بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات اخذ اجرت در واجبات

تنبیه اول: واجبات نظامیه

مقدمه: مروری بر مباحث گذشته

بحث در اولین تنبیه پیرامون واجبات نظامیه یا صناعات کفائیه بود. اصل اینکه مشاغل و حرف و صنایع لازمه زندگی بشر به نحو کفایی واجب است و درعین‌حال اخذ اجرت هم جایز است، یک اصل مسلم است. فقها در برابر این اصل مسلم بایستی توجیهی بیاورند که حتی اگر قائل شویم که اخذ اجرت در واجبات درست نیست، در اینجا درست باشد. وجوهی که در منابع و عمدتاً در مکاسب است و گاهی هم در کتب دیگر از جمله فرمایشات مرحوم نائینی و امام و بزرگان دیگری که به منابع و کتبشان مراجع می‌شود پانزده وجه می‌شود که به وجه هشتم رسیدیم.

وجوه اخذ اجرت بر واجبات

1. وجه هشتم

وجه هشتم این بود که همان قاعده‌ای که اصل این اعمال و مشاغل را واجب کرده است، همان قاعده، اخذ اجرت را هم جایز می‌کند. همان مبنا و مستندی که می‌گوید این مشاغل و حرف به نحو کفایی واجب است، همان دلیل و قاعده می‌گوید اجرت هم جایز است. دلیلی که در بسیاری از این مشاغل و حرف به عنوان یک قاعده عام دلالت بر وجوب آن‌ها می‌کند، همان قاعدهٔ وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام هست. این قاعده می‌گفت که چون زندگی متقوم به تعداد زیادی از مشاغل و صنایع هست، پس انجام این‌ها واجب است تا نظام اجتماعی مختل نشود. پس اصل وجوب این‌ها از قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام استفاده می‌شد، البته غالباً این مشاغل و حرف مستند به این قاعده عامه‌اند. در بعضی دلیل خاص هم هست، اما این قاعده عامه همه موارد را شامل می‌شود و با این قاعده وجوب این‌ها استخراج و استنباط می‌شود.

وجه هشتم می‌گوید، همین قاعده دلالت دارد اخذ اجرت هم جایز است، برای اینکه اگر این‌ها واجب باشد ولی بگوییم طبق آن اصلی که بعضی و تعدادی معتقدند که اجرت بر واجبات جایز نیست، در این واجبات صناعیه کفائیه هم اجرت جایز نیست و نمی‌شود اجرت گرفت، اختلال نظام پدید می‌آید.

صبح که می‌شود این هزار، ده هزار شغل، صنعت و فعالیت مقوم حیات اجتماعی واجب است اما اخذ اجر جایز نیست، معلوم است که این‌ها پا نمی‌گیرد. این‌طور نیست که در غالب مردم برای رضای خدا هر کسی برای دیگری کاری کند و به امان خدا رها شود. این اصلاً قوام نمی‌گیرد. پس اصل حرمت اخذ اجرت در واجبات خلاف غرض است و نقض غرض است. قاعده حرمت اخلال به نظام می‌گوید این کار را بکنید تا اخلال به نظام نشود، اگر بگوییم که مزد نمی‌توانید بگیرید، نظام اجتماعی، مشاغل، حرف و نظامات اداری به هم می‌ریزد و به خصوص مستلزم این است که شغل‌های حساس و سخت کمتر راغب داشته باشد. آن انگیزه اصلی که در رده‌بندی مشاغل موجب تمایل افراد به کارهای سخت‌تر، حساس‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، همان درآمدهای بهتر است. اصل درآمد اگر برداشته شود، نظام به هم می‌ریزد. پس حذف اجرت از مشاغل و حرف مساوی است با اخلال به نظام و لذا اصلاً همان قاعده‌ای که اصل این‌ها را واجب کرده است، می‌گوید اجرت هم می‌شود گرفت و نمی‌شود گفت که اجرت نمی‌شود گرفت.

1.1. اشکال به وجه هشتم

این استدلال را به شکلی پاسخ داده‌اند.

2.1. پاسخ اول به استدلال

یک جواب به این شکل داده شده است که نظام اجتماعی، با حرمت اخذ اجرت به هم نمی‌ریزد و باز کسانی به سراغ کارهای حساس خواهند رفت، برای اینکه همیشه رغبت‌ها و علائق بر اساس مزد تنظیم نمی‌شود، خیلی وقت‌ها کاری را کسی دوست دارد، مورد علاقه‌اش هست و علاقه‌ها و انگیزه‌های غیر مزدی هم در اینکه فردی صنعتی را کار کند و دیگری صنعت دیگری را سامان دهد، موثر است و این‌گونه نیست که نظام به طور کلی به هم بریزد.

اشکال به پاسخ اول

 این جوابی است که در مکاسب آمده است. خود ایشان در این پاسخ تأملی دارند، دیگران هم این جواب را اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که هر چند این رغبت‌ها گاهی هست ولی کلیت نظام کاری و اشتغال با این رغبت‌های جانبی سامان نمی‌گیرد، یعنی مزد برداشته شود، سامانه کار واقعاً به هم می‌ریزد. این‌گونه نیست کسی بگوید چون به صورت موروثی پدرش این کار را کرده، او هم علاقه دارد یا آدم با استعدادی هست و علاقه دارد مثلاً فلان فناوری را ایجاد کند یا فلان صنعت را توسعه دهد. درست است که این‌ها هست ولی حاشیه‌ای و جانبی است، خیلی بعید است که با این رغبت پراکنده‌ای و حاشیه‌ای و فرعی نظام شغل و اشتغال سامان بگیرد.

 البته بعضی کارها اصلاً رغبتی ندارند، حالا همان هم فرض بگیریم ممکن است کسی علاقه داشته باشد، طبق اشعار مثنوی، مثل آن شخصی که در بازار زرگری می‌رفت همان جا حالش به هم خورد، اصل اشکال که به جواب آمده است این است که نظام مشاغل به هم می‌خورد، این یک جواب است که خیلی تام نیست.

3.1. پاسخ دوم به استدلال

 ممکن است کسی بگوید، می‌شود همه مشاغل و حرف را مثل باب قضا کرد. حداقل یک نظریه در باب قضاوت این است که اجرت بر قضا جایز نیست بلکه قاضی از باب وظیفه الزامی و برای فصل خصومت باید اقدام به قضاوت کند البته حکومت از بیت‌المال باید زندگی او را تأمین کند. در باب قضا این‌گونه گفته شده است و ما قبلاً گفتیم که یک نظام ایده‌آل هم این است.

نظام کار برای مزد، یک نظام کاملاً مقبول اسلامی است. اشکالی ندارد بلکه اینکه آدم تلاش کند زندگی‌اش و خانواده‌اش را اداره کند، چون این مقدمه آن است، حتی ممکن است رجحانی هم داشته باشد، اما نظام ایده‌آل، نظامی است که افراد از معادله سود و زیان و اجر و مزد آزاد شوند. برای خدا کار کنند و از بیت‌المال و از طریقی هم تأمین شوند. این یک نظام ایده‌آل است و شبیه آن در باب قضا وارد شده است. حداقل یک نظریه و فتوا در باب قضا این است که قاضی نمی‌تواند مزد بگیرد. در تبلیغ هم همین‌طور است بنا بر بعضی نظریات برای تبلیغ یا تعلیم نمی‌شود پول گرفت ولی از جایی باید تأمین شوند.

ممکن است جواب دوم که به این استدلال داده شود، از همین جا وام گرفته شود، یعنی بگوییم که مزد را حذف می‌کنیم همه می‌آیند کار می‌کنند. در نظام‌های سوسیالیستی هم این‌طور بود. نظام کمونیستی تمایل داشت به این سمت حرکت کند که کسی کاری را انجام می‌دهد، دولت تأمین کند و سیستم بر حسب انتخاب خود آن فرد و تعیین تشخیصی که حکومت دارد، بگوید شما کارت رو بکن من از هم بیت‌المال آن را به تو می‌دهم. این وجه دیگری است که ممکن است بگوییم که با این شکل اخلال به نظام هم لازم نمی‌آید.

اشکال به پاسخ دوم

 منتهی جواب این است که درست است دفع اخلال به نظام، از دو طریق مزد دادن یا تأمین از بیت‌المال میسر است. یعنی قاعده حرمت اخلال به نظام و قاعده وجوب حفظ نظام می‌گوید که این مشاغل باید جریان پیدا کند و هر کسی قیام به یکی از این مشاغل کند و این کار هم باید طوری نظام پیدا کند که انجام شود. نظام یافتن این مشاغل هم به یکی از دو شکل میسر است یا به اینکه در بازار عرضه و تقاضا، همان شکل طبیعی و عادی خودش بر اساس نظام مزد و اجر رهایش بکنیم. این واگذاری مسئله به نظام بازار آزاد یعنی نظام عرضه و تقاضا است. در نظام آزاد هر کسی دنبال پولی می‌رود، بعد در مشاغلی تزاحم رخ داده از هم جدا می‌شوند. در نظام آزاد هرکسی یکی از مشاغل را انجام می‌دهد، هم به واجبات کفائیه عمل می‌شود، کسی دیگر خلاف نمی‌کند چون هر شغلی من به الکفایه به آن قیام می‌کند و هم مزد وجود دارد که به خاطر آن دیگر مشکلی پیدا نمی‌شود. این یک راه حل هرج و مرج و اخلال به نظام است. یک راه دیگرش این است که به بازار آزاد واگذار نکنیم. سیاست‌گذاری حکومتی و دولتی انجام شود، یعنی یک بازار دولتی شکل گیرد و دولت این‌ها را تنظیم کند. بگوید شما این کار و شما کار دیگری انجام دهید. دولت تعیین کند هر کسی کاری انجام دهد، بعد هم بر اساس کاری که انجام می‌دهد نه به این صورت که مزد بدهد، بلکه افراد کاری را انجام می‌دهد و دولت من زندگی‌شان را تأمین کند.

این درست است که به یکی از دو طریق می‌شود تأمین کرد و قبول داریم از طریق دوم هم دفع اخلال به نظام می‌شود، اما اشکال این جواب مناقشه در پاسخ دوم این است که ما مطمئنیم در نظر شارع، چنین الزامی وجود ندارد، یعنی اینکه بگوییم متعیناً همه مشاغل و واجبات صناعیه بر اساس شکل دوم تنظیم شود. هر چند قبول داریم حل مشکل اخلال به نظام و تنظیم زندگی اجتماعی به گونه‌ای که همه مشاغل رواج پیدا کنند، مستلزم این است که یا مزد باشد بر اساس همان قانون یا قاعده بازار آزاد، بازار خودجوش و درون‌جوش و یا اینکه طریق دوم یعنی بازار با تنظیمات دولتی شبیه نظامات سوسیالیستی باشد و یکی از این دو طریق مشکل را رفع می‌کند اما یقین داریم و شکی نداریم که شارع الزام به یک بازار دولتی نظام‌یافته کلان را نپسندیده و در چیزهای شرعی نیست. البته نفی نشده است ولی اینکه در صورتی اخلال به نظام دفع شود که بگوییم اولی جایز نیست و باید دومی باشد و منحصر در دومی شود. یقین داریم این نیست، اما جوازش هست و قطعاً نفی نشده است. بنابراین پاسخ دوم هم درست نیست.

4.1. نظام ایده‌آل اسلامی

همین جا در جمله معترضه عرض کنم و قبلاً هم اشاره کردم، حداقل نگاه اسلامی در واجبات صناعیه و مقومات حیات زندگی بشر همان پذیرش نظام اجر و مزد است. این حداقل است و اسلام هم این را قبول دارد. یک جاهایی هم وقتی مقدمه زندگی خانوادگی یا امثال آن شود ممکن است رجحان هم پیدا کند، اما ایده‌آلش و بهترش این است که افراد به خاطر انگیزه‌های الهی کار کنند و کسی هم آن‌ها را تأمین کند یا حتی او دنبال تأمین هم نباشد و دولت تأمین کند، اما این نظام ایده‌آل که اسلام می‌گوید نظام الزامی نیست، یعنی اگر الزامی باشد، ایده آل نیست. ایده‌آلی که در اسلام است با آنی که در نظام سوسیالیستی است تفاوتش این است که آنجا الزام است و تنظیمات الزامی از بیرون برای مشاغل و حرف وجود دارد اما در آن نظام اسلامی افراد بر اساس انگیزه‌های الهی درونی برای خدا کاری را انجام می‌دهند، بیت‌المال هم وجود دارد که باید تقسیم شود. ایده‌آلش این است که از قید انگیزه‌های مادی درونی و از قید تنظیمات الزامی بیرونی از هر دو آزاد شود و به صورت درون‌زا انگیزه‌های معنوی این نظم اجتماعی را تأمین کند. منتهی این امر به سادگی نیست و یقین داریم شارع همه چیز را حداقل در آن قرون و زمان‌ها به آن واگذار نکرده است. آنچه که از روایات استفاده می‌شود در زمان امام زمان مثلاً یک چنین فضایی فراهم می‌شود.

ممکن است بر فرض کسی بگوید مشاغل ضروری برای حیات اجتماعی چون زیاد نیست شارع الزام به این صورت کرده است؟ اما یقین داریم که در مشاغل، ولو کم هم باشد که کم نیست، ضرورت از ناحیه شرعی وجود ندارد. البته حکومت اگر ببیند که در همین نظام بازار آزاد مشغله و حرفه‌ای خاص تأمین نمی‌شود وظیفه قطعی حکومت است که وارد شود و آن را تنظیم کند تا الآن هم همین‌طور است. حکومت اگر ببیند که مشکل بعضی مشاغل در نظام درون‌زای آزاد حل نشد حتماً باید دخالت کند ولی باز یقین داریم در مشاغل ضروری حافظ نظام اجتماعی الزامی وجود ندارد که کسی مزد نگیرد. بنابراین به نظر می‌آید وجه هشتم وجه بی‌ربطی نیست. در واقع برمی‌گردد به وجهی که قبلاً داشتیم که سیره بود و می‌گفت یقین داریم می‌شود مزد گرفت. این از همان قبیل است و بر خلاف آنچه که شیخ فرمودند خیلی وجه ضعیفی نیست.

2. وجه نهم

وجه نهم در کلمات مرحوم کاشف الغطاء آمده و مرحوم شیخ آن را از شرح قواعد مرحوم کاشف الغطاء نقل کرده‌اند. وجه نهم می‌گوید باید ببینیم وجوب این مشاغل مطلق است یا مشروط به اخذ اجرت است. اگر از اول وجوب این مشاغل ضروری و صناعات کفائیه مطلق باشد، باید در هر حال این کار انجام داده شود. مثلاً میت باید غسل داده شود، تکفین شود و دفن شود. این صنعت خودروسازی باید باشد. رانندگی باید باشد. در هر حال این‌ها لازمه زندگی بشر است و من به الکفایه باید به آن‌ها قیام کند و شرطی هم ندارد.

یک تصویر این است که وجوب این مشاغل نسبت به اخذ اجر و اجرت وجوب مطلق باشد. اگر این باشد آن وقت اشکالاتی که مطرح کردید ورود دارد یعنی گفته می‌شود که شارع مقدس واجب کرده است که به شکل کفایی افراد مشاغل لازم اجتماعی را انجام دهند و لازم است که این کار را انجام دهند. چیزی که لازم است، شارع به طور مطلق می‌گوید انجام دهید و اگر بگویید می‌خواهد مزد بگیرد می‌گوید جایز نیست.

تصویر دومی هست که به نظر این قائل مشکل را حل می‌کند. تصویر دوم این است که وجوب این مشاغل و صناعات کفائیه مشروط به اخذ اجر و عوض باشد. از ابتدا شارع می‌فرماید این اعمال واجب است مشروط به اینکه عوض دریافت شود. عملِ با اخذ اجرت یا به‌عبارت‌دیگر معاملهٔ استیجاری، این واجب است، نه اینکه وجوب بر خود عمل آمده باشد بلکه وجوب روی عمل استیجاری آمده است. این دو خیلی با هم فرق می‌کنند. تمام آنچه که تا به حال با آن مواجه بودید و اشکال تولید کرد، این بود که یک واجب مطلقی اینجا هست، این واجب مطلق را کسی می‌خواهد انجام دهد و مزد بگیرد، اشکال پیش می‌آید که این کار، واجب است و در عوض آن نمی‌شود مزد گرفت. ولی اگر تصویر را از پایه عوض کردیم و گفتیم وجوب این‌ها نسبت به اخذ اجرت یا عدم اخذ اجرت، وجوب مطلق نیست بلکه این مشاغل، این ده تا، بیست تا، صد تا، هزار تا مشغله ضروری حیات زندگی بشر که در نظام مزد قرار بگیرد و در قبالش اخذ مزد شود واجب است و اخذ مزد در موضوع تکلیف آمد، از ابتدا وجوب روی خود این اعمال به نحو مطلق نمی‌رود بلکه وجوب روی موضوع اعمالی که معاوضه می‌شوند و در مقابل اخذ قرار می‌گیرند می‌رود و این واجب می‌شود.

 این فرمایشی است که مرحوم کاشف الغطاء دارند و مرحوم شیخ هم متن عبارت کاشف الغطاء را از شرح قواعد نقل کرده‌اند. شرح قواعد مرحوم کاشف الغطاء در آن زمان مخطوط بوده ولی فکر می‌کنم چاپ شده است.

اشکال به وجه نهم

این فرمایش را می‌شود قبول کرد اما آیا این اشکال را حل می‌کند؟ به نظر می‌آید که خیر، اینجا یک اشکال صغروی و کبروی وجود دارد. اشکال صغروی در کلام شیخ آمده است. اشکال صغروی این است که ما یقین داریم وجوب صناعات و نظامات کفائیه مطلق است نه مشروط. شاهد هم بر این داریم که مطلق است و مشروط به اخذ عوض نیست. شاهدش این است که اگر کسی آمد که زندگی دارد و زندگی‌اش تأمین است یا به هر دلیلی یک کاری را بدون پول انجام می‌دهد و دریافت مزدی یا حقوقی برای کاری که انجام می‌دهد نمی‌کند، آیا این مصداق کار واجب هست یا نیست؟ کسی می‌گوید من اتفاقاً اینجا پول نمی‌خواهم، این کار بسیار لازم زندگی اجتماعی را انجام می‌دهم، آیا این مصداق تکلیف هست یا نیست؟ شکی نیست که مصداق تکلیف است و تکلیف با این از همه ساقط می‌شود، در حالی که اگر وجوب آمده باشد بر روی عمل با اخذ اجرت، اینکه عمل با اخذ اجرت نیست، شرطش نیست، پس معلوم می‌شود که اصل وجوب مطلق است، می‌تواند تبرعی انجام دهد و می‌تواند مزد بگیرد، ولی اگر مشروط به اخذ اجرت بود عمل تبرعی مصداق آن تکلیف نبود.

مشروط که می‌گوییم معنایش این نیست که شرط واجب بشود، شرط واجب نیست بلکه شرط وجوب است. روی شرط وجوب آمده است، مثل وقت است، مثل استطاعت است که وجوب حج متوجه شخصی شده است که مستطیع بشود. استطاعت شرط وجوب است. این جا هم اخذ اجرت شرط وجوب تلقی می‌شود. مثلاً عمل تکفین و تدفین به شرط اینکه اجرت گرفته شود واجب شده است. این تصویری است که مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید و معنایش این است که اگر اجرت نگیرد این عمل دیگر واجب نیست

این جوابش همین است که مرحوم شیخ فرموده‌اند. این است که اولاً ما یقین داریم شخص، اجرت هم نگیرد و تبرعی انجام دهد مصداق واجب است بلکه فرد بارزش هست، بهترین فردش است که بدون اخذ اجرت این را انجام دهد. این نشان می‌دهد که اخذ اجرت و عوض شرط وجوب آن متعلق تکلیف نیست. این‌گونه نیست که تکلیف به این تعلق‌گرفته شود به شرط اینکه مزد بگیرد. خیر، حداکثری که از شرع می‌دانیم این است که مزد گرفتن جایز است نه اینکه اگر مزد بگیریم آن وقت تکلیف داریم، اگر مزد نگیریم تکلیف نداریم. این خیلی تصویر ناروایی است که از ایشان نقل شده است. یک مقدار هم مایه تعجب است که چه تصویری است که انجام شود.

در این بحث این که دلیل یکی باشد یا دو تا، باشد عقل یا نقل باشد، فرق نمی‌کند. هیچ دلیل متصل یا منفصلی نیامده است بگوید اخذ اجرت شرط این تکلیف است، برای اینکه این در سیره عقلا نیست. اینجا فرقی بین این دلیل و آن دلیل ندارد. این شاهد می‌گوید این‌گونه نیست، یعنی ما یقین داریم که این‌جوری نیست. پس معلوم می‌شود دلیلی نیست چه عقلی چه نقلی. عقل و نقل فرق نمی‌کند.

 ثانیاًما مطمئنیم که عقل الزام به وجوب مزد نمی‌کند. آیا این‌طور چیزی در سیره هست؟ در سیره چیزی که بتواند وجوب را افاده بکند به جز در موارد خاص قطعاً نیست. بلکه جایز است مزد بگیریم اما نمی‌گوید واجب است می‌گوید. این از این وجه که این وجه تام نیست.

3. وجه دهم

وجه دهم این است که کسی بگوید این صناعات، واجبات غیری و مقدمی برای حفظ نظام‌اند. این صغری این وجه بود. کبری هم این است که اخذ اجر در واجبات غیری و مقدمی مانعی ندارد، بنابراین اخذ اجرت اشکالی ندارد. این استدلال که به شکلی از تضاعیف کلمات بزرگان اصطیاد کردم و وجوهی که از این به بعد می‌گوییم دیگر در مکاسب نیست، یا از فرمایشاتی که در منابع دیگر هست اصطیاد شده است یا کاملاً درست و دقیق در منابع دیگر مطرح شده است. وجوه بعدی یا در منیةالطالب حاشیه مرحوم نائینی در مکاسب است یا در مکاسب محرمهٔ حضرت امام هست و احیاناً در بعضی منابع متأخر مثل مرحوم آقای تبریزی یا انوارالفقاهة یا امثال این‌ها، بعضی از آن‌ها هم اصطیادی است، یعنی عیناً در منابع نیست.

وجه دهم مستقیماً به این شکل مطرح نشده است ولی قابل اصطیاد از کلمات است. کسی بگوید اخذ مزد در واجبات کفایی و مشاغل و صناعات نظامیه را بر خلاف بقیه واجبات حرام نمی‌دانیم به خاطر اینکه وجوب این‌ها وجوب غیری است و اخذ اجرت در واجبات نفسیه اشکال دارد. چیزی که وجوب نفسی دارد اخذ اجرت بر آن اشکال دارد اما چیزی که وجوب غیری و مقدمی دارد اشکالی ندارد. این‌ها هم که وجوب غیری دارند.

 چگونگی تبیین وجوب غیری این واجبات این است که چیزی که شرع به استناد دلیل عقلی و نقلی تحریم کرده است اخلال به نظام است و چیزی که شرع واجب کرده است وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام یک مقوله‌ای است که حاصل این مقدمات است. این عمل موجب حفظ نظام می‌شود، زمینه‌ای و مقدمه‌ای است برای حفظ نظام و به این ترتیب این اعمال و حرف و مشاغل ضروری اجتماعی مقدمات حفظ نظام‌اند، وقتی مقدمه شدند وجوبشان غیری می‌شوند و مثلاً می‌شود واجب غیری در مقابل اجر و مزد قرار بگیرد.

اشکال به وجه دهم

این وجه دو پاسخ دارد، یعنی هم صغری محل اشکال است و هم کبری محل اشکال است.

اشکال صغروی

صغری محل اشکال است و به دقتی نیاز دارد. آن دقت این است که آیا وجوب حفظ نظام یک مفهوم انتزاعی است که منطبق بر این اعمال می‌شود یا اینکه یک مفهوم جدا و مستقلی است که این اعمال مقدمه آن می‌شوند؟ تصویر شما این است که این‌ها مقدمه‌اند و همین حالت دوم در ضمنش مستدل است که مثلاً عمل خیاطی، رانندگی، خودروسازی یا هر چیزی از این قبیل، یک عمل مقدمه‌ای است برای عمل دیگری که آن واجب است. چون مقدمه جایی است که دو فعل وجود دارد که یک فعل مقدمه فعل دیگر است، مثلاً وضو گرفتن مقدمه نمازخواندن است. اینجا دو فعل وجود دارد که یکی مقدمه دیگری است. این یک تصویر است اما به نظر می‌آید این تصویر تام نیست تصویر درست این است که حفظ نظام، یک مفهوم انتزاعی است که مصداق آن این اعمال است نه اینکه این اعمال مقدمه حفظ نظام باشند. اصلاً حفظ نظام با همین اعمال دارد محقق می‌شود. در حالی که مقدمه و ذی‌المقدمه دارای دو وجود مستقل خارجی هستند که احد هما معد و زمینه برای عمل بعدی است. بحث مقدمه واجب که در اصول گفته شد، این است. هذا عملٌ و آن عمل آخر است، یکی مقدمه دیگری می‌شود. وضو و طهارت چیزی است و نماز چیز دیگری، آن بر این متوقف است. بالای پشت‌بام بودن یک عملی است، یک کار مستقل است، بر پله بالا رفتن هم یک کار و عمل مستقلی است که این مقدمه آن می‌شود، آن متوقف بر این است اما در این جا حظ نظام یک چیز مستقل از این‌ها نیست، حفظ نظام یعنی همین اعمال. یعنی یا مفهوم نوعی است که این‌ها فردش هستند یا مفهوم انتزاعی معقول ثانی است که این‌ها منشأ انتزاعش هستند و لذا صغری اشکال دارد و اینجا اصلاً بحث این نیست که این اعمال، مقدمه حفظ نظام باشند، این اعمال اصلاً مصداق همان حفظ نظام‌اند. نظام یعنی همین‌ها، انجام این‌ها یعنی حفظ نظام، نه اینکه این کار را که می‌کنیم آن وقت به حفظ نظام می‌رسیم.

بسیار بعید است کسی بگوید تکلیف به حفظ نظام به معنای اسم مصدری‌اش تعلق‌گرفته است و این افعال مقدمه آن شود. اگر مصدر و اسم مصدری هم باشد، باز مصدر و اسم مصدر هم اصلاً انفکاک ندارند، یکی هستند و به هم چسبیده‌اند؛ فلذا این جا اصلاً مقدمه نیست تا بگوییم وجوب این‌ها وجوب مقدمی است. خیر، وجوب این‌ها از باب این است که مصداق حفظ نظام‌اند و اگر هم یک جدایی بین این‌ها و حفظ نظام باشد، جدایی انتزاعی تحلیلی است نه جدایی عینی خارجی که در مقدمه لازم است و لذا اگر دقت فلسفی اینجا اعمال شود اصل مسئله مقدمیت که گاهی در بعضی کلمات آمده است مخدوش می‌شود. البته اینجا مقدمه تحلیلی هست ولی مقدمه به مفهوم اصولی‌اش نیست. در مقدمه به مفهوم اصولی، باید مقدمه و ذی‌المقدمه خارجاً وجودهای مستقلی باشند، در حالی که این نیست و یکی هستند، بله در مقام تحلیل و انتزاع می‌گوییم این مقدمه آن است، پس اولین اشکال وجه دهم اشکال صغروی بود، اشکال دوم را انشا الله فردا بیان می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.