که تام نیست. این پانزده وجه تمام شد.

2. جمع‌بندی وجوه اخذ اجرت در واجبات

آنچه که در این پانزده وجه آمد دوتای آن‌ها در اصل بحث تفصیلی بود و باقی همه توجیه بود، یعنی سیزده تا از وجوهی که اینجا گفته شد توجیه بود و مفروض گرفته بود که واجبات نظامیه به طور مطلق قابل دریافت مزد هستند و دنبال این بودیم که توجیهی برای آن بیاوریم، اما دو تا از آن وجوه یک تفصیلی را می‌آورد. یکی وجه ششم که از محقق ثانی بود و می‌گفت اگر در واجبات نظامیه من به الکفایه باشد و شخصی اقدام کند، می‌تواند مزد بگیرد ولی اگر من به الکفایه نیست و بالعرض عینی شده است، نمی‌تواند مزد بگیرد. این یک تفصیل بود. یک تفصیل هم وجه هفتم از مفتاح الکرامه بود که می‌گفت واجبات نظامیه در آنجایی که با عناوین اولیه دلیل داشته باشیم مثل احکام میت با آن جایی که با قاعده عامه اخلال نظام واجب شده باشد تفاوت دارد.

1.2. سه نظریه کلی در اخذ اجرت

نتیجه این می‌شود که در حقیقت ما در واجبات نظامیه سه قول داریم. با نگاه کلی و جمع‌بندی به این وجوه می‌بینیم سه نظریه در واجبات نظامیه هست. یکاینکه مطلقاً دریافت مزد در واجبات نظامیه جایز است. دوماینکه دریافت مزد در واجبات نظامیه مادامی که کفایی باشد و تعین بالعرض پیدا نکرده است یعنی منحصر در او نشده است جایز است مزد بگیرد ولی آنگاه که تعین پیدا کرد کسی دیگر نیست کار را مثلاً طبابت را انجام دهد، فلان شغل و حرفه را متکفل شود مزد  گرفتن جایز نیست. قول سوم که تفصیل دیگر از مفتاح الکرامه است این بود که آن احکامی که مثل احکام میت دلیل خاص بر آن‌ها داریم، نمی‌شود بر آن‌ها مزد گرفت اما آن‌هایی که دلیل خاص نداریم مثل همین مشاغل و حرفی که غالباً دلیل خاص ندارد اشکال ندارد، اما مثل احکام موتی و یا حتی قضاوت (بنا بر بعضی ادله) یا طبابت اگر بگوییم دلیل خاص داشته باشد، جایز نیست اما سایر مشاغل و حرف مانعی ندارد. پس سه نظریه در واجبات نظامیه اینجا پیدا شد.

2.2. نکات مهم جمع‌بندی

1.2.2. نکته اول

اولاً توجه داشته باشید که این سه نظریه است.

2.2.2. نکته دوم

نکته بعدی این است که ما همان نظر اول را می‌پذیریم، به دلیل اینکه به طور کلی گفتیم اخذ اجرت در مقابل واجبات توصلیه مانعی ندارد و لذا اصلاً این توجیهات برای کسی که از اساس گفته است اخذ اجرت بر واجبات توصلیه مانعی ندارد، با توجه به اینکه واجبات نظامیه هم یکی از مصادیق همان است، بنابراین مبنائاً اخذ اجرت در واجبات نظامیه اشکال ندارد.  نظر درست هم همان نظر اول است.

3.2.2. نکته سوم

 اگر از نظر اول بگذریم و بگوییم کسی اگر آن مبنا را  گفت چه وجهی را می‌توان پذیرفت،  به نظرم از میان همه این‌ها دو وجه قابل بازسازی یا پایه‌ریزی است. یک وجه  این که بگوییم سیره عقلا وجود دارد و سیره عقلا مخصص آن اطلاقات است.

پس اولاً مبنا این است که اخذ اجرت در توصلیات مانعی ندارد این هم  مصداق آن می‌شود. ثانیاً اگر این مبنای کلی را کسی نپذیرد و بگوید که اخذ اجرت بر توصلیات حرام است، اینجا حتماً باید استثناء بزند. زیرا علی‌رغم آن بحث‌هایی که قبلاً کردیم یکی از این دو وجه که ذکر می‌شود قابل‌قبول است.

3.2. وجوه قابل بازسازی

1.3.2. وجه پنجم

اول همان وجهی است که بگوییم اینجا تخصیص خورده است و تخصیص آن هم به سیره است. سیره عقلا و متشرعه بر این است که انواع حرف و مشاغل بر آن‌ها مزد قرار می‌گیرد. این سیره، سیره قاطع و منجزی است، تنها اشکالی که در آن بود این است که سیره دلیل لبی است و باید قدر متیقن آن را گرفت. این اشکالی بود که اینجا وجود داشت. اما به نظر می‌آید که سیره علی‌رغم اینکه دلیل لبی است ولی اطمینان به اطلاقش داریم و  به نفی آن دو تفسیر قائلیم. یعنی مطمئن هستیم که برای انجام آن عمل چه من به الکفایه باشد چه نباشد، عقلا و در سیره این است که می‌شود پول گرفت. درست است که سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن آن را گرفت، اما آن جایی است که شک در اطلاق داریم. ما عرضمان این است که اینجا سیره چنان قوی و ریشه‌دار است که اطلاق هم در خود آن نهفته است. ما به شمول و اطلاق سیره اطمینان داریم.

 مثالی می‌زنم و این مثال را حضرت امام به یک مناسبتی در جایی آورده است. مثلاً در طبابت یا مشاغل دیگر، در گذشته این‌قدر محیط‌ها بزرگ نبوده است و این‌طور نبوده که برای یک مشغله، ده‌ها نفر یا ده‌ها گروه یا بنگاه تجاری و اقتصادی باشد. کلاً در یک جامعه مثلاً چند صد نفری، چند هزار نفری، مثلاً یک حکیم  بوده که طبابت می‌کرده است. خیلی محدود بوده است. قطعاً در بسیاری از موارد آن عمل در آن افراد تعین داشته است و همان جا نیز سیره وجود دارد که جایز است مزد گرفته شود.

اگر در فضای معیشت و اوضاع و احوال اجتماعی دنیای قبل بررسی شود، می‌بینیم که در بسیاری از موارد، صاحبان مشاغل حرف بزرگ و مهم منحصر بوده‌اند، یک محیط بزرگی منحصر در آن‌ها بوده است ولی درعین‌حال باز سیره این بوده است که می‌شود مزد گرفت.

 ما به شمول و اطلاق سیره هم نسبت به آنجایی که من به الکفایه هست هم آنجایی که من به الکفایه نیست و منحصر این افراد است، اطمینان داریم. ظاهراً در سیره و ارتکاز عقلایی و شرعی هیچ فرقی بین این دو تا نیست. قاعده اخلال نظام می‌گوید که واجب است افراد به نحو واجب کفایی متکفل مشاغل بشوند، سیره هم می‌گوید مزد گرفتن مانعی ندارد. ما می‌گوییم این سیره وجود دارد حتی در جایی که من به الکفایه نیست. برای اینکه بسیاری از مشاغل مهم و ضروری دوران سابق منحصر در افراد معدود بوده است. امروز هم که این همه تخصص‌ها  آمده است گاهی محیط‌هایی پیدا می‌شود که شغلی تعین پیدا کند ولی در دوران قبل، غالباً متعین بوده است و قطعاً در آنجا سیره این بوده است که می‌تواند پول بگیرد و اگر کسی می‌گفت که اینجا در شهر کسی غیر از تو نیست، چون پزشک دیگری، حکیم دیگری، نانوای دیگری یا بقال دیگری نیست، چون منحصر در تو هست، پس نمی‌توانی پول بگیری به او می‌خندیدند. تا دو، سه دهه قبل هم در خیلی از روستاها و شهرها خیلی از مشاغل و حرف به نحوی تعین پیدا کرده بود. مثلاً مهارتی می‌خواست که بالفعل در کسی بود و دیگری یقیناً قیام نمی‌کرد. ولی آیا آنجا می‌شود بگوییم نمی‌شود مزد گرفت؟ خیر، این اصلاً در سیره نیست. بنابراین همان‌طور که این سیره شمول دارد  این تفصیل اول کنار می‌رود.

 نسبت به نظر سوم هم که تفصیل دوم باشد، باز قطعاً سیره شمول و اطلاق دارد. برای اینکه مشاغل و حرفی باشد که دلیل خاص دارد مثل احکام موتی یا اینکه نه دلیل خاص ندارد، قطعاً سیره در آن‌هایی که از باب اخلال نظام است می‌گوید می‌توانید پول بگیرید آنجایی هم که احکام خاص وجود دارد مثل احکام موتی، می‌شود پول گرفت. آن هم سیره‌اش وجود دارد و تفصیل بین آن دو خیلی وجه ندارد. تفصیل اول در سیره خیلی قاطع نفی می‌شود. در تفصیل دوم ممکن است کمی کسی تردیدی کند. تفصیل اول به خوبی در سیره نفی می‌شود و ما اطمینان به شمول سیره داریم.

 بنابراین به نظر می‌آید از میان این وجوه، وجه پنجم به نحوی بازسازی شد و قابل‌قبول است. این وجه می‌گفت دلیل خاص آمده است تقیید زده است، فرض بگیریم که اطلاقات و عمومات بگویند نمی‌شود واجبات توصلی را در برابر مزد انجام داد ولی در این واجبات نظامیه دلیل خاص داریم و دلیل خاص ما سیره است. اینجا هم سیره از ادله عقلی است که به شمول آن اطمینان داریم، از همین جا معلوم شد که هرگاه گفته می‌شود که دلیل فلان حکم یک سیره یا دلیل عقلی است و نمی‌شود به اطلاق آن تمسک کرد باید دقیق تأمل کرد که گاهی از درون خود آن دلیل عقلی، همان اطلاق هم بیرون می‌آید. آنجا نمی‌شود گفت که دلیل عقلی لبی است و اطلاق ندارد. البته غالباً این‌طور است دلیل لبی در آن موارد شکی پیدا می‌شود که دیگر بدان نمی‌شود تمسک کرد ولی همیشه این نیست که شک باشد در شمول گاهی یقین داریم به شمول مثل اینجا.

2.3.2. وجه نهم

یکی دیگر از وجوه که به شکلی می‌شود بازسازی‌اش کرد وجه نهم است که ظاهراً از میرزای شیرازی نقل کردیم. این هم به عنوان دومین وجه به شکلی قابل‌قبول و توجیه به نظر می‌آید. به این بیان که در واجبات نظامیه ما می‌گوییم اخذ مزد مانعی ندارد. شما می‌گویید که دلیل عام المملک لایملک ثانیاً دلیل است بر اینکه نمی‌شود واجبات توصلیه در برابر مزد قرار بگیرد. چیزی که ملک خداست و تکلیف خدا به آن تعلق گرفته است نمی‌شود دوباره در مقابل آن پول گرفت. کسی جواب داده بود که این جا واجبات نظامیه از اول مشروط است، وقتی که خدا واجبات نظامیه را واجب کرد، مشروط به عوض بوده است.

از وجه نهم جواب دادیم که این واجبات مشروط به عوض نیستند، بلکه می‌توان در مقابل آن‌ها عوض گرفت نه اینکه مشروط باشد. عوض هم نگیرد جایز است، تبرعاً بیاید برای دیگران کار کند نه تنها جایز است بلکه مستحب است.

 ولی به نظر می‌آید می‌شود این‌گونه توجیه کرد که یک وقتی خدا چیزی را به نحو مطلق واجب کرده است، و گاهی از اول وجوب آن مضیق است به اینکه می‌توان در برابر آن پول گرفت. قاعده اخلال نظام از اول وجوبی را که می‌آورد وجوبی نیست که باید در آن پول گرفت تا اشکال شود که خیر، قاعده اخلال وجوبی می‌آورد که می‌شود در قبال آن پول گرفت. المملک لایملک ثانیاً این قاعده‌ای که پارسال مفصل بحث می‌کردیم این در اختیار خداست، خدا ممکن است بگوید این ملک من است من فرمان روی این آورده‌ام ولی هم زمان و درون این اجازه هم داده‌ام پولی هم بگیرید این مانعی ندارد. این حکم عقلی است که المملک لایملک ثانیاً، ولی میزان و چگونگی ملکیت خدا روی این، به اعتبار خود مولاست. یک جایی مولا وجوب علی‌الاطلاق و بدون مزد را اعتبار کرده است، دیگر نمی‌شود مزد گرفت، ولی اگر بگوید این مال من است و من می‌گویم باید انجام بدهید ولی مزد هم می‌توانید بگیرید، این مملک خداست، مملک مضیق است، یعنی مملکی است که از اول که شارع این حکم را قرار داده است در درون آن اجازه مزد هم هست و لذا قاعدهالمملک لایملک ثانیاً در اخلال نظام مزد گرفتن در دل آن جایز است و مفروض است و مانعی ندارد. اصلاً آن ادله بنیادی اینجا را منع نمی‌کند و نمی‌گیرد. شاید مقصود میرزای شیرازی بود همین بوده است. او نمی‌خواسته بگوید که باید پول بگیرد تا ما به او اشکال می‌کردیم که باید، ندارد، بدون پول هم می‌تواند انجام دهد. خیر می‌خواست بگوید که نحوه حکم و جعل و ملکیت شارع و بعث شارع روی این قضیه، از اول به این شکل است که می‌تواند پول بگیرد. وقتی این‌جور باشد دیگر المملک لایملک ثانیاً آن را نمی‌گیرد، یعنی اصلاً موضوعاً آن ادله نفی جواز اخذ اجرت در واجبات توصلیه این جا را نمی‌گیرد. این در واجباتی است که شارع مزد را در آنجا مفروض نگرفته است و الا از اول اگر مزد را مفروض بگیرد با فرض جواز مزد (نه وجوب مزد که مجبور شود) می‌گوید برو این کارها را انجام بده که قاعده اخلال نظام هم همین‌طور است؛ لذا اصلاً آن ادله‌اینجا مصداق پیدا نمی‌کند. به نظر می‌آید این دو وجه اینجا قابل بازسازی است.

3. نتیجه‌گیری

 فتحصل مما ذکرنا الی هنا اینکه این از میان این وجوهی که در اینجا گفته شد سه وجه قابل بازسازی و قابل‌قبول است. یک وجه این است که کسی مبنایی بگوید اخذ اجرت بر واجبات توصلی اساساً اشکال ندارد، این‌ها هم مشمول آن می‌شود. این یک وجه که ما این را قبول داریم. وجه دوم این است که بر فرض بگوییم که مطلقات می‌گوید اخذ اجرت بر واجبات مانع دارد اینجا به دلیل سیره و اطلاقی که درون خود سیره است تخصیص خورده است. سوم هم اینکه وجه میرزای شیرازی را بازسازی کنیم و بگوییم در خود دلیل واجبات نظامیه، از اول جواز اخذ اجرت در نوع حکم شارع مأخوذ است. باید توجه داشت نه وجوب اخذ اجرت بلکه جواز اخذ اجرت مأخوذ است. چون قاعده اخلال به نظام در مشاغل و حرف که می‌آید، باید مثلاً این‌جور چیزی را مفروض بگیریم.

 البته من خیلی روی وجه اخیر اطمینان ندارم، چون این نکته که اخلال نظام درونش جواز اخذ اجرت مفروض است کمی مؤونه می‌برد. این سه وجه است که وجه اول و دوم کاملاً درست است وجه سوم هم با تردیدی قابل‌قبول است. این بحث بسیار مهمی در مبنای زندگی اجتماعی بود که می‌شود در واجبات نظامیه اجرت گرفت.

ممکن است به وجه دوم کسی اشکال بگیرد که ادله‌ای که شما می‌گفتید می‌شود بر واجبات مزد گرفت ادله عقلی است و قابل تخصیص نیست، چون دلیل دوم می‌گفت سیره، عمومات را تخصیص می‌زند لذا آن هم وجه تامی نیست. دلیل عقلی این‌جوری نداشتیم، یعنی ادله عقلی هم که داشتیم همان سیره و حکم عقلی شود که المملک لایملک ثانیاً، ولی اینکه نشود ملکیت‌های طولی را ما فرض کنیم یا متداخل را فرض کنیم این را قبول داریم و قبلاً این را توضیح دادیم.

 یک نکته اخیری هم در این بحث عرض کنم و آن اینکه آنچه ما تاکنون می‌گفتیم این بود که اخذ مزد را به نحو اجرت می‌گرفتیم، عقد اجاره می‌گرفتیم، فرق نمی‌کند، ممکن است به نحو صلح باشد یا جعاله باشد، بگوید هر کسی این کار را بکند من این پول را به او می‌دهم. به‌هرحال چه به نحو صلح یا اجاره یا جعاله باشد در همه این‌ها پول در مقابل عملی قرار می‌گیرد که وجوب روی آن آمده است، لذا همه این‌ها یکسان‌اند و مثل هم هستند. پس تفاوتی بین این‌ها نیست و روشن است.

نکته دیگری که در بین کلمات یکی دو بار به آن اشاره کردیم این است که در هر حال اخذ اجرت در همه این موارد جایز است و وجوبی در این‌ها قطعاً نیست، بلکه عدم اخذ اجرت یک رجحان هم دارد. ادله‌ای که بر اعانه بر فعل، احسان به دیگران، رسیدگی به دیگران و برآوردن حوائج آن‌ها دلالت دارد، مطلقاتی است که می‌گوید ولو اینکه پول هم نگیرید این کار را بکنید و لذا بعید نیست استحباب اینکه کسی پول نگیرد از ادله استفاده شود. در حقیقت نظام زندگی اسلامی یک حداقلی دارد که اسلام نظام مزدگیری مشاغل و مزدها را پذیرفته است درعین‌حال اگر کسی نیاز ندارد، مشکلی پیدا نمی‌شود و خیلی خوب است که مزد نگیرد و این کار را انجام دهد و استحباب آن محفوظ است که بدون مزد بیاید آن کار را انجام دهد. البته این مطلب نیاز به این دارد که در بحث‌های دیگری مورد کندوکاو بیشتری قرار بگیرد اما اجمالاً حکمش این است که گفته شد.

 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین