فقه / فقه اقتصاد / نمیمه؛ جلسه 1391/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

نمیمه

مرور گذشته

نکاتی در بحث نمیمه عرض کردیم. شانزده فرع را در این باب عرض کردیم. در این جلسه نکته‌ی دیگری را نیز عرض می‌کنیم

فرع هفدهم

هر جا نمیمه دارای حرمت شد، هر نوع تکسب به آن، حرام می‌شود. این نوع تکسب، چه اجاره، استیجار باشد حرام است.

همان‌طور که عرض کردیم، از نظر عقلایی منفعتی ندارد و تکسب به آن حرام است.

بعضی از افعال است که از لحاظ عرفی یک منفعتی دارد. گاهی در افعالی مثل قمار، از لحاظ عقلایی، منفعتی وجود دارد ولی شارع آن را الغای منفعت کرده است و تحریم کرده است. اما بسیاری از محرمات، عقلاً منعتی ندارد. اقدام به تیره کردن روابط دو طرف، منفعتی ندارد بلکه ضرر در آن وجود دارد. در اینجا اکل مال به باطل است. زمانی که در آن منفعت نباشد و ضرر در آن باشد، دارای تأکد است. در اینجا سه نکته وجود دارد:

1. شرع حکم به حرمت داده است.

2. عقلاً منفعتی ندارد.

3. در آن ضررهایی نیز وجود دارد و باعث تأکد حکم می‌شود.

نکته مهم

شارع می‌گوید که نفعی ندارد. عقلا ممکن است بگویند که شاید سودی ببرد. البته این سود یک سود ظاهری است و به رسمیت شناخته نمی‌شود.

نسبت جاسوسی و نمیمه

جاسوسی استخبار است. استخبار با نمامی متفاوت است. جاسوسی به ما هو هو، نمامی نیست ولی گاهی می‌شود از جاسوسی برای نمامی استفاده کرد.

فتنه اجتماعی

نکته‌ای که در اینجا وجود داشت، تفریق بین دو شخص و گروه‌ها بود. چیز دیگری نیز وجود دارد که ابعاد اجتماعی کلان دارد. این امر ایجاد فتنه و به هم زدن نظم اجتماعی است. اگر کسی کاری انجام بدهد که موجب فتنه و اخلال در نظم اجتماعی بشود، این فعل، فرای نمیمه است. اگر نمیمه موجب ایجاد فتنه و به هم زدن نظم جامعه بشود، باعث تأکد حکم می‌شود. این یک عنوان اضافی است.