فقه / فقه اقتصاد / اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)؛ جلسه 1392/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در قسم پنجم از مکاسب محرمه، اجرت بر واجبات مطرح بود و بر خلاف آن چهار قسم که امور محرمه و ما لاینفع فیها، قسم پنجم مقابل آن‌ها بود. گفته شده است اجرت بر واجبات محرم است و نمی‌شود کسی را اجیر گرفت و برای انجام واجبات مزد داد.

دو محور اصلی در استدلال وجود داشت که محور اول تنافی میان وجوب و تکلیف الزامی با اجرت بود و این دو نمی‌شد با هم جمع شود، با نُه تقریر که همه آن‌ها محل بحث بود و اشکال و رد شد. محور دوم در استدلال تنافی قصد قربت و اخلاص با اجیر شدن و دریافت مزد و اجر بود. در استدلال دوم عرض کردیم که راه حلی که مشهور متأخرین در مقابل مشهور متقدمین ارائه فرموده‌اند طولیت دواعی است. مستدل می‌گفت قصد اخلاص و قربت با اینکه انسان اجیر شود سازگار نیست، نمی‌شود برای نمازخواندن چه واجب چه مستحب، چه نیابی چه غیر نیابی اجیر شد و در عبادت نمی‌تواند پول گرفت، پول گرفتن منافات با عبادیت دارد.

اولین پاسخ این بود که دواعی طولی مانعی ندارد، اگر علت قریبه عمل و دواعی متصل به عمل، غیر خدا باشد و ریا یا مزد باشد مبطل عمل است اما اگر دواعی در عرض هم نبودند و در طول هم بودند و یکی داعی شد تا داعی دیگر در شخص پیدا شود، شبیه دواعی طولی که در سلسله اهداف عمل اختیاری متصور است، مثل‌اینکه هدف شخص این است که مجتهد شود، انگیزه اجتهاد او را وامی‌دارد به حوزه بیاید و همین‌طور تسلسل می‌شود تا برسد به انگیزه‌ای که امروز در درس شرکت کند، این انگیزه‌ها در طول هم هستند و در عرض هم نیستند، این جا هم اگر طولیت دواعی باشد مضر به اخلاص نیست و لذا داعی بر قصد مزد و اجر اگر جای داعی امتثال امر را بگیرد یا در کنار آن قرار بگیرد عمل باطل می‌شود اما اگر داعی موجد و موجب و علت شده است برای اینکه داعی قصد امر پیدا شود مانعی ندارد. پس طولیت دواعی مهم‌ترین پاسخ متأخرین به استدلال دوم است.

اشکالات بر پاسخ به محور دوم

این پاسخ با اشکالاتی مواجه شده است و این اشکالات همان‌طور که دیروز عرض کردیم به‌این‌ترتیب است و ما مجموعه آنچه که از میرزا محمدتقی شیرازی و دیگران نقل شده است را با یک تقریر دیگر تنظیم کردیم. گفتیم اولین اشکالی که به این پاسخ وارد است این است که کسی بگوید داعی قصد مزد با داعی قصد امر طولی نیست بلکه عرضی است این یک سخن بود که میرزای شیرازی فرمودند و پاسخ را عرض کردیم، امام پاسخ داده بودند ما هم نقل کردیم.

1. اشکال دوم

از اشکال دوم به این پاسخ، بحث به کبری منتقل می‌شود، اینکه دواعی در طول هم هستند صغرویاً مقبول است اما دواعی طولی غیر الهی هم مضر به اخلاص است. اشکال دوم این است که درست است دواعی در طول هم هستند اما وجود داعی غیر الهی در طول داعی قصد قربت مضر به اخلاص است و ادله‌ای که می‌گوید قوام عبادت به امتثال امر است و باید در آن خدا وجود داشته باشد نه غیر خدا، مطلق است. انگیزه غیر الهی چه در عرض قصد امر باشد چه در طول باشد و علت موجده قصد باشد، هر دو مشمول ادله و مبطل عمل است.

2. پاسخ اشکال دوم

به این اشکال جواب دادیم که نمی‌شود به آن ملتزم شد، برای اینکه عبادت شوقاً الی الثواب و خوفاً عن العقاب الاخروی قطعاً بر اساس روایات درست است، در حالی که در این نوع روایت داعی اصلی و طولی غیر خداست بر خلاف عبادت حبی و استحقاقی که مرتبه بالاست، این نشان می‌دهد که طولیت مانع اخلاص نیست و قصد قربت علت قریبه باشد کافی است و علت بعیده شوق ثواب و خوف از عقاب مضر نیست، بنابراین نمی‌شود گفت که طولیت مضر به اخلاص است مطلقاً. اشکال دوم مبنایش این تئوری است که طولیت مضر به اخلاص است مطلقاً. جواب دایم که طولیت مضر به اخلاص نیست، به خاطر اینکه شوق به ثواب و خوف از عقاب طبق روایات درست است.

3. اشکال سوم

 در اشکال سوم همین تئوری است، منتهی بازسازی شده است. گفته می‌شود اینکه طولیت مطلقاً مضر به عبادت نیست و وجود قصد غیر خدای محض اگر در سلسله علل باشد مضر نیست مورد قبول است ولی طولیت دواعی اخروی مضر نیست اما طولیت دواعی دنیوی مضر است. داعی بالاتر از قصد امر اگر اخروی باشد با اخلاص جمع است و مانعی ندارد چون ادله می‌گوید عبادت شوقاً الی الثواب و خوفاً عن العقاب مانعی ندارد، پس طولیت دواعی اخروی و اثرگذاری دواعی اخروی بر انگیزه امتثال امر و عبادت مانعی ندارد، اما نوع دومی وجود دارد که مضر است و آن دخالت دواعی دنیوی است ولو به شکل طولی. داعی دنیوی که کسی تشویق کند یا پول دهد مضر به اخلاص است چه علت قریبه فعل باشد یا علت بعیده طولی باشد. در اشکال سوم در واقع همان تئوری قبلی بازسازی می‌شود، قبلی می‌گفت طولیت مطلقاً مضر است ولی این اشکال می‌گوید طولیت دواعی اخروی مضر نیست اما طولیت دواعی مادی دنیوی مضر است.

4. پاسخ اشکال سوم

اشکال سوم هم جواب داده شد که به شواهدی که در خود روایات وجود دارد منقوض است. انبوه روایاتی که فوائد و منافع دنیوی برای اعمال ذکر می‌کند مثلاً می‌گوید نماز حضرت جعفر (ع) که خوانده شود رزق فزونی پیدا می‌کند، نماز شب که خوانده شود در همین دنیا آثاری بر آن مترتب می‌شود مثلاً رزق زیاد می‌شود و مانند آن حتی در واجبات وجود دارد. بخشی از علل و منافعی که در روایات برای تکالیف حتی عبادی ذکر شده است دنیوی است و گفتن این مطالب در روایات لغو نیست و حتماً اثر می‌گذارد، این نشان‌دهنده این است که دخالت دواعی دنیوی مثل دواعی اخروی مانعی ندارد.

5. اشکال چهارم

اشکال چهارم هم نظریه مضر بودن طولیت دواعی را تفصیل می‌دهد. در اشکال چهارم گفته می‌شود طولیت دواعی اخروی و همین‌طور دواعی دنیوی مانعی ندارد اما دواعی دنیوی و فوائد دنیوی دو قسم است. همان‌طور که فوائد اعمال عبادی شامل اخروی و دنیوی بود در تقسیم دیگری همان فوائد دنیوی به دو قسم تقسیم می‌شوند. یک قسم از فوائد و منافع دنیوی عبادات، فوائد و منافعی است که بر اساس قواعد طبیعی قابل‌فهم نیست بلکه بر اساس یک سلسله قوانین فرا مادی و فرا طبیعی است. وقتی به روایات حدود و تعزیرات مراجعه کنیم ملاحظه می‌شود که فوائد و منافع عجیبی برای اجرای حدود الهی ذکر شده است که جامعه سالم می‌شود بلایا دفع می‌شود، چنین و چنان و ... آن‌ها بر اساس قواعد عادی مستخرج از قوانین علوم انسانی و طبیعی و فیزیکی و علوم متعارف نیست، فوائدی است که بر آن‌ها قوانین فرا مادی و فرا طبیعی حاکم است. خیلی از این فوائد و منافع را با روش‌های طبیعی نمی‌شود اثبات کرد که مثلاً اگر فلان کار انجام شود زلزله می‌آید و اگر انجام نشود زلزله نمی‌آید، چیزی نیست که با قوانین عادی و حسی کشف شود البته بعضی از فوائد این‌گونه است اما غالباً این‌طور نیست.

نوع دیگر فوائد مادی و دنیوی وجود دارد که بر اساس قواعد دنیویِ تعریف شده است. این دو قسم فرق می‌کند. می‌گوییم دخالت فوائد و منافع و انگیزه‌های ناظر به منفعت، اگر اخروی باشد مضر به اخلاص و عبادیت عبادت نیست. اگر دنیوی از نوع اول باشد که زمام آن به دست خداست و مشمول قوانین فرا مادی و طبیعی است، این هم مضر نیست. اما اگر فوائد و منافع از قبیل اجر باشد که بر اساس قواعد حقوقی طبیعی تعریف شده است، دخالت این نوع عوامل مضر است. پس فوائد و منافع دنیوی که در روایات برای عبادات ذکر شده است ما را هدایت می‌کند به اینکه وجود و نقش طولی این‌ها مضر به عبادیت نیست، ولی ما می‌گوییم این شاهد فقط یک قسم را می‌گیرد و محل بحث ما قسم دیگر است و دخالت فوائد و منافعی که مستقیم در زمام عوامل غیبی نیست بلکه بر اساس قواعد طبیعی است، مضر است. ضمن آنکه فوائد و منافع دنیوی که در روایات گفته شده است، الزاماً به این معنا نیست که نقش اثربخش طولی داشته باشند، خیلی اوقات آن فوائد ممکن است نقش حاشیه‌ای و جانبی داشته باشند.

 اصل مسئله این است که آنچه در روایات ذکر شده است، فوائد دنیوی فرا طبیعی است. در این نوع فوائد، انسان وقتی قصد امر می‌کند، دل به یک عالم فوق بسته است، به تأثیر و تأثرات قدسی دل بسته است و این نمی‌تواند ضرر بزند و با عبادیت منافی نیست اما این غیر از فوائد و منافعی است که قرارداد بسته است و طبق قرارداد پول می‌گیرد. این نوع مضر است چه عرضی باشد چه طولی باشد. این اشکال چهارم بود که سومین تئوری مضریت طولیت است و می‌گوید طولیت مضر است اما نه در امور اخروی و نه امور دنیوی که مشمول قوانین فرا طبیعی است، مثلاً در نماز جعفر (ع) دل بسته است به این که عنایات فوق طبیعی بیاید، آن یک نگاه قدسی به آدم می‌دهد، بلکه جایی که از امور دنیوی طبیعی و مادی است که آنجا آدم خدا را نمی‌بیند. پس اشکال چهارم این شد که قصد اجرت منافات با عبادیت دارد برای اینکه قصد اجرت نه از قبیل قصد محض الهی است، نه از قبیل شوق ثواب و خوف از عقاب است و نه از قبیل منافع مادی که بر اساس قوانینی قدسی و فرا طبیعی شامل بشر می‌شود بلکه بر اساس علل و اسباب دنیوی است.

6.  پاسخ به اشکال چهارم

به اشکال چهارم ممکن است کسی جواب دهد، کما اینکه در فرمایشات امام (ره) آمده است. این اشکال منقوض به جایی است که کسی متأثر از امر آمری مثل امر به معروف، عبادت می‌کند. آمر به معروف با شدت و حِدّت شخص را وامی‌دارد که نماز بخواند یا کسی تشویق می‌کند که نماز بخواند در اینجا علت قریب، قصد امر است ولی علت بعیده طولی آن این است که آمر بالای سر او ایستاده است، این نشان‌دهنده این است که همین علل مادی که ترس از آمر معروف یا علاقه‌ای که مشوق در او ایجاد کرده است منشأ اصلی شده که او قصد امر کند. این عبادات درست است با اینکه فوائد و منافع فوق طبیعی و اغراض فوق طبیعی نیست بلکه امور دنیوی است. اینجا همین عوامل مادی جزء علل طولی فعل و قصد قربت شده است.

نقض پاسخ

ممکن است کسی پاسخ دهد که امر آمر به معروف سبب تغییر روحی شخص می‌شود ولی در نهایت انگیزه‌ای که شخص پیدا می‌کند دست خود اوست، یعنی در حین اینکه قصد امر می‌کند قصد دیگری بالای آن وجود ندارد. امر آمر علت هست که قصد در او ایجاد شود اما غایة الغایات نیست، مثل این است که کسی فرد دیگری را هدایت می‌کند، بعد از اینکه هدایت شد، انگیزه او بعد از امر به معروف، همان محض خدا و عقاب و ثواب اخروی یا حب الله است. امر آمر به معروف علت است که تغییری در او ایجاد شود اما علت غایی نیست، علت ایجادی است در حال که در دواعی علل غایی محل بحث بوده است.

یک بار علت داعی و قصد امر علت موجده است، این محل بحث نیست. یک بار علت غایی است، علت غایی معنایش این است که در حین اینکه فاعل قصد می‌کند، قصد بالاتر هم در همان حین موجود است. کسی که امروز درس آمده است، قصد اجتهاد در او وجود دارد تا به اینجا برسد و این علت غایی است، اما جایی که امر به معروف است در واقع در شخص تحولی ایجاد می‌شود و زمانی که فعل را انجام می‌دهد دیگر قصد این را ندارد که امر را گوش کند، قصدی که او دارد همان قصد قربت و امتثال امر است نه امر به معروف. این‌ها علت ایجادی اعدادی است و این قصدها دیگر در او حضوری ندارد.

 این مطلب نکته دقیق و ظریفی است که در مباحث مغفول مانده است و حضرت امام یکی دو جا اشاره کرده‌اند. در امر به معروف، شخص به هر دلیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نماز را خواند، ممکن است انگیزه او واقعاً خدایی باشد. پس بین علت اعدادی ایجادی و علت غایی که قصد حاضر در فعل است، خلط شده است. محل بحث اگر از قبیل دوم باشد اشکال وارد است اما از قبیل دوم نیست و چیز دیگری است. اگر این مطلب باشد تئوری که در اشکال چهارم مطرح شد را می‌پذیریم و به این سمت می‌رویم که از مشهور متأخرین جدا شویم.

7. نظریه مختار در قصد اخلاص

نظریه ما در قصد اخلاص این است که عوامل قصدی و دواعی طولی چند قسم است.

اولاینکه عامل قصدی و طولی، محض خدا باشد، این درست است و مانعی ندارد.

دوماینکه شوقاً الی الثواب و خوفاً عن العقاب اخروی باشد، این هم مانعی ندارد.

سوماینکه منافع و فوائد دنیوی که فرا طبیعی است یا اینکه نقش جانبی دارد این هم مانعی ندارد.

چهارمآنجایی است که فوائد و منافع دنیوی است و به صورت قصد هم حضور دارد، یعنی علت غائی فعل است ولو به شکل طولی، این را ما می‌گوییم مضر است.

بنابراین در اینجا قصد اجر که یک منفعت مادی مطابق قواعد دنیوی است مضر به اخلاص و قصد قربت است، چه علت قریبه فعل باشد، چه علت بعیده و طولی فعل باشد.

این مطلب همانی است که در ارتکاز انسان می‌آید و میرزا محمدتقی شیرازی هم همین در ارتکازش است، منتهی تفصیل بحث و تئوری پردازی آن همین بود که عرض کردم. این شکل تئوری به شکلی در تضاعیف کلام مرحوم نائینی وجود دارد و جمله‌ای دارند که شاید ناظر به این باشد. این تئوری در دواعی طولی غیر خدای محض قائل به تفصیل است. اگر از قبیل اخروی باشد مانعی ندارد، اگر دنیوی مطابق قواعد فرا مادی باشد آن هم مانعی ندارد، اما اگر از فوائد دنیوی عادی باشد مانع دارد، مثلاً نماز جعفر (ع) که می‌خواند قصدها و غایات دنیوی که طلب می‌کند از خدا طلب می‌کند ولی در اینجا مزد را از خدا طلب نمی‌کند.

حاصل تئوری این شد که ما معتقد به نظریه‌ای در باب دواعی طولیه هستیم که نظریه تفصیل است. این بحث را باید در باب اخلاص که اول بحث طهارت است تقریر کرد که دواعی غیر الهی اگر به صورت عرضی مؤثر در عمل باشد و علت قریبه باشد مبطل است، اگر مستقل باشد کفر است، اگر مشارکتی باشد شرک است. دواعی غیر قصد محض الهی اگر طولی و در سلسله علل باشد، چند قسم است. اخروی باشد مانعی ندارد، دنیوی غیرمتعارف باشد مانعی ندارد، دنیوی معمولی هم باشد که حالت جانبی دارد یعنی نقش اصلی ندارد و وجود داشته باشد یا نداشته باشد فاعل کار را انجام می‌دهد آن هم مانعی ندارد، اما قسم چهارم مانع دارد، دنیوی که در فعل مؤثر است و دنیوی عادی است مانع دارد.

اگر قصدهای مادی در جایی جزء علل ایجادی باشد مانعی ندارد، اما اینجا ایجادی نیست، یعنی واقعاً وقتی انجام می‌دهد انگیزه در سلسله قصد او وجود دارد به حیثی که اگر نباشد انجام نمی‌دهد، اما در امر به معروف خیلی وقت‌ها این‌طور است که انگیزه ترس از آمر در سلسله قصد حضور ندارد، آنجا هم اگر در سلسله قصد باشد ممکن است اشکال کنیم. تفصیل خیلی ظریفی که کسی نگفته است در اینجا وجود دارد و خیلی فرضش نادر است. ارتباط عمل اگر از قصد داعی پولی بریده شود مانعی ندارد ولی غالباً در اینجا بریده نیست به خلاف امر به معروف و نهی از منکر که غالباً بریده می‌شود. بحث در مطلب چهارم دقیق شد و به نظریه ویژه‌ای رسیدیم که باید روی آن مطالعه و مباحثه کنید تا اطرافش روشن شود.

8. اشکال پنجم

 اشکال پنجم و آخرین اشکالی که می‌شود بر طولیت متعرض شد و شاید ظاهر فرمایش آقای خویی این باشد، این است که کسی بگوید تمام مباحثی که مستدل و مستشکلین تا اینجا گفته‌اند مبتنی بر یک پیش‌فرض است که در روایات و ادله اطلاقاتی داریم که می‌گوید عبادت متقوم به قصد امر محض خداست و در مثل قصد ثواب و عقاب می‌گوییم ادله آن را به نحوی تفصیل یا تقیید می‌زند. در فوائد دنیوی غیرعادی و غیرمعمول هم گفته می‌شود که ادله آن را تفصیل یا تقیید می‌زند.

پیش‌فرض این است که در آیات و روایات قصد، فقط باید خدا باشد و طولی و عرضی را هم شامل می‌شود، منتهی شما جاهایی را از آن جدا می‌کنید یا به نحو تفصیل حکومتی یا به شکل تقیید. اشکال پنجم این است که بر این پیش‌فرض سخن داریم. می‌گوییم اطلاقات این‌گونه‌ای وجود ندارد که قصد غیر خدا در عمل حتی اگر به شکل طولی باشد مضر است و اطلاقی که شامل دواعی طولیه بشود نداریم، آنچه وجود دارد این است که نباید ریا کرد یعنی برای خوش‌آمد دیگران یا برای کسب مقام نباید فعل را انجام داد، اما اینکه هر نوع امر مادی ولو مثل اجر آن هم به شکل طولی مؤثر باشد، اصلاً اطلاقات این‌گونه نداریم. از ریشه می‌گوییم اصلاً مطلقی وجود ندارد تا مانع از عملی باشد که مزد در آن اثر دارد. کمابیش از فرمایش آقای خویی می‌شود این مطلب را استفاده کرد.

9. پاسخ اشکال پنجم

 پاسخ این است که قطعاً ما مطلقات داریم و کم لطفی است که در باب قصد امر گفته شود مطلقاتی وجود ندارد که بگوید نقش دواعی غیر الهی مضر به عبادیت است. مطلقاتی وجود دارد که در جلد اول وسائل کتاب الطهارة باب سه و چهار و پنج، همان اول وسائل مربوط به شرطیت اخلاص و قصد قربت است. همه روایات هم آنجا نیامده است بعضی روایات معتبر و مستفیض وجود دارد که خداوند می‌فرماید اگر در عمل من و غیر من شریک باشیم،انا خیر شریک. خدا می‌گوید من آن عمل را نمی‌خواهم. در تفسیر انا خیر شریک در اصول کافی بحث‌هایی شده است که اگر مراجعه کنید، وجود دارد. قدر متیقن این است که اگر کاری بین خدا و دیگری تقسیم شد، آن عمل باطل است. ظهور عرفی آن روایات فقط این نیست که علت قریبه‌اش دو تا باشد، عرف فرق نمی‌گذارد که دخالت عرضی باشد یا طولی باشد. ما قائلیم که مطلقاتی وجود دارد و دخالت عوامل غیر الهی به شکل عرضی و عامل قریب یا به شکل عامل بعید و طولی شرک است و مخل به عبادیت عبادت است، چه ریا باشد چه مزد، چه مقام‌های دنیوی یا چه پول باشد، عرضی باشد یا طولی باشد. مطلقاتی وجود دارد و اینکه بخواهیم همه این‌ها را حمل بر دواعی عرضی کنیم خلاف ظاهر است. البته دواعی مثل آخرت یا منافع مادی که بر اساس قواعد غیرعادی حاصل می‌شود به قصد الهی ملحق می‌شود اما در چیزهای دنیوی مثل مقام و پول چه به صورت مستقیم باشد یا غیرمستقیم ظاهر این است که روایات شامل این موارد می‌شود، اگر شک هم بکنیم از آن طرف دلیل نداریم که این نوع اعمال درست است.

ملاحظه کردید طبق روالی که در این مباحث پیش آمدیم میگوییم قصد الاجر در واجبات و مستحبات عبادی منافی با اخلاص است، همان‌طور که مشهور متقدمین مثل میرزای شیرازی و بزرگانی ازاین‌دست می‌فرمودند، نه آن طور که متأخرین با طولیت این مشکل را حل کردند، ما طولیت را حلّال مشکل نمی‌دانیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین