فقه / فقه اقتصاد / معونة الظالمین؛ جلسه 1391/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

معونۀ الظالمین

1.نگاهی به مطالب پیشین

بحث در معونۀ الظالمین بود. از عناوینی که به عنوان یک امر محرم به شمار آمده و تکسب به آن حرام شمرده شده است، کمک به ظالم است. عرض کردیم آنچه مرحوم شیخ و تقریباً متأخرین از ایشان همان مسلک را پیموده‌اند این است که دو چیز حرام هست، یکی عون الظالم فی ظلمه، یعنی اعانه بر ظلم، در ظلم به او کمک شود، این حرام است و مصداقی هم از قاعده اعانه بر اثم به شمار می‌آید. قسم دوم که حرام است این است که به ظالم کمکی شود ولو در غیر آنچه که حرام است و ظلم است، اما یک نوع کمکی که تقویت پایه‌های حکومت او و شوکت او باشد ولو مستقیم معونه در ظلم نیست. این دو را گفته‌اند حرام است اما کمک به شخص ظالم یا به سلطان جائر در اموری که حلال است و جزء مباحات هست را فرموده‌اند اشکال ندارد. این فرمایشی بود که مرحوم شیخ داشته‌اند و غالباً این مسلک را پذیرفته‌اند. اینجا مروری بر روایات باب چهل و دو می‌شود، چون عمده ادله بحث روایات است و بعد اشاره‌ای هم به آیات می‌شود. عمده دلیل، روایات باب چهل و دو و همین طور در مستدرک به اضافه بعضی روایاتی که در ابواب دیگر آمده است که عرض خواهیم کرد.

2.ادله روایی بحث

حدیث اول و دوم و سوم را ملاحظه کردیم. در حدیث اول تعبیر معونۀ الظالمین بود و در حدیث دوم المعین للعامل بالظلم بود که همان معونه می‌شد و در دلیل سوم اعوان الظلمه بود که ملاحظه کردید. فقط راجع به سند حدیث سوم عرض کنم که چون سهل بن زیاد داشت و ما بر آن شبهه‌ای داشتیم، از آن جهت، سند تام نبود و قسمت بعد آن محمد بن عذافر عن ابیه، پدر محمد ابن عذافر توثیق ندارد، اما ظاهر این است که روایت را خود محمد بن عذافر که توثیق دارد نقل می‌کند و لذا از آن جهت اشکالی ندارد.

روایت چهارم

روایت چهارم این است که«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيز قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب‏ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ نَحْوَه»[1].

بررسی سند روایت

از نظر سند روایت مثل روایت قبل سهل بن زیاد در آن آمده است اما راهی برای تصحیح این روایت وجود دارد که سندی که در کافی آمده است این مشکل را دارد اما همین روایت در عقاب الأعمال و تهذیب هم آمده است. در آن سندها راهی برای تصحیح وجود دارد. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب، این سند دیگر معتبر است. شیخ هم وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ نَحْوَه سندهایی دارد که در تهذیب قابل قبول است، لذا سند این روایت در کافی بی اشکال نیست اما این روایت دو سند دیگر دارد، یکی در عقاب الأعمال سند مرحوم صدوق است و یکی هم سند مرحوم شیخ در تهذیب است که آن دو سند قابل توثیق و تصحیح است. به هر حال سند مرحوم کافی بی اشکال نیست اما سند مرحوم صدوق و مرحوم شیخ قابل قبول است و لذا این روایت قابل قبول است.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت نکته‌ای که وجود دارد این است که ممکن است کسی بگوید این روایت ربطی به بحث اعانه بر ظلم ندارد. آنچه اینجا در روایت هست خضوع لسلطان جائر است. کسی پیش حاکم جائر برود و برای مطامع دنیوی تواضع و خضوع کند. روایت این را به شدت منع و تحذیر می‌کند. بنابراین ربطی به معونه ظالم ندارد. اینکه چگونه مرحوم صاحب وسائل این را در اینجا آورده است و یکی از مستندات او در این بحث قرار گرفته است، این است که خضوع برای سلطان جائر در واقع یک نوع عون به حساب آمده است، کسی آنجا برود و تواضع و فروتنی کند، این خضوع و تواضع به عنوان یک عون به شمار آمده است، اما این خضوع و تواضع در روایات دیگر هم در برابر سلطان جائر منع شده است و هر کسی که در مقابل دین انسان قرار گرفته است.

به هر حال جوابی که به این روایت می‌شود داد این است که در این روایت خضوع موضوعیت دارد و درست است که خضوع نوعی عون ممکن است به شمار بیاید ولی این اخص از مدعا است، ما می‌خواهیم بگوییم عون الظالم فی ظلمه یا عون الظالم که موجب تقویت شوکت او شود، این موارد به طور مطلق چه حکمی دارند. این موارد به طور مطلق نیامده‌اند یک مصداق از مصادیق عون ذکر شده است که خضوع به سلطان جائر است و غالباً این خضوع یک نوع کمک برای او است و همیشه این طور نیست، لذا تقریر استدلال به این روایت این‌گونه است که خضوع نوعی عون است.

منتهی جواب این استدلال این است که اولاً خضوع همیشه مساوق با عون نیست، گاهی خضوع می‌کند و خضوع هیچ عونی هم ندارد، مثل عبدالله بن عمر که بعد از اینکه با امام حسین (علیه السلام) بیعت نکرد در نهایت با حجاج بیعت کرد و حجاج گفت که با پای من بیعت بکن و او هم همان کار را کرد، چون پایه‌های قدرت او این قدر قوی بود که این خضوع، عون به شمار نمی‌آمد. پس خضوع همیشه مساوق با عون نیست. ثانیاً اگر هم مساوق با عون باشد، اخص از مدعا است برای اینکه بحث ما در مطلق عون است و خضوع یکی از مصادیق آن است. از این جهت روایت با این طور وجهی که گفته شد از محل استدلال بیرون می‌رود.

البته این روایت دلیل می‌شود برای بحث دیگری که خضوع در برابر ظالم و جائر اگر جهات تقیه و چیزهای دیگر نباشد، فی حد نفسه امر ناپسندی است. نمی‌شود از خضوع به مطلق عون تعدی کنیم و ملاکاتش متفاوت است. پس روایت از نظر سند قابل قبول بود ولی از نظر دلالت می‌گوییم موضوع عون در این روایت نیست و موضوع روایت خضوع و تواضع در برابر سلطان جائر است و اولاً این تواضع ملازم با عون و کمک نیست و ثانیاً اگر هم باشد اخص از مدعا است. اینکه از اینجا بشود به تنقیح مناط اولویت به همه موارد عون تسری داد بعید است. البته از نظر حکم، ظاهر حکم در اینجا نهی نیست ولی وعده عذاب است و لذا دلالت بر حرمت آن درست است، چون می‌گوید أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ. پس روایت چهارم بر خلاف سه روایت قبل با بحث ما ارتباط ندارد.

روایت پنجم

روایت پنجم که از کافی هست «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ‏ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَه»[2].این روایت پنجمین روایت باب است که در حقیقت چهارمین دلیل می‌شود، چون روایت چهارم از بحث خارج شد. این روایت از نظر سند قابل قبول است. ابی بصیر هم بحثی وجود دارد که اشتراک بین چند ابو بصیر وجود دارد و چهار تا ابو بصیر داریم که سه تا معتبر هستند و یکی توثیق ندارد و مفصل بحث شده است. ابو بصیر اینجا منصرف به ابو بصیر موثق است یا اگر هم مشترک باشد بین آن یکی دو تایی است که موثق هستند. آن ابو بصیری که موثق نیست مقصود نمی‌باشد و تقریباً این امر مسلمی است.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت چند مطلب وجود دارد که عرض می‌کنم.

مطلب اول

یکی این سؤالی است که از حضرت شده است که ابو بصیر سؤال می‌کند، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ. در این ابهامی وجود دارد که سؤال کردم از اعمال سلاطین جور، یعنی بنی عباس و آن‌هایی که بودند. این را دو نوع می‌شود معنا کرد، یکی اینکه یعنی عامل این‌ها شدن چه حکمی دارد، پذیرفتن مسئولیت منصبی از قِبل جائر چه حکمی دارد.

ممکن است بگوییم این سؤال ناظر به پذیرفتن مسئولیت از یک حکومت جور است، این یک احتمال است که ظاهر اولیه روایت هم شاید همین باشد. احتمال دیگر هم این است که مقصود این باشد که یعنی من برای آن‌ها کار کنم نه اینکه مسئولیتی از قبل آن‌ها بپذیرم، بلکه کمک و اقدامی کنم. اگر احتمال دوم باشد به بحث عون ظالم نزدیک می‌شود، آن وقت تولی از قِبل آن‌ها نیست، اما دارد مثل صفوان کمکی به آن‌ها می‌دهد. ممکن است مقصود از اعمالهم، تولی از قِبل حکام جور باشد و احتمال دوم این است که مقصود کار کردن برای آن‌ها باشد که البته کار کردن برای آن‌ها اعم می‌شود، ولی ملاک همان کار کردن برای آن‌ها است، این نوعی عون است، کمک است. احتمال هم دارد که بگوییم هر دو مقصود هستند یعنی هر نوع ارتباطی که بخواهد با آن‌ها برقرار شود که شامل عون هم شود. با عنایت به پاسخی که حضرت دادند بعید نیست که همین احتمال سوم باشد که شامل عون و کار کردن برای آن‌ها هم شود.

پاسخ حضرت شامل تولی هم می‌شود، وقتی گفته شود کار کردن برای آن‌ها اشکال دارد به طریق اولی پذیرفتن مسئولیت از آن‌ها اشکال دارد. ظاهراً با توجه به پاسخی که حضرت فرموده‌اند این شامل عون و کار کردن برای آن‌ها هم می‌شود و فراتر از تولی است چون اگر این پاسخ نبود شاید جای این بود که بگوییم اعمال یا ظهور در تولی دارد یا اگر مردد می‌شدیم قدر متیقن شاید تولی بود، اما پاسخی که حضرت دادند که حتی در اندازه‌ای که دواتی برای قلم آن‌ها نباشد، ظاهر تعمیم دارد و شامل عون هم می‌شود. این یک بحث است که بعید نیست با توجه به جوابی که حضرت دادند این سؤال شامل عون هم شود و بحث با آنجا ربط داشته باشد.

مطلب دوم

مطلب بعدی این است که ظهور روایت در حرمت است برای اینکه سؤال می‌کند «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ‏ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ»، یعنی درست نیست و این کار جایز نیست و همان نهی است. بنابراین موضوعاً با بحث ما مرتبط هست. حکماً هم ظهور در حرمت دارد و تعبیر حضرت هم این است که وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ، می‌فرماید آن هم نباشد، در این حد هم نباشد و معلوم می‌شود هر نوع کمکی را شامل می‌شود.

مطلب سوم

مطلب سوم این است که اینجا از آن سه فرضی که در کلام مرحوم شیخ بود، عنوان کمک به ظالم را می‌گیرد اما اینکه کمک به ظلم را هم بگوید، بعید نیست که بگوییم نوعی اطلاق در آن هست، یعنی کمکی که به ظالم می‌کند ولو در ظلم هم نباشد نوعی اطلاق در این هست. تعلیلی که در فرمایش امام است کهإِنَّ أَحَدَهُمْ‏ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، کسی که می‌رود برای اینکه چیزی از دستگاه حاکم جائر به دست بیاورد، به همان اندازه که چیزی در دنیا به دست می‌آورد، آخرتش را از دست می‌دهد لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ.

ابن ابی عمیر می‌گوید شاید عبارت این طور باشد أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، بعد هم دارد که این توهم و اشتباه از ابن ابی عمیر است، چون ابن ابی عمر از هشام، از ابو بصیر نقل می‌کند. ابی عمیر که واسطه سوم است می‌گوید نمی‌دانم که هشام کدام را برایم نقل کرده است.

نکته مهم

اینجا یک حاشیه بگویم : بارها عرض کردیم نقل به معنا محل بحث است. اگر نقل به معنا جایز باشد، آن وقت گاهی گفته شده است که خیلی از استظهارات را نمی‌شود اعتماد کرد برای اینکه نقل به معنا جایز بوده است. یکی از جواب‌هایی که به این مسئله داده شده است این است که جایز بوده است اما در عین حال این طور نبوده است (به خصوص در روات مهمی مثل ابن ابی عمیر و ابو بصیر) که خیلی ساده می‌گرفتند و به هر شکل عبارت را تنظیم می‌کردند، بلکه در عین حال دقت لازم را داشته‌اند، نظیر این روایت را داریم و این روایت از آن روایاتی است که نشان می‌دهد حساسیت در نقل بالا بوده است. ابن ابی عمیر بر این تعبیر که إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ یا أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، با اینکه این دو معنا خیلی به هم نزدیک است، باز می‌گوید من نمی‌دانم که به کدام شکل نقل شده است. یعنی این طور نبوده است که سهل بگیرند و بگویند نقل به معنا بوده است، علی رغم اینکه نقل به معنا جایز بوده است در عین حال دقت به تعابیر و الفاظ هم بوده است.

مطلب چهارم

البته یک نکته دیگر هم که در روایت سوم و این روایت هست این است که مربوط به سلاطین جور است و سؤالی که وجود دارد این است که آیا این اختصاص به آن‌ها دارد یا مطلق ظالمین را شامل می‌شود. روایت اول داشت که معونۀ الظالمین، اما این روایت دارد که اعمالهم که اشاره به حکام و سلاطین دارد. روایت سوم هم همین طور بود که با عذافر، ابا ربیع و ابا ایوب که این دو جزء درباری‌های دستگاه بنی عباس بودند. این سؤال دیگری است که آیا این‌ها اختصاص به مورد خودش دارد که حکام هستند، یعنی فقط سلاطین و حکام و حکومت‌های جور را شامل می‌شود یا اینکه مطلق ظالم را شامل می‌شود.

روایت اول مطلق بود، اما بعضی از روایات از جمله روایت سوم و پنجم کمک به ظالم ذکر شده است و کار کردن برای آن‌ها گفته شده است اما آن‌ها حکومت جور است نه مطلق جائر. اولویت هم که اینجا نیست، چون حکومت جور بنیادش بر ستم و ظلم است و در اصل مشروعیتش مشکل دارد، این را اگر بخواهیم الغاء خصوصیت به ظلمه دیگر بکنیم و بحث حکومت و ماند آن نباشد، مشکل نیست و کمی باید آدم جرئت کند و بگوید ملاک هر دو یکی است. البته در اعانه ظالم نیازی به این‌ها نداریم چون ادله دیگر هم وجود دارد که مطلق است.

نکته سوم در این روایت این است که الغاء خصوصیت از مورد که حکومت جائر است به مطلق ظالم و جائر، لا یخلوا من اشکال. یعنی اگر فرض بگیریم روایت اول را نداشتیم که معونه ظالم بود، فقط روایاتی داشتیم در مورد بنی عباس و سلطان جائر و بخواهیم به همه موارد الغاء خصوصیت بکنیم، کمی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید فرض این است که در جایی که کمک به ظلم می‌کند، اگر این طور باشد الغاء خصوصیت بعید نیست، یعنی در ظلمی که می‌کند او را کمک می‌کند این بعید نیست که الغاء خصوصیت شود به اینکه در غیر حاکم جائر هم باشد، ولی اگر کسی آن را مطلق بگیرد، آن وقت نمی‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد.

روایت ششم

حدیث ششم«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ‏ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‏ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضِّيقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَه»[3].

کسی داخل مجلس شد و عرض کرد گاهی می‌شود یکی از ما شیعیان دچار یک تنگنا و زندگی سختی می‌شویم و زندگی‌مان مشکل پیدا می‌کند، بعد از ناحیه حکومت و بنی عباس دعوت می‌شویم به اینکه کار بنایی کنیم یا اجیر شویم و کاری برای آن‌ها انجام دهیم، آیا این جایز است. حضرت با یک شدت و حدت می‌فرمایند که من دوست نمی‌دارم که یک گره ای برای آن‌ها بزنم. حضرت می‌فرماید من یک قدم هم برای این‌ها دوست نمی‌دارم بردارم،إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ. از نظر سند این روایت باید گفت که بشیر توثیق خاص ندارد ولی بنا بر آن نظری که نقل ابن ابی عمیر توثیق هست از نظر ما این روایت می‌تواند معتبر به شمار بیاید و لذا از نظر سند چون بشیر مروی ابن ابی عمیر هست مانعی ندارد.

بررسی دلالت روایت

از نظر دلالت چند نکته هست که عرض می‌کنم. یک نکته در دلالت این است که این همان کمک به ظالم است و از روایاتی است که کمک به ظالم حتی در چیزهایی که مباح هم هست را شامل می‌شود، اگر نگوییم ظهور قوی دارد اطلاقش آن را می‌گیرد. مطلب دوم این است که این روایت مثل روایت سوم و پنجم مربوط به حکام جور هست و الغاء خصوصیتش همان مشکلی دارد که عرض کردم. نکته سوم هم این است که دلالت این روایت بر حرمت دلالت واضحی است و بعضی گفته‌اند که حضرت فرموده است ما احب دوست ندارم، اگر ما احب تنها بود با کراهت هم سازگار است اما اینجا از آن نوع نیست، برای اینکه ذیلی دارد که قرینیت بر تحریم دارد. ذیل آن دارد که إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ. این نشان می‌دهد که ما احب تحریمی است، برای اینکه در ذیل آن وعده عذاب هست.

نکته چهارم این است که در این روایت و چند روایت دیگر، اعوان الظلمه آمده است که اگر اعوان الظلمه تنها بود ممکن بود بگوییم عون الظالم یا اعوان الظلمه یک وصف ملکه‌ای است، یعنی کسی است که نوعی وابستگی به دربار دارد و مستمراً در خدمت این حاکم جور و دربار ظالم و ستمگر هست، اما در اینجا همین اعوان الظلمه را برعَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً، تطبیق داده است، اینکه یک قدمی برای آن‌ها بردارد. معلوم می‌شود که اعوان الظلمه که در روایات دیگر آمده است، عون الظالم به نحو وصف مستمر نیست، همین که یک قدم برای چنین کسی بردارد، اعوان الظلمه می‌شود. پس در اینجا اعوان الظلمه به شکلی تفسیر شده است که مطلق اقدام به نفع ظالم و ستمگر هم موجب صدق اعوان الظلمه می‌شود نه اینکه اعوان الظلمه یعنی کسی که ولایتشان را بپذیرد. ممکن است بگوییم اعوان الظلمه یعنی کسی که از قِبل حاکم جائر مسئولیتی را بپذیرد، اما این روایت کسی را که در یک کار به آن‌ها کمک می‌کند اعوان الظلمه می‌گوید، پس با نکته‌ای که گفته شداعوان الظلمه معنایش عام می‌شود.

نکته بعدی این است که در اینجا و چند جای دیگر در ذیل روایت آمده است که إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ. ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد که یک باند ستمگر باشد یا یک حاکمیت جائر و ستمگر باشد، ممکن است کسی در اینجا بگوید این منصرف به دستگاه ظلم است. گرچه ممکن است اینجا هم کسی این ادعای انصراف را نپذیرد. یک مطلب دیگر هم این است که در اینجا یک حرمت مؤکده هم افاده می‌شود، ضمن اینکه وعده عذاب می‌دهد حرمت مؤکده‌ای هم افاده می‌کند که می‌پرسد حتی آدمی که این کار را می‌کند در سختی و مصیبت است، باز می‌فرماید این کار را نکند. معلوم می‌شود خیلی امر مهمی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 



[1]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 178

[2]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 179

[3]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 179