بسم الله الرحمن الرحیم
نگاهی به مطالب پیشین
بحث در اجرت بر واجبات بود. دومین دلیلی که برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات ذکر شد، تنافی قصد امر با اخذ اجرت بود، طبعاً این دلیل در محدوده عبادات فقط جاری است نه در مطلق واجبات. به این دلیل پاسخ داده شده بود که به شکل داعی علی الداعی میشود تنافی را مرتفع کرد. تنافی و تعارض در صورتی است که قصد اجر و مزد در عرض قصد قربت باشد و علت قریبه صدور فعل باشد اما اگر قصد اجر در طول قصد عبادیت و امر باشد رفع اشکال میشود. به نحو داعی علی الداعی اگر باشد دیگر اینجا علت غایی قریبه نیست تا مخل عبادت شود بلکه علت غایی بعیده است که مولد قصد امری است که ان علت قریبه است. وقتی این قصدها در طول هم شدند دیگر مضر به عبادیت نیست. همانطور که در چند جلسه قبل ملاحظه کردید این پاسخ با اشکالاتی مواجه شد و در نهایت اشکال اخیر را پذیرفتیم. عرض کردیم که پاسخ از نظر صغروی درست است و اینجا داعی علی الداعی است اما از نظر کبروی به نظر میآید دخالت علت غایی غیر خدا در صدور فعل ولو در علل بعیده باشد مخل به عبادیت است. بر خلاف آنچه مشهور است ما فکر میکنیم که اشکال وارد است.
نکته ظریفی هم گفته شد که علت فاعلی مؤثر در وجود قصد قربت را باید از علت غایی جدا کرد. اگر علت فاعلی موجب شود کسی قصد قربت کند، مانعی ندارد. امر آمر به معروف، علل طبیعی، محیطی یا اجتماعی موجب شود که فرد، واجد قصد قربت شود، مانع ندارد. آنچه مانع دارد این است که علت غیر الهی در صدور فعل به صورت غایی مؤثر شود، علت غایی مانع دارد. یک بار دیگر نظریهای که از مجموع مباحث به دست آمد را بازسازی و تقریر میکنم.
نظریه مختار در قصد عبادات
این نظریه از چند اصل تشکیل میشود.
1. اصل اول نظریه
یک عنصر و اصل این است که مطلقاتِ شرطیت قصد امر در عبادات، به اطلاق میگوید هیچ قصدی غیر از قصد قربت و قصد امر نباید دخیل در فعل باشد. مطلقاتی وجود دارد که هر انگیزهای غیر از انگیزه قربی و الهی در فعل را نفی میکند و میگوید در فعل عبادی در همه ابعاد و تمامی وجود آن باید قصد قربت باشد و چیزی جز قصد قربت در علت غایی نباید دخیل و سهیم باشد. در این محور تکیه بر اطلاق است. گفته میشود ادلهای که در باب شرطیت قصد قربت در عبادات آمده است قصد قربت را در همه مراحل و مراتب شرط صدور فعل عبادی لازم میداند و هم حضور قصد قربت در علت بعیده را نفی میکند و هم در علت قریبه نفی میکند. این یک اصل اساسی است که به آن اعتقاد داریم.
2. اصل دوم نظریه
اصل دوم این است که بر اساس شواهدی که در روایات است، این اطلاق به چند مورد تقیید میخورد و آنها مضر نیست، یا تقیید میخورد یا تخصیص میخورد یا خود اطلاقات به نحوی است که این موارد تخصصاً از آن خارج است. آنچه از اطلاقات خارج شده است یکی قصد خوف از عقاب جهنم است، یکی بحث شوق ثواب داشته باشد و دیگری هم اجرها و مزدهای دنیوی است که در خود روایات بیان شده است، آن هم به شکلی که عوامل الهی و غیرطبیعی و غیرملموس و محسوس در آن مؤثر است. این سه مورد خارج شده است. بنابراین مطلقاتِ شرطیت قصد قربت عبادت، معلول غیر قصد قربت را چه در عوامل مستقیم و قریب و چه در عوامل غیرمستقیم و بعید نفی میکند یعنی در سلسله غایات انجام حج و روزه و عبادات نباید غیر خدا باشد. به نظر میآید ظهور ادله این است، چه داعی مستقیم، چه داعی علی الداعی، چه داعی علی الداعی علی الداعی، یعنی در سلسله علل غایی هیچ جا نباید غیر خدا وجود داشته باشد و الا شرک است.
مطلب دوم این بود که جایی که قصد غیر خدا بهشت یا جهنم باشد از این محدوده خارج شده است یا اینکه اغراض دنیوی با دو قید باشد، یکی اینکه خود شارع در روایات ذکر کرده است مثل صلاة جعفر طیار و دیگر اینکه مشمول قوانین طبیعی عادی هم نیست و بیشتر فعل و انفعالات غیرعادی و فرا طبیعی است. این نظریه، نظریه درستی است. اشاراتی هم در بعضی عبارات مرحوم آیتالله مؤسس حائری وجود دارد. گویا عباراتی از ایشان نقل شده است که ظهوری در این نکته دارد البته نظریه به این شکل تقریر نشده است اما شاید کلامی از ایشان یا عباراتی از مرحوم نائینی وجود دارد که این مطلب استفاده میشود.
این دو مطلب و بحث اساسی بود که اینجا داشتیم. یکی اینکه علت فاعلی پیدایش قصد قربت غیر از علت غایی است و این دو را نباید خلط کرد. دومین نکته این بود که اصل این است که در سلسله علل غایی فعل، غیر از قصد خدا حضور نداشته باشد، از این اصل تخصصاً یا تخصیصاً عباداتی که خوفاً عن العقاب أَو شوقاً الی الثواب أَو شوقاً الی بعض الغایات المادیة و دنیوی با دو قید اینکه خود شارع در روایات فرموده است و مشمول قوانین طبیعی ظاهری هم نیست، خارج شده است.
در اینجا باید به نکته دیگر هم توجه کرد که حضور غایات غیر قصد قربت که به صورت غیر مؤثر و به صورت دواعی جانبی در ذهن شخص وجود دارد و ممکن است تأکیدی ایجاد کند ولی وجود داشته باشند یا نداشته باشند، فعل انجام میشود، مانعی ندارد. ملاک قصد قربت این است که عوامل غیر الهی باشند یا نباشند، عمل انجام شود و همین برای قصد قربت کافی است و اگر به صورت تأکید و جانبی در ذهن شخص بیاید مضر به عبادت نیست، اما در همه سلسله علل غایی باید عمل پاک باشد و غیر خدا نباشد. این حاصل نظریهای بود که در طول مباحث گذشته به آن رسیدیم.
3. نتیجه نظریه مختار
نتیجه این نظریه این است که قصد اجر مخل به عبادیت است. فرض این است که فرد، صبح نماز را نمیخواند مگر اینکه به او مزد بدهند و به صورت داعی علی الداعی هم آن را تصویر کردیم، به نظر میآید که ادله این صورت را نفی میکند، ادلهای که میفرمایدانا خیر شریک، من بهترین شریکها هستم و اگر کسی با من مشارکت کند همه عمل را به او میدهم و ادلهای که میگوید در اعمال باید اخلاص باشد، وجود هر شائبهای در سلسله علل را چه مستقیم چه غیرمستقیم نفی میکند. این مطالب راه حل اول در برابر این استدلال بود.
4. نکته ظریف نظریه
یکی از نکات ظریف بحث این بود که امر آمر یا تشویق اگر علت فاعلی باشد، مانعی ندارد. اگر فرض کنیم پول علت فاعلی است و در انگیزه شخص دخالت ندارد مانعی ندارد ولی غالباً عمل اجیریُأتی به لداعی الاجر، اگر داعی اجر کنار برود مشکلی ندارد. شاخص و سنجه آن هم روشن است که مزد او را بدهند یا ندهند نماز را بخواند، در این صورت درست است، لذا ملاک ما تفصیل دقیقی بود که البته یک قسم آن نادر است. اگر طوری شد که وجود و عدم عقد و اجر و مزد تأثیری در انجام عمل نداشته باشد درست است ولی مادامی که اجر منشأ فعل است به حیثی که اگر مزد و اجری نباشد نمیخواند درست نیست.
(البته جزئیات این مطلب را در باب قصد قربت باید بحث کرد، مثلاً در کیفیتهای غیر الزامی و استحبابی شاید مخل نباشد، تشویقها و عوامل تربیتی شخص را متوجه میکند اما در حین عمل دیگر در قصد او دخیل نیست، اما اگر در قصد او دخیل باشد اشکال دارد. در کیفیات غیر الزامی هم این نکات وجود دارد که باید در جای خودش بحث شود و ظاهراً اشکال نداشته باشد. بحث قصد قربت را با اینکه باید در جای خودش مطرح شود، آدم نگاه میکند، میبیند که کامل نیست و چیزهای باقیماندهای دارد، مثلاً اگر کیفیت استحبابی باشد شاید مخل نباشد و خیلیها میگویند مخل نیست).
سیر بحث این گونه بود که دومین دلیل برای نفی اجرت در عبادات، تعارض و تنافی قصد قربت با اجر و مزد بود. این دلیل چند پاسخ داشت. یک پاسخ داعی علی الداعی بود. ما پاسخ اول را طی چند جواب بررسی کردیم و جواب آخر را تام میدانستیم و پاسخ داعی علی الداعی را تمام نمیدانستیم، لذا پاسخ اول از دید ما تمام نبود، البته از دل آن یک تفصیل در میآید که چون یک فرد آن خیلی نادر است به طور کلی گفتیم این پاسخ درست نیست. بنابراین تا اینجا میگوییم که استدلال دوم در حرمت اخذ اجرت که میگوید قصد قربت و قصد امر با هم جمع نمیشوند درست است.
پاسخ دوم به دلیل دوم حرمت اخذ اجرت بر واجبات
پاسخ دوم به دلیل دوم را مرحوم صاحب عروه، سید یزدی در تعلیقهشان بر مکاسب دارند و حضرت امام هم در همین مبحث که آدرس آن را دادم، آن را نقل و نقد کردهاند. منبع اصلی جواب دوم تعلیقه سید یزدی بر مکاسب است و مرحوم امام هم نقل و نقد کردهاند، در جاهای دیگر هم پرداخته شده است، آقای خویی و باقی هم دارند ولی تقریباً حضرت امام جامعتر این بحث را مطرح کردهاند.
1. تقریر پاسخ دوم
پاسخ دوم این است که راه دیگری برای تصحیح عبادت مستأجر علیها وجود دارد. به این بیان که: در قصد امر و قصد قریبه فعل، فرض میگیریم که اشکال وجود دارد و مثلاً قصد امر نماز خالص و محض نیست ولی از طریق دیگر میتوان عبادیت عمل مستأجر علیها را درست کرد و آن طریق امر اوفوا بالعقود است. امری که میگوید إلا أَن تکون تجارة عن تراضٍ منکم و اوامری است که میگوید به عقد اجاره وفا کنید، خود این اوامر میتواند عبادیت عمل را درست کند و زمانی که شخص عمل را انجام میدهد قصد امری را کند که میگوید به عقد باید وفا کرد. آن هم امر خداست.
به همین دلیل بعضی گفتهاند که قصد اجر و مزد نه تنها مخل به عبادیت نیست بلکه تقویتکننده عبادیت است برای اینکه در نمازی که بدون قصد اجر باشد، فقط نماز با قصد امر را میخواند ولی در نمازی که با قصد اجر است، قصد امر دوم یعنی قصد اطاعت از اوفوا بالعقود هم میکند لذا تقویتکننده عبادت است برای اینکه کسی که نمازش را بدون اجر میخواند قصد یک امر را دارد ولی کسی که در مقابل نماز اجرت میگیرد قصد اوفوا بالعقود هم دارد. این نکتهای است که در بعضی کلمات مرحوم کاشف الغطاء و بعضی بزرگان دیگر آمده است. البته این مطلب که بعضی میگویند نه تنها مخل نیست بلکه مقوی است، حاشیه بود.
مرحوم سید یزدی میفرمایند با آمدن قصد اجر، قصد امر به نماز از میان رفت. حداکثر اشکال این بود که کسی که اجیر میشود تا نماز بخواند دیگر قصد امر نماز را ندارد، ما میگوییم که قصد امر به نماز حتی به شکل داعی علی الداعی و علت بعیده هم از میان رفت ولی اجیر به خاطر دلیل اوفوا بالعقود و امثال آن که باید به عقود و قراردادها ملتزم بود، اگر قصد این امر را کند، عمل او عبادت میشود، یعنی به قصد این که شارع فرموده است اوفوا بالعقود. این فرمایش سید یزدی است و تأکید بر اینکه اگر قصد امر به نماز هم نباشد، میشود عبادیت نماز را از طریق امر اوفوا بالعقود تصحیح کرد.
2. اشکالات پاسخ دوم
این فرمایش به دو شکل پاسخ داده شده است.
اشکال اول
اول اینکه این فرمایش مبتنی بر یک دور است، برای اینکه عقد اجاره زمانی صحیح و تام است که قبل از اینکه عقدی بیاید متعلق آن عبادت باشد. گفتیم در اینجا اجرت بر عبادت است، پس با قطعنظر از این امر، عمل باید عبادت باشد. پس شمول امر اوفوا بالعقود در اینجا متوقف است بر اینکه عمل عبادت باشد، در حالی که شما میگویید عبادیت عمل متقوم به خود امر است چون میخواهد قصد امر کند، لذا این دور میشود. وقتی که اجاره به چیزی تعلق میگیرد باید در متعلق، همه آنچه که لازم است تمام باشد تا اجاره به آن تعلق بگیرد، در اینجا شخص اجیر میشود تا عبادت را انجام دهد پس باید قبل از اینکه او اجیر شود و امر او را بگیرد، عبادت باشد، در حالی که آنچه شما گفتید این بود که عبادیت عمل را متوقف کردید بر چیزی که در رتبه بعد میآید، این تقدم الشیء علی نفسه و دور است. شمول اوفوا بالعقود نسبت به این عمل در صورتی است که عمل عبادت باشد در حالی که عبادیت در رتبه بعد آمد. میگویید عبادیت با قصد امر است در حالی که امر هنوز نیامده است، این تقدم الشیء علی نفسه است و دور میشود، برای اینکه اوفوا بالعقود وقتی شامل این عمل میشود که اجاره و اجیر شدن بر عبادت باشد.
دفع اشکال اول
مرحوم سید این اشکال را به خودشان متوجه میکند و این اشکال در فرمایشات خود ایشان هست. آنچه که گفته شده است دور است و تقدم الشیء علی نفسه است. بعد ایشان جواب میدهند، متوقف نیست که در رتبه قبل عبادت باشد همین که در ظرف عمل عبادت است کافی است تا اوفوا بالعقود شامل آن شود. درست است که در هنگام عقد اجاره، قصد قربت در آن نیست چون معلول اجر میشود ولی در حین عمل، قصد اجر درست میشود و همین که در حین عمل قصد اجر درست باشد کافی است. یعنی در واقع صحت متعلق لازم نیست فعلی باشد، همین که به شرط امر متأخر است و قرار است بعد از امر اوفوا بالعقود این جا را شامل شود، در اینکه عمل عبادت شود، کافی است.
بنابراین نظریه مرحوم سید یزدی روشن شد. اشکالی که بر آن نظریه شده است دور است، خود مرحوم سید یزدی این دور را جواب دادند به اینکه عبادیت در حین عمل کافی است و لازم نیست در رتبه متقدم، عبادیت وجود داشته باشد، اگر عبادیت در رتبه متقدم بود دور میشد اما شرط صحت اجاره عبادیت عمل است که در حین عمل، امر هست و عبادت انجام میشود.
§ اشکال دوم
اشکال دوم به این نظریه این است که امر اینجا امر توصلی است در حالی که عبادت متقوم به امر تعبدی است. توضیح این است که اوامر به اوامر تعبدی و اوامر توصلی تقسیم میشود. اوامر تعبدی قوامش به قصد قربت است به حیثی که اگر قصد قربت نباشد مأمور به محقق نمیشود، مثل نماز و روزه و امثال آن که تقومش به قصد قربت است، بدون قصد قربت هیچ ارزشی ندارد و اطاعت مولا انجام نشده است بلکه عصیان شده است. نوع دوم اوامر، اوامر توصلی است. اوامر توصلی مثل دفن میت، متقوم به قصد قربت نیست و لذا اگر قصد قربت نکند و کار را انجام دهد عصیان نکرده است ولی در نماز اگر بدون قصد قربت بخواند و وقت بگذرد عصیان کرده است، این تفاوتی است که بین تعبدیات و توصلیات وجود دارد.
مطلب دیگر این است که میشود توصلیات را با قصد امر آنها به عبادت مبدل کرد. این همان معنای عبادت به معنای عام است. یک عبادت به معنای خاص داریم، یعنی همانهایی که قوامش به قصد امر و قصد قربت است، یک عبادت هم به معنای عام داریم. عبادت به معنای عام این است که همه اعمالی که امر دارد، میشود قصد قربت کرد. امرهای واجب و مستحبی در توصلیات وجود دارد که اگر قصد این اوامر شود، توصلیات هم عبادت میشوند. حتی مباحات هم با اوامر ترجیحی مبدل به عبادت میشوند. این فضایی است که در شرع باز است و مطلوب است که انسانها به این سمت بروند و همه زندگیشان عبادت شود. این عبادت به معنای عام و ثانوی است نه عبادت به معنای خاص. این مقدمه روشن بود و مطلب جدیدی نیست.
آنچه در جواب دوم از فرمایش مرحوم سید یزدی میشود طرح کرد و خود ایشان هم در کلامشان به آن توجه دارند این است که اینجا اجیر شدن در عبادت به معنای خاص است. در نماز که عبادت به معنای خاص است اجیر میشود، در حالی که عبادیتی که شما میفرمایید عبادیت به معنای عام است یعنی با قصد اوفوا بالعقود است. اوفوا بالعقود امر توصلی است، لذا اینجا اصلاً اجاره باطل میشود، برای اینکه شخص اجیر میشود بر عبادت به معنای خاص یعنی نماز و روزه که ذاتشان متقوم به قصد قربت است، اما طبق فرمایش شما خروجی عمل عبادت به معنای خاص نیست چون قصد اوفوا بالعقود را میکند که ذاتاً عبادی نیست، بلکه بالعرض میشود آن را عبادت کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.