فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)؛ جلسه 1392/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات مبحث اخذ اجرت در واجبات

1.  تنبیه اول در واجبات نظامیه

پس از بررسی کلیات مبحث اخذ اجرت در واجبات به بیان تنبیهاتی در ذیل مسئله پرداختیم. تنبیه اول در خصوص واجبات نظامیه بود.

 الف) مقدمه

در ادامه نکاتی به عنوان مقدمه پیرامون واجبات نظامیه بیان می‌شود.

1. اقسام مشاغل و حرف اجتماعی

مقصود از واجبات نظامیه مشاغل و حرفه‌هایی است که ضرورت زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند. مشاغل و حرفه‌های اجتماعی از لحاظ ضرورت یا عدم ضرورت به اقسامی تقسیم می‌شود و شامل طیفی از مشاغل و حرفه‌های مضر و مخل به زندگی اجتماعی تا مشاغل و حرفه‌هایی که در حد غیر الزامی ضرورت جامعه هست و در نهایت مشاغل و حرفه‌هایی که ضرورت زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند، می‌باشد. این بحث اختصاص به همین قسم اخیر و خصوص مشاغل و حرف لازم و واجب دارد.

2. مبنا و منشأ واجبات نظامیه

از طرف دیگر مبنا و منشأ وجوب این قبیل مشاغل و حرف به طور عام، دلیل وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام هست. این قاعده، از قواعد بسیار مهمی است که درباره‌اش چند مطلبی را عرض کردیم و اقتضا بحث مفصل هم دارد. این قاعده می‌گوید که حفظ نظام اجتماعی (مقصود در اینجا تنها نظام اسلامی نیست) و دفع هرج‌ومرج و تأمین ضرورت‌های اجتماعی ضرورت دارد. واجبات نظامیه از مصادیق همین قاعده بوده و اخلال به نظام و آنچه موجب هرج‌ومرج نظام می‌شود حرام است، و آنچه که باعث حفظ نظام بشود و التزام جامعه را صیانت بکند واجب است.

از مصادیق این قاعده واجبات نظامیه است. همین واجبات کفائیه و مشاغل که وجوب کفایی دارد مصداق این وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام است. اگر نظام زندگی عادی متعارف یک شهر بخواهد اداره شود و در آن اختلالی پدید نیاید، مثلاً هزار شغل باید به قدری که پاسخگوی نیازمندان باشد وجود داشته باشد و افرادی قیام به این مشاغل بکنند، ملاکش همین است؛ یعنی اصل وجوب این نوع مشاغل برمی‌گردد به قاعده حفظ وجود نظام. هر آنچه که اگر قطع بشود نظام جامعه مختل می‌شود لازم است که انجام بگیرد، این امور مصداق آن قاعده است.

همچنین از این قاعده وجوب یا حرمت ترک در حد یک عمل توصلی کفایی استفاده می‌شود. در جای خودش گفته شده که این قاعده کلیه وجوب حفظ نظام یا به عبارتی حرمت اخلال به نظام، یک حکم وجوبی توصلی آن هم در حد کفایی را اقتضا می‌کند. زیرا مقصود از این اقدامات و عملیات در این قبیل مشاغل و حرف، بیش از این نیست که آن کار انجام شود. حال چه کسی انجام دهد، به نحو کفایی است و وقتی که من به الکفایه به آن قیام کرد، دیگر معنا ندارد که به سایر افراد نیز خطاب شود که شما هم انجام بدهید. از این جهت، از این قاعده بیش از وجوب توصلی کفایی استفاده نمی‌شود؛ لذا مبنای واجبات نظامیه همین قاعده می‌باشد.

بنابراین اولاً مقصود از واجبات نظامیه معلوم شد و ثانیاًمشخص گردید، مبنای این حکم الزامی، قاعده اخلال و حرمت اخلال به نظام یا وجوب حفظ نظام می‌باشد. در این مقدمه موضوع، حکم و مبنای حکم مشخص شد.

·  3. قوام واجبات نظامیه

نکتهٔ دیگر این است که الزامی در اینجا وجود ندارد. بدین معنی که قوام واجبات نظامیه به اجر و مزد است، برای اینکه اگر اجر و مزد را از این‌ها برداریم اصلاً زندگی اجتماعی سامان پیدا نمی‌کند، البته منظور این نیست که حتماً اجر و مزد در مقابل انجام آن‌ها گرفته شود به گونه‌ای که اگر کسی اجر و مزد نگیرد درست نباشد، بلکه قوامش این است که امکان دریافت اجر و مزد وجود دارد، اما الزام به دریافت اجر و مزد وجود ندارد؛ فلذا متقوم به وجوب اخذ اجرت و الزام نظام معاملاتی در آن نیست، بلکه قوامش به این است که اخذ اجرت جایز باشد و هر کسی انجام بدهد می‌تواند با دریافت مزد و معامله آن را انجام بدهد، آنچه مسلم است اینکه قوام این‌ها بدون جواز اخذ اجر نمی‌شود.

تا این جا اولاً مقصود از واجبات نظامیه روشن شد و این که مبنای این وجوب قاعدهٔ حرمت اخلال و وجوب حفظ نظام است و سوم اینکه دراین مشاغل اصل امکان و جواز دریافت مزد و معامله مسلم است و مقوم این واجبات نظامیه است.

4. وجود ادله خاص در بعض واجبات نظامیه

یک نکته دیگر هم بیفزاییم و آن اینکه علاوه بر قاعده حفظ نظام در بعضی از مشاغل یک ادله خاصه هم داریم. قاعده عامه می‌گوید لازم است که به حرفه‌ها و مشاغلی که مقوم زندگی اجتماعی است افرادی قیام کنند و به آن بپردازند، اما در بعضی مشاغل و حرَف ادله خاصه نیز وجود دارد، مثلاً در بحث طبابت که معالجه مریض باشد، علاوه بر اینکه وجوب حفظ نظام اقتضا می‌کند مثل سایر مشاغل افرادی پزشک باشند، پرستار باشند و مانند آن، ادله خاصه هم در باب مثل طبابت و امثال آن وجود دارد و لذا بعضی از مشاغل است که مضافاً الی هذا الدلیل العام در آن‌ها یک ادله و تأکیدات ویژه هم وجود دارد.

با توجه به این نکته مشاغل و حرف لازم و واجب به دو قسم تقسیم می‌شوند. یک قسم از مشاغل و حرف این است که دلیل خاص ندارند، بلکه با یک عنوان کلی گفته می‌شود این واجب است به این دلیل که حفظ نظام واجب است و این هم مصداقی از حفظ نظام است، اما بعضی از مشاغل و حرف است که علاوه بر آن دلیل عام به دلیل خاص نیز واجب شده‌اند، مثل تدفین و تکفین میت. یعنی اگر دلیل خاصی هم نبود جهت حفظ نظام واجب می‌بودند، (زیرا بالاخره به عنوان مثال هر شهری غسال‌خانه می‌خواهد و به امور تغسیل و تکفین نیازمند است) ولی علاوه بر این دلیل عام دلیل خاص هم وجود داشته و به عنوان خاص، دلیل در مورد آن وارد شده است؛ لذا بعضی از مشاغل و حرف تحت همان عنوان عام ثانوی قرار گرفته و لازم می‌شوند اما بعضی از مشاغل، مضافاً الی هذا العنوان ثانویهٔ العام به عنوان اولی خود در روایات مورد تاکید قرار گرفتند؛ مثل تغسیل، تدفین و تکفین میت یا طبابت. این نوع مشاغل علاوه بر آن قاعده عامه یجب حفظ النظام، به عناوینها الخاصة هم دلیل دارند، آن عنوان عام ثانوی است ولی این مشاغل علاوه بر آن، یک عنوان خاص اولی هم دارند.

 5. نظام خدماتی از دیدگاه اسلام

نکته پنجم این است که نظام خدماتی از دیدگاه اسلام یک حداقل و یک حداکثر دارد. از دیدگاه حداقلی جایز است که هر شخصی معامله بکند، خدماتی بدهد، شغل و کاری انجام دهد و در ازای آن پولی را دریافت کند، اما یک نظام ایده‌آل اسلامی نیز وجود دارد. بر طبق این نظام ایده‌آل، کارها و اقدامات از قید اجر و مزد آزاد می‌شوند همان‌طور که در حکومت امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) این‌گونه گفته شده است که افراد برای مزد کار نمی‌کند بلکه برای انجام وظیفه‌ای، اعانه به فردی و خدمت به دیگران کار می‌کنند و از بیت‌المالمبلغی به آن‌ها داده می‌شود، نظیر آنکه در باب قضا آمده است. در باب قضاوت بعضی این‌گونه فتوا داده‌اند یا حداقل یک قول نسبتاً ریشه‌دار این است که قاضی نمی‌تواند در قبال قضا مزد بگیرد، قاضی باید به وظیفه قضایش عمل کند و از بیت‌المال باید زندگی او تأمین شود. این یک نظام ایده‌آل منابع انسانی و مشاغل و خدمات عمومی است که طبعاً ایده‌آل و درجه عالی است ولی قطعاً در مشاغل و حرف در صنایع نظامیه و واجبات نظامیه الزامی به این نوع رفتار نیست، چرا که اگر نگوییم همه فقها، قاطبه فقها می‌گویند جایز است که نظام خدماتی و شغل و خدمات مبتنی بر دریافت مزد و اجر معامله و داد و ستد مبتنی باشد.

 همان‌گونه که گفته شد، نظام مطلوب این است که افراد برای خدا بدون دریافت مزد کار کنند و از آن طرف هم از بیت‌المال برای تأمین زندگی افراد مبلغی در نظر گرفته شود. البته این نظام، جامعه ایده‌آل می‌خواهد. آن جامعه ایده‌آل یا نظام منابع انسانی خدماتی ایده‌آل این‌گونه است که کسی برود اداره و خدماتی ارائه بدهد و اصلاً چرتکه نمی‌اندازد و معامله نمی‌کند، بلکه برای خدا کار را انجام می‌دهد. مخصوصاً در حرف و مشاغل فرهنگی و تبلیغی و امثال آن، که از قید و بند معامله‌گری آزاد است.

نظام ایده‌آل در مدیریت اسلامی این است که گفته شد ولی روشن است که نمی‌توان نظام عادی متعارف را در شرایط طبیعی به این موارد معلق کرد. طبق آنچه از روایات بر می‌آید ممکن است جامعه در زمان امام زمان به اینجا برسد و ممکن است که قبلش هم در یک سطوحی به این نقطه برسد، ولی الزاماً نمی‌تواند این‌گونه باشد زیرا رسیدن جامعه به جایی که از زنجیره مزد گیری و داد و ستد آزاد شود، امری بسیار مترقی است. از چنین جامعه‌ای قصد قربت بیشتر متمشی می‌شود و دیگر اینکه کار رنگ و لعاب دیگری می‌یابد.

تفاوت این نظام با نظام کمونیستی این است که این نظام در صورتی محقق می‌گردد که انگیزه معنوی و الهی باشد، اگر این انگیزه نباشد با زور کمونیستی این نظام ایده‌آل محقق نمی‌شود. این حد تفاوت ما با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها قبل از انقلاب و در اوائل انقلاب بود. در آن زمان این بحث‌ها خیلی داغ بود.

البته ما نمونه‌هایی در انقلاب و در جنگ داشتیم که تا حدودی همین حالت بود، یعنی از بخت‌های خوب کسانی که دوره اوائل انقلاب را درک کردند این بود که اوائل انقلاب یک شمه‌ای از جامعه مهدوی درک می‌شد. در همان یکی دو سال اوائل انقلاب، در تظاهرات و ... خانه همه مال همه بود، دست همه در جیب همدیگر بود، واقعاً به این جامعه خیلی نزدیک شده بودیم، ولی خوب این چند صباحی بود، بعد اوضاع و احوال عوض شد این‌ها البته کارهای خیلی دشوار و سنگینی است. سبک زندگی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند همین است. البته کار عمیقی روی این بحث‌ها نشده است.

در این مقدمه اخیر تلاش شد دریچه‌ای به این مباحث باز شود. در این رابطه آیت‌الله مکارم، تنها کسی هستند که اشاره گذرایی به این مباحث دارند، جای کار فقهی در این مباحث وجود دارد که ممکن است جای آن در فقه مدیریت باشد. قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام را ما چند بار بحث کردیم و از قواعدی است که اگر روزی بخواهیم واردش بشویم به اندازه قاعده ارشاد جاهل که نیمی از سال تحصیلی گذشته را گرفت، زمان می‌برد و از قواعد اجتماعی بسیار مهم و موثری است که در جای‌جای فقه به آن استدلال می‌شود. این قاعده در کتاب قواعد فقهی مرحوم آقای بروجردی (ره) آمده و در بعضی کتاب‌های دیگر به آن اشاره شده است اما هنوز خیلی جای کار دارد.

·  6. مروری بر قاعده وجوب حفظ نظام در کلام فقها

در آخرین مقدمه اشاره کنم که از فقهای متقدم تا متأخر در جواز اخذ اجرت در واجبات نظامیه فتوا داده‌اند، اما علی‌رغم این قول مطلق، اقوال تفصیلی نیز وجود دارد که در ضمن ادله ملاحظه خواهد شد، مثلاً مرحوم شیخ (ره) در اینجا به گونه‌ای قائل به تفصیل شده است. دو سه تفصیل هم هست که در ضمن ادله‌ای که بررسی می‌کنیم به آن‌ها اشاره می‌کنیم اما نظر غالب بر فضای فقهی، همان نظر جواز اخذ اجرت علی الواجبات نظامیه است علی‌الاطلاق. ولی به صورت نادر هم بعضی تفاصیل است که ذکر می‌شوند.

مرحوم شیخ در مکاسب هفت وجه برای اخذ اجرت در واجبات نظامیه ذکر کرده‌اند و دیگران نیز به این وجوه اشاره کرده‌اند. چند وجه نیز در بین متأخرین بر این وجوه افزوده شده است مثلاً مرحوم نائینی در حاشیه‌شان بر مکاسب چند وجه اضافه کرده‌اند و همین‌طور بعض دیگر، که در مجموع حدود ده وجه و استدلال برای تصحیح جواز اجرت در واجبات نظامیه در کلمات فقها موجود است.

از کسانی که از شمارگان این وجوه بحث کرده‌اند، مرحوم شیخ در مکاسب است که هفت وجه را ذکر کرده‌اند، بزرگان دیگری هم مثل حضرت امام و بعد آقای تبریزی و انوارالفقاهةهم منابع دیگری است که این وجوه را به شماره ذکر کرده‌اند. مرحوم نائینی هم وجه جدیدی در کتاب منیة‌الطالبکه حاشیه ایشان بر مکاسب است ذکر کرده‌اند و حضرت امام بیش از هر کسی به آن پرداخته‌اند و نقد کرده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بنابراین آن اتفاقی که گفتیم در جواز اخذ اجرت در واجبات نظامیه است اتفاقی فی‌الجمله است اما تفصیلاتی هم وجود دارد که بیان می‌شوند.

ب) وجوه اخذ اجرت در واجبات نظامیه

1. وجه اول

وجه اول در تصحیح جواز اخذ اجرت در واجبات کفائیه یا واجبات نظامیه این است که کبرویاً کسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات را قبول نداشته باشد. این وجه جای بحث ندارد. یک بحث مبنایی است. اگر کسی گفت اخذ اجرت بر واجبات مطلقاً توصلی و تعبدی، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری اشکالی ندارد این طبعاً مصداق آن کبری است، منتهی آن بحث کبروی‌اش را باید در جای خودش یعنی در بحث قبلی تبیین کرد.

۲. وجه دوم

این است که گفته شود اخذ اجرت بر واجبات، در واجبات توصلیه بهطور مطلق جایز است اما در واجبات تعبدی جایز نیست. در اینصورت همین که گفته شود اخذ اجرت در واجبات توصلیه جایز است باز در اینجا مشکلی وجود نخواهد داشت، به دلیل اینکه واجبات نظامیه از واجبات توصلیه است.

 ۳. وجه سوم

 این وجه نیز همانند دو وجه گذشته، وجهی مبنایی است. طبق این وجه اگر کسی در توصلیات هم قائل به تفصیل شود و گفته شود در واجبات توصلیه ای که کفایی باشد اخذ اجرت مانعی ندارد، اما اخذ اجرت در واجبات عینی مانع دارد، باز در اینجا قائل می‌شود که اخذ اجرت جایز است.

این سه وجه ارجاع به مبانی قبلی است، اگر طبق وجه اول اخذ اجرت در واجبات، مطلقاً جایز دانسته شود، اینجا هم جایز است، دوم، اگر اخذ اجرت در عبادات جایز نباشد ولی در توصلیات به طور مطلق جایز باشد، خوب اینجا هم توصلی است و اخذ اجرت جایز است، سوم اینکه اخذ اجرت در عبادات و همچنین در توصلیاتی که ذاتاًعینی است جایز دانسته نشود ولی در توصلیاتی که ذاتاً کفایی است (نه عینی عرضی) جایز باشد، اینجا نیز توصلی ذاتاً کفایی است، لذا اخذ اجرت جایز است. این‌ها مصداق آن مبانی هست.

۴. وجه چهارم

 مفروض در این وجه این است که کسی در بحث قبل، قائل شود که اخذ اجرت بر واجبات به طور مطلق جایز نیست. اما قائل شود، واجبات صناعیه و واجبات نظامیه اینجا تخصیص خورده است.

(وجه مختار: ما طبق مباحث گفته شده، همان وجه دوم را با مقداری تفصیل قائلیم، یعنی یک تفصیلی غیر از این چهار وجه قائلیم. یعنی در واجبات توصلیه گفته می‌شود مطلقاً جایز است)

در وجه چهارم فرض بر این است که نباید در توصلیات اخذ اجرت کرد، با فرض حرمت اخذ اجرت بر واجبات به طور مطلق، قائل به این وجه می‌گوید اینجا تخصیص خورده است. طبق این وجه، یک قاعده کلی داریم که نمی‌شود بر واجبات مطلقاً اجر گرفت حتی توصلیات، اما واجبات توصلی که از این مشاغل و حرف ضروری است و جزء لوازم زندگی بشر است از آن قاعده کلی خارج شده و تخصیص می‌خورد.

 اشکال به وجه چهارم

قائل به این وجه بلافاصله مورد این سؤال قرار می‌گیرد که مخصص شما چیست؟ چه دلیلی آن قاعده کلی را تخصیص زده است. آن قاعده کلی که می‌گفت المملک لا یملک ثانیاً نمی‌شود، آن دلیل چگونه اینجا تخصیص خورده است و چه چیز آن‌ها را تخصیص زده است؟

 پاسخ اول به اشکال

در پاسخ می‌توان گفت، همین قاعده حفظ نظام آن را تخصیص زده است. ما یک قاعده داشتیم که نمی‌شود واجبات را مورد معامله قرار داد، اما قاعده وجوب حفظ نظام آن را تخصیص می‌زند، این یک جواب ساده اولیه است. ممکن است کسی بگوید این جواب اشکال دارد. اشکال این است که نسبت بین این قاعده و آن قاعده عموم خصوص من وجه است در حالیکه مخصص، باید عموم خصوص مطلق باشد. وجوب حفظ نظام مصادیق زیادی دارد که یک مصداقش هم همین واجبات نظامیه است از طرف دیگر، دلیل حرمت اخذ اجرت بر توصلیات هم مطلق است، یک نوعش این توصلیات است، یک نوعش هم توصلیات دیگر است، پس بین این دو دلیل، عموم خصوص مطلق نیست تا گفته شود این مقید آن است بلکه عموم خصوص من وجه است.

 ظاهراً به دلیل واضح بودن این اشکال مرحوم شیخ آن را اصلاً در مکاسب ذکر نکرده‌اند. پس این یک وجه است که کسی بگوید دلیل حفظ نظام، مخصص ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصلی است و جوابش این است که این دو دلیل عموم خصوص مطلق نیستند که یکی مقید بشود، بلکه عموم خصوص من وجه هستند و من وجه که شدند در ماده اجتماع تعارض می‌کنند.

 پاسخ دوم به اشکال

اما وجه دوم برای تخصیص این است که مخصص، سیره عقلایی و متشرعه در نظر گرفته شود. سیره قطعیه وجود دارد بر اخذ اجرت وجود دارد. این سیره مخصص مطلقات حرمت اخذ اجرت بر توصلیات است. بیان مسئله این است که:

اول اینکهبی‌شک در نظام عقلایی، مشاغل اجتماعی و صنایع و حرف مورد معامله و اجر قرار می‌گیرند، افراد پول می‌دهند تا کسی کاری را برایشان انجام دهد، ماشینشان را تعمیر کند، مریضشان را معالجه کند و غیره، که این یک سیره عقلائیهاست. این سیره قطعاً در زمان ائمه طاهرین هم بوده است، به دلیل اینکه نظام دادوستدو معامله و مزد، در مشاغل و حرف ضروری امر امروزی نیست، قطعاً در دویست، سیصد سال عصر حضور، این سنت اقتصادی و جریان اجتماعی وجود داشته است، بنابراین سیره عقلا وجود دارد.

دوماینکه، این سیره در عصر معصومین و درمرئی و منظر معصومین (علیهم السلام) قطعاً بوده است.

سوماینکه ما اثری و نشانی از ردع بر این سیره نداریم. لا یوجد هناک رادع عن السیرة من المعصومین. روایت یا حدیثی که ردعی بر این سیره کند وجود ندارد، البته در مثل قضاوت، ممکن است باشد ولی رادعی که کل بحث مشاغل ضروری اجتماعی را ردع کند وجود ندارد.

چهارماینکه این مسئله جریان زندگی بشر بوده است اگر رادعی بود حتماً به ما واصل می‌شد، زیرا این موضوع از آن موضوعاتی نیست که به سادگی بشود از کنارش عبور کرد، یعنی اگر اسلام یک چنین دیدگاهی داشت که نباید مزد گرفت، آنقدر مسئله مهم بود که حتماً به ما می‌رسید. اینجا از جاهایی است که اگر نگوییم قطع داریم اطمینان داریم که، لو کان لبالغ و شایع، بنابراین ردع نیست.

پنجماینکه، عدم الردع به خصوص در چنین موضوعاتی، نشان‌دهنده امضای شرع است و حداقل مدلول سیره هم جواز است. عمل و رفتار چه از عقلا باشد یا از معصوم، حداقل دلالتش در فعل این است که این کار جایز است. وجوب و استحباب را از سیره در آوردن مبتنی بر شرایط خاص استثنایی است که وجوهش را در جایی ذکر کردیم، اما فعل یک عمل در سیره حداقلش مفید جواز است، بیش از آن نیاز به دلیل دارد که در اینجا دلیلی وجود ندارد. همان‌طور که ترکش هم بالجواز است، به معنای این که حرام نیست و حرمت را نفی می‌کند. ترک هم اگر در سیره باشد یعنی واجب نیست و ما نیز همین را می‌خواهیم.

 این سیره قطعاً وجود داشته است و سیره عقلائیه بوده که در بین متشرعه هم جریان داشته است. این سیره با این تقریر پنج مقدمه‌ای، نتیجه می‌دهد که دریافت مزد در قبال مشاغل و حرف ضروری و واجبات نظامیه جایز است و وقتی که جایز شد، این سیره دیگر سیره خاصه است. یعنی نسبتش با ادله، نسبت عام و خاص مطلق است. البته گاهی به آن اجماع هم می‌گویند ولی عمده سیره هست. بنابراین اینجا مخصص وجود دارد و آن عبارت است از سیره که غالباًهم این را قبول کرده‌اند. مرحوم آقای تبریزی این را به نحوی قبول کرده‌اند. البته مرحوم شیخ ظاهراً از این سیره عبور کرده‌اند، چون شیخ این نظر را نپذیرفته‌اند (و یک جوابی داده است که آنچه به ذهنم میاید و شاید در ذهن شریف شیخ همین بوده است)، یک اشکال فی‌الجمله‌ای می‌شود به آن وارد کرد.

اشکال به پاسخ دوم

 اشکالش این است که سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن کرد. ممکن است که بگوییم این سیره مثلاً در یک حالت‌های استثنایی جاری نیست. مانند اینکه حرفه‌ای در شخصی تعین پیدا کرده باشد. همان‌گونه که شیخ تفصیل می‌دهد به اینکه یک امری علی‌الاصول واجب کفایی است اما بنابر شرایطی متعین شده باشد، مثلاً در یک شهر بالفعل کسی نیست که بتواند میت را غسل دهد. در این صورت، بالعرض واجب کفایی، واجب عینی می‌شود. درواقع، هرگاه من به الکفایه در واجب عینی نباشد و من به الکفایه در یک فرد منحصر شود آن واجب به واجب عینی برای این فرد مبدل می‌شود. با این توضیح، آیا این سیره اطلاق دارد و حتی این موارد را هم در برمی‌گیرد؟ این را دیگر نمی‌توانیم بگوییم، چون سیره دلیل لبی است و اطلاقش خیلی قرینه قاطع می‌خواهد.

بنابراین، این سیره عقلاییه یک سیره قاطع است. بر طبق سیره، مشاغل مزد می‌گرفتند و شارع هم اگر مانع بود حتماً ردع می‌کرد و لم یصل الینا منه ردع،پس می‌شود دریافت مزد کرد، این مطلب در آن حال طبیعی غالب بود، اما در احوالی که ندرتاً اتفاق می‌افتد، دیگر نمی‌توان گفت اطلاق داریم زیرا دلیل لفظی نیست که بگوییم اطلاقش این موارد نادر را هم بگیرد. سیره است و قرینه لبیه و دلیل لبی است و در آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد و نمی‌توان گفت جایی که واجب کفایی، به خاطر عدم وجود من به الکفایه بالعرض مبدل به واجب عینی شده است باز هم می‌شود مزد گرفت. خیر، اینجا را نمی‌توانیم بگوییم می‌شود مزد گرفت، شاید نشود مزد گرفت. این هم اشکالی که به این جواب است. انشا الله ادامه بحث یکشنبه.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.