فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)؛ جلسه 1392/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات مبحث اخذ اجرت بر واجبات

1. تنبیه اول: واجبات صناعیه

نگاهی به مطالب پیشین

بعد از بحث درباره اخذ اجرت بر واجبات به این نتیجه رسیدیم که در غیر از عبادات اخذ اجرت منعی ندارد و اما در عبادات قائل به تفصیل بودیم. سپس وارد تنبیهاتی شدیم و گفتیم ذیل این مبحث یک تنبیهاتی هست که باید آن‌ها را بررسی کنیم.

اولین تنبیه واجبات صناعیه بود. در آنجا این سؤال مطرح شد که در واجبات صناعیه که شامل مشاغل و حرفی است که مقوم حیات اجتماعی است، همه فقها می‌گویند این‌ها ضمن اینکه واجب کفایی است اخذ اجرت هم بر آن فی‌الجمله جایز است. همه می‌گویند که اخذ اجرت بر واجبات کفائیه جایز است. آن وقت سؤالی که در تنبیه اول مطرح می‌شود این است که وجه جواز اخذ اجرت چیست؟ سه یا چهار وجه اول، مبتنی بر مبانی کلی‌ای بود که نتیجه‌اش در اینجا می‌شد اخذ اجرت جایز است. آن وجوه خیلی مهم نبود اما از وجوه پنجم به بعد وجوهی می‌شود که با فرض اینکه بگوییم اخذ اجرت جایز نیست در اینجا یک وجه و دلیل ویژه پیدا می‌کنیم.

ظاهراً آنچه تا الآن عرض کردیم پنج وجه بوده است که وجه پنجم توسط به سیره بوده که ما آن را فی‌الجمله قبول داشتیم اما نه بالجمله. این پنج وجه بود. ادامه وجوه دیگری هم که اینجا مطرح است عرض می‌کنیم.

 وجوه اخذ اجرت در واجبات

1. وجه ششم

وجه ششم در جواز اخذ اجرت بر واجبات کفائیه وجهی است که از مرحوم محقق ثانی نقل شده است. این وجه نوعی تفصیل در مسئله است.

 1.1. انواع واجبات کفائیه

تفصیل به این بیان است که واجبات کفائیه که شخصی برای آن اجیر می‌شود و مزد در قبال آن می‌گیرد بر دو قسم است: یک قسم این است که من به الکفایه الآن موجود است و او یکی از اطراف من به الکفایه است. الآن فرض بگیرید قصابی من به الکفایه در شهر موجود است و او هم یکی از اطرافش است و این‌طور نیست که اگر او انجام ندهد این کار بر زمین بماند، با انجام ندادن او کسی دیگر انجام می‌دهد، البته او هم از اطراف واجب کفایی است و کسی هم که انجام بدهد به عنوان واجب کفایی به شمار می‌آید و تکلیف را از دیگران ساقط می‌کند، اما این‌طور نیست که اگر انجام ندهد کس دیگر نباشد و این حالتی است که در همه واجبات کفائیه وجود دارد. یعنی یک حالت این است که تا آخرین لحظه‌ای هم که فردی قیام به تکلیف می‌کند دیگرانی وجود دارند که قیام به تکلیف کنند. مثلاً، الآن برای اینکه کسی مجتهد در فلان موضوع و محور باشد افراد من به الکفایه هستند او هم یکی‌اش هست، حالا او قیام به این تکلیف کرد در حالی که دیگرانی هم وجود دارند این یک فرض است.

فرض دوم در اینجا و در همه واجبات کفائیه این است که من به الکفایه الآن موجود نیست و این واجب کفایی الآن عینی شده است. برای اینکه من به الکفایه اینجا وجود ندارد. این دو حالت است. در همه واجبات کفائیه هم این دو حالت موجود است. همه واجبات کفائیه این است که در حینی که شخصی قیام به تکلیف می‌کند یا دیگرانی هم هستند یا اینکه نه، الآن منحصر در یک نفر شده است. مثلاً برای دفن یک میت گاهی این واجب کفایی طوری است که اگر فرد قیام نکند، دیگران هستند و حالا آن شخص قیام به این تکلیف می‌کند و گاهی هم هست که وسط یک بیابانی هست که هیچ کس نیست و امر دریک نفر متعین شده است. این دو صورتی که در همه واجبات کفائیه بوده و در اینجا هم متصور هست.

 2.1. نظر محقق ثانی در وجه ششم

مرحوم محقق در اینجا می‌فرمایند که در آن صورت اول اخذ اجرت جایز است، در صورت دوم اخذ اجرت جایز نیست. این وجه تفاوتش با وجوه قبلی این است که در وجوه قبلی مطلقاً می‌گفتند اخذ اجرت در واجبات کفائیه و صناعات واجبه جایز است، دنبال یک وجهی می‌گشتند، اما اینجا یک وجهی گفته می‌شود که نتیجه‌اش در واقع تفصیل است. اگر تعین ندارد اخذ اجرت جایز است اما اگر متعین است اخذ اجرت جایز نیست. دلیل آن هم احتمالاً این نکته باشد که گویا این مبتنی بر یک تفصیلی است که خود مرحوم شیخ هم قبل‌ها به نحوی قبول کرده است. تفصیل این است که در واجبات توصلیه گفته شده است، اگر کفایی باشد اخذ اجرت اشکال ندارد اما اگر عینی باشد اخذ اجرت اشکال دارد. ایشان آن وقت در این تفصیل می‌خواهند بگویند عینی بر دو قسم است: یک عینی، بالذات است مانند نماز ظهر که عینی بالذات است. یک عینی، بالعرض است. عینی بالعرض آنجایی است که تکلیف کفایی است اما کسی نیست که عمل بکند و در یک نفر تعین پیدا کرده است.

گویا مرحوم شیخ یا بزرگ دیگری در اینجا می‌فرماید معلوم نشد وجه این سخن چیست؟ اما به نظر می‌آید که وجه این سخن خیلی هم نامعلوم نیست. وجهش این است که اگر یک امری حالت کفایی دارد و منتشر است و افراد زیادی هستند که می‌توانند قیام به امر بکنند، شخصی که پیش‌قدمی می‌کند می‌تواند اجر بگیرد، اما اگر یک تکلیفی الا و لابد منحصر در یک نفر هست، این تعین مانع می‌شود از این که او بتواند اجر بگیرد.

 منتها این نظریه در واقع مبتنی بر همان تفصیل بین کفایی و عینی است به اضافه یک نکته. آن نکته این است که عینی گاهی بالذات است، مثل نماز ظهر، گاهی عینی بالعرض است. عینی بالعرض یعنی هر واجب کفایی در شرایطی که افراد دیگری جز یک نفر برای ادا و انجام تکلیف نیستند، این واجب کفایی متعین می‌شود، مثل اینکه الآن اگر در حد نیاز کسانی برای مجتهد شدن نباشند، در فردی که الآن شرایطش را دارد تعین پیدا می‌کند. این عینی بالعرض هست. این نظریه گویا مبتنی بر این تفصیل است. در اینجا عینی بالعرض شده است و حکم وجوب است.

در صورت اول، تا آخر وجوب کفایی است یعنی در شخصی هم که مثلاً میت را دفن می‌کند یا قصابی می‌کند یا رانندگی می‌کند در همان حین، اگر آن فرد اقدام نکند، دیگرانی می‌آیند انجام می‌دهند. حالت دوم این است که در حین انجام عمل، کسی دیگر نیست و بالعرض در یک نفر تعین پیدا کرده است. این تفاوت دو صورت است.

قبلاً بحث کردیم که یکی از نه یا ده قول تفصیلات در باب اخذ اجرت در واجبات، تفصیل بین واجب کفایی و واجب عینی بود که می‌گفتند اخذ اجرت در واجبات کفایی مانعی ندارد اما در واجبات عینی اشکال دارد. ایشان در واقع می‌خواهند بگویند واجبات کفائیه‌ای که منحصر در یک مکلف معینی بشود، این هم در حکم واجب عینی است. این وجه فرمایش مرحوم محقق ثانی است.

همان‌طور که در بحث قبل، قائلی می‌گفت اخذ اجرت در واجبات کفائیه جایز است و در واجبات عینی جایز نیست، حالا اینجا ایشان کمی جلوتر رفته است و می‌گوید همان واجبات کفائیه هم دو قسم است؛ گاهی تا آخر کفایی است، گاهی بالعرض و به دلیل عدم قیام دیگران به تکلیف، عینی می‌شود. این هم ملحق به عینی است و اخذ اجرت جایز نیست.

این وجه ششم است و نتیجه‌اش، جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه و صناعات کفائیه است، البته در جایی که در حین عمل هم حالت کفائیه‌اش باقی باشد، اما اگر تعین بالعرض پیدا کرد و عینی بالعرض شد، اخذ اجرت جایز نیست. بحث مطلق است. ایشان می‌گوید به خاطر تفاوتی که بین کفایی و عینی وجود دارد، اگر حین عمل و تا آخرین لحظه کفایی باشد، اخذ اجرت جایز است، اما اگر عینی بالعرض شد جایز نیست.

 3.1. اشکال به وجه ششم

جواب این وجه مبنایی است. ما اصل این مبنا و تفصیل بین کفایی و عینی را قبول نکردیم. اصل تفصیل بین عینی و کفایی در مبحث سابق مورد قبول نبود. وقتی که آن مبنا فروریخت این هم پذیرفته نمی‌شود. در مبحث سابق گفته شد که حتی اگر عینی بالذات هم باشد، نباید با کفایی فرق بگذاریم. اگر بگوییم جایز است، این هم جایز است. اگر هم می‌گوییم جایز نیست هیچ‌کدام جایز نیست. تفصیل را نپذیرفتیم، فلذا وقتی تفصیل را نپذیرفتیم و تفاوت بین کفایی و عینی بالذات را نپذیرفتیم، به طریق اولی تفاوت بین کفایی استمراری و عینی بالعرض را نمی‌پذیریم. این علی‌المبنی است و قابل‌قبول نیست.

منتهی خیلی نباید از این فرمایش محقق ثانی استغراب و تعجب کرد. زیرا شبیه همان تفصیلی است که بین کفایی و عینی گفته شده است. ایشان می‌گوید خودکفایی دو نوع است. شبیه همان است و چیز مستغربی نیست.

 اشکال دیگر این جا خیلی وارد بحث نشدند، ما می‌خواهیم بگوییم که الکلام الکلام. یعنی محقق ثانی می‌تواند استدلال کند به همان وجوهی که برای تفاوت بین کفایی و عینی گفته شده است. جواب هم همان جواب‌هاست؛ لذا می‌گوییم این وجه خیلی بی‌معنا نیست و همان تفصیلی که در عینی و کفایی بود، ایشان در کفایی استمراری و کفایی عینی شده بالعرض آورده است.

 2. وجه هفتم

وجه هفتم وجهی است که از مفتاح الکرامة نقل شده است و آن وجه این است که واجبات کفائیه دو قسم است. این هم نوعی تفصیل شبیه وجه قبلی است، منتهی با رویکردی دیگر و تفصیلی متفاوت. این وجه مبتنی بر تفصیل در واجبات کفائیه است. واجباتی که قوام حیات بشر، زندگی مردم در یک روستا، در یک شهر، در یک جامعه بشری به آن‌ها وابسته است.

 1.2. تفاوت واجبات صناعیه در اعصار و ازمنه

البته قبلاً هم گفتیم که این واجبات، در اعصار و ازمنه متفاوت است. ممکن است چیزهایی در یک زمانی جزء مقومات حیات بشری نباشد و در زمان دیگر جزء مقومات بشود و بالعکس. ممکن است یک چیزهایی یک زمانی جزء مشاغل لازمه زندگی بشر بوده که امروز نیست، اصلاً موضوعش منتفی شده است، مثلاً ترتیباتی که برای رسیدگی به اسب‌ها و حیوانات در شهر بوده است، چون مرکب اصلی این‌ها بوده است و الآن نسخ شده و مثلاً به جایش پمپ بنزین آمده است و یا حمام‌های عمومی و کسانی که آن‌ها را اداره می‌کردند. این مشاغل نسخ شده و به جای آن‌ها چیزهای دیگر آمده است. بنابراین مقومات حیات بشری و واجبات صناعیه چیزی است که با تحول زندگی بشر و تغییرات و تحولات، آن‌ها هم تغییر پیدا می‌کنند. بحث ما در چیزی است که در هر زمانی واجب کفایی است و مقوم حیات بشر است.  

2.2. تقریر وجه هفتم

چیزهایی که مقوم حیات بشر هستند و به همین دلیل واجب شده است، این‌ها دو قسم است. بعض از این‌ها به عناوینها الاولیة و با دلایل خاصه واجب است. بعضی از این واجبات کفائیه و صنعت‌ها یا مشاغلی که مقوم حیات بشری هستند با عناوین خاصه و ادله خاصه بر وجوب آن‌ها تأکید شده است. دلیل خاص دارد، مثل دفن میت. اینکه کسی غسال باشد، دفان باشد این یک شغل است و برایش پول هم می‌گیرند. منتهی این، از آن مشاغلی است که دلیل خاص دارد؛ کفنوا الموتی، دفنوا الموتی. در متن روایات وارد شده است. روایات متقن معتبر و ادله خاصه وارد شده است که اموات را دفن کنید و تکریم کنید. بعد با قرائنی که داریم و می‌دانیم این‌ها خطابات عینیه نیست بلکه کفائیه است و دریافت مزد هم مثلاً در مورد آن‌ها متعارف است. این یک قسم است. مثال دیگری می‌شود ذکر کرد، یعنی خود ایشان گفته است. مثلاً تعلیم احکام دینی، تعلیم فقه، احکام و مانند این‌ها، واجبات کفایی است؛ یعنی کسانی باید بروند و قرآن، فقه، معارف، احکام و اعتقادات مورد نیاز جامعه را به دیگران آموزش دهند. (این مطلب را در فقه‌التربیة بحث کردیم). این‌ها شغل است یعنی کسانی باید قیام به وظیفه تعلیم احکام و امثال این‌ها کنند و به صورت یک صنف و شغل در می‌آید و طبیعی است که مزد هم گرفته شود. مثال‌های دیگر هم می‌شود ذکر کرد. این قسم اول شد. پس قسم اول واجبات صناعیه و صناعات کفائیه‌ای که به عناوینهاالاولیة و در ادله خاصه واجب شده است.

قسم دوم انواع مشاغل و حرفی است که با عناوین اولیه واجب نشده است. یک قواعد عامه فقهی داریم که در گذر زمان بر مصادیق لازمه حیات بشر انطباق پیدا می‌کند و این قسم دوم یعنی چیزهایی که به عناوین عامه واجب شده است، منعطف هم هست؛ لذا گاهی یک شغلی مصداق آن هست، گاهی نیست.

 مهم‌ترین عناوین عامه قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام و هرج و مرج است. یک قاعده بسیار محکمی که بارها از آن سخن به میان آمده است، هم در این مباحث و هم در فقه‌التربیة و هفته قبل هم عرض کردم که علی‌رغم اینکه از این قاعده در جاهای مختلف، نکات متعددی ذکر کردیم و تا حدی در قواعد فقهیه و در تضاعیف کلمات فقها مورد بحث قرار گرفته است، اما همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر است. ما هم مترصد هستیم در جایی که مجال مناسبی پیدا شود، مبسوط وارد این قاعده شویم زیرا از قواعد بسیار مهم و کلیدی فقه اجتماعی ماست.

این قاعده می‌گوید حفظ نظام اجتماعی لازم است و هر آنچه مخل به نظم جامعه باشد حرام است. آنچه که موجب فروریختگی و هرج و مرج جامعه شود حرام است. هر چه مقدمه است برای اینکه نظام اجتماعی، روان و سالم در جریان و برپا باشد، باید انجام بگیرد و هر آنچه که موجب اخلال در این نظم اجتماعی و گسیختگی این فرآیندهای اجتماعی می‌شود حرام است.

این قاعده مبنایش، هم حکم عقل است و قاعده ملازمه شرع هم آن را تأیید کرده است. دلیل اصلی این قاعده حکم العقل مستقل است و از احکام استقلالی عقل است که حفظ نظام اجتماعی لازم و اخلال به آن حرام هست. چون در آن مفاسد است، زندگی به هم می‌پاشد و این حکم عقل مستقل است،و کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این یک دلیل قاعده است.

 یک دلیل هم روایات خاصه است که در بعضی از ابواب وارد شده است. در اوامر خاص داریم که امام حکمی را فرمودند و بعد فرمودند این گونه است، چرا می‌گویم این گونه است، برای اینکه و الا لاختل النظام، اگر این را نگوییم موجب اختلال نظام اجتماعی می‌شود. پس هم دلیل مستقل عقلی بر قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام و حرمت هرج و مرج داریم و علاوه بر آن شواهد نقلی هم در روایات وجود دارد. بنابراین، قاعده متکی به عقل و نقل است.

 البته باید استدلال کرد که این قاعده هم مثل همه قواعد فقهی دیگر قابل استثنا است. این عامی که می‌گوید حفظ نظامات اجتماعی واجب است و هرج و مرج ایجاد کردن و به هم ریختن نظم اجتماعی حرام است، آبی از تخصیص نیست. یک جاهایی ممکن است تزاحم با یک تکلیف دیگری پیدا کند و کنار رود، مثل آنچه در زمان انقلاب انجام می‌شد. در زمان انقلاب وقتی که اعتصاب می‌شد یا در خیابان‌ها می‌ریختند یا حتی اصناف، مشاغل را تعطیل می‌کردند، آن ایجاد نوعی هرج و مرج بود، منتهی هرج و مرج به حداقلی که لازم است و بر اساس یک عناوین اهم یعنی یک تکلیف اهمی بود که موجب می‌شد این قاعده و تکلیف را کنار بزند. بدون وجود عناوین اهم و مزاحمات برتر، این قاعده از آن قواعد بسیار محکم عقلی و نقلی است که مبنای حفظ نظامات اجتماعی است، و لذا بسیاری از این احکام حکومتی و ولایی که گفته می‌شود، در حقیقت تطبیقی است که ولی امر و حاکم از همین قاعده می‌کند، یعنی همین قاعده را تطبیق می‌دهد؛ و لذا این نوع احکام مثل رعایت چراغ قرمز در آنجایی که اگر رعایت نکند به حد هرج و مرج برسد یا چیزهایی از این قبیل، قوانینی که رایج و دارج است بر اساس همین قانون حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام و هرج و مرج مشروعیت دارد و خیلی نیازی به اعمال ولایت و حکومت ندارد.

تا اینجا در این قاعده دو سه حاشیه گفتیم.

اولاً:دلیلش هم عقل و هم نقل است.

ثانیاً: این قاعده ممکن است مزاحم داشته باشد و در جایی کنار برود.

ثالثاً: این قاعده ما را به وظایفی وادار می‌دارد که نیازی به احکام حکومتی و ولایی هم نیست.

برای اینکه اگر کسی در ذیل یک نظام غیر اسلامی زندگی می‌کند و تکلیفی هم ندارد که آن نظام غیر اسلامی را به هم بزند و تغییر بدهد زندگی او در آن نظام غیر اسلامی طوری است که باید قوانین و مقررات اجتماع را رعایت کند، مثلاً کسی که در یک دولتی که اسلامی نیست و ولی امر قوانینش را تنفیذ نکرده است زندگی می‌کند، نوع موارد را باید رعایت کند. این از آن قواعد عامه‌ای است که نیاز به اعمال ولایت و حاکم نیست. برای اینکه این نظم اجتماعی فعلاًَ مورد قبول اسلام است یا اسلام نگفته است آن را به هم بزنید. در این نظم وقتی که موضوع پذیرفته شد، باید قوانین و مقررات را هم رعایت کرد. این دو سه نکته را هم در پرانتز و در حاشیه ذیل این قاعده عرض کردم.

به فرمایش مرحوم صاحب مفتاح‌الکرامة بازمی‌گردیم. ایشان می‌فرماید که گاهی واجبات نظامیه و صنایع و مشاغل و حرفی که وجوب کفایی دارد با عناوین خاصه دلیل می‌گوید انجام دهید، مثل تکفین و تطهیر موتی، تعلیم و تربیت کسانی که نیازمند هستند (همان قاعده ارشاد، هدایت و تربیت) و امثال این‌ها، گاهی هم هست که دلیل خاصی ندارد دلیل عام دارد. دلیل عامش اخلال به نظام است. حرمت اخلال به نظام است. آن قاعده می‌گوید باید در این شهر کسانی قصابی کنند، کسانی رانندگی کنند و همین‌طور سایر مشاغل و حرف. این قاعده کلی است. با گذر زمان هم مصادیق عوض می‌شود. زمانی کاری مخل به نظام است، حرام می‌شود زمانی مخل به نظام نیست جایز می‌شود. این مشاغل در یک زمانی مقوم نظم اجتماعی است باید عمل کرد گاهی مقوم نیست وجوبش کنار می‌رود. در این قسم دوم است که انعطاف‌های فقهی پیدا می‌شود چون قاعده عامه است، مصداق‌ها عوض می‌شود. گاهی این است گاهی آن است.

ایشان می‌فرماید که این دو قسم با هم فرق می‌کند. در قسم اول اخذ اجرت جایز نیست. دلیلش این است که عنوان خاص دلیل، این تکلیف را بر دوش مکلف نهاده است. دلیل می‌گوید، کفنوا الموتی و دفنوا الموتیو چیزهایی از این قبیل. یا قاعده ارشاد جاهل می‌گوید معارف و احکام لازم را به دیگران تعلیم دهید. اگر تکلیف با دلیل خاص آمد در مقابلش نمی‌شود اجرت گرفت، چون دلیل خاص دارد و این منافات با اخذ اجرت دارد، اما اگر مشمول قاعده عامه وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام شد، دیگر جزء مشاغل عمومی است که با عناوین عامه واجب شده است و اخذ اجرت در آن‌ها جایز است. برای اینکه دلیل خاص ندارد، یک قاعده عامه است و این قاعده عامه منافاتی با اخذ اجرت ندارد. این وجه هفتمی است که ذکر شده است.

3.2. اشکال به وجه هفتم

مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند و اشکالشان هم درست است که چه تفاوتی است بین آنجایی که دلیل خاص، تکلیف را بر دوش انسان بگذارد یا یک دلیل عام و یک قاعده عامه‌ای کاری را واجب بکند. هر دو وجوب است و دلیل شرعی هم بر آن قائم شده است. اگر وجوب منافات با اخذ اجرت داشته باشد دلیل عام و خاص هیچ تفاوتی با هم ندارند اگر هم وجوب منافات با اخذ اجرت ندارد، علی‌رغم این که واجب است می‌تواند در قبال آن پول بگیرد و تنافی را نفی می‌کنیم، لذا در هر دو باید بگوییم جایز است و صرف اینکه دلیل خاص باشد یا دلیل عام فرقی نمی‌کند.

 اینکه به ذهن تداعی می‌کند که گویا تأکیدی در دلیل خاص است و دلیل عام اگر باشد تأکیدی در آن نیست، وجهی ندارد. اولاً تأکید باشد یا نباشد خیلی تفاوت نمی‌کند. ثانیاً گاهی دلیل عام در یک جاهایی تأکیدش بیشتر است. علت اینکه شارع در جاهایی دلیل عام آورده است، برای اینکه در آنجا مصادیق در گذر زمان تغییر پیدا می‌کرده است. این همان نکته ای است که در فلسفه احکام گفته می‌شود. در فلسفه احکام گفته می‌شود که ما احکام ثابت و احکام متغیر داریم. احکام متغیر فلسفه دارد. فلسفه‌اش این است که شارع می‌خواهد یک اهرم عامی دست مکلف بدهد که با تحولات زمان، فقه از عهده پاسخ گویی بر آید و نظر شارع از یک موضع کلان و عناوین عامه‌ای که تغییر و تحول را در دل خود می‌گنجاند، تأمین شود. آن یک فلسفه‌ای دارد و الا معنایش این نیست که اگر تکلیفی را شارع با عنوان خاص گفت حتماً مهم‌تر از آن چیزی است که با عنوان عام گفته است، اتفاقاً ممکن است چیزهایی را شارع با عنوان عام گفته باشد که اهمیت آن از چیزهایی که با عنوان خاص گفته است، بالاتر باشد و کم له من نظیر. بنابراین اولاً تأکید و اهمیت بر اینکه این دو تا را با هم فرق بگذاریم دلیل نمی‌شود، ثانیاً عام بودن یا خاص بودن دلیل، دلیلی بر این نمی‌شود که آن اهم است یا غیر اهم است. پس صغراً و کبراً این استدلال مخدوش است، چون می‌خواهد بگوید آن چیزی که دلیل خاص دارد، اهم و آکد است و پول در قبالش گرفته نشود و آنی که دلیل عام دارد در این درجه نیست  و می‌شود پول گرفت.

جواب این مسئله (که این در مکاسب نیست) دو چیز است. یک اشکال صغروی و دیگری کبروی است. اولاً جایی دلیل خاص بیاید و جایی دلیل عام بیاید، نشان‌دهنده این نیست که این تأکید دارد و آن تأکید ندارد. خیلی جاها تکلیفی که با عناوین عامه است، تأکیدش از آنی که دلیل خاص دارد بیشتر است. عام یا خاص بودن دلیل فلسفه دیگری دارد.

ثانیاًو کبرویاً این است که اگر فرض بگیریم که یکی تأکید را افاده می‌کند و یکی تأکید در آن نیست، صرف تأکید وجهی ندارد که بتوان گفت، اینجا اجرت می‌شود گرفت و یک جا نمی‌شود گرفت. اگر وجوب، منافات با اخذ اجرت دارد در هر دو است چه مؤکد چه غیرمؤکد. اگر منافات ندارد در هردو منافات ندارد. درجه تأکید، تأثیرگذار نیست. ضمن اینکه عام و خاص بودن حاکی و شاخص درجه‌بندی حکم نیست.

نکته‌ای که غیر از وجه تأکید ممکن است کسی بگوید، این است که جایی که دلیل خاص دارد، مثلاً غسل بدهید، دفن بکنید، چون دلیل خاص است تعارض دارد با آن که می‌گوید اخذ اجرت می‌توانید بگیرید، اما آنجایی که دلیل عام است، چون دلیل عام است، ممکن است بگوییم که اخلال به نظام، عام است و آن دلیل اخذ اجرت تخصیص می‌زند.

اما این خیلی فرق نمی‌کند، برای اینکه همانی هم که دلیل عام است، نسبتش با اخذ اجرت در واجبات، نسبت من وجه است. یعنی دلیل خاص می‌گوید، غسلوا الموتی، دفنوا الموتی، آن هم می‌گوید اخذ اجرت جایز نیست، همان نسبتی که بین آن دلیل و این است بین دلیل جواز اخذ اجرت با اخلال به نظام است و نسبت‌ها فرقی نمی‌کند و خیلی متفاوت نیست.

3. وجه هشتم

وجه هشتمی که در اینجا آمده است (البته ترتیب این‌ها با مکاسب است فرق دارد ولی تا اینجا غالباً در مکاسب هست. بعضی وجوهی را که بعد ذکر می‌کنیم در مکاسب نیست) این است که گفته شود، اینجا دیگر تفصیلی نیست. به طور کلی توجیهی و مبرری برای اخذ اجرت در واجبات صناعیه است. 

آن وجه این است که اخذ اجرت در واجبات کفائیه و مشاغل و حرف جایز است. علتش این است که اگر جایز نباشد اختلال نظام لازم می‌آید و این امر اصلاً خلف فرض دلیل وجوب این‌هاست. علت اینکه می‌گوییم مشاغل و حرف اجتماعی مانند قصابی، بقالی، رانندگی و غیره واجب است، برای این است که حفظ نظام اجتماعی لازم است، قوام جامعه به این‌هاست و ترک این‌ها موجب هرج و مرج و اخلال زندگی می‌شود. شاهدش هم این است که یک اعتصاب که رخ بدهد همه چیز می‌ریزد. پس دلیل این‌ها همان‌طور که بارها گفته شد و همه قبول دارند وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام است. اگر بخواهیم بگوییم در این‌ها اجر نباشد، خود این موجب هرج و مرج می‌شود و اصلاً نظام اجتماعی قوام پیدا نمی‌کند اگر شما ببینید که یک روز صبح نظام دست مزد فرو بریزد و قرار باشد که همه فقط به تکلیف بیایند پای کار و مزدی در کار نباشد، (این مثل این است که بگویند یک ماه شهریه نمی‌دهند در حوزه و همه چیز به هم می‌ریزد) یک روز بگویند که امروز نظام دستمزد را برداشتیم، چه تعدادی به عنوان تکلیف الهی و با داعی قربت و قصد امر  پای کار می‌آیند؟ کسی هم مزد نمی‌دهد، اصلاً زندگی مختل می‌شود.

بنابراین اولاً وجوب این‌ها برای دفع هرج و مرج و حفظ نظامات و عدم اخلال به نظامات است. آن وقت اگر در این‌ها بگویید نمی‌شود مزد گرفت و مزد گرفتن حرام است، خود این موجب هرج و مرج می‌شود و این خلف فرض است. یعنی دلیل آمده است که این‌ها را انجام بدهید برای اینکه هرج و مرج نشود، بعد دلیل دیگر می‌گوید چون واجب شد مزد نگیرید، مزد نگیرید یعنی دلیل اول بی‌خاصیت می‌شود. اگر مزد نباشد خیلی‌ها دیگر انگیزه کار ندارند.

ثانیاً(آن چیزی که در مکاسب است و روی آن بیشتر مانور داده‌اند) این است که کارهای شاق و سخت را کسی انجام نمی‌دهد  و هر کسی می‌گوید می‌روم کار ساده‌اش را انجام می‌دهم کارهای سخت و مشکل‌داری که برود روی برج مثلاً پنجاه طبقه، آنجا بین زمین و آسمان بنایی کند یا برود پای کوره‌ای که چند صد درجه حرارت است کار کند، می‌گوید من نمی‌روم مزد که نیست یکی دیگر برود و این نظام اجتماعی به هم می‌خورد. این هم وجهی است که گفتند. انشا الله ادامه بحث فردا.

و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین.