فقه / فقه اقتصاد / معونة الظالمین؛ جلسه 1391/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

معونۀ الظالمین

1.ادله روایی

روایت هفتم

حدیث هفتم در باب چهل و دو در ارتباط با معونۀ الظالم این است که «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَ مَا تَغْشَى سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِينِي قَالَ وَ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِيَ الْآنَ سَلِمَ لَكَ دِينُكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَه»[1].‏

حضرت سؤال می‌کنند از این ابن ابی عمیر که آیا وارد دستگاه این سلطان نمی‌شوی، تَغْشَى یعنی رفت و آمد به جایی کردن و اتیان به باب سلطان. در اینجا مقصود است آیا در خانه آن‌ها نمی‌روی، با آن‌ها مراوده نداری. جواب می‌دهد که من ارتباطی با دربار این‌ها ندارم. حضرت سؤال می‌کند چرا، می‌گوید من جواب دادم که برای حفظ دینم با این‌ها ارتباطی ندارم. حضرت سؤال می‌فرمایند مصمم به این هم هستی که با این‌ها ارتباط نداشته باشی، آن آقا عرض می‌کند بله، نه تنها نمی‌روم بلکه مصمم هم هستم که با این‌ها ارتباط نداشته باشم. حضرت می‌فرماید اگر این طور است دینت سالم است و محفوظ است.

بررسی سند روایت

این روایت هفتمین روایت باب است. از نظر سند این روایت خالی از اشکال نیست برای اینکه تا هشام بن سالم مشکلی ندارد. صاحب کافی مرحوم کلینی وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مشکلی ندارد، اما آقای جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ توثیقی در کشی و نجاشی و فهرست ندارد. در این کتب اربعه‌ای که ملاک اصلی در رجال است توثیقی ندارد. نه در نجاشی نه در فهرست و نه در رجال کشی، در هیچ کدام از این‌ها توثیقی ندارد. تنها راهی که برای توثیق ایشان هست یکی از این دو صورت است. یکی اینکه در همین جا ابن ابی عمیر از او نقل کرده است و ما گفتیم نقل ابن ابی عمیر نوعی توثیق عام است. این یک راه است. این راه جوابش این است که اینجا نقل با واسطه است و گرچه گفتیم نقل ابن ابی عمیر موجب توثیق است اما اگر با واسطه باشد، در این صورت جازم نبودیم و در آن تردید بود؛ لذا نقل ابن ابی عمیر در اینجا مشکلی را حل نمی‌کند. دلیلش هم این است که نقل مع الواسطه است نه نقل بلا واسطه.

راه دوم هم گفته‌اند که صفوان از ایشان نقل کرده است که صفوان هم نقلش توثیق عام است. جواب این هم این است که صفوان نقل کرده است ولی در روایتی که صفوان از او نقل کرده است، آن روایت در رتبه های قبلی‌اش مشکل دارد و روایت معتبری نیست. وقتی نقل ابن ابی عمیر یا صفوان یا بزنطی توثیق عام به شمار می‌آید که دو شرط در آن جمع باشد، یکی اینکه نقل یکی از این سه بزرگوار بلاواسطه باشد و اما نقل با واسطه توثیق به حساب نمی‌آید. دوم هم این است که روایتی که ابن ابی عمیر یا صفوان از فلان آقا نقل می‌کند رجالش معتبر باشد، یعنی قبلش تا برسد به آنجا معتبر باشد تا اصل نقل ابن ابی عمیر ثابت شود. این دو شرط برای توثیق عام وجود دارد. در این روایت نقل ابن ابی عمیر با واسطه است و شرط اول نیست. در روایت دیگری که صفوان بدون واسطه نقل کرده است، خود روایت از قبلش اعتبار ندارد. از این جهت است که در مورد جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ در اینجا این اشکال باقی می‌ماند.

بررسی دلالت روایت

مطلب اول

از نظر دلالت نکته اول این است که موضوع روایت غشیان سلطان است که به معنای اتیان است، رفت و آمدن در دستگاه آن‌ها هست، اتیان باب سلطان با اعانه به یک معنا من وجه است و دو موضوع است و به یک معنا مطلق است. وقتی بگوییم اتیان مجرد رفت و آمد است، حضور و ورود در دستگاه و دربارشان باشد به این معنا، گاهی اعانه هست و گاهی نیست، اینجا اتیان غیر اعانه است و دو موضوع است گرچه گاهی هم اعانه هست ولی گاهی هم نیست و این ربطی به بحث ما ندارد. ممکن است در اینجا بگوییم مجرد اتیان مقصود نیست، اتیان و رفت و آمدی مقصود است که موجب تقویت آن‌ها باشد، اگر این باشد آن وقت این اخص از اعانه می‌شود، اخص مطلق می‌شود، برای اینکه عون الظالم و تقویت شوکت او یا کمک به او مطلقاً محل بحث است، ولی روایت یک قسمی از آن را نهی می‌کند و آن قسم خاص همان رفت و آمد و حضور در آنجا است و ظاهر هم همین احتمال دوم است. صرف رفت و آمد موضوعیت ندارد. ممکن است کسی برود آنجا برای اینکه نهی از منکر کند، یا دلیل دیگر دارد که اتیان اعانه‌ای نیست.

پس مقصود همین احتمال دوم است، اتیان باب هؤلاء، یعنی اتیانی که از سر دوستی و رفاقتی باشد که نوعی اعانه در آن نهفته است، اگر این معنای دوم باشد با بحث اعانه ربط دارد ولی اخص از مدعا است. مدعای ما قاعده کلی است که اعانه ظالم یا عون ظالم بودن اشکال دارد. بنا بر احتمال دوم که اظهر است اتیان مربوط به اعانه هست، اما اخص از مدعا است مگر اینکه کسی بگوید اتیان الغاء خصوصیت می‌شود، یعنی اتیان موضوعیت ندارد، همان تأیید آن‌ها موضوعیت دارد که نوعی کمک است، چه به نحو اتیان باشد یا به غیر اتیان باشد، اگر کسی الغاء خصوصیت را بگوید، ممکن است، ولی نمی‌شود کامل الغاء خصوصیت کرد. الغاء خصوصیت می‌شود از چیزهایی که بالاتر از اتیان یا هم وزن اتیان باشد، اما بعضی کارها مثلاً وسیله‌ای به او کرایه داده است و هیچ وقت هم نه می‌رود نه نمی‌آید، ممکن است بگوییم ارتباط، موضوعیت دارد و تأکید شده است، چون احتمال این را می‌دهیم که ارتباط موضوعیت داشته باشد، آن وقت نمی‌شود از همه اعانه‌ها الغاء خصوصیت کرد و به هر نوع اعانه‌ای تعمیم داد.

البته انواعی از اعانات هست که مثل این است یا کمتر از این نیست، آن را می‌شود الغاء خصوصیت کرد اما مطلقاً نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. بنابراین اگر ادعای الغاء خصوصیت شود می‌گوییم فی‌الجمله الغاء خصوصیت را می‌پذیریم ولی بالجمله کمی دشوار است.

در بحث عون الظلمه و اعانه ظالم آن قدر روایت زیاد است که اگر هیچ کدام هم معتبر نبود قبول می‌کردیم ولی حالا تک تک که بررسی می‌کنیم، این یک روایات نمی‌تواند مطلق را افاده کند، گرچه یک دامنه خوبی از انواع ارتباطات با سلطان، ارتباطات تأیید آمیز رفت و آمد و ارتباطاتی که در آن تأیید دستگاه ظلم باشد را شامل می‌شود. این یک مطلب در دلالت روایت بود که حاصل آن این شد که روایت اخص از مدعا است و مطلق عون را شاید نتواند بگیرد.

مطلب دوم

مطلب دیگر این است که آیا دلالت بر تحریم هم دارد یا ندارد. در اینجا هم دو احتمال است. ممکن است بگوییم دلالت بر تحریم دارد برای اینکه در آخر روایت امام فِرَاراً بِدِينِي را تأیید کرده است و می‌فرماید، الان سلم لک دینک، دینت سالم ماند، یعنی اگر این کار را می‌کردی دینت سالم نبود. معلوم می‌شود رخنه‌ای در دین ایجاد می‌کند. رخنه در دین معنایش این است که کار حرام و معصیتی مرتکب می‌شود. این احتمال یک وجه در روایت هست که فِرَاراً بِدِينِي و پایان روایت هم الان سلم لک دینک، نشان دهنده این است که در مقابل سلامت، نقصان دین است و ظهورش در نقصان به یک امر معصیت و حرام است. احتمال دوم هم این است که روایت به تنهایی به دو دلیل دلالت بر حرمت نمی‌کند، یکی اینکه در مقابل سلامت، عدم سلامت است و عدم سلامت شامل کراهت هم می‌شود و دلیل دوم اینکه امام بعد از اینکه سؤال می‌کند تو این کار را می‌کنی یا نمی‌کنی و او جواب می‌دهد نه، امام سؤال می‌کند چرا، جواب می‌دهد برای حفظ دینم این کار را نمی‌کنم، بعد امام سؤال می‌فرماید که عزم بر این داری یعنی مصمم بر این مسئله هستی، می‌گوید بله، آن وقت امام می‌فرماید سلم لک دینک. اینکه کسی مصمم بر این باشد که نرود یا گناه نکند چیز خوبی است ولی واجب نیست که بگوییم مصمم است بر اینکه این کار را نکند، نهایتاً آنچه حرام است این است که انجام دهد. ممکن است کسی مصمم هم نباشد و تا آخر هم با تردید باشد ولی در لحظه آخر انجام ندهد، این شخص دینش محفوظ است. در این صورت معلوم است که سلم لک دینک، سلامت به معنای کمال است که حتی این مکروه را هم انجام نمی‌دهد. از این نکته دوم بر می‌آید که این روایت به تنهایی نمی‌تواند افاده بر حرمت کند. البته اگر این روایت را در کنار باقی روایات بگذاریم می‌تواند ولی به تنهایی شاید افاده حرمت نکند.

روایت هشتم

روایت هشتم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ»[2].حضرت می‌فرماید حتی در ساخت یک مسجد هم به این‌ها کمک نکن. این روایت از نظر سند معتبر است. سند مرحوم شیخ به ابن ابی عمیر سند معتبری است و احتمال هست که چند سند هم دارد و بعضی هم ابن ابی عمیر و یونس بن یعقوب است.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت اینجا اعانه آمده است. می‌گوید لا تعنهم علی بناء مسجد. نکته اول این است که این در خصوص مسجد آمده است ولی به عنوان فرد بارز، یک کار خوبی مثل ساختن مسجد که آن همه مطلوبات بر آن مترتب است و مشتمل بر آن همه ثواب و فضیلت است، حضرت در چنین موضوعی به آن‌ها می‌فرماید که کمک نکن. این یعنی به طریق اولی در سایر اموری که مباح هست یا حرام است آن را هم شامل می‌شود. وقتی حضرت در بناء مسجد که کار ممدوح و مستحب و احسن است منع می‌کند به صراحت و اولویت از اینکه به آن‌ها در کار های مباح کمک شود منع می‌کند یا به آن‌ها در کارهای حرام کمک شود. این از روایاتی است که سند معتبر است و دلالتش هم تام است.

ممکن است کسی بگوید که این اولویت نیست، امام می‌خواهد او را در کار عبادی و ساختن مسجد که محور و پایگاهی می‌شود و موجب جلال و شکوه و تقویت آن‌ها می‌شود، در این امور به آن‌ها کمک نکند. الان هم این طور است که یکی از کارهای مؤثر دستگاه های ظلم و جور ساختن مساجد مجلل است. الان هم مساجدی در کشورهای آسیایی ساخته می‌شود و هدف از آن این است که پایه قدرتشان تقویت شود، یعنی وجهه دینی و چهره دینی و اسلامیشان را تقویت کند و آن وقت با این کار خیلی چیزها به دستشان می‌آید. بنابراین ممکن است کسی بگوید اینکه حضرت در اینجا نگذاشت گذاشتند که در بناء مسجد به آن‌ها کمک نکن، نباید این طور معنا شود که حتی در بناء مسجد هم به آن‌ها کمک نکن، می‌فرمایند در بناء مسجد کمک نکن، مسجد یک محور و یک پایگاه هست و اگر در این کار به آن‌ها کمک شود، مستقیم در شوکت و جلال آن‌ها کمک می‌شود و در تحکیم پایه های قدرتشان دخالت دارد.

مستشکل می‌گوید خود مسجد موضوعیت دارد. ما می‌گفتیم دو احتمال دارد، احتمال اول این است که بناء مسجد به عنوان یک نمونه است و می‌شود از آن الغاء خصوصیت کرد بلکه فحوای و اولویت گرفت، وقتی در مسجد گفته می‌شود کمک نکن در امر گناه به طریق اولی نباید آن‌ها را کمک کرد. احتمال دوم این است که خود مسجد خصوصیت دارد، نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد یا در آن اولویتی آورد، اگر هم بشود اولویت آورد فقط در گناهان است نه در مباحات و هر چیز دیگری. برای اینکه ساختن مسجد موجب تقویت شوکت و بازسازی چهره دینی حکومت‌های جائر می‌شود و در این می‌گوید کمکشان نکن. احتمال دوم این است که مسجد موضوعیت دارد و نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد یا بالاولویت بگوییم باقی چیزها هم به آن ملحق می‌شود.

ما به دو دلیل احتمال دوم را خیلی قبول نداریم، یکی اینکه اینجا دارد لا تعنهم علی بناء مسجد، یک حالت نکره‌ای دارد و ملازم با این نیست که ساخت مسجد ملازم با جلال و شوکت و این چیزها باشد، ثانیاً وقتی این روایت را با باقی روایات بررسی می‌کنیم مطمئن می‌شویم کل این اقدامات مورد اشکال است و تحریم می‌شود. بنابراین بعید نیست همان احتمال اول قوی‌تر باشد. این روایت هشتم بود که معتبر بود و در اصل اینکه کمکی به آن‌ها بکند، کمکی که موجب تقویت آن‌ها باشد قدر مسلم روایت است و به طریق اولی کمک در گناهان هم را شامل می‌شود. احتمال دارد که فراتر از این هم دلالت کند، بگوید در هیچ کاری حتی امور مباح هم به آن‌ها کمک نکن. این هم دو احتمالی است که در اینجا بود و بعید نیست که همین احتمال شمول و عموم را کسی اینجا بپذیرد.

روایت نهم

روایت نهم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ- حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً»[3]. کسی که نام خودش را در دیوان و دفتر بنی عباس ثبت کند خداوند او را به صورت خنزیر محشور می‌کند. این ولد سابع همان طور که معنا کرده‌اند، سابع همان عباس است که به عکس شده است. برای تقیه گاهی به جای خود آن کلمه را به عکس می‌گویند، ولد سابع در اینجا مقصود بنی عباس است. کسی که نامش را در دستگاه خلفا ثبت کند خداوند او را به صورت خنزیر محشور می‌کند.

بررسی سند روایت

این روایت از نظر سند تام نیست برای اینکه در این سند ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَاهِلِيِّ، پسر دختر آقای ولید نقل می‌کند. اگر غلطی در این نباشد، ابن بنت ولید توثیقی ندارد و راهی هم برای توثیق او وجود ندارد. خیلی هم کم روایت دارد. خود ولید بن سهیل از رواتی است که به نظرم توثیق دارد ولی فرزند دختر او هم که در اینجا و معدود روایاتی نامش آمده است هیچ توثیقی ندارد و از طرق توثیقات عامه هم چیزی اینجا نیست و لذا این روایت در آخرین حلقه خود با ضعف مواجه است.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت باید گفت نوشتن نام در دفتر آن‌ها ظاهراً کنایه است از اینکه یک مسئولیتی بپذیرد و نقش کارگزاری در آنجا دارد. احتمال دیگر این است که نامش را ثبت می‌کند، برای اینکه کمکی اگر داده می‌شود به او برسد. احتمال دوم البته بعید است باشد، یعنی اسم و رسم او باشد که اگر یک وقتی بخواهد توجهی باشد به او هم توجهی شود، اما اظهر همان احتمال اول است، یعنی اینکه در واقع کارگزار آن‌ها شود. اظهر کارگزاری است نه احتمال اینکه نام او برای دریافت یک کمک و امثال آن مشخص باشد.

اگر احتمال اول باشد که کارگزاری است، نوع خاصی از اعانه را تحریم می‌کند، آن اعانه‌ای که شخص کارگزار می‌شود تحریم می‌شود. همان که بعد بحث می‌کنیم، تولی من قِبل الجائر، پذیرفتن مسئولیت و داشتن حکم از قبل یک جائر و ظالم محل اشکال است. اگر این باشد این نوعی اعانه است ولی نوع خاص اعانه است، این را نمی‌شود به همه کمک‌های دیگر الغاء خصوصیت کرد. اینکه کارگزار دستگاه ظلم شود منع می‌شود نه مطلق اعانه، لذا این اخص از مدعا می‌شود که ظاهر هم همین احتمال است. اگر احتمال دوم باشد، یعنی اسم او آنجا باشد که اگر یک وقت کمکی باشد او هم بگیرد، اینجا باز دریافت کمک ملازم با اعانه نیست، گاهی گرفتن مال یا چیزی از کسی نوعی تأیید اوست، اگر این طور باشد نوعی اعانه است و البته در این صورت نوع خاصی از اعانه را تحریم می‌کند و این مطلق اعانه نیست و دایره‌اش وسیع‌تر است. اگر اولی باشد فرد بارزی از اعانه است و الغاء خصوصیت که می‌کند دایره محدودی را الغاء خصوصیت می‌کند ولی اگر دومی باشد که دریافت کمک از ظالم باشد، این هم یک اعانه‌ای است منتهی چون اعانه متعارف و معمولی است الغاء خصوصیتش دایره وسیع‌تری دارد و علی أی حال، اخص از مدعا است، یعنی قاعده عام از این به نهایی برون نمی‌آید.

وجه سومی هم الآن به ذهنم می‌آید و آن این است که چیزی بینا بین هم باشد که تولی و کارگزاری نیست ولی کمک گرفتن و اینکه نامش باشد، یک نوع جزء اطرافیان به شمار آمدن است، مثلاً کسی مسئولیتی از جایی ندارد ولی جزء دربار به حساب می‌آید. شاید هم این باشد و آن وقت این بینا بین است و شمول بیشتری دارد. بنابراین سه احتمال شد که بعید نیست چیزی فراتر از تولی و کارگزاری باشد و بعید نیست که مقصود دایره تنگ تولی نباشد و بینابین باشد.

نکته دیگر در روایت، دلالت بر حرمت است که بعید نیست. ظاهر روایت دلالت بر حرمت است، برای اینکهحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً، با این شکل با این نوع وعده، ظهور در عذابی دارد که ملازم با حرمت دارد. بنابراین روایت دلالت نسبتاً خوبی دارد.

روایت دهم

روایت دهم«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: أَلَا وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ السَّوْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ»[4].

 این روایت در روایت مفصلی است که حضرت از چیزهای مختلفی منع کرده است که یکی‌اش این است کهمَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ السَّوْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنَ النَّارُِ طولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ. کسی که شلاقی در پیش حاکم جائری بکشد، خدا او را ماری قرار می‌دهد که هفتاد زراع است و در جهنم این مار بر او مسلط است. این روایت از نظر سند معتبر نیست برای اینکه شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ والْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ توثیق ندارند و توثیق عام هم نمی‌شود برای آن‌ها درست کرد.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت احتمال اظهر این است که فقط کمک در ظلم را می‌گوید. این روایت دیگر مطلق نیست. مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ، سلطان که مشروعیت نداشته باشد شلاق زدن او مشروع نیست و کسی که او را در این امر کمک کند گناه می‌کند. دایره این محدود است و اینکه در امر محرم به سلطان کمک کرده است. نکته‌اش این است که خود امر محرم را مرتکب می‌شود. این فقط کمک نیست و اصلاً ارتکاب محرم است، برای اینکه شلاق که می‌زند اذن شرعی در اینجا وجود ندارد، اذن مشروعی اینجا نیست و لذا خیلی دایره این محدود می‌شود. یعنی می‌گوید مجازاتی که می‌کند چون مشروع نیست، او اگر متکفل این مجازات شود خدا این عذاب‌ها را به او می‌دهد. این در واقع همان ارتکاب حرام است، یعنی آدم دیگری را بزند باید اذنی باشد، وجه شرعی داشته باشد، این وجه شرعی ندارد و لذا کار حرامی انجام می‌دهد. اینجا دیگر اعانه هم نیست، اعانه ظالم به معنای اینکه کار او را انجام می‌دهد، ولی خود عمل هم محرم هست و لذا حتی نمی‌تواند مطلق اعانه بر محرمات را هم شامل شود. اینجا اعانه‌ای است که خودش مصداق کار حرام است. این خیلی دایره‌اش محدود است.

این روایت محدودترین دایره را در روایات دارد و خیلی چیز جدیدی نیست. کار حرامی انجام می‌دهد می‌گوید مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ، شلاقی می‌زند در پیش سلطان جائر، چه حد باشد چه تعزیر باشد و به امر سلطان جائر انجام می‌دهد، می‌فرماید این کار درست نیست و حرام است برای اینکه اذن ندارد. البته اگر عَلَّقَ سَوْطاً یعنی شلاق را به جائر می‌دهد، آن وقت این اعانه می‌شود. اعانه بر یک کار حرام می‌شود. اگر علق به این معنا باشد ارتکاب حرام در خود این نیست، فقط اعانه است، منتهی اعانه در امر خاصی است که البته این معنا بعید هم نیست.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.  

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 180

[2]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 180

[3]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 180

[4]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 180