بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به مطلب پیشین

بحث در اخذ اجرت بر واجبات بود. مشهور بین قدما این بود که اخذ اجرت بر واجبات و دریافت مزد در قبال امر واجب جایز نیست و معامله‌ای که بر انجام واجب انجام باشد باطل است و در نتیجه دریافت اجر هم درست نیست، اما در بین متأخرین تقریباً شهرت بر خلاف این مطلب است و این از مسائلی است که تا حد زیادی شهرت بین قدما و متأخرین معکوس است. عرض کردیم عمده دلیل برای منع اخذ اجرت بر واجبات دو محور است. محور اول تمسک به قاعده المملک لا یملک ثانیاً بود؛ واجبات چون در ملکیت خدا و در سیطره و تحت امر و فرمان خداست نمی‌شود دو مرتبه آن را معامله کرد و به کسی فروخت. چیزی که ملک خداست معنا ندارد دو مرتبه به دیگری فروخته شود. این یک محور بود که نه تقریر داشت و همه این‌ها در سال قبل بررسی و پاسخ داده شد و گفته شد که محور اول بر دلیل و استدلال به آن تام نیست.

ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات

محور دوم که دیروز شروع کردیم این است که دریافت مزد و معامله بر واجبات منافی با اخلاص و قصد قربت است. در محور اول گفته می‌شد که معامله و اخذ وجه منافی با ملکیت واجب برای خداست، وقتی واجبات و تکالیف مملوک و مأمور به خدا شد، این مأمور به بودن و مملوک بودن منافات با اجاره و اخذ اجرت دارد اما در محور دوم گفته می‌شود که اجاره منافات با قصد قربت دارد.

الف) دلیل دوم

همان‌طور که روشن است محور دوم و دومین دلیل نسبت به همه واجبات عام نیست بلکه به عبادات اختصاص دارد چون در غیر عبادات قصد قربت شرط نیست لذا اخذ اجرت مانعی ندارد. شخصی تکلیف واجبی مثل امر به معروف نهی از منکر و خیلی از واجبات دیگری که وجود دارد، مثل انقاذ غریق که واجب توصلی است، انجام داده است و نیاز به قصد قربت هم ندارد و مزد می‌تواند بگیرد. محور دوم اختصاص به عبادات دارد. عباداتی که قوام آن‌ها به قصد قربت است نمی‌شود آن‌ها را معامله کرد مثلاً پدر به پسر بگوید در مقابل این مقدار مشخص از پول نماز بخوان، چون معامله در عبادات موجب می‌شود که دیگر قصد قربت در میان نباشد؛ لذا محور دوم اختصاص به عبادات دارد.

 البته از یک جهت اعم از محور اول است، برای اینکه محور اول اختصاص به واجبات داشت ولی دلیل دوم اعم از مستحب و واجب است، پس بین مورد جریان دلیل اول و دلیل دوم عموم خصوص من وجه وجود دارد. دلیل اول اختصاص به واجب دارد ولی اعم است از توصلی و تعبدی، دلیل دوم اختصاص به عبادت دارد ولی اعم از این است که واجب باشد یا مستحب باشد.

1. اهمیت بحث اخذ اجرت بر عبادات

به دلیل اهمیت ذاتی این بحث، دلیل دوم معرکه آراء قرار گرفته است که آیا می‌شود عبادات را مورد معامله قرار داد، پدر یا کس دیگری بگوید شما نماز بخوان و در مقابل آن به تو پول می‌دهم. به خصوص به خاطر اینکه بحث نیابت هم با این موضوع گره خورده است. نیابت بر حج، نماز و در روزه برای میت و البته در بعضی از اعمال حج نیابت از حی هم جایز است. نیابت در عبادات بابی است موسع، در فقه در بحث حج، نماز و روزه باب موسعی است، هم شکل تبرعی آن محل بحث است و در فقه جریان دارد و هم شکلی که مزد بگیرد، چه از میت که غالباً این‌طور است و در بعضی از موارد در حی که نیابت هست و نیابت به اجاره هست و بسیاری به آن فتوا داده‌اند، این بحث هم با اخذ اجرت بر واجبات گره خورده است؛ لذا این بحث یک بحث دامنه‌دار و مهمی می‌شود و اگر کسی بگوید در اینجا اخلاص که قوام عبادت به آن است منافات با اخذ اجرت یا صلح و جعاله دارد همه آن‌ها باطل می‌شود اما اگر آن را نگفت راه باز می‌شود. به این دلایل است اهمیت این بحث بالاست و با نیابت در عبادات گره خورده است. اجرت بر عبادات امروزه در حد یک شغل شده است که مثلاً اجیر گرفته شود برای میت نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود. بسیاری از روحانیونی که به حج مشرف می‌شوند یکی از راه‌های درآمدشان نیابت در باب حج است، اجیر می‌شود تا حج برای میت انجام دهد و در نماز و روزه هم همین‌طور است. تا جایی که من خبر دارم گاهی در شهری در منطقه‌ای صد نفر، دویست نفر کارشان همین است که پول می‌گیرند و برای اموات نماز و روزه می‌خوانند؛ لذا بحث، بحث خیلی دامنه‌دار و مهمی است.

2. ابعاد مسئله در فقه

البته مستحضرید که نیابت یک مقدار اخص از بحث ماست و بار اضافه‌ای دارد. بحث ما اعم است از اینکه پول بگیرد که نماز خودش را بخواند یا اینکه پول بگیرد که برای میتی نمازی بخواند. این دو نوع است که نوع دوم بحث نیابت است. نیابت هم به تبرعی و اجرت تقسیم می‌شود که بحث اجرت آن به بحث ما ربط دارد و الا همیشه نیابتی در کار نیست، ممکن است که پدر به فرزند خود بگوید من به تو پول می‌دهم تا نماز بخوانی یا اینکه مثلاً بگوید روزی پنجاه‌هزار تومان می‌دهم تا نوافل را بخوانی، این هم مشمول بحث ماست، جایی که پول می‌دهد که به نیابت از شخص میتی که مثلاً پدر شخص مستأجر است نماز خوانده شود هم با بحث اینجا ارتباط دارد. این‌ها ابعاد مسئله در فقه بود برای اینکه به اهمیت مسئله توجه شود.

3. تقریر دلیل دوم

دلیل می‌گوید قصد قربت شرط عبادت است ولی وقتی پول گرفته می‌شود قصد قربت از میان می‌رود یا به طور کامل قصد قربت از میان می‌رود یعنی فقط برای اجرت و پول کار انجام می‌شود یا اینکه قصد قربت و قصد اجر در عمل شریک هستند، هر دو نوع هم باطل است. همان‌طور که در باب ریا و شرک گفته شده است عمل عبادی باید محضاً لِلَّهِو با قصد قربت انجام بگیرد اما اگر محض غیر خداست یا با مشارکت خدا و غیر خداست هر دو باطل است. فرقی نمی‌کند که اجر عامل اصلی باشد در اینکه مثلاً نوافل را بخواند یا اینکه خود فرد هم یک انگیزه ناقص دارد و آن وقت در کنار اجرت انگیزه‌اش تام می‌شود و عمل را انجام می‌دهد، به‌هرحال شرکت قصد اجر در عمل چه مستقل باشد چه در کنار قصد امر باشد موجب می‌شود که عمل فاسد و باطل باشد، البته این دلیل فقط بر بطلان است و اینکه حرام است و از نظر تکلیفی گناه می‌کند، دلیل ندارد. دیروز عرض کردیم دلیل وجود دارد که قصد ریا علاوه بر اینکه مبطل است، حرام هم هست ولی دلیل که نباشد فقط عمل باطل است و صحیح نیست، اما حرمت آن اثبات‌شده نیست و ادله حرمت تکلیفی فقط اختصاص به ریا دارد و اینکه عمل باطل است، همه قصدهای غیر خدایی در امر شارع، مشمول به بطلان است.

وجه و بحث دوم محل مناقشات متعددی قرار گرفته است. در بین آثاری که به این مسئله پرداخته‌اند شاید مفصل‌ترین بحث در این زمینه بحث حضرت امام باشد که ایشان خیلی مفصل بحث کرده‌اند. این بحث در مکاسب محرمه ایشان از صفحه 262 شروع می‌شود و تا 284 ادامه دارد. حدود بیست صفحه ایشان همین یک دلیل را بحث کرده‌اند؛ لذا بیشتر در این بحث محور مباحث اولیه ما مطالبی است که ایشان فرموده‌اند تا به بعضی نکاتی که بزرگان دیگر فرموده‌اند برسیم.

ب) پاسخ به دلیل دوم

این دلیل محل مناقشه قرار گرفته است و به وجه بسیار مهمی پاسخ داده شده است و آن مسئله داعی علی الداعی است که دیروز عرض کردیم. مهم‌ترین جوابی که به این اشکال داده شده است این است که دخالت قصد اجر در صدور عمل عبادی از اجیر از قبیل داعی علی الداعی است و داعی علی الداعی مانعی ندارد و مخل به عبادیت عبادت نیست.

گفته شد که علت قریبه صدور فعل باید قصد امر مولا باشد اما آن علت‌ها و دواعی بعیده که در طول این داعی است می‌تواند چیزهایی غیر از قصد امر و قصد قربت باشد. اصل این جواب مبتنی بر یک کبری و صغری است. کبری این است که آنچه در عبادیت عمل لازم است این است که قصد امر علت قریبه صدور فعل باشد یعنی فاعل که کاری را که انجام می‌دهد علت قریبه و مستقیم آن یک چیز باشد و آن این است که امر خدا اطاعت شود اما اینکه چرا می‌خواهد امر خدا را اطاعت کند، یک علت باواسطه دارد که می‌تواند چیزهای مختلف باشد.

1. درجات و مراتب علل بعیده انجام عبادت

علت باواسطه می‌تواند اعلی درجه قصد خدا باشد که آن عبادت حبیه است که فقط خدا را می‌طلبد، عبادت حبیه‌ای که شکر هم نیست، حب خداست، این خالصِ خالص است. علت قریبه‌اش این است که نماز می‌خواند تا امر خدا را اطاعت کند برای اینکه خدا تمام جمال و جلال است و هستی بی‌پایان است و به هستی بی‌پایان همه نوع عشق می‌ورزد و این عشق و محبت بی‌پایان علت بعیده است تا او قصد قربت کند، این یک نوع است. در این نوع امام می‌فرمایند، این نوع عبادت از کسی صادر می‌شود که معصوم باشد و این‌طور است که اگر به فرض محال بهشت و جهنم دست شیطان بود و می‌گفت اگر خدا را اطاعت نکنی بهشت را به تو می‌دهم و تو را جهنم نمی‌برم و معاذ الله خداوند در برابر این هیچ‌چیز نمی‌داد بلکه خلاف آن داده می‌شد باز هم این آدم می‌گوید حباًلِلَّهِمن خدا را عبادت می‌کنم. این بالاترین درجه خلوص عبادت برای خداست. یا فرض بگیرید (باز فرض محال است) که خدا هیچ نعمتی به او نداده است و معاذ الله او وام‌دار خدا نیست ولی باز عظمت و جلال خدا استحقاق عبادت و ستایش را دارد، این یک نوع است که عالی‌ترین نوع عبادت است. حبی است که از قید هر چیزی آزاد است یعنی حتی قید شکر هم ندارد. این یک نوع است که علت قصد امر خدا در انجام عبادت این گونه باشد.

یک درجه از این پایین‌تر آنجایی است که قصد شکر عامل است، یعنی کاری به آینده ندارد، می‌بیند که خدا به او نعمت فراوان داده است، عقل می‌گوید که باید شکر منعم کند. حداقل شکر منعم هم این است که جلوی او خضوع، خشوع و تواضع کند. در اینجا شکر علت بعیده است ولی از آن خلوص مقداری فاصله گرفته شده است برای اینکه در آن همه چیز معبود است ولی در شکر «من» هم وجود دارد.

درجه بعد این است که کاری به شکر ندارد بلکه نگاهش به آینده است به آینده نگاه که می‌کند، بهشت و جهنم مطرح است. می‌بیند اگر این راه را برود بهشت می‌رود و اگر نرود بهشت از دست او می‌رود یا اینکه جهنم را نمی‌بیند. اینکه این عبادت، خوفی و شوقی است دو مرتبه است که در روایات هم آمده است. مرتبه بعدی این است که خوفاً علی العقاب یا شوقاً علی الثواب فی المستقبل که بهشت باشد، یکی از این دو علت شده است که عبادت را به خاطر امر خدا انجام دهد.

 در روایات سه مرتبه فرموده‌اند، مرتبه شوق و مرتبه خوف که عبادت عبید و تجار است و مرتبه دیگری که بعضی روایات دارد که روایت احرار است، منتهی خود این مرتبه هم فرق ظریفی در آن است که دو قسم می‌شود، عبادات شکری و عبادات حبی که فرق ظریفی در آن است.

تا اینجا اغلب می‌گویند همه این‌ها درست است ولی خالصِ خالص فقط قسم اول بود، اما قِسم شکری، قسم خوفی و قسم شوقی آیا عبادت در این موارد درست است یا درست نیست، اکثریت می‌گویند درست است. در این زمینه شبهه‌ای یکی از بزرگان داشته است و آن هم قابل‌قبول نیست برای اینکه روایات می‌فرمایند که درست است، برای اینکه در این جاها علت قریبه صدور فعل، قصد امر است، وقتی نماز می‌خواند قصد امر مولا کرده است، منتهی علت این قصد یک وقت حب خداست، یک وقت شکر خداست، یک وقت هم خوف و یک وقت هم شوق به ثواب است. از حب و شکر که بگذریم در خوف و شوق که منافع شخص مطرح است یعنی برای اینکه از عذاب جهم رها شود یا به درجات بهشت نائل شود، این علاقه به خود موجب شده است که عبادت را انجام دهد.

 از این قاعده‌ای که مسلم است و با تحلیلی که عرض کردم می‌شود استفاده کرد که ملاک عبادت این است که امری که انجام می‌شود، غایت قریبه و علت غایی متصل به فعل، قصد امر مولا باشد اما اینکه چرا قصد امر مولا را می‌کند و چرا فرمان بری می‌کند، این به خاطر مولا نیست بلکه خود شخص است و علت بعیده یا علت العلة یا غایت الغایات می‌شود چیز دیگری غیر از خدا باشد. یک مرحله پایین‌تر این است که اجر دنیوی، سلامتی، عاقبت به خیری و همه چیزهایی که به عنوان حِکم عبادات آمده است و حکمت‌های فراوان دنیوی که در روایات برای عبادات ذکر شده است علت بعیده فعل باشد. خیلی بعید است که روایات این حکمت‌ها را بگویند ولی هدف این نبوده است که در قصد ما اثر بگذارد، اتفاقاً بیان این حکمت‌ها به خاطر این است که در ترغیب انسان‌ها در انجام واجبات و مستحبات اثر داشته است. این قسمی از آن‌ها پایین‌تر است یعنی انگیزه‌های دنیایی شخص را وادار می‌کند که امر مولا را اطاعت کند یعنی آنجا که عمل را به قصد امر مولا انجام می‌دهد، به خاطر غایت طولیه است، یک وقت حب است، یک وقت شکر، خوف، شوق و یک وقت هم شوق به آثار و تبعات دنیوی عمل را انجام می‌دهد.

 شوق‌ها و غایات و قصدهای طولی مخل به عبادیت عبادت نیست آنچه که در فقه گفته شده است که مخل به عبادیت عبادت است این است که نماز که می‌خواند قصد امر خدا در بین نباشد، یا خدا اصلاً وجود ندارد یا به عنوان جزءالعلة است، یعنی قصد متصل یا علت قریب صدور فعل یا غیر خداست یا غیر خدا شریک در قصد خداست، اما اگر بگویند نماز را به عنوان، قصد امر می‌خواند به عنوان یک نیایش و تواضع در پیشگاه خداوند می‌خواند، منتهی علت بعیده این کار یک وقت اعلی درجه است که به تعبیر حضرت امام خاص من عصمه الله است که فقط محبت است به حیثی که اگر فرض محال خدا به او هیچ نداده بود بلکه شیطان بر خلاف آن اجر می‌داد باز هم خدا را عبادت می‌کرد. از آن مرتبه شروع می‌شود که اعلی درجه است که هم علت قریبه‌اش خداوند است و هم علت بعیده‌اش خداست تا مراتب بعدی که علل بعیده چیزهایی غیر خداست ولی همان چیز غیر خدایی او را بر انگیخته است که به قصد خدا کار را انجام دهد، این مانعی ندارد، البته وقتی ریا می‌کند مانع دارد. ریا معنایش این است که غایت قریبه فعل این است که ناظر، فاعل را تشویق کند و غایت قریبه آن است و الا غایت بعیده مانعی ندارد. این بیانی است که دیروز هم گفته بودیم و ابعاد بیشتر آن را مطرح کردیم.

کبری دلیل و وجه دوم می‌گوید مقوم عبادیت قصد قربت به عنوان علت قریبه است و اما قصدهای غیر قربی چنانچه در طول علت قریبه باشد و داعی علی الداعی باشد مانعی ندارد. داعی علی الداعی یعنی انگیزه‌هایی که منشأ داعی قریبه است.

در صغری دلیل دوم گفته می‌شود، همین مطالب را در اینجا تطبیق می‌دهیم. اینجا قصد شخصی که عبادت نیابتی یا غیر نیابتی انجام می‌دهد به قصد اینکه مزدی به دست بیاورد، قصد مزد غایت قریبه فعل نیست، غایت بعیده است. داعی طولی است و موجب می‌شود که اجیر واقعاً نماز را به قصد خدا بخواند و لذا داعی علی الداعی است و مخل به عبادیت عبادت نیست. این مطالب تقریری است که برای پاسخ به استدلال دوم می‌شود ارائه کرد.

2. اشکالات به پاسخ دلیل دوم

این پاسخ محل ایراداتی قرار گرفته است که در بیست صفحه‌ای که از 262 تا 284 در مکاسب محرمه حضرت امام آمده است دیده می‌شود. چهار پنج وجه در اشکال به این پاسخ حضرت امام نقل کرده‌اند و خودشان هم چیزهایی فرموده‌اند که نقل می‌کنیم، یعنی پرونده بحث را مرور می‌کنیم تا مشخص شود در پایان چه نتیجه‌ای باید بگیریم. گفتیم پاسخی به استدلال داده شد و اشکالاتی به این پاسخ داده شده است.

این اشکالات یا از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی است که تعلیقه‌ای بر مکاسب دارند و حضرت امام از این تعلیقه نقل کرده‌اند و من در اینجا مستقیم از آن تعلیقه نقل نمی‌کنم. دو اشکال از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی است، یک اشکال هم از حاشیه مرحوم نائینی بر مکاسب است که این‌ها را امام در اینجا نقل فرموده‌اند، یکی، دو اشکال دیگر هم نقل شده است که آن‌ها فرعی است و عمده دو سه اشکالی است که بر این جواب از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و مرحوم نائینی نقل شده است.

(هر دو این بزرگواران از اعلام طبقه اول و ممتاز تاریخ فقه و اصول ما هستند. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی غیر از میرزای شیرازی بزرگ است ولی خودش هم شخص بسیار بزرگی بوده است. هم در علم و هم در عمل و امام هم به هر دو شیرازی خیلی احترام می‌گذاشتند، هر دو علاوه بر مقام علمی شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و جهادی بزرگی بودند. میرزا محمد تقی هم همین‌طور است. در سخنرانی حضرت امام در چهلم آقا مصطفی، ایشان هم به میرزای شیرازی اشاره می‌کنند و هم به میرزا محمد تقی اشاره می‌کنند. ایشان در جهادی که علیه انگلیس راه انداختند و آزادی عراق نقش بزرگی داشته است. تعلیقه‌ای بر مکاسب دارند که من باواسطه از امام از آن نقل می‌کنم).

اشکال اول

اولین اشکالی که امام از میرزا محمد تقی شیرازی بر این جواب نقل می‌کند در صفحه 265 هست. اولین اشکال این است به مقدمه طولیت داعی علی الداعی در بحث وارد می‌شود. راه رهایی از اشکال این بود که داعی علی الداعی را بر بحث خودمان منطبق کنیم. اشکال اول قاعده داعی علی الداعی را که کبری بود دست نمی‌زند بلکه بر تطبیق این قاعده بر آن مورد اشکال می‌کند. می‌فرماید ما کبری را قبول داریم که آنچه مخل به عبادیت عبادت است این است که غایت قریبه در آن قصد غیر امر و قصد اجر دخیل شود و الا در غایات بعیده مشکل ندارد این کبری را قبول داریم اما قبول نداریم که قصد رسیدن به مزد در طول قصد امر عبادی است و بر این طولیت اشکال می‌کنند. عین تعبیرشان این است «و خلاصة ما افاده بعض اهل التحقیق فی منع الطولیة»، یعنی ما قبول نداریم که داعی اجر در رتبه علت داعی عبادت است تا در دو مرتبه باشد و بگوییم در کنار آن نمی‌آید تا عبادت خراب شود بلکه در طول است.

 بیان منع طولیت و اثبات عرضیت که داعی اجر و رسیدن به مزد این جا جزء است و در کنار قصد امر عبادی قرار می‌گیرد به این صورت است که: وقتی شخص اجیر شد تا عمل را انجام دهد، دو کار باید انجام دهد، یکی اینکه عمل را انجام دهد و یکی اینکه قصد امتثال کند. وقتی که اجیر شد تا عمل را انجام دهد در واقع اجیر شده است تا عمل را انجام دهد و قصد امتثال را هم انجام دهد. فرض این است که اگر قصد اجر نبود، قیام به عمل نمی‌کرد، این نشان‌دهنده این است که قصد اجر در کنار قصد امر و هر دو باهم شخص را به طرف کار می‌برند، اگر اجر نبود قصد امر نمی‌کرد، بنابراین قصد اجر در کنار قصد امر نقش دارد، برای اینکه اگر نبود این کار را انجام نمی‌داد، پس قصد اجر و مزد در کنار قصد امر در صدور فعل نقش ایجاد کرده است؛ لذا قصد اجر در طول قصد امر نیست بلکه در عرض آن است و نباید این مورد را با قصد رهایی از عذاب و کسب بهشت و امثال آن که در طول قصد امر هستند یکی دانست.

قصد اجر در کنار امر است و المؤجَر یأتی بالذات بالداعی تحقق المستأجر علیه و الداعی الامتثال، یعنی این دو باهم اجیر را به عمل واداشته است، فیکون من التشریک فی اصل الفعل لا من قبیل الغایة الغایة، این از قبیل عرضیت می‌شود. این اشکال اولی است که از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل شده است.

 جواب اشکال اول

 جواب این اشکال را امام فرمودند و تا این حد، جواب اشکال درست است. نکته‌ای در فرمایش میرزا محمد تقی شیرازی نبود که عرضیت را ثابت کند، آنچه واقعیت دارد این است که اگر قصد اجر نباشد اجیر به قصد عبادیت عبادت را انجام نمی‌داد و این درست است ولی مثبت این نیست که در عرض هم هستند و این دو باهم هستند. این مطلب با طولیت هم سازگار است. از نظر روان‌شناختی درونی هم که تحلیل کنیم می‌بینیم که شخص نائب یا غیر نائب که نماز را می‌خواند واقعاً نماز می‌خواند و تواضع عندالله دارد، یعنی روح عمل او، روح کرنش در برابر خداست، اظهار خضوع و خشوع در برابر خداست، قصد اجر در طول عمل باعث شده است که به این سمت بیاید، اگر به او مزد نمی‌دادند شخصی که مثلاً اجیر در نیابت نماز میت است و اصلاً عمرش به همین سپری می‌شود، اگر این درآمد نبود، شغلش را این قرار نمی‌داد، حتماً قصد اجر و دریافت مزد سبب شده است که بخشی از زندگی‌اش را مصروف به عبادات استیجاری کند و حتماً مؤثر است ولی این مطلب نمی‌گوید قصد اجر در عرض قصد امر است. این مطلب با طولیت هم سازگار است. یعنی قصد اجر علت می‌شود تا اجیر قصد کند عبادت را برای خدا انجام دهد؛ لذا اینکه برای خدا انجام دهد علت قریبه است و در اینجا هم وجود دارد، تنها برای مزد عمل را انجام نمی‌دهد بلکه برای مزد، عمل با قصد قربت انجام می‌دهد و قصد مزد علت قریبه و مشارکتی در فعل نشده است.

دلیلی وجود ندارد که قصد اجر و مزد علت قریبه صدور فعل است و آنچه شما می‌گویید با علیت طولیه هم سازگار است. واقعاً هم اینجا علیت طولیه است، یعنی قصد اجر در عرض قصد امر قرار نگرفته است، قصد اجر علت شده است که اجیر قصد امر کند، بنابراین وجه و اشکال اول که می‌خواهد عرضیت قصد اجر را در کنار قصد امر اثبات کند دلیلی بر آن نیست بلکه تحلیل روان‌شناختی ما می‌گوید این دو قصد در طول هم هستند. این بیان اول بود که شاید ساده‌تر هم باشد و جوابش هم جواب ساده‌ای است. اشکالات بعدی انشا الله فردا بیان می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین