بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات اخذ اجرت در واجبات کفائیه
تنبیه اول: صناعات کفائیه
نگاهی به مطالب پیشین
تنبیه اول در ذیل بحث اخذ اجرت در واجبات مربوط به واجبات کفائیه یا صناعات کفائیه بود و سؤال در این تنبیه اول این بود که اصل جواز اخذ اجرت بر صناعات کفائیه و مشاغل و حرفی که لازمه حیات بشر است تردیدی ندارد و ولو فیالجمله همه فقها قبول دارند، این نسبت چه نسبتی با بحث قبل پیدا میکند و چه وجهی برای جواز اخذ اجرت در مورد صناعات کفائیه وجود دارد؟ وجوهی را عرض کردیم و به وجه دهم رسیدیم.
وجوه اخذ اجرت بر واجبات
1. وجه دهم
وجه دهم دو مقدمه داشت. مقدمه اول این است که مشاغل و حرف و صنایع و صناعات کفائیه، مقدمه حفظ نظام هستند و لذا وجوب آنها وجوب مقدمی است نه وجوب نفسی. مقدمه دوم و کبری این است که آنچه مانع از جواز اخذ اجرت است، وجوب نفسی است و وجوب غیری مانع از جواز اخذ اجرت نیست، پس جواز اخذ اجرت بر صناعات کفائیه به دلیل این است که اینها مقدمه حفظ نظاماند، وجوبشان غیری است و این مانع نیست. عرض کردیم که استدلال صغرویاً و کبرویاً مورد مناقشه قرار میگیرد.
1.1. اشکال صغروی به وجه دهم
اما من حیث الصغری عرض کردیم که نسبت این صنایع و حرف و فعالیتهای اقتصادی از این قبیل با حفظ نظام، نسبت مقدمه با ذیالمقدمه به اصطلاح اصولی نیست، بلکه اینها مصادیق یا مناشئ حفظ نظاماند. حفظ نظام عنوان عام نوعی یا انتزاعی است و اینها مصادیق آن میشوند، نه اینکه اینها مقدمه خارجیه برای آنها شوند. در اصول هم همانطور که خاطر دارید، بحث مقدمه و وجوب غیری که متعلق مقدمه است، اختصاص به مقدمات خارجیه دارد نه چیزهایی که در تحلیل عقل یک مقدمیتی دارد. در یکی، دو سال قبل، در مقدمه که بحث میکردیم میگفتیم، یکی از تقسیمات مقدمه این است که مقدمه گاهی شرعی است، گاهی عرفی و گاهی عقلی. یک تقسیم دیگر این بود که مقدمه گاهی خارجی است و گاهی تحلیلی. همان جا گفته شد که بحث مقدمه مربوط به مقدمات خارجیه است که دو فعل وجود دارد، منتهی به هم گره خوردهاند، یکی مقدمه دیگری و آن متوقف بر این است. آن بحث در اینجا مصداق ندارد. علت اینکه در اینجا کمی مکث درباره این نکته شد این است که از این قبیل ما در فقه موارد دیگر هم داریم که گاهی خلط بین مقدمیت تحلیلی و مقدمیت عقلی و خارجی میشود.
پاسخ اشکال صغروی: تفاوت میان مصدر و اسم مصدر
ممکن است کسی بگوید آنچه واجب است، خود حفظ نظام به معنای اسم مصدری است، یعنی حاصل آن عمل که بر آمده از فعالیتی است که موجب حفظ نظام میشود، آن واجب است نه حفظ نظام به معنای فعالیت مصدری. توضیح این است که در قاعده وجوب حفظ نظام (که اگر روزی بحث کردیم انشا الله اینها را مطرح خواهیم کرد) جای سؤال دارد که وجوب روی چه موضوعی آمده است. روی حفظ نظام، حفظ به معنای مصدری یا اسم مصدری؟ فرق این دو نیز معلوم است. حفظ به معنای مصدری یعنی آن عمل خارجی، حفظ به معنای اسم مصدری یعنی حاصل آن عمل. مثل باب غَسل و اغتسال هست، غَسل و غُسل اینطور است. یک وقت میگوییم غَسل یعنی آن عمل شستن یک بار میگوییم غَسل و مقصودمان هیئت حاصله از آن عمل است و نتیجهای است که از آن عاید میشود. اینجا هم میشود حفظ را به معنای فعالیت و عملیات خارجی بگیریم هم میشود به معنای اسم مصدر بگیریم، یعنی حاصل آن عمل صیانت نظام اجتماعی است. با توجه به این که این دو فرق میکنند ممکن است کسی بگوید اگر مقصود از متعلق وجوب عمل به معنای مصدری باشد، حفظ به معنای مصدری باشد، خود آن فعالیت باشد، این با آن چیزی که در خارج واقع میشود یکی است، جدایی ندارد نمیشود گفت مقدمه است و ذیالمقدمه است، اما اگر متعلق این تکلیف حفظ به معنای اسم مصدری باشد آن وقت اسم مصدر از خود مصدر جدا است. یعنی فعل و نتیجهاش، تفاوتی با هم دارند و بنابراین ممکن است در تصویر دوم مقدمیت درست شود.
این اشکالی است که ممکن است کسی مطرح کند اما این اشکال واضح الدفع است و جواب روشنی دارد. علتش این است که درست است این دو تصویر فرقی دارد. من یک مثالی در همان باب وضو میزنم که در بین فقها محل بحث هم هست. در کتاب الطهارة در باب وضو گفته شده است که امر مولا به طهارت یا وضو به معنای مصدری یا اسم مصدری تعلق گرفته است؟ اگر به معنای مصدری باشد معنایش این است که خود این غسلات و مسحات که وضو از اینها تشکیل شده است (وضو همان غسلات و مسحات است) آیا همین غسلات و مسحات متعلق امر مولاست یا این که غسلات و مسحات یک حاصلی دارد، یک هیئت حاصله و نتیجه مترتبهای دارد که امر به آن تعلق میگیرد و مولا آن را میخواهد. طهارت یک حال نفسانی و چیزی است که مولا آن هیئت حاصله و در واقع نتیجه به معنای اسم مصدری را میخواهد. شبیه این در آنجا گفته شده است. حالا آنچه که میخواهیم در اینجا عرض کنیم این است که اگر تصویر اول دارای ان قلت بود، تصویر دوم را میگوییم تا مقدمیت درست شود.
دفع اشکال تفاوت میان مصدر و اسم مصدر
جواب این مسئله این است که حتی اگر تصویر دوم را هم بگوییم تفاوت اسم مصدر با مصدر باز به تحلیل است و الا در وجود خارجی اینها با هم یکی هستند و تفکیکپذیر نیستند و باز هم تفاوتش تحلیلی است. بنابراین چه متعلق وجوب حفظ به معنای مصدری باشد چه اسم مصدری، در بحث ما فرقی نمیکند. اگر حفظ به معنای مصدری باشد که عین این عمل است، اصلاً مفهومی است که عین این عمل است. اگر هم به معنای اسم مصدری باشد، غیریت آن غیریت تحلیل و انتزاعی است نه غیریت خارجی و از این جهت نمیشود بگوییم که یکی مقدمه و دیگری ذیالمقدمه است به مفهومی که در اصول گفته شده است.
2.1. اشکال کبروی
اشکال کبروی این است که حتی اگر فرض بگیریم که اینجا مقدمه است، مثلاً بگویم در همین تصویر مصدر و اسم مصدر، هیئت حاصله چیزی است که در آخرین لحظات پیدا میشود و این افعال مقدمهاش است. ممکن است کسی هیئت حاصله را به گونهای معنا کند که تغایر خارجی هم پیدا شود. اگر هم کسی اینگونه تصویر کند و به شکل مقدمیت خارجیه بپذیرد، اشکال دوم و مناقشه دوم به این وجه دهم این است که چه کسی گفته است اخذ اجرت فقط بر واجبات نفسیه حرام است. خیر، آن وجوهی که برای حرمت اخذ اجرت گفته میشد همانطور که در واجبات نفسیه جاری است در واجبات غیریه هم جاری است و حتی اگر وجوب شرعی نباشد و وجوب عقلی باشد باز ممکن است بگوییم همینطور است، برای اینکه المملک لا یملک ثانیاً.
ممکن است کسی جواب بدهد که اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه شدیم قبول داریم که المملک لایملک ثانیاً، اما اگر به وجوب شرعی قائل نشدیم و قائل به وجوب عقلی بودیم، شاید آن وجوب دیگر در اینجا جاری نباشد. این جواب هم بعید نیست، اگر کسی وجوب مقدمه را مطلقاً شرعاً قائل نباشد شاید آن وجوه سابق این جا جاری نشود. زیرا آن وجوه سابق عمدتاً حول محور اول در استدلال بر جواز اخذ اجرت در واجبات بود و آن این بود که المملک لایملک ثانیاً، چیزی که با فرمان خدا در ملک خدا قرار گرفت، نمیشود در قبال آن دوباره مزد گرفت. محور غالب آن وجوه این بود که شارع و مولا به عنوان مولویت، روی این عمل دست گذاشته است و نسبت به این عمل سلطه و سیطره ملکیت دارد. چیزی که در ملکیت اوست را درست نیست دوباره بخواهیم به ملکیت دیگری در بیاوریم. این در جایی است که یک اِعمال مولویتی باشد، اما آنجایی که عقل میگوید به عنوان مقدمه، این را بیاور میتوان گفت آن ادله شامل این نمیشود.
این اشکال هم به نظر میآید تمام نیست، بههرحال وقتی عقل میگوید این را باید بیاورید، یعنی این عمل ولو بالتبع، در ارتباط با مولاست و نمیشود کار دیگرش کرد و لذاست که کبرای این وجه هم به نظر میآید تام نیست.
بنابراین اولاً مقدمیت در اینجا نیست چون مقدمیت خارجیه باید باشد، اینجا خارجیه نیست ثانیاً بر فرض هم مقدمیت باشد، ممکن است که آن وجوب در این جا جاری نباشد. منتهی اشکال ما در وجه دهم این است که اینها واجبات غیریه نیستند تا دچار این مشکل شویم. اعمالی که مایه حفظ نظاماند، خودشان به وجوب نفسی، متعلق وجوباند، وقتی وجوب نفسی دارند وجه دهم تمام نمیشود.
2. وجه یازدهم
وجه یازدهم ضمن وجه قبلی گفته شد و خیلی وجه مهمی نیست. اینکه کسی بگوید اصلاً این مقدمه است و اصلاً مقدمه هیچ وجوبی ندارد، یا شرعاً وجوب ندارد، بعضی عقلاً هم تردید داشتند ولی شرعاً آن را خیلیها میگفتند این دیگر ضمن وجه قبلی بحث شد.
3. وجه دوازدهم
وجه دوازدهم این است که [یک سؤال خیلی جدی در قاعده حفظ نظام هست. این هم از آن سؤالات خیلی مهم است که انشا الله اگر یک وقتی این قاعده را بحث کردیم به طور تفصیلی متعرض خواهیم شد اجمال بحث این است که] ما در قاعده حفظ نظام گاهی میگوییم وجوب حفظ نظام گاهی میگوییم حرمت هرج و مرج و اخلال به نظام. کدامیک از این دو قول اصل است و محور اصلی است؟ آیا قاعده اصلی این است که حفظ نظام واجب است، آن وقت از باب اینکه امر به شیء، عقلاً یا شرعاً نهی از ضد عام میکند، شما میگویید اخلال که ترک حفظ نظام است، حرام هست، این یک تصویر است که محور حکم و موضوع و محط اصلی حکم، حفظ نظام و نوع حکم هم نوع الزام و ایجاب است. محور میشود حفظ نظام و یک عمل اثباتی است، حکم هم میشود وجوب که حکمی الزامی، ایجابی و اثباتی است. آن وقت هرگاه میگوییم اخلال به نظام حرام است در واقع مقصودمان آن حرمت تبعی از باب امر به شیء نهی از ضد عام است، مثل اینکه بگوییم نماز واجب است و ترک نماز حرام است. حرمت ترک نماز حکم دیگری نیست، این روی دیگر همان حکم اصلی است. حال، ترکش حرمت عقلی دارد یا شرعی چیزی است که قبلاً بحث کردیم، این روی دیگر آن سکه است، این یک تصویر است. منتهی اسم ترک حفظ نظام، اخلال به نظام است. حفظ نظام واجب است و به تبع این، ترک آن به حرمت تبعیه حرام است. این تصویر اول در قاعده وجوب حفظ نظام است.
یک تصویر هم معکوس این است، کسی بگوید، محط اصلی حکم عقل و همینطور ادله شرعی، اخلال به نظام است، ترک آن چیزی است که نظام به آن متوقف است و مترتب است، یا هرج و مرج و مفاهیمی از این قبیل است و حکم هم حکم تحریمی است، یعنی آن چیزی که در محور حکم اصل است، ترکِ ترک است، اخلال است که یک عمل سلبی است. حال، یا عدم و ملکه است نوعی سلب است، ترک آن چیزی که موجب حفظ نظام میشود و حکمی هم که به آن تعلق گرفته است حرمت است و این هم تصویر دوم است.
همین جا عرض کنم که اخلال دو معنا دارد و دو مرتبه دارد یک مرتبه از اخلال این است که کاری که با آن حفظ نظام میشود، ترک کند. ترک آن کاری که موجب حفظ نظام میشود، یک مرتبه از اخلال است. یک مرتبه بالاتری هم دارد که یک عملی انجام دهد که به همان نظام رایج اخلال وارد کند، مثل مبارزه منفی و مثبت است. یک وقتی اعتصاب میکنند کار را انجام نمیدهند این اخلال است این درجه سلبی است، اخلالِ ترک است، منتهی این ترک موجب به هم خوردگی و فروپاشی میشود. یک وقتی چیزی بالاتر از این است، مثلاً در کارخانه اغتشاش ایجاد میکند، یا با عملیات ترور یا با هر چیز دیگری، مانند زدن و بستن، ایجاد اغتشاش میکند، این هم اخلال است ولی با یک عملیات ایجابی میباشد. این دو با هم تفاوت دارد. اخلال به معنای اول کاملاً سلبی است. به معنای دوم فراتر از یک عمل سلبی است، یک عمل ایجابی هم دارد. این هم در ذهنتان باشد که ممکن است اخلال به معنای جامع را مد نظر قرار دهیم.
این دو تصویری است که وجود دارد. البته تصویر سومی هم قابلطرح است که عبارت است از اینکه بگوییم اینجا دو حکم است. موارد معدودی وجود دارد که طرف وجود، دارای حکم ایجابی است و ترک هم مستقلاً خودش حکم تحریمی دارد. در جاهایی که امری بسیار مهم است، مصلحتی در وجودش است و با قطعنظر از این، مفسدهای در ترک آن است. بعضی این را هم احتمال دادهاند. باید در جای خودش بحث شود، البته در اصول جای این بحث بود که غفلت کردیم، ممکن است بعد از ترتب آن را بحث کنیم. این تصویر ممکن است جاهایی وجود داشته باشد و ما مواردی در شرع داریم که امر روی فعل آمده و نهی روی ترک آمده است و هر دوی آن هم ظهور در این دارد که نفسی است، یعنی مستقلاً دارای یک ملاک است. این دو یا سه تصویر در اینجا هست. این تصویرها معلوم شد. اکنون میخواهیم ببینیم در قاعده حفظ نظام، حکم بالذات اولیه وجوب حفظ نظام است، آن وقت، حرمت اخلال حکم تبعی است یا اینکه حکم اولیه، حرمت اخلال است حرمت ترک است و وجوب حفظ در حقیقت حکم تبعی است چون همینطور که میگوییم امر به شیء نهی از ضد میکند، نهی از شیء هم در آینده بحث میکنیم که آیا یک امر تبعی به فعل مقابلش هست یا نیست، که بعید نیست که در حد یک امر تبعی باشد.
وجه دوازدهم میگوید که بحثهایی که مطرح کردید، مبتنی بر این است که حفظ نظام واجب باشد یعنی بر تصویر اول مترتب است، اگر گفتیم حفظ نظام واجب است، آن وقت گفته میشود این صناعات هم مصداق حفظ نظاماند، واجب میشوند و اجرت در قبال آنها نمیشود گرفت، چون اخذ اجرت بر واجبات است. استدلال شما متوقف بر تصویر اول است که وجوب، حکم اولیه اصلی است و تعلق به حفظ نظام گرفته است و مصداق آن صناعات کفائیه است و بنابراین در قبال آنها نمیشود اخذ اجرت را پذیرفت، اما این وجه میگوید ما تصویر دوم را قبول داریم و میگوییم آنچه حکم اولیه است، حرمت اخلال است، حرمت بههمریختگی نظم است، اصلش این حرمت است و وقتی که این حرمت بود به خاطر این حرمت باید آن طرف را انجام داد تا مبتلای تحریم نشد. اصل این حکم تحریمی است و فعل، یک حکم ایجابی تبعی دارد و حکم ایجابی تبعی مشمول آن قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات نمیشود. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، مخصوص واجبات ذاتی و نفسی و اصلی است و واجبات تبعی را شامل نمیشود.
با یک صغری و کبری وجه دوازدهم درست میشود، پس تصویر ما در قاعده حفظ نظام، دومین تصویر است و بنابراین وجوب حفظ نظام یک وجوب تبعی غیری میشود. کبری هم این است که حرمت اخذ اجرت مربوط به واجبات نفسیه اصلیه است.
این وجه شبیه همان وجه دهم و یازدهم میشود. این وجه هم به همان شکلی که در دو وجه سابق گفتیم صغرویاً و کبرویاً میتواند محل مناقشه قرار بگیرد.
1.3. اشکال صغروی بر وجه دوازدهم
من حیث الصغری ممکن است کسی بگوید درست است حکم عقلی اختلال نظام را میبیند، اما آن حکم روی حفظ نظام یعنی عملی که موجب گشایش کار مردم و انتظام امور میشود آمده است و بگوید وجوب اصلی روی حفظ نظام آمده است. آنچه مطلوب شارع است این است که نظامات سامان پیدا کند.
البته من این را بحث اینجا تمامشده تلقی نمیکنم چون نیاز به یک تحقیقات بیشتری دارد، بزرگان هم اینجا خیلی بحث نکردهاند، من با تردید از این بحث فعلاً عبور میکنم تا انشا الله در جای خودش بحث شود. (البته در صددم مجالی که پیدا کنیم، وارد بحث قاعده حفظ نظام بشویم چون خیلی قاعده مهمی در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر بخواهیم وارد شویم شاید چند هفتهای طول بکشد ببینیم کی وقتش را پیدا میکنیم، اقتضایش پیدا بشود ولی این قاعده خیلی مهم است، شبیه همان قاعده ارشاد است و از قواعد خیلی کلیدی است) و لذا این را با تردید عبور میکنیم، چون میشود وجوهی گفت برای اینکه حکم اصلی تحریمی است. همچنین میشود وجوهی گفت برای اینکه حکم اصلی ایجابی است و حتی ممکن است آن تصویر سوم را کسی قائل باشد و لذا این طرفین میگویند حکم تحریمی است بنابراین بحثهای شما این جا نمیآیند، در نقطه مقابل گفته میشود اینجا اصل در حکم عقل که مبنای اصلی این قاعده است، حفظ نظام است و وجوب روی آن میآید. منتهی بین این دو نظر ما الآن داوری قطعی نمیکنیم و فعلاً به صورت مردد این را نگه میداریم تا انشا الله به خود قاعده بپردازیم و همه جوانب آن را بررسی کنیم، چون یک سری مبانی دارد که در آن مبانی هم باید کار کنیم تا به نتیجهگیری برسیم.
2.3. اشکال کبروی بر وجه دوازدهم
اما نکته مهم این است که اگر فرض بگیریم تحریم و حرمت اخلال اصل است و وجوب حفظ نظام تبعی است، در ادلهای که میگفت نمیشود بر امر واجب اجرت اخذ کرد، فرقی بین واجب غیری و نفسی نیست، همانطور که بین غیری و نفسی فرقی نیست بین تبعی و اصلی هم فرقی نیست. بههرحال ولو اینکه ما شرعاً هم حکم در طرف ایجاب نداشته باشیم و طرف ایجاب حکم عقلی تبعی باشد، باز در ارتباط با مولی قرار میگیرد و المملک لایملک ثانیاً؛ لذا آن قاعده حرمت اخذ اجرت و ادله آن نسبت به انجام واجبات شمول دارد.
4. وجه سیزدهم
وجه سیزدهم در انوارالفقاهة آمده است و آن این است که ایشان بحثی دارند مبنی بر اینکه کلاً قاعده وجوب حفظ نظام به اصطلاح یک حکم اولی و اصلی نیست. این قاعده خودش تبعی از یک قاعده دیگری است.(این از آن نکات مهمی است که ایشان طرح کردند و در قاعده حفظ نظام باید مفصل بحث کرد). طرح اجمالیاش این است که کسی بگوید که دو تصویر اینجا وجود دارد. یک تصویر این است که حکم از اول روی وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام آمده است، که این یک تصویر رایج بین فقهاست. تصویر دومی نیز اینجا وجود دارد که در انوارالفقاهة آمده است و آن این است که اصل وجوب حکمی که ما داریم چه عقلی چه شرعی، روی تعاون اجتماعی است. این را عقل میگوید و شرع هم را تأیید کرده است که نظام اجتماعی نیاز به همکاری و همیاری دارد، نظام اجتماعی به همکاری و همیاری وابسته است و تعاون بنیاد زیست اجتماعی بشر است و آنچه اساس حکم شارع و حکم عقل است وجوب تعاون اجتماعی است. واجب است که میان ابناء بشر و انسانها همبستگی و همکاری و همیاری و تعاون باشد تا بشر بتواند به حیات خودش ادامه دهد. البته این تعاون یک مراتب الزامی دارد و یک مراتب غیر الزامی دارد. تعاون در آن حدود الزامیاش مقصود است، پس آنچه که واجب است تعاون است، حفظ نظام هم که میگوییم واجب است به خاطر این است که مصداقی از آن تعاون است، اخلال نظام که میگوییم حرام است به خاطر اینکه مصداقی از حرمت عدم تعاون است، پس اساس کار در احکام الزامی و ایجابی و تحریمی حفظ نظام و اخلال به نظام نیست بلکه اینها تابعی از آن متغیر اصلی هستند. متغیر اصلی تعاون و عدم تعاون است این تصویر دوم است و مثلاً حق تصویر دوم است. پس حفظ نظام و اخلال نظام در واقع به تعاون و عدم تعاون بر میگردد.
مقدمه اول و صغری تاکید میکند بر تصویر دوم که اساس این دو حکم ایجابی و تحریمی، حفظ و اخلال نیست بلکه اساس، موضوع تعاون و عدم تعاون است. مقدمه دوم و کبری این است که در تعاون اصلاً مزد و اجر مفروض گرفته شده است، وقتی میگوییم تعاون واجب است، تعاون اصلاً بدون مزد و اجر نمیشود.
اشکال بر وجه سیزدهم
این فرمایش هم که در انوارالفقاهة آمده است یک بحثی در صغرای مسئله دارد که آن را اینجا طرح نمیکنیم و باید در قاعده حفظ نظام مفصل بحث شود، فلذا صغری را الآن محل بحث قرار نمیدهیم اما کبری محل خدشه است. چه کسی گفته است که تعاون قوامش به این است که اجر و مزد در آن باشد. تعاون بدون اجر و مزد هم میشود. همکاریها و همیاریها، همکاریهای مشترک میان گروهها و افراد، میتواند با مزد و اجر باشد میتواند بدون مزد و اجر باشد و حداقل میشود به شکلی باشد که همه همکاری کنند و از بیتالمال زندگیشان تأمین شود. قوامش به این نیست که این گونه باشد که شما میگویید، یعنی نکته شما گره جدیدی را باز نمیکند، عین این در وجوه قبل هم بود. اصلاً بعضی میگفتند که قوام حفظ نظام به مزد و اجر است. وجه هفتم این بود که قوام حفظ نظام به اجر و مزد است. عین همان بحثهایی که آنجا گفتیم اینجا هم میآید، این نیست که این سخن، معادلات بحث را به طور اساسی تغییر دهد بلکه عین همان بحثهایی است که ما در یکی از وجوه قبلی داشتیم، عین همان روی محور تعاون قابل تکرار است، لذا گرهگشایی جدید و ابتکاری در آن نیست الکلام الکلام. عین همان بحث سابق است و جوابهایی که در وجه هفتم و هشتم بود عیناً تکرار میشوند که قوام تعاون به جواز گرفتن است. عین همان بحثها اینجا میآید و چیز جدیدی در آن نیست.
5. وجه چهاردهم
وجه چهاردهم وجهی است که مرحوم نائینی در منیةالطالب که حاشیه ایشان بر مکاسب است آمده است.
مرحوم نائینی در بین بزرگانی که وجود داشتهاند از یک اصول و فقه دقیق و روانی برخوردارند. بعد از مرحوم شیخ دو سه تا از اعلام رتبه یک بودند. که در میان آنها آخوند میدرخشید و در کنارش هم مرحوم سید یزدی بودند و این دو در واقع میداندارهای اصلی بودند. بعد از اینها در طبقه بعد، دو سه نفرند که تقریباً رتبه اول را احراز میکنند که مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم اصفهانی هستند. بین این سه بزرگوار مرحوم نائینی یک فقه و اصول روان در عین دقت و عمق دارد و کمی با آن دو بزرگوار از این جهت تفاوت دارد و لذا بیشتر آراء و اندیشهها و افکارشان امتداد پیدا کرده و مطرح است و نوآوریهای زیادی هم البته داشته است. اصول مرحوم نائینی، اصول خیلی جا افتاده و شناختهشدهای است که چند تقریر آن از مرحوم کاظمی بروجردی و مرحوم آقای خویی هست ولی درعینحال فقهشان هم فقه خوبی بوده است. این وجه از مرحوم نائینی است، منتهی وجهی که ایشان ذکر کردهاند وجه خیلی روان و دل پسندی نیست اما وجه دقیقی است.
ابتدا باید این مقدمه را توضیح دهیم تا وجه چهاردهم که وجه مرحوم نائینی است روشن شود. آن مقدمه این است که فعالیتهایی که در صناعات کفائیه انجام میشود، همانطور که در بحث قبل گفتیم، این فعالیتها یک مصدر دارد و یک اسم مصدر دارد. مصدر خود ذات عمل است که تدریجی و به صورت متصرم از شخص صادر میشود، صناعات و اعمال و مشاغل به معنای مصدری این میشود. همچنین یک حاصلی دارد که اسم مصدرش است کار را که انجام داده میشود، خود کار مصدر است و حاصل و نتیجهاش اسم مصدر میشود، مثل همان غَسل و غُسل که گفتیم. مرحوم نائینی میفرماید (ببینید چه دقتی اینجا به کار رفته است) آنچه موضوع وجوب است از آنچه متعلق مزد و اجر و اجاره است، جداست. به این بیان که موضوع وجوب، عمل به معنای مصدری است، یعنی قاعده حفظ نظام میگوید هر کسی یکی از این مشاغل را انجام دهد از رفتگری، رانندگی، تعمیرکاری، تغسیل و تدفین موتی تا سایر مشاغل، این نفس عمل را واجب میکند. قاعده حفظ وجوب نظام عمل به معنای مصدری را الزام میکند اما مزدی که شخص میگیرد و آنچه عقد اجاره بر آن متعلق میشود نتیجه مصدر است. وقتی کسی را اجیر میکنند کاری ندارند که چگونه عمل میکند، نتیجه را میخواهند، عمل را هر گونه که میخواهد انجام دهد آنها، نتیجه را میخواهند.
مرحوم نائینی میفرماید ما اخذ اجرت را در این صناعات حرام نمیدانیم و اشکال بر آن قائل نیستیم به خاطر این که آنچه واجب است، اجر بر آن متعلق نیست و در قبال آن اجر گرفته نمیشود و آنچه که در قبال آن اجر گرفته میشود واجب نیست. آنچه که واجب است عمل به معنای مصدری است و آنچه عقد بر آن جاری میشود و مزد در قبال آن دریافت میشود نتیجه عمل است و این مانعی ندارد، یعنی موضوع اصلاً منتفی شد، بحث ما اخذ اجرت بر واجبات بود، اینجا اخذ اجرت بر حاصل واجب است نه بر خود واجب و اصلاً معادله عوض میشود. این مطلب در منیةالطالب آمده است و حضرت امام نیز مفصل آن را بحث کرده است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.