بسم الله الرحمن الرحیم
نجش
مرور بر گذشته
همانطور که عرض کردیم، نجش دارای دو معنا بود.
1. کسی که قصد خرید ندارد، ولی نشان میدهد که میخواهد با قیمت بالاتر بخرد، درنتیجه دیگران ترغیب میشوند که آن را گرانتر بخرند.
2. با تبلیغات دروغین، قیمت جنس را بالا ببرد.
مرحوم شیخ (ره) به دلیل روایات و عناوین عامه، این عمل را حرام دانستند. بعد از ایشان نیز نوع برخورد با این مسئله تفاوت ظاهری دارد. آیتالله تبریزی و آقای خویی (ره)، آیتالله سبحانی و مکارم شیرازی نیز بیاناتی در این قضیه دارند. البته در انوارالفقاهه به شکل وسیعتری به این قضیه نگاه کردهاند.
اولین دلیل حرام بودن نجش، روایاتی بود که در این باب عرض کردیم. البته عرض کردیم این دو روایت سند معتبری ندارند. اگر کسی قائل به جبر سند بر شهرت باشد، میتواند روایت را بپذیرد. در این جبر، صغرویاً و کبرویاً بحث وجود دارد.
بررسی قاعده جبر سند بر شهرت در روایات مذکور
از لحاظ کبرویاً کسانی اعتقاد دارند که نمیتوان جبر سند بر شهرت را پذیرفت. البته این در بحث ما نمیگنجد.
از لحاظ صغروی، بحث این است که اطمینانی وجود ندارد که فتوای مشهور مأخوذ از روایات مذکور باشد. زیرا قواعدی در حرمت غش، تلبیس و ... است. احتمال وجود دارد که چون روایات مطابق قواعد بوده است، حکم را بیان کردهاند. اگر بخواهیم بگوییم چیزی در قواعد وجود ندارد ولی در روایات وجود دارد، اشتباه است. در این صورت نمیتوان جبر سند بر شهرت را پذیرفت.
بهعبارتدیگر زمانی میتوان گفت که جبر سند بر شهرت وجود دارد یا هنگامی روایت با شهرت تأیید میشود که بگوییم این فتوا ناشی از روایت است. زمانی این امر را میتوانیم احراز بکنیم که فتوا و روایت در مطلبی باشد که با قوانین عامه هماهنگ نیست. یا اینکه تفاسیری در فتوا و روایت وجود دارد که آنها مطابق با قوانین عامه نیست. اگر چیزی موافق با قوانین عامه باشد، جبر سند بر شهرت اتفاق نمیافتد.
بررسی روایات از لحاظ دلالت
ما قطعنظر از سند، باید بگوییم که این روایت نهی دارند.
نکته مهمی که در اینجا نهفته است، در قوانین عامه مطرح میشود که اقداماتی برای بالا بردن قیمت باعث خرید شخص ثالثی میشود گاهی نیز منجر به خرید محصول نمیشود. زمانی که میخرد نیز دو حالت وجود دارد، یا با قیمت بالا میخرد و یا اینکه با چانهزنی، همان قیمت را میخرد. در انتها سؤال میکنیم که آیا حرمت نجش، منتهی به خرید شخص به قیمت بالاتر میشود؟ در ادامه بحث میکنیم که قوانین عامه نشان میدهد که زمانی حرمت وجود دارد که شخص خرید میکند و به قیمت بالاتر نیز میخرد.
حرمت نجش مطلق است به جایی که کلاً نجش اتفاق بیفتد. حتی اگر شخص با قیمت بالا نخرد. قوانین عامه این صور را نمیگیرد. یعنی حتماً باید بخرد، البته با قیمت بالا بخرد.
منظور از ناجش و منجوشله در روایت
منظور از «ناجش» کسی است که نجش میکند و «منجوشله» فروشنده است. در این روایات هر دو مورد لعن قرار گرفتهاند. اگر این روایت را بپذیریم ظهور در این دارد که خرید نیز وجود دارد. البته ممکن است بگوییم از لحاظ لغوی میگیرد؛ ولی بعضی گفتهاند که ناجش و منجوشله بعد از خرید، معنا پیدا میکنند.
عرض من این است که در جایی که معامله نشده است، ناجش و منجوش له صدق نمیکنند و اگر صدق میکنند،انصراف دارد.
جمعبندی
این دو روایت نبوی، بیش از جایی که خرید اتفاق نمیافتد را شامل نمیشود. اگر اینگونه باشد، بر اساس قواعد عامه است. از سویی میگوییم که ناجش و منجوشله در جایی که خرید نباشد، انصراف دارد.
ادله عامه
دلیل دوم: غش در معامله
دلیل دوم غش در معامله است. اگر روایتی در این مسئله وارد نشده باشد، قاعدهی حرمت غش در معامله، شامل این موضوع میشود. فروشنده با همدستی دیگری، کلاه بر سر کسی میگذارد. این مصداق بارز از کلاهبرداری در معامله است. غش در معامله نیز از محرمات است.
در مکاسب این استدلال موردقبول واقع شده است. در کلمات انوارالفقاهه نیز چنین است. آقای خویی (ره)، مرحوم تبریزی (ره) در این امر اشکال میکنند. اما وقتی توضیحات را ذکر میکنیم، میبینیم که اختلافی ندارند.
بررسی حرمت انواع غش
در غش نکتهای وجود دارد، این نکته این است که آیا مطلق غش و خیانت حرام است یا غش در معاملات حرام است. مثلاً کسی مشورت میدهد، وی در مسیر نادرستی قرار میگیرد. منظور این است که غش به نحو مطلقاً حرام است؟ چیزی که در کلام بزرگان است،این است که غش در معامله حرام است.
ما این نظر مشهور را قبول نداشتیم. در این قسمت دو احتمال وجود داشت:
1. غش در معاملات حرام است. مثل بیع و امثال این
2. از سویی نمیتوانیم بگوییم که هر نوع غشی به معنای مطلق حرام است. باید بگوییم هر غشی که در اعتماد انسان انجام شده باشد؛ حرام است. البته مطلق نیست ولی با قیودی ذکر کردیم.
نکته
قاعده نجش را مطلقاً حرام نمیداند. قطعاً در جایی حرام است که معامله بشود؛ البته با قیمتهای بالا انجام بشود. قاعدهی حرمت غش در جایی است که به نتیجه برسد. البته اگر کسی تجری را حرام بداند، در آن صورت حرام است. یعنی زمانی است که شخص مقابل، کلاهبرداری کند.
کسی که اقدام نجش را انجام میدهد، گاهی با توافق بایعه است یا گاهی بدون توافق بایعه است. بعضیها اعتقاد دارند که نجش زمانی است که توافقی وجود داشته باشد.
با مباحث بالا باید بگوییم زمانی که غش اتفاق میافتد یا با توافق، کلاهبرداری کردهاند و یا با بدون توافق، کلاهبرداری کردهاند. احتمالاً قاعده هر دو را میگیرد.
بررسی احتمالات در انجام غش
نکته بعدی در تطبیق قاعده با بحث ما این است که حرمت غش بر عمل بایع یا ناجش استوار است؟ در این مبحث چند احتمال وجود دارد:
1. احتمال اول این است که غش برای بایع است، علی خصوص جایی که معامله انجام میشود. ناجش فقط ابزار و وسیلهای است. بنابراین کار ناجش، اعانه در اثم است. در این صورت عناوین فرق میکند.
2. احتمال دوم این است که خود این شخص تعریفکننده، غاش است. غیر از بحث اعانه و کمک، مصداق غاش است. اگر این باشد، حرمت او از حیث غش است و از حیث اعانه بر غش نیست.
3. احتمال سوم این است که غشی که اتفاق افتاده است، تعاون است یعنی هر دو نفر غش انجام دادهاند.