بسم الله الرحمن الرحیم
نوحه برای میت
مرور بر گذشته
بحث در نوح علی المیت بود. نوح علی المیت عبارت است از شیون و عزاداری. این بحث روایاتی دارد که در باب 17 ابواب مایکتسب به وجود دارد. تا روایات ششم را عرض کردیم. یک گروه روایات مجوزه وجود داشت (روایات اول و دوم که سنداً و دلالتاً تام بود). یک گروه، روایات مانعه بود (روایت چهارم و پنجم که از لحاظ دلالت تام بودند و از لحاظ سند تام نبودند). یک گروه نیز قائل به تفصیل بود. (روایت سوم از این گروه بودند).
روایت هفتم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَیوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِی تَنُوحُ عَلَی الْمَیتِ.»[1]
امام (ع) میفرماید مزدی که نائحه در قبال شیون و زاری دریافت میکند مانعی ندارد.
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت در دو سند، در سه کتاب از کتب اربعه آمده است. این روایت، سند معتبری دارد. نقطهی ابهام و اشکالی در سند ندارد.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
مدلول مطابقی روایت همان نفی اشکال از مزد نائحه است. حکم اولی که از این روایت استفاده میشود این است که اکتساب به نائحه مشکلی ندارد. این حکم اولی مستلزم حکم ثانوی است که صحت معامله است. حکم ثانوی نیز مستلزم حکم سوم است. صحت معامله مستلزم جواز تکلیفی عمل است.
در نتیجه سه حکم در این روایت وجود دارد. این روایت دلالت کاملی دارد.
نکتهای که باید توجه داشت این است که مدلول التزامی گاهی زنجیرهای است. مادامیکه مدلول التزامی ظهور عرفی داشته باشد، اشکالی ندارد. در اینجا نیز حالت زنجیرهای است. این مدلول التزامی بر روی حکم تکلیفی آمده است. این مستلزم صحت معامله است و صحت معامله نیز مدلول درست بودن عمل است. از لحاظ عرفی هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی معتبری وجود دارد.
نتیجه
از این روایت جواز به معنا اعلام استفاده میشود. البته باید دانست که از این روایت رجحان استفاده نمیشود. این روایت جزء روایت مجوزه است. این روایات تاکنون سند و دلالت تامی داشتند.
روایت هشتم
«وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیةِ وَ النَّائِحَةِ فَکرِهَهُ.»[2]
از کسب مغنیه و نائحه سؤال کردم و امام (ع) این را بد دانست.
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت، شاید تنها روایتی باشد که در طایفه مانعه، قابل قبول است. تنها چیزی که شاید مورد اشکال واقع بشود این است که میفرماید «سألته» معلوم نیست که از امام (ع) سؤال کرده باشد. چیزی که در اینجا پاسخ داده میشود این است که رواتی مثل سماعة که کثیرالروایت است، از غیر امام (ع) بعید است نقل بکنند.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
اینجا نیز بحث کسب است. اگر بگوییم کسب جایز نیست، عمل نیز جایز نیست. این از همان باب ملازمه است.
نکته مهم در این روایت این است که عبارت «کرهه» دارد. این در دو سه روایت دیگر همین تعبیر آمده است. «کره» محل اختلاف علما است. یک احتمال در «کره» این است که در مقابل حرمت است. احتمال دوم این است که «کره» استعمال مستحدث فی کلمات الفقها است. وقتی این تعبیر در روایات استفاده میشود باید بر معنای لغوی آن استناد کرد که همان ناشایست و مکروه است. ظهور اطلاقی ناشایست نیز حرام است مگر اینکه قرینهای داشته باشد. احتمال سومی نیز وجود دارد که «کره» یک معنای عام داشته باشد که هم شامل مکروه و حرام بشود. البته همان احتمال دوم اظهر است که معنای حرمت میدهد.
روایت نهم
این روایت مرسله جازمه مرحوم صدوق است.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.»[3]
امام میفرمایند اکتساب به نائحه ایرادی ندارد درصورتیکه راست بگوید.
در این روایت نوعی تفصیل وجود دارد. این روایت نیز مثل روایت ششم، قید دارد.
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت، مرسله جازمه صدوق است. مرسلات صدوق بر دو قسم است. یک عده از مرسلات صدوق غیر جازم است که در اول میگوید «روی». نوع دوم مرسلات جازم است در این مرسلات میفرماید «قال». در غیر جازم، فعل مجهول است. در این مرسلات سه قول وجود دارد:
1. مطلقاً معتبر است.
2. مطلقاً معتبر نیست.
3. مرسلات جازم مرحوم صدوق (ع) قابل اعتبار است و غیر جازم، اعتباری ندارد.
ما قائل به نظریه دوم هستیم.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
این روایت با ملازمه، دلالت میکند. البته قیدی دارد که اگر صدق بگوید. این قید نبود نیز قواعد اقتضای قید را میکرد.
روایت دهم
این روایت نیز مرسله صدوق است.
«قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِیحَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.»[4]
این نیز از مجوزات نائحه است. حتی تأکید در آن شده است.
در این روایت دلالت اوضحی نسبت به روایات قبلی دارد.
این روایت نیز از مرسلات جازم صدوق است. از دید ما اعتباری ندارد.
روایت یازدهم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ زَیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِی ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی نَهَی عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ نَهَی عَنِ النِّیاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیهَا وَ نَهَی عَنْ تَصْفِیقِ الْوَجْهِ.»[5]
بررسی روایت از لحاظ سند
از لحاظ سند، ضعیف است. شعیب بن واقد دارای مشکل است و ضعیف است.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
در این روایت حضرت از نائحه منع کردهاند. در این روایت «نهی» آمده است و دلالت بر حرمت دارد. در این روایت استماع نیز نهی شده است.
روایت دوازدهم
«وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَینِ الْفَارِسِی عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ زَیدِ بْنِ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا تَزَالُ فِی أُمَّتِی إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ- الْفَخْرُ بِالْأَحْسَاب وَ الطَّعْنُ فِی الْأَنْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ النِّیاحَةُ وَ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ موتها تَقُومُ یوْمَ الْقِیامَةِ- وَ عَلَیهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ حَرَب»[6]
در این روایت پیامبر (ص) میفرمایند چهار چیز تا قیامت باقی میماند. یکی از آنها نیاحه است. اگر قبل مرگ کسی توبه نکند، دارای عقاب است.
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت از لحاظ سند معتبر نیست. فارسی، توثیق ندارد، جعفر بصری نیز توثیق ندارد. عبدالله نیز توثیق ندارد. البته حسین بن زید در خانه حضرت بزرگ شدند.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
ظهور روایت در حرمت مطلق است. یعنی کسی که نیاحه میکند در روز قیامت دارای عذاب است.
روایت سیزدهم
«عَلِی بْنُ جَعْفَرٍ فِی کتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ عَلَی الْمَیتِ أَ یصْلُحُ قَالَ یکرَهُ.»[7]
بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت از کتاب علی بن جعفر آمده است. دو کتاب از علی بن جعفر دارای سند معتبری است. اما کتابی که دست شیخ و قبل از آن حر عاملی بوده است، تردید وجود دارد که آیا این کتاب همان کتاب نجاشی است. مسئله کتاب در عصر جدید با یک قرن قبل خیلی متفاوت است. در قرن اخیر، کتاب باعث اطمینان است. چون تیراژ وسیعی وجود دارد.
بررسی روایت از لحاظ دلالت
در این روایت باز «یکره» آمده است که همان بحث مذکور است.
روایت چهاردهم
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَکرِهَهُ.»[8]
در این روایت نیز کراهت را بیان میکند.
روایات مستدرک الوسائل
روایت اول
«فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِکسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.»[9]
این روایت سند ندارد ولی از مجوزه است.
روایت دوم
سند ندارد ولی جزء مانعه است.
روایت سوم
روایت سوم نیز سند ندارد و جزء مانعه است.
روایت چهارم
روایت چهارم سند ندارد و جزء مانعه است.
روایت پنجم
روایت پنجم سند ندارد و جزء مانعه است.
روایت ششم
روایت ششم سند ندارد و جزء مانعه است.
دستهبندی روایات
این بیست روایت از چند منظر دستهبندی میشوند. از لحاظ یک منظر به سه قسمت تقسیمبندی میشوند:
1. گروه اول مجوزه است: در وسائل الشیعه: روایت اول، دوم، هفتم، نهم، دهم و در کتاب مستدرک الوسائل، روایت اول. از این شش روایت، سه روایت با سند معتبر داشت.
2. گروه دوم، روایات تفصیل است: در وسائل الشیعه، روایت ششم، نهم از این گروه هستند. هیچکدام معتبر نیستند.
3. گروه سوم، روایات مانعه هستند: روایت چهارم، پنجم، هشتم، یازده، دوازده، سیزده، چهاردهم از وسائل الشیعه و روایات دوم و سوم، چهارم، پنجم در مستدرک الوسائل وجود دارد. روایت هشتم معتبر بود.
اگر روایات در حد یک تعدد داشته باشد ما آن را میپذیریم، البته شرطی داشت که نباید از موضوعات معارضه باشد.