بسم الله الرحمن الرحیم

تکسب به اعمال حرام

نوع چهارم تکاسب، تکسب به اعمال محرم است. البته قاعده کلی است. تکسب به عملی که ذات آن حرام است، حرام است.

در مکاسب طبق سنت که در زمان مرحوم شیخ (ره) بوده است، اعمال محرمی که کمتر در فقه پیرامون آن‌ها وضع شده است، بررسی کرده‌اند. البته باید توجه داشت که اینکه بگوییم چه چیزهایی حرام است و یا نیست، در ابواب دیگر فقه صورت می‌گیرد.

این کبرای داستان است. اما صغرای قضیه، به ابواب دیگر فقه ارجاع داده می‌شد. اما در بعضی مواقع اعمالی است که حرامش در فقه بحث نشده است، یا اینکه ارتباط تنگاتنگی بین این دو وجود دارد، باعث شده است که بحث دامنه‌ی وسیعی در مکاسب پیدا کند.

خلاصه‌ی بحث

در مکاسب دو بحث موجود است، اولین بحث این است که اکتساب از فعل حرام، حرام است. در صغرای بحث به اینکه چه چیزهایی حرام هستند می‌پردازیم. افعالی که در فقه به آن پرداخته نشده است و یا افعالی حرامی که ارتباط تنگاتنگی با اکتساب دارد، مورد بحث صغروی است.

مرحوم شیخ (ره) بحث افعال محرمه را سامان‌دهی کرده‌اند. وی مسائلی که در اینجا مطرح شده است را بر اساس حروف الفبا مرتب کرده‌اند. بعد از ایشان نیز کسانی آمده‌اند افعال محرمه‌ دیگری که در عصر جدید مورد ابتلا است را اضافه کرده‌اند. مثل شبیه‌سازی و افعال محرمه‌ جدید دیگری.

این مقدماتی بود که قبلاً ذکر کردیم. اکنون به حرف نون رسیدیم. در حرف نون، یکی نجش و دیگری نمیمه به‌عنوان فعل حرام آمده است.

نجش

در مکاسب حضرت امام (ره) در مورد نجش بحث نکردند. آقای خویی (ره) در مورد نجش صحبت کرده‌اند. در انوارالفقاهه آقای مکارم و آقای سبحانی نیز اشاره‌ای به این مطلب کرده‌اند.

نجش در مکاسب شیخ (ره)

مرحوم شیخ (ره) در این مورد می‌فرمایند:نجش امر محرمی است و طبعاً تکاسب به آن حرام است. دو تفسیر نیز برای نجش کرده‌اند:

1. این تفسیر که بیشتر رایج است این است که فردی قصد خرید ندارد (با توافق و چه بدون توافق) اما اعلام می‌کند من با قیمت بالایی کالا را می‌خرم. دیگران نیز به اشتباه می‌افتند و راغب می‌شوند که این کالا را بخرند. شبیه مزایده‌هایی که امروزه در حال انجام است.

2. قصد خرید نداشته باشد، بلکه تعریف‌ها و تمجیدهای غیرواقعی در مورد کالا بکند.

در تفسیر اول، شخص اقدامی می‌کند تا دیگران را راغب به خرید کند. با این کار وی وارد در معامله می‌شود. در نوع دوم، شخص وارد معامله نمی‌شود. هر دو معنا در لغت آمده است. این مطلب بیشتر در مورد شخص سوم است، اما در انوارالفقاهه آمده است که گاهی خود شخص نیز تعریف و تمجید می‌کند. گاهی فرد یا افرادی (مؤسسه، شرکت، سایت و ...) شروع به تبلیغ و تمجید می‌کنند.

نظر شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید از لحاظ تفسیر اول، به خاطر روایاتی که وجود دارد همچنین به خاطر اینکه غش و تلبیس و اضرار در این وجود دارد؛ حرام است.

نکاتی پیرامون مسئله نجش

·        مرحوم آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی (ره) و تا حدی در کلمات آیت‌الله سبحانی، با این کلمه راحت‌تر برخورد شده است. در انوارالفقاهه خیر جدی با این مسئله برخورد شده است.

·        گاهی این کار منجر به معامله می‌شود و گاهی نیز نمی‌شود. که این در حکم تأثیر دارد.

·        تبلیغات در عصر جدید، شامل نجش می‌شود. این بحث، قدیمی نیست و بلکه یک بحث امروزی است.

·        هر اقدامی که برای بالا بردن غیرواقعی قیمت انجام شود، نجش حساب می‌شود. عمده استدلالات نیز این مباحث را دربر می‌گیرد.

·        تناسب این امر با مکاسب نیز این است که فردی اجیر می‌شود و یا قرارداد می‌بندد که وی درصدی می‌گیرد و اقداماتی برای بالا رفتن غیرواقعی قیمت می‌کند. این یک پدیده‌ی مخرب اقتصادی است که همیشه در بازار وجود داشته است.

بررسی ادله حرمت نجش

با توجه به مقدمات مذکور، باید ادله‌ی حرمت نجش را بررسی کنیم.

دلیل اول

اولین دلیل سه روایت از باب 49 در ابواب آداب تجارت آمده است.

در این روایت پیغمبر اکرم (ص) از نجش، مردم را نهی کرده است. این سند مقطوعه و مرسله است و اعتبار ندارد.

در روایت دیگر نیز می‌فرماید:‌

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُتَوَشِّمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.»[1]

روایت دیگر از زبان آیت‌الله سبحانی است که از زبان اهل سنت نقل شده است. البته باید توجه داشت که از نظر دلالت، ظهور قوی در حرمت نجش دارد. اما این روایات، سند معتبری ندارند.

این روایات با اینکه سند ندارد، ولی چون شهرت فتوایی دارد، قابل‌قبول است.

بحث جبر ضعف سند به شهرت، یک بحث کبروی است. که باید ابتدا در اصول مورد بررسی قرار بگیرد.

در کلام قدما، شهرت فتوایی بارز است. در این صورت، باید روایات را قبول بکنیم.

البته اگر کسی قاعده جبر ضعف سند به شهرت را قبول داشته باشد، ممکن است بر اساس قواعد کلیه این فتوا را صادر کرده باشند، نه اینکه بر اساس روایات فتوا داده باشند.

این روایات ضعیف را مورد سند قرار نمی‌دهیم.