بسم الله الرحمن الرحیم

نجش

مرور بر گذشته

با ملاحظه تمام نکاتی که عرض کردیم به مطالبی اشاره می‌کنیم:

جمع‌بندی کل بحث

نجش به معنای اول، حرمت در جایی است که عمل در خارج انجام بشود.اگر معامله انجام نشود، ناجش گناهی را مرتکب نشده است مگر از باب تجری گناه انجام داده است. (البته اگر معتقد به حرمت تجری باشیم). حتی اگر به خاطر دلایل دیگری معامله انجام بشود، حرمت نجش وجود ندارد.

نجش در معنای دوم، حرام است. چون تبلیغات انجام شده است، به خاطر کذب حرام است. اگر معامله انجام بشود، دو حرمت در اینجا وجود دارد.

توافق و عدم توافق در غالب ادله موجب تفاوت در مسئله نبود.

در جایی که توافق وجود دارد، تأکدی وجود دارد. بدون توافق نیز ادله شامل حرمت می‌شد.

بطلان معامله نجش

نهی در معاملات، موجب فساد نیست. همان‌طور که بزرگان فرمودند نهی در عبادات دو نوع است:

1.       نهی نیست و شکل نهی دارد، ارشاد به بطلان دارد.«وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»[1] یعنی واژه نهی در ارشاد به بطلان استفاده شده است. اگر نهی از ابتدا ارشاد به بطلان باشد، این اشاره به بطلان دارد. مدلول مطابقی آن، بطلان معامله است.

2.      شکل دوم این است که نهی از تصرف ثمن مثمن بکند. وقتی‌که می‌فرماید در ثمن و مثمن تصرف نکن، یعنی بطلان شده است.

این دو قسم، استثناء منقطع شده است. اما چیزی که در اصول بحث است، اگر نهی زجری در عمل معامله بیاید، مثلاً در وقت نماز، معامله نکنید. این ارشاد بر بطلان نیست. ارشاد به بطلان نیاز به قرینه دارد. اکثر بزرگان می‌فرمایند نهی در معامله، موجب فساد نیست. البته این نوع نهی، فارغ از دو نوع نهی مذکور است.نهی در عبادات، موجب فساد است؛ اما نهی در معاملات،‌موجب فساد نیست.

نکته مهم بعدی اینکه اینجا مصداق نهی در معامله نیست. اینجا بحث ناجش و تبلیغات‌چی است که به‌دروغ قیمت را افزایش داده است. شخصی خارج از معامله باعث بالا رفتن قیمت شده است. در جایی نهی معامله شده است که در مورد متبایعین و متعاملین و ارکان عقل است. این شخص در حاشیه وجود دارد.

نتیجه

1.در کبرای بحث این است که نهی در معاملات موجب فساد نیست.

2. اگر بگوییم موجب فساد است، ناظر به بایع می‌شود ولی شامل ناجش  و شخص ثالث نیست.

خیارات

خیار داشتن مشتری و نداشتن وی، تابع بحث خیارات است. اگر مصداق عیب باشد، یعنی معیوب بوده است و عیب را کتمان کرده است، یعنی ناجش، به بایع کمک کرده است تا عیب را از مشتری مخفی کند. در این صورت خیارات وجود دارد. البته خیار تلبیس مورد بحث است. اگر هرکسی در معامله به اشتباه برود، نمی‌توانیم بگوییم خیار است. این شمول حاصل نخواهد شد. هرکدام از خیارات چندین شرط دارد. اگر این‌چنین باشد، مشتری حق فسخ دارد.

حرمت اجر ناجش

گاهی ناجش، چیزی از کسی نمی‌گیرد در این صورت فعل حرام انجام داده است. گاهی نیز اجیر شده است برای اینکه قیمت معامله را بالا ببرد یا اینکه اجیر شده است تبلیغات دروغین انجام دهد.

تناسب این بحث با مکاسب این است که عمل نجش حرام است. اگر کسی نیز برای نجش،اجیر بشود و کسب مال داشته باشد، قطعاً حرام است. اجرت و تکسب در اعمال محرم، حرام است و معامله باطل است.

نکته

اگر کسی اجیر شد که کذب بگوید  ولی معامله انجام نشد، به خاطر کذب، فعل حرام انجام داده است؛‌اما چون معامله انجام نشده است، اجرتی که می‌گیرد از حیث تکسب به حرام، باطل نیست.

عرق می‌گوید اجرت گرفتن در این کار، حکم اکل مال با باطل است. در این صورت معامله در آن نیز باطل است.

شرکت‌های تبلیغاتی

تفسیر اول و دومی که ما عرض کردیم، گاهی به‌صورت موردی انجام می‌شود و گاهی نیز به‌صورت شبکه‌های بزرگ تبلیغاتی انجام می‌شود؛ قاعدتاً اگر به‌صورت شبکه‌ای نیز باشد، نیز چنین خواهد بود.

فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات که به دروغ تبلیغاتی را انجام‌ می‌دهند مشمول همین قواعد است. مثلاً مؤسسات بین‌المللی، باعث قرارداد دو دولت و حکومت می‌شوند؛ اگر به دروغ باشد و قواعد مذکور را در بربگیرد، نجش محسوب خواهد شد و مؤسسات نیز همان ناجش خواهند بود.

نجش در اجاره دادن

نجش اختصاص به بیع ندارد، در اجاره نیز الغای خصوصیت می‌شود. مثلاً کسی و کسانی تبلیغات دروغ می‌کنند که کسانی بیایند و کالای مذکور را بخرند و یا اجاره کنند.