بسم الله الرحمن الرحیم
نوع پنجم مکاسب محرمه
مرور گذشته
مقدماتی را در این باب عرض کردیم. ادلهای که ممکن است به آنها برای حرام بودن تکسب واجب، استناد بشود به دو محور اصلی برمیگردد:
1. ذات وجوب، مانع از اکتساب به آن میشود.
2. تعبدی بودن واجبات مانع از اکتساب به آن میشود.
تمام ادله به این دو محور برمیگردد. امام (ره) با تفصیل بیشتری این مطالب را بحث کردهاند.
تقریر اول: شیخ (ره)
این تقریر بر محور اول استوار است. وجوب با تکسب قابلجمع نیست. این محور اول تقریرهای متفاوتی دارد. اولین مبحث تقریر اول است. تقریر اول از مرحوم شیخ است. ایشان نیز در مطلق واجبات بیان نمیکنند بلکه در واجبات عینی تعیینی تام است. تقریر مرحوم شیخ این بود که فعل واجب از ناحیه خداوند است، فعل واجب مقهور علیه است و مجبور است که آن را انجام بدهد. وقتی جبر باشد، عملی نیست که معامله در آن جاری بشود.
اشکال تقریر اول
آنچه مسلم است، این است که عملی که مورد معامله قرار میگیرد باید مقهور تکوینی باشد. یعنی باید قدرت تکوینی بر آن باشد. و مسلم است که آن عمل نباید محرم شرعی باشد. چون تحریم الغای منفعت است. اما اینکه مقهور شرعی به نحو تکلیف ایجابی است، اول کلام است. ما این شرط را قبول نداریم. وقتی شارع امری را تحریم کرد، از لحاظ شرعی، منفعت آن را الغا میکند. شرط در تکسب و صحت عقود، این است که منفعت عقلایی در آن باشد. اما در شارع الغای منفعت نکرده است و ازاینجهت مانعی ندارد. اینکه الزام شرعی مانع کلام است، اول کلام است.
سؤال این است که آیا الزام شرعی مانع عقد است. شیخ با یک تغییر متفاوت میگوید الزام شرعی یعنی قهر و اجبار شرعی، وقتی اجبار شرعی باشد، نمیتوانیم به آن اکتساب کنیم. به صرف نظریه شیخ (ره) کلام تمام نمیشود. ممکن است عامل ثانویهای تأکید بر اجرای آن بکند. خیلی از امور به چند عنوان واجب میشود و موجب تأکد عمل میشود. مثلاً کسی غرق میشود، نجات غریق واجب است. اگر بداند که غرق شخص باعث سکته پدرش نیز میشود، باز نیز واجب است و تأکد وجوب میشود. یعنی از دو جهت، نجات غریق واجب است.
درنتیجه قهر تشریعی مانعی ندارد. قهر دیگری نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر نیز است. یعنی چیزی که واجب شد، دیگران نیز باید او را اجبار کنند که آن کار را انجام بدهد. این قهر نیز مانعیتی ندارد. زیرا این قهر، تکوینی نیست. امر به معروف و نهی از منکر همیشه اتفاق نمیافتد. لذا قهر شرعی نمیتواند مانع باشد و محل تردید است.
تقریر دوم: تقریر کاشف الغطاء
این تقریر برای مرحوم کاشف الغطاء است. از شرح قواعد ایشان نقل شده است. مرحوم شیخ (ره) هر جا به حریم کاشف الغطاء نزدیک میشود، با احتیاط وارد میشوند.
تقریر دوم: عملی که میخواهد بر آن اجاره وارد بشود، نباید ملک دیگری باشد. اگر کسی در وقت، نیرویی را اجاره داد. یعنی در این وقت، نیرویی را به کسی اجاره بدهد؛ یعنی در این وقت نیرو به ملک دیگری مبدل میشود، آیا شخص میتواند، شخصی را که به ملک دیگری مبدل شده است، در همین زمان برود با شخص دومی عقد بندد؟
میفرمایند که اجاره مجدد بر عملی که ملک دیگری با اجاره شده است، صحیح نیست. البته این استثنائاتی دارد. ولی اصل امر، مورد اختلاف نیست. سر این حکم این است که وقتی شخصی را به کسی در زمانی اجاره بدهیم نمیتوانیم در همان زمان به کس دیگری اجاره بدهیم. یک عمل با شرایط واحد به دو شخص و در دو عقد متفاوت جایز نیست. المملک اولاً، لا مملک ثانیاً.
کبرای تقریر
مرحوم کاشف الغطاء این کبرای فقهی را بر بحث ما تطبیق دادهاند. ایشان میگویند، وقتی شارع چیزی را ایجاب کرد، در حقوق الناس متصور است و در هر یک از اینها لازمهای دارد. در حقوق الله (جایی که طرفی ندارد) وقتی شارع الزام میکند، یعنی برای من است. وقتی شارع میگوید این عمل را لازم است انجام بدهی، یعنی این عمل برای من است. وقتی که خداوند میگوید نماز بخوان، یعنی این عمل در ظرف زمانی، از آن من است. (این حق خداوند است). در جایی که حقوق الناس باشد، امری مازاد دارد. در جایی که نجات غریق را واجب کرده است، نجات را حق غریق قرار میدهد. گویا این عمل شما، ملک غریق است. درنتیجه الزامات شارع، یک اصل کلی دارد که الزام یعنی تملک خداوند. اگر حقالناسی نیز در آن باشد، هم تملک خداوند است و هم تملک شخص است.
صغرای تقریر
صغرای قضیه این است که ایجاب شارع یعنی حق و ملک من است. (گاهی طرف مردمی دارد). همانطور که در اجارهی وقت اجیر، در زمان معین نمیتوان دوباره عمل در آن وقت را به دیگری تملیک کرد، در واجبات الهی که خداوند حق تملک دارد، نمیتوان این امر را با یک عقد اجاره به دیگری تملیک کرد.
این یک بیان دقیق و فنی از زبان کاشف الغطاء است.
جواب اول به تقریر کاشف الغطاء
این اشکال را مرحوم شیخ (ره) فرمودند. ایشان میگویند حد وسط در صغرا و کبرا وجود ندارد. حد وسطی که کبرای را به صغرا جریان میدهد باید یکی باشد که در اینجا یکی نیست. کبرایی که در مورد باب اجاره گفته شده است، تملک به یک معنا است ولی در واجبات شرعیه، تملک خداوند به یک معنای دیگری است. این یک اشتراک لفظی است. ملکیت و تملک در باب اجاره، غیر از ملکیت و تملک در الزامات و ایجاب شرعی است. این مغالطه از باب اشتراک لفظی است. این اشتراک باعث این بیان شده است.
در تملک باب اجاره که میگویند المملک اولاً لا یملک ثانیاً. عمل مملک و مورد اجاره را نمیتوان در عقد دیگری قرار بگیرد. در جایی که میگوییم خداوند مالک آن عمل میشود، این مالکیت به معنای فقهی نیست. درست است که خداوند مالک تکوینی عالم است و وقتی که خداوند امر میکند، حق دارد و باید رعایت بشود. واجبات شارع ناشی از حق تملک حقیقی و تکوینی شارع است. بعد از این نیز کسی اجازه تخلف ندارد. اما این به این معنا نیست که این ملک شرعی یک شارع باشد. مثلاً عمل حج، ملک خداوند است. چیزی که در مورد اجاره گفته شده است، معنای اعتباری است، یعنی ملکیت عرفی و عقلایی است.
در حقوق الناس نیز ملکیت اعتباری وجود ندارد. حتی اگر ملکیت تشریعی را نیز برای خداوند قائل بشویم، یک مالکیت عام است. بحث ما یک ملکیت خاص است.
جواب دوم
ممکن است کسی قائل به مالکیت اعتباری برای خداوند بشود. مخلوقات خداوند، مملوکات تکوینی خداوند است. پیوندی بین علیت و معلولیت بر آنها استوار است. این امر مالکیت حقیقی خداوند را اقتضا میکند. یعنی خداوند مالکیت حقیقی بر تمام عالم دارد. بعضیها گفتهاند این مالکیت حقیقی باعث میشود عقلا یک مالکیت اعتباری را نیز متصور بشوند. درنتیجه خداوند یک مالکیت اعتباری نسبت به همه عالم پیدا میکند. همین مالکیت اعتباری نیز برای پیامبر و معصوم (علیهمالسلام) نیز قرار داده شده است. این امر نیز دو جواب دارد:
1. این ملکیت مختص به واجبات نیست و در تمام عالم است.
2. ثانیاً ملکیت اعتباری خداوند، ملکیت طولی است. این ملکیت با دیگر ملکیتها قابلجمع است. و مشمول قاعده المملک لا یملک ثانیاً نمیشود.
جمعبندی
در اینجا به دو دلیل قاعده المملک لا یملک ثانیاً جاری نمیشود:
1. مقصود مملک اعتباری فقهی است. ملکیت خداوند از این قسم نیست.
2. ثانیاً با پذیرفتن ملکیت اعتباری خداوند، تنها در واجبات نیست بلکه در غیر واجبات نیز جاری است.
3. این ملکیت نیز با دیگر ملکیتها قابلجمع است و یک رابطه طولی دارد.
درنتیجه این وجه با آنکه فنی است ولی تام نیست.
تقریر سوم: نظر آیتالله نائینی (ره)
کبرای نظر
ایشان میگویند شرط در معاملات قدرت است. باید مقدور شخص باشد. در باب اجاره نیز عملی که بر آن منعقد میشود باید مقدور باشد، یعنی شخص باید بتواند آن کار را انجام بدهد. یعنی کسی عملی را در حیطهی قدرت او وجود ندارد را نمیتواند به دیگری تملیک کند. مثلاً بگوید در کره ماه میروم و فلان کار را انجام میدهم.
عملی که اجاره بر آن مستقر میشود باید مقدور عرفی اجیر باشد.
صغرای نظر
در واجبات، شخص الزام شده است که کار را انجام بدهد. قدرت شرط است و قدرت یعنی اگر بخواهی انجام میدهی و اگر نخواهی انجام نمیدهی. در واجبات دیگر این قدرت معنا ندارد. اگر بخواهی و نخواهی باید انجام بدهی.
از طرفی الزام شارع هم این است که باید شخص انجام دهد.
اشکال به تقریر سوم
ایشان نیز یک کبرای مسلم را مدنظر قرار گرفته است. یعنی قدرت را فرض قرار دادهاند. اما تطبیق این نظر با بحث ما محل مناقشه است. مغالطه نیز در مفهوم قدرت است. قدرتی که در اجاره گفته شده است، قدرت تکوینی است. یعنی عمل مثل پریدن به کره ماه نباشد. اما چیزی که در صغرای بحث ما وجود ندارد، قدرت تکوینی نیست چون شخص قدرت دارد که انجام بدهد و یا ندهد. اما چیزی که وجود ندارد، قدرت تشریعی است. این هم اول کلام است.