فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1391/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

پذیرش مسئولیت از قبال جائر مربوط به فقه الاداره و فقه السیاسة

مقصود از تولی من قبل الجائر، پذیرش مسئولیت از دستگاه جائر و غیر مشروع است. این بحث در مکاسب محرمه ذکر شده است. این بحث مثل بسیاری از مباحث مکاسب محرمه، باید جای دیگری نیز در فقه داشته باشد. این عنوان باید در فقه سیاسی برود. در جای دیگر نیز می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد، آن هم فقه مدیریتی است.

ضرورت دارد که یک کتاب با عنوان فقه مدیریت پایه‌ریزی بشود. در این فقه، وظایف افراد در سازمان و نظام اداری است. موضوع فقه مدیریت و یا فقه الاداره، رفتارهای اختیاری مکلفان در سازمان و روابط اداری است. اگر این کتاب نوشته بشود یکی از باب‌های آن تولی من قبل الجائر است. پذیرش مسئولیت در دستگاه جائر چگونه است؟

مقصود از فقه سیاسی، رفتارهای اختیاری مکلفان در فضای روابط سیاسی است. مقام معظم رهبری نیز از حوزه خواسته‌اند که در این زمینه‌های کار بیشتری بشود.

البته باید توجه داشت که تولی من قبل الجائر، رگه‌ای از فقه سیاسی دارد. اگر این بحث در فقه الاداره یا فقه السیاسة مطرح شده بود، اکنون به اختصار نگاهی به آن می‌انداختیم.

تقسیم‌بندی افعال محرم در مکاسب

این بحث ولایت فراتر از تکسب آن است. تکسب این امر خیلی رواج دارد. تکسب کذب و غیبت خیلی رواج ندارد. افعال محرم‌های که در نوع چهارم مکسبه بیان می‌شود، سه نوع هستند:

1. افعالی که در ذاتشان تکسب است.

2. افعالی که در ذاتشان غالباً کسب است.

3. افعالی که در ذاتشان گاهی تکسب است.

ارتباط تولی من قبل الجائر با معونة الظالم

این بحث، با معونة الظالم ارتباط نزدیکی دارد. در عون الظالم دو قاعده را پذیرفتیم.

1. الاعانة علی الظلم که شعبه‌ای از قاعده بر اثم بود.

2. الاعانة علی الظالم که کمک به دستگاه ظلم و حکومت جائر است. در اینجا نیاز به کمک ظلم ندارد بلکه حتی در کارهای مستحب نیز کمک به دستگاه ظالم، حرام بود.

نسبت بحث تولی من قبل الجائر با معونة الظلم، عموم و خصوص من وجه است. یعنی گاهی پذیرش مسئولیت از دستگاه ظلم، عون به حساب می‌آید و گاهی نیز عون بر ظلم آن حساب نمی‌شود.

نسبت بحث تولی من قبل الجائر با معونة الظالم به این شکل است که اگر تولی من قبل الجائر را کمک بدانیم، مصداقی از اعانه ظالم می‌شود. اگر تولی من قبل الجائر را کمک ندانیم، عموم و خصوص من وجه می‌شود. البته در این قسمت ماده افتراقشان بسیار کم است.

تولی من قبل الجائر اخص از دو قاعده است.

موضوع بحث:‌ تولی من قبل الجائر بما هو هو

تولی من قبل الجائر به حیث بما هو هو، مد نظر بحث ما است. اینکه عناوین مضاعفی نیز بگیرند، مورد بحث ما نیست. با قطع‌نظر از انواع دیگر محرمات مورد بحث ما است.

نکته مهم در باب پذیرش مسئولیت

یک احتمال در باب تولی این است که مسئولیت به معنای خاص مراد باشد یا اینکه مراد مطلق ارتباط با دستگاه است. به زبان امروزی این است که مدیر یک تشکیلات باشد یا اینکه کارمند جزء باشد. اظهر این است که مطلق مسئولیت را می‌گیرد.

این فرع با فروعات دیگر را در انتهای بحث مطرح می‌کنیم.

مستندات

دلیل اول: آیه 113 سوره هود

در بحث معونة الظالم، مستنداتی آوردیم. یک دلیل، آیه شریفه «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا»[1]

بررسی دلالت آیه

این آیه را مجدداً بحث نمی‌کنیم. در آنجا پذیرفتیم که با بحث معونة الظالم ارتباطی ندارد. معونه به‌نوعی رکون است. در تولی قطعاً رکون است. در این بحث،‌ دلالت این آیه اظهر است.

خداوند در این آیه می‌فرماید: میل و اعتماد پیدا نکنید به ظالمان. تولی نیز یک نوع تکیه دادن است. اگر نیز بگوییم رکون صدق بر تولی نمی‌کند، با الغای خصوصیت، تولی مشمول می‌شود. در نتیجه اولین دلیل در تولی، همین آیه است.

دلیل دوم: قاعده معونة الظالم

اگر بیان کردیم که تولی مطلقاً معونة الظالم است، دلیل منطبق بر مورد می‌شود زیرا همه موارد مشتمل بر معونه است.

اگر بیان کردیم که در جاهایی معونه است و درجاهایی معونه است، دلیل اخص از مدعا می‌شود.

دلیل سوم: قاعده اعانه بر اثم

این قاعده نیز شبیه به قاعده معونة الظالم است.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، قاعده‌ای است که محبت و همراهی با ظالم را منع می‌کرد. البته بین این دو و تولی من قبل جائر، عموم و خصوص من وجه است.

ادله روایات

این روایات از باب 42 شروع می‌شود. چندین باب با تولی من قبل الجائر ارتباط دارد. ما روایات باب 45 را شروع می‌کنیم.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ- خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ- سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَی شَی‌ءٍ کانَ یرِیدُ أَ یرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیرْوِی ذَاک «6» عَلَی ثُمَّ قَالَ یا وَلِیدُ مَتَی کانَتِ الشِّیعَةُ- تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ یؤْکلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.»[2]

حضرت به ولید بن ‌صبیح می‌گوید: از زرارة تعجب نمی‌کنی؟ زرارة در مورد ولایت دستگاه بنی‌عباس سؤال کرد. چه کار می‌خواست بکند. آیا می‌خواست من بگویم نه و بعد این را نقل بکند و بعد این یک دستاویزی بشود تا متعرض من بشوند، نمی‌دانم چه کار می‌خواست بکند؟ بعد به ولید می‌گوید: کی شیعه از این‌ها سؤال می‌کرد. اصلاً شیعه سؤال نمی‌کند.

بررسی روایت از لحاظ سند

زرارة از روات مهم و شخصیت‌های بزرگ است. اگر به کتب رجالی نگاه بیندازیم می‌بینیم که زرارة از اصحاب اجلا به شمار می‌آید، اما با تمام شأن و جلالش، دو طایفه روایات وجود دارد. روایاتی که وی را تمجید می‌کند و گروهی دیگر وی را مذمت می‌کند. یکی از همین روایتی که وی را مذمت می‌کند همین روایت مذکور است.

این روایت در کافی و تهذیب و رجال کشی نیز آمده است. این روایت از لحاظ سند دارای اعتبار است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت، چند نکته در مورد دلالت وجود دارد:

1. در این روایت سه احتمال وجود دارد: حضرت (ع) منع تولی من قبل الجائر را می‌کنند، یا می‌خواهند بفرمایند جایز است یا اینکه می‌خواهند بگویند اجمالی اینجا هست.

الف) جایز است. زیرا چون می‌گوید شیعه در مورد این موارد سؤال نمی‌کرده است. اگر این احتمال باشد، روایت مجوزه می‌شود.

ب) جایز نیست. زیرا در روایت آمده است که شیعه هیچ‌گاه در مورد این قضیه سؤال نمی‌کرده است. این یک چیز قطعی است که رابطه با آن‌ها اشتباه است. اگر این احتمال باشد، روایت مانعه می‌شود.

ج) این روایت مجمل است. ایشان در مقام تقیه بوده است و مجمل کرده‌اند، چون امر حرامی بوده است. اگر این احتمال باشد، روایت مانعه می‌شود.

اظهر همان احتمال دوم است.

 


[1]- هود، آیه 113.

[2]- وسائل الشیعه، ج 17، ص 187.