بسم الله الرحمن الرحیم
نوع پنجم مکاسب محرمه
مرور گذشته
بحث در نوع پنجم مکاسب محرمه بود. ادلهای که برای عدم جواز اکتساب به اعمال واجب ذکر شده بود را بیان کردیم. البته تقریرهایی که عرض کردیم، تقریرهای متعدد از محور اول را بیان کردیم.
تقریر ششم: نظر امام (ره)
واجبات دیون خداوند است. یا اینکه دیون خلق نسبت به خداوند است. چیزی که دین بشود و در اختیار خداوند است را نمیتوانیم در آن عقد جاری کنیم.
جواب اشکال
این دیون، بیش از مولویت خداوند نیست. این اندازه از مولویت، اول الکلام است.
تقریر هفتم:
این نظر در انوارالفقاهه نیز آمده است. آیتالله مکارم در انوارالفقاهه تمام وجوه را آورده است و اشکالاتی بر آن وارد کرده است. ایشان میفرمایند: همینکه چیزی وظیفه شخصی بشود، منافات با اکتساب دارد و اکل مال به باطل است.
کسی که کارمند است و به ازای آن کار اجرت میگیرد نمیتواند اجرت دومی برای همان کار بگیرد. وظیفه منجز و واجب بودن، عرفاً با اکتساب منافات دارد. مثلاً اگر کسی عبد دیگری باشد، (عبد یعنی تمام کارهای مولا را انجام بدهد) در مقابل کار آن، پول بگیرد. گرفتن مزد در قبال کار واجب، اکل مال به باطل است. این تعبیر در تعابیر بزرگان قبل از ایشان نیز بوده است.
اشکال به تقریر هفتم
امر آیتالله مکارم نیز اول کلام است. یعنی واضح و روشن نیست. در مبانی عرفی نیز این امر اول کلام است. در کبرای داستان میتوانیم بگوییم که عبد نمیتواند اجیر کس دیگری بشود. اما در مورد عبد مولای حقیقی، شخص میتواند اجیر کس دیگر بشود. این مقایسه صحیح نیست.
تشبیههای ایشان، تشبیه معالفارق است. اینکه چیزی از طرف مولویت خداوند بر فرد واجب شده است، بگوییم نمیتوانیم از آن اکتساب کنیم، اول کلام است.
تقریر هشتم: لغویت
تقریر هشتم به این شکل است که وجود عقد بر این است که آن عمل انجام بشود یا اینکه فعل محقق بشود. اگر فعل با قطعنظر از عقد باید انجام بشود، (واجبات نیز اینچنین است) وقوع عقد بر آن لغو است. عقد وقتی اثر دارد که الزامی بر آن باشد. با فرض وجوب، وقوع عقد بر آن باطل است.
اشکال تقریر هشتم
مطالب بالا برای خروج از لغویت کافی است مگر زمانی که موارد لغو نباشد. جایی که شخص اگر عقد نخواهد و اجیر نشود، انگیزه برای تکلیف مولا ندارد.
از طرفی تأکد وجوب کافی است که از لغویت بیرون برود. اگر این عمل، عقد بر آنها جاری نشده بود، باید انجام میشد، زیرا خطاب آمده است: انجام بده. حالا که اجیر شده است، هم خطاب وجود دارد و هم عقد که میگوید «اوفوا بالعقود». در اینجا تأکد پیدا کرده است. اگر این را ترک بکند دو گناه کرده است. رفتارهای زیادی وجود دارد که تأکد در آن جاری است، هیچ کس لغویت را از اینها استفاده نکرده است.
ممکن است تقریرهای دیگری وجود داشته باشد. اما مهم بحث این بود که در این هشت تقریر وجود داشت.
بازسازی تقریرها
در پایان یک نگاه مجدد به کل وجوه میاندازیم تا تفاوتهای وجوه را بیابیم.
آنچه میتواند مانع از صحت اجاره بر واجبات بشود و وقوع عقد بر واجبات بشود یکی از این عناوین زیر است:
1. ملک خداوند
وجه اول واجبی است که عقد بر آن واقع میشود، جایز نیست. زیرا عمل واجب ملک خداوند است. اینکه بگوییم این ملک خداوند است و میگوییم مملوک لا یملک ثانیاً. یا اینکه میگوییم حقالناس است و ملک دیگران است. دو سه وجوه به این حد وسط برمیگشت. کبرای کلی نیز میگفت که اجتماع مالکین علی مال واحد جایز نیست. همانطور که گفتیم که این تملک اعتباری نیست. حتی اگر باشد، ملکیت طولی جدای این امر است.
2. عدم قدرت
وجه دوم عدم القدرة و اختیار است. شیء در اختیار عبد نیست. عبد مقهور است. عقد اجاره بر امور مقدور صورت میگیرد. دو سه وجه نیز به این قدرت برمیگشت. وقتی شارع چیزی را واجب یا حرام بکند، امر مقهور است، لذا عقد اجاره تام نیست. اشکال نیز در اینجا گرفتیم که اختیار و قدرت تکوینی مدنظر، ایجاب که یک مقهور است اول کلام است.
3. عدم لغویت
این وجه چیزی که بعث نسبت به آن وجود دارد، دو مرتبه نمیتوانیم بعثی را ایجاد بکنیم. المبعوث علیه اولاً لا یبعث علیه ثانیاً. اینکه بگوییم یک امر را یک بار به شکلی انجام بدهد و همان را دوباره به شکل دیگری انجام بدهد. یعنی چیزی که وظیفه شد و بعث به او وجود دارد، مانع بشود از اینکه بعث دیگری با عقد نسبت به او پیدا بشود. اشکال این لغویت نیز در بالا ذکر شد.
4.مالیت
اینکه بگوییم عقد جایز نیست چون مالیت ندارد. ایجاب که بیاید محترم نیست. جواب این روشن است که مالیت در اینجا صدق میکند.
5. منافات بین وظیفه و عقد و اجاره
اینکه بگوییم عرفاً اینها باهم جمع نمیشود. این وجه نیز به چهار وجه بالا برمیخورد.
تقریر نهم
ممکن است وجه نهمی در اینجا وارد شود. در این وجه ما به مالیت، ملکیت، لغویت، قدرت توجه نمیکنیم. در این وجه، ما حق را در نظر میگیریم.
ملکیت در بعضی از تعاریفی اخص از حق است. در این وجه میگوییم که واجبات مالکیت خداوند نیست. بلکه میگوییم یک نوع حق برای خدا در این عمل وجود دارد. یک حق الزامی وجود دارد و چیزی که حق الزامی بر آن تعلق گرفته است، کس دیگری نمیتواند در آن عقد بست.
اشکال
این حق، یک حق طولی است و مانع نیست. اگر بگوییم مانع است باز اول کلام است. درنتیجه این حقیّتی که برای خداوند است و میتواند حق دیگری در طول آن قرار بگیرد، مانعی ندارد.
نتیجهگیری
همانطور که مرحوم آیتالله تبریزی (ره) و آیتالله خویی (ره) فرمودند: صرف اینکه چیزی واجب الهی است، این وجوب مانع از عقد نمیشود و عقد موجب تأکد وجوب بشود. تقسیمات چندگانه واجبات نیز در آن تفاوتی ایجاب نمیکند. مگر اینکه دلیل و قرینهی خاصی داشته باشیم.
بنابراین محور اول، تام نیست. تحریم مولا، منافات با عقد عمل است. ایجاب مولا، نفی عقد نیست. مثلاً جامعهای اهل وظیفهی شرعی نیست، خیری عدهای را اجیر میکند تا امر به معروف بکنند، این اشکالی ندارد. بنابراین وجوب مانع اجرای عقد نیست.
محور دوم: عبادت مانع از عقد
این محور میگوید که عبادت و اخلاص مانع از بستن عقد است. این محور مطلق نیست و مخصوص محور خاصی از واجبات است و آنهم عبادات است. زیرا عقد خواندن و اجیر شدن و عمل به این کار با انگیزه دریافت مزد، با عبادت که با انگیزه و نیت خالصانه همراه است، سازگار نیست. شرط اخلاص با اخذ اجرت سازگار نیست.