بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله ربالعالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الاطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین.
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای اسلام و شهدای دفاع مقدس را گرامی میداریم و شروع سال تحصیلی را تبریک عرض میکنم و بر همه نعمتهای حضرت حق از جمله اینکه توفیقی عنایت فرمود که حوزهها دوباره مشغول کار علمی شوند، خداوند را شاکرم.
نگاهی به مطالب سال تحصیلی پیشین
بحث در اجرت بر واجبات بود. آخرین قسمی که در مکاسب نقل میشود این است که در مکاسب محرمه بنا بر نظر مشهور اجرت بر واجبات حرام است و کسی نمیتواند اجیر شود تا واجبی را اعم از توصلی و عبادی انجام دهد. تعبیر اجرت در اینجا از باب فرد بارز تکسب به واجبات است اما بحث اختصاص به اجرت و اجاره ندارد، ممکن است که به نحو صلح یا جعاله باشد و عقود مختلفی که متصور است مشمول بحث خواهد بود، بنابراین تعبیر اینکه اجرت بر واجبات حکمش چیست اختصاص به اجیر شدن با صیغه اجاره ندارد. دریافت پول و مبلغی در ازای تکلیف واجب مقصود است و اینکه دریافت وجه از باب اجاره باشد یا جعاله یا صلح تفاوتی ندارد.
به مشهور نسبت داده شده است که اجرت بر واجبات حرام است. این مشهور در بین متقدمین بوده است ولی در بین متأخرین شهرت تقریباً بر خلاف این است و معتقدند که اجرت بر واجبات مانعی ندارد اما متقدمین ظاهراً شهرت آنها بر حرمت بوده است.
ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات
گفته شد که وجوه اخذ اجرت بر واجبات به طور کلی به دو وجه اساسی و بنیادین تقسیم میشود.
1. وجه اول
وجه اول بین توصلیات و تعبدیات مشترک بود و عبارت بود از اینکه المملک لا یملک ثانیاً. روح وجه اول این بود که واجبات ملک خداست و در اختیار و سیطره و ملکیت و فرمان خداست و چیزی که ملک خداست و فرمان خدا به آن تعلق گرفته است نمیشود مورد معامله جدیدی قرار داد و از قِبل آن پولی دریافت کرد. انجام فریضه نماز، امر به معروف، صوم یا امثال اینها و هر واجب توصلی، کفایی، عینی و تخییری که باشد وقتی فرمان خدا به آن تعلق گرفت ملک خدا میشود، این صغری قضیه است. کبری هم این است که چیزی که ملک خداست نمیشود دوباره به کسی فروخته شود و پولی از قبل آن دریافت شود. این وجه اول بود این وجه را قبلاً بحث کردیم و من برای یادآوری و ارتباط مباحث عرض میکنم.
روح وجه اول همین بود که عرض کردیم اما تقریرهای متفاوتی داشت. به گمانم نه تقریر داشت که همه آنها را بحث کردیم و به همه آنها پاسخ داده شد. این بحث سال گذشته بود. در سال گذشته در استدلال بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات، در بررسی وجه اول ثابت شد که تعلق امر خدا به یک واجب و تکلیف، مانع از این نیست که بشود بر آن اجرت گرفت و عقد اجاره، صلح یا جعاله بر آن تعلق بگیرد لذا قاعده المملک لا یملک ثانیاً درستی است ولی در جایی که ملکیت اعتباری و بر اساس قواعد معاملات باشد. چیزی که در ملک کسی است نمیشود دو مرتبه به ملکیت دیگری در آورد اما در واجبات و تکالیف از این قبیل ملکیت نیست. اینجا ملکیت تکوینی و به فرمان خداست و غیر از آن ملکیت تشریعی است که در معاملات گفته میشود.
2. پاسخ به وجه اول
در پاسخ به کل این تقریرها جواب دو نکته بود. یکی اینکه المملک لا یملک ثانیاً درست است اما مقصود از ملکیت در اینجا ملکیت در باب معاملات است نه ملکیتی که خدا فرمان داده است و این جا ملک خداست آن قاعده مربوط به ملکیت اعتباری باب معاملات است. ضمن اینکه گفتیم قاعده المملک لا یملک ثانیاً کبرویاً هم محل بحث است که ملکیتهای طولی قابل تصویر است. پس کل آن تقریرها یک روح مشترک داشت که المملک لا یملک ثانیاً.جواب هم تقریباً در همه یک روح مشترک داشت که این ملکیت غیر از ملکیتی است که در واجبات وجود دارد. پرونده این مبحث را سال گذشته بستیم و الآن فقط یادآوری شد.
3. وجه دوم
وجه دوم که شروع بحث امسال است این است که اخذ اجرت با اخلاص منافات دارد. اخذ اجرت با قصد قربت و اخلاص و نیت خالص تنافی دارد.
1.3. تفاوت وجه اول و دوم
همانطور که معلوم است فرق وجه دوم با وجه اول زیاد است برای اینکه وجه اول مشترک بین هر واجبی است و همه واجبات را شامل میشود چه توصلیات چه عبادات، اما وجه دوم به عبادات اختصاص دارد به دلیل اینکه اوسط قیاس و ملاک دلیل، بحث قربت و اخلاص است. در وجه اول ملاک این بود که چیزی که ملک خداست نمیشود دو مرتبه بر آن اجرت گرفت. آن وجه بین توصلیات و عبادات مشترک بود اما وجه دوم به عبادات اختصاص دارد. این یک تفاوت وجه دوم با وجه اول است که از این حیث اخص از وجه اول است. وجه اول انگشت بر محوری میگذارد که در تعبدیات و توصلیات هر دو جاری است و اگر تمام بود اجرت بر واجبات تعبدی و توصلی فرقی نمیکرد، اما وجه دوم میگوید با عقد اجاره و اخذ اجرت قصد قربت خدشهدار میشود، نیت قربت مخصوص عبادات است و اگر در توصلیات مخدوش شود مانعی ندارد چون گفتیم قوام توصلیات به قصد قربت نیست از این روست که وجه دوم که بزرگان و اعلام به آن اشاره کردهاند مختص به عبادات است دون التوصلیات.
از سوی دیگر وجه دوم اعم از وجه اول است زیرا وجه اول به واجبات و تکالیف الزامی اختصاص داشت و در مستحبات جاری نمیشد اما این وجه در عبادات مستحبی هم جاری میشود برای اینکه مثلاً نماز شب، قوام آن به قصد قربت است. نوافل یومیه و سایر مستحبات عبادی، قوامشان به قصد قربت است و قوامشان با اخذ اجرت منافات دارد؛ لذا وجه دوم در مستحبات عبادی هم جاری میشود. این دو نکتهای است که موجب تفاوت وجه دوم با وجه اول شده است.
2.3. نسبت وجه اول و دوم
حاصل این دو تفاوت این است که بین مورد وجه دوم با مورد وجه اول عموم خصوص من وجه است. وجه اول شامل تعبدی و توصلی میشود اما فقط در واجبات، وجه دوم فقط تعبدیات را شامل میشود ولی اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب باشد. بین مجری و مورد وجه اول با مجری و مورد وجه دوم عموم و خصوص من وجه است.
نکتهای در مکاسب و در جاهای دیگر آمده است که وجه دوم اخص از مدعاست، این اشکال وارد نیست. اخص مطلق هم نیست اخص من وجه است و لذا آن کسی که استدلال به وجه دوم میکند میداند که مورد این وجه با مورد وجه اول من و جه میشود، و تعبدیات واجب مصداق هر دو وجه است. اگر کسی با وجه دوم بخواهد استدلال کند که اجرت بر واجبات مطلقاً حرام است بر او اشکال وارد است که دلیل اخص از مدعاست، پس اگر کسی بخواهد مدعای مطلق را بگوید ولی این دلیل خاص را ذکر کند اشکال بر او وارد است ولی اگر بگوید که در محدوده قاعده قائل به این وجه هستم اشکال بر او وارد نیست. این بحث خیلی اهمیتی ندارد. بنابراین وجه دوم تنافی اخذ اجرت در عبادات با قصد قربت است و دیگر اینکه نسبت این وجه با وجه اول هم عموم خصوص من وجه است.
3.3. منابع مبحث مکاسب محرمه
همانطور که مستحضرید منابع بحث مکاسب محرمه علاوه بر کتب متقدمین که شامل تذکره، مستند و جواهر هستند، محور بحث جدید مکاسب شیخ انصاری (ره) و حواشی بر مکاسب است. مشخصاً ما در این مباحث خود مکاسب را بیشتر به آن اهمیت میدهیم و بعد از آن حاشیه سید، حاشیه مرحوم نائینی، حاشیه مرحوم ایروانی و حاشیه مرحوم کمپانی؛ سه چهار حاشیهای که عنوان حاشیه دارد محل مراجعه قرار میگیرد. از کتابهای متأخرین هم مرحوم آقای خویی و امام و در طبقه بعد هم مرحوم آقای تبریزی محل مراجعه قرار میگیرد همچنین تقریرات حضرت آقای مکارم و حضرت آقای سبحانی را هم گاهی میبینیم. اینها منابع اصلی است.
4.3. تقریر وجه دوم
وارد تقریر استدلال میشویم و سپس به پاسخهایی که مطرح شده است میپردازیم. مبنای وجه دوم این است که عبادت چه واجب چه مستحب انجام شود باید انگیزه تقرب الی الله و اخلاص در آن باشد. این قوام عبادت است. اینکه کسی به خاطر این که پولی به او میدهند نمازی میخواند، امر به معروفی انجام میدهد، حج میرود، روزه میگیرد یا مستحبات را انجام میدهد مثلاً نماز شب میخواند، معنایش این است که این کار دیگر برای خدا نیست. انگیزه دیگری او را برای این کار برانگیخته است. انگیزه و قصد هم همان داعی است.
1.4.3. مقدمات فعل ارادی
در توضیح مسئله عرض میکنم که در فعل ارادی گفته شده است که مقدماتی نیاز هست. مقدمات فعل ارادی این است که فاعل اول تصور فعل میکند؛ باید از آن کاری که میخواهد انجام دهد تصویری داشته باشد، این مقدمه اول است. مقدمه دوم این است که تصدیق به فایده بکند بگوید برای من انجام دادن این کار یک سودی دارد. مقدمه سوم شوق و اشتیاق به مسئله است یعنی انگیزه و میل باید در او ایجاد شود و مقدمه چهارم این است که تصمیم میگیرد و انجام میدهد. این چهار مرحله است. تصور فعل، تصدیق به فایده، میل و شوق و چهارم اراده. فرایند صدور فعل اختیاری این است که در فلسفه گفته شده است و روشن است و انسان با تحلیل درونی همین را میبیند. در مرحله سوم یک اختلاف جزئی وجود دارد که در کفایه و جاهای دیگر مطرح شده است و بعضی میگویند شوق مؤکد و بعضی میگویند اینطور نیست، اما در اصل مسئله بحثی نیست که تصور فعل، تصدیق به سود و فایده، شوق و انگیزه و تصمیم و اراده است که به انجام فعل میرسد، حالا اینکه بین تصمیم و فعل فایدهای هست یا نیست اینها را قبلاً به مناسبتی بحث کردیم.
نیت و داعی همان انگیزه است که در مرحله سوم قرار میگیرد ولی ریشه آن در تصدیق به فایده است یعنی باید تصدیق بکند که عمل سودی دارد تا میلی در او ایجاد شود. پیدایش انگیزه متوقف بر باور این است که سودی در این کار برای فاعل است. هنگامی که میگوییم عبادت متقوم به قصد قربت است معنایش این است که در شکلگیری مرحله دوم و سوم خداوند مؤثر است یعنی تصدیق به فایده به این صورت است که چون با خدا ارتباط دارد و فایده ارتباط با خدا برای او مهم است، انگیزه اخلاص و قربت در او ایجاد میشود. معنای اخلاص این است که آنچه انسان را وامیدارد که کار را انجام دهد خداست. این همان قصد قربتی است که در عبادات گفته شده است.
2.4.3. انواع قصدها در انجام عبادت
در مقابل قصد قربت که مقوم عبادت است انواع دیگری از قصدها هم وجود دارد که اگر وجود داشته باشند عبادت محقق نمیشود. آنچه که مقابل این قصد قربت است چند چیز است. یکی اینکه قصد او در این کار کاملاً غیر خدا باشد مثلاً او حج را انجام میدهد و نماز را میخواند و اصلاً خدا در او دخیل نیست فقط برای اینکه کسی به او پولی بدهد و تشویقش کند و چیزهایی از این قبیل. این یک نوعش است که باطل است. (اول عروه این وجوه آمده است). نوع دوم این است که قصد خدا و قصد غیر خدا مشترک است که این همان شرک خفی است و الا آن صورتی که اصلاً قصد خدا در آن مطرح نیست نوعی کفر است اما نوع دوم نوعی شرک خفی است یعنی خدا و غیر خدا هر دو مؤثر در صدور فعل هستند. این قسم دوم نیز خود به صورت ریز به اقسامی تقسیم میشود که اوایل عروه آمده است. گاهی دو تا کاملاً در عرض هم هستند، مثلاً پنجاه، پنجاه هستند. گاهی یکی ضعیفتر است و یکی قویتر است. قوت و ضعفها هم خودش مراتبی دارد. به طور کلی قصد غیر قربی به دو نوع تقسیم میشود. یکی قصد غیر خدا به طور کامل و دیگری اینکه قصد خدا و غیر خدا در صدور فعل ترکیب شدهاند. خیلی جاها اینگونه است که گاهی داعی یک مسئله و انگیزه است، گاهی داعی و سائق (به اصطلاح روانشناختی) و انگیزه دو عمل است. گاهی سه، چهار یا پنج عامل است. عوامل و دواعی مختلف در یک جا جمع شدهاند. این دواعی حالت ترکیبی پیدا میکند. این شرک و مخل به عبادت است و دارای طیفی است، از آنجایی که قصد الهی ارجح و قوی باشد تا آنجایی که مساویاند یا بالعکس که فروض متعددی را شامل میشود. مرحوم سید در عروه به این بحث اشاره کردهاند یعنی ریزهکاری و تفاصیل فروع فقهی این مسئله آمده است.
نکته دیگری هم که خوب است به آن توجه کنیم این است که ریا (که مبطل عبادات است) اخص از قصد غیر خداست، برای اینکه ریا یکی از انواع قصد غیر الهی است. ریا یعنی کار را انجام میدهد تا دیگران ببینند و او را تشویق کنند. ریا و سمعه این است که برای خوشآمد دیگران و تشویق دیگران کار را انجام دهد، اما قصد غیر قربی انواع دیگر هم دارد. ممکن است نماز میخواند به عنوان یک نوع ورزش یا روزه میگیرد برای اینکه در سلامت مؤثر است. در این موارد قصد قربت نیست ولی ریا هم نیست، آنچه دلیل وجود دارد که علاوه بر اینکه مبطل است حرام هم هست عمل ریا است والا آنهای دیگر ممکن است عبادت مبطل باشد ولی حرام تکلیفی نیست.
پس دو مطلب را گفتیم، یکی اینکه در مقابل قصد قربت، قصد غیر قربی است و قصد غیر قربی تقسیم میشود به قصدی که غیر خداست یا مشترک بین خدا و غیر خداست و مشترک هم یک طیف است. مطلب دیگر هم این است که ریا اخص از قصد غیر قربی است. قصد غیر قربی این است که خدا به تنهایی عامل و انگیزه و سابق انسان در عمل نشده است، غیر خدا هم در آن دخیل است و آن غیر خدا یا ریاست یا غیر ریاست. احکام ریا با غیر ریا تفاوت دارد که یکی این است که ریا علاوه بر اینکه حرام است مبطل هم هست اما قصدهای غیر ریایی حتماً مبطل است اما معلوم نیست حرام هم باشد.
3.4.3. حاصل وجه دوم
حاصل مطلب این است که عبادات اعم از واجب و مستحب، قوامش به این است که انگیزه و داعی و محرک آدم در مقام عمل خدا باشد. در ما نحن فیه فرض این است که اگر اجرت نبود، اجیر عبادت را انجام نمیداد. مثل اینکه کسی که نائب میشود تا نماز یا حجی را برای کسی انجام دهد، اگر مثلاً یک میلیون یا کمتر یا بیشتر را نمیگرفت حتماً این کار را نمیکرد، پس سابق او در این عمل قصد قربت و ثواب نیست، سابق و انگیزه او پولی است که میگیرد و با آن زندگی میکند، البته این ریا نیست ولی قصد غیر الهی است و این قصد موجب صدور عمل شده و عمل را باطل میکند، یعنی عبادت نیست. بهعبارتدیگر اجیر شدن بر انجام عبادت موجب میشود که اصلاً عبادت شکل نگیرد. اصلاً نمیشود فرض کرد و لذا عقد باطل میشود و اخذ اجرت هم حرام است. این دلیل دوم است که محدوده عبادات را شامل میشود. البته در جاهایی مثل نیابت در باب حج ظاهراً دلیل خاص داریم ولی در نماز و روزه و مثل آن دلیل خاص نداریم و لذا این بحث در نیابت از میت در اعمالی مانند صلاة و صوم و مانند اینها مؤثر است، اما در حج ادله خاصهای وجود دارد که میشود نیابتاً انجام داد و حتی چیزی هم گرفت.
این استدلال دوم و حدود و تقریر آن بود که عرض کردم و تا حدی هم ابتدائاً به ذهن میآید. این استدلال معرکه آراء شده است. در بین متأخرین غالباً این استدلال را جواب میدهند. حاشیه مرحوم سید، مصباح الهدایة آقای خویی، مکاسب محرمه حضرت امام و کتب بعض دیگر از متأخرین را که ببینید ملاحظه میشود که همه به این توجه کردهاند و غالباً به شکلی پاسخ دادهاند که منافات با قصد قربت ندارد. فکر میکنم در بین متأخرین فقط حضرت آقای سبحانی وجوه جواب استدلال دوم را بررسی کردهاند و پاسخ دادهاند و در انتها میگویند در غیر از حج که دلیل خاص است حتی نیابت در عبادات دیگر درست نیست. بعد میفرمایند خوب است در این چیزی که الآن مرسوم است که افرادی نائب و اجیر میشوند تا از طرف میت نماز را انجام دهند، تبرعاً این کار را انجام دهند و ورثه میت هم بگوید که ما کمکی به تو میکنیم (مثل قضا تقریباً). ایشان یک احتیاط اینگونه کردهاند برای اینکه وجوهی که در پاسخ به این استدلال است همهاش مورد اشکال ایشان قرار گرفته است.
عمده متأخرین از زمان مرحوم شیخ این استدلال دوم را نمیپذیرند و به یکی از وجوهی که عرض میکنیم پاسخ میدهند، ولی درعینحال هستند کسانی که این وجوه مقبولشان نشده است و حتی در نیابت عبادات هم تردید دارند و میگویند که نائب تبرعاً به عنوان کار خیر برای میت انجام دهد و پولی هم تبرعاً به آن داده شود ولی عقد و اجیر شدن و جعاله و مصالحه در کار نباشد، اما غالباً میگویند مانعی ندارد. ببینیم که در استدلال دوم اکثر بزرگان به چه وجوهی آن را نقض کردهاند و در آن تردید کرده و رد کردهاند.
4. وجوه پاسخ به وجه دوم در حرمت اخذ اجرت
5. وجه اول
اولین وجه که نرخ شاهعباسی مسئله است و خیلی رایج است الداعی علی الداعی است. گفته شده است که اخذ اجرت بر واجبات و عبادات از قبیل داعی علی الداعی است نه از قبیل داعی غیر خدایی در اصل عمل. توضیح این مسئله این است که ما در تحلیلهای روانشناختی یک امری داریم به عنوان داعی علی الداعی یا قصدهای طولی و گاهی هم قصد و داعی عرضی داریم. دواعی عرضی معنایش این است که مثلاً امروز صبح کسی که برای حضور در جلسه آمده است دو انگیزه داشته است. یکی اینکه میخواسته است صبح زود بیرون بیاید و یکی هم میخواسته است بحث را استفاده کند، به حیثی که اگر یکی از اینها به تنهایی بود این فعل از او صادر نمیشد. اینجا دواعی عرضی است. دواعی و سائقها و قصدهای متعلق به فعل گاهی عرضی و گاهی نیز طولی است. عرضی که باشد گاهی حالت ترکیب است، گاهی استقلالی یک داعی مشخص است و گاهی استقلالی داعی دیگری است.
معنای دواعی طولی این است که قصد و هدفی انسان را وامیدارد که قصد و هدف دیگری را تعقیب کند. قصد اول و قصد دوم در عرض هم نیست در طول هم هست، به آن ارادههای طولیه میگویند. در فلسفه به این مسئله پرداخته شده است در تعلیم و تربیت یا در حوزههای علوم اجتماعی و جاهای دیگر هم هست. گفته میشود یک غایت قصوی و اهداف عالیه وجود دارد و یک اهداف متوسط وجود دارد که اینها در عرض هم نیستند بلکه در طول هم هستند. آن وقت در قصدها و دواعی طولی مسئله داعی علی الداعی مطرح میشود. داعی اول انگیزه میشود که انسان داعی دوم را هم پیدا کند و داعی اولی جای داعی دوم را نمیگیرد بلکه مولد داعی دیگر میشود.
در بحث ما اینطور است که یک بار کسی عمل را برای خداوند انجام میدهد، یک بار هم عمل را فقط برای پول انجام میدهد اینجا داعی پول آمده است و جای داعی خدا را گرفته است. در این مورد داعی عرضی است یعنی انگیزه و قصد خدا میرود و انگیزه و قصد پول جای آن را میگیرد این حتماً باطل است اما یک شکل دیگر این است که داعی بر اخذ اجرت موجب شده است که نماز را به قصد قربت بخواند، پول میگیرد ولی قصد دریافت وجه موجب شده است و مولد شده است که نماز را به قصد خدا بخواند اینداعی علی الداعی میشود.
حضرت امام این را تشبیه کردهاند به امر به معروف و نهی از منکر که یکی امر به معروف و نهی از منکر میکند که شخصی نماز بخواند و آن شخص هم نماز میخواند. آیا کسی میتواند بگوید نماز این شخص باطل است برای اینکه محرک او آمر به معروف بوده است. خیر، امر به معروف داعی است و در شخص داعی ایجاد کرده است که فعل را برای خدا انجام دهد. داعی ناشی از امر آمر، مولد داعی قربی شده است، یا پدر صبح فرزند را از خواب بیدار میکند یا تشویقش میکند آیا میشود گفت نماز را تشویقش کردند که بخواند یا امر کرد بخواند پس باطل است، خیر.
راز این مطلب این است که در اینجا داعی که ناشی از تشویق یا امر است، مستقیم جای قصد خدا نیست و با قصد خدا ترکیب نشده است برای اینکه اصلاً این داعی با آن امر در عرض هم نیستند که بگوییم که جای او نشست یا با آن ترکیب شد بلکه داعی موجب شده است که به قصد خدا انجام دهد، بنابراین دواعی مانند تشویق یا امر پدر یا آمر به معروف یا حتی اخذ اجرت دو حالت دارند، یک حالت این است که با داعی خدا هم عرض شوند یعنی جای او را بگیرند یا با آن ترکیب شوند، این دو قسم غیر طولی است. جایگزینی یا ترکیب موجب بطلان عبادت میشود. هرگاه داعی ناشی از امر یک آمری یا داعی ناشی از تشویق یک مشوقی یا داعی از ناحیه پرداخت یک وجه جایگزین قصد خدا شود یا با آن به صورت عرضی ترکیب شود این عبادت از ذات و هویت و اصالت ساقط میشود و دیگر عبادت نیست. اما اگر داعی بیاید به صورت طولی رابطه برقرار کند و مولد انگیزهای شود که فاعل برای خدا عمل را انجام دهد مثلاً پیامبر یا مبلغی، شخصی را موعظه و تشویق کرد و به خاطر آن موعظه در این شخص قصد قربت ایجاد شود، این صورت مانعی ندارد.
باید روی این مطلب تأمل کنید. پس حاصل جواب اول این است که قصد اخذ اجرت اگر جای قصد خدا را بگیرد و با آن ترکیب عرضی شود مبطل است اما اگر از قبیل داعی علی الداعی باشد مانعی ندارد و نظیر آن جایی است که کسی به خاطر امر آمری نماز میخواند یا به خاطر موعظه واعظی نماز میخواند یا به خاطر تشویق مشوقی، اینها داعی علی الداعی است و مشکلی نیست، یکی صورت هم این است که اجرت بگیرد. این سخنی است که بسیاری از بزرگان این را فرمودهاند و این مطلب را قبول دارند، گرچه بعضی هم در آن اشکال دارند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.