بسم الله الرحمن الرحیم
نجش
مرور بر گذشته
حرمت نجش را در دو معنا مطرح کردیم. ادله موجود برای حرمت نجش را مطرح کردیم:
1. روایات: عرض کردیم که صرف اقدام نجش، حرمت واقع نمیشود. در جایی که خرید با قیمت بالاتر انجام میشود، حرمت نجش مطرح است.
2. قواعد عامه: ادله غش استدلال ما بود.
در این ادله نیز نکاتی را عرض کردیم.
1. غش در معامله حرام است و غش در جاهای دیگر مورد اختلاف است.
2. حرمت غش در جایی است که معامله رخ بدهد، آنهم به مازاد قیمت انجام بشود.
3. حرمت غش اعم از این خود او یا کمک داشته باشد.
نکته چهارم
در این نکته باید بررسی کنیم که غش کار کیست؟ در اینجا احتمالاتی وجود دارد:
احتمالات در فاعل غش
1. احتمال اول این است که کار بایع باشد. شخص کمککننده نیز مصداق اعانه در اثم است. (نجش در دلیل اول بود، وقتی در ادله عامه مورد بحث قرار میدهیم، همان غش را مطرح میکنیم.) البته هردوی این کار حرام است، غش و اعانه بر اثم حرام است. البته در اینجا اثم، همان ظلم است.
2. هر یک از این دو غاش هستند. یعنی در اینجا دو خیانت صورت گرفته است. از سویی بایع به مشتری قیمت مازادی را فروخته است. واسطه نیز (ناجش در ادله اول) غاش مستقل است. چون قصد کلاهبرداری دارد. در اینجا دو عمل حرام واقع شده است.
3. در اینجا یک عمل محرم انجام شده است. فقط از باب تعاون، غش انجام شده است. یعنی دو نفر باهم یک غش را انجام دادند. تعاون در اثم است. دو فاعل و یک فعل است.
در این احتمالات، اظهر احتمال سوم است. در اینجا مثل قتل است. دو نفر ریسمانی بر گردن یک طرف میاندازند و او را میکشند. فعل خارجی گاهی با یک فاعل محقق میشود و گاهی نیز با دو فاعل محقق میشود.
در اینجا احتمال دوم به کنار میرود. احتمال اول نیز بیوجه و ضعیف نیست. ممکن است کسی بگوید، بایع کلاهبرداری کرده است. شخص واسطه نیز اعانه در اثم کرده است.
نکته پنجم: علم به غش
غش عملی است که در آن علم و قصد وجود دارد. در جایی که علم وجود ندارد،صدق غش نمیکند. غش در جایی است که بایع آگاه باشد و مشتری آگاه نباشد. در این صورت خیانت انجام شده است. درصورتیکه هیچکدام ندانند، خیانت معنا ندارد. ممکن است احکام وضعی بر این دایر باشد ولی حکم تکلیفی وجود ندارد. توافق و تبانی شرط نیست بلکه علم و آگاهی شرط است.
نکته ششم: غش ناظر به بایع
ادلهای که غش در معامله را حرام میداند، ناظر به بایع است. کسی که فروشنده نیست، ادله ناظر به آن نیست. این نکته، مطلبی است که باید توجه کنیم.
گاهی ممکن است بایع توجهی به داستان ندارد ولی شخص واسطه بر سر او نیز کلاه گذاشت؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد:
1. مواردی غش حاکم است که خود بایع باشد. در این صورت تعاون وجود ندارد و فقط بایع را شامل میشود.
2. ادله غش در معامله اطلاق دارد. زمانی که بایع و مشتری ناآگاه هستند، شخص ثالث و واسطه غش انجام میدهد.
غش نیز در روایات عناوین متفاوتی دارد و فقط گفته شده است که قدر متیقن آن، غش در معامله است. یعنی اگر غیر مشتری و بایع کسی اقدامی برای اضافه قیمت بکند، شامل غش میشود.
نتیجهگیری
دلیل غش هم معنای اول و دوم نجش را میگیرد. یعنی وارد معامله میشود، بدون اینکه قصد خرید داشته باشد، قیمت را بالا میبرد. البته اگر شکلی و صوری نباشد، (همانند مزایده) و مشتری قیمت بالا را خرید؛ این اشکال ندارد. این روند مزایدهی رایج مانعی ندارد.
در معنای دوم نیز مشمول همین بحث است. اینکه تبلیغات میکند، اعانه است. کمتر احتمال دارد که تعاون باشد.
غش در معامله با غیرمسلم
آقای تبریزی (ره) حرمت غش را به مسلم اطلاق کردند. یعنی ادله حرمت غش، اختصاص به مسلم دارد. البته احتمال دارد که کافر محترم را نیز شامل بشود. یعنی ذمی، معاهد یا ولی به شکلی آنها را محترم شمرده باشد.
اگر کلاهبرداری در مقابل کافر آزاد باشد، حیثیت اسلامی را از بین میبرد. حتی اگر روایات اطلاق نداشته باشد، با حکم عقلی باید بگوییم حرام است. امضای قراردادهای بینالمللی از سوی کشور اسلامی، یک نوع معاهده است.
مطلق غش حرام نیست؛ بلکه غش در جایی حرمت دارد که معامله انجام بشود.
دلیل سوم: حرمت اضرار مسلم
ضرر رساندن به دیگران حرام است. کسی که وارد در معاملهای میشود و به شکل صوری باعث ضرر رسیدن به کسی میشود، این قاعده را میگیرد.
معانی اضرار
در اضرار دو معنا وجود دارد:
1. اضرار به غیر
2. اضرار به نفس
در اضرار به نفس، اختلافی وجود دارد. مرحوم آیتالله خویی (ره) میفرمایند که اضرار نفس در جایی حرام است که قتل یا نقص عضو باشد. اما اضرارهای دیگری مثل سیگار کشیدن و ... را حرام نمیدانند.
اضرار به غیر، مطلقاً حرام است. اینکه کسی به دیگری ضرر بزند، حرام است. یک خطرهای یصیری وجود دارد که در عرف موردمحاسبه قرار نمیگیرد. مثلاً آسفالتهای بیکیفیتی که باعث از بین رفتن لاستیک ماشین میشود، اینها چیزهای متعارفی است که جزء این قاعده نمیشود.